برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.

پس از آنکه ساعتی قبل نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی تخصصی بازار سرمایه، از احتمال زلزله چند ریشتری در معاملات هفته پیش رو در بورس سخن به میان آوردند که گفته می‌شود سهامداران نباید این اظهار نظرهای شخصی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی در خصوص قرارداده شدن ایران در لیست سیاه FATF گفت: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌های که ایران در زمینه عمل به تعهدات در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد.

وی افزود: این رفتار سیاسی و غیرفنی از تابستان ۹۵ آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است که گاه به صورت بهانه جویی های غیرفنی در جریان مجمع عمومی FATF از سوی نماینده آمریکا و همپیمانانش و گاهی نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی، این دشمنی‌ها نمایان می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که در تمام بیانیه‌های مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی را در این مسیر برداشته است.

همتی تأکید کرد: مردم ایران به خوبی می‌دانند که در دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانست ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF برقرار کند؛ این اقدام تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را جهت برآوردن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: عملکرد این بانک در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را برای مردم ایجاد کرده است که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، رضا غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه رقم تأمین مالی از طریق بازار بدهی در سال ۹۸ تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه، ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: از این رقم ۱۶ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سیستم بانکی بوده و سهم بازار سرمایه حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است.

معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس اظهار داشت: از رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه، اسناد خزانه اسلامی با در اختیار داشتن سهم ۴۴ درصدی، بیشترین سهم از بازار بدهی را دارد و بعد از آن نیز اوراق منفعت با سهم ۱۹ درصدی، جایگاه دوم را در میان اوراق مختلف به خود اختصاص داده است.

رقم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی

غلامعلی‌پور در پنل «بررسی ابزارها و روش‌های تأمین مالی در بورس‌ها»، رقم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه را نسبت به نظام بانکی کوچک عنوان کرد و افزود: به نسبت ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه، توازن بین این دو وجود ندارد در حالی که با سرازیری حجم نقدینگی بالا، بازار سرمایه پتانسیل بسیار خوبی برای تأمین مالی دارد.

وی اختلاف رقم تأمین مالی از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه را آسیب‌شناسی کرد و گفت: با وجود اینکه مجوز انتشار ابزارهای مختلفی از سوی کمیته فقهی ارائه شده و بستر آماده‌ای برای انتشار اوراق داریم، به دلیل مسائلی همچون نرخ و ساده‌تر بودن دریافت وام از طریق نظام بانکی، برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از طریق این نظام به تأمین مالی اقدام کنند.

چالش شرکت‌ها

معاون فرابورس در این زمینه توضیح داد: مسئله اول نرخ است و مادامی که نرخ سپرده در نظام بانکی بالا باشد، در اوراق موجود در بازار سرمایه نیز بالا خواهد بود و این چالشی برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند از طریق این اوراق تأمین مالی کنند. از سوی دیگر در سیستم بانکی معمولاً با وثیقه‌گذاری و به واسطه اعتباری که شرکت‌های صاحب‌نام دارند، پروسه دریافت وام بانکی ساده‌تر است اما در بازار سرمایه اگر شرکت‌ها بورسی نباشند، ملزم به انتشار چند دوره صورت مالی حسابرسی‌شده، تهیه گزارش توجیهی، حضور بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی و … هستند که نسبت به وثیقه‌گذاری، فرایند پیچیده‌تری است.

وی با اشاره به اینکه در بین مجوزهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۷ و ده‌ماهه اول ۹۸ برای اوراق صادر کرده است، ۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی، ۵,۴۰۰ میلیارد تومان سلف موازی استاندارد و ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق منفعت بوده است، افزود: از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان مجوزی که ارائه شده، ۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق دولتی، ۴,۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به شهرداری‌ها و مابقی مربوط به اوراق شرکتی یا بخش خصوصی بوده است. به گفته معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس، ارزش بازار بورس و فرابورس در پایان دی‌ماه سال جاری ۱۹۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بوده است.

