برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی از افتتاح راه‌آهن میانه- بستان‌آباد در روز دوشنبه(۴ آذر ۹۸) با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: با اتصال ۴ مرکز استان جدید به شبکه ریلی کشور طی دو سال گذشته، یکی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید در توسعه شبکه ریلی کشور محقق شد و اتصال استان آذربایجان شرقی از مسیر میانبر به شبکه راه آهن کشور نیز در راستای این هدف صورت گرفته است.

وی اعلام کرد:‌ این خط آهن با هدف دسترسی آسان و سریع بخش های شمال غربی کشور به تهران و کاهش حدود ۱۱۴ کیلومتری مسیر راه آهن موجود احداث شده که زمان سفر را ۵.۵ ساعت کاهش می دهد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با تاکید بر اهمیت این خط ریلی در ترانزیت بین‌المللی اظهار داشت: از پنج کریدور مهم در اتصال شرق آسیا به اروپا، سه کریدور مهم از ایران عبور می‌کند و راه‌آهن میانه- تبریز یکی از بخش‌های مهم این کریدورها است که از مرزهای شمال شرق و جنوب شرق کشور تا غرب آسیا و اروپا امتداد پیدا می‌کند.

خادمی این مسیر ریلی را از شریان‌های اصلی شبکه راه‌آهن سراسری در منطقه شمال‌غرب و کریدور ترانزیت ریلی شرقی- غربی کشور معرفی کرد و اظهار داشت: با تکمیل شدن این مسیر ریلی و اتصال به کشور ترکیه و اروپا در واقع مسیر ریلی جاده ابریشم تکمیل خواهد شد.

گفتنی است؛ راه‌آهن میانه‌–بستان‌آباد به طول ۱۳۲ کیلومتر بخشی از راه‌آهن میانه-تبریز است که از ایستگاه موجود راه‌آهن میانه شروع‌ شده و با گذر از مسیری کوهستانی از شهرهای ترکمانچای و تیکمه داش عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۱۰ روز است که رانندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین قدیمی تر خصوصا خاورها و مینی بوس ها از کمبود لاستیک در پایانه های بار گلایه مند هستند. با این حال برخی از کامیون داران برندهای خارجی از جمله اسکانیا نیز این مشکل را گوشزد کرده اند.

یکی از مالکان کامیون اسکانیا در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکل کمبود لاستیک گفت: به اتحادیه صنفی رانندگان برای دریافت حواله مراجعه کردیم، که از صدور حواله برای لاستیک برند اروپایی خودداری کرد.

وی افزود: این در حالی است که با مراجعه به فروشگاه لاستیک سنگین در پایانه حمل و نقل، از وجود چنین برندهایی در فروشگاه مطمئن بودیم. اما بدون حواله سهمیه لاستیک دولتی، امکان خرید این لاستیک ها وجود ندارد.

نماینده سازمان راهداری:  مشکل خاصی از نظر کمبود لاستیک نداریم

در همین خصوص داریوش باقرجوان، مدیر طرح توزیع لاستیک سهمیه ای خودروهای سنگین در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کمبود لاستیک خودروهای سنگین بین شهری در برخی پایانه های حمل و نقل اظهار داشت: در حال حاضر در سبد تامین ما، برندهای مختلفی وجود دارد و احتمالا رانندگانی که از کمبود لاستیک ابراز نگرانی می کنند، احتمالا به دنبال برندهای خاصی هستند که برند مورد نظر آنها موجود نبوده است وگرنه در حال حاضر لاستیک های مختلف خودروهای سنگین در سبدهای توزیع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موجود است.

وی با رد این ادعا که تولیدکنندگان داخلی از عرضه لاستیک خودداری می کنند، افزود: توزیع لاستیک این نوع خودروها از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و همکاری انجمن ها صنفی استانی رانندگان حمل و نقل برون شهری انجام می شود که حواله را صادر کرده و در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ثبت می شود و سپس با مراجعه به پایانه ها، می توانند آن را دریافت کنند اما ممکن است برای سایز یا برند خاصی از سوی متقاضی درخواست صدور حواله شود که آن سایز یا برند خاص موجود نباشد.

