برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفت‌وگو، طهماسب مظاهری با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی بوده ایم، عنوان کرد: اصل این اقدام برای جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری توسط بانک مرکزی یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح امور بانکی، گفت: اینکه بانک مرکزی برنامه‌های آینده خود را از قبل اعلام می‌کند، مستقل از اینکه آن تصمیم مفید یا غیر مفید است، اقدام و روشی مناسب و پسندیده است و باید از این روش تقدیر کنیم زیرا بعضی از مدیران شبانه تصمیم می‌گیرند و هیچ اطلاع رسانی در این زمینه انجام نمی‌دهند. اما وقتی قبل از اجرا، آن را اعلام می‌کنند، آن برنامه به نقد و بحث گذاشته می‌شود و کارشناسان نظر می‌دهند و آمادگی برای مردم ایجاد می‌شود.

رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: خیلی وقت‌ها در صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و همچنین در حساب‌های مالی ترازنامه سود و و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت‌های تجاری، به این مشکل برمی‌خوریم که منابعی در حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات ثبت می‌شود که هویت آنها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند.

وی با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی بوده ایم، عنوان کرد: اصل این اقدام برای جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری توسط بانک مرکزی یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می‌شود زیرا در حال حاضر گاهاً پول‌هایی به حساب‌های اشخاص حقیقی می‌رود که متعلق به خودش نیست و برای یک شرکت اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با رد این ادعا که تصمیم بانک مرکزی باعث ملتهب شدن فضای جامعه می‌شود، عنوان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که این اقدام بانک مرکزی، به صورت سنجیده انجام شود، شاهد خواهیم بود شفافیت فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. البته ممکن است کسانی که از این بلبشو استفاده می‌کنند و از شرایط فعلی سو استفاده می‌کنند، با تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی دچار ضرر شوند که بهتر است این افراد قبل از این اقدام، رفتارهای خود را اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، معامله‌گران از نخستین روز هفته اخیر شاهد صعود شاخص کل بورس بودند؛ تابلوی معاملات تا آخرین روز هفته جاری سبز ماند و در روز سه‌شنبه قله ۴۲۷ هزار و ۱۳۹ واحد را هم فتح کرد. البته بیشترین ارزش معاملات در این بازار مربوط به روز یکشنبه به میزان ۴۷ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال بود.

در روز شنبه معامله‌گران ۶۶۸ هزار و ۴۱۶ معامله به ارزش بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان انجام دادند و شاخص را به ۴۱۷ هزار واحد رساندند. ارزش معاملات در روز یکشنبه با ۸۹۹ هزار معامله به ۴۷ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال و شاخص کل به ۴۱۸ هزار و ۳۱۲ واحد رسید.

شاخص کل در روز دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۴۲۰ هزار و ۶۶۸ و ۴۲۷ هزار و ۱۳۹ واحد بود. بر این اساس معامله گران در روز دوشنبه ۶۶۵ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال و در روز سه‌شنبه ۶۹۸ هزار به ارزش ۳۹ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به ثبت رساندند.

حرکت سینوسی فرابورس

فرابورس بر خلاف بورس در همه روزهای هفته جاری حرکتی صعودی نداشت و در روزهای یکشنبه و دوشنبه نزولی بود. شاخص کل این بازار در روز شنبه ۵۳۵۱ واحد بود که در روزهای یکشنبه و دوشنبه به ۵۳۴۰ و ۵۳۲۳ واحد هم رسید اما در روز سه‌شنبه شاخص کل صعود و رقم ۵۴۰۴ واحد را ثبت کرد.