تأمین مالی جمعی مبتنی بر اعتماد است

معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس در بخش دیگری از این پنل که در جریان «نخستین همایش مالی ایران با محوریت تأمین مالی» برگزار شد، به بحث تأمین مالی جمعی پرداخت و گفت: کراودفاندینگ به معنی مشارکت عمومی در جمع‌آوری سرمایه برای حمایت از طرح‌هاست و مبتنی بر اعتماد است. این روش برای تأمین مالی امور نوآورانه به کار می‌رود به اینصورت که به اعتبار فرد نوآور، فراخوانی برای تأمین وجوه برای پیشبرد یک طرح مشخص منتشر می‌شود.

غلامعلی‌پور در ادامه انواع روش‌های کراودفاندینگ را توضیح داد و گفت: در مدل اهدا، انتظار بازگشت سرمایه وجود ندارد برای مثال به منظور خرید دستگاه تصویربرداری برای یک مؤسسه خیریه یا بیمارستان، فراخوان برای تأمین وجود منتشر می‌شود، اما در در مدل‌هایی همچون مبتنی بر وام، وجوهی تأمین می‌شود اما در ازای آن سرمایه‌گذاران منتظر بازده هستند که می‌تواند در قالب وام باشد.

مدل مبتنی بر مشارکت

به گفته وی، در کشور ما برای مدل مبتنی بر مشارکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صادر شده است و در این مدل استارت‌آپ که حتماً باید شخص حقوقی باشد، برای تجاری‌سازی ایده خود فراخوان منتشر می‌کند.

معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس با بیان اینکه کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی در فرابورس تشکیل شده که مشابه با هیأت پذیرش در بورس‌ها عمل می‌کند، گفت: این کارگروه، پلتفرم‌ها یا سکوها را ارزیابی کرده و سپس برای آنان مجوز ارائه می‌کند که در مرحله بعد پلتفرم‌ها مجوز را می‌گیرند و طرح‌ها در آنجا لیست می‌شود.

به گفته غلامعلی پور، از بین سکوهایی که برای اخذ مجوز فعالیت درخواست خود را ارائه کرده‌اند، ۵ مورد موافقت اصولی گرفته‌اند که بعد از گرفتن مجوز فعالیت، می‌توانند سکوی خود را معرفی کنند تا کسانی که نیاز به تأمین مالی طرح‌های خود دارند به آنان مراجعه کنند.

تأمین مالی جمعی

وی در نهایت به یکی از ظرفیت‌هایی که در دستورالعمل تأمین مالی جمعی در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: طبق این دستورالعمل لازم است در کنار هر کدام از سکوها یک نهاد مالی اعم از شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه و … تحت نظارت بازار سرمایه در قالب یک قرارداد قرار داشته باشد تا کمک و مشاوره فنی در ارزیابی طرح‌ها ارائه کنند و رعایت قوانین و مقررات را یادآور شوند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ امروز پنج شنبه ۱ اسفند ۹۸، قیمت سکه امامی به ۵ میلیون ۴۰۰ و سکه طرح قدیم به ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.

همچنین امروز نیم سکه با قیمت ۲ میلیون و ۷۹۰، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۰۰ و سکه یک گرمی با نرخ ۹۵۰ هزار تومان دادوستد می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۳ هزار تومان افزایش به گرمی ۵۵۲ هزار تومان و اونس جهانی به ۱۶۰۸ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی، حجم مانده تسهیلات بانکی ارائه شده از ابتدای سال جاری تا آذرماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. در واقع در ۹ ماهه امسال میزان مانده تسهیلات بانکی ۱۰ درصد افزایش پیداکرده است.

بر پایه این گزارش، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان سال گذشته ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در آذرماه سال جاری به ۱,۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۹.۷ درصدی مانده تسهیلات را نشان می‌دهد.

در همین مدت، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی از ۷۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷.۳ درصد از کلتسهیلات اعطایی را شامل می‌شود.

این در حالی است که مشارکت مدنی با ۲۸ درصد و فروش اقساطی با ۲۷ درصد از کل مانده تسهیلات اعطایی، بیشترین سهم از کلمانده تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.

