برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

 در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۵میلیارد و ۶۱میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۲۵۸۱میلیارد تومان در ۵۷۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۴۵۱واحدی در ارتفاع ۳۵۰هزار و ۳۲۲واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت اصفهان شد و در مقابل نمادهای ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۹۲۴واحد، کل (هموزن) ۶۶۳واحد، قیمت (هموزن) ۴۴۳واحد، آزاد شناور ۴۳۰۶واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب ۲۶۷۵و ۶۲۶۹واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۱۲۶میلیون ورقه به‌ارزش ۱۳۹۷میلیارد تومان در ۳۸۱هزار نوبت، آیفکس ۳واحد رشد کرد و در ارتفاع ۴۵۳۱واحد قرار گرفت.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین ،موضوع پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF ،در حالی بار دیگر به مساله روز ایران بدل شده است که این بار دلالان با موج سواری بر این موضوع تلاش تازه ای را برای بالا برن قیمت ارز کلید زده اند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی بررسی دو لایحه از لوایح چهارجانبه برای پیوستن به این کنوانسیون بین المللی را در دستور کار دارد که بار دیگر مخالفان این موضوع، دست به تحرکات جدید برای نپیوستن ایران زده اند.

در چنین شرایطی است که برخی کارشناسان امتناع از این اقدام را برای ایران در بر دارنده نوعی تحریم تازه می دانند و برخی دیگر معتقدند کوچک شدن حوزه نفوذ ایران و تشدید تحریم ها حتی برای همسایگان و دوستان ایران پیامد مهم این مساله یعنی عدم پیوستن به FATF است.  هادی حق شناس ،کارشناس امور اقتصادی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد، درباره تبعات عدم عضویت ایران در FATF گفت: اگر ایران در FATF عضو نشود یک ظرفیت بالقوه در بازار پول جهانی را از دست می‌دهد. گرچه هم اکنون نیز به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده به علاوه عدم پایبندی به تعهدات از سوی کشورهای دیگر پنج به علاوه یک بخشی از ظرفیت بالقوه نظام پولی بین المللی از دست رفته اما عضو نشدن در FATF اندک کشورهای دوستی که هم اکنون حاضر به تجارت با ایران هستند را زیر فشار قرار می‌دهد.

او ادامه داد: ما به حرمت کشورهای دوستی که علی‌رغم فشارهای امریکا حاضر نشدند روابط خود با ایران را قطع کند بهتر است عضو FATF شویم تا از این طریق امکان بهانه جویی از سوی امریکا را کاهش دهیم. نباید فراموش کنیم جهان از ۲۰۰ کشور تشکیل شده و دشمنان ایران غالب کشورهای جهان را تشکیل نمی‌دهند و ایران از این طریق می‌تواند فشارهای دشمنان به کشور را کاهش دهند.

استاندار گلستان تصریح کرد: بالاخره در جهان امروز قواعدی بر بخش‌های مختلف از جمله در بخش پولی و مالی حاکم است که براساس آن مراودات جهانی امکان‌پذیر می‌شود. FATF نیز یکی از این قواعد است که براساس آن روابط پولی بین کشورها و بانکهای مختلف تسهیل و امکان پذیر می‌شود. درنتیجه سرباز زدن از عضویت در این بخش‌ها تنها سبب می‌شود هزینه نقل و انتقال پول در کشور افزایش یابد.

نماینده اسبق مجلس گفت: در همین سال جاری بیش از ۱۰۷ میلیون تن کالا در بنادر کشور تحت عنوان واردات، صادرات، ترانسپورت و ترانسشیپ می‌شود. این رقم علی‌رغم تحریم‌ها و فشارهایی که بر کشور بوده چهار میلیون تن نسبت به سال گذشته رشد کرده است. اینها همه ناشی از پافشاری کشورهای دوست ایران برای ادامه تجارت و بازرگانی کشور بوده است. تصویب نشدن FATF تنها این کشورها را برای مراوده مالی با ما دچار مشکل خواهد کرد.به گفته پی تصمیم به انزوا در شرایط کنونی تصمیم عاقلانه ای برای ایران نیست چرا که ما تا اینجا هزینه سنگینی برای مقابله با تحریم های آمریکا پرداختیم و بی تردید نباید با اتخاذ چنین تصمیمی جبهه مخالفان ایران را در جهان تقویت کنیم.

