به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز شنبه ۲۸ دی ۹۸ در صرافیهای بانکی با ۵۰ تومان کاهش نسبت به معاملات پنجشنبه ۲۶ دی، به ۱۳,۰۵۰ تومان رسید.
بر این اساس قیمت خرید هر دلار آمریکا (اسکناس) نیز ۱۲,۹۵۰ تومان اعلام شده است.
هر یورو (اسکناس) برای خرید در صرافیهای بانکی ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۶۵۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه گذشته (۲۶ دی ۹۸) حسن روحانی، رئیس جمهور با حضور در بانک مرکزی علاوه بر حضور در مجمع این بانک، رسماً فرمان اجرای عملیات باز در اقتصاد ایران را با محوریت بانک مرکزی صادر کرد. آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی میگوید، عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه بین بانکها و مؤسسات اعتباری است.
عملیات بازار باز به بیان ساده عبارت است از خرید و فروش اوراق اسلامی (که توسط خزانه دولت منتشر میشود) بین بانک مرکزی با نظام بانکی و بانکها با یکدیگر.
در حال حاضر و پیش از فراگیر و نهادینه شدن بازار بین بانکی، بانکها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر میشوند، ناچارند آن را از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا میکنند (نرخ بهره بین بانکی)، علامتدهنده و تعیینکنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.
با راه اندازی بازار بین بانکی، بانکها برای جبران کسری ذخایر خود میتوانند اقدام به خرید اوراق کنند و بدیهی است بانک مرکزی بعنوان عرضه کننده اصلی اوراق، میتواند نرخ بهره این اوراق و از طریق آن، نرخ بهره در اقتصاد را مدیریت کند.
بانکهای مرکزی در سراسر دنیا عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی، کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام میدهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تأثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.
بر این اساس، متغیری که امروزه بانکهای مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده میکنند، نرخ سود بازار بین بانکی است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک، از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد گرفت.
بانک مرکزی معتقد است که این کار به نظام بانکی کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده نموده و نگرانیهایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشتهای بین بانکی و بازار بین بانکی داشته است را از بین ببرد.
در واقع، بانک مرکزی با عملیات بازار باز به سمتی خواهد رفت که آنچه که در دنیا در بانکهای مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاستهای پولی عمل میشود، اجرایی گردد.
به گزارش مهر، کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهمسازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماههای اخیر با همکاری دستگاههای مربوطه بسترهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.
استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مؤلفههای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب میشوند. ابزارهای عملیاتی پیشبینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپردهپذیری بانک مرکزی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
با آغاز به کار عملیات بازار باز، بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بینبانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میدهد، ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از داراییهای خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیمکننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانکهای مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافقهای بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم میکنند.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه مجازی توضیحاتی درباره عملیات بازار باز به شرح زیر ارائه داد:
روز گذشته ۲۶ دی ماه ۹۸، همزمان با پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» رونمایی و بر اساس وعدهای که در ابتدای حضورم در بانک مرکزی داده بودم، به حول قوه الهی، سازوکار جدید سیاستگذاری پولی رسماً رونمایی شد.
عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به ویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانکها و مؤسسات اعتباری است.
به طور معمول، امروزه بانکهای مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام میدهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و موردنظر خود تحت تأثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند. متغیری که امروزه بانکهای مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده میکنند، نرخ سود بازار بین بانکی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را به کار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیشبینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمدهای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینهکردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که میتوان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایههای جدید مالیاتی است.
واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخشهای مختلف اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان میآورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که دچار نگرانی شده و باز هم خود را در معرض پرداخت مالیات بیشتر میداند، در حالیکه بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمدهای به مراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامههای مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قویتر از گذشته ادامه میدهد.
به اذعان کارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند جامعه میتواند بخش قابلتوجهی از کسری بودجه کشور را پوشش دهد؛ در حالیکه متأسفانه برخی ترفندها از کارتهای بازرگانی اجارهای گرفته تا حسابهای بانکی اجارهای، بسیاری را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای شناسایی آنها ندارد؛ در حالیکه برای دریافت این مالیات نیاز به شناسایی افرادی است که فرارهای مالیاتی سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حسابهای اجارهای مانع تحقق این مهم است.
اما کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب میکند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود تا بخشی از کسری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت در سال اینده میگوید: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینهها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ به نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از کسری بودجه نشان میدهد دخلوخرج دولت با یکدیگر نمیخواند.
