برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد که درگیر کرونا است، ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار می‌شوند و هم این‌که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم.

وی متذکر شد: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد می‌شود، به نیازمند واقعی برسد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه ما هیچ‌گاه در بخش توزیع موفق نبودیم و در اغلب موارد بازسازی توزیع درآمدها جنبه رانتی پیدا کرده است. این‌ها باید شناسایی شوند و این موضوع تنها از طریق نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.

سلامی تصریح کرد: خیلی از مشاغل همچون راننده‌ها که درآمدشان که در اثر کرونا و قرنطینه یا از دست رفته یا کاهش پیدا کرده، باید شناسایی شوند. این کار هم از طریق دولت و هم از طریق نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.

وی متذکر شد: نهادهای مردمی در عین حال می‌توانند غیر از منابع دولت، منابع مردم را هم جذب کنند. رقم منابع مردم خیلی می‌تواند بالا باشد. اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، رقم بالایی جذب خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که دولت با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

مشروح گفت‌وگو با غلامرضا سلامی را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس بخشنامه معاون حقوقی سازمان مالیاتی به موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مشخص  شده است.

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ۳۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

۳- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۶ مشمول مالیات به نرخ ده درصد( ۱۰٪) خواهد بود.

۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد( ۱۰) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

با توجه به اینکه در جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت “کارانه ” خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کاراته دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ مشمول نرخ ده درصد ۱۰ نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود، اعمال می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین میرزایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا ساعتی قبل در یک لایو اینستاگرامی با تاکید بر اینکه در نظام بانکی برای اخذ تسهیلات بایستی به صورت حضوری به شعبه بانک مراجعه شود، افزود: در شرایط کنونی تنها راهکار برای ۲۵ میلیون متقاضی به عنوان سرپرست خانوار، استفاده از بستر پیامک می باشد. روشی که در دسترس همگان بوده و با ارسال کد ملی از طریق سیم کارت شخصی (به نام متقاضی)، می توان مطمئن شد که شخص سرپرست، متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی است.

مبلغ وام و کارمزد آن

حسین میرزایی با بیان اینکه قرار است برای کلیه خانوار یارانه بگیر یک میلیون تومان واریز شود در مورد کارمزد وام گفت: با توجه به قرض الحسنه بودن این وام کارمزدی در حدود ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

۸۸ میلیون پیامک برای ۲۵ میلیون خانوار

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا توضیح داد: به دلیل حجم بالای پیامک های ارسالی، این پیامک ها در نوبت های مختلف ارسال می شود و در مجموع برای ۲۵ میلیون خانوار ۸۸ میلیون پیامک ارسال می شود چون برخی از سرپرستان خانوار سیم کارت های مختلفی دارند و این پیامک ها تا پایان هفته (ساعت ۲۲ روز جمعه) فرستاده می شود و افراد تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۳۱ فروردین ماه) فرصت دارند درخواست خود را اعلام کنند.

وی افزود: بعد از دریافت پیامک v.refahi سرپرست، کد ملی خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کند. ممکن است دلیل عدم ارسال کد ملی به این شماره شلوغی خط باشد. بنابراین در زمان های خلوت تر برای ارسال پیامک اقدام کنند. حتما باید پیامک v.refahi را دریافت کنید بعد کد ملی را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کنید.

​

بعد از ارسال پیامک، یک پیامک بازگشتی برای شما ارسال خواهد شد مبنی بر اینکه درخواست شما ثبت شد و نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

سرپرستان خانوارهایی که سیم کارت به نامشان نیست چه کنند؟

او با بیان اینکه اگر سرپرست خانواری سیم‌کارتی به نامش نباشد باید سیم کارت بخرد، گفت: تمامی کسانی که از سرپرستان خانوار سیم کارت ندارند ۲.۵ میلیون نفر هستند. هرکس تا ۳۱  فروردین سیم کارت تهیه و کد ملی خود را ارسال کند تا شب قبل از ماه مبارک رمضان (۴ اردیبهشت ماه) وام خود را دریافت خواهد کرد.

