سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرضالحسنه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای حمایت بانک مرکزی از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وامهای قرضالحسنه در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، روابط عمومی بانک مرکزی در پی ابلاغ بخشنامههای مربوطه به شبکه بانکی به اطلاع میرساند چنانچه از حساب کسانی که اقساط قرضالحسنه دارند یا از حساب ضامنین آنها در شعب بانکها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجام شد، هموطنان عزیز میتوانند موضوع را در سامانه مربوطه از طریق سایت بانک مرکزی یا لینک ذیل درج کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالناصر همتی» در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:
۱. در زمینه سیاستهای اعتباری سه اقدام صورت میگیرد:
۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.
۳-۱ سرانجام، تعهد بانکهای عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.
۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا میشود تصویب شد.
۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.
امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جلسه هیئت عامل بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی این بانک، ضمن تبریک روز جمهوری اسلامی گفت: هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه ای محورهایی زیر را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
– بررسی و تصویب شیوه نامه عمومی و قرارداد بازخرید (ریپو) و معکوس بازخرید (ریپوی معکوس) در راستای اجرای عملیات بازار باز
– ساز و کار تامین ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده برای اعطا توسط شبکه بانکی با حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا
– اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد واحدی در مدیریت کل اعتباری بانک مرکزی برای نظارت بر تامین مالی زنجیره تولید در راستای جهش تولید
به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه حسابداران رسمی ایران از تعویق سهماهه مجامع اعلام کرد: در راستای همراهی لازم در مبارزه با بیماری کرونا، حفاظت از سرمایههای انسانی حرفه و نیز انجام با کیفیت حسابرسی و حفظ منافع عمومی، پیشنهادهایی به مراجع ذیربط ارائه شده و پیگیر دریافت مصوبات است.
در مرحله نخست با پیشنهاد جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص تمدید تعویق سهماهه مجامع عمومی شرکتهای بورسی موافقت به عمل آمده است.
در خصوص مجامع سایر شرکتهای دولتی و بخش خصوصی نیز رایزنیهایی در دست انجام است و به محض وصول مستندات مربوط اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
کسر قسط از مشتریان غیرقانونی است/ارجاع پروندهها به هیات انتظامی
حمیدرضا غنیآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامههای مرتبط با امهال وامهای قرضالحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانکها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
سه بخشنامه بانک مرکزی برای عدم کسر اقساط از حسابهای بانکی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی جزو دستگاههای اجرایی بود که خیلی سریع پس از بروز ویروس کرونا، وارد عمل شده و گزارش مفصلی را از تأثیر این بحران بر کسب و کارهای کشور تهیه کرد؛ به نحوی که در این گزارش تلاش شده بود تا راهکارهایی برای کمک به کسب و کارها و مشغلی که از بابت شیوع این ویروس دچار مشکل میشوند، ارائه گردد. بر این اساس، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۸ در شورای پول و اعتبار، گزارش مذکور مطرح و منتج به مصوبهای شد که بلافاصله در ۱۵ اسفند ۹۸ ابلاغ گردید.
وی تصریح کرد: تهیه این طرح و ابلاغ سریع آن، نشانگر اهتمام بانک مرکزی بر موضوع حمایت از کسب و کارها و اشخاص کم درآمد جامعه در سایه شیوع ویروس کرونا بوده که امری کمسابقه به شمار میرود؛ به خصوص اینکه دو روز بعد از تصویب طرح در شورای پول و اعتبار، بخشنامه مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است؛ اما به دلیل اینکه گفته شده بود مصادیق کسب و کارهای تحت حمایت، از سوی کارگروهی در دولت تعیین خواهد شد، در ۲۱ اسفندماه و پس از اینکه مصادیق دهگانه کسب و کارها اعلام شد، بخشنامه دوم خود را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم که بر مبنای آن، پرداخت سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹، برای آن دسته از مشاغل و کسب و کارهای جامعه هدف، تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، به تعویق افتد.
غنیآبادی خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در سال جدید نیز، یکسری برداشتهای ناصحیح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زیادی از سوی شبکه بانکی مطرح شد، مجدد بانک مرکزی در ششم فروردینماه امسال، بخشنامه تأکیدی دیگری برای رفع ابهام از مصوبه شورای پول و اعتبار و شیوه اجرایی آن در شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن بخشنامه نیز، اعلام شد که تمامی دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه و کسب و کارهای دهگانه تعیین شده، مشمول اجرای این مصوبه هستند و هیچ شعبه بانکی حق ندارد که اقساط این سه ماهه را از حساب وامگیرندگان یا ضامنان آنها کسر نماید.
بخشنامه بانک مرکزی برای استرداد مبالغ به حساب مشتریان و ضامنین
وی افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، حتی اگر برداشتهایی از سوی بانکها از حسابهای خود مشتری یا ضامنان وی در راستای وصول اقساط، از سوی بانکها صورت گرفته بود، شبکه بانکی و شعب موظف به استرداد مبالغ شدند؛ چراکه به مدت سه ماه، بر اساس این مصوبه به مشتری مهلت داده شده تا اقساط خود را به تعویق اندازد.
