برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

  • گلایه صادرکنندگان از سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات

    گلایه صادرکنندگان از سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات

    به گزارش خبرنگار مهر، روند تائید استفاده ارز صادراتی برای واردات کالاهای مجاز و البته مورد نیاز تولیدکنندگان، به یک پروسه زمان‌بر از سوی بانک مرکزی تبدیل شده است. این روزها بسیاری از واردکنندگانی که قصد دارند برای انجام واردات خود، از اظهارنامه‌ها و ارزهای صادراتی استفاده کنند، به در بسته بانک مرکزی می‌خورند و از روند طولانی تائید پرونده‌هایشان از سوی کارشناسان بانک مرکزی گلایه‌های بسیاری دارند.

    پس از صف‌های عریض و طویلی که در سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شکل گرفته بود و البته با کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، تمایل واردکنندگان به خرید اظهارنامه‌های صادراتی از صادرکنندگان بیشتر شده بود، چراکه علیرغم اینکه تفاوت قیمت زیادی میان ارز خریداری شده از صادرکنندگان با بازار آزاد و حتی سامانه نیما وجود نداشت، اما خرید از سامانه نیما مستلزم طی مراحل سخت و طاقت فرسایی بود که از سوی بانک مرکزی برای پرونده‌های تأمین ارز از سامانه نیما در نظر گرفته شده بود.

    تقریباً از اوایل سال جاری که بانک مرکزی معامله اظهارنامه‌های صادراتی را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مجاز اعلام کرد، خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سامانه نیما، رونق بسیاری گرفت و رابطه‌ای برد-برد و البته سه‌جانبه میان واردکنندگان، صادرکنندگان و بانک مرکزی شکل گرفت که نه تنها بار اصلی را از دوش سامانه نیما برداشته بود، بلکه واردکنندگان را هم در تأمین ارز خود و کوتاه شدن روند واردات، راضی نگاه می‌داشت؛ ضمن اینکه اظهارنامه‌های صادراتی نیز ارزش یافته بود و این هم گامی به نفع صادرکنندگان بود.

    اکنون اما واردکنندگان گلایه‌مند از رفتار بانک مرکزی در تائید پرونده‌های خود برای استفاده از ارز صادراتی هستند؛ به این معنا که مراجعات آنها به بانک مرکزی برای تائید پرونده‌هایشان که از اظهارنامه‌های صادراتی به منظور تأمین ارز در آنها استفاده شده باشد، با یک روند عریض و طویل مواجه شده و بعضاً، تائید پرونده‌های آنها را با تأخیرهای زمانی بسیار از سوی بانک مرکزی مواجه کرده است.

    یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگرچه بانک مرکزی در روش‌های بازگشت ارز و ترکیب آنها سختگیری به صادرکنندگان نکرده و در عین حال، واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی را برای آنها آزاد گذاشته است، اما چند وقتی است که واردکنندگان در استفاده از ارزهای صادراتی با مشکلاتی مواجه هستند که عامل اصلی ایجاد آنها، بانک مرکزی است.

    وی می‌افزاید: اشکال این است که به نظر می‌رسد در مورد واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی، سختگیری‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و عملاً واردکنندگانی که از اظهارنامه‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند، برای تائید پرونده‌های خود از سوی بانک مرکزی، قریب به یک ماه معطل می‌شوند و به نوعی بانک مرکزی، با این سیاست واردکنندگان را تشویق می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری کنند.

    در عین حال، یکی از صادرکنندگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان عملاً با مشکلات بسیاری مواجه است و تقاضا برای خرید ارز صادراتی کاهش یافته؛ به این معنا که بانک مرکزی با عدم تائید پرونده‌های وارداتی که با ارز حاصل از صادرات تأمین شده‌اند، عملاً خرید و فروش ارز صادراتی را مختل کرده است.

    او می‌افزاید: بر این اساس روش کنونی، بانک مرکزی واردکنندگان را تشویق می‌کند تا ارز مورد نیاز برای واردات خود را علیرغم سختی‌های بسیاری از سامانه نیما تهیه کنند؛ در حالی که ما به عنوان صادرکننده، معترض خرید ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما نیستیم، بلکه بحث این است که وقتی بانک مرکزی، روش‌هایی را خود تعریف کرده تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و صادرکنندگان به واسطه آن رفع تعهد ارزی نمایند، باید بسترهای استفاده از این روش‌ها را نیز فراهم کند؛ چراکه در حال حاضر با شیوه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، بستر استفاده از ارز صادراتی در این قالب فراهم نشده و عملاً صادرکننده‌ای که اجازه دارد درصدی از ارز صادرات خود را در مقابل واردات به دیگران واگذار کند، امروز عملاً این امکان برایش فراهم نیست.