میرزایی ادامه داد: کسانی که سیم کارت به نامشان نیست تا ۱۸ اردیبهشت ماه فرصت دارند تا فقط به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و سیم کارت رسمی به نام سرپرست خانوار ثبت کنند و وام این افراد پایان ماه مبارک رمضان پرداخت می شود.

تکلیف سرپرستانی که کهنسال هستند و یا دارای معلولیت شدید می باشند و سیم کارت ندارند چیست؟

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا برای افرادی که کهولت سن (بالای۸۰سال) و افرادی که دارای معلولیت شدید هستند و سیم‌کارت ندارند، گفت: فقط برای این افراد، اگر مشاهده شد که سیم کارت تهیه و پیامک ارسال نشد، برای سایر اعضای خانواده آن ها، فقط پیامک ارسال می شود و واریزی سرپرست برای آنها صورت می‌گیرد. البته هنوز این مسئله اجرایی نشده است.

خانوارهایی که سرپرستان آن ها در زندان هستند چه کنند؟

سخنگوی تسهیلات حمایت کرونایی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه اگر سرپرست خانوار در زندان باشد چگونه باقی افراد خانوار می توانند وام را دریافت کنند؟ تصریح کرد: برای این گروه هم از سازمان امور زندان ها پیگیر هستیم و اطلاعاتشان را دریافت خواهیم کرد و بعد از دریافت اطلاعات این وام به حساب یارانه بگیران اعضای خانواده واریز خواهد شد.

مردم به وزارتخانه مراجعه نکنند

میرزایی گفت: از مردم می خواهیم برای دریافت این وام مراجعه حضوری به مراکز و وزارت خانه نداشته باشند و فقط از طریق پیامک مشخصات خود را ثبت کنند.

میزان اقساط وام چقدر است؟

سخنگوی تسهیلات حمایت کرونایی  در مورد میزان اقساط گفت: ۳۰ قسط است و ۳۵ هزار و ۸۰  تومان مبلغ دقیقی است که از یارانه کل خانوار به عنوان قسط کسر خواهد شد. وام یک میلیون تومانی پول نقد و قابل برداشت می باشد.

تکلیف زوجینی که هنوز یارانه جدید نگرفته اند، چیست؟

میرزایی با بیان اینکه زوجینی که تازه ازدواج کرده‌اند و هنوز یارانه جدید نگرفتند جزء مشمولان دریافت وام یک میلیونی هستند، افزود: حساب بانکی ای که یارانه به  آن واریز می‌شده است اگر در حال حاضر مسدود است از عهده ما خارج است و بعد از رفع مسدودیت حساب، وام واریز خواهد شد.

۲۲۳۲۲۹

مسعود خوانساری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت نوشت: میانه فروردین ماه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری چندین پیشنهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا ارائه دادیم. در این روزها که بازار سرمایه شرایط خاصی را پشت سر می‌گذارد، توجه به یکی از پیشنهادات این نامه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌است.

خوانساری افزود: یک بند از این نامه به موضوع سهام عدالت می‌پرداخت، ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند و متوسط ارزش سهام آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین هم جمعیت قابل توجهی درگیر موضوع سهام عدالت هستند و هم اینکه این سهام از نظر ریالی ارزش بالایی دارد.

به گفته خوانساری، حال در شرایطی که بازار سرمایه طی یکسال گذشته دوران رشد را سپری کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت هم فراهم آمده‌است. در این شرایط می‌توان سهام شرکت‌های سهام عدالت را به صورت مرحله‌ای به صندوق قابل معامله در بورس واگذار و واحدهای این صندوق را دبه مشمولان واگذار کرد. البته این صندوق تنها برای تسهیل عرضه سهام عدالت ایجاد می‌شود و بازارگردان صندوق باید پس از خرید واحدها، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال آن کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت دو فایده مهم دارد، نخست اینکه با توجه به وضعیت بازار سرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام عدالت می‌تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد. فایده دوم هم مربوط به تأمین درآمد برای دارندگان سهام می‌شود، به‌خصوص اینکه اقشار کم‌تر برخوردار این سهام را در اختیار دارند و تلاش دولت طی دو ماهه گذشته این بوده که درآمدهایی برای آنها تأمین کند. در صورت آزادسازی سهام عدالت آنها از مزیت دسترسی به منابع حاصل از فروش دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرانلاین به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این پتروشیمی با تولید یک میلیون و ۸۰ هزار تن محصول، موفق شد برای اولین بار این رکورد تولید را به ثبت برساند که این مقدار تولید ۱۵ درصد بیشتر از سال ۹۷ است.