غنی آبادی خاطرنشان کرد: بر خلاف امهال وامها برای برخی کسب و کارها که مصادیق آن در موارد دهگانه ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی نیز مشخص است، تعویق در پرداخت این سه قسط، برای تمامی وامگیرندگان وامهای قرضالحسنه از شبکه بانکی مصداق خواهد داشت و هیچ استثنا یا شرطی در این حوزه دیده نشده است و شامل همه دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه خواهد شد؛ پس باید بانکها در این زمینه همکاری لازم را با مشتریان داشته باشند و مصوبه را به مورد اجرا بگذارند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود، دارای مهلتی برای ابلاغ هستند و بانک باید حداکثر ظرف هفت روز کاری، بخشنامه بانک مرکزی را بدون تغییر، تعدیل و مباحث این چنینی به شبکه و شعب خود ابلاغ کند و حتی اگر سوالی در این زمینه مطرح بود، از مرجع ابلاغ کننده مطرح نماید تا ابهامات برطرف شود، اما حداکثر باید ظرف هفت روز، این بخشنامهها در کل شبکه بانکی اجرایی شود.
وامگیرندگان تخلفات بانکها را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کنند
غنیآبادی خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر هر یک از بانکها ایراد، ابهام و یا اعتراضی دارند، ساز و کار آن چیده شده است؛ اما آن دسته از مشتریان در نظام بانکی که به نحوه اجرای این بخشنامهها در شعب معترض بوده، شکایت دارند یا بانکی را سراغ دارند که این بخشنامه را اجرایی نکرده است، میتواند مراتب شکایات خود را به صورت تلفنی یا مکتوب، به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کند.
وی تاکید کرد: قطعاً ساز و کارهای مربوطه اندیشیده شده و به تک تک تقاضاها و شکایات، رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر مبنای گزارشاتی که ما داریم، کار رسیدگی به اجرای این بخشنامه را با توجه به تاکیداتی که از سوی بانک مرکزی در این حوزه وجود دارد، آغاز کردهایم و بازرسهای بانک مرکزی را به شعب اعزام نموده تا بانکهایی که در این زمینه قصور داشتند یا بخشنامه را هنوز ابلاغ نکرده یا اجرا ننمودهاند، مورد پیگرد قرار گیرند.
وی ادامه داد: بازرسیها از شعب بانکی به صورت دورهای بوده و بازرسان به شعب بانکها رجوع کرده و موضوعات را رسیدگی میکنند که بر مبنای همان گزارشاتی که دریافت میشود، به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
ارجاع پرونده بانکهای متخلف به هیأت انتظامی
غنیآبادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه برخوردی از سوی بانک مرکزی با بانکها و شعب متخلف، صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: به طور قطع اختیاراتی که به موجب قانون برای بانک مرکزی پیشبینی شده است، اجرایی خواهد شد؛ به این معنا که اگر گزارشهای بازرسان ما که برای بررسی موضوع و رسیدگی به این موارد، اعزام میشوند، حاکی یا متضمن این نکته باشد که بانک قصور داشته و تخلف کرده و یا به بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار بیاعتنایی کرده است، پرونده آن بر مبنای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد و قطعاً برخورد قانونی با متخلفان و بانکهایی که از این موضوع تمکین نکردهاند، انجام خواهد شد.
غنی آبادی گفت: خود بانکها نیز در این جلسات با بانک مرکزی حاضر شده و مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی داشتند که در این حوزه همکاری لازم را با کسب و کارها صورت دهند؛ بنابراین به نظر میرسد که این موضوع و اجرایی شدن این بخشنامه نیز در تک تک شعبان بانکی، حداکثر ظرف هفته آینده عملیاتی شده و موردی از تخلف مشاهده نشود.
دارندگان چکهای برگشتی تا سه ماه خدمات بانکی میگیرند
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مورد چکهای برگشتی نیز، مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر این بوده که در این مدت سه ماهه، اگر یک چک بانکی برگشت بخورد، ضمن اینکه رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذینفع، به قوت خود باقی است، اما یکسری محرومیتها و محدودیتهای بانکی که در مورد صادرکننده چک، به موجب قوانین و مقررات قبلی تسری پیدا میکند، اجرایی نخواهد شد که نمونه آن، محرومیت از دریافت خدمات بانکی در این مدت سه ماهه است که بنا به بخشنامه بانک مرکزی، تعلیق میگردد.