معامله‌گران در فرابورس در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۳۸۰ هزار و ۹۵۸، ۵۳۴ هزار، ۳۵۸ هزار و ۳۹۹ هزار معامله به ثبت رساندند که به ترتیب ۶۸۳۹ میلیارد تومان، ۲۴ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال، ۱۸ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال و ۱۷ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال ارزش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج شنبه دهم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۷۳ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۸۳۸ ریال و هر یورو نیز با ۲۶ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۲۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۹۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۶۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۷۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۲ ریال، روپیه هند ۵۸۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۹۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۶۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۸۱۱ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۳۴۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۹ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۰ ریال، روبل روسیه ۶۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۲۹۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۶ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۱۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۳ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۶۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۲۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۷۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۴۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۰۳ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۴۹۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۷۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۷۳۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۴۶۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

غلامرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران جزو ده کشور حادثه‌خیز جهان به شمار می‌رود، گفت: به دلیل تعدد وقوع حوادث طبیعی در ایران، دولت طراحی صندوق بیمه حوادث طبیعی را در دستور کار قرار داده که لایحه راه‌اندازی آن، پس از مصوبه دولت، به مجلس ارائه شده و پس از تصویب در پارلمان، برای تائید نهایی راهی شورای نگهبان شده است که برخی ایراداتی از سوی این شورا به این مصوبه گرفته شده است که بر این اساس جلساتی میان بیمه مرکزی برگزار شده تا این ایرادات برطرف گردند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اصلاحیه جدید برای مجلس ارسال شده که امیدواریم بتوانیم نظر شورای نگهبان را هم تأمین نمائیم؛ البته هم اکنون در شرایطی این اصلاحیه به مجلس ارسال شده است که نمایندگان به طور جدی، مشغول بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۹ کل کشور در کمیسیون تلفیق هستند؛ اما به هر حال این قول از نمایندگان مجلس اخذ شده که تا پیش از پایان سال، بتوان در صحن علنی این اشکالات را رفع و لایحه را مورد تصویب قرار داد.

وی تصریح کرد: این امیدواری وجود دارد که با قول مساعد نمایندگان، از ابتدای سال ۹۹ بتوان شاهد آغاز به کار صندوق بیمه حوادث طبیعی بود.

به گفته سلیمانی، به هر حال بیمه یک کالای اقتصادی است که وقتی مورد نیاز مردم باشد، حتماً آن را خریداری خواهند کرد و به داشتن آن گرایش خواهند داشت، این در حالی است که بیمه یک خدمت است که باید مردم نسبت به آن آگاهی داشته و ضرورت‌های آن در زندگی خود را کاملاً احساس کنند؛ به خصوص اینکه ایران یک کشور حادثه خیز است و باید فرهنگ سازی لازم در این حوزه صورت گیرد تا مردم از آن مطلع شوند و گرایش به خرید آن داشته باشند.

وی اظهار داشت: مجموعه حوادثی که امسال و سال گذشته در کشور رخ داده سبب شده تا بسیاری از مردم و حتی بانک‌ها و واحدهای تجاری گرایش بیشتری به خردی بیمه‌نامه ها داشته و حتی پیش از آنکه صندوق بیمه حوادث طبیعی رسماً آغاز به کار کنند، تقاضا دارند که خانه‌ها و مراکز تجاری خود را بیمه کنند؛ پس این گرایش نسبت به اهمیت بیمه دوچندان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند اعطای تسهیلات به واحدها و پروژه‌های صنعتی و معدنی و نیاز روز افزون متقاضیان تسهیلات در این بخش از یک سو و سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ تورم از سوی دیگر، موجب شد تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی و طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگی از مردم یکی از اقدامات محور هفتم برنامه ابلاغی وزارت صمت در سال ۹۸ باشد که در دستور کار معاونت طرح و برنامه قرار دارد.

در همین راستا جلسه آشنایی تشکلهای تولیدی با ابزارهای جدید بورس کالا در تأمین مالی بنگاه‌ها با موضوع بهره برداری هرچه بیشتر بنگاه‌ها از ابزار اوراق خرید دین کالایی در معاونت طرح و برنامه با حضور مدیران بازار سرمایه و تعدادی از انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی برگزار شد.

اوراق خرید دین کالایی که از ابزارهای جدید بورس کالای ایران است به زودی در این بازار عملیاتی و اجرایی می‌شود. در این روش که مناسب شرایط رکود است، خریدار محصولاتی که در بورس کالا خرید و فروش می‌شوند، به طور اعتباری تأمین مالی کرده و بدینوسیله در روند تأمین مالی زنجیره تولید گشایش و بهبود ایجاد می‌شود.