مانده تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی در پایان آذر ماه سال جاری به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان و تسهیلات فروش اقساطی به ۳۸۹ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری نیز در پایان آذرماه سال جاری به ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده کهحدود ۶۱ درصد از کل مانده تسهیلات را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، سهم بانک‌های تجاری در این تسهیلات حدود ۱۷ درصد است که به این ترتیب مانده تسهیلات اعطایی در بانک‌های تجاریدر آذرماه به ۲۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی نیز در آذرماه به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از سهم ۲۱ درصدی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی در این مدت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۱ اسفند ۹۸ در صرافی‌های بانکی قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۲۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج شنبه یکم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با کاهشی ۳۸۷ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۲۱۷ ریال و هر یورو نیز با ۸ ریال کاهش به نرخ ۴۵ هزار و ۳۴۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶۸۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۸۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۱۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۲ ریال، روپیه هند ۵۸۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۶۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۲۳۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۳ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۴۷ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۷۰۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۹۰۳ ریال، روبل روسیه ۶۶۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۰۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۹۹۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۴۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۰۹ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۳۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۵ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۸۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۹۲۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار ۳۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۶۷ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۸۵۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۵۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۸۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد

مجید شاکری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاطماتی که طی روزهای گذشته در بازار ارز کشور به چشم می‌خورد، گفت: دسترسی ایران به ارزهای جهان‌روا از طرق مختلفی انجام می‌شود که یکی از اصلی‌ترین آنها، استفاده از ذخایری است که شکل یوآن دارند و به همین دلیل، با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل چین به خاطر شیوع ویروس کرونا پیش آمده، تجارت خارجی این کشور کند شده و فرآیند تبدیل ذخایر یوانی به اشکال دیگر ارز، با کندی مواجه شده است.

تحلیلگر مسائل ارزی افزود: همزمان با این رویداد، برخی از لایه‌های نظارتی نیز باعث شده که کندی در تبدیل ذخایر ارزی یوآن به سایر اشکال ارز صورت گیرد که این موضوع خود را به صورت وقوع برخی تلاطمات در بازار ارز نشان داده است؛ به این معنا که وقتی نرخ یوآن بالا می‌رود، نرخ درهم را هم با خود بالا برده و پس از آن، قیمت دلار در بازار را نیز، افزایش داده است؛ بنابراین اگر قیمت نسبی این ارزها با هم مقایسه شوند، یوان نسبت به دلار، رشد ارزشگذاری شده قابل توجهی دارد و نسبت به دلار تهران، نسبتاً بالاتر قیمت‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: این مقایسه کاملاً این موضوع را اثبات می‌کند که مساله افزایش قیمت یوآن منجر به افزایش نرخ دلار شده و این مساله اندکی زمان‌دار بوده و تا زمانی که سرعت تجارت خارجی در چین بالاتر رود، تا حد زیادی بازار به همین روند ادامه خواهد داد؛ که اکنون سیگنال‌ها از کنترل بیماری کرونا در چین و شروع مجدد تجارت خارجی این کشور با دنیا حکایت دارد؛ پس مشکل بازار ارز ایران هم به زودی حل خواهد شد.

به گفته شاکری، همین حقیقت به ما نشان داد که تاثیرپذیری بازار ارز ایران از تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدام مالی( fatf) جدی نیست؛ در غیر این صورت باید اتفاق تنشی در بازار ارز را از سمت درهم یا دلار مشاهده می‌کردیم؛ ضمن اینکه نگرانی از بابت سفته بازان به شکل فزاینده نداریم و بر این اساس، تصور من بر این است که فهم نوسانات بازار ارز ایران طی روزهای گذشته، مربوط به کندی تجارت داخلی چین است و اگر برطرف شود، قیمت در بازار ریزش می‌کند.

وی افزود: هم اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنجره بیماری کرونا رو به بسته شدن است و کنترل کامل آن نباید خیلی به طول بیانجامد و این داده‌ها شرایط را رو به بهبود نشان می‌دهد.

