برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

  • شیوه جدید محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد

    شیوه جدید محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد

    به گزارش خبرآنلاین، هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، عاملان جمع‌آوری، ثبت و اظهار مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی هستند. بدین معنا که هر مؤدی هنگام فروش باید با اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به قیمت فروش خود و صدور صورت‌حساب فروش، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات دریافت و در دفاتر خود ثبت کند.

    لازم به ذکر است؛ مؤدی ملزم است وجه مذکور را تا پایان دوره مالیاتی نزد خود نگهداری کند و در نهایت مابه‌التفاوت مالیات‌های دریافتی هنگام فروش و مالیات‌های پرداختی خود به هنگام خرید را به سازمان امور مالیاتی اظهار و پرداخت کند.

    گفتنی است؛ نظام مالیات بر ارزش افزوده، بر پایه مصرف گرفته می‌شود و این مالیات توسط مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات پرداخت می‌شود و فعالان اقتصادی تنها عناصر زنجیره واردات، تولید و توزیع هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در طول زنجیره به عنصر بعدی انتقال می‌دهند.

     روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در ایران، روش تفریقی غیرمستقیم (روش صورت‌حساب) است که در این روش، هر بنگاه اقتصادی در هنگام خرید نهاده‌های مشمول مالیات، علاوه بر بهای مواد اولیه، حاصل ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده می‌پردازد که به آن اعتبار مالیاتی گفته می‌شود.

    همچنین، هر بنگاه اقتصادی در هنگام فروش، علاوه بر بهای محصول مشمول مالیات، حاصل ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای یک کالای فروخته شده را از خریدار می‌گیرد.

    علاوه بر این، در پایان هر دوره مالیاتی (دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده)، فروشنده مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید مواد اولیه یا مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده در زمان فروش محصولات را به صورت دوره‌ای (مثلا سه ماه یکبار) به سازمان امور مالیاتی می‌پردازد.

    در این روش، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی روی خرید، به عنوان اعتبار مالیاتی برای بنگاه محسوب می‌شود. مکانیزم اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش افزوده چنین است که از مالیات دریافتی بابت فروش کالا و خدمات می‌توان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی جهت خرید یا وارد کردن مواد و لوازم مربوط به فعالیت اقتصادی را کسر کند.

    همچنین عملا شخصی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، می‌تواند در اظهارنامه مالیاتی مرتبط اعتباری (کسوری) را منظور کند.

    مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدها قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی است، ضمنا اعتبار اقلام کالاهای مفقود یا منهدم شده یا به زیان فروخته شده در صورت احراز قابل اعمال خواهد بود.

    این شیوه محاسبات اعلام شده در حالی است که امروز (سوم دی) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و تصویب کردند که در ادامه تغییرات ایجاد شده اعلام می‌شود.

    در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل کند.

    در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام کند، در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می‌شود که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌شود.

    عدم استرداد مالیات خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای دولت

    گفتنی است که براساس تبصره ۱ این ماده، مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت قابل استرداد نیست و جزو بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌شود.

    براساس تبصره ۲ این ماده، در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آن‌ها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌شود.

    همچنین، براساس تبصره ۳ این ماده، در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد؛ صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده، حسب مورد قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

    استرداد مالیات خرید ماشین‌آلات خطوط تولید

    لازم به ذکر است؛ براساس تبصره ۴ این ماده، صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد؛ مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.

    همچنین، براساس تبصره ۵ این ماده آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

    براساس تبصره ۶ این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف است با رعایت تبصره ۲ و ۴ این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده‌اند را بازگرداند.

    علاوه بر این، طبق تبصره ۷ این ماده، مالیات‌ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌شود؛ طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.

    براساس تبصره ۸ این ماده مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نیستند؛ به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی) با ارائه اسناد و مدارک مثبته قابل استرداد است.

    لازم به ذکر است؛ نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود.

