برچسب: اقتصاد>صنعت

برنامه‌ریزی برای راه اندازی ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: با توجه به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در شناسایی واحدهای راکد و فعال زیر ظرفیت در داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی کشور، در طول سال گذشته شرایط برای احیای ۱۵۹۲ واحد صنعتی مهیا شد.

وی ادامه داد: مجموع نیاز مالی ۲۲۰۰ واحد صنعتی مدنظر برای احیا و بازگشت به چرخه تولید، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رحمانی تصریح کرد: در فرآیند فعال سازی واحدهای راکد، عارضه یابی واحدها و شناسایی موانع و مشکلات آنها، تامین نیازمندی ها از قبیل منابع مالی مورد نیاز، رفع موانع قانونی، هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط و تامین مواد اولیه مدنظر است.

فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی

وزیر صمت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور در سال جهش تولید، گفت: امسال برنامه فعال سازی ظرفیت خالی واحدها با هدف توجه به ظرفیت های موجود در داخل در صنایع منتخب شامل یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، کفش، شیرینی و شکلات، لبنیات و لاستیک مورد نظر است.

رحمانی تصریح کرد: در صنایع یاد شده متوسط میزان بهره‌برداری از ظرفیت های موجود، حدود ۵۲.۵ درصد برآورد می شود که سعی خواهیم نمود با فعال سازی ظرفیت های خالی، این رقم را به بیش از ۶۵.۵ درصد برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیق ساخت داخل را یکی از اهرم های موثر در احیا و فعال سازی برخی صنایع و واحدهای صنعتی در کشور توصیف کرد و گفت: در سال ۹۸ بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو کالا در کشور داخلی سازی شده و با این میزان، شاهد کاهش ارزبری بودیم و حتماً این روند در سال جهش تولید نیز تداوم خواهد داشت و برای داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو برنامه ریزی شده است.

رحمانی تاکید کرد: در سال “جهش تولید” برنامه ای ویژه برای تولید محصولات خاص و پیشران شامل پارچه چادر مشکی، پارچه، پوشاک، لاستیک سنگین، گیربکس اتوماتیک، آکریلو نیتریل، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ با اولویت خودکفایی در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: عناوین محصولات خاص و پیشران با توجه به قاچاق پذیر بودن کالاها، میزان واردات آنها در سال ۹۷ و بر اساس مصرف سالانه، شناسایی و مورد هدف تولید داخل قرار گرفته است.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مصاحبه با شبکه ایران کالا  یکی از اولویتهای جدی دولت در حوزه حمل و نقل را گسترش و اتصال ریلی از طریق برنامه‌های جهشی خواند و گفت: وعده دولت اتصال پنج استان به شبکه ریلی بود که اتصال سه استان گیلان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در سال گذشته انجام شد. دو استان کرمانشاه و همدان نیز پیشتر و در سال ۹۷ به شبکه متصل شده بودند و در چند استان دیگر نظیر کردستان و اردبیل عملیات اجرایی در حال انجام است. در استان سیستان و بلوچستان نیز خط آهن مهم و استراتژیک چابهار- زاهدان که از پروژه‌های بزرگ راه‌آهن کشور است در برنامه قرار دارد و عملیات اجرایی اتصال راه‌آهن به استان ایلام نیز در روزهای آینده کلید می خورد.

او میزان خطوط اصلی و فرعی راه‌آهن کشور را بالغ بر ۱۴ هزار کیلومتر خواند و افزود: به همین میزان خط آهن جدید در دست تکمیل و اجرا داریم. در بخش ترانزیت ریلی نیز سعی داریم بیش از پیش از ظرفیت ریلی استفاده کنیم. به همین منظور اتصال ریلی به کشور افغانستان در دستور کار ما قرار داشت و امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول این پروژه را افتتاح کنیم تا قطار ما به خاک افغانستان برسد. همچنین اتصال ریلی به کشور عراق از طریق اتصال شلمچه به بصره در دست انجام است تا سهم بار را برای راه آهن افزایش دهیم. همچنین امسال بعد از ۱۵ سال، نرخ تحویل بار از بندر به راه آهن افزایش یافت و در فروردین‌ماه امسال حجم باری که از کشتی به شکل مستقیم به ریل تحویل شد هفت درصد رشد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آیین نامه‌هایی که در ایران اجرا می شود بر استانداردهای جهانی منطبق است و ما هیچ جاده غیراستانداری در کشور نداریم عنوان کرد: رانندگی در کشور باید مطابق بر طبقه‌بندی جاده‌ها باشد. امروز توسعه بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها که شریان‌های مهم ما هستند در اولویت ما است. هم اکنون دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم و ۵۸۰ کیلومتر آزادراه نیز در دست ساخت است که تا قبل از پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و ۲۵ درصد حجم آزادراه های کشور امسال افزایش خواهد یافت.