رکورد دیگری که پتروشیمی شهید تندگویان در سال رونق تولید، به ثبت رساند به واحد PTA-۱ باز می‌گردد، تولید ۲۶۷ هزار و ۴۶۶ تن از این محصول که ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل است که این رکورد از بدو راه‌اندازی تاکنون، سابقه نداشته است.

پتروشیمی شهید تندگویان که تنها تولید کننده PET در ایران است و کیفیت محصولات آن در منطقه کم نظیر است، توانست در سال ۹۸ فروش خود را ۱۰ درصد افزایش دهد و به ۶۳۰ هزار تن برسد.

۲۲۳۲۲۳

حسین میرزایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا درباره تسهیلات سرپرست خانوار گفت:  از ساعت ۲۲ چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیامکی را  با سرشماره v.refah به سرپرستان خانوار آغاز کرده است و این روند تا جمعه  ۳۱ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پس از ارسال پیامک‌ها، سرپرستان خانوار تا روز یکشنبه ۳۱ فروردین فرصت دارند نسبت به ارسال کدملی خود به شماره اعلام شده اقدام کنند ضمن اینکه زمان اشاره شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

میرزایی با بیان اینکه خانوارهای یارانه بگیر، برای استفاده از تسهیلات بانکی، تقاضای خود را صرفاً با پاسخ به پیامک‌هایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرشماره v.refah ارسال می‌کند ثبت کنند افزود: تأکید می‌شود برای اعلام تقاضا، هیچگونه مراجعه به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی نیاز نیست. پس از اتمام ارسال پیامک‌ها از سوی وزارت ارتباطات و پاسخ آن از سوی سرپرستان‌ خانوار، لیست نهایی در اختیار سازمان هدفمندی قرار خواهد گرفت تا نسبت به پرداخت وام یک میلیون تومانی اقدام شود.

وی  با بیان اینکه  بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در روز ۴ اردیبهشت وام یک میلیونی به حساب سرپرستان خانواری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، واریز خواهد شد گفت:  سرپرستان خانواری که متقاضی وام یک میلیون تومانی هستند باید از طریق سیم کارتی که به نام سرپرست است اقدام به ارسال کد کلی به شماره ۶۳۶۹ کند و در غیر این صورت پیامک ارسال شده قابل قبول نیست و سرپرستان باید نسبت به خرید سیم کارت به نام خودشان اقدام کنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا با بیان اینکه  طبق برنامه ریزی ۲۵ میلیون سرپرست خانوار یارانه نقدی دریافت می‌کنند که ۸۸ میلیون پیامک به این تعداد ارسال می‌شود یعنی به تعداد سیم‌کارت‌های سرپرستان‌ پیامک ارسال می‌شود گفت: برخی از سرپرستان چند سیم کارت دارند که برای تمام سیم کارت ها ارسال شده است. کل  افرادی که سیم کارت ندارند۲.۵ میلیون سرپرست هستند.

وی افزود: کل کسانی که از سرپرستان خانوار سیم کارت ندارند ۲.۵ میلیون نفر هستند. به احتمال خیلی زیاد ما برای یکی دیگر از اعضای خانواده که تلفن و سیم کارت دارند پیامک ارسال می کنیم و واریزی سرپرست برای آنها صورت می‌گیرد.

میرزایی اظهار داشت:گروه هدف افرادی هستند که شماره تلفن همراه دارند و پیامک با v.refah دریافت می کنند و خانواده صبور باشند و پیامک ها ارسال می شود. تا جمعه شب همه پیامک v.refah را دریافت می کنند. پس از دریافت این پیامک فقط کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹ با سیم کارتی که به اسم سرپرست خانوار است ارسال شود.