بیمه گذاران شخص ثالث نگران عدم دریافت کد یکتا نباشند
به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی با ارسال پیامکی به آن دسته از بیمه گذارانی که تا امروز به صورت الکترونیکی و یا حضوری جهت اخذ بیمه نامه اقدام کرده، ولی کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث خود را دریافت نکرده اند، به آنان اطمینان داد که هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
بر اساس مفاد این پیامک، نهاد ناظر صنعت بیمه به متقاضیانی که بیمه نامه درخواستی ایشان به دلیل خطای «تکرار شماره بیمه نامه قبلی» صادر نشده است، اطمینان داد دارندگان وسایط نقلیه ای که اعتبار بیمه نامه های شخص ثالث آنان از تاریخ ۲۱ اسفند سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ منقضی می شود، نگران تمدید بیمه نامه وسیله نقلیه خود نباشند. چرا که بر اساس تمهیدات بیمه مرکزی و هماهنگی با شرکت های بیمه، بیمه نامه بیمه گذاران در بازه زمانی مذکور تمدید شده و حق بیمه متعلقه متعاقبا بعد از عادی شدن شرایط از ایشان دریافت و نسخه فیزیکی بیمه نامه تحویل خواهد شد.
گفتنی است بیمه مرکزی با ارسال این پیامک و طراحی تسهیلات ویژه با توجه به محدودیت های در نظر گرفته شده برای کاهش زمان فعالیت بیمه گران و مراجعات حضوری بیمه گذاران، نقش اجتماعی خود را در کاهش اپیدمی ویروس کرونا ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۲ هزار و ۱۲ واحدی در کانال ۵۴۷ هزارو ۶۶۱ واحد ایستاد.
نماگر بورس بر قله ۵۴۷ هزار واحدی ایستادبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل هم وزن با رشد هزار و ۲۳۰ واحدی به عدد ۱۹۵ هزارو ۲۰۴ واحد، شاخص آزاد شناور با رشد ۶ هزارو ۱۳۶ واحدی به عدد ۷۰۵ هزار و ۶۶۱ واحد و شاخص بازار اول با رشد ۲ هزارو ۸۳۶ واحدی رسید.
قیمت رسمی یورو و پوند کاهش یافت/ نرخ دلار ثابت ماند
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه یازدهم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳۳۹ ریال کاهش به قیمت ۵۱ هزار و ۹۷۰ ریال و هر یورو نیز با ۳۴۳ ریال افت به نرخ ۴۶ هزار و ۵۴۳ ریال ارزشگذاری شده است.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۲۳ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۵۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۳۶ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۳ هزار و ۹۳۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۸۵۷ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۲۷۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۴۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۴۸۸ ریال، روبل روسیه ۵۳۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۵۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۵ هزار و ۷۳۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۳۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۶۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۰۲ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۳۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۴۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۱۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۴۷۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۴۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۵۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۴۹۱ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۶۶۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۵۷۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۲۱۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۸۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۲۷۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۵ ریال ارزشگذاری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وامگیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وامگیرندگان حقیقی که از بخشهای مختلف نظام بانکی، وامهای قرضالحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشار که عمدتاً گروه کمدرآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را میدهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وامگیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وامگیرندگان حقیقی که از بخشهای مختلف نظام بانکی، وامهای قرضالحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشار که عمدتاً گروه کمدرآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را میدهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.
اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخشهای مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر میکرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وامهای خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیرههایی عمل میکنند که گویا از سیاستهای دولت و بانک مرکزی جدا هستند.
در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایتها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ میدهد، چیزی متفاوت از گفتههای بانک مرکزی است.
رفتار بانکها از همان ابتدای کار، با وامگیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامههای مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.
حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانکها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.
وی افزود: برخی از بانکها از حسابهای مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانکها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانکها هم درخواست میشود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانکها خواهش میکنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.
اما اکنون بانکها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامکهایی مواجه میشوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه میشوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سختترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.
تماس خبرنگار مهر با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانکها، حکایت از آن دارد که بانکها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامهای از سوی بانک مرکزی یا بانکهای عامل به دست آنها نرسیده است.
حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانکهای متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامههای بانک مرکزی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وامگیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وامگیرندگان حقیقی که از بخشهای مختلف نظام بانکی، وامهای قرضالحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این اقشار که عمدتاً گروه کمدرآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را میدهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.
اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخشهای مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر میکرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وامهای خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیرههایی عمل میکنند که گویا از سیاستهای دولت و بانک مرکزی جدا هستند.
تداوم برداشت غیرمجاز از حسابها/عدم اجرای بخشنامه امهال وام ها
به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وامگیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وامگیرندگان حقیقی که از بخشهای مختلف نظام بانکی، وامهای قرضالحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این اقشار که عمدتاً گروه کمدرآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را میدهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.
اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخشهای مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر میکرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وامهای خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیرههایی عمل میکنند که گویا از سیاستهای دولت و بانک مرکزی جدا هستند.
در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایتها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ میدهد، چیزی متفاوت از گفتههای بانک مرکزی است.
رفتار بانکها از همان ابتدای کار، با وامگیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامههای مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.
حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانکها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.
وی افزود: برخی از بانکها از حسابهای مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانکها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانکها هم درخواست میشود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانکها خواهش میکنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.
اما اکنون بانکها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامکهایی مواجه میشوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه میشوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سختترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.
تماس خبرنگار مهر با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانکها، حکایت از آن دارد که بانکها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامهای از سوی بانک مرکزی یا بانکهای عامل به دست آنها نرسیده است.
حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانکهای متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامههای بانک مرکزی شود.