او آزادراه تهران-شمال را از پروژه‌های بزرگ، پر هزینه و مدرن کشور خواند که منطقه یک آن، سال گذشته به بهره‌برداری رسید و ادامه داد: تلاش می‌کنیم در صورت تامین منابع مالی باند رفت منطقه دوم این آزادراه  را تا پایان دولت افتتاح کنیم.  همچنین کنارگذر جنوبی تهران، مهم‌ترین پروژه آزادراهی است که به زودی افتتاح می‌شود. این پروژه به طول ۱۶۲ کیلومتر از آبیک تا چرمشهر ادامه دارد و بار سنگینی را از ترافیک اتوبان کرج-تهران بر می‌دارد. افتتاح این کنار گذر در کنار امتداد اتوبان همت به سمت کرج که افتتاح شده است، گشایش بزرگی برای مردم است. ما در مجموع سال گذشته ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه به شبکه بزرگراهی کشور افزودیم و تا پایان دولت حداقل هزار کیلومتر دیگر بزرگراه به این شبکه اضافه خواهد شد.

اسلامی در خصوص اقدامات انجام شده در بخش راه روستایی بیان کرد:  ما در این بخش ساخت دو هزار کیلومتر راه روستایی وعده کردیم که ۳۷۵ کیلومتر از این میزان را تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته آسفالت کردیم و بعد با بارش برف و باران در این محورها مواجه شدیم. هم‌اکنون ۱۵۵۰ کیلومتر دیگر از این راه‌ها ساخته شده و آماده آسفالت است و به محض اینکه شرایط جوی در این مناطق اجازه دهد آسفالت آن شروع خواهد شد. بهسازی و توسعه راه‌های روستایی به عنوان یکی از راه‌هایی که می‌تواند به تثبیت جمعیت روستایی بیانجامد در اولویت است و برقرار کردن عدالت و توسعه این مناطق از طریق توسعه محورها ی روستایی در دستور کار قرار دارد.

او در خصوص کیفیت راه‌های کشور نیز گفت: برای سنجش کیفیت راه‌ها در کشور از سیستم PMS استفاده می‌کنیم که در این روش، روسازی راه با دوربین عکس‌برداری و فیلم‌برداری می شود. اکنون ۱۲ هزار کیلومتر از شبکه جاده‌ای کشور نیازمند بهسازی است. در طراحی جاده‌ها و پل‌ها ملاک قبلی دوره ۲۸ ساله و ۳۰ ساله بوده است اما بارش‌های امسال و سال گذشته نشان داد که این معادلات به هم خورده است و باید در مفروضات مهندسی و مطالعات این حوزه تجدید نظر کنیم. به این منظور مطالعات لازم در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال انجام است. نکته حائز اهمیت ایمن نگه داشتن جاده ها از آب است.

۲۲۳۲۲۹

روز گذشته حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری و گردشگری در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر از در اختیار ایرلاین‌ها بودن ۴۰۰ میلیارد تومان پول بلیت مردم و عدم استرداد آنها در پی کنسلی پروازهای داخلی و خارجی با شیوع ویروس کرونا، از سوی شرکت‌های هواپیمایی خبر داد.