به ادغان کارشناسان، آنچه میتواند موجب افزایش درآمدهای دولت بهصورت واقعی شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
حجم فرارهای مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی میافزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شک در شرایط فعلی که طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان نیز تحتفشار تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظامهای مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد.
قمی، فرار مالیاتی ناشی از پدیده حسابهای اجارهای را نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین میزند.
از سوی دیگر، وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر این با ور است که باید مشخص شود مالیات را از چه کسانی میگیرند.
او میافزاید: حجم فرار مالیاتی نشان میدهد که ساختارهای اقتصادی کشور برای دریافت مالیات با چالشهای اساسی مواجه است.
در این میان، به گفته کارشناسان یکی از این چالشها پدیده حسابهای اجاره است. در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراکنشهای خود را با حساب افراد مستضعف انجام میدهند و به ازای آن مبلغی به این افراد پرداخت میکنند.
حسابهای بانکی باید شفاف شوند
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در تشریح راهکار مقابله با این پدیده میگوید: «شفافیت حسابها میتواند به رفع معضل حسابهای اجارهای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاههای نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.»
همانطور که گفتههای قربانی نشان میدهد برای مقابله با پدیده حسابهای اجارهای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، ساماندهی حسابهای بانکی الزامی است.
در عین حال، یوسفیان ملأ دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانهی حسابهای بانکی را اینگونه تشریح میکند: متأسفانه نحوه قانونگذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزی هرچه سریعتر باید با پدیده استفاده از حسابهای اجارهای و نیابتی برخورد کند. این اظهارات در حالی انجام میشود در که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حسابهای بانکی اندیشیده شده است، اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن میشود.
بهطورکلی ساماندهی حسابهای بانکی در آینده نهتنها میتواند با معضل فرار مالیاتی مقابله کند، بلکه موجب شناسایی دهکهای درآمدی کشور نیز میشود. در واقع ساماندهی تراکنشهای بانکی نهتنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر میکند، بلکه کاهش هزینههای دولت در پرداخت یارانهها را درپی دارد؛ زیرا با شناسایی دهکهای درآمدی دولت میتواند ثروتمندان را از دریافت یارانههای پنهان و آشکار محروم کند.
این تفاسیر نشان میدهد حل معضل حسابهای نیابتی یکی از راهحلهای اساسی رفع کسری بودجه اقتصاد ایران است.
فرمانی که اجرا نشد
بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حسابهای بانکی را مورد توجه قرار داد و براین اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار گرفت. این سامانه با اتصال به دادههای سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهای تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم میکند.
بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه بهصورت مدام را در آذر ۹۷ به بانکها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانکها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخشنامه مسدود کردن حسابهای فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کند.
در این زمینه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارتبانکی از مهمترین بانکهای کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حسابهای بانکی در کشور میتوان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبهای ساده ۵ درصد از حسابهای این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بیهویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عدهای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که این بانک یکی از معتبرترین بانکهای کشور است، میتوان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه میتوانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهای بیهویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بیهویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حسابهای بیهویت نشاندهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بیهویتها و قاعدهمند ساختن استفاده از دیگر حسابها میتوان با پدیدههایی همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تهران (پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸) به ۴ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۲۲ دلار و ۸۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۹۵ هزار و ۴۰۴ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی که هم اکنون با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور در حال برگزاری است، گفت: سال ۹۷ و ۹۸ جزو سالهای بسیار سخت اقتصادی برای کشور است که یکی از بی سابقه ترین تحریم ها را برای کشور رقم زده است؛ این در حالی است که با تدبیری که صورت گرفت به تدریج به سمت ثبات حرکت کردیم.
وی افزود: بر این اساس طلیعه تلاش بانک مرکزی، ثبات در بازارها بوده است و البته باید توجه داشت که هدف دشمنان، حمله به بازار ارز ایران بوده و با توجه به ناترازی هایی که در سیستم بانکی وجود داشت، انتظارات عمومی بر این بود که با شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد وارد شرایط بسیار سخت تورم رکودی شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایط عادی نیز اگر رکود تورمی بر کشور حاکم شود، کار برای دولت بسیار سخت خواهد بود، اما ما در مدت کوتاهی و با شرایطی که فشار و قدرت آن بر مجموعه اقتصادی کشور بسیار بالا بود، از زیر این فشار خارج شده و در شش ماهه ابتدای امسال، رشد غیرنفتی کشور مثبت شده است و این نشانگر آن است که ما توانستیم بر رکودی که از نظر فعالیت های اقتصادی کشور است، غلبه کنیم.
اثر منفی کاهش صادرات نفت از سال ۹۹ از بین میرود
وی با اشاره به مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی کشور، تصریح کرد: طبیعی است که بخش نفتی، برون زا است و دولت و بانک مرکزی نقش زیادی در مدیریت آن ندارند و البته وزارت نفت برای صادرات تلاش می کند ولی به هر حال از آنچه که قبلا صادرات نفت صورت می گرفته است، کمتر انجام می شود و فشار ناشی از این کاهش صادرات نفت بر اقتصاد ایران برقرار است؛ ولی امیدواریم اثر آن در سال ۹۹ به طور کلی از بین رود.
به گفته همتی، در طول یکسال و نیم گذشته، از مهرماه سال ۹۷ در سه مقطع بود که کشور به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ این در حالی است که یکی از این مقاطع، بحث آشفتگی بازار ارز بود که ما به خوبی این جو را متوجه شدیم و شوکی که دشمن میخواست در بازار ارز ایجاد کند را مدیریت کردیم، ضمن اینکه بخشی از این شوک نیز تا شهریور ۹۷ در کشور مشاهده شد، اما تدبیر بانک مرکزی این بود که این شوک باید در کوتاه مدت کنترل شود و خوشبختانه با اقدامات جدی و مهمی که در بانک مرکزی انجام شد، توانستیم تقاضاهای سفته بازانه را محدود کرده و کنترل بازار ارز را بدون از دست دادن ذخایر ارزی صورت دهیم، چراکه کنترل با از دست دادن ذخایر میتواند صورت گیرد، اما ما این کار را بدون از دست دادن ذخایر انجام دادیم.
آسیبپذیری حداقلی نرخ ارز از تحولات سیاسی و نظامی
وی اظهار داشت: امکان نوسان شدید نرخ ارز وجود داشت، اما اکنون آسیب پذیری نرخ ارز را از تحولات سیاسی و نظامی را به حداقل رساندهایم و مانع خروج سرمایه از کشور شده و منجر به نگهداری ارز نزد مردم شده ایم که با این اقدامات، بانک مرکزی از سال ۹۷ به عنوان یک بازارساز وارد بازار شد.
اولین باری است که بانک مرکزی نقش بازارسازی را ایفا میکند
به گفته همتی، این اولین باری در کشور است که عنصری به عنوان بازارساز در بازار ارز داریم و این بازارساز، اجازه نوسان به دلال نمی دهد و در طول یکسال و نیم گذشته مهمترین تنش های سیاسی و نظامی در کشور رخ داد ولی هیچ یک از آنها نتوانست چارچوب بازار ارز کشور را به هم زند و این به خاطر تدبیر است.
همتی گفت: مجموعه اقداماتی شروع شده که ریال را از حالت ول بودن رها کند و این یک اقدام ساختاری است، ضمن اینکه اقدام برای کنترل تراکنش ها در پوزها، تراکنش های بانکی خارج از کشور، ساتنا، انتقالات ریالی و چک های تضمینی صورت داده و توانستیم ریال را در گردش کنترل کنیم و مهمترین عامل سفته بازانه حمله به بازار ارز را با ریال کنترل کنیم.
۸۰ درصد کار ادغام بانکهای نظامی پیش رفت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ناترازی بانکها از دو دهه قبل شکل گرفته و یک روزه و یک ماهه و یکساله نمی توانستیم آن را رفع کنیم، اما اقدامات خوبی شروع شده و موسسات مالی غیرمجازی که در دوره ۹۵ و ۹۶ جمع شده بودند را سامان دادیم و یکسری موسسات ناتراز را با انتخاب سرپرست، سامان دادیم و بانکهای نیروهای نظامی را ادغام کردهایم؛ البته هم اکنون نیز کار را تا ۸۰ درصد پیش بردیم به زودی نهایی خواهیم کرد.
همتی گفت: سیستم بانکی را به آرامی حفظ خواهیم کرد و برخی می گفتند که برای کنترل بازار، نرخ سود را بیشتر کنید، ولی ما نگران تشدید رکود بودیم و این سیاست را انتخاب نکردیم و حتی تعدیل تدریجی نرخ سود بانکها را در دستور کار دادیم و این کار باعث کاهش ناترازی بانکها شد و اجازه ندادیم که رکود در بانکها کاهش یابد، پس مجموعه این سیاستها اقتصاد باثباتی را پیش روی ما قرار داده است.
