برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

به گزارش خبرآنلاین  بانک مرکزی در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از فردا(بیستم آذرماه ۹۸)، تدابیری را لحاظ خواهد کرد تا تراکنش‌های تمامی سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت، به ۱۰۰ میلیون تومان از طریق درگاههای غیرحضوری محدود شود.

بر این اساس، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند تا این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر حضوری خود اعمال کنند.

در این میان بنا به اعلام بانک مرکزی، مشتریان بانک ها می توانند برای انجام تراکنش های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند.

۲۲۳۲۲۸

 امسال حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. اینک در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

مالیات اشخاص حقوقی کمترین افزایش را دارد

در این راستا، میزان درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل  ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است درحالی که این میزان در قانون بودجه امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۷.۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها درحالی در قانون بودجه سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین در این بخش نیز با افزایش حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومانی و رشدی معادل ۳۳ درصدی مواجه بودیم.

بر اساس این گزارش، میزان مالیات بر ثروت نیز در لایحه بودجه سال آینده  ۶۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه امسال که ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر واردات ۳۹ درصد کم شد

همچنین میزان مالیات بر واردات در قانون سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان است درحالی که این در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر این اساس میزان مالیات بر واردات با کاهش ۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از  ۳۹ درصد کاهش مواجه خواهد شد.

میزان مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری که ۷۲ هزار میلیارد تومان است، افزایش ۲۱ هزار میلیارد تومانی معادل ۲۹ درصد دارد.

بر این اساس، مالیات بر ثروت بیشترین افزایش را در سال آینده خواهد داشت و پس از آن مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها و خدمات قرار دارند. همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی کمترین افزایش را داشته و مالیات بر واردات هم ۳۹ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون وزیر اسبق اقتصاد – در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که در این لایحه بر مالیات از درآمد حاصل از گمرک تاکید زیادی شده است، اما باید توجه داشت که واردات و در نتیجه مالیات از درآمد واردات کاهش پیدا کرده است و در حالی در بخش مالیات از درآمد حاصل از گمرک ۱۹۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که هم کشور با رکود مواجه است و هم تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی داریم؛ بنابراین بودجه‌ای که برای این بخش دیده شده چگونه باید تحقق پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید بتوانند مالیات دهند؟

افزایش مالیات حقوق‌بگیران ۶۶ درصد، افزایش مالیات ثروتمندان ۱۶ درصد بود!

وی ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است، اظهار کرد که از سال ۹۲ تا ۹۶ مالیات حقوق‌بگیران ۶۶ درصد و مالیات کالا و خدمات بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که میزان افزایش مالیات بر ثروت فقط ۱۶ درصد بوده و به پای تورم هم نمی‌رسد. در واقع ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را هم پرداخت نکردند اما حقوق‌بگیران مالیات بیشتری پرداخت کردند.

مستخدمین حسینی با اشاره به کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی بودجه، پیشنهاد کرد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری است و با حذف معافیت مالیاتی، ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می‌شود. در کنار آن دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای در نظر بگیرد که کمک‌هایی که می‌خواهد برای فعالیت‌های اقتصادی یا برای افرادی از این ردیف تامین کند. اینگونه همه باید مالیات پرداخت کنند و فرهنگ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند؛ تصویر روشنی از افراد و فعالیت‌هایی که باید معاف باشند ارائه می‌شود و همه اطلاع خواهند داشت که چه کسانی و به چه میزان از مالیات معاف هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداریم و می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد.

۲۲۳۲۲۳

وحید شقاقی شهری، کارشناس امور اقتصادی در رابطه با وضعیت معافیت‌های مالیاتی در ایران در گفت و گو با خبرآنلاین افزود: گفت:‌ درآمدهای نفتی همواره سبب شده است دولت ها در حوزه صدور معافیت های مالیاتی دست و دلباز عمل کنند و در قانون بخش مهمی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف باشند .

 وی ادامه داد: این معافیتها در اقتصاد ایران از سال‌ها قبل وجود داشته و طبق یک روال سالانه همواره هم تمدید می‌شد. این در حالی است که امروز فروش نفت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که این سبب می‌شود دولت نتواند از پس هزینه‌ها برآید. این موضوع اهمیت اصلاحات در نظام مالیاتی کشور را هم دوچندان کرده است.