او تاکید کرد: اینکه آمریکا به تعهداتش در برجام پایبند نبود و اروپا هم علی‌رغم قولهایی که داده بود در مقابل زیاده خواهی ایالات متحده نایستاد دلیل محکمی بر عضو نشدن در FATF نیست. به همین دلیل توصیه می‌کنم تصمیم گیران کشور با بررسی جوانب مختلف تلاش کنند هر چه زودتر این مواد را به تصویب برسانند تا از فشار بیشتر به کشور جلوگیری شود.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش دائمی ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. دولت نیز با لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم از مجلس شورای اسلامی کرده است. گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده است اجرای این لایحه در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیافتاده است مصداق صریح اتلاف منابع و ناشی از عدم درک صحیح اولویت‌های اقتصاد کشور است.

این امر سبب شده تا بازوی پژوهشی مجلس نیز به بررسی این لایحه دست بزند. در این بررسی آمده که حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره‌های لایحه کنونی نیز از آنها الگوبرداری شده پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفرهای اضافه کرده‌اند.

این میان از اهداف لایحه این است که حیثیت و اعتبار را به پول ملی بازگرداند. با این همه حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج آن و ثبات آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معاملات بین‌المللی وسیله مبادله است.

این میان برخی انتظار دارند با حذف صفرهای اضافی در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. با این حال صرفه‌جویی را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک در کنار توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنی بر کارت کاهش داد.

همچنین گرچه حذف صفر تقریبا هیچ تغییری بر متغیرهای بنیادین اقتصادی ندارد اما فرایندهای اجرایی زمان بر و دقیقی را می‌طلبد که قطعا بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد.حال آنکه نیاز کشور انجام اصلاحات ساختاری و ضروری است.

مطالعه تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری همزمان نشود پس از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مساله شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد که با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه ریزی و بانکی هر یک می‌تواند موجب تشدید تورم شوند.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین ،عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نشست با فعالان اقتصادی که عصر امروز برگزار شد با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی ما روز به روز محدودتر می‌شود، اظهار داشت: بازارهای ما هر روز خلاصه شده ، تقریبا اروپا را از دست داده ایم و عمده صادراتمان به سه کشورعراق افغانستان و آذربایجان  انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چقدر قبول داریم صادرات را با اتفاقات داخلی تفکیک کنیم، گفت: صادرات مبنای توسعه است، جریانی برای انتقال تکنولوژی و کانالی است که در آن با فضاهای جدید کشاورزی آشنا می شویم. از همه مهمتر صادرات به تولید نظم می دهد چون امری است که هم به نفع تولید کننده است و هم صادر کننده.  

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه موافق هستم که موانع صادرات را بررسی و رفع کنیم، افزود: در این زمینه باید به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه چه کالایی را از چه مناطی و با چه حجم مصرف آبی باید صادر کنیم. مثلا آیا صادرات گوشت قرمز با شرایط آب کشور باید مورد حمایت قرار بگیدر در حالی که تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز ۱۵ تن آب مصرف می کند.  
کشاورز با اشاره به اینکه تولید هر کیلوگرم گوجه فرهنگی در تابستان ۶ متر مکعب آب مصرف می کند، گفت: این عدد در پاییز به ۳ متر مکعب کاهش می یابد و به همین جهت ما تفاهم کردیم که از کشت این محصول در پائیز حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین صادرات باید با توجه به شرایط موجود و بحث آب جهت دار شود.  

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی  با اشاره به در این وزارتخانه  یک آدم اقتصادی نیست و همه فکر می کنند که کشاورزی چی ها باید وزارت جهاد را اداره کنند، گفت: تولید یک امر بسیار جزئی است و لازم است که متخصصان اقتصادی کنار ما قرار بگیرد در غیر این صورت نمی توانیم رقابت کنیم و فقط با یکدیگر دعوا می کنیم.

کشاورز تصریح کرد: همه امور تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود و حتی بخشی از امور حاکمیتی نیز به اعتقاد بنده قابلیت انتقال دارد. دنیا کشاورزی را با بزرگ شدن دولت پیش نبرده و دولت باید در این حوزه مختصر شود. مسئولیت ها را باید به فعالان بخش خصوصی بدهیم و آنها نیز باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه میزان کود مصرفی کشور حدود ۲.۷ میلیون تن است، ادامه داد: تنها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن از این میزان وارد می‌شود که با توجه به شرایط ایجاد شده این مقدار نیز به تدریج داخلی خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع بخش است

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر بتوانیم قیمت محصولات را روانتر و آزادتر کنیم می توانیم یارانه را حذف کنیم، گفت: تا زمانی که کالایی یارانه ای است دولت باید در بازار آن حضور داشته باشد و این مسئله خارج از اختیار ما است.  

کشاورز با اشاره به اینکه  دلمان می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، گفت: این امر بسیار به نفع بخش است چرا که مسائل شفاف می‌شود اما به عنوان یک عضو دولت نمی توانم این را مد نظر قرار ندهم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده ای مثل ذرت، قیمت مرغ به حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان افزایش می یابد.

وی گفت: آیا ما توانستیم در بحث بنزین این مسئله را کنترل کنیم در حالی که مصرف کنندگان بنزین از مرغ کمتر هستند، مردم الان نمی توانند گوشت قرمز مصرف کنند و بیشتر از مرغ استفاده می کنند. آیا ما باید مرغ را هم از آنان بگیریم. بنابراین نمی توانیم فقط به فکر تولید کننده باشیم و باید مراقب مصرف کننده هم باشیم چون اگر تقاضا نباشد تولید هم سرکوب می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر حذف می‌شود

کشاورز با بیان اینکه سال گذشته تلاش کردیم هر چه می توانیم واردات کالاهای نهایی را با ارز نیمایی انجام دهیم، گفت: کالاهایی مانند چای، گوشت قرمز، کره و حبوبات شامل این طرح شده اند. این پیشنهاددرباره شکر و برنج هم به دولت داده ایم. فکر می کنم درباره شکر این امر پذیرفته شود اما درباره برنج باید با وزارت صمت رایزنی هایی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاها مانند چای و گوشت قرمز منجر به پائین آمدن قیمت آنها در بازار شد، افزود: درباره کالاهای واسطه به دلیل اینکه به قیمت تمام شده محصول نهایی گره خورده است نمی توانیم این کاررا به راحتی انجام دهیم. مثلا اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات جو حذف کنیم قیمت آن به بالای سه هزار تومان می رسد. یا درباره گندم قیمت به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. آیا می توانیم این کالاها را با قیمت مذکور بخریم؟ و آیا فکر می کنیم که قیمت نان و سایر فرآورده ها چقدر افزایش پیدا می کند.

کشاورز با بیان اینکه در مسابقه قیمت همه بازنده هستند، گفت: بنابراین در بخش کشاورزی باید به گونه ای حرکت کنیم که این مسئله به حداقل برسد.

محمدرضا پور ابراهیمی در همایش اصلاح قوانین  نظام پولی و بانکی کشور در خصوص طرح نظام بانکداری اسلامی که امروز صبح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: بررسی این طرح مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی در دستور کار بود. بحث در دوره قبلی کمیسیون مطرح شده بود ولی به دلیل نبود زمان کافی امکان تصویب نهایی وجود نداشت و به مجلس فعلی موکل شد و در مجلس کنونی نیز در اولین جلسه کمیسیون این موضوع مورد بحث ما قرار گرفت.