خریدار در ازای دریافت کالا از فروشنده سند اعتباری در اختیار وی قرار می‌دهد که این اسناد در بازار قابل تنزیل و خرید و فروش است. پشتوانه این اسناد اعتباری، LC داخلی، ضمانت نامه بانکی و.. خواهد بود و واحدهای تولیدکننده در حوزه سیم و کابل، لوازم خانگی، لوله و پروفیل و واحدهای پایین دستی پتروشیمی می‌توانند در این روش برای خرید مواد اولیه خود تأمین مالی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی، امروز سه شنبه ۸ بهمن ۹۸ به ۱۳۴۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت خرید هر اسکناس یورو نیز ۱۳۱۵۰ تومان است.

هر یورو برای خرید ۱۴۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۴۹۰۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ بهمن ۹۸ به ۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۷۹ دلار و ۴۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۵۱۱ هزار و ۷۹۴ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دیماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰.۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جرئیات گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه ۹۸ از اینجا قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدوندی امروز در اولین پیش نشست «ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» که با عنوان «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی» در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، درباره اینکه اولویت بندی اهداف بانک مرکزی چطور باید انجام شود، اظهار داشت: هدف اصلی بانک‌های مرکزی در تمام دنیا کنترل تورم بوده است هرچند نظریات جدیدی نیز ابداع شده تا مأموریت‌های جدیدی برای بانک مرکزی به منظور توسعه و رشد محول کند. البته این مأموریت‌ها در محیطی که انتظارات تورمی از بین رفته باشد. در این بین مأموریت بانک مرکزی برای توسعه و رشد اقتصادی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کشور ۳۰ یا ۴۰ سال با انتظارات تورمی برخورد کرده باشد و نرخ بهره را به صفر رسانده باشد ولی این مباحث در کشور ما جایی ندارد.

وی افزود: بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم تورم را کنترل کنیم بدون آنکه رشد اقتصادی داشته باشیم، در پاسخ باید گفت تأکید ما باید بر ایجاد اشتغال پایدار باشد و نباید رشد اقتصادی را فدای کنترل تورم کرده و به دنبال آن فنر تورمی را مانند ارز فشرده‌تر از قبل کرد.

مدرس اقتصاد دانشگاه ادامه داد: کنترل تورم بدون رشد اقتصادی نباید مطرح شود؛ حفظ ارزش پول ملی، رشد اقتصادی بلند مدت، کاهش نرخ بهره بلند مدت و … اهدافی است که بانک‌های مرکزی موفق دنیا انجام داده اند و ما هم باید رشد و توسعه بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهیم.

تعارض منافع در طرح بانکداری مجلس

سعدوندی با اشاره به طرح جدید بانکداری در مجلس، گفت: تعارض منافع بین اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری دیده می‌شود. کنترل تورم بدون ابزار رشد اقتصادی طرحی است که مشابه‌های شکست خورده متعددی در دنیا دارد.

وی تأکید کرد: کنترل تورم و رشد اقتصادی در کشور مسئول می‌خواهد و مأموریتها باید تعریف شود و اهداف باید بین نهادها تقسیم شود.

مدرس اقتصاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا ابزارهای طرح جدید بانکداری برای تحقق اهداف بانک مرکزی کفایت می‌کند، گفت: ثبات و سلامت بانک‌های تجاری که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد؛ تحقق این هدف طرح جدید بانکداری حتی می‌تواند وضعیت را از زمان فعلی بدتر کند. تا الان بانک مرکزی برای دولت بود اما با این طرح بانک مرکزی تبدیل می‌شود به بانک بانک‌ها.