او ادامه داد: در بحث مالیات ما سه بحث مهم داریم؛ یکی فرار مالیاتی، دیگری معافیت‌ها و سرآخر هم شناسایی را پایه‌های جدید است. اگر بناست هزینه‌های کشور از طریق مالیات به دست بیاید راهی جز تغییراتی در این سه بخش وجود ندارد. این درحالی است که تا سال گذشته حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های دولت از طریق نظام مالیاتی تامین شده ولی نفت۴۰ درصد از آن را برعهده گرفته است. در کشورهای توسعه یافته چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های دولت را درآمدهای مالیاتی تامین می‌کنمد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصریح کرد: در این شرایط راه دیگری غیر از اینکه اقدام به دریافت مالیات شود وجود ندارد. به ویژه این مهم برای امسال و سال آینده ضروری‌تر از هر زمانی است.

شقاقی با اشاره به بخش‌های مختلف نظام مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت: دولت هم اکنون در حال برخورد با فرار های مالیاتی و دشوار کردن آن است. ولی مساله معافیتهای مالیاتی همچون سالهای گذشته وجود دارد. پشت این معافیتها اغلب بده و بستانهایی خوابیده که روی صحنه مشخص نیست. در حال حاضر چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. در ایران بخشهایی چون کشاورزی، واردات برخی کالاهای موردنیاز کشور، خدمات و تولیدات فرهنگی و بخش سلامت و بهداشت و درمان معافیت مالیاتی داشته‌اند. با این حال هنوز تحقیقات مستقلی صورت نگرفته که نتایج این معافیتها را در اقتصاد کشور بررسی کند. با این همه مشخص است که این بند و بستها به گسترش فساد یاری می‌رساند.

این کارشناس اقتصادی به اشاره به شرایط حساس فعلی کشور سازماندهی نظام معافیتها را از مسائل حساس امروز کشور نام برد و تاکید کرد: امسال مردم به معافیت هنرمندان حساس شده‌اند. این در شرایطی است که توده مردم ایران زیر فشار فقر قرار دارند و همین امر حساسیت‌ آنها را دو چندان کرده است. به هر روی برای اقشار فرودست ساده نیست که خود مالیات بدهند اما هنرمندانی با درآمدهای فراوان مالیات ندهند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره راهکاری که می‌توان در این باره به دولت ارائه داد گفت: من اگر به جای دولت بودم کلیه معافیتهای مالیاتی را لغو می‌کردم تا از این طریق شفافیت اقتصادی رشد کند. پس از اینکه مالیاتها اخذ شد سیاست‌های حمایتی در رابطه با بخش‌های حساس را در پیش می‌گرفتم. این امر سبب می‌شود علاوه بر شفاف سازی عملا حمایت هدفمند از طریق پرداخت تسهیلات ارزان یا کمکهای یارانه‌ای جایگزین سیستم فعلی شود.

او در رابطه با میزان معافیتهای مالیاتی در کشور گفت: برآوردها حاکی از این است که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان در غالب معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور جریان دارد. این رقم مانند یک رانت عمل می‌کند و این معافیت به شکل یک رانت در ایران توزیع می‌شود.

شقاقی گفت: به عنوان مثال کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند، این در حالی است که حمایت از کشاورزان ضروری است اما این حمایت در ابعادی جز مالیات می تواند تبلور پیدا کند.

وی اضافه کرد:به نظر من بهتر است آنها مالیات خود را بدهند و بعدا در تهیه نهاده‌های کشاورزی یا تسهیلات ارزان‌تر و حتی قیمت بالاتر خرید تضمینی از آنها حمایت شود. باید توجه داشت عملا بیش از نیمی از معافیتهای مالیاتی نتیجه بده و بستان‌های پشت صحنه است و باید به جای این نحوه حمایت بی ثمر، حمایت هدفمند از بخش‌های ضروری صورت بگیرد.

او گفت: در ایران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سالانه فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر دولت برای سال آینده در لایحه بودجه درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود همین مقدار هم پایه‌های شناسایی نشده مالیاتی در کشور وجود دارد که همه اینها در کنار هم می‌توانند مشکلات دولت را برطرف کنند.

او تصریح کرد:‌ باید توجه داشت سالانه در ایران دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تولید می‌شود که اگر آن را به دلار تبدیل کنیم به رقمی نزدیک ۴۲۰ میلیارد دلار می‌رسیم. اگر تنها ۱۵ درصد این رقم که رقم متعارف مالیات‌گیری در جهان است صورت بگیرد، سالانه ۶۰ میلیارد دلار مالیات ستانی خواهیم داشت که اگر دلار را تنها ۱۰ هزار تومانی پیش فرض بگیریم به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که پایه واقعی مالیاتی در کشور است.