وی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته ۴۰۰ میلیارد تومان پول مردم در اختیار ایرلاین‌ها است و بخش زیادی از این مبلغ هم در اختیار هتل‌های داخلی و خارجی قرار دارد و مردم نمی‌توانند پول‌هایشان را پس بگیرند و از سوی دیگر هم دفاتر هواپیمایی توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

به گفته رفیعی، حدود ۴ ماه است که پول‌هایی از مسافران برای فروش بلیت دریافت شده و با وجود آنکه در حساب ایرلاین‌های خارجی مبالغ سنگینی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد آنان قصد بازگرداندن این پول‌ها را ندارند و آن‌ها در این مدت با پول مردم بازی و کاسبی کرده‌اند و مردم مبالغ سنگینی را برای انجام سفر، ماه‌ها پیش پرداخت کرده بودند، اما به دلیل شرایط کرونا بسیاری از این سفرها لغو شده است و این ایرلاین‌های خارجی قصد بازگرداندن این مبالغ را ندارند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: اغلب ایرلاین‌های داخلی، تسویه کرده اند

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم در این زمینه اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی داخلی با وجود آنکه با کمبود نقدینگی مواجه بودند تلاش کردند، نسبت به پرداخت پول بلیت مسافر اقدام کنند. در این راستا اغلب شرکت‌های هواپیمایی داخلی نسبت به استرداد پول بلیت پروازها به آژانس‌ها اقدام کردند.

اسعدی‌سامانی ادامه داد: آژانس‌های طرف قرارداد با شرکت‌های هواپیمایی به صورت دوره‌ای ۱۵ روزه تا یک ماهه فروش خود را با شرکت‌های هواپیمایی تسویه می‌کنند. بنابراین همیشه مبلغی پول مربوط به شرکت‌های هواپیمایی پیش آژانس‌ها، هست که از این محل می‌توانند نسبت به استرداد بلیت، اقدام کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی: انجمن صنفی دفاتر گردشگری، لیست مطالبات آژانس‌ها از ایرلاین‌ها را ارائه نکرد

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره این ادعای رئیس انجمن صنفی دفاتر گردشگری تصریح کرد: رقمی که آقای رفیعی اعلام کرده، واقعیت ندارد به خصوص که هم پول بلیت سفرهای داخلی، هم خارجی و هم هزینه بلیت و تور نیز در این برآورد انجمن صنفی دفاتر گردشگری لحاظ شده است؛ در حالی که سازمان هواپیمایی صرفاً مسئول استرداد پول بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی به مسافرانی است که در پی کرونا، اقدام به ابطال پرواز کرده اند و هزینه تور و هتل با خود آژانس هاست.

وی ادامه داد: ما از آقای رفیعی خواستیم تا به تفکیک هر آژانس، میزان مطالباتی که از شرکت‌های هواپیمایی دارند را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهد؛ اما تا کنون چنین لیستی به دست ما نرسیده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره ادعای رئیس انجمن دفاتر گردشگری مبنی بر تجارت شرکت‌های هواپیمایی با پول بلیت مردم گفت: شرکت‌های هواپیمایی داخلی اکثراً هزینه بلیت پروازهای کنسل شده در اثر شیوع کرونا را با مسافران و آژانس‌ها تسویه کرده اند و به جز یکی دو شرکت که آنها هم در حال تسویه هستند، پولی از مردم نزد ایرلاین‌ها باقی نمانده است.

وی درباره استرداد پول بلیت پروازهای لغو شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مسافران بدون کسر هزینه کنسلی، تأکید کرد: علی رغم آنکه شرکت‌های هواپیمایی خارجی در چنین مواردی تابع قوانین یاتا (انجمن بین المللی شرکت‌های هواپیمایی) هستند، با این حال سازمان هواپیمایی کشوری با این ایرلاین‌ها توافق کرده تا آنها نیز پول بلیت مردم را بدون کسر خسارت، مسترد کنند که این توافق از سوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنان در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی امروز با حضور تلفنی در شبکه خبر با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین این مجموعه و نیروی انتظامی، در خصوص مفاد این تفاهم اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی ارتباطات بسیار خوبی به خصوص در حوزه حمل و نقل با بکدیگر دارند.