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما حتی در این باره خدمت مراجع تقلید رسیدیم و  نظرات آنها را در این باره جویا شدیم و مراجع هم از این موضوع حمایت کردند. چرا که ما در کمیسیون اقتصادی نیاز داشتیم مباحث تخصصی و فقهی را در کنار یکدیگر پیش ببریم. تمام این زحمات منتهی شد به یک گزارش نهایی در مجلس و در نتیجه آن طرحی که امروز در مجلس کلیات آن به تصویب رسید. به پیشنهاد خودمان این موضوع را دو شوری اعلام کردیم تا فرصت برای استفاده از نقطه نظرات دیگر عزیزان وجود داشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در حوزه بانک مرکزی، بحث استقلال آن است تا دیگر با اهتمام به این موضوع شاهد تصمیماتی نباشیم که به موجب آن تبعاتی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم. در پایان دولت قبل سال ۹۱ شاهد یک شوک ارزی بودیم در مجمع بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ شد که با تصمیمات اقتصادی کلان مغایر بود. در واقع تصمیم گرفته شد که ما به التفاوت محاسبه تاثیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان درآمد برای دولت در نظر باشد بلافاصله ما جلسه‌ای را در مجلس برگزار کردیم تا این موضوع متوقف شود.

پور ابراهیمی ادامه  داد: پس از آن ما شاهد روی کار آمدن دولت آقای روحانی بودیم کسانی که در دولت قبل در این باره و درباره توقف موضوعی که اشاره کردم مباحث کارشناسی را مطرح کردند این بار در این دولت گفتند که ما با روش دیگری می‌خواهیم این موضوع را مطرح کنیم تا دیگر تبعاتی نداشته باشد. این موضوع دو بار در مجلس رد شد اما برای بار سوم در مجلس مصوب شد و در واقع این موضوع آغاز یک اتفاق بسیار نامبارک در اقتصاد کشور بود که ما ما به التفاوت هر شوک ارزی را به عنوان یک سود برای دولت در نظر داشته باشیم. این در حالی است اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم دیگر این گونه موارد را شاهد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: ما باید استقلال بانک مرکزی را از حوزه‌های مختلف مورد نظر قرار دهیم در واقع بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند ما تا جایی پیش رفتیم که به دلیل اصول قانون اساسی استقلال بانک مرکزی به صورت نسبی مورد توجه باشد اگر چه آن حد از استقلال مطلوب ما مورد توجه قرار نگرفت اما تا حدی صورت  گرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بحث تضاد منافع که یکی از عوامل بازدارنده ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است مورد توجه قرار دادیم که افرادی که در بانک مرکزی فعالیت داشتند تا مدتی نتوانند مسئولیت‌هایی را برعهده گیرند. در موضوع رفع تعارض درباره ماموریت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به گونه‌ای تاکید کردیم که حضور افراد از کانال مشخص باشد تا نظارت بهتری فراهم شود.

پورابراهیمی گفت: بحث بعدی موضوع شفافیت و پاسخگویی است. ما به دلیل عدم شفاف بودن برخی مسائل در این حوزه شاهد برخی مشکلات در اقتصاد کشور هستیم موضوع دیگر موضوع پاسخگویی است. بارها نمایندگان قصد داشتند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند اما این ظرفیت وجود ندارد و وزیر اقتصاد به جای او حضور پیدا کرده اگر چه وزیر اقتصاد نیز بعد از این که سوال را شنیده است گفته است موضوع در حیطه وظایف من نیست. در واقع در این حوزه تاکید داشتیم که رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به تصمیمات پاسخگو باشد  و دلیل تصمیماتش را توضیح دهد. البته اشکالی وجود دارد ما در بخش‌ها و قوانین گاهی در این حوزه می‌بینیم که ضمانت اجرا وجود ندارد. ما باید در هر بخشی مقرراتی را که تصویب می‌کنیم ضمانت اجرای آن هم فراهم شود. در مورد هیات انتظامی نیز برای مثال در حوزه ورود دستگاه قضا مواردی را مورد نظر قرار دادیم.