    این صادرکننده می‌گوید: به نظر می‌رسد که با این گونه روش‌ها، به نوعی تقاضای ارز در سامانه نیما زیاد شده و از آن طرف، برای ارز صادرکننده تقاضا وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه واردکننده نیز در سامانه نیما باید با صرافان معامله کند که بعضاً مشکلاتی را برای وی ایجاد می‌کند.

    بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشانگر می‌دهد که پرونده‌ها استفاده از ارز صادرات برای واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش تائید شود و بعد از تائید، باید برای تخصیص ارز به بانک مرکزی برود؛ چراکه کد تخصیص ارز به منزله تأمین ارز نیست و عملاً باید بانک مرکزی، پرونده را تائید کند که این روند، به گفته واردکنندگان و صادرکنندگان، بین ۲۰ روز تا یکماه معطل شده و بعضاً مشاهده می‌شود که پرونده از سوی بانک مرکزی رد می‌شود.

  • گلایه از سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات

    گلایه از سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات

    به گزارش خبرنگار مهر، روند تائید استفاده ارز صادراتی برای واردات کالاهای مجاز و البته مورد نیاز تولیدکنندگان، به یک پروسه زمان‌بر از سوی بانک مرکزی تبدیل شده است. این روزها بسیاری از واردکنندگانی که قصد دارند برای انجام واردات خود، از اظهارنامه‌ها و ارزهای صادراتی استفاده کنند، به در بسته بانک مرکزی می‌خورند و از روند طولانی تائید پرونده‌هایشان از سوی کارشناسان بانک مرکزی گلایه‌های بسیاری دارند.

    پس از صف‌های عریض و طویلی که در سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شکل گرفته بود و البته با کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، تمایل واردکنندگان به خرید اظهارنامه‌های صادراتی از صادرکنندگان بیشتر شده بود، چراکه علیرغم اینکه تفاوت قیمت زیادی میان ارز خریداری شده از صادرکنندگان با بازار آزاد و حتی سامانه نیما وجود نداشت، اما خرید از سامانه نیما مستلزم طی مراحل سخت و طاقت فرسایی بود که از سوی بانک مرکزی برای پرونده‌های تأمین ارز از سامانه نیما در نظر گرفته شده بود.

    تقریباً از اوایل سال جاری که بانک مرکزی معامله اظهارنامه‌های صادراتی را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مجاز اعلام کرد، خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سامانه نیما، رونق بسیاری گرفت و رابطه‌ای برد-برد و البته سه‌جانبه میان واردکنندگان، صادرکنندگان و بانک مرکزی شکل گرفت که نه تنها بار اصلی را از دوش سامانه نیما برداشته بود، بلکه واردکنندگان را هم در تأمین ارز خود و کوتاه شدن روند واردات، راضی نگاه می‌داشت؛ ضمن اینکه اظهارنامه‌های صادراتی نیز ارزش یافته بود و این هم گامی به نفع صادرکنندگان بود.

    اکنون اما واردکنندگان گلایه‌مند از رفتار بانک مرکزی در تائید پرونده‌های خود برای استفاده از ارز صادراتی هستند؛ به این معنا که مراجعات آنها به بانک مرکزی برای تائید پرونده‌هایشان که از اظهارنامه‌های صادراتی به منظور تأمین ارز در آنها استفاده شده باشد، با یک روند عریض و طویل مواجه شده و بعضاً، تائید پرونده‌های آنها را با تأخیرهای زمانی بسیار از سوی بانک مرکزی مواجه کرده است.

    یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگرچه بانک مرکزی در روش‌های بازگشت ارز و ترکیب آنها سختگیری به صادرکنندگان نکرده و در عین حال، واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی را برای آنها آزاد گذاشته است، اما چند وقتی است که واردکنندگان در استفاده از ارزهای صادراتی با مشکلاتی مواجه هستند که عامل اصلی ایجاد آنها، بانک مرکزی است.