وی در پاسخ به اینکه آن دسته از افرادی که تا ۳۱فروردین سیم کارت تهیه نکنند چه می شود گفت: افرادی که تا ۳۱ فرودین پیامک ارسال می کنند تا ۴ اردیبهشت ماه وام یک میلیونی را دریافت می کنند. اما آن دسته از افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست و امکان تهیه سیم کارت تا روز یکشنبه ۳۱ فرودین را ندارند, مهلت دارند تا ۱۸ اردیبهشت ماه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند و سیم کارت تهیه کنند . پس از آنکه سیم کارت به نامشان ثبت شد وام یک میلیون تومانی را تا پایان ماه مبارک رمضان دریافت می کنند. فقط افرادی تا ۴ اردیبهشت وام یک میلیونی را دریافت می کنند که تا ۳۱ فرودین ماه پیامکv.refah  را دریافت کرده و شماره ملی سرپرست خانوار را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کرده باشند.

وی درباره آن دسته از افرادی که سرپرست خانوارشان در زندان است گفت:  در این زمینه در حال مذاکره  هستیم که اطلاعات آنها را از سازمان زندان‌ها بگیریم . در این صورت دیگر نیازی به ارسال پیامک نیست و بر اساس اطلاعات دریافت شده وام برای سرپرست خانوار واریز می شود.

وی گفت: درباره روستاییان، تعداد قابل توجهی از این  افراد  فوت کرده بودند ولی چون فوت آنها اعلام نشده بود، کماکان  پول به حساب آنها واریز می‌شود و معلوم نیست دست چه کسی می‌رسد. بعضاً پول رسوب می‌کند در حساب بانکی آنها که این به نفع بانک است. بنابراین یک مکانیزم احراز هویت است و ما  بتوانیم تعداد افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست را یک مکانیزم ارتباطی و احراز هویت را فراهم کنیم تا مشخص شود فرد زنده است یا خیر، بنابراین باید یک سیم کارت داشته باشد تا ما به وی اطلاع رسانی کنیم تا خدای نکرده پول نرود در یک حسابی که به نام فرد دیگری است واریز نشود و حق فرد تضییع شود. از این‌رو گفتیم فرد به جای مراجعه حضوری به بانک، با سیم کارتی که به نامش هست یک پیغام بدهد.

وی درباره افرادی که  کهولت سن دارند و یا معلولیت شدید دارند وامکان مراجعه به دفاتر خدماتی برایشان مقدور نیست گفت:تعداد این گروه اندک است؛فقط برای این گروه اندک اگر دیدیدم سیم کارت تهیه نکردند. به سایر اعضای خانواده آنها که سیم کارت به نامشان است پیامک ارسال می کنیم اولین فردی از آنها که پیامک باز ارسال و کد ملی را پیامک  کند، به عنوان سرپرست خانوار محسوب می شود و وام یک میلیون تومانی به حساب سرپرست  واریز می شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، در ایران به نظر می‌رسد از درآمد ۴۸۰ میلیاردی سرانه کشور ۳۰ میلیارد کاهش یابد چراکه بنگاه‌ها فعالیت‌های کمتری داشته و به مشکلات  اقتصادی دچار می‌شوند.  اما چگونگی بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به فعالیت‌های سابق خود بحثی است که چالش‌های بسیاری را میان کارشناسان و تحلیلگران برانگیخته است؛ برخی همچون هنری کسینجر تئوریسین آمریکایی و وزیر امور خارجه اسبق ایالات‌متحده معتقدند: هنگامی‌که اپیدمی کووید ۱۹ به پایان برسد، نهادهای بسیاری در کشورهای جهان شکست‌خورده و به‌زانو درمی‌آیند. ازاین‌رو باید تلاش سریعی برای ترمیم زیان‌های واردشده به اقتصاد جهانی متأثر از شیوع این بیماری انجام بگیرد.