او خاطرنشان ساخت: با این همه مساله این است که کارگران ایران مالیات می‌دهند ولی غالبا سرمایه‌داران و ثروتمندان هستند که یا معاف می‌شوند و یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.مالیات بر عایدی سرمایه ؛ واحدهای مسکونی خالی، معاملات سفته بازانه و … همگی اقداماتی است که لازم است برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد اما باید توجه داشت فشار مالیاتی اگر با اصلاح بنیان های اقتصادی همراه باشد ثمره شیرینی خواهد داشت. 

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بودجه یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومانی دولت دیروز در حالی رونمایی شد که به نظر می‌رسد با انبساط ۲۵ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه بوده است. آن‌گونه که از اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده پیداست، کاهش درآمدهای نفتی و شرایط سخت تحریمی، دولت را به سمت کاهش وابستگی به نفت برده است؛ تا جایی که بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد آن منفی ۶۸ درصد بوده است. » این در شرایطی است محمدباقر نوبخت می‌گوید: «درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌جاری رشد ۲۶ درصدی داشته است. »

در این میان، بودجه بخش هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و قیمت حامل‌های انرژی، از جمله مهم‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده است که در حال حاضر اعداد و ارقام آن، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. در این خصوص، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری در مورد اعداد و ارقام بودجه به توضیح پرداخت. مهم‌ترین بخش از اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید:

* در ارتباط با درآمد و منابع بودجه کل کشور، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* بودجه عمومی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است، زیرا درآمدهای اختصاصی نیز به آن اضافه می‌شود. منابع شرکت‌ها هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. در مجموع بودجه کشور نزدیک به هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* منابع عمومی بودجه در سال ۹۹ بالغ بر ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۹۸ به میزان ۸ درصد بیشتر است. در سال آینده پیش‌بینی شده که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از منبع درآمدها ایجاد کنیم. یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از راه مالیات‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان از حقوق گمرکی و ۶۶ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدها خواهد بود.

* درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۲۶ درصد رشد داشته است.

* منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن منفی ۶۸ درصد بوده است.

* برای سال آینده، حکم ۲۴ میلیون نفر حذف یارانه‌بگیران را نگذاشتیم. البته کسانی که به عنوان پردرآمد احراز شوند، حذف خواهند شد.

* سال‌هاست که در قانون مجلس حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر مطرح است. شاید بحث یارانه حمایت معیشتی تست خوبی برای ما بود که گفته شد پولی داریم و می‌خواهیم به ۶۰ میلیون نفر بدهیم.

* در میان چند صدهزار نفری که یارانه‌شان حذف شد، می‌دانید چقدر اعتراض وجود داشت؟ به همین جهت حذف یارانه‌ها برای سال آینده به شکل ۲۴ میلیون هدف‌گذاری نشد.

* در رابطه با تعدادی که متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند، قرار شد تا پایان مهلت مقرر منتظر باشیم و اگر آنها واجد شرایط باشند، به آنها هم پرداخت یارانه خواهیم داشت.

* در لایحه در بودجه سال آینده پیش‌بینی این است که یک میلیون بشکه نفت در روز صادر شود که این رقم امسال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود.

* قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه ۹۸ حدود ۵۵ دلار بود. در حال حاضر قیمت نفت بیش از ۶۳، ۶۴ دلار است، اما با این حال ما نرخ هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفتیم.

* آخرین گزارشی که از وزارت نفت هر ماه دریافت می‌کنم، متوسط فروش نفت در ۷ ماهه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماهه اول امسال ۶۲ دلار بوده است.

* همچنین نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۹۸ نیز این رقم بوده است. قرار است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم.

* درآمدهای ارزی صادرات نفت ۱۸.۲۶ میلیارد دلار و درآمد ارزی صادرات گاز ۴ میلیارد دلار است که در مجموع رقمی در حدود ۲۲.۲۵ میلیارد دلار می‌شود. از این رقم، سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار می‌شود.

* منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی بالغ بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، جمع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن در مقایسه با مصوب سال ۹۸ در حد ۳۸ درصد کمتر است.

* فروش اوراق مالی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۸۶ درصد است. واگذاری سایر دارایی‌های مالی نیز ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۷۹ درصد است. در مجموع واگذاری دارایی‌های مالی بالغ بر ۱۲۴.۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به مصوب سال ۹۸ در حد ۱۴۴ درصد است.

* اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶۷.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ از ۴ درصد رشد برخوردار است. طبق قانون افزایش هزینه جاری سالانه به بودجه تحمیل می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید متناسب نرخ تورم، حقوق را بالا ببریم.