وی در پایان اضافه کرد: درباره اصلاح حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی موضوعی که نهایی شد، معاونت بود. اگر برای اجرای این احکام در حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی، نیازمند سازمان مستقل هستیم.  به هر حال این فرصت مناسبی است که دولت در این باره همکاری کند و عزم خود را برای اصلاحات در این حوزه نشان دهد.

۲۲۳۲۲۸

بیژن نامدار زنگنه در حاشیه آیین نکوداشت و تجلیل از محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین و نتایج این طرح گفت: سهمیه‌بندی بنزین باعث شد حدود ۲۰ میلیون کاهش مصرف داشته باشیم که این عدد هنوز تثبیت نشده است.

وزیر نفت ادامه داد: عمده‌ای از این کالا صادر می‌شود و رغبتی نیز از نظر اقتصادی در مصرف سوخت جایگزین یعنی ایجاد شده است که این برای ما ارزشمند است چرا که فکر می‌کنم سوخت ملی کشور گاز طبیعی است و باید خودروهایمان  به صورت CNG مصرف شود.

وزیر نفت افزود: طرح ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام برای CNG سوز کردن خودروهای عمومی در حال عملیاتی شدن است که قراردادهای این طرح بسته شده و همچنین  حال انجام تمهیدات وام برای خودروهای غیرعمومی از جمله شخصی هستیم.

به گفته  زنگنه، برای خودروهای غیرشخصی پرداخت وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی باید دولت بر عهده بگیرد اما برای خودروهای شخصی وام فراهم می‌کنیم که افراد خودشان آن را دریافت و سپس بازپرداخت کنند.

وی گفت: برای این جایگاه‌ها تدابیری اندیشیده شده و جایگاه‌ها فعلا تا دو برابر این مقدار مصرف را پاسخگو هستند اما اگر لازم باشد امکان توسعه آنها نیز فراهم شده که یا جایگاه‌های فعلی توسعه داده شود یا جایگاه‌های جدیدی در نظر گرفته شود.

وزیر نفت اضافه کرد: مشکل LPG را طی ۸ روز برای خانوارها حل خواهیم کرد اما بخشی از LPG مصرف سوخت خودروها می‌شود و کاری که ما در این مرحله انجام می‌دهیم این است که اطمینان حاصل کنیم تعدادی از کپسول‌ها هر ماه به دست خانوارهایی می‌رسد که از گاز طبیعی استفاده نمی کنند و اگر خیال مان از این بابت راحت شود باقی مسائل را حل می‌کنیم.

زنگنه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه میزان آلودگی هوا به کیفیت بنزین مربوط است، گفت: سازمان محیط زیست قبلاً هم اعلام کرده که تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا بسیار ناچیز است از طرف دیگر نیز نوع بنزین مسأله نیست بلکه مساله موتورسیکلت‌های غیراستانداردی هستند که آلودگی ایجاد می‌کنند و آن طور که عنوان می‌شود هر موتورسیکلت غیراستاندارد به اندازه ۷ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند و متأسفانه تعداد زیادی موتورسیکلت داریم که استاندارد نیستند.

وی بیان داشت: در شهرهای بزرگ بنزین و گازوئیل یورو توزیع می‌شود اما فعلا مشکل این نیست.

وزیر نفت درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال تغییر قیمت گازوئیل خاطرنشان کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل و CNG ندارد.

زنگنه با اشاره به اینکه تعیین سهمیه بنزین قایق‌های صیادی بر عهده کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است، اظهار داشت: یکی از ضررهای سهمیه‌بندی این است که همه معتقدند کافی نیست و در  واقع قرار نیست سهمیه همه چیز را جبران کند آنها می توانند از دیگر اقدامات از جمله CNG سوز کردن استفاده کنند.

وی در پایان گفت: البته باید این نکته را عنوان کنم اصل صیادی با شناورهایی انجام می‌شود که گازوئیل سوز هستند.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: قوانین نظام پولی و بانکی برای جامعه ما بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه برگزاری این همایش با تصویب طرح مجلس در این خصوص همزمان شد.