کدام لاستیک ها کمیاب شده است؟ 

باقرجوان درباره سایزهای لاستیک سنگین که در کشور کمبود داریم گفت: تایرهای سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ را در کشور مازاد داریم اما در زمینه لاستیک های سایز ۱۲۲۴، مینی بوسی و خاوری کمبود وجود دارد و  در حال پیگیری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین این کمبود هستیم. 

وی علت کمبود برخی سایزها را واردات بیش از نیاز لاستیک های سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ در برهه ای از زمان عنوان کرد و یادآور شد: وزارت صنعت باید برای واردات لاستیک خاوری سریعتر اقدام کند؛ به خصوص که متقاضیان لاستیک های خاوری، ۱۲۲۴ و مینی بوسی بسیار زیاد هستند. به گفته او، مصرف لاستیک های ۱۲۲۴ در خودروهای سنگین کفی و تریلی بسیار بالاست.

مدیر طرح توزیع لاستیک سهمیه ای خودروهای سنگین در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره مشکل کمبود لاستیک اتوبوسی هم گفت: با توجه به اینکه اتوبوس ها عمدتا لاستیک سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ عمدتا مصرف می کنند، کمبودی در بخش لاستیک اتوبوس نداریم.

چینی ها سردمدار صادرات لاستیک به ایران

به گفته باقرجوان، کامیون داران و اتوبوس داران در حال حاضر عمدتا خواهان مصرف لاستیک اروپایی هستند و رغبتی به برندهای چینی ندارند.

وی درباره علت کمبود واردات لاستیک برندهای اروپایی گفت: به دلیل گران بودن واردات این نوع لاستیک ها، از آنجایی که برای واردکنندگان به صرفه نیست، لذا واردات لاستیک های سنگین چینی بیشتر است که قیمت مناسبتری دارد. واردات لاستیک های چینی در ابتدای آزاد شدن واردات لاستیک سنگین در سال گذشته به دلیل عطشی که بازار داشت، خوب جواب داد اما بعد از آن که بازار به حدی رسید که حق انتخاب به رانندگان کامیون داد، میزان تمایل به خرید و مصرف لاستیک چینی کاهش یافت. کامیون داران، اتوبوس داران و سایر دارندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین معتقدند استفاده از لاستیک های چینی هم منجر به ضعف عملکرد خودروهای سنگین و هم سبب کاهش ایمنی این نوع خودروها خصوصا در سیستم ترمز وسیله نقلیه شده است. ضمن اینکه میزان پیمایش لاستیک های چینی و اروپایی بسیار متقاوت است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا لاستیک سنگین همچنان جزء کالاهای اساسی محسوب و با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) وارد می شود، گفت: فعلا ارز دولتی به لاستیک سنگین تعلق می گیرد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قضیه حساستر شده و به برندهای خاص یا برخی تولیدکنندگان با شرایط خاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می دهد.

دبیر اتحادیه کامیونداران: بی تدبیری وزارت صمت در واردات و سازمان راهداری در توزیع لاستیک

احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکل توزیع لاستیک میان کامیونداران اظهار داشت: متأسفانه در زمینه توزیع لاستیک به قدری بی برنامگی داریم که در برخی سایزها با اشباع در سبد راهداری مواجه هستیم و در برخی سایزها نیز چون ثبت سفارش انجام نشده، کمبود وجود دارد مانند لاستیک سایز ۱۲۲۴، ۲۱۶ و ۲۸۵.

وی تاکید کرد: این کمبود ناشی از امتناع تولیدکننده ها از عرضه لاستیک به بازار نیست. 

وی ادامه داد: ما در اتحادیه ها و تشکل های صنفی حمل و نقل جاده ای به وزارت راه و وزارت صنعت اعلام کردیم که اگرچه در لاستیک های سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ در سال گذشته مشکل جدی داشتیم، اما باید ثبت سفارش واردات ۱۲۲۴،  مینی بوسی و خاوری هم همزمان انجام می شد اما این اقدام انجام نشد و در حال حاضر در لاستیک های نیمه سنگین کمبود داریم.

تن-کیلومتر پاسخگوی نیاز صنفی رانندگان خودروهای سنگین

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای درباره کمبود کامیون در جاده ها و اعتراض برخی رانندگان به پایین بودن کرایه حمل یادآور شد: نرخ پایه تن – کیلومتر به خوبی پاسخگوی نیاز رانندگان است که هم کامیونداران از آن راضی هستند و هم صاحبان بار.

وی با رد افزایش قیمت قطعات خودروی سنگین و لوازم یدکی کامیون ها گفت: باتری، لاستیک، روغن موتور و چند قطعه دیگر پرمصرف هستند و رانندگان مدام با آنها در ارتباطند که هنوز گران نشده و به قیمت قبل از افزایش نرخ بنزین به فروش می رسد.

کریمی ادامه داد: برخی می خواهند با شایعات به این موضوع دامن بزنند ولی هنوز هیچ اتفاقی در حوزه قیمت قطعات خودروهای سنگین بین شهری رخ نداده است. حتی برخی رانندگان به ما منعکس کرده اند که از تغییری که در نرخ کرایه حمل بر اساس تن – کیلومتر رخ داده، راضی هستند. اگر شرایط به نحوی شود که به دلیل کم باری یا تورم سالیانه، نرخ پایه تن – کیلومتر پاسخگو نباشد، قطعا آن را به کمیته نظارت بر تن – کیلومتر در سازمان راهداری منتقل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل کم باری نداریم اما متأسفانه همچنان با مشکل بالا بودن تعداد ناوگان و از رده خارج نکردن ناوگان فرسوده روبه رو هستیم. این در حالی است که کارکرد ناوگان جاده ای در دنیا سه برابر کشور ماست که به دلیل ازدیاد ناوگان باری جاده ای در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، تقاضای انبوه برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در اولین ماه از پاییز امسال باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیلات مسکن طی نیمه اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و افزایشی شود.

آمار پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می‌دهد که در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیلات پرداختی به سازنده‌ها ۲۵ درصد نسبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است.

همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی ارایه شده به بازار ساخت نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در نیمه اول امسال تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده تنها ۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود ۱۸ درصد افت داشته بود.

کارنامه تأمین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال ۹۸ تحت تاثیر رکود سراسری معاملات خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است به گونه ­ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیلات در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیلات پرداختی ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

رشد ۲۵ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بیانگر اثر متفاوت سیاست­ های اعتباری بانک عامل بخش مسکن در سال جاری در حوزه تحریک بازار ساخت و ساز و سرمایه­ گذاری ­های ساختمانی است.

بانک مذکور در ابتدای امسال با اجرای سیاست­ های اعتباری مختص سال ۹۸، پرداخت تسهیلات با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به سپرده ­گذاری برای تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد.

بر اساس این سیاست، سازنده­ ها و انبوه ­سازان حرفه­ ای و صاحب صلاحیت در شهرهای مختلف کشور در صورت استفاده از فناوری­ های نوین و احداث واحدهای مسکونی با میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف – میانگین ۷۵ تا ۹۰ مترمربع – از بیشترین سقف تسهیلات ساخت بهره ­مند می­ شوند. همچنین سازنده­ هایی که حساب­ های بانکی خود را در بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه ­های ساختمانی خود برخوردار خواهند شد.

رشد قابل توجه تقاضای انبوه‌سازان

محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در این باره اعلام کرد: رشد قابل توجه تقاضا از طرف انبوه­ سازان و شرکت ­های ساختمانی برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن در مهر ماه امسال نتیجه و محصول اجرای سیاست ­های اعتباری سال ۹۸ این بانک است.

وی افزود: این سیاست­ ها در طول نیمه اول امسال باعث ترغیب، برنامه ­ریزی و اقدام تولیدکنندگان مسکن برای طراحی، تعریف و اجرای پروژه ­های جدید ساختمانی با هدف استفاده از تسهیلات بدون سپرده شد و با توجه به زمان ­بر بودن برنامه­ ریزی­ های ساختمانی و همچنین فراهم کردن شرایط دریافت تسهیلات از سمت سازنده ­ها، اکنون در شروع نیمه دوم امسال شاهد میوه‌دهی سیاست­‌های اعتباری بانک عامل بخش مسکن در حوزه ترغیب تولید و عرضه مسکن هستیم.

علمداری تاکید کرد: رشد ۲۵ درصدی در تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده، مربوط به بازار ساخت و ساز است و ارتباطی به روند پرداخت تسهیلات مربوط به بازسازی اماکن مسکونی حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیست چرا که تسهیلات بازسازی در گروه تسهیلات مشارکت مدنی طبقه ­بندی نمی­ شود.