    وی می‌افزاید: اشکال این است که به نظر می‌رسد در مورد واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی، سختگیری‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و عملاً واردکنندگانی که از اظهارنامه‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند، برای تائید پرونده‌های خود از سوی بانک مرکزی، قریب به یک ماه معطل می‌شوند و به نوعی بانک مرکزی، با این سیاست واردکنندگان را تشویق می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری کنند.

    در عین حال، یکی از صادرکنندگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان عملاً با مشکلات بسیاری مواجه است و تقاضا برای خرید ارز صادراتی کاهش یافته؛ به این معنا که بانک مرکزی با عدم تائید پرونده‌های وارداتی که با ارز حاصل از صادرات تأمین شده‌اند، عملاً خرید و فروش ارز صادراتی را مختل کرده است.

    او می‌افزاید: بر این اساس روش کنونی، بانک مرکزی واردکنندگان را تشویق می‌کند تا ارز مورد نیاز برای واردات خود را علیرغم سختی‌های بسیاری از سامانه نیما تهیه کنند؛ در حالی که ما به عنوان صادرکننده، معترض خرید ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما نیستیم، بلکه بحث این است که وقتی بانک مرکزی، روش‌هایی را خود تعریف کرده تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و صادرکنندگان به واسطه آن رفع تعهد ارزی نمایند، باید بسترهای استفاده از این روش‌ها را نیز فراهم کند؛ چراکه در حال حاضر با شیوه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، بستر استفاده از ارز صادراتی در این قالب فراهم نشده و عملاً صادرکننده‌ای که اجازه دارد درصدی از ارز صادرات خود را در مقابل واردات به دیگران واگذار کند، امروز عملاً این امکان برایش فراهم نیست.

    این صادرکننده می‌گوید: به نظر می‌رسد که با این گونه روش‌ها، به نوعی تقاضای ارز در سامانه نیما زیاد شده و از آن طرف، برای ارز صادرکننده تقاضا وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه واردکننده نیز در سامانه نیما باید با صرافان معامله کند که بعضاً مشکلاتی را برای وی ایجاد می‌کند.

    بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشانگر می‌دهد که پرونده‌ها استفاده از ارز صادرات برای واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش تائید شود و بعد از تائید، باید برای تخصیص ارز به بانک مرکزی برود؛ چراکه کد تخصیص ارز به منزله تأمین ارز نیست و عملاً باید بانک مرکزی، پرونده را تائید کند که این روند، به گفته واردکنندگان و صادرکنندگان، بین ۲۰ روز تا یکماه معطل شده و بعضاً مشاهده می‌شود که پرونده از سوی بانک مرکزی رد می‌شود.

  • نقدینگی آذر ماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسید

    نقدینگی آذر ماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷)، ۲۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۳۶۳۴.۸ هزار میلیارد ریال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذر ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، ۱۸۹۸۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

    بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آذر ماه امسال ۱۰۳۴۱.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۳۸۷۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر ماه سال ۹۷ به میزان ۲۸.۱ درصد رشد یافته است.

    طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۴۴۰۰.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۹.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