در طرح جدید بانکداری، بانک مرکزی استقلال ندارد

وی افزود: تضمین ثبات و سلامت بانک‌ها با هدف مهم کنترل تورم تعارض دارد. اگر هدف‌گذاری تورم انجام شود بانک مرکزی می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار هم برسد اما بدون کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها نمی‌توانیم گامی برای رشد اقتصادی برداریم. همچنین از سویی دیگر نمی‌توان انتظارات تورمی را بدون افزایش اعتبار و استقلال بانک مرکزی کم کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در طرح جدید بانکداری، بانک مرکزی استقلال ندارد؛ وزیر اقتصاد، اعضای شورای بانک مرکزی را انتخاب می‌کند، با این طرح به جایی نخواهیم رسید چرا که ادامه وضعیت فعلی را خواهیم داشت.

سعدوندی تاکید کرد: نباید فعلاً هزینه‌های دولت کاهش داشته باشد. باید بدانیم که با رکودی که رشد منفی داشته باشد نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده، به معنای سرکوب نرخ ارز است

وی در ادامه اظهار داشت: طرح جدید بانکداری خیلی بهتر از قانون قبلی است ولی احتمالاً نتایج بدتری خواهد داشت. در این طرح نظام ارزی شناور مدیریت شده درنظر گرفته شده است، حال مگر چنین چیزی داریم؟ این همه سال این طرح اجرا شد چه نتیجه‌ای دیدیم با این طرح مدیریت بازار ارز از جیب مردم انجام می‌شود. همچنین سوبسید تجارت خارجی در طرح شناور مدیریت شده از هزینه‌های فقرزدایی و اشتغالزایی تأمین می‌شود. نظام شناور مدیریت شده به معنای سرکوب قیمت ارز است و اصلاً نمی‌توان از آن به عنوان اقدام مثبت در راستای مدیریت ارزی و بانک مرکزی درنظر گرفته شود.

سعدوندی با بیان اینکه سیاستگذاری مالی باید ادامه داشته باشد، گفت: قاعده مالی با روال فعلی مضر به حال ماست و دولت باید وارد اقتصاد شود و بر آن تأثیر گذارد اما نه از محل خزانه بانک مرکزی.

نرخ سود دستوری تکرار می‌شود

وی با بیان اینکه کسری بودجه در کوتاه مدت نمی‌تواند منجر به افزایش تورم شود، تصریح کرد: در طرح جدید بانکداری عملاً استقلال بانک مرکزی وجود ندارد ضمن اینکه نرخ سود دستوری باز هم در این طرح تکرار شده است؛ نمی‌توانیم همه نرخ‌ها را دستوری تعیین کنیم چرا که کارایی را کم می‌کند و تورم را بالا می‌برد.

این مدرس اقتصاد دانشگاه ادامه داد: از سویی دیگر نرخ ذخیره قانونی در طرح جدید بانکداری تکرار شده، این در حالیست که این نرخ در دنیا منسوخ شده در طرح جدید بانکداری دیده شده است که این نمی‌تواند کمکی به حال بانک مرکزی کند. همچنین در بخش دیگری از این طرح بانک مرکزی مکلف به خرید ارز دولت شده است اگر این طرح به تصویب برسد عملاً به هیچ جایی نخواهیم رسید چرا که باید منابع ریالی و ارزی جدا شود.

سعدوندی با بیان اینکه تورم و رشد نرخ اقتصادی پایدار باید به عنوان هدف در نظر گرفته شود، گفت: مطلقاً به خنثی بودن پول در کوتاه مدت اعتقاد ندارم و سلامت نظام بانکی که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد.

وی همچنین در پایان گفت: یکی دیگر از ایردات طرح جدید بانکداری این است که مقرر شده نمایندگانی از اتاق‌ها که نماینده پولدارها هستند در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حضور داشته باشند ولی نماینده کارگران نقشی در تصمیم گیری ها نداشته باشند.

به گزارش مهر، پس از این سخن علی روحانی دبیر کمیسیون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که در فرآیند بررسی مجدد این طرح در کمیسیون این بخش حذف شده ولی شاید بعد از برگشت صحن علنی دوباره لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی، برای فروش ۱۳,۴۰۰ تومان و برای خرید ۱۳,۱۵۰ تومان است.

همچنین قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید ۱۴,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۹۰۰ تومان است.