براساس این گزارش، در هفت ماهه اول امسال بیش از ۲۱ هزار فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک تخصصی حوزه ساخت و ساز پرداخت شد. ارزش ریالی این تسهیلات بیش از یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. رشد ۲۵ درصدی در تعداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طی هفت ماهه اول امسال مدیون جهش اساسی پرداخت تسهیلات در ماه مهر است.

بر اساس کارنامه بانک مذکور در تامین مالی بازار ساخت و ساز مسکونی در اولین ماه از پاییز ۹۸، پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در مهر ماه امسال ۱۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد.

در مهر ماه پارسال ۲ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شد اما افزایش تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن در مهر ماه امسال برای دریافت تسهیلات باعث شد بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک در این ماه پرداخت شود.

پیش‌بینی می­‌شود ادامه این روند افزایشی در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت ناشی از رشد تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن باعث شود عرضه مسکن جدید در شهرها رونق بگیرد. در ماه­ های آینده شتاب­گیری طرح اقدام ملی تولید مسکن نیز در تغییر شرایط رکودی بازار ساخت و ساز اثر خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال بود که شهرکی ۳۵۰ هکتاری در روستای باستی در شمال لواسان، شمال شرقی تهران، واقع در ارتفاع ۱۹۰۰ متری از سطح دریا با ویوی ۳۶۰ درجه به پایتخت و دریاچه سد لتیان که به تأسی از شهرکی لاکچری و مشابه در شمال غربی لس آنجلس با نام بورنی هیلز به نام باستی هیلز نام گذاری شده، حاشیه ساز شد.

شهرکی که برخی ویلاهای منحصر به فرد آن در ایران، بعضا تا چند صد میلیارد تومان ارزشگذاری شده و از امکاناتی مانند استخر در ارتفاعات و موارد عجیب و غریبی از این دست بهره می برند و البته ورودی این شهرک گیت بازرسی دارد که با تغییر رئیس قوه قضائیه و با دستور آیت الله رئیسی در تیرماه امسال، این گیت جمع آوری شد.

بر اساس اعلام معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی،  احداث این شهرک هیچ گونه مصوبه ای در شورای عالی شهرسازی و طرح جامع لواسان نداشته است؛ بنابراین صدور مجوز از سوی شهرداری لواسان برای احداث چنین شهرکی و ساخت و سازهای آن، کاملا غیر قانونی است.

اراضی این شهرک از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت گذاری شده اند که برخی مالکان برای یک ویلای ۲ هزار متری تا ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه می کنند.

هنوز مشخص نیست آیا قوه قضائیه قرار است به این پرونده ورود کرده و حکم قلع و قمع برای مستحدثات آن صادر شود یا اینکه صرف احداث این واحدها و صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری لواسان، برای مالکان این شهرک فوق لوکس ایرانی، حقوق مکتسبه ایجاد کرده است.

معاون وزیر راه: وجود تخلف در صدور مجوز ساخت باستی هیلز، قطعی است

در همین ارتباط، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تخلفات شهرک باستی هیلز اظهار داشت: سوداگری، رانت و قدرتی که می تواند فساد ایجاد کند، عامل تولید شهرکی مانند باستی هیلز در شمال شرق تهران شده است.

وی افزود: این سه عامل تخلف از اصول شهرسازی را هم ایجاد می کند و باعث صدور مجوز برای محصور ماندن (Gated) این شهرک شده است.

به گفته معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، قبلا از احداث چنین شهرکی حمایت های قضایی صورت می گرفت اما با تغییر ریاست در قوه قضائیه، این حمایت های قضایی دیگر انجام نمی شود.

صادق مالواجرد تصریح کرد: این موارد، مهمترین تخلفاتی است که در شهرک باستی هیلز اتفاق افتاده است اما این موارد هیچ گاه در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا احداث چنین شهرکی در طرح جامع و تفصیلی لواسانات در شمال استان تهران به تصویب رسیده بود یا خیر؟ گفت: احداث چنین شهرکی در طرح جامع لواسانات وجود خارجی ندارد.

احتمال بررسی پرونده باستی هیلز در شورای عالی شهرسازی

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: اینکه گفته شود چنین شهرکی باید قلع و قمع شود، جزء وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری نیست اما اینکه در لواسان چه بازنگری هایی باید انجام شود و چه تخلفاتی صورت گرفته، می تواند پرونده ای باشد که در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود؛ به خصوص که موارد مشابه و از این دست در شورای عالی شهرسازی مطرح شده است.

پرونده تخلفات پدیده شاندیز با پیگیری های شورای عالی شهرسازی به نتیجه رسید

وی درباره موارد تخلفات شهرسازی که در شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسید، گفت: پرونده رسیدگی به تخلفات شهرسازی در پدیده شاندیز از مواردی بود که در این شورای عالی مطرح و منتج به نتیجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزیر آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان اظهار داشت: هفته گذشته بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها سهمیه تسهیلات بخش مسکن را تعیین کرد که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تعلق می‌گیرد و معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی خواهد بود.

وی در خصوص واحدهای مسکن مهر نیمه‌تمام گفت: در ابتدای ورود من به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد تا پایان دولت دوازدهم ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام تکمیل می‌شود که تاکنون از این تعداد ۱۵۰ هزار واحد، تحویل شده و ۱۵۰ هزار واحد دیگر آماده واگذاری به مالکان است. همچنین ۸۰هزار واحد مسکن مهر نیز مشکل قضایی دارند. این واحدها در اختیار مسکن مهر است و ارتباط و قراردادی با دولت ندارند. بدیهی است تا زمانی که فرآیند قضایی آنها تعیین تکلیف نشود، امکان ادامه ساخت این ۸۰ هزار واحد وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره گران‌ بودن طرح ملی مسکن افزود: مسکن دهک‌های یک تا سه توسط سازمان‌های حمایتی تأمین می‌شود که مبالغ و درصد سود تسهیلات آنها با سایر اقشار متفاوت است. در این زمینه با کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان، تفاهمنامه امضاء کرده‌ایم تا آنها مسکن این اقشار را تأمین کنند. ما نیز حامی این دستگاه‌ها بوده و زمین مورد نیاز را به دو صورت «اجاره ۹۹ ساله» یا «قیمت تمام شده» به این دستگاه‌ها واگذار می‌کنیم. کار ساخت‌وساز را سازمان‌های حمایتی انجام می‌دهند. تاکنون ۱۰ هزار واحد مسکن مهر را به کمیته امداد تحویل داده‌ایم.

وی ادامه داد: جامعه هدف ما در طرح ملی مسکن، دهک‌های ۴ تا ۷ است، دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ تمکن مالی دارند و می‌توانند از بازار، مسکن مورد نیاز را ابتیاع کنند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای دهک‌های ۴ تا ۷، سه نوع تسهیلات در طرح ملی مسکن در نظر گرفته شده و پوشش خوبی برای انواع استطاعت‌ها دیده شده است.

اسلامی خاطرنشان کرد: نمی‌شود خانه‌دار شویم اما به خودمان فشار نیاوریم؛  از سوی دیگر، فراوانی عرضه مسکن نیز کمک می‌کند تا قشر وسیعی از مردم خانه‌دار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی امروز در مراسم امضای  تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان اظهار داشت: این امکان فراهم شد تا برای مسکن فرهنگیان گامی برداشته شود و این حرکت سرآغاز تعالی فرهنگیان است چرا که معلم جایگاه رفیع دارد و جانشین همه نداشتن هاست.

وی با بیان اینکه سرمایه انسانی اصلی ترین سرمایه توسعه کشور است، گفت: معلمان توانمندی های انسانی را تقویت می کنند و در توسعه سرمایه انسانی نقش کلیدی دارند و نقطه اصلی اتکای آرمان های جمهوری اسلامی هستند اما علاوه بر منزل آنها معیشت معلمان نیز مهم است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با دستور رئیس جمهور تلاش کردیم تا برای معیشت فرهنگیان اقدام عاجل کنیم که در این زمینه طرح رتبه بندی را که به زودی در دولت تصویب می شود اجرا خواهیم کرد، همچنین تلاش می کنیم برای بیمه معلمان بدون افزایش هزینه خدمات بهتری ارائه دهیم و امضای تفاهم نامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در همین راستاست.

حاج میرزایی تاکید کرد: طبق برآوردهای ما ۱۷۰ هزار فرهنگی بدون مسکن داریم که ظرف سه سال با امکانات دو وزارتخانه آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و همکاری ۳۷۵ تعاونی مسکن فرهنگیان از محل منابع بانک مسکن، سایر منابع و دیگر بانک های عامل واحد مسکونی لازم احداث می شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره بودجه سال آینده این وزارتخانه گفت: یک مشکل مزمن که در این وزارتخانه داریم این است که بودجه به اندازه نیاز تخصیص نمی یابد و مطالبات ما هر ساله به سال بعد موکول می شود.

وی درباره سهمیه سوخت سرویس مدارس گفت: بر اساس تصمیم گیری کارگروه سوخت قرار است بر اساس پیمایش سرویس های مدارس و پس از ثبت نام رانندگان سرویس در سامانه وزارت کشور ماهانه تا سقف ۱۲۰ لیتر کارت سوخت رانندگان شارژ شود از ۲۴ آبان این طرح آغاز شده است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره فرهنگیان مشمول این ۱۷۰ هزار واحد گفت: بازنشستگان و انواع استخدامی های این وزارتخانه مشمول طرح مسکن فرهنگیان می شوند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت استخدام حق التدریسی ها گفت: قانون استخدام حق التدریسی ها در مجلس تصویب شد، دولت نیز آیین نامه آن را به تصویب رساند. شیوه نامه مورد نظر تنظیم شده و امروز به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ می شود و از امروز امکان تبدیل وضعیت حق التدریسی ها وجود دارد همچنین در آزمون استخدامی پنجشنبه هفته گذشته ۱۰ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش جذب خواهند شد.

حاج میرزایی درباره جزییات رتبه بندی  معلمان گفت: این طرح پس از تصویب در دولت، به زودی اجرا می شود و زمان آغاز آن از ابتدای مهر ۹۸ است، همه معلمانی که از مهر امسال با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند و دو سال سابقه کار دارند در طرح رتبه بندی قرار داده می شوند بر اساس این طرح صلاحیت های حرفه ای آنها رتبه بندی شده و به هر رتبه امتیاز خاصی تعلق می گیرد که در راستای بهبود معیشت فرهنگیان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، امروز شنبه ۲ آذر ۹۸ در مراسم امضای تفاهم نامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه، توسعه معیشت فرهنگیان در دستور کار قرار می گیرد؛ چراکه همواره توجه به فرهنگیان را در برنامه ها و سیاست های دولت داشته ایم.

وی افزود: این بار برنامه متفاوتی اجرا کرده و قصد داریم یک بار برای همیشه، مشکل مسکن فرهنگیان را حل کنیم و دستگاه هایی که باید این وزارتخانه را پشتیبانی کنند، نقش خود را ایفا خواهند کرد تا ظرف سه سال، این برنامه محقق شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اولویت با فرهنگیانی است که از طریق سامانه طرح ملی مسکن، ثبت نام کرده اند و وزارت آموزش و پرورش نیز، ظرف دو هفته اسامی را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می دهد تا گستره جغرافیایی این طرح را تعیین کنیم و اگر در منطقه ای کمبود زمین داشتیم، آن را در قالب تعیین اراضی جدید تامین کنیم.

به گفته اسلامی، الگوهایی مانند شهرک های فرهنگیان نیز تکرار می شود، چون الگوهای موفقی بودند تعاونی های مسکن وزارت آموزش و پرورش نیز در صورتی که از کفایت کافی برخوردار باشند، از ظرفیت آموزش و پرورش در حوزه احداث واحدهای مسکونی فرهنگیان بهره مند خواهند شد.