وی ادامه داد: نظارت بر تردد از ماموریت های مشترک این دو مجموعه بزرگ است که سهم غالبی از این ماموریت ها در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است. خوشبختانه در این حوزه با توجه به همکاری مناسب بین دو ارگان اتفاقات بسیار خوبی رخ داده که نیاز به توسعه داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه دو تفاهمنامه امضاد شد که موضوع آن درخصوص ایمنی و افزایش انضباط ترافیکی بود. مفاد این تفاهمنامه عمدتا حول محورهایی است که به واسطه آن بتوان توسعه استاندارد سیستم های حمل و نقل هوشمند در جاده ها را در قالب یکسری معیارهای فنی شاهد باشیم.

وی افزود: همچنین بنا شد اطلاعات بین دو مجموعه به صورت برخط رد و بدل شود تا هر دو ارگان بتوانند داده ها را به یکدیگر ارائه دهند. این مساله نکته مهمی بود که هر دو مجموعه بتوانند از اطلاعات یکدیگر به صورت کاربردی استفاده کنند. بخش بعدی این مرحله از تفاهم در خصوص عملیاتی کردن دیتاها و استفاده آن در جهت افزایش ایمنی در جاده ها و در مجموعه حمل و نقل بود.

معان حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در ادامه این گفت و گوی تلفنی اظهار داشت: تفاهمنامه دوم در بحث عوارضی و درخصوص ETC یا همان اخذ عوارضی با سیستم های هوشمند بود. استفاده از سیستم ETC سال گذشته در چند عوارضی آزادراه شروع شد که ویژگی های خوب این سیستم مورد استقبال قرار گرفت. به این شکل که دیگر برای عبور و مرور نیازی به توقف نیست و رانندگان می‌توانند به راحتی مسیر خودشان را ادامه می دهند. این اتفاق علاوه بر این ویژگی ها، کاهش مصرف بنزین و کاهش زمان توقف را به همراه داشت.

وی افزود: در این مسیر اما یکسری مشکلات جزئی بابت کسانی به وجود آمد که در مدت مقرر پول عوارض را پرداخت نمی کردند که خوشبختانه با این تفاهمنامه قرار شد چارچوب پرداخت عوارضی و نوع آن مشخص شود.

وی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این مساله امسال سعی خواهیم داشت که همه عوارضی ها به صورت ETC اخذ شود و به این شکل کار در همه عوارضی‌های آزادراه ها انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این تفاهنامه عملیاتی خواهد شد، گفت: بخشی از این تفاهمنامه بعد از امضا بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیرمجموعه آن و نیروی انتظامی عملیاتی شده است. در این تفاهمنامه چارچوب دیتاهایی که قرار بود در همه حوزه حمل و نقل بین این دو مجموعه ردوبدل شود، مشخص و بخش اعظمی از این کار در حال اتفاق است.

وی تصریح کرد: درخصوص توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند به ویژه در دوربین ها قراردادهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بسته شده و امسال توسعه پیدا خواهند کرد. به این شکل و با توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند نحوه عملکرد بیشتر مرور شده و نتیجه آن افزایش ایمنی و راحتی رانندگان در جاده ها خواهد بود. همه این موارد براساس این تفاهمنامه رصد و در کمیته های مشترک بررسی می شوند.

آدم نژاد درباره اینکه چه موقع در همه عوارضی ها کار با سیستم ETC انجام خواهد شد، گفت: در حال حاضر عوارض در ۴ آزادراه به صورت ETC اخذ شده و عوارض نقدی در این آزادراه‌ها دریافت نمی‌شود. سال گذشته این مساله شروع شده و سعی داریم تا شهریور امسال یا حداکثر اواخر زمستان تمام عوارضی ها به این سیستم مجهز شوند.

وی درخصوص وظایف وزارت راه و شهرسازی در این تفاهمنامه امضا شده با نیروی انتظامی اظهار داشت: در این تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی تعهداتی دارد که بخشی از آن تولید اطلاعات است تا در اختیار هر دو مجموعه باشد. بخش دیگری از وظایف هم در خصوص نصب تجهیزات مختلفی است که در جاده‌ها انجام داده و یا خواهیم داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در ساختار جدید کنترل بارنامه‌ها توسط پلیس با سیستم‌های توزین در حال حرکت که در جاده‌ها و شبکه اصلی شریانی کشور نصب شده اند، انجام می‌شود.