    ۲۲۳۲۲۶

  • بازگشت به لیست سیاه «اف ای تی اف» چه عواقبی برای کشور دارد؟

    بازگشت به لیست سیاه «اف ای تی اف» چه عواقبی برای کشور دارد؟

    کشورهای جهان، در چند سطح می‌توانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشورها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمده‌اند، برخی دیگر در مجامع منطقه‌­ای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار می‌گیرند و در هیچ کدام از زیر مجموعه‌های این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد می‌شود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی به‌دلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پر ریسک تبدیل شود.
    الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بین‌المللی (مانند کنوانسیون های مریدا، پالرمو و CFT ) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پرریسک تلقی می‌شوند. از این‌رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (بجز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون های مربوطه کرده‌اند. البته کشورهای زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) در سال های قبل جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نه تنها از لیست سیاه خارج شدند  که توانسته‌اند با عضویت در مجمع اصلی به‌عنوان بازیگر اصلی این نهاد نقش آفرینی نمایند.
    لازم به ذکر است که کنوانسیون های پیش شرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیون ها، کنوانسیون های زیر نظر سازمان ملل متحد بوده و مانند تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی، می‌توان بر آنها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد.
    لذا مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی ننمایند، فرآِیند بررسی ریسک آنها شروع نمی‌شود. این نهاد مانند نهاد ISO عمل می‌نماید. هنگامی که شما یک شرکت تأسیس می‌نمایید و می خواهید گواهینامه ISO بگیرید این نهاد در ابتدا از شما سؤال می‌پرسد آیا شرکت شما شماره ثبت دارد؟ کد اقتصادی دارد؟ اساسنامه دارد؟ اگر شرکت شما اسناد هویتی لازم را داشت آن گاه این نهاد، فرآِیند بررسی شرکت شما را آغاز می‌نماید. نهاد FATF نیز اینگونه است. این نهاد در قدم اول از کشورها می‌پرسد که از نظر شما پولشویی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر شما تأمین مالی تروریسم جرم انگاری شده است؟ و…اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد کشور شما یک کشور پر ریسک تلقی می‌شود.
    چرا تعامل با FATF مهم است؟
    امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. درصورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.
    اما ورود به لیست سیاه یا همان کشورهای با ریسک بالا چه تبعاتی دارد؟
    براساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد:
    «همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدید تری اعمال نمایند.تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک های موجود باشد.
    درصورت درخواست گروه ویژه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه اقدامات متقابل را به عمل آورند. اینگونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.» در روش اجرایی (Methodology) این توصیه تأکید شده است که کشورهای جهان پس از قرارگرفتن نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، می‌بایست همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان رأساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد(براساس یادداشت تفسیری توصیه ۱۰) نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش ها و فعالیت های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود.
    این محدودیت ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شود. همچنین در یادداشت های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به ۱۹ روش اجرای این توصیه توسط کشورهای دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛
    – افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهادها و سازمان ها و…)
    – اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنش های مالی
    – امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
    – منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
    – محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور
    – ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنش های با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود می‌شود)
    – الزام مؤسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه
    – افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مربوطه
    – افزایش ممیزی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شاخه‌ها و شعب خود واقع در کشور مربوطه.
    همانگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند. از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت. همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی(پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیونهای مربوطه اقدام نمود بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ ۲۵ اسفند ۸۹) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!

    ۱۷۳۰۲

  • نظر نوبخت درباره کاهش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۹

    نظر نوبخت درباره کاهش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۹

    محمدباقر نوبخت امروز پس از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ در موعد قانونی به مجلس تقدیم شد و براساس آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادات خود را درباره این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ارائه می دهند.

    وی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصویب شد، افزود: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی نیز لایحه مذکور از ۴ محور پیش بینی منابع، برآورد هزینه ها، سیاست ها و اهداف مورد بررسی قرار گرفت.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای سال ۹۹ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی و درآمدها پیش بینی شده است، اظهار کرد: منابع سال آینده وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابسته است در حالی که این رقم در سال جاری ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود.

    نوبخت با بیان اینکه وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است که ۱۰۰ درصد آن برای پروژه های عمرانی استفاده می شود، اضافه کرد: تمام اعتبارات حاصل از فروش نفت و ۴.۴ میلیارد دلار که از صادرات گاز به دست می آید، برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده خواهد شد. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای اجرای طرح های عمرانی پیش بینی شده است.

    وی ادامه داد: سال آینده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال پیش منتشر شده است، بازخرید می شود.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مصارف سال آینده در سه حوزه هزینه های جاری، عمرانی و تملک دارایی توزیع می شود که هزینه های جاری برای جبران کاهش قدرت خرید استفاده شود، بدین معنا که اعتبارات این بخش برای ارتقا و بهبود سفره های مردم استفاده شود، به همین دلیل علی رغم اینکه بودجه سال ۹۹ تنها ۸ درصد رشد داشت، اما برای کارکنان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است.

    عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، همچنین ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان و ترمیم حقوق آنان در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده است.

    نوبخت با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان طرح حمایت معیشتی در سال آینده به مردم پرداخت می شود، بیان کرد: ۴۳ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در سال آینده به مردم پرداخت می شود.

    وی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای ایجاد زیرساخت در سال آینده گفت: پیش بینی شده است ۱۲۲۴ کیلومتر راه آهن ساخته شود.

    این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای سال آینده پیش بینی شده است. براساس پیش بینی‌ها سال آینده کشور از رکود خارج می شود و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این ادعا را تایید کردند.

    نوبخت درخصوص درخواست  نمایندگان مبنی بر کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ اظهار کرد: از آنجایی که این موضوعی تاکنون رسماً به دولت اعلام نشده است، در حال حاضر درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت.

    وی تصریح کرد: در صورتی که طرح نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین، بتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار می گیرد، اما در حال حاضر هیچ نظری درباره آن نداریم، زیرا تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره واقعی بودن اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در صورتی که مجلس بتواند هزینه های بودجه را کاهش دهد، سازمان برنامه و بودجه از آن استقبال می کند.

    ۲۲۳۲۲۸

  • ارزش کل معادن ایران چقدر است؟

    ارزش کل معادن ایران چقدر است؟

    به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، اسماعیل خلیل‌زاده نایب رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نشست فعالان، تولیدکنندگان و کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در استحسان نقش بخش تعاون در توسعه تولید ثروت پایