برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

  • نمایشگاه‌های دریایی تجمیع می‌شوند/تولید ۶۲ درصد شناور در داخل

    نمایشگاه‌های دریایی تجمیع می‌شوند/تولید ۶۲ درصد شناور در داخل

    به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سید مرندی در مراسم «افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران» که بعدازظهر امروز (سه‌شنبه ۵ آذرماه) در بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه مباحث دریایی در یکی، دو سال اخیر توانسته واگرایی‌هایی داشته باشد اما همچنان اکثر ارگان‌ها و بخش‌های مرتبط با صنایع دریایی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، اظهار داشت: نیروی دریایی مسئول امنیت بخش دریاست یا شرکت‌های نفتکش و کشتیرانی می‌گویند «ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی هستیم» و کمتر به یکپارچگی ارگان‌های دریایی تن می‌دهند درحالی‌که باید «سه ضلع صنعت، تجارت و امنیت» در کنار یکدیگر، صنایع دریایی را ارتقاء دهند.

    وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم بگوئیم به اقتدار دریایی رسیده‌ایم که بتوانیم شناورهای مورد نیاز را خودمان تولید کنیم تا با پرچم کشورمان در آب‌های بین‌المللی تردد کنند.

    مرندی یادآور شد: ۲.۲ میلیارد دلار زیرساخت دریایی در کشور ایجاد شده اما حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد آن استفاده می‌شود؛ باید صنایع پشتیبان ایجاد کنیم تا بتوانیم به تولید نیازهای دریایی خود اقدام کنیم.

    دبیر شورای عالی صنایع دریایی افزود: چرا با داشتن این همه همایش و نمایشگاه‌های دریایی، همچنان مشکلات گسترده‌ای در حوزه صنایع دریایی داریم؟ به عنوان مثال، مسائل زیادی از تولید تا حمل و نقل دریایی در این صنعت وجود دارد که نتوانسته‌ایم آنها را با این همایش‌ها و نمایشگاه‌ها رفع کنیم. به نظر می‌رسد از آنجایی که همواره نمایشگاه‌ها توانمندی‌ها را می‌خواهند نمایش دهند، هیچ‌گاه از کسی سؤال نشده است که «مشکلات شما چیست؟»

    وی با تأکید بر اینکه باید همایش‌ها و نمایشگاه‌های دریایی کاربردی شوند، گفت: قرار است از سال آینده نمایشگاه‌های صنایع دریایی یکپارچه شده و تنها یک نمایشگاه داشته باشیم اما این نمایشگاه با قدرت کافی برگزار شود و در آن مشخص شود که هر بخشی به چه چیزی در صنایع دریایی نیاز دارد تا سرمایه‌گذار بتواند آن را تولید کند.

    مرندی با تأکید بر اینکه تولید نیازهای داخلی شرکت‌های بزرگ دریایی علاوه بر آنکه مانع از خروج ارز از کشور می‌شوند، اشتغال ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: هنوز نمی‌دانیم متولی تولید سوخت کم‌ سولفور کیست؟ آیا قرار است وزارت نفت سوخت کم سولفور تولید کند یا شرکت‌های دانش‌بنیان؟ قرار نیست که شرکت‌های کشتیرانی، خودشان سوخت را تولید کنند.

    دبیر شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه علی‌رغم وجود مشکلات گسترده در صنایع دریایی، توانسته‌ایم به توفیقاتی نیز دست یابیم، اظهار داشت: در حوزه تولید شناورهای زیر ۵۰۰۰ تن، توانسته‌ایم ۶۲ درصد آن را داخلی‌سازی کنیم.

  • توافقات جدید بانکی و گمرکی ایران و سوریه

    توافقات جدید بانکی و گمرکی ایران و سوریه

    به گزارش خبرگزاری مهر،محمد اسلامی صبح امروز و در همایش تجاری ایران و سوریه که با حضور وزرای مسکن دو کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: از این پس بخش خصوصی فضای جدیدی را برای همکاری با سوریه تجربه خواهند کرد.

    وی افزود: طی یک سال گذشته درکمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه گام های بزرگی برداشته شد و تنظیمات برنامه ای و تبادلات افزایش یافته است. اسلامی افزود: پیروزی های مقاومت در سوریه زمینه را بیش از گذشته برای همکاری های دو کشور فراهم کرده است. پروژه های مسکونی و ساختمانی در سوریه از جمله اولویت های این کشور است.