وی تاکید کرد: مردم از ما سوال کردند که آیا ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی جزو ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن است که باید بگویم در استان هایی که فرهنگیان در سامانه طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند اگر زمین به اندازه ۱۷۰ هزار واحد بود در زمره طرح ملی مسکن است؛ اما اگر کمبود داشتیم زمین به این طرح اضافه می کنیم تا به سقف ۴۰۰ هزار واحد اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۰ شهر از استان هایی که ثبت نام شده ظرفیت پر شد که قرار است ظرفیت جدید ایجاد کنیم و مجدد ثبت نام انجام شود تا متقاضیان واقعی شناسایی شوند ضوابط ورود فرهنگیان به این طرح مانند ضوابط طرح ملی مسکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا تابش با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل‌زده استان های مختلف گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تمامی واحدهای مسکونی زلزله زده استان آذربایجان شرقی ۱۰ میلیون تومان بلاعوض به عنوان کمک به اجاره بها تا تکمیل واحدها پرداخت می کند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه برای مالکانی که خانه های آنها در اثر زلزله آسیب جدی دیده است اتاقکی برای اسکان دائم در حال ساخت است که بیشتر آنها در حال اتمام و ارایه به مالکان واحدهای آسیب دیده از زلزله است، افزود: تلاش خوبی در این خصوص از سوی تمامی دستگاه ها انجام شده و به رغم مشکلاتی که وجود دارد مردم ناراضی نیستند و تلاش می شود تا مسائل در زمان خود حل و فصل شوند.

تابش ادامه داد: افرادی از سوی بنیاد مسکن در تمامی روستاهای زلزله زده مستقر شده اند و تامین اعتبار برای بازسازی انجام شده است.

به گفته وی، تاکنون ۲۰۰ میلیاردتومان تصویب و برای ارایه به متقاضیان در اختیار بنیاد قرار گرفته است. در عین حال ۱۰۰ میلیاردتومان نیز بلاعوض مصوب شده که ۵۰ درصد آن تامین اعتبار شده است.

تابش تصریح کرد: واحدهای مسکونی تعمیراتی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی تا ۲۲ بهمن و واحدهای احداثی استان نیز تا پایان امسال به اتمام خواهند رسید.

تحویل واحدهای مسکونی مناطق سیل‌زده تا پایان سال

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین در ادامه در خصوص مناطق سیل زده اعلام کرد: در ۲۳  استانی که از سیل فروردین امسال دچار خسارات شده بودند در مجموع ۷۰ هزار واحد تعمیری شناسایی شده که تمامی این تعداد تکمیل و در پایان شهریورماه به متقاضیان تحویل شد.

تابش با اشاره به اینکه هسته اصلی سیل در ۶ استانِ گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان، ایلام و کرمانشاه بود، توضیح داد: در ۶ استان اصلی سیل زده، حدود ۴۰ هزار واحد تعمیری به متقاضیان تحویل شد و ۳۰ هزار واحد باقیمانده نیز در سایر مناطق سیل زده تکمیل و به مالکان آن واحدها تحویل شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: واحدهای سیل زده ای که باید بازسازی شوند ۶۵ هزار واحد است که از این تعداد ۵۰ هزار واحد به بانک  معرفی شده و عقد قرارداد شده اند. تلاش می کنیم تا ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف و به اتمام برسند.

تابش تاکید کرد: بر اساس برنامه، واحدهای احداثی سیل زده تا پایان امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل می شود.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص لایروبی برخی رودخانه ها و احداث دیوارهای حائل رودخانه ها نیز با استان های مهمی همچون لرستان به توافقاتی دست یافته است و با ضریب اطمینان بالایی احداث برخی از دیوارهای رودخانه ها را در دستور کار دارد.  

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بروز برخی ناآرامی ها در کشور به بهانه تعدیل نرخ بنزین و موج سواری ضد انقلاب از اعتراضات مردمی، اینترنت ملی جایگزین ارتباطات بین المللی بر بستر وب شده که سبب کاهش فروش برخی آژانس های هواپیمایی و سایت ها و اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما خصوصا بلیت پروازهای خارجی و ایرلاین های غیر ایرانی شده است.

در همین خصوص حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری و مسافرت هوایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه اعضای صنف آژانس های هواپیمایی به اهمیت حفظ منافع ملی واقفند و آن را بر منافع شخصی ارجح می دانند اما این موضوع نمی تواند سبب بروز چالش برای یک صنف مهم شود.

وی ادامه داد: بسیاری از اعضای صنف دفاتر خدمات گردشگری با مشکل بزرگی در خرید بلیت سفرهای خارجی روبه رو شده اند و بعضا فروش آنها به صفر رسیده است. با توجه به اینکه همه ایرلاین ها و هتل های خارجی که بر بستر وب جهانی،  امکان رزرواسیون بلیت و هتل را فراهم کرده اند، دسترسی بخ این خدمات برای آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی وجود ندارد.