* در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۷۰.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۵ درصد رشد دارد.

* در سال‌جاری تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده‌ایم.

* در سال آینده اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۶۰ درصد است.

* در بودجه سال آینده متوسط ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است. همچنین ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر و ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۷۸ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.

* ۲۴ آبان ماه اصلاح قیمت بنزین شروع شد. به این ترتیب، ۲۴ آذر ماه باید اولین یارانه معیشتی پرداخت می‌شد. اما با دریافت تنخواه، در آبان‌ماه یارانه معیشتی را پرداخت کردیم. ۱۰ روز به ۱۰ روز در ماه، سه پرداخت حقوق، یارانه نقدی و یارانه معیشتی صورت خواهد گرفت.

* حدود ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطلق اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی را خواهیم داشت. برای طرح تحول سلامن، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

* در سال ۹۹ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف بازخرید اوراق مالی منتشر شده در سال‌های قبل خواهد شد. سیاست مصرف این اعتبارات در بودجه سال ۹۹ بازخرید این اوراق در سررسید زمانی تعیین شده است.

* دو هدف راهبردی بودجه، کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی و خروج از رکود است. مراکز جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده اقتصاد ایران از رکود خواهد شد. این‌که دشمن بخواهد به کشور شرایط غیرعادی تحمیل کند، ما مقابل آن می‌ایستیم.

* در رابطه با این‌که چرا بنزین در آبان‌ماه افزایش یافت، در سال ۹۸ این موضوع در لایحه بودجه بود، اما مجلس قبول نکرد و آن را رد کرد. ما نمی‌توانستیم این کار را با توجه به شرایط در سال ۹۹ انجام دهیم. اگر دولت محافظه‌کاری می‌کرد، با رشد مصرفی که داشتیم که بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بود، با ضرورت واردات بنزین مواجه می‌شدیم. ما حتی به طرف سهمیه‌بندی بنزین رفتیم و از این جهت این طرح اجرا شد که بتوانیم مصرف سوخت را کنترل کنیم و در عین حال، واردات بنزین اتفاق نیفتد.

* ما بودجه را در بستر دو سالانه دیده‌ایم. اما آنچه که به مجلس داده‌ایم، صرفا مربوط به بودجه سال ۹۹ است.

* تلاش بر این است که مالیات را به جای این‌که به بنگاه های تولیدی تمرکز ببخشیم، به سمت بخش دیگری ببریم. یعنی زمینه‌ای را برای رشد تولید فراهم کنیم. برای سال آینده تا ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای کارمندان در نظر گرفتیم که حدود ۳ میلیون تومان در ماه می‌شود.

* (سوال: بنزین دونرخی در بودجه سال آینده حذف می‌شود؟) پاسخ نوبخت: خیر.

* نرخ ارز نیمایی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

* قبلا گاز باید در منابع هدفمندی آورده می‌شد و ۴۵ هزار میلیارد تومان ذکر کردیم، اما در دولت گفته شد که گاز باید در منابع عمومی نوشته شود از این رو امسال از هدفمندی خارج شد. ما به طور جد می‌خواهیم یارانه‌ها را شفاف کنیم.

* براساس قانون الحاق۲ گفته شده صادرات گاز باید در منابع هدفمندی پیش‌بینی شود و ما نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان منظور کردیم سقف بودجه تا قبل از آنکه دولت برود ۴۳۹ هزار میلیارد تومان بود در دولت استدلال شد گاز را به بودجه عمومی منتقل کنیم و به همین علت سقف منابع عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان شد بنابراین یارانه ها شفاف شده است.

* برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده که این کالاها شامل برنج، روغن، شکر، کاغذ، لاستیک، تجهیزات پزشکی و دارو نیز اضافه شده و برخی نهادهای کشاورزی هم وجود دارد. امسال ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند همین میزان ارز برای سال آینده هم اعلام می‌شود.

* از وزارت جهاد و بهداشت خواستیم که تعیین کنند چه میزان ارز برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که رقم ۷ میلیارد دلار از سوی جهادکشاورزی و ۳ میلیارد دلار از سوی وزارت بهداشت اعلام شد و ما رقم را بیشتر و جمعا ۱۰ و نیم میلیارد دلار در نظر گرفتیم غیر از کالاهای اساسی نیز به منظور کنترل قیمت‌ها حداکثر نرخ محاسباتی ارز ۸۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

۲۲۳۲۲۵

 جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی ۱۵۲کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است.

ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد.

سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۹ متوسط ضریب جینی ایران بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ را ۴۰ اعلام کرده است. در گزارش قبلی این سازمان ضریب جینی ایران برای همین سال ها بالغ بر ۳۸.۸ اعلام شده بود.

ایران میان ۱۵۲ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۹۸ قرار گرفته است که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره بیشتر از ۹۷ کشور و کمتر از ۵۴ کشور جهان بوده است.

*شکاف درآمدی در آمریکا و ترکیه بیشتر از ایران

بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشتر از ایران و یا تقریبا در سطح ایران است. از جمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا ۴۱.۵ اعلام شده است.

ضریب جینی ترکیه نیز ۴۱.۹ اعلام شده است که بیشتر از ایران بوده است.

برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: شیلی، آرژانتین، مالزی، برزیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، پرو، کنگو، غنا، کنیا و آنگولا.

آفریقای جنوبی نیز با ضریب جینی ۶۳ بیشترین شکاف درآمدی را در بین جهان طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ داشته است. کمترین ضریب جینی نیز مربوط به اوکراین با نمره ۲۵ بوده است.

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: صبر ما زیاد است و همانطور که در یک سال گذشته نرخ ارز را کنترل کردیم و متناسب با ارزش ذاتی آن نرخ‌ها تعدیل شد، اکنون نیز این تلاش را برای بازگرداندن ثبات به بازار ادامه می‌دهیم و امیدواری زیادی وجود دارد که شرایط به روال طبیعی گذشته بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با موضوع نرخ ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی‌کنیم و ثبات را به بازار ارز برمی گردانیم.

وی گفت: شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شد، بخشی از علت این افزایش قیمت ارز بود و از طرف دیگر فضاسازی که درباره لایحه بودجه سال آینده از دیروز انجام شده، برخی را وادار به این کرده که بگویند  بودجه مشکل دارد و اقتصاد را پولی می‌کند، در حالی که چنین مواردی، شوک‌هایی است که طرفداران بالا بردن نرخ ارز آن را ایجاد می‌کنند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ما، شبکه‌هایی در خارج از کشور نیز برای افزایش نرخ ارز تلاش می‌کنند.

همتی گفت: بی‌ثباتی در عراق نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و کمی میزان صادرات ما را مختل کرده است؛ علاوه بر اینکه در پایان سال میلادی تسویه حساب شرکت‌ها با طرف‌های خارجی شدید است و همین موضوع تقاضا را افزایش می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: سهم این شرکت‌ها در اقتصاد در حال افزایش است و شبکه بانکی نیز تلاش می‌کند که تامین مالی این شرکت‌ها را شتاب دهد.

وی گفت: در ۸ ماه نخست امسال میزان تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش بنیان با ۵۲ درصد رشد به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در خصوص کالاهایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی سالانه سه و نیم میلیارد دلار واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که می‌توانیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان برای قطع وابستگی به این واردات قدم برداریم.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین، حمید پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال آینده افزایش نرخ گازوئیل خواهیم داشت؟ گفت: هیچ پیش بینی در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل در بودجه ۹۹ وجود ندارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع فرآورده های نفتی در تبصره ۱۴، افزود: دو برابر شدن منابع فرآورده‌های نفتی، آنالیز و تحلیل دارد و در عمل از الان این دو برابر منظور  شده و باید توجه داشت که این امر،   بنا به شرایط کشور رخ داده است.

وی ادامه داد: لحاظ کردن منابع صادرات گاز به جدول تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها، طبق اصلاح ساختار بودجه بوده و برای اینکه یارانه‌ها را شفاف کنیم، ظرفیت فرآورده‌ها را فعال‌تر کرده و معتقدیم صادرات باید در بخش هدفمندی با نرخ آزاد باشد؛ اما دولت نظرش چیز دیگری بود.

پورمحمدی در مورد علت عدم افزایش نرخ انرژی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: یک نظر این است که قیمت سوخت و انرژی را به طور کامل باید آزاد کرد؛ اما با توجه به اینکه انرژی یک مزیت نسبی است و در این شرایطی که داریم، نظر بر این بود که انرژی با نرخ ارزان تری در اختیار تولید قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی به‌منظور خدمات‌دهی بهتر به مشتریان، ساعت کار صرافی‌های بانکی را افزایش داد.

بر این اساس، ساعت کار صرافی‌های بانکی در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۷ اعلام شد و در روزهای پنجشنبه نیز تا ساعت ۱۴ مجاز دانسته شد.

۲۲۳۲۲۸