از آنجایی که کشور هنوز به مرحله کنترل بیماری نرسیده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت نباید سلامتی مردم را فدای اقتصاد کند. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان معتقدند که سلامت و اقتصاد می بایست در کنار هم پیش رود، چرا که در شرایط فعلی که اقتصاد در تحریم های ظالمانه دروضعیت رکود به سر می برد، دولت مردان باید در کنار سلامت سیاست هایی را برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها لحاظ کنند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی می گوید: به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتهاند.
در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است. این استراتژی در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بارها مورد تأکید قرار گرفته که در جلسات سخنگویی دولت به آن پرداختهام و تصمیمات ایزولاسیون بیماران و طرح فاصلهگذاری فیزیکی و در ادامه فاصلهگذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.
عملا طبق آمارهای وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاستهای بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایهبر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
گر چه در دولت آقای روحانی به صورت مستمر و منظم تقریبا هر سال بهبود دستمزد داشتیم و این یک رکورد پس از انقلاب بود، اما این بهبود دستمزد باعث شده حداقل قدرت خرید کارگران به سال ۸۹ برسد.
از سال ۸۹ تا به امسال کارگران طلبکار هستند. از سال ۸۵ به این سو، هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که از این درآمد سهم اندکی به کارگران رسیده است. نکته دیگری که نیاز به درک عمیقتری دارد اینکه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاری که بر اقتصاد ایران وارد شده از طریق تحریمها بود و اخیرا نیز تعطیلی کسب و کارها بر اثر کرونا به آن اضافه شده و این در تاریخ ایران و جهان کم نظیر است. در حالی که بحران کرونا، ایران را جزو هفت کشور اول در شمار مبتلایان قرار میدهد، اقتصاد ایران با تحریم بینالمللی هم دست و پنجه نرم میکند و ۱۲ تا ۱۳ درصد از کیک اقتصاد ایران در این مدت کوچک شده است.
این را باید در نظر داشت در این شرایط اگر بتوان قدرت خرید را حفظ کرد یا جلوی ریزش شدید آن را گرفت، اقدام بسیار خوبی است. بنابراین سبد معیشتی کارگران در مصوبه اخیر شورای عالی کار اندکی بهتر از سال ۹۸ است و نه بدتر. اشتباه تاکتیکی وزارت کار در جلسه تعیین دستمزد این بود که رسما عنوان کرد ۲۱ درصد حقوقها افزایش پیدا کرده در حالی که با توجه به جزییات مساله در مییابیم که این افزایش بین ۳۲ تا ۳۳ درصد بوده است. مبلغ اضافه دریافتی طبقه کارگر نسبت به سال قبل به همین میزان افزایش خواهد یافت . در مصوبه اخیر سهم طبقه کارگر افزایش کرده که اقدام درستی است.
پیش از ورود به سال جدید میزان افزایش دستمزد را بین ۳۲ تا ۳۵ درصد به دولت پیشنهاد دادم و اعتقادم بر این است که با این رقم، قدرت خرید کارگران افزایش مییابد. در شرایط فعلی چارهای جز اینکه در همین اعداد میزان دستمزدها را افزایش دهیم، وجود ندارد. چرا که اگر افزایش در دستمزدها بیشتر باشد با سه پدیده اخراج کارگران، امضای قراردادهای سفید و امضای قراردادهای صوری روبرو میشویم؛ البته هر سه پدیده را در حال حاضر نیز داریم اما نباید بگذاریم این مشکلات در طبقه حقوق بگیر تشدید شود. چرا که در صورت تشدید به سمت گروههایی رانده میشوند که به آنها تهیدستان شهری غیرمتشکل میگوییم. جمعیت این گروه بسیار وحشتناک است و نباید بگذاریم کارگران به این گروهها وارد شوند. حال آنکه افزایش بیضابطه دستمزد یا عدم افزایش بیضابطه آن میتواند این اتفاق را رقم زند. برخی گمان میکنند افزایش دستمزد کارگران در شرایطی که اقتصاد کشور با پدیدههای مختلف دست به گریبان است، میتواند موجی از تعدیلها و اخراجیها را در پی داشته باشد.
برای توضیح لازم است به این نکته اشاره شود که افزایش شمار بیکاران به دلیل این پدیده نبوده است. چرا که گروههای مختلفی ساعتها در خصوص میزان افزایش دستمزد هم از سوی دولت و هم از سوی تشکلها به بحث و تبادل نظر میپردازند. اگر اتفاقی در حوزه اشتغال میافتد، متعلق به حادثه اخیر یعنی کرونا است. وگرنه کشور توانسته بود اثر تحریمها را خنثی کند. در سال ۹۸ رشد اقتصاد غیرنفتی مثبت شده بود و شواهد نشان میدهد که هیچ اتفاقی نمیتواند جلوی اشتغالزایی یا بیکاری را بگیرد. ممکن است بتواند سرعت آن را کم کند. اگر کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن باشد، اشتغالزایی خواهیم داشت؛ چه قوانین اشتغالزایی سختگیرانه باشد و چه نباشد. اگر کیک اقتصاد در حال کوچک شدن باشد، رشد اشتغال منفی خواهد شد. تا فروردین امسال اگر بحران کرونا نبود، رشد اشتغال در ایران نسبت به فروردین ۹۲ کاملا مثبت بود. به طور متوسط ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سال شاهد رشد اشتغالزایی بودهایم. حتی در سال ۹۸ نیز رشد اشتغال داشتیم. گرچه بخشی از آن به دلیل کاهش نیروی فعال در جامعه بوده اما تعداد کمی هم به دلیل ایجاد شغل خالص در اقتصاد بوده است. تعداد شاغلان هم از فروردین ۹۸ و هم از فروردین ۹۷ به مراتب بیشتر است. بنابراین در شرایط فعلی که در حال گذراندن بدترین بحران تاریخ اقتصادی ایران هستیم و بخواهیم بیتوجه به واقعیتهای اقتصادی حداقل دستمزدها را افزایش دهیم، فقط دعواهای کارگری – کارفرمایی افزایش مییابد و سه پدیده گفته شده تشدید خواهد شد.
پرداخت تسهیلات و بستههای حمایتی به کارگران ساختمانی و رانندگان تاکسی
پرداخت تسهیلات و بستههای حمایتی به کارگران ساختمانی و رانندگان تاکسی
علی اصلانی از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس ها و مینی بوس ها از روز شنبه خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادات مطرح شده در کمیته بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی وزارت کار، مذاکراتی با صدا و سیما در خصوص آموزش کلی افراد و کارگرانی که می خواهند به داخل کارگاه یا کارخانه بروند، در بحث رعایت فاصله اجتماعی، نحوه حضور در سر کار، سِرو غذا و سرویس های ایاب و ذهاب صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه رعایت فاصله اجتماعی در اتوبوس ها و مینی بوس ها برای کارگران هزینه بالایی دارد، گفت: اگر در یک اتوبوس فرضا ۳۰ مسافر جا می گیرد و کارفرما برای جا به جا کردن کارگرانش ماهانه ۳ میلیون تومان می پردازد، اکنون با اجرای این طرح، کارفرما ناچار است یک اتوبوس دیگر برای باقی کارگران بگیرد و مجددا هزینه دیگری متحمل شود تا دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.
اصلانی افزود: با توجه به آنکه در اتوبوس رعایت فاصله نشستن باید صورت گیرد، اگر کارفرما وسیله رفت و آمد تهیه نکند، کارگران ناچار باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و با تاکسی و اتوبوس های عمومی به سرکار بروند که طبعا مشکلاتی را برای کارگران به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیته بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی وزارت کار در عین حال از ابلاغ بخشنامه ای به تمام استانها از روز شنبه خبر داد که بر اساس آن دستوالعمل رعایت مسایل کرونایی در بازگشت کارگران از سفرهای نوروزی مشخص شده است.
اصلانی با بیان اینکه بر اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی برای هر کدام از صنوف و واحدهای تولیدی شیوه نامه جدیدی تدوین شده است، گفت: از آنجا که در خصوص وضعیت کارگرانی که از سفرهای نوروزی برگشته و منتظر رفتن به سرکار هستند، باید یک مرجع واحد تصمیم بگیرد لذا مقرر شد تا سازمان تامین اجتماعی و حوزه روابط کار وزارت کار بخشنامه ای را در این خصوص آماده و روز شنبه به تمام استانها ابلاغ کنند تا همه کشور از یک بخشنامه تبعیت کنند.
وی در خصوص جزییات این بخشنامه گفت: علیرغم آنکه در ایام عید اعلام کردند کسی مسافرت نرود تا پس از بازگشت ناقل کرونا نباشد ولی عده بسیاری عازم سفر شده یا از قبل مسافرت رفته بودند، از جمله کارگرانی که مسافرت رفته و حالا از سفر برگشته و می خواهند به کارخانه برگردند، لذا این مساله مطرح شد که از ورود آنها به کارخانه ها و کارگاهها به دلیل احتمال داشتن کرونا جلوگیری و قرنطینه شوند.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که کارگری که مسافرت رفته و می خواهد بعد از دو هفته تعطیلی به سرکار برگردد، اگر ۱۴ روز در قرنطینه باشد، نمی داند پس از بیرون آمدن از قرنطینه از کار تعلیق می شود یا نه و کارفرما برای او مرخصی استعلاجی رد می کند یا استحقاقی؟ از این رو کارفرمایانی که چنین کارگرانی دارند، باید بدانند که چطور عمل کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران آسیب دیده از کرونا و عدم بهره مندی کارگران ساختمانی و قالیبافان و رانندگان تاکسی از مزایای بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: به دنبال ابلاغ شیوه نامه جدید وزارت کار که سه شرط مشمول بودن قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی برای ثبت نام در سامانه درخواست بیمه بیکاری گذاشته شد، در جلسه کمیته بهداشتی ـ فرهنگی وزارت کار به این مساله اعتراض کردیم که با این دستورالعمل عده بسیاری از کارگران از جمله کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و زنان کارگر سرپرست خانوار همچنان از مزایای بیمه بیکاری و ۵۰۰۰ میلیارد تومانی که برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافته محروم می شوند.
او ادامه داد: در آن جلسه مسئولان دولتی در پاسخ به ما اعلام کردند چون به این قشر از کارگران تسهیلات ارزان قیمت دولتی و بسته های حمایتی مناسب اختصاص خواهد یافت، از طریق وزارت رفاه رسیدگی و حمایت خواهند شد و به همین دلیل کارگران ساختمانی و رانندگان تاکسی را از صندوق بیمه بیکاری جدا کردیم.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز از ثبت نام بیش از ۹۰۰۰ نفر در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری این استان خبرداد و گفت: متقاضیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند پیامکی به آنها ارسال می شود که بر اساس آن مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند یا نه. با توجه به آنکه اعلام ثبت نام در سامانه قبل از ابلاغ شیوه نامه جدید وزارت کار صورت گرفته و عده بسیاری در این سامانه ثبت نام کرده بودند و بعدها دیدند که امکان شناسایی این عده سخت می شود، شیوه نامه جدید ابلاغ شد و با غربالگری جدید تعداد کمتری شامل دریافت بیمه بیکاری شدند.
به گفته اصلانی، ثبت نام در سامانه مشکلاتی را برای کارگران و کارفرمایان به وجود آورده است؛ چنانچه بسیاری از کارفرمایان با کد کارگاهی در سامانه ثبت نام کرده اند که بتوانند برای کارگران خود بیمه بیکاری بگیرند ولی از آن طرف به دلیل ثبت درخواست بیمه بیکاری اعلام شده که نمی توانند از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت استفاده کنند و از دریافت آن محروم شده اند.
به گزارش خبرآنلاین، بررسیها نشان میدهد با توجه به تعیین حداقل دستمزد سی روزه کارگران به مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان، در کنار مشخص شدن کمک هزینه مصرفی خانوار به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و حق مسکن دویست هزار تومانی، دریافتی کارگران بدون فرزند در ماه سی روزه ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان خواهد بود. در عین حال مزد روزانه نیز امسال به مبلغی برابر با ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و ۹ ریال تعیین شده است به این ترتیب دریافتی کارگران بدون فرزند برای ماههای ۳۱ روزه به ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰۷ تومان می رسد.
حق اولاد برای یک فرزند برابر با ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان و ۷ ریال تعیین شده است. حق اولاد دو فرزند نیز به ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۸۵۴ تومان می رسد. بر این اساس دریافتی کارگران دارای یک فرزند برای ماه سی روزه حداقل ۲ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۹۵۹ تومان و دریافتی کارگران دارای دو فرزند برای ماه سی روزه برابر با ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۶۱۲ تومان و ۴ ریال است. جدول زیر دربردارنده جزییات مقایسه دستمزد در سال ۹۸ و ۹۹ و جزییات ردیافتی کارگران بدون فرزند، دارای یک فرزند و دارای دو فرزند است.
از اوایل اسفندماه و با شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا در کشور، ساعت کار و حضور کارکنان دولت در ادارات کاهش یافت و در مرحله اول به ساعت ۸ تا ۱۳ رسید.
پس از تعطیلات نوروز ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا محدودیت هایی برای رفت و آمد افراد اعلام کرد و به این اساس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامهای اعلام کرد که کارکنان دولت به صورت نوبتبندی و یک سوم در محل کار حاضر شوند و مابقی دور کار باشند یا از مرخصی استفاده کنند. البته این مرخصی جزو استحقاقی سالیانه محسوب نمیشود.
هفته گذشته با تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وضعیت موجود تمدید شد و سازمان اداری و استخدامی بخشنامه خود برای فعالیت یک سوم کارکنان دولت در ادارات را تا ۲۰ فروردین ماه تمدید کرد.
با تصمیم ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مبنی بر شروع فعالیت کسب و کارها، سازمان اداری و استخدامی ۱۹ فروردین ماه در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که از۲۳ فروردین ماه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن رعایت پروتکل بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص کارکنان، محیط اداری و ارباب رجوع و تجمعات اداری، تمام خدمات عمومی و ضروری دستگاه را با حضور دو سوم کارکنان ارائه و تا یک سوم کارکنان را از طریق دورکاری یا اعطای مرخصی به صورت نوبت بندی از حضور در محل کار معاف کنند.
همچنین در این بخشنامه اعلام شد که ساعت کار روزانه کارکنان دستگاههای اجرایی در تهران و استان ها از ساعت ۷ تا ۱۴ خواهد بود.
رییس سازمان اداری و استخدامی جزییات مرخصی کارکنان دستگاه ها در ایام شیوع بیماری کرونا را تشریح کرد و گفت: برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی مقرر شد یک سوم کارکنان دستگاه ها از محیط اداری سبک سازی شود و افراد با فاصله بیشتر در اتاقها قرار گیرند.
«جمشید انصاری» افزود: البته گفته نشده که افراد به مرخصی بروند بلکه باید یک سوم کارکنان در نوبت بندی های انجام شده و به کمک بسترهای ارتباطی دورکاری کنند اما چنانچه نوع همکاری دستگاه با افراد به گونه ای بود که امکان دورکاری وجود نداشت به مرخصی می روند.
وی اظهارداشت: این نوبت بندی به گونهای است که همه کارکنان از آن بهرهمند می شوند و چون این مرخصیها جزو مرخصی استحقاقی کارکنان که ۳۰ روز در سال است نمیشود، حقوق آنها هم پرداخت میشود.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ امشب با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.
چهارمین جلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران دقایقی قبل با رای گیری و توافق کارگران و کارفرمایان پایان یافت.بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی میزان دستمزد کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار , ۴۰۰ تومان تصویب شد.
چهارمین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران از ساعت ۱۸ با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شروع شد و پس از ۶ ساعت چانه زنی به پایان رسید.
همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ هزار و ۹ ریال است.
بر اساس اعلام محمد شریعتمداری برای سایر سطوح میزان افزایش ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال خواهد بود.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ امشب با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.
چهارمین جلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران دقایقی قبل با رای گیری و توافق کارگران و کارفرمایان پایان یافت.بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی میزان دستمزد کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار , ۴۰۰ تومان تصویب شد.
چهارمین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران از ساعت ۱۸ با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شروع شد و پس از ۶ ساعت چانه زنی به پایان رسید.
همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ هزار و ۹ ریال است.
بر اساس اعلام محمد شریعتمداری برای سایر سطوح میزان افزایش ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال خواهد بود.
به گزازش خبرآنلاین همانطور که انتظار میرفت وقفه ایجاد شده در جلسات مزدی فاصله میان طرفین را افزایش داد و اینطور که شنیده میشود پس از چند ساعت از گذشت اولین جلسه مزدی کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری میکنند و میگویند شرایط اقتصادی کشور به گونهای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
در طرف مقابل هم نمایندگان کارگری حاضر نیستند یک گام از ماده ۴۱ قانون کار عقب نشینی کند. به ویژه حواشی پیش آمده و دعوت نشدن اعضای کارگری کمیته دستمزد سبب شده تا نمایندگان کارگری نیز بگویند در جلسات شورای عالی کار بحث بحث افزایش حداقل دستمزد است و تنها مباحثی باید در آن مطرح شود که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار است. مشکلات کارفرمایان به این شورا مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود. البته آنها به بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره میکنند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با دو مولفه حداقل هزینههای معیشتی خانوار و میزان تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین میشود. در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینههای معیشتی یک خانوار در کشور چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که ۳۴ درصد بود معیار افزایش مزد قرار گرفته بود با نامهای که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی منتشر شده کنار رفت. بر اساس این نامه میزان تورم کشور در سال گذشته ۴۱ درصد اعلام شده است.
باید منتظر ماند و دید ماراتن تعیین حداقل دستمزد ۹۹ امروز به تصویب خواهد رسید یا همچنان ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در شبکه خبر در پاسخ به این سوال که مرخصی کارمندان اجباری است و استحقاقی نیست و پولش را نمی گیرند؟ اظهار داشت: پولش را می گیرند. یعنی این مرخصی ها جزء مرخصی ۳۰ روزه سالانه کارمند حساب نمیشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: کارمند ۳۰ روز مرخصی استحقاقی دارد و حق خودش است و بعد از غلبه کشور به کرونا مرخصی گرفته و با خانواده از آن استفاده می کند.
وی تاکید کرد: دستگاه تصمیم گرفته که او را معاف کند و البته حقوقش را میگیرد.
به گفته معاون رئیسجمهور، اولاً در دستورالعمل نحوه فاصله گذاری هوشمند نگفتیم همه مرخصی بروند بلکه یک سوم کارمندان از طریق دورکاری با بسترهای ارتباطی که دستگاه ها فراهم کردند بسته به نوع کار دستگاه یا توانمندی همکاران، بهگونهای باشد که یک سوم محیط اداری در طرح فاصله گذاری سبک سازی شود و این برای کارمندان نوبت بندی می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در این بخشنامه اعلام کرد که این دستورالعمل برای کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانهها، سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی و وجوه بازخریدی به منظور پرداخت به موقع مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۹، ردیفهای درآمدی ۲۱۰۲۱۸ با عنوان “درآمد حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی بابت بازخریدی و پاداش پایان خدمت” و ۲۱۰۲۲۱ با عنوان “منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و مازاد دستگاههای اجرایی” و متقابلاً ردیفهای هزینهای ۲۸- ۵۳۰۰۰۰ با عنوان “اعتبارات بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان از محل فروش اموال مازاد” و ۵۷-۵۵۰۰۰ با عنوان “مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان” پیشبینی شده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه در این بخشنامه آمده است که از هم اکنون تدابیر لازم برای فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد و تحقق درآمدهای پیشبینی شده اتخاذ شود تا در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آن دستگاه تأخیر یا وقفهای ایجاد نشود. مبلغ واریزی به هر یک از ردیفهای درآمدی ذیربط عیناً به آن دستگاه ابلاغ، تخصیص و پرداخت خواهد شد.
همچنین بر اساس این بخشنامه، هیچگونه منابع اعتباری دیگری برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستان در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیشبینی نشده است؛ لذا مسئولیت هر گونه تعلل و تأخیر در این خصوص و پاسخگویی به ذینفعان و مراجع نظارتی ذیصلاح، بر عهده آن دستگاه خواهد بود.