اما آیا قرنطینه خانگی و دور نگه‌داشتن افراد از فعالیت اجتماعی و اقتصادی سبب نمی‌شود پس از اتمام این دوره با ایجاد رکود اقتصادی بی‌سابقه، دنیا در معرض تهدید دیگری قرار گیرد و این بار فقر و گرسنگی به ناهنجاری‌های اجتماعی همچون دزدی و غارت بینجامد؟

پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر حوزه‌های اقتصادی پرداخته و گویا انتظار دارد، حاکمیت با تزریق مسکن‌های موقتی بنگاه‌های اقتصادی را سرپا نگه دارد، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان، بنگاه‌های اقتصادی با عوض کردن خط تولید هم به کمک بشریت شتافته‌اند و هم اقتصاد خود را سرپا نگه‌داشته‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، به  هزینه‌های تحمیل‌شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، اشاره‌شده که می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از سوی دیگر به از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها اشاره‌شده که باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

این مرکز پیشنهاداتی هم در جهت حمایت از کسب‌وکارها داده: اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آن‌ها شود. در پیشنهاد حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.

اما واقعاً چنین حمایت‌هایی قادر هستند اقتصاد زمین‌خورده کشور را که پس از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها بحران‌های بسیاری را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است، سر پا کنند؟ حتماً که نه! کسب‌وکارها و حتی افراد بیش از آنکه به کمک نقدی و حمایت‌های صدقه‌ای نیاز داشته باشند، یک اقتصاد پویا را می‌طلبند، اقتصادی که در بسیاری از کشورها باوجود بحران کرونا زمین‌گیر نشده و حتی در بعضی مواقع رشد داشته است.

در مدت‌زمانی که بحران کرونا اپیدمی شده یک شرکت تولیدکننده جاروهای برقی پیشرفته به‌سرعت خط تولید خود را برای ساخت دستگاه‌های تنفس مصنوعی تغییر کاربری داد و از دولت بریتانیا سفارش تولید ۱۰ هزار دستگاه تنفس مصنوعی دریافت کرد. در حقیقت دایسون به‌جای تولید جاروبرقی که هوا را به داخل خود می‌مکید، یک‌شبه به‌سوی تولید دستگاه‌هایی رفت که هوا را به بیرون می‌پاشید تا یاور ریه از نفس افتاده بیماران کووید۱۹ شود.

رویال مینت که به تولید سکه‌های یادگاری و کلکسیونی شهرت دارد، یکی دیگر از این کارخانه‌ها بود که در میانه شیوع کرونا به سراغ تولید تلق‌های پلاستیکی محافظ صورت برای پرستاران و کادر درمانی بریتانیا رفت.

در فرانسه، شرکت ال‌وی‌ام‌اچ که به تولید کالاهای لوکسی چون عطرهای کریستین‌دیور و ژیوانژی شهرت دارد به‌سوی تولید ژل ضدعفونی‌کننده با رایحه‌ای شیرین و خوشبو رفت.

در ژاپن، شارپ، تولیدکننده بزرگ لوازم صوتی و تصویری ظرف یک روز به تولید ماسک‌های پزشکی مشغول شد.

در چین، جایی که شهر ووهان آن نقطه آغاز شناسایی ویروس کرونا بود، کارخانه تولید خودرو اس‌جی‌ام‌وی شروع به تولید ماسک کرد و از همان پارچه و الیافی که پیش‌تر در تولید خودرو سود می‌برد توانست ماسک باکیفیت پزشکی تولید کند. اس‌جی‌ام‌وی همان خط تولیدی را به ساخت ماسک اختصاص داد که پیش از کرونا برای تولید ۱۵۰ هزار نمایشگر ال‌سی‌دی برای جنرال موتورز و دو شریک چینی آن مورد استفاده قرار می‌داد. در ایران اما بنگاه‌ها به شوآف بسنده کردند؛ نه‌تنها نتوانستند خود را نجات دهند و با تهدید دولت به تعدیل نیرو در پی دست کردن در جیب بیت‌المال هستند.