وی گفت: داده ها به این شکل به صورت مستمر توسط ۴ تا ۵ سامانه کنترل و رصد می‌شود. این سامانه‌ها شامل سامانه بارنامه، دوربین‌ها و سامانه توزین درحال حرکت است. اطلاعات تولید شده توسط این سامانه‌ها برای جریان جابه‌جایی کالا و رصد آن و کاهش کنترل‌های فیزیکی داده کاوی خواه شد. این ها جزو اصلی ترین وظایف وزارت راه و شهرسازی و سازمان های ذی ربط در این تفاهمنامه است.

آدم نژاد در ادامه درخصوص وظایف نیروی انتظامی در این تفاهمنامه گفت: در این تفاهمنامه قرار شد نیروی انتظامی در سریع ترین زمان ممکن دستگاه‌های  نصب شده توسط وزارت راه و شهرسازی در جاده ها را بررسی تا پس از تایید، شناسه تخلف انجام گرفته که به ثبت رسیده به راننده ارسال شود. قطعا این کار و ارسال کد شناسه تخلف به رانندگان در سریع ترین زمان ممکن به سرعت کار خواهد افزود.

وی افزود: همچنین در بحث تصادفات و مشکلاتی که در بحث ایمنی داریم، قرار شد آمار را با فیلدهای مشخص که مورد تفاهم قرار گرفت، بین دو مجموعه ردو بدل شود. اقداماتی از این قبیل همه در چارچوب این است که بتوانیم این همکاری نزدیک را در قالب یک ساختار توسعه دهیم.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چقدر این نظارت و کنترل ها در کاهش تخلف موثر بوده و چقدر می توان امید به نتیجه بخشی آن داشت، گفت: در حوزه حمل و نقل با توجه به افزایش تقاضا به نظر می‌رسد به هیچ عنوان کنترل کردن و رصد رفتار در جاده ها بدون سیستم های حمل و نقل هوشند امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: در این خصوص یک تجربه خوب در مجموعه وزارت راه و شهرسازی داشتیم و قطعا باید توسعه پیدا کند. تصور این است که در چند عامل از جمله سرعت برای حفظ ایمنی و حفظ جان مسافران این تجربه تاثیر خیلی زیادی داشته است.

وی افزود: از زمانی که دوربین های نظارتی را در کشور عملیاتی کردیم، هماهنگی های خوبی با پلیس انجام گرفت و قرار شد که جرایم از طریق دوربین ها اعلام شود. در این خصوص شاهد بودیم که سرعت‌های غیرمجاز به شدت کاهش پیدا کرد. اوایل که این طرح شروع شد فقط سرعت های لحظه ای ثبت و کنترل می شد، اما رفته رفته برای رانندگانی که تنها جلوی دوربین سرعت خود را کم و دوباره افزایش می دادند سیستم طوری تنظیم شد که سرعت متوسط بین دو دوربین کنترل شود.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه رفتار عمومی مردم در حمل‌ونقل جاده ای بهتر و فرهنگ خوبی ایجاد شده است، اظهار داشت: تقریبا تعداد افرادی که سرعت غیرمجاز و خطرآفرین داشتند بسیار کمتر شده است و این تعداد کم باید با سیستم‌های حمل و نقل هوشمند کنترل شوند. اتفاقی که امیدواریم با این تفاهمنامه انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد نقاط پرحادثه و اصلاح آن در این تفاهمنامه تصریح کرد:  نقاط پرحادثه  و نه حادثه‌خیز به نقاطی گفته می‌شود که تعداد حادثه در آن ها زیاد است. این مساله ممکن است به خاطر مختصات هندسی، تقاطع یا موارد دیگری باشد که در جاده ها کار شده است.