ایران از ابرتورم نجات یافت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی می گفتند که ایران وارد ابرتورم می شود، ولی در حال حاضر بعد از گذشت یکسال از سخت ترین تحریم ها و فشار سنگین به درآمدهای دولت، الان تورم نزولی است و به جز آذرماه که تورم افزایش یافت و در دی ماه کنترل خواهد شد، روند رو به کاهش در تورم را شاهد هستیم و در مورد نرخ ارز نیز اگر آمارها را نگاه کنیم، از اول سال تاکنون، تغییری در نرخ ارز نداشتیم و در یک محدوده محدود نوسان می کند و مطمئن هستیم که از این شرایط ما بهتر خواهد شد.
همتی گفت: تصوراتی که در شهریورماه و مهر ۹۷ است و ابرتورم را شاهد خواهیم شد، رخ نداد و تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شد و در اداره سیستم های بانکی و مدیریت نقدینگی کار به خوبی پیش رفته است؛ به نحوی که ما از میانگین متوسط ۵۰ سال گذشته، تنها سه درصد از میانگین بالاتر هستیم.
وی اظهار داشت: برخی میزان مطلق نقدینگی را مقایسه می کنند؛ در حالی که این معنا ندارد و درصد رشد معنادار است که مهار شده است و فکر می کنم که مقداری نیز در توزیع این مسائل باید به مردم بیشتر بپردازیم. اتفاقی که در یکسال و نیم گذشته رخ داده یکی از اتفاقات نادر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است و تا به حال این چنین عملکرد باثباتی در اقتصاد نداشته ایم و تاکنون فشاری را هم این گونه تحمل نکرده ایم. پس یکی از موفقیت های دولت و بانک مرکزی در این دوره بسیار سخت شکل گرفته است.
عملیات بازار باز از شنبه رسما کلید میخورد
وی اظهار داشت: در آستانه شصتمین سال تاسیس بانک مرکزی، عملیات بازار باز را از شنبه آغاز خواهیم کرد و امروز این عملیات را رونمایی می کنیم و البته باید گفت که این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده نماییم و نگرانی هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت های بین بانکی و بازار بین بانکی داشتیم.
همتی گفت: با عملیات بازار باز به سمتی خواهد رفت که آنچه که در دنیا در بانکهای مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست های پولی عمل می شود، اجرایی گردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج شنبه ۲۶ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۸۴ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۸۰۷ ریال و هر یورو نیز با ۸۴ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۸۴۵ ریال ارزشگذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۵۴۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۴۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۴۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۶۹ ریال، روپیه هند ۵۹۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۰۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۳۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۰۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۲۰۰ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۵۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۲۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۴۵ ریال، روبل روسیه ۶۸۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۰۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۵ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۹۰۷ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۴۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۰۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۶۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۲۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۲۲۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۸۹ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۱۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۷۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۸۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزشگذاری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازار باز امروز در مجمع سالیانه بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور و با رونمایی از سامانه معاملاتی آغاز به کار خواهد کرد.
هدف از راه اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاهمدت غیرمستقیم سیاست پولی است.
کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهمسازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماههای اخیر با همکاری دستگاههای مربوطه بسترهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.
استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مؤلفههای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب میشوند. ابزارهای عملیاتی پیشبینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپردهپذیری بانک مرکزی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
با آغاز به کار عملیات بازار باز، بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بینبانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میدهد، ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از داراییهای خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیمکننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانکهای مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافقهای بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم میکنند.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری میکند.
بانک مرکزی؛ تنظیم گر بازار بین بانکی
پیش از این، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر در این زمینه گفته بود: عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیمگیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیمگری بر روی اوراق دولت انجام میشود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنالدهی نرخ سود به بازار به ثمر میرساند؛ به نحوی که مشخص میکند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به صورت ناگهانی، به سمت هدفگذاری نرخ بهره حرکت کنیم، گفته بود: در این رابطه چند محدودیت وجود دارد؛ یکی از آنها این است که ما هنوز بازار اوراق عمیقی نداریم و باید مدت زمانی سپری شود تا بتوان به این هدف دست یافت، اما مداخلات پولی بانک مرکزی به دلایل متعدد، نسبت به کل بازار اوراق ما و معاملات یک روزه، بسیار بزرگتر است و خود عملیات بازار باز به این موضوع کمک میکند که بتوان هدفگذاری نرخ بهره را به تدریج پیش برد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۲۲ دلار و ۸۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۹۶ هزار و ۹۶ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی کشورمان در خبری اعلام کرد: پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر (هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت رأی از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان ۵.۹۹۰.۸۷۶.۶۹۶ دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.