به همین جهت به نظر می‌رسد بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی پساکرونا بازگشت مردم به فعالیت‌های اقتصادی – البته با ملاحظات بهداشتی- است.  با توجه به وضعیت اقتصادی که پس از تشدید تحریم‌ها دامن‌گیر کشور شده است نباید بیش از این کسب‌وکارها را متوقف کرد مخصوصاً که حالا آمار مبتلایان هم نزولی شده و انتظار بازگشایی بنگاه‌ها بیجا نیست.

با این باور که درآمد کشور کم شده است، معیشت سخت‌تر خواهد شد، تورم خواهیم داشت اما زندگی به حالت قبل از اپیدمی کرونا بازمی‌گردد و این ما مردم هستیم که زمان عادی‌سازی اقتصاد را تسریع می‌کنیم یا به تعویق می‌اندازیم.

نکته امیدوارکننده این است که کشور ما به دلیل شرایط اقتصادی سختی که در سال‌های اخیر متحمل‌شده است، بحران را بهتر از کشورهایی که زندگی در آن‌ها استاندارد و روتین است، مدیریت کرده و بسیاری از نهادهای مسئول بین‌المللی هم بر این واقعیت صحه گذشته‌اند.پس  از عبور این بحران هم ما به دلیل تجربه جنگ و تحریم راحت‌تر با تغییرات اقتصادی کنار خواهیم آمد.

اما یادمان باشد، ما در ایران ۳ میلیون صنف داریم که ۷ برابر استاندارد جهانی است، به همین جهت از بین رفتن برخی مراکز اقتصادی نه به دلیل وجود کرونا که به  دلیل تغییر سبک تجارت از بین خواهند رفت، به همین جهت بنگاه‌های اقتصادهای از خطر حذف شدن مصون می‌مانند که به سمت خلاقیت، تبلیغات اثرگذار، قیمت رقابتی، و تنوع در نوع فروش بروند. شرکت‌های بزرگ جهان که بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشته‌اند به کرونا ویروس پوزخند می‌زنند و منتظرند چند صباح دیگر نشانه‌های رونق اقتصادی نمایان شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب وکارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه گسترده‌ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی‌ها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است.

در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۹روند مستمر و گسترده‌ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می‌سازد. در این میان، اقتصاددانان معتقدند با توجه به محدودیت منابع دولت، نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشیم.

محدودیت منابع مالی

جمشید پژویان، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کرونایی اظهار داشت: برای هر پروژه و برنامه‌ای زمانی که به فکر راهکار و راه‌حل می‌افتید، ابتدا به این فکر می‌کنید که چه منابعی دارید و چطور می‌توانید استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به سرانجام برسانید.

وی افزود: در این‌جا پروژه این است که شرایط کل اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد و برای حل آن شاید دولت بتواند سیاست‌گذاری کند که بشود این پروژه را به سرانجام رساند، اما متاسفانه دولت اگر به منابع خود نگاه کند، هیچ منابعی پیدا نمی‌کند؛ یعنی منابعی که بشود برای پیدا کردن راه‌حل برای انجام پروژه تامین کرد، در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد.

پژویان عنوان کرد: وقتی یک نفر خیلی مسلط به اقتصاد ایران و مشکلات اپیدمی و راه‌حل‌های آن مسلط باشد، برای هر حرکتی نیاز به منابع دارد. برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این شرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که می‌داند در خانه‌ماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط را داشتیم.

وی متذکر شد: مشکلات ما نه این‌که لاینحل باشد، بلکه نیاز به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دارد. برای مثال، ما باید بتوانیم روند منفی تولید ناخالص ملی را به سمت مثبت برگردانیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم. جهش تولید نیاز به سیاست‌گذاری بلندمدت دارد. اقتصاد، آدمی نیست که بنشیند و شما نصیحت کنید و نصیحت‌های شما را اجرایی کند. اقتصاد با علائمی که می‌گیرد و زبانی که خود می‌فهمد، عمل می‌کند. اما ما چندین دهه است که با زبان اقتصاد با اقتصاد کشور صحبت نکردیم.