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امشب سند همکاری های ایران و سوریه امضا خواهد شد. شرکت های زیر ساخت حمل و نقل و مادرتخصصی شهرک های مسکونی با شرکت های متناظر خود در سوریه همکاری خواهند داشت و شرکت های خصوصی می توانند از این دو شرکت برای شرکت در مناقصات و انجام پروژه ها استفاده کنند.

    اسلامی درباره حل مشکل ضمانت نامه های بانکی نیز گفت: برای حل این موضوع می توانیم ضمانت نامه از شرکت های ایرانی را در ایران دریافت کنیم تا زمینه برای کار فراهم شود.

    وزیر راه افزود: دستورات بشار اسد رییس جمهور سوریه برای همکاری با ایران در زمینه بازسازی این کشور باعث می شود تا ابهامی در همکاری در این زمینه باقی نماند.

    وی توضیح داد: حداکثر سهم یک شرکت ایرانی در سوریه ۴۹ درصد و سرمایه آن نیز ۱۰۰ میلیون لیر است. توافق کردیم که شرکت دولتی مشترک ایران و سوریه را ایجاد کنیم و شرکت های خصوصی از این طریق پروژه ها را تحویل بگیرند. با این روش دیگر شرکت های خصوصی در زمینه ضمانت نامه مشکلی نخواهند داشت.

  • درخواست حذف محدودیت زمانی در آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق خزانه

    درخواست حذف محدودیت زمانی در آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق خزانه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بخش عمده تخصیص منابع اعتباری به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی اجرای طرح‌های ملی زیربنایی حمل و نقل کشور از محل اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه‌ساله وفق بند «ه» تبصره «۵» قانون بودجه سال جاری انجام می پذیرد.

    اما در بندهای «ج»  و» خ» ماده «۳» تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۲۹۵۰۴/ ۵۶۵۹۷ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام شده است.

     این موضوع به دلیل سه‌ساله بودن اسناد تخصیص داده شده به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، باعث شده تا پیمانکاران و مشاوران رأسا نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقد و اقساط اقدام و در قبال آن، اسناد خزانه اسلامی مدت‌دار دریافت کنند. ادامه این روند، پیمانکاران و مشاوران را با مشکلات نقدینگی مواجه کرده است.

    با توجه به اینکه در قانون بودجه سال جاری در خصوص سررسید اسناد، قیدی تعیین نشده، وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده است محدودیت زمانی ذکر شده در بندهای «ج» و «خ» ماده «۳» آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی حذف شود.

    گفتنی است، ‌این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

  • ایران از کریدور ریلی راه ابریشم حذف نشده است

    ایران از کریدور ریلی راه ابریشم حذف نشده است

    سعید رسولی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کریدور ریلی چین به اروپا و سهم ایران از بازار این کریدور در حمل کالا اظهار داشت: جریان بار از چین به اروپا به طور دائم وجود دارد که از کشورهای CIS ایران و ترکیه عبور می کند که به راه ابریشم مشهور است.

    وی افزود: این کریدور در دو مسیر شمال دریای خزر و جنوب آن طراحی شده که در حال اجراست؛ مسیر شمالی آن از قزاقستان به جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه عبور می کند. این کریدور را باید کریدور شمالی دریای خزر بدانیم، که ارتباطی به کریدور جنوبی آن ندارد اما برخی رسانه ها نقشه کریدور شمالی دریای خزر را منتشر کرده و اعلام کرده اند که ایران از کریدور راه ابریشم حذف شد که این ادعا صحت ندارد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کریدور ریلی که ماه جاری در آنکارا با ترکیه سند آن را به امضا رساندیم، به مسیری شامل چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه و نهایتا به سمت اروپا است که همان کریدور ریلی راه ابریشم است که از جنوب دریای خزر تردد می کند. بنابراین در کریدور راه ابریشم هستیم و حذف نشده ایم.

    وی تأکید کرد: سند حضور ایران در این سند به امضا رسیده و تعرفه یکسان برای صاحبان باری که کالای آنها از این کریدور تردد می کند، تعیین شده است. همه کشورهای عضو تعهد داده اند که برای عبور دادن بار از این کریدور تلاش کنند.

    مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: حجم باری که از این کریدور عبور می کند به قدری زیاد است که بسته به همت ما دارد که جه میزان از این بار را بتوانیم جذب کنیم بنابراین بار اندکی از این کریدور ریلی تردد نمی کند که رقابت سختی میان کشورهای عضو برای جذب بار صورت بگیرد.

    رسولی یادآور شد: کشورهای عضو کریدور ریلی جنوبی راه ابریشم باید با توافق بر روی تعرفه تردد کالا و همچنین تعرفه های گمرکی، به روان سازی عبور کالا کمک کنند و نیازی به رقابت با سایر کریدورها ندارند تا بتوانند بار جذب کنند چون چشمه بار آن وجود دارد.

    وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسیر کریدور ریلی جنوبی راه ابریشم که از ایران عبور می کند، مانند مسیر شمالی آن سردسیر نیست، تمایل صاحبان بار و کالا برای عبور مداوم بار از آن بیشتر از مسیر شمالی آن است مسیر ریلی ایران برای عبور بارهای چین به اروپا، مسیری کاملا امن، مناسب، نزدیکتر از مسیر شمال با تعرفه یکسان با سایر کشورهای عضو کریدور است و از سوی صاحبان بار برای عبور کالا از آن استقبال شده است. ارتباطات سیاسی ما با کشورهای عضو نیز بسیار مناسب است. تفاهم نامه های دو و چند چانبه نیز با این کشورها به امضا رسانده ایم.

  • روزهای ناخوش مسکن‌سازان

    روزهای ناخوش مسکن‌سازان

    روزهای ناخوش مسکن‌سازان/ صدور فقط ۳۷ هزار پروانه ساخت در ۷ ماه

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۸ ماهه ابتدایی امسال ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره مباعه نامه امضا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸ ماهه ۹۷) که این شاخص ۹۴ هزار و ۱۷ فقره بوده است، کاهش ۵۶.۸ درصدی داشته است.

    بیشترین تعداد معاملات مسکن در سال جاری در اردیبهشت امسال رخ داد که ۱۲ هزار ۳۱۷ فقره معامله مسکن بود که نسبت به اردیبهشت سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۴۲ فقره مبایعه نامه به ثبت رسید و توانست بیشترین تعداد معاملات مسکن در ۸ ماهه نخست سال ۹۷ را کسب کند، کاهش ۳۶.۶ درصدی را نشان می دهد.

    رکورد کمترین مبایعات مسکن نیز در سال جاری در ماه شهریور با تعداد ۲ هزار و ۸۵۵ معامله اختصاص دارد که در ۱۰ سال گذشته این تعداد معامله مسکن بی نظیر بوده است. این در حالی است در شهریور سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۳۷ معامله مسکن به ثبت رسید که درنتیجه کاهش ۷۲.۹ درصدی در آخرین ماه تابستان امسال انجام شد.

    رشد ۷۵.۵ درصدی قیمت مسکن

    در حالی در ۸ ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده بود که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت در بازه زمانی مذکور، رشد ۷۵.۵ درصدی داشته است. به گونه ای که میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده در حالی که در ۸ ماهه نخست سال ۹۷، این شاخص ۷ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.

    گران قیمت ترین ماه امسال، تیرماه با میانگین قیمتی ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن رشد ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (تیر ماه ۹۷) رشد ۹۴.۹ درصدی داشته است.

    اما بلافاصله پس از تیرماه امسال روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده و به ترتیب در ماه های مرداد، شهریور، مهر و آبان امسال نسبت به ماه های مشابه سال قبل از آن (مرداد تا آبان ۹۷) افزایش میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۷۷.۵، ۵۶.۶، ۴۸.۸ و ۳۷.۴ درصد بوده است. ضمن اینکه تقریبا در هر ۴ ماه مذکور نسبت به ماه های قبل از آن نیز رشد قیمت مسکن منفی بوده است اما هنوز میانگین قیمت مسکن نتوانسته به میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال که با متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان، ارزانترین ماه مسکَنی امسال بود، برسد.

    روند نزولی ارزش ریالی مبایعات مسکن با کاهش قیمت ها

    ارزش ریالی مبایعات در ۸ ماهه ابتدایی امسال ۴۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان بود در حالی که در سال گذشته این رقم به ۵۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در ۸ ماهه ابتدایی ۹۷ رسیده بود که کاهش ۲۵.۳ درصدی را نشان می دهد.

    ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ارزش کل مبایعات مسکن در ۸ ماهه امسال به اردیبهشت ماه تعلق دارد به جز دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال که ارزش معاملات نسبت به دو ماه نخست سال گذشته رشد مثبت داشته، از خرداد تا آبان امسال ارزش ریالی مبایعات مسکن نسبت به ماه های مشابه در سال گذشته رشد منفی داشته است.

    سود ساخت و ساز در آستانه جذاب شدن

    تعداد پروانه ساختمانی صادره در ۷ ماهه ابتدایی امسال نیز ۳۷ هزار و ۲۲۶ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه ۹۷)، تعداد ۴۵ هزار و ۹۶۶ پروانه ساختمانی مسکونی صادر شده است که نشان دهنده کاهش ۱۹ درصدی صدور پروانه ساختمانی در مدت مذکور است.

    بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در ۷ ماهه ابتدایی سال های ۹۷ و ۹۸ در ماه های اردیبشهت صادر شده که به ترتیب ۸ هزار و ۴۷۰ و ۶ هزار و ۶۳۵ فقره بوده است. به جز مهر ماه امسال که با صدور ۵ هزار و ۵۲۴ پروانه ساختمانی نسبت به مهر ماه ۹۷ با صدور ۵ هزار و ۲۵۶ پروانه ساختمانی،  رشد ۵.۱ درصدی داشته، در همه ماه های نیمه نخست امسال شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته بوده ایم.

  • بانک عامل مسکن نحوه تامین مالی مسکن نیروهای مسلح را تعیین کند

    بانک عامل مسکن نحوه تامین مالی مسکن نیروهای مسلح را تعیین کند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در سومین جلسه شورای راهبردی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای‌مسلح که با حضور امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان دو وزیر برگزار شد، گفت: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح، قدم بزرگی است که به یقین در جامعه، اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت.

    وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح با همکاری دو وزارتخانه راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح، علاوه بر تاثیر در روحیه خانواده نیروهای مسلح، می‌تواند در شرایط رکود حال حاضر، به عنوان بخشی از پیشران رفع رکود اقتصادی باشد که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور تحرک ایجاد کند.

    اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که همگی دست‌اندرکاران تحقق این تفاهم‌نامه، جهادی و انقلابی اقدام کنند.

    عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: واحدهای مسکونی مهری که در راستای موضوع تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، می‌تواند سریع تجهیز کارگاه شود و به بخشی از کار سرعت بدهد.

    وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه زمین در شهرهای جدید آماده است و هیچ مانعی سر راه تحقق موضوع این تفاهم نامه وجود ندارد، توضیح داد: در سایر مناطق کشور که شامل ۵۸ هزار واحد است انتظار این است که از سوی تمامی نهادهای نظامی موضوع این تفاهم‌نامه، زمین در اختیار اجرای این طرح قرار بگیرد و وزارت راه و شهرسازی نیز تعهد می‌کند که در مناطقی که زمین مورد نیاز را دارد در اختیار این طرح قرار بدهد.  

    تعیین مدل تامین مالی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح

    وی اجرای تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح را به تعیین‌تکلیف مدل تامین مالی مرتبط دانست و گفت: هرچه سریعتر مدل مالی تامین منابع با نشست‌های مشترک نیروهای مسلح با بانک مسکن تعیین شود و کارها بر روی غلتک بیفتد.

    اسلامی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این است که اجرای اینکار می‌تواند در اقتصاد مسکن و صنعت ساخت و ساز تحرک ایجاد کند.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، چنانچه آورده هر فرد در اجرای این طرح ۳۰ میلیون تومان باشد در ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مجموعا آورده و سرمایه اولیه ۳ هزار میلیاردتومان می‌شود که نقدینگی مناسبی برای شروع کار به حساب می‌آید.

    بخشی از مسکن سایر اقشار با همکاری نیروهای مسلح تامین می‌شود

    وی همچنین اعلام کرد: انتظار ما این است که بخشی از بار تامین مسکن سایر اقشار جامعه نیز با همکاری نیروهای‌مسلح برداشته شود و نیروهای مسلح در مناطقی که زمین دارند و مازاد است را با ورود شرکت‌های بزرگ و موسسات اجرایی احداث کنند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن سایر اقشار جامعه قرار دهند.

