دبیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد عراق واردات ۱۷ محصول زارعی و باغی شامل گوجهفرنگی، خیار، سیبزمینی، بادنجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گلکلم، انار و کلم از ایران را ممنوع کرده است. علتش هم خودکفایی این کشور در تولید محصولات یاد شده است.
سیدحمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره مدت و تأثیرات این ممنوعیت به ایرناپلاس گفت: این موضوع جدیدی نیست و همیشه کشور عراق با شروع فصل برداشت محصولات زراعی خود، واردات محصولات مشابه را تا چند ماه ممنوع میکند. البته این بار با سالهای قبل این تفاوت وجود دارد که کالاهای متنوعتری مشمول این ممنوعیت شده است.
بیثباتی قوانین و تصمیمات افراطی عراقیها
حسینی بیان کرد: این بیثباتی قوانین یکی از عوارض کار کردن با کشور عراق است و البته گاهی اوقات از سوی ایران هم اتفاق میافتد. وی افزود: عراقیها با توجه به اینکه بهشدت به دنبال کاهش بیکاری هستند، از محصولات کشاورزی خود حمایت میکنند و افزایش تعرفه بهعنوان اولین راهکارشان برای این حمایت تعریف میشود. اما به نظر نمیرسد با توجه به اینکه این کشور تنوع آبوهوایی کمتری از ایران دارد، بتواند ممنوعیت را در تمام طول سال حفظ کند. فصل برداشت محصولات اعلام شده در عراق حداکثر چهار ماه است.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است که وزیر کشاورزی عراق برخی اوقات تصمیماتی افراطی میگیرد و وقتی کالایی تولید میکنند، ورود آن را ممنوع میکند، در حالی که با این تصمیمات، راه قاچاق را باز کرده و اینگونه نیست که عراق بهسرعت در این اقلام به خودکفایی برسد.
نحوه مواجهه ایران
حسینی در ادامه درباره نحوه مواجهه ما با اینگونه اقدامات عراق و کاهش ضرر و زیان برآمده از آن توضیح داد: ما در جهاد کشاورزی برنامه یکپارچه کشت نداریم و هر سال با کاهش یا افزایش یک محصول مواجه و به تبع آن، رشد یا نزول شدید قیمت این محصولات روبهرو میشویم که در نهایت به ضرر کشاورزان و مصرفکنندهها ختم میشود. در حالی که تدوین یک برنامه اصولی بر پایه آمار میزان مصرف و صادرات و واردات کشور اصلاً کار سختی نیست؛ برنامهای که میتواند در این مواقع بسیار به ما کمک کند.
بازی برد-باخت در تعرفه ترجیحی
سیدحمید حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان یک برنامهریزی در اتاق ایران و عراق وجود دارد که بر اساس مزیت نسبی بین دو کشور، صادرات و واردات صورت گیرد و فعالان اقتصادی با اینگونه تصمیمات موقت دچار ضرر و زیان نشوند، گفت: اگر فقط بحث دو کشور مطرح بود، این امکان وجود داشت، اما عراق از کشورهای دیگری مانند اردن، سوریه و دیگر همسایگان هم محصولات خود را تأمین میکند و از همین رو، بازار این محصولات، تنها به ایران اختصاص ندارد. هرچند که ایران سهم بیشتری از کشورهای دیگر دارد، اما بقیه کشورها هم حضور دارند و در این زمینه ذینفع و تصمیمگیرنده هستند.
وی در همین رابطه اظهار کرد: از همین رو، وقتی تصمیمی ملی میشود و اعلام میکنند که واردات از همه کشورها ممنوع است، دیگر جایی برای مذاکره ایران نمیماند، به جز اینکه ایران بتواند با عراق یک قرارداد تعرفه ترجیحی هم داشته باشد و بر سر لیست یک سری اقلام توافق کنند که بین دو کشور ثابت باشد. با این حال، هر وقت بحث تعرفه ترجیحی میشود، عراقیها استقبال نمیکنند، زیرا اعتقاد دارند محصولی برای صادرات به ایران ندارند که در آن نفعی ببرند. آنها میگویند با همین وضعیت، حداقل از طریق تعرفه درآمدی کسب میکنند، اما اگر قرار باشد بر اساس تعرفه ترجیحی تخفیف دهند، در مقابل آن عایدی نخواهند داشت. این مباحث همیشه در کمیسیونهای مشترک مطرح میشود، ولی چون عملاً برای عراق یک بازی برد-باخت محسوب میشود، همکاری نمیکند.
۲۲۳۲۲۳