تزریق پول به اقتصاد

غلامرضا سلامی، اقتصاددان نیز درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: چاره اول این است که ما ابتدا تلاش کنیم که تحریم‌ها برداشته شود؛ چراکه تحریم‌ها فشار مضاعفی به اقتصاد اعمال می‌کند. با توجه به کاهش قیمت نفت، همان میزانی هم که می‌توانستیم صادر کنیم، شاید این‌قدر فشار مالی وارد نمی‌کرد.

سلامی با بیان این‌که مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت است، تزریق پول به اقتصاد از طریق بانک مرکزی است، گفت: در کشورهایی که اوراق بدهی گسترش دارد، رقم بالایی را بانک مرکزی اوراق می‌خرد و در حقیقت پول به جامعه تزریق می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که در ایران فاقد چنین ابزاری هستیم، ولی الان می‌شود یک‌سری از مطالبات بانک‌ها را تبدیل به اوراق بدهی کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تزریق پول آثار تورمی برجای خواهد گذاشت، تصریح کرد: با این وجود، بدون این کار هم تورم وحشتناکی داریم. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، شاید پول در جاهایی مصرف شود که بتوانیم بخش عرضه را متعادل کنیم. در این صورت، آثار تورم کمتر خواهد بود.

سلامی عنوان کرد: اگر بتوانیم طرف تقاضا و عرضه را با تزریق پول تحریک کنیم، اقتصاد را از رکود خارج کردیم. در واقع اگر کالایی را در مقابل این اضافه پول جدید تولید کنیم، تورم به حداقل می‌رسد.

وی گفت: دولت از همین الان باید یک برنامه استراتژیک برای خرید بدهی‌های فعالان اقتصادی داشته باشد و این طریق بتواند پولی را به اقتصاد تزریق کند.

وی با بیان این‌که ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار می‌شوند و هم این‌که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد می‌شود، به نیازمند واقعی برسد.

۵ پیشنهاد برای عبور اقتصاد ار رکود

در همین حال، یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.

آل‌اسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برون‌رفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: پدر شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند.

وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشته‌های شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود.

آل‌اسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.

وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می‌تواند تامین کند.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد و همین‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارایی‌های منجمد را باید تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

آل‌اسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.

وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده‌های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروه‌هایی با سلایق و روحیه‌های مختلف وجود دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.

برنامه ریزی برای کاهش درآمد مردم

در همین رابطه علی قنبری، کارشناس اقتصادی در رابطه با اقداماتی که دولت می‌تواند برای کاهش مشکلات کرونا انجام دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید سیاست‌ها و بسته‌های کوتاه مدت آماده کند؛ چرا که هنوز ابعاد این بحران مشخص نیست و اجرای سیاست های بلندمدت در این موقعیت چندان موفق نخواهد بود. اما دولت باید حمایت های خود را نحوی انجام دهد که بخشی از مشکلات برطرف شود. از جمله دولت باید برای کاهش درآمد مردم برنامه‌ریزی کند. اکنون در اغلب توصیه‌هایی که به دولتها می‌شود سیاست افزایش تحریک تقاضا نقش پر رنگی دارد.

مدرس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در واقع دولت باید با افزایش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر از میزان مشکلات بکاهد و از این طریق تقاضا را تحریک کند. این سیاست می‌تواند علاوه بر اینکه می‌تواند به کاهش رکود بیانجامد از گسترش فقر هم جلوگیری می‌کند.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این می‌تواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر اولویت بیشتری برای دولتها دارد.

قنبری گفت: دولت با حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود موجب تحریک تقاضا و حتی کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و این نیز به سود تولید خواهد بود. همان‌طور که گفتم این سیاست به شکل کوتاه مدت و در غالب حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می‌گیرد. در طرف مقابل دولت باید سیاست حمایت از مشاغل کوچک و آسیب پذیر را نیز در دستور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص ملی گفت: این بخش ضربه سختتری از شیوع کرونا خورده و دولت با حمایت خود از این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند. گرچه باید توجه داشت که مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ امری نامحتمل است.