شاکری در پاسخ به این سوال که آیا تلاش‌های سفته بازانه نقش پررنگی در شکل‌گیری نوسانات اخیر بازار ارز داشته، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که روی هر اتفاق واقعی مثل همین فاکتوری که در مورد کندی حرکت اقتصاد چین به آن اشاره شد، به طور طبیعی اخبار و حرکات سفته بازانه سوار می‌شوند که ما هم باید آن را جدی بگیریم؛ اما این تحرکات سفته‌بازانه دلیل نوسانات بازار ارز نیست؛ اگرچه تلاش جدی برای حرکت‌دهی نرخ دلار به سمت بالا از سوی دلالان وجود دارد ولی بخش اصلی عامل نوسانات نرخ ارز این تلاش‌ها نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نقش بازارسازی و دخالت خود در بازار ارز را طی روزهای گذشته به خوبی ایفا کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی کاری که انجام می‌دهد، بازارسازی است که بر این اساس طی روزهای انتهایی هفته نیز نرخ صرافی‌های بانکی را بالا برد؛ پس به طور طبیعی بخش مهمی از کار بانک مرکزی این است که نرخ صرافی بانکی را بالا برده و به سمت نرخ بازار برساند؛ ضمن اینکه در تهران دلار ترزیق کند؛ پس در این دور هم تلاش دارد که مانع از خارج شدن نرخ ارز از کانالهای غیرقابل کنترل شود تا علت اصلی این تغییرات نرخ برطرف شود.

شاکری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بانک مرکزی همواره معتقد است که بدون تزریق ارز، بازار را کنترل می‌کند، گفت: طی زمان، خالص تزریق بانک مرکزی صفر است و سر به سر می‌شود؛ به این معنا که همان میزانی که در بازار تزریق می‌شود، به همان میزان نیز بانک مرکزی ارز از بازار جمع می‌کند؛ این در حالی است که بانک مرکزی از ابزارهای ریالی نیز استفاده کرده است و در سمت ریالی این موضوع را هدایت می‌کند و راه تقاضای سفته بازانه را می‌بندد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درودیان، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه شکل گیری بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی با استفاده بهینه از ابزار هدایت اعتبار محقق شده است، گفت: بانک مرکزی نهاد کلیدی هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید است؛ چراکه بانک‌ها برای خلق نقدینگی به این نهاد وابسته هستند.

وی همچنین با انتقاد از ترویج نگاه آزادسازی در بخش پولی کشور، ریشه بحران بانکی کنونی را رقابت کاذب بانک‌های خصوصی در افزایش نرخ بهره سپرده‌ها دانست.

بانک مرکزی مسئول هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نهاد کلیدی هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید است، گفت: در بحث هدایت اعتبار باید جایگاه بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد چراکه بانک‌ها به بانک مرکزی برای خلق نقدینگی نیاز دارند. در ابتدا لازم است یک تصویر کلان هدایت اعتبار شکل داده شود و سپس پیش نیازها و تمهیدات جزئی هدایت اعتبار از قبیل نظارت و غیره مورد نظر قرار گیرد. وقتی سابقه شرکت‌های بزرگ بین المللی در کشورهای مختلف را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در اصل از حمایت‌های جدی حاکمیتی به خصوص در بخش هدایت اعتبار بهره برده اند. به عنوان مثال بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی ریشه در هدایت اعتبار و تعیین خط و خطوط تولیدی و مالی ادامه مسیر داده اند.

رقابت بانک‌های خصوصی در افزایش نرخ بهره، ریشه بحران بانکی

درودیان با انتقاد از ترویج رویکرد آزادسازی در حوزه پولی کشور گفت: در حوزه پول منطق بازاری کاربرد ندارد؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته یک گرایشی به آزادسازی بود که این را به نرخ بهره هم تسری می‌دادند. بانک‌های خصوصی بعد از شکل گیری برای سایز پیدا کردن شروع به دادن نرخ‌های بهره بالا کردند. در نتیجه سهم سپرده‌های مدت دار و نرخ بهره‌ها بالا رفت که در واقع بانکداری خصوصی را از اول دچار یک فرایند مبتنی بر اعسار کرد. در حالی که بانک‌های دولتی این کار را نمی‌کردند و نرخ بهره آن‌ها پایین و سپرده جاری‌شان بالا بود؛ اما به مرور زمان درآمد نفتی کاهش و بانک‌های دولتی هم مشابه خصوصی‌ها به سمت دریافت نرخ بهره بالا رفتند که مشکل بانکی را عمیق‌تر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران با رشد ۶ هزار و ۶۳۴ واحدی به عدد ۴۷۸ هزار و ۷۵۴ واحد رسید؛ همچنین شاخص بازار اول با رشد ۳ هزار و ۴۷۹ معادل عدد ۳۳۹ هزار و ۱۶۴ واحد شد.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۹۰ واحدی به عدد ۶ هزار و ۲۰۶ واحد رسید.