وی افزود:  در این تفاهم قرار شد درخصوص نقاط پرحادثه چند کار انجام گیرد.  یکی از آن ها این بود که تمام نقاط آشکارسازی شود که  اینکار طی سه سال گذشته انجام شده است. بنابراین به دنبال این هستیم تا با آشکارسازی به رانندگان هشدار دهیم که قبلا در این نقاط تصادف‌هایی انجام گرفته است و از این ویژگی را به منظور انتقال مفهوم خطر ایجاد خواهیم کرد.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، وحید مرندی مقدم درباره استاندارهای اجباری ۸۵گانه و رعایت آن توسط خودروسازان، افزود: شرکت های خودروسازی نامه و درخواستی مبنی بر تمدید استانداردهای قبلی نداشته‌اند و این نشان می‌دهد که خودروسازان برای رعایت استانداردها آمادگی لازم را دارند.

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا باعث نخواهد شد که رعایت استانداردهای ۸۵ گانه با اغماض همراه باشد، تصریح کرد: تمام خودروها براساس دستورالعمل شورای عالی استاندارد و طبق زمان‌بندی هایی که به شرکت‌های خودروسازی ارائه شده، تولید خواهد شد.

مرندی مقدم افزود: تا پایان تیرماه خودروهای پراید و ۴۰۵ کنار گذاشته خواهند شد و بعد از آن، بررسی مجدد کیفی خودروها آغاز خواهد شد، از این رو، هر خودرویی مطابق با استانداردها نباشد، اعلام عمومی می شود.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شرکت های خودروسازی در صدد آن هستند که کیفیت خودروهای داخلی را افزایش دهند تا برای پاس کردن استانداردها مشکلی نداشته باشد.

او ادامه داد: خودروهای قدیمی امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، ولی خودروهای جدیدی که توسط شرکت های خودروسازی در حال تولید است، می توانند استانداردها را پاس کنند.

مرندی مقدم افزود: دو محصول جدید سایپا که سال گذشته در ساختمان هیات دولت مورد بازدید رئیس جمهوری قرار گرفت، می توانند استانداردهای ۸۵ گانه را اخذ کرده و پاس کنند.

وی خاطرنشان کرد: استانداردهای ۸۵گانه برای ایمنی مردم و ارتقاء خودروهای داخلی است و جزو استانداردهای سختگیرانه محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: همانگونه که رئیس جمهور کشورمان در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کردند، از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر از دو ماه، تولیدات محصولات و ملزومات بهداشتی رشد چندین برابری داشته و امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که در برخی موارد ما قدرت صادرات داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مدت تولید مواد ضدعفونی کننده با افزایش ۸ برابری مواجه بوده و همچنین تولید روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی به حدود ۶ میلیون عدد در روز رسیده است.

رحمانی تصریح کرد: در سایر اقلام نیز این جهش تولید به وضوح قابل مشاهده است و در روند تامین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در بخش بهداشتی هیچگونه دغدغه ای طی دو ماه اخیر نداشتیم و کمبودی به وجود نیامده است.

وی افزود: روند تولید کیت های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان تولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می توانیم صادرات داشته باشیم.

آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک به درخواست وزارت صمت و دستور موافق رئیس جمهور

وزیر صمت گفت: روز گذشته با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موافقت وزارت بهداشت و درمان، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز دستور موافقت خود را برای آزاد سازی بیش از ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور را اعلام کردند که به زودی در شبکه توزیع عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رحمانی اضافه کرد این ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم اگر مجموعه کادر درمانی کشور نیازی به این تعداد ماسک ندارند، اقلام موجود آزاد و در اختیار عموم مردم قرار داده شود که مورد موافقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آمادگی کشورمان برای صادرات مازاد اقلام بهداشتی در شرایطی است که ما در یک موقعیت نابرابر و در وضعیت تحمیلی تحریم ها قرار داریم و جالب تر آن است که شیوع گسترده کرونا در کشورهای مختلف جهان در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورها و حتی کشورهای عضو WTO تاثیر داشته و قوانین صادرات و واردات آنها را با محدودیت و ممنوعیت‌های مواجه نموده و این در حالی است که برخی از این کشورها مدعی رعایت ضوابط تجارت آزاد هستند؛ در این مدت ۸۸ کشور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد کرده اند، مخصوصا کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و در مواردی نیز به تناسب نیاز تسهیلات وارداتی اعمال نموده اند.

۲۲۳۲۲۹