به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز سهشنبه ۲۰ اسفند ۹۸ در صرافیهای بانکی به ۱۵,۱۰۰ تومان رسید.
همچنین قیمت خرید هر اسکناس دلار نیز ۱۵,۰۰۰ تومان است.
قیمت خرید هر اسکناس یورو در صرافیهای بانکی ۱۶,۷۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶,۸۰۰ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه(۲۱ اسفند ۹۸) ۱۵درصد از سهام یک هلدینگ بزرگ کشاورزی در فرابورس عرضه اولیه میشود.
بر این اساس، ۴۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم که حداکثر سهمیه هر نفر حدود ۴۰۰ سهم در نظر گرفته شده، عرضه میشود؛ ضمن اینکه این عرضه در قیمت ۱۳۱۲ تومان به ازای هر سهم انجام شده و حدود ۵۱۴ میلیارد تومان نقدینگی را از بازار جذب میکند.
یکی از فواید اصلی عرضههای اولیه در شرایط کنونی حفظ نقدینگی در بازار سهام است؛ به این ترتیب نقدینگی تازه به سهام جذب میشود و پولهای پارکشده نیز ترجیح میدهند، عرضه اولیه را در پرتفو خود داشته باشند.
اخبار از ادامه موج عرضههای اولیه تا پایان سال حکایت دارد و امیدواریم شرکتهای بزرگ مانند شستا نیز به لیست عرضهها در فرصت کوتاه باقیمانده اضافه شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیهای اعلام کرد: از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم استفاده طولانی مدت از کد بورسی خود ممنوعالمعامله شدهاند، درخواست میشود به جای مراجعه حضوری به شرکتهای کارگزاری یا شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه با انجام مراحل زیر درخواست رفع ممنوعالمعامله شدن خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند:
۱. اگر تاکنون سجامی نشدهاند، به سایت سجام به آدرس https://profilesejam.csdiran.com مراجعه و فرآیند ثبتنام را تکمیل نمایند.
۲. به درگاه یکپارچه ذی نفعان شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه به آدرس https://ddn.csdiran.com مراجعه نموده و با انتخاب گزینه میز خدمت الکترونیک، درخواست رفع ممنوع المعامله بودن را ثبت نمایند.
یاسر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شایعه برکناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی وزیر اقتصادی و دارایی قویا تکذیب شده و تنها تلاش عدهای خاص برای ناآرام کردن فضای بازار سرمایه و بهره برداری از شرایط کنونی است، گفت: هر گونه تغییر در رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باید با مصوبه شورای عالی بورس صورت گیرد. بنابراین برکناری شاپور محمدی رئیس این سازمان از سوی وزیر اقتصاد کذب محض است.
وی افزود: شورای عالی بورس مجموعهای متشکل از چندین دستگاه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، دادستانی کل کشور، اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران و نمایندگان نهادهای خود انتظام و نیز دو نفر خبره بازارهای مالی است که بر این اساس هر گونه تغییر باید با نظر جمعی این افراد صورت گیرد.
فلاح با بیان اینکه برخی در شرایط کنونی اقتصاد ایران میخواهند از آب گل آلود ماهی گرفته و بر این اساس شایعه برکناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را مطرح میکنند، اظهار داشت: این موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، همیشه رفتار بازار بورس بعد از یک رشد طولانی و بلند مدت اصلاح میشود که این افت شاخص طبیعی و تحت تأثیر هیجانات بازارهای موازی بوده است.