این فعال صنفی اعلام کرد: باید دولت درگاه خاصی برای صنف آژانس های مسافرت هوایی ایجاد شود که کاملا کنترل شده باشد و امکان استفاده دیگری غیر از خرید بلیت یا رزرو هتل برای آنها نداشته باشد.

وی ادامه داد: از وزرای راه و ارتباطات درخواست کرده ایم تا این درگاه اختصاصی را برای اعضای انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایجاد کند اما توجهی به این درخواست نشده است. ما درخواستی برای باز شدن درگاه شبکه های اجتماعی نداریم و صرفا برای خرید بلیت و هتل درخواست درگاه ارتباطی اختصاصی داشته ایم اما با این خواسته ما موافقت نشده است.

رفیعی تصریح کرد: به سازمان هواپیمایی کشوری هم مراجعه کرده ایم اما آنها هم گفتند در حوزه اختیارات ما نیست و برای آژانس های هوایی کاری نکردند. امیدواریم کمک کنند تا دفاتر خدمات مسافرت هوایی هر چه سریعتر از بحران خارج شوند.

وی تأکید کرد: ۴ هزار و ۷۰۰ دفتر خدمات مسافرتی اعم از بند الف و ب داریم که بند الف ها به تنهایی ۲ هزار و ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرت هوایی است که از این تعداد تنها هزار دفتر در حال فعالیت بودند که با قطعی اینترنت، بخش مهمی از این دفاتر از کار بیکار شده اند. درحال حاضر تنها سیستم فروش آنلاین برای سایت هایی که سرور داخلی دارند، فعال است. اما آژانس ها امکان خرید بلیت خارجی ندارند.

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی: میزان فروش سایت های هواپیمایی ریزش شدیدی داشته است

رضا الفت نسب در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کاهش فروش سایت های فروش بلیت هواپیما در اثر قطعی اینترنت اظهار داشت: در حال حاضر سیستم های این سایت ها و اپلیکیشن ها پایدار است اما در دو روز نخست قطعی اینترنت دچار مشکل در فروش بلیت شدند.

وی ادامه داد: برخی سایت های فروش بلیت هواپیما که سِروِر آنها در خارج از کشور است، همچنان دچار مشکل هستند؛ قطعا میزان فروش، ریزش داشته است حتی اگر سایت هم فعال باشد، اما از آنجایی که اینترنت در برخی مناطق و برخی اوپراتورها ضعیف است، کاربران به سختی می توانند اقدام به خرید بلیت کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر امکان خرید اینترنتی بلیت هواپیما از طریق اینترنت ای دی اس ال وجود دارد اما اینترنت اپراتورهای تلفن همراه با مشکل مواجه است که ریزیش فراوان کاربر برای اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما و قطار ایجاد کرده است.

وی درباره عضویت سایت های اینترنتی فروش بلیت هواپیما در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: سایت ها و اپلیکیشن هایی که از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز بند الف دارند، در این اتحادیه عضو نیستند اما سایت هایی که مجوز بند ب دارند، می توانند در این اتحادیه عضو شوند.

الفت نسب تصریح کرد: با مدیران برخی سایت ها و اپلیکیشن های مشهور فروش بلیت هواپیما گفت وگو داشته ایم که مشکل خاصی نداشته اند ولی کاهش در فروش داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز قطار حومه‌ای ترن‌ست (خودکشش) تهران ـ قزوین در کیلومتر ۱۰۳ محور ریلی آبیک ـ زیاران با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

در این حادثه هر سه سرنشین خودروی پراید در دم جان باختند ولی به مسافران قطار آسیبی وارد نشده است.

گفته می‌شود پراید در حال عبور از روی خط ریلی بوده که به دلیل مه‌آلود بودن هوای منطقه، متوجه عبور قطار و رسیدن این «ترن‌ست» نشده است.

دو روز قبل (۲۸ آبان ماه) ساعت ۵:۵۵ بامداد به گفته مدیرکل راه‌آهن آذربایجان‌شرقی، قطار تهران ـ تبریز به دلیل شکستگی ریل، از مسیر خارج شده بود اما شرکت راه‌آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قطار از ریل خارج نشده و به دلیل نقص فنی، این قطار متوقف شده بود.