وی افزود: موضوع قوانین پولی و بانکی کشور از گذشته مورد توجه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده است. زمانی با برخی مدیران و روسای بانک مرکزی درباره لوایح دوگانه در این باره جلساتی را برگزار کردیم و به بحث و بررسی پرداختیم.

جلالی افزود: البته ما در این حوزه چندین قوانین پولی و بانکی داریم یک قانون پولی و بانکی که ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید. اگر چه بنا بود در آن بازنگری شود و اصلاحاتی صورت پذیرد. البته ما قوانین دیگری در  این باره تصویب کردیم که یکی از ایرادات آن تزاحم این قوانین با یکدیگر است. قوانینی مانند اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، منطقی کردن نرخ سود بانکی، ارائه تسهیلات بانکی و موضوع برنامه ۵ ساله که در آن اصلاح قوانین را نیز شاهد هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما چندین بار برنامه ۵ ساله را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم تا حد زیادی از سیاست‌های آن اجرایی نشده است. البته مباحث کمی از آن مانند معافیت‌های مالیاتی اجرایی شده است. ما بیشتر در این باره به این قائل هستیم که دولت یک هدف را مشخص کند مثلا یک وزارت خانه بگوید در یک حوزه آیا می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟ تا ما برای آن قوانینی تنظیم کنیم. اما معمولا در مجلس معاونین وزرا صرفا سیاست‌ها را تکرار می‌کنند. البته بخشی از قوانین ما در این برنامه‌ها یا در بودجه سالیانه نیز مورد تعارض قرار می‌گیرد که یکی از تعارضات قوانین پولی را در این مسیر نیز می‌توانیم شاهد باشیم.

جلالی تصریح کرد: ما شاهد این هستیم وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی خوب نیست بخشی از آن به دلیل شاخص ها در مورد نظام بانکی است که البته مرکز پژوهش‌ها در این باره با توجه به این که یک منبع در کشور است کارهای پژوهشی انجام داده و در قالب مجموعه آسیب شناسی نظام بانکداری چندین گزارش تقدیم مسوولان کرده است.

وی ادامه داد: ما سعی کردیم بیشتر نقطه نظرات بانک‌ها را در طرح‌ها و لوایح مورد نظر قرار دهیم و با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کردیم. می‌دانیم که از دهه ۸۰ تلاش شد  اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه مورد نظر باشد که در آن زمان مدیر عامل بانک مرکزی بیان کرد این کار را انجام می‌دهد. اما ما شاهد این هستیم که تمام دولت‌ها با ارائه لایحه به مجلس روی خوش نشان نمی دهند. در واقع تاکید قانون اساسی بر ارائه لایحه است تا طرح از سوی مجلس و اولویت بر ارائه لایحه از سوی دولت است. چرا که دولت مجری بوده و خود باید لایحه ارائه کند. این در حالی است که هنوز این لوایح دوگانه به سرانجام نرسیده است. در مجلس نهم  که در این باره طرح ارائه شد رئیس کل بانک مرکزی گفت که طرح را کنار بگذارید ما لایحه ارائه می‌دهیم اما این کار انجام نشد. طرحی نیز در مجلس نهم تصویب شد اما آن هم به جایی نرسید.

جلالی تاکید کرد: اصل اول این است که دولت لایحه ارائه کند اما این کار هنوز انجام نشده که دلایلی هم دارد مانند اختلاف نظر بر سر بانک مرکزی از سوی دولت‌ها، دولت‌ها نمی‌خواهند بانک مرکزی از آنها مستقل باشد. براساس نظر مرکز پژوهش‌ها دولت نباید به بانک مرکزی به عنوان یک قلک نگاه کند و بانک مرکزی باید مستقل باشد. در همان زمان که برجام به نتیجه رسید ما سعی داشیتم که بانک مرکزی را از دولت مستقل کنیم تا مجددا مورد تحریم قرار نگیرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: یکی از دیگر دلایل بحث شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. دولت با توجه به اعمال حاکمیت در بانک مرکزی خیلی آمادگی این را ندارد که بخشی از آن به قوانین بانک‌های دولتی بازمی‌گردد. بحث بعدی موضوع نظارت بر بانک ها است که امری اختلافی یا به قول برخی امری است دارای تعارض منافع. در واقع وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به شکل شفاف مشخص باشد.