  • پیش شرط های انتشار اوراق با درآمد ثابت برای بخش خصوصی

    پیش شرط های انتشار اوراق با درآمد ثابت برای بخش خصوصی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، حسین عبده تبریزی، درباره وضعیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و دلیل کاهش آن نسبت به قبل گفت: در بازار سرمایه باید تأکید و کانون بحث را روی تأمین سرمایه ببریم، یعنی توجهی که امروز روی بحث شاخص است، باید به سمت تأمین مالی متمایل شود و موفقیت به این مربوط شود که بازار تا چه حد این تأمین مالی را درست انجام می‌دهد. موفقیت بازار سرمایه نباید در گرو بالا یا پایین رفتن شاخص باشد، بلکه باید در میزان موفقیت در تأمین مالی باشد. بنابراین، حوزه‌هایی از قبیل سهام شرکت‌های سهامی خاص (private equity) و مسئولیت بورس در قبال این نوع صندوق‌ها موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چون به تأمین مالی مربوط می‌شود.
    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کاهش تأمین مالی با اوراق با درآمد ثابت برای شرکت‌ها نسبت به سال گذشته گفت: یکی از دلایل این کاهش، نیازی است که دولت به منابع دارد. پدیده تنگنای اعتباری که در سیستم بانکی به لحاظ حضور دولت می‌تواند ایجاد شود، همان پدیده (crowding out) به شکل دیگری می‌تواند در بازار سرمایه هم پیدا شود. وقتی دولت بخواهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را به منابع بازار سرمایه متکی کند، بدیهی است جای کمتری برای بخش خصوصی باقی می‌ماند.
    وی تاکید کرد: در این شرایط که بخش خصوصی از سیستم بانکی نمی‌تواند منابع موردنیاز را جمع کند، فرصتی برای بورس فراهم است که بتواند بخش خصوصی را بیشتر درگیر بازار سرمایه کند. حجم امسال انتشار اوراق برای بخش خصوصی و حجم سال گذشته بسیار کم بوده است. باید نگران باشیم که دولت به خاطر سهم منابع بالاتر، این مقدار را هم برای بخش خصوصی باقی نگذارد. بنابراین، به بورس توصیه می‌شود که انتشار اوراق با درآمد ثابت بیشتری را برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند تا تنگنای اعتباری بخش تا حد زیادی حل شود.
    عبده تبریزی در ادامه با بیان این‌که بورس باید نگران کاهش تأمین مالی بخش خصوصی باشد و به این سمت حرکت کند، گفت: در این شرایط که استقبال از بازار زیاد است و تعداد صندوق‌ها افزایش یافته، می‌توان با توجه خاص به موضوع تأمین مالی، این نوع منابع را افزایش داد.
    عضو سابق شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار درباره این‌که آیا نیازی به کمک به توسعه فرهنگ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر که بازار آمادگی دارد و تقاضا در آن وجود دارد، سیاست‌گذار بازار باید توجه کند که می‌توان به سمت انتشار اوراق رفت و البته موضوع اصلی، توجه‌دادن عامه مردم به این سمت است. خوشبختانه سازمان بورس و اوراق بهادار سختگیری لازم را دارد و فقط به شرکت‌های معتبر اجازه می‌دهد اوراق منتشر کنند.
    وی گفت: حتی به شرکت‌های کوچک‌تر می‌توان با استفاده از سازوکار تضامین، اجازه انتشار اوراق داد، یعنی شرکت مادر می‌تواند برای شرکت‌های تابع خود تضمین کند. تقویت تضامین و کاهش ریسک‌های اوراق یک مسیر توسعه بازار اوراق با درآمد ثابت برای بخش خصوصی است.
    عبده در پایان با اشاره به برگزاری سومین سال همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد این همایش ساختار مناسبی در ارائه‌ها در پیش گرفته است. با توجه به نرم‌افزارهای در دسترس و شیوه‌های جدید آموزش، شکل کار تغییر کرده و می‌توان از روش‌های متعددی برای انتقال محتوا استفاده کرد. دانشگاه‌های مختلف دنیا از نظامات عادی برگزاری کلاس خارج شده و حتی برای ارزان‌شدن آموزش، لیسانس‌های دو ساله در دنیا باب شده. شیوه انتقال محتوا هم تغییر کرده و لازم نیست دانشجو هفته‌ها سر کلاس بنشیند. ارائه جلسات تدریس استادان از طریق اینترنت و سایت‌های متعدد بخشی از تغییر نحوه آموزش است. آموزش بیشتر به سمت مدارک حرفه‌ای رفته تا مدارک دانشگاهی، این نوع تغییر باید در نحوه ارائه محتوا در سمینارها هم تأثیر بگذارد و همایش‌ها باید از شکل قبلی خود خارج شود و شکل مدرن‌تری به خود بگیرد. از این نظر، فکر می‌کنم این همایش هم می‌باید با تنوع بیشتر در قالب‌ها و فرم‌های ارائه محتوا، نسبت به گذشته به شکل متفاوت برگزار شود.
  • ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می‌شود

    ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در گفتگو با ویژه برنامه حماسه خود باوری رادیو اقتصاد گفت: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه دشمنان خارجی ما درگیر عده‌ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.

    وی افزود: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی‌دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود.

    همتی از تلاش بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و اختلاس‌های داخلی خبر داد و افزود: با اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی می‌شود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری به عمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.

    وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: عشق به سردار شهید سلیمانی شوق حضور مردم را در این روز مضاعف کرده و ثابت کردند که هنوز هم پای انقلاب اسلامی و آرمان‌های خود ایستاده اند.

