برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تا پیش از صدور این رای دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.

در رای وحدت رویه صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند.

بر این اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده، می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.

در این حکم تصریح شده است: رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

یدالله علیزاده رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در این خصوص گفت: با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند، افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.

علیزاده گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه نوزدهم آذرماه ۹۸) با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز جلسه‌ دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم؛ در این جلسه مسایل مهم بانکی به ویژه مدیریت جریان وجوه کشور، ضرورت تسریع در تکمیل و اجرای رمز یک بار مصرف، عملیاتی کردن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) و نیز نحوه تامین مالی طرح‌های پیشران تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ضروری اتخاذ شد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در این جلسه اهمیت عملیاتی کردن هرچه سریعتر طرح گام را به عنوان طرح مهم تامین مالی زنجیره تولید بدون نیاز به خلق نقدینگی مورد تاکید قرار دادم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت جریان وجوه در کشور را اعلام و تاکید کردم از ۲۰ آذرماه محدودیت ثبت ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت برای تراکنش هر شخص در درگاه‌های غیرحضوری را اجرایی خواهیم کرد.

وی در پایان نوشت: از مدیران عامل بانک‌ها خواستم اجرایی کردن رمز یک بار مصرف در بانک های‌شان را با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه نوزدهم آذرماه ۹۸) با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز جلسه‌ دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم؛ در این جلسه مسایل مهم بانکی به ویژه مدیریت جریان وجوه کشور، ضرورت تسریع در تکمیل و اجرای رمز یک بار مصرف، عملیاتی کردن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) و نیز نحوه تامین مالی طرح‌های پیشران تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ضروری اتخاذ شد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در این جلسه اهمیت عملیاتی کردن هرچه سریعتر طرح گام را به عنوان طرح مهم تامین مالی زنجیره تولید بدون نیاز به خلق نقدینگی مورد تاکید قرار دادم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت جریان وجوه در کشور را اعلام و تاکید کردم از ۲۰ آذرماه محدودیت ثبت ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت برای تراکنش هر شخص در درگاه‌های غیرحضوری را اجرایی خواهیم کرد.

وی در پایان نوشت: از مدیران عامل بانک‌ها خواستم اجرایی کردن رمز یک بار مصرف در بانک های‌شان را با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در ساعات پایانی معاملات امروز سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ صرافی‌های بانکی، با افزایش نسبت به ساعات ابتدایی معاملات ۳۵۰ تومان افزایش یافت.

بر این اساس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا که در ساعات ابتدایی معاملات، ۱۳۵۵۰ تومان بود، اکنون در ساعت تنظیم این خبر(۱۵:۴۰) به ۱۳۹۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت خرید هر اسکناس دلار به ۱۳۵۰۰ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو نیز از مرز ۱۵ هزار تومان گذشت و برای فروش به ۱۵۲۰۰ تومان رسید.

قیمت خرید هر اسکناس یورو نیز هم اکنون ۱۴۸۰۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برای افزایش رخ داده در بازار ارز از نظرگاههای مختلف می توان تبیین های متفاوتی را قائل شد؛ اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:

۱- وقایع فصلی  به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا بدلیل بستن حسابهای دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.

۲- ناآرامی های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دبی از طریق سلیمانیه حاصل می شود. مرحله تبدیل  ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می شود ولی در تبدیل دینار به درهم بدلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد.

در این راستا باید تاکید کرد که جهت پایان ناآرامی ها بنفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان یافتن مشکل انتقالات را حل می کند.

همچنین بانک مرکزی برای هر دوی این وقایع هم امادگی و هم راه داشت؛ چنان که در دور قبلی ناآرامی های عراق مداخله جدا موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.

۳- مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط  اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهمتر از ان خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه( به عنوان نزدیکترین سنجه ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهمترمسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگتر شدن بعضی کانالها با تصور ضعیف شدن ایران بر می گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می کند.

در واقع علیرغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغاز شده در بهار برغم تحولات  فصلی و عراق ادامه می یافت.