جلالی گفت: مردم در این باره در واقع در حوزه نظام پولی و بانکی از مجلس مطالبه داشتند. برای مثال در مسائل سال ۹۶ شاهد بودیم که در خصوص موسسات پولی و بانکی اعتراضاتی در خیابان‌ها مطرح شد. چندین سال است که منتظر بودیم دولت در این باره لایحه بدهد مجلس ۱۸ سال برای آن صبر کرد. اکنون به جای این که بحث کنیم این کار خوب است یا خیر به غنای بیشتر پیش نویس آن در کمیسیون کمک کنیم.

۲۲۳۲۲۸

استدعا دارم اقتصادخوانده‌هایی که با اصول اولیه و بنیادین اقتصاد آشنایی دارند، از نظام تصمیم‌گیری مطالبه کنند که تصنعی به کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نپردازد.

کنترل تصنعی قیمت‌ها تمام آنچه را قطره‌قطره در زمانی طولانی عاید محرومان می‌کند، به‌طور یکجا و طی یک شوک قیمتی از محرومان می‌گیرد و حتی بیشتر. من که در میان انبوه فقر و محرومیت رشد کرده‌ام، از شما خواهش می‌کنم از هیچ کنترل قیمتی حمایت نکنید تا این‌چنین ضربات سهمگین به محرومان از ناحیه شوک‌های قیمتی وارد نشود.

احساس یک چیز است و تعقل چیزی دیگر و متاسفانه دنیای پدیده‌های اقتصادی دنیای احساس نیست و با غصه خوردن برای محرومان مشکلی حل نمی‌شود. ما فقط زمانی می‌توانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکل‌گیری زمینه و بستر برای جهش‌های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که می‌توانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.

۱۷۳۰۲

 به گزارش خبرآنلاین، دولت در این راستا شرایطی را برای بررسی درخواست ها تعیین کرد که یکی از این موارد موافقت درخواست کننده با بررسی تمامی حساب های بانکی در قالب بررسی مجدد آزمون وسع خانوار است.

آمارها نشان می دهد ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ نفر از متقاضیانی که در کد دستوری # ۶۳۶۹* ثبت درخواست کرده اند، اقدام به پذیرش شرایط اعلام شده کرده و درخواست خود را به صورت قطعی برای بررسی مجدد وسع مالی خانوار که بازبینی حساب های بانکی را نیز در خود دارد، ثبت کرده‌اند.

 بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  خانوارهایی که اعضای آن دارای “واحد مسکونی”، “شغل” و “خودرو” به طور “همزمان” هستند یا خانوارهایی که دارای “دو واحد ملکی” هستند و خانوارهایی که ارزش ملک آن‌ها در تهران و کلانشهرها (۱۲) میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها (۹) میلیارد ریال باشد مشمول دریافت این یارانه نیستند. خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از (۳۰۰) میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از (۴۰۰) میلیون تومان باشند نیز این یارانه را نمی گیرند . همچنین ارفرمایانی که بیش از (۳) بیمه پرداز داشته باشند و خانوارهایی که بیش از (۳) سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند و همچنین گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعاً بیش از (۳) میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند از دریافت این یارانه معیشتی کنار گذاشته می شوند . حداقل درامد برای خانوار یک نفره برای خروج از شمول دریافت این یارانه نیز ۴ میلیون و برای خانوار ۵ نفر و بالاتر هشت میلیون در ماه تعیین شده است .

 آخرین اطلاعیه وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف درخواست های ارائه شده برای دریافت یارانه معیشتی را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