شاخص کل با افت امروز خود وارد کانال ۵۳۴ هزار و ۳۷۶ واحدی شد و شاخص کل هم وزن با افت ۳ هزار و ۵۳۱ واحد به عدد ۱۸۰ هزار و ۹۶۹ واحد، شاخص قیمت نیز با افت ۲ هزار و ۳۵۰ واحدی به عدد ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ واحد، شاخص آزاد شناور با افت ۲۱ هزار و ۵۹۲ واحدی به عدد ۶۷۵ هزار و ۹۲۰ واحد، شاخص بازار اول با افت ۱۲ هزار و ۲۶۹ واحدی به عدد ۳۷۵ هزار و ۴۳۸ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، داوود محمد بیگی، در خصوص اعمال تمهیدات جدید از سوی بانک مرکزی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش حضور مشتریان در شعب بانکی گفت: سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانکی تا اطلاع ثانوی با ابلاغ جدید به شبکه بانکی به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: سقف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان همچنان تا اطلاع ثانوی ۳ میلیون تومان است.
گفتنی است، که پیش از این سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک از ۳ میلیون تومان به صورت روزانه به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود که این میزان با تمهیدات جدید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال است که چانهزنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار میشود تا بلکه میردامادنشینها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و میتواند ارزش افزودهای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.
واقعیت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آئیننامهها و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمیگردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی که میتواند با رایزنیها و تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفیتهای خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمیتواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیین تکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرستهای ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.
داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود موقت از کجا آغاز شد؟
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیمگیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالیکه هم اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کردهاند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمیداند.
وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون، واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کردهاند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در حالیکه به دلیل شرایط تحریمی، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.
بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم میداند
لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کردهاند، اسناد مثبتهای دال بر منشأ ارزی ارائه ندادهاند، اظهار داشت: همین امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روشهای طرح شده نداده است.
وی اظهار داشت: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالیکه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفقالقول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بودهاند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم بر روی ثبت سفارش این کالاها قفل است.
لاهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخشخصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایهگذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت میکند تا پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.
وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزی مطئن باشد که وجهی رد و بدل نمیشود و اگر واردکنندهای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده میکند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین نشده است.
لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالیکه کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.
واردات ۶۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات یک میلیارد دلاری
این گفتههای رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح میشود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالیکه بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.
این آمار نشان میدهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد میشود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیتهای خالی نیز از جمله فواید آن ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه میشود.
لاهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر میگوید: به نظر میرسد بانک مرکزی در این حوزه سختگیری زیادی به خرج میدهد که عملاً نتیجهای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.
وی معتقد است که بانک مرکزی باید در این حوزه همکاری بیشتری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد؛ یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند؛ چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی است، دامنه گستردهای را در بر میگیرد و میتواند منجر به اعمال سلیقه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این حوزه تعریف کرده و این موضوع را تعیین تکلیف نماید؛ ورود موقت، بعنوان یک ابزار مهم در کشورهای حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار میرود و لذا به نظر میرسد که این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال است که چانهزنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار میشود تا بلکه میردامادنشینها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و میتواند ارزش افزودهای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.
واقعیت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آئیننامهها و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمیگردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی که میتواند با رایزنیها و تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفیتهای خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمیتواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیین تکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرستهای ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.
داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود موقت از کجا آغاز شد؟
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیمگیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالی که هم اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کردهاند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمیداند.
وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون، واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کردهاند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.
بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم میداند
لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کردهاند، اسناد مثبتهای دال بر منشأ ارزی ارائه ندادهاند، اظهار داشت: همین امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روشهای طرح شده نداده است.
وی اظهار داشت: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالی که دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفقالقول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بودهاند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم بر روی ثبت سفارش این کالاها قفل است.
لاهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخشخصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایهگذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت میکند تا پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.
وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزی مطمئن باشد که وجهی رد و بدل نمیشود و اگر واردکنندهای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده میکند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین نشده است.
لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالی که کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.
واردات ۶۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات یک میلیارد دلاری
این گفتههای رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح میشود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالی که بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.
این آمار نشان میدهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد میشود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیتهای خالی نیز از جمله فواید آن ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه میشود.
لاهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر میگوید: به نظر میرسد بانک مرکزی در این حوزه سختگیری زیادی به خرج میدهد که عملاً نتیجهای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.