قنبری تصریح کرد: البته تاکید می‌کنم این سیاست برای کوتاه مدت قابل اجراست و باید منتظر ماند و دید پس از پایان شیوع کرونا آسیبهای اقتصادی مشخص‌تر شود و در آن روزها می‌توان دوباره با بررسی جوانب مختلف سیاستهای میان و بلند مدت را طراحی و اجرا کرد.

استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد

های حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس هم در رابطه با اقدامات دولت برای کاهش مشکلات گفت: اقتصاد ایران ظرفیت خالی فراوانی دارد و چنانچه دولت تدابیر لازم را در دستور قرار دهد می‌تواند امید را تقویت کند. ببینید سیاست های پولی و مالی متناسب با شرایط فعلی کشور اگر در کنار کاهش سهم دولت در اقتصاد همراه شود می‌توان امیدوار بود دچار سونامی بیکاری نشویم. از طرف دیگر اگر ابزار مالی و پولی به درستی استفاده شوند می‌توان نرخ تورم را از ۴‍۱ درصد به چیزی میان ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند.

او افزود: باید توجه داشت که دولت ایران با توجه به جمیع جهات نمی‌تواند بیکاری را به شکل چشمگیری کاهش دهد یا تورم تک رقمی را ممکن کند چرا که این امکان در ایران امروز نیست ولی قوه مجریه می‌تواند کاری کند تا شرایط وخیم نشود تا در سال ۱۴۰۰ بهبود واقعی محقق شود.

حق شناس در رابطه با انتظارات منطقی که می‌توان امروز از دولت داشت، گفت: به نظر من همانطور که گفتم تک رقمی شدن نرخ بیکاری ممکن نیست اما افزایش نیافتن چشمگیر آن ممکن است. می‌توان از دولت انتظار داشت پس از دو سال رشد منفی اقتصادی امسال رشد اقتصادی اگر هم منفی شد به شدت دو سال گذشته نباشد. دولت می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی را به سمتی هدایت کند که استفاده بهتری از ظرفیت بخش خصوصی شود و مثلا بنگاه‌هایی چون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را بیش از پیش در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد هم راستا کند. به این ترتیب است که احتمالا می‌توانیم امیدوار باشیم تبعات کرونا کمتر شود.

او تاکید کرد: اکنون مساله مردم قبل از هر چیز سلامتی است و به همین دلیل در یک ماه و نیمه گذشته و در رابطه با مقابله با کرونا بیشتر تصمیمات دولت بدون هیچ چالشی از طرف عموم پذیرفته شدند. دولت از این امکان می‌تواند در اقتصاد کشور هم بهره گیرد و البته باید مردم هم بدانند رونق عملی نیست ولی جلوگیری از سقوط بیشتر امکانپذیر است.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: با این همه یک چیز را باید پذیرفت و آن هم این است که همزمانی تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده و شیوع ویروس کرونا سال سختی را برای اقتصاد کشور خواهد ساخت و از این امر با توجه به شرایط کشور اجتناب ناپذیر است و معتقدم اکنون چاره‌ای نیست جز اینکه به جای کمال طلبی و ایده‌آل خواهی پیشنهادهای عملی به دولت داده شود که از شدت مشکلات کاسته شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، در آخرین روز هفته قیمت فروش هر دلار در صرافی های بانکی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که در قیاس با روز گذشته کاهشی نزدیک به صد تومان را نشان می دهد. هر چند این میزان کاهش بسیار اندک است اما زمینه را برای تغییر کانال دلار در بازار ازاد فراهم کرد.

قیمت دلار نزدیک به یک هفته در صرافی های بانکی بر ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان توقف کرد. قیمت ارز در بازار آزاد اما از ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

فعالان بازار معتقدند هنوز بازار به ثبات نزدیک نشده و نوسان در کانال ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان ادامه دارد. قیمت یورو نیز در صرافی های بانکی ۱۶۹۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۶۸۰۰ تومان است. بهای یورو در بانک مرکزی نیز ۴۵۴۲ تومان تعیین شده است. به این ترتیب نرخ یورو در صرافی های بانکی نیز کانال عوض کرد.

۲۲۳۲۲۳