این حقایق البته حکم نمی کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است. اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان ( بخصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قویتر به نظر می آید) و دوم و مهمتر نتایج سفر رییس کل به عمان که به مراتب از پیش بینی های قبل از سفر مفیدتر و عملگرایانه تر بوده است و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ تر شدن کانال های خارجی است. به نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال های غیر مترقبه مالی( شبیه به زمستان ۹۵ اما با منشا متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.

از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی  چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانکها علیرغم تقریبا دو برابر شدن نسبت دخایرمازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین بانکی نشان می دهد. اگر چه این خبر از لحاظ  نیاز به تامین مالی خبر مثبتی نیست ولی بلحاظ ارزی اثر جدی در به تاخیر انداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه‌شنبه(۱۹ آذر ۹۸) در صرافی‌های بانکی، هر دلار آمریکا(اسکناس) بدون تغییر نسبت به دیروز برای خرید ۱۳۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۵۵۰ تومان است.

همچنین هر یورو(اسکناس) برای فروش در صرافی‌های بانکی نسبت به دیروز با ۱۰۰ تومان کاهش مواجه و قیمت آن به ۱۴۸۵۰ تومان رسید.

امروز همچنین قیمت خرید هر یورو نیز ۱۴۵۰۰ تومان است.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.

وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک‌های فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.

مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

وی اظهار داشت: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.

بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند

مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.

مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.

وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از  شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.

مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی  به شمار می رود اما این امتیاز  مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.

وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک‌های فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.

مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

وی اظهار داشت: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.

بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند

مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.

مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.

وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از  شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.

مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی  به شمار می رود اما این امتیاز  مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه نوزدهم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۲۲ ریال افزایش نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۲۳۷ ریال و هر یورو نیز با ۵۴ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۴۸۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۵۱۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۱۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۲۱ ریال، روپیه هند ۵۹۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۹۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۶۳ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۶۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۴۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۶۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۲۹ ریال، روبل روسیه ۶۶۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۶۸۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۸۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۹ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۳۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۱۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۶۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۴۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۹۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۱۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۷۶ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۳۸۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۱۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار  و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: صبر ما زیاد است و همانطور که در یک سال گذشته نرخ ارز را کنترل کردیم و متناسب با ارزش ذاتی آن نرخ‌ها تعدیل شد، اکنون نیز این تلاش را برای بازگرداندن ثبات به بازار ادامه می‌دهیم و امیدواری زیادی وجود دارد که شرایط به روال طبیعی گذشته بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با موضوع نرخ ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی‌کنیم و ثبات را به بازار ارز برمی گردانیم.

وی گفت: شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شد، بخشی از علت این افزایش قیمت ارز بود و از طرف دیگر فضاسازی که درباره لایحه بودجه سال آینده از دیروز انجام شده، برخی را وادار به این کرده که بگویند  بودجه مشکل دارد و اقتصاد را پولی می‌کند، در حالی که چنین مواردی، شوک‌هایی است که طرفداران بالا بردن نرخ ارز آن را ایجاد می‌کنند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ما، شبکه‌هایی در خارج از کشور نیز برای افزایش نرخ ارز تلاش می‌کنند.

همتی گفت: بی‌ثباتی در عراق نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و کمی میزان صادرات ما را مختل کرده است؛ علاوه بر اینکه در پایان سال میلادی تسویه حساب شرکت‌ها با طرف‌های خارجی شدید است و همین موضوع تقاضا را افزایش می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: سهم این شرکت‌ها در اقتصاد در حال افزایش است و شبکه بانکی نیز تلاش می‌کند که تامین مالی این شرکت‌ها را شتاب دهد.

وی گفت: در ۸ ماه نخست امسال میزان تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش بنیان با ۵۲ درصد رشد به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در خصوص کالاهایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی سالانه سه و نیم میلیارد دلار واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که می‌توانیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان برای قطع وابستگی به این واردات قدم برداریم.