    اسلامی تصریح کرد: ورود شرکت‌ها و موسسات بزرگ اجرایی مرتبط با نیروهای‌مسلح، می‌تواند موجب تحرک در اقتصاد مسکن و صنعت ساختمان شود و اثربخشی مناسبی در این صنعت مهم کشور خواهد داشت.

  • آخرین وضعیت احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح

    آخرین وضعیت احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سومین نشست شورای راهبردی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح که با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و معاونان دو وزیر در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از تمامی دست‌اندرکاران بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی و همچنین همکاران خود در نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع تشکر کرد.

    امیر حاتمی ضمن تاکید بر این مطلب که در اجرای تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح، گام‌های مهمی برداشته شده است، تکالیف دست‌اندرکاران اجرای این تفاهم‌نامه را در وزارت دفاع، اعلام کرد.

    وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح خاطرنشان کرد: در خصوص واحدهای مسکونی مهری که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی برای اجرای این تفاهم‌نامه تخصیص یافته است، تا ۳۰ آذرماه سالجاری، بررسی و  نتایج گزارش شود.

    امیرحاتمی گفت: اگر مناطقی واحدهای مسکونی مهر شناسایی و قابل استفاده بود، منعکس و پیگیری شود.

    وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی مهر در هشتگرد به صورت خاص، بررسی میدانی شود. زیرا بخشی از هشتگرد برای هرکدام از نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) قابل استفاده است.

    وزیر دفاع و پشتبیانی نیروهای مسلح اعلام کرد: از همکاران نیروهای مسلح درخواست دارم که در خصوص بررسی موارد اهتمام ویژه داشته باشند تا احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسحل، ‌موضوع تفاهم نامه دو وزارتخانه، محقق شود. ما وزرا وقت نداریم و کمتر از ۲۰ ماه وقت داریم و باید به کار سرعت بدهیم.

    وی گفت: اقشار هدف این طرح واقعا نیازمند مسکن هستند و مهم است که ما اینکار را به عنوان کاری جهادی و انقلابی به صورت جدی دنبال کنیم.

    امیرحاتمی اعلام کرد: در مورد شهرهای جدید ۲۲ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید توافق شده است. بدین معنا توان ساخت و ساز نیروهای مسلح باید با قدرت پای کار بیاید. ما آنجا می سازیم بخشی را که نیاز داریم استفاده می کنیم و مازاد بر نیاز نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برای سایر اقشار مورد استفاده قرار بگیرد.

    وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح تصریح کرد: توان مهندسی نیروهای مسلح توان مناسبی است و خواهشم این است که این ساخت و ساز با سرعت انجام شود.

    امیرحاتمی گفت: در مورد ۵۸ هزار واحدی که فاقد زمین است، با توجه به مجموعه کاری که در هر دو وزارتخانه راه و دفاع انجام شده است، ظرف ۳ هفته آینده برای ۵۸ هزار واحد از بین مجموعه زمین های گزینه ها مشخص و تعیین شود.

    وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: انتظار است تا نیروهای مسلح با تمامی توان در اجرای این تفاهم نامه همکاری داشته باشند.

    امیرحاتمی تاکید کرد: در مناطقی که نیروهای‌مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نیروی انتظامی زمین دارند در اختیار اجرای این طرح قرار بدهند و مازاد را برای سایر اقشار جامعه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهند.

    وی بر بازگشت سرمایه نیروهای مسلح در صورت احداث مازاد واحدهای مسکونی و اختصاص آن به وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: مشکلات با شهرداری باید جداگانه و با مساعدت وزیر راه و شهرسازی و مکاتباتی که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی با شهرداری انجام می‌شود پیگیری شود. امیدواریم با مساعدت وزیر مشکلات با شهرداری ها را حل و فصل کنیم.

    وی ادامه داد: تامین مالی از سوی نیروهای مسلح با همکاری مدیرعامل بانک مسکن انجام شود. امیدواریم با همکاری بانک مسکن و سایر ظرفیت ها همچون وام «حکمت»، ظرفیت ها، منسجم و یکپارچه شوند و به کار سرعت ببخشد.  