وی معتقد است که بانک مرکزی باید در این حوزه همکاری بیشتری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد؛ یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند؛ چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی است، دامنه گستردهای را در بر میگیرد و میتواند منجر به اعمال سلیقه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این حوزه تعریف کرده و این موضوع را تعیین تکلیف نماید؛ ورود موقت، بعنوان یک ابزار مهم در کشورهای حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار میرود و لذا به نظر میرسد که این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی درباره نحوه امهال مطالبات بانکها و اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، گفت: پیرو وعدهای که رئیس کل بانک مرکزی به واحدهای تولیدی برای امهال مطالبات داده بود، اداره مقررات بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ بخشنامهای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در واقع تائید و اصلاح مصوبه ستاد رفع موانع تولید بود.
وی درباره اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، اظهار داشت: براساس بند (الف) این مصوبه، مؤسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.
این استاد دانشگاه به ۲ تبصره مهم این بند اشاره کرد و افزود: سازوکار اجرایی این مصوبه در چارچوب روشهای امهال مؤسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.
این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری ربح مرکب در شبکه بانکی از بین میرود و باید از شیوههای جدید امهال استفاده شود، گفت: براساس این بخشنامه، امهال مطالبات باید در چارچوب روشهای امهال دستورالعمل نحوه امهال مطالباتی باشد که در شهریورماه ابلاغ شده است. البته این بخشنامه چند مزیت را برای مشمولان در نظر گرفته است.
مرادی توضیح داد: در دستورالعمل قبلی عنوان شده بود که تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری است ولی در این بخشنامه بانک مرکزی همه را مکلف کرده تا با اخذ ۷.۵ درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند. از سوی دیگر تنفس ۶ ماههای را برای آن در نظر گرفته که در دستورالعمل نبود.
وی افزود: همچنین در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش میشود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری نمیشوند. در صورتی که اگر مشمول بدهی غیرجاری میشدند، از دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید محروم میشدند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام شود که بانک یا مؤسسه اعتباری با اعتبارسنجی انجام شده تائید کند که واحد تولیدی توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره ۵ آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند.
مرادی ادامه داد: اگر تفسیر معقولی از این بند داشته باشیم، باید بگوییم افرادی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت باشند یا از سوی ستاد تسهیل معرفی شده باشند، نیاز به اعتبارسنجی بانک طبق تبصره ۴ این بخشنامه را ندارند.
وی با بیان اینکه در سازوکار اجرایی دستورالعمل مصوبه امهال شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۹۸ آمده بود که قبل از امهال باید نرخ سود تسهیلات و ۶ درصد جریمه آن باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: براساس دستورالعمل قبلی وجه التزام باید نقدی پرداخت میشد یا به صورت اقساط بدون سود به بانک بازمیگشت ولی بخشنامه جدید در این خصوص سکوت کرده است.
این کارشناس حقوق بانکی توضیح داد: البته بخشنامه جدید میگوید سازوکار امهال مطالبات همان سازوکار دستورالعمل شهریورماه ۹۸ است ولی این موضوع را باید به این شکل تفسیر کرد که حتماً باید وجه التزام تعیین تکلیف شود؛ یعنی علاوه بر ۷.۵ درصدی که باید از میزان بدهی بپردازند، وجه التزام را هم باید تعیین تکلیف کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد وجه التزام بیشتر اصل و سود بدهی است و مشمولان برای آنکه مشمول مصوبه امهال شوند باید موافقت بانک کند که وجه التزام را به شکل قسطی و بدون سود دریافت کند.
وی ادامه داد: تفسیر دیگر این است که با اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، وجه التزام جزو بدهی محسوب میشود. این موضوع در تعارض با نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است و اگر بانک مرکزی چنین قصدی داشته باشد، باید دستورالعمل قبلی راتقلیل دهد.
این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده است که امهال باید حداکثر به میزان ۵ سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانکها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا ۳ ساله دارند و به طور عملی ۵ سال امکان پذیر نیست.