    رئیس بانک مرکزی گفت: ما با آگاهی از فشارهای اقتصادی مردم طی تلاش‌های شبانه روزی سعی داریم اقتصاد را به سوی بهبود و کاهش وابستگی به نفت پیش ببریم.

    وی از روند رو به مثبت اقتصاد با استناد بر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصاد خبر داد و افزود: با تکیه بر اقتصاد داخلی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شاهد روند رو به رشد و تسلط بر اقتصاد کشور هستیم.

  • قیمت سکه طرح جدید ۲۳ بهمن به ۵ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید

    قیمت سکه طرح جدید ۲۳ بهمن به ۵ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸ به ۵ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید.

    همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان است.

    هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۶۵ دلار و ۸۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۵۱۹ هزار و ۸۷۴ تومان است.

  • آیین نامه تسویه تعهدات ارزی اصلاح شد

    آیین نامه تسویه تعهدات ارزی اصلاح شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، آئین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تسهیل و تسریع در تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی را اصلاح کرد.

    بر اساس این اصلاحیه، تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانک‌های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع این آئین‌نامه که از حسابرسی ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌های عامل متأثر نمی‌شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط، امکان‌پذیر است.

  • قیمت دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی۱۳,۶۰۰تومان/هر یورو۱۵۱۰۰تومان

    قیمت دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی۱۳,۶۰۰تومان/هر یورو۱۵۱۰۰تومان

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی، بدون تغییر نسبت به آخرین معاملات هفته جاری (دوشنبه)، برای خرید ۱۳,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۶۰۰ تومان است.

    امروز قیمت خرید و فروش یورو هم ثابت ماند به طوری که صرافی‌های بانکی هر یورو (اسکناس) را ۱۴,۸۰۰ تومان می‌خرند و ۱۵,۱۰۰ تومان می‌فروشند.

  • ایجاد دالان نرخ سود بین بانکی از سوی بانک مرکزی

    ایجاد دالان نرخ سود بین بانکی از سوی بانک مرکزی

    به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی مدتی است که عملیات بازار باز را رسماً کلید زده است. دیماه امسال بود که همزمان با برگزاری مجمع بانک مرکزی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عملیات بازار باز رسماً آغاز به کار کرد. فرآیندی که به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش تورم را نشانه گرفته و تلاش دارد تا از طریق بازارگردانی اوراق دولتی به واسطه بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داده و با کنترل نقدینگی، تورم را هم مهار کند.

    بر این اساس بانک مرکزی تاکنون در چندین نوبت حراج، تلاش کرده تا اوراق دولتی را به فروش برساند و زمینه‌ای را فراهم کند که بانک‌ها بتوانند از این اوراق خریداری کرده و در زمانی که به منابع مالی نیاز دارند، آن را در بازار به فروش برسانند. با این روند، بانک مرکزی امیدوار است که بتواند در بازار بین بانکی، نظم و قراری را به وجود آورد که ثمره آن در میان مدت، کنترل تورم خواهد بود.

    در واقع بانک‌ها در سایه عملیات بازار باز، مهلت دارند تا بر اساس نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت خود، پیشنهادهای فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند. بانک مرکزی نیز در حراج‌هایی که بر این اساس تدارک دیده است، کار را پیش خواهد برد و زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که بانک‌ها با خرید یا فروش این اوراق، بتوانند در این بازار نقش‌آفرینی کنند.

    عملیات بازار باز چگونه متولد شد؟

    عملیات بازار باز در سال ۱۹۲۲ در نظام پولی ایالات متحده و به صورت کاملاً تصادفی کشف شد که بزرگترین تحول در سیستم بانکداری مرکزی این کشور بود؛ چراکه سیستم فدرال رزرو را از یک نهاد منفعل (passive) به یک نهاد فعال (active) در امر سیاستگذاری پولی تبدیل کرد.

    پس از آن، ایالات متحده بعد از جنگ جهانی اول، از رکود اقتصادی سختی رنج می‌برد؛ بنابراین بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای نگران آن بودند که نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند؛ از این رو برای بهبود موقعیت درآمدی خویش در نیمه اول سال ۱۹۲۲ اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی نمودند.

    در واقع، منابع دریافتی از بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای توسط فروشندگان اوراق مذکور در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری شد و سبب متورم شدن ذخایر این بانک‌ها در سراسر ایالات متحده شد. مقامات سیستم فدرال رزرو خیلی زود متوجه شدند که خرید اوراق بدهی دولتی توسط آنها، بر شرایط اعطای اعتبار در سراسر کشور تأثیر گذاشته و وام دهی را تسهیل کرده است. بدین ترتیب عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی اعمال سیاست پولی توسط فدرال رزرو متولد شد.

    کارنامه عملیات بازار باز با گذشت بیش از دو هفته از راه‌اندازی

    بر اساس گزارش‌های رسمی، عملیات بازار باز که بیش از دو هفته از آغاز رسمی اجرای عملیات آن گذشته است، به عنوان یک ساز و کار پیچیده و فنی، به تدریج در حال رشد است و بازیگران آن هم بیشتر خواهد شد. در واقع، این ساز و کار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش نرخ سیاستگذاری بسیار کوتاه مدت در بازار ذخایر بانک‌ها استفاده می‌شود.

    رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرده بود، در این بازار خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای بازخرید و بازخرید مجدد اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام شده است. در واقع، در مواقعی که نرخ سود بالاتر از نرخ سیاستگذاری قرار گیرد، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول می‌کنند و بر عکس هنگامی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ سیاستگذاری بیاید اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.

    همزمان بانک مرکزی دالان نرخ سود بین بانکی را هم تعریف کرده و در این دالان، نرخ کف دالان نرخ پس‌انداز منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی بوده و نرخ سقف دالان نیز نرخ تنزیل مجدد نهایی است؛ ضمن اینکه نرخ سیاستگذاری همان نرخ مبادلات بین بانک‌ها در حول و حوش نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی است.

    بانک مرکزی تنها زمانی در بازار دخالت می‌کند که نرخ بین بانکی از نرخ سیاستگذاری فاصله معناداری پیدا کند که نرخ بین بانکی از نرخ سیاستگذاری فاصله معناداری پیدا کند، این دخالت می‌تواند با خرید، فروش، خرید مجدد یا معکوس خرید مجدد انجام گیرد.

    بانک مرکزی با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع عملیات بازار باز اقدام می‌کند.

    توصیه رئیس کل بانک مرکزی به فعالان بازار و بانک‌ها

    حال با گذشت بالغ بر دو هفته از راه‌اندازی عملیات بازار باز، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به فعالان بازار و بانک‌ها توصیه می‌کند که دارایی‌های غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بانک مرکزی با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی در کنار اصلاح سالم سازی و ترازنامه بانک‌ها است.

  • اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است/ رشد اقتصادی غیر نفتی داشتیم

    اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است/ رشد اقتصادی غیر نفتی داشتیم

    به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: با اینکه، عده‌ای تلاش می‌کنند تا شرایط اقتصادی کشور را وخیم و آینده سخت‌تری را ترسیم کنند؛ اما با تدابیر اتخاذ شده، بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص‌های مهم اقتصاد کلان از قبیل رشد بخش غیرنفتی، تورم و سایر متغیرها همگی خبر از ثبات نسبی و روند بهبود تدریجی اوضاع و خروج اقتصاد از رکود دارد.

    وی تاکید کرد: این در مقایسه با آنچه دشمنان دنبال آن بودند و تصور آن را داشتند فوق العاده است.

    همتی افزود: امروز ۲۲ بهمن ۹۸، در چهل و یکمین سالگرد انقلاب، شاهد حضور پرشور مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بودم، باوجود تمامی مشکلات و سختی‌های اقتصادی و آسیب خوردن رفاه قشر عظیمی از مردم، همچنان شاهد حضور پرقدرت، عمدتاً، همین بخش از مردم، در دفاع از انقلاب هستیم.

    وی ادامه داده است: آمریکا و متحدانش، باوجود تحمیل فشارهای مضاعف اقتصادی، به یمن مقاومت و ایستادگی مردم، نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

    همتی افزوده است: به عنوان یکی از مسئولین اقتصادی، قبول دارم که با وجود تلاش و فعالیت مداومی که داریم، به علت سنگینی فشار تحریم‌های ظالمانه و نیز ساختار نامناسب اقتصاد و برخی ناهماهنگی‌های داخلی، خصوصاً زیاده خواهی و رانت جویی گروهی از افراد جامعه که منافع خود را در ملتهب نگه داشتن بازارها می‌بینند، آن گونه که باید و شاید، نتوانسته ایم در شأن ملت بزرگ ایران نتیجه بگیریم.