    امیرحاتمی از  آغاز احداث بخشی از تفاهم‌نامه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شاهین‌شهر اصفهان خبر داد و گفت: شاهین شهر اصفهان به صورت خاص در دستور کار قرار بگیرد و چنانچه ظرفیت مازاد باشد، به سایر اقشار از سوی وزارت راه و شهرسازی، تخصیص یابد.

    وی بر تقویت تعامل وزارت دفاع با وزارت راه و شهرسازی برای احداث و تکمیل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت: همکاران نیروهای مسلح به کارگروه‌ها اطلاعاتی را که نیاز دارند ارایه دهند و به کار سرعت بدهند.

    گفتنی است این دومین دیدار دو وزیر در حوزه مسکن پس از امضای تفاهم نامه در ۲ تیر ماه امسال برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه پرسنل نیروهای مسلح در اراضی متعلق به دو وزارت خانه است.

  • کاهش قیمت مسکن در آبان‌ماه/ معاملات، روند صعودی به خود گرفت

    کاهش قیمت مسکن در آبان‌ماه/ معاملات، روند صعودی به خود گرفت

    به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات معاملات بازار مسکن تهران در آبان ماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس، در ماه گذشته ۴ هزار و ۶۸ فقره معامله مسکن ثبت شد که نسبت به ماه گذشته، حدود ۵۰۰ فقره افزایش داشته که رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که این تعداد نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۷)، حدود سه هزار فقره کاهش داشته است.

    همچنین بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت، ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن (مهرماه ۱۳۹۸) حدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت را به ثبت رسانده است؛ این در حالی است که نرخ هر مترمربع واحد مسکونی، کاهشی معادل ۱.۳ درصد داشته است.

    در عین حال، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، نسبت به آبان ماه سال گذشته که متوسط ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ تومانی را به ثبت رسانده، بیش از ۳.۵ میلیون تومان افزایش داشته است که رشدی معادل، ۲۷.۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

    بر اساس آنچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، منطقه یک به عنوان گران‌ترین منطقه پایتخت بوده که متوسط قیمت آن، به ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است؛ این در شرایطی است که این نرخ، نسبت به ماه گذشته، سه میلیون تومان در هر مترمربع کاهش داشته است.

    همچنین پرمعامله ترین منطقه پایتخت در آبان ماه امسال منطقه ۵ با ۶۲۵ فقره معامله بوده که میانگین قیمت آن، ۱۴ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.

    کم معامله ترین بخش پایتخت نیز به منطقه ۱۹ با تنها ۲۳ فقره معامله مسکن اختصاص دارد.

    در عین حال، ارزان ترین منطقه تهران، منطقه ۱۸ با میانگین هر مترمربع ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان معرفی شده است.

    همین طور به جز مناطق ۴، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ که میانگین قیمت مسکن در این مناطق افزایشی بود، در سایر مناطق تهران قیمت مسکن کاهشی بوده است.

    بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت مسکن به منطقه ۱۴ تهران با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه آبان اختصاص دارد و بیشترین کاهش نیز، به منطقه یک با ۳.۵ میلیون تومان در هر مترمربع اختصاص داده است.

    گزارش های دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حکایت از آن دارد که در حالی از تیرماه امسال تا پایان تابستان، روند کاهشی معاملات ادامه داشته است، اما از ابتدای پاییز روند معاملات مسکن سیر صعودی را تجربه کرده؛ اما روند کاهشی قیمت مسکن حفظ شده است.

  • آخرین وضعیت طرح ملی مسکن/ زمین برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مهیا شد

    آخرین وضعیت طرح ملی مسکن/ زمین برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مهیا شد

    به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی در گفتگوی زنده شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: قرار است در طرح مسکن ملی، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود که به مرور در تمام استان‌ها، ثبت‌نام خواهیم داشت؛ این در حالی است که تاکنون در هفت استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قم، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان ثبت‌نام انجام شده است.

    وی ادامه داد: قرار بود ثبت‌نام در استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری و همدان نیز آغاز شود؛ اما به دلیل مشکل ارتباطات اینترنتی، این موضوع به تعویق افتاده که به محض مرتفع شدن مشکل ارتباطات، ثبت‌نام طرح ملی مسکن مجدداً آغاز می‌شود.

    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برنامه این وزارتخانه، اتمام ثبت‌نام متقاضیان طرح ملی مسکن تا پایان آذرماه است، یادآور شد: در این طرح، ثبت‌نام بر اساس میزان زمین تأمین شده، انجام می‌شود که بر این اساس، تا این مرحله بر اساس اراضی که قابل ساخت‌وساز بوده و مشکل حقوقی نداشته باشد، ثبت‌نام کرده‌ایم که معادل احداث ۱۸۰هزار واحد مسکونی است.

    به گفته اصلانی، تاکنون در قالب سامانه Tem.mrud.ir و در شهرهایی که ظرفیت داشته‌اند، ثبت‌نام انجام شده است؛ اما آن دسته از متقاضیانی که شرایط لازم را نداشته باشند، به مرور حذف شده و ظرفیت مجدداً قابل استفاده خواهد شد که در مراحل بعدی امکان ثبت‌نام مجدد برای شهرهایی که ظرفیت تکمیل شده بود، فراهم خواهد شد.

    این مقام مسئول در معاونت مسکن و ساختمان در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شرایط ثبت‌نام بر اساس قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن تعیین شده که بر این اساس، فرم «ج» متقاضیان باید «سبز» باشد؛ به این معنا که تاکنون نباید زمین رایگان یا یارانه‌ای و وام مسکن دریافت کرده باشند.

    وی افزود: دومین شرط متقاضیان، نداشتن مالکیت واحد مسکونی از سال ۸۴ به بعد است که بر اساس سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین خواهد شد. همچنین متقاضیان باید سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا یا پنج سال سابقه سکونت در شهر مادر در صورت تقاضای دریافت واحد مسکونی در شهرهای جدید را داشته باشند.

    اصلانی خاطرنشان کرد: متقاضیان باید متأهل باشند؛ اما زنان سرپرست خانوار بالای ۳۵ سال از این شرط مستثنی هستند.

    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص تسهیلات طرح ملی مسکن گفت: تسهیلات مرتبط با این طرح متفاوت و متعدد است؛ به نحوی که در بافت فرسوده تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در کلانشهرها پرداخت می‌شود؛ اما به طور متوسط، رقم این تسهیلات در طرح ملی مسکن ۸۵ میلیون تومان است که برای شهرهای بزرگ، تهران و کلانشهرها ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    وی نحوه واگذاری اراضی در این طرح را نیز به دو شیوه اجاره ۹۹ ساله و ساخت و ساز به روش مشارکتی عنوان کرد و افزود: در روش مشارکتی، قیمت تمام شده زمین از متقاضی دریافت خواهد شد.

  • تکلیف جدید برای اقساط بازگشتی مسکن مهر/وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان

    تکلیف جدید برای اقساط بازگشتی مسکن مهر/وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد،  بانک عامل بخش مسکن موظف شده مطابق بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن بدون نیاز به سپرده‌گذاری را به بازنشستگان اعطا کند. البته این تصمیم تنها برای بازنشستگانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که حداقل ۵ سال از بازنشسته‌ شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر هم، خود و یا همسرشان، فاقد واحد مسکونی بوده‌اند و حتی از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفاده نکرده‌اند.

    سود وام مسکن بازنشستگان، معادل نرخ سود وام مسکن مهر

    همچنین با تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت، سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل تبصره مذکور در کلان‌شهرها ۵۰ میلیون و سایر شهرها و روستاها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده که در قبال اخذ وثایق و تضامینی معتبر، مطابق ضوابط و مقررات قابلیت پرداخت دارد؛ اگرچه سایر شرایط اعطای تسهیلات نیز باید با پیشنهاد بانک عامل بخش مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

    آنگونه که این مصوبه اعلام کرده، نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، در مراکز استان‌ها ۷ درصد و در سایر شهرها و روستاها ۴ درصد بوده و شامل تمامی بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است، می‌شود.

    با ۵۰ میلیون تومان چند متر از یک واحد مسکونی می توان در تهران خرید؟

    آنگونه که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، سود تسهیلات مسکن مهر نیز دقیقا با فرمول مشابه وام مسکن بازنشستگان اعمال شده بود که بر این اساس، در تهران ۹درصد، در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۷ درصد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین شده بود؛ اگرچه در سال‌های پایانی دهه ۸۰ نیز که طرح مسکن مهر اجرایی شد، با وام‌های ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی امکان ساخت مسکن وجود نداشت یا به سختی امکان آن فراهم می‌شد، اما به نظر می رسد طراحان آیین نامه وام مسکن بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی دولت، افزایش ۱۲۰ درصدی مسکن در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رخ داده را، در نظر نگرفته اند.

    بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بیش از ۱۲ میلیون تومان است که برای یک واحد مسکونی ۵۰ متر مربعی در پایتخت، ۶۰۰ میلیون تومان باید از سوی خریداران هزینه شود.

    این در حالی است که سقف وام مسکن بازنشستگان در تهران ۵۰ میلیون تومان است که معادل قیمت ۴ متر مربع از یک واحد مسکونی و معادل ۸ درصد از یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت خواهد بود.

    مقایسه با شرایط وام مسکن یکم و وام مسکن از محل اوراق

    بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، تسهیلات خرید مسکن صرفاً برای واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور با احتساب دوران مشارکت مدنیِ مشابه، ۱۰ سال تعیین شده است.

    گفتنی است در حال حاضر سقف سن بنا برای مشمولان تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، ۱۵ سال و برای دریافت سقف تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن، ۲۵ و ۸۰ درصد سقف تسهیلات، ۳۰ سال تعیین شده است.

    زوجین بازنشسته فراموش شدند

    در حالی این آیین نامه در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است که در آن فکری برای زوجین بازنشسته نشده است.

    بنابراین آن دسته از زوجین بازنشسته ای که مشمول دریافت این وام می شوند، معلوم نیست آیا به هر دوی آنها وام مسکن ۵۰ میلیون تومانی معادل ۱۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد یا صرفا یک فقره وام ۵۰ میلیونی به سرپرست خانوار داده می شود؟

    اقساط وام مسکن بازنشستگان را صندوق های بازنشستگی مستقیما به حساب بانک عامل مسکن واریز می کنند

    در این میان، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موظف شده‌اند ضمن تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی شده تا تسویه کامل تسهیلات اعطایی، حداکثر ظرف یک‌ماه بر اساس اطلاعات اعلامی بانک عامل بخش مسکن، نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کنندگان تسهیلات مذکور از مستمریِ مستمری‌بگیران اقدام کرده و حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک عامل بخش مسکن واریز کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه مصوب در کمیسیون اقتصاد دولت در حالی مطرح شده که هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی نیز به دلیل اهمیت و نقش برجسته بخش های مسکن و حمل و نقل به عضویت این کمیسیون درآمد.

    چاله خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی طرح مسکن مهر از قبل کَنده شده بود

    با این حال، پیش از این بارها ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن پس از اخذ مصوبه هیات دولت مبنی بر استمهال ۱۰ ساله بازگشت منابع «خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای اجرای طرح مسکن مهر» به بانک مرکزی، اعلام کرده بود معادل ۳ سال از ۱۰ سال استمهال اقساط بازگشتی مسکن مهر، به تکمیل پروژه های نیمه تمام این طرح اختصاص یافته و معادل ۷ سال مابقی نیز به صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق می‌گیرد و سپس این صندوق در سال هشتم به بعد می تواند به سوددهی از محل اقساط بازگشتی صندوق مسکن یکم برسد.

    بر اساس آنچه رحیمی انارکی می گوید، درآمد سالانه بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر که به صندوق مسکن یکم اختصاص داده می شود، ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

    ۲۰ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر چه شد؟

    این ادعای مدیران بانک عامل بخش مسکن در حالی است که مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در تیرماه سال ۹۷ در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری از بازگشت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر خبر داده بود؛ بنابراین با احتساب بازگشت سالانه ۳ هزار میلیارد تومان اقساط مسکن مهر، این رقم تا کنون به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که هنوز از سوی بانک عامل بخش مسکن، شفاف سازی در خصوص این ارقام صورت نگرفته است.

    ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک عامل مسکن، سوخت شد

    همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۹۶، بانک عامل بخش مسکن مجاز به افزایش سرمایه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شد که بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون، ظرف سال های ۹۶ و ۹۷ و در هر یک از این دو سال، معادل ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را به عنوان افزایش سرمایه این بانک منظور کرده است که به گفته محمد هاشم بت شکن مدیرعامل سابق بانک مذکور، عملا پول جدیدی به بانک عامل بخش مسکن تزریق نشد و این بانک نتوانست برنامه های توسعه ای خود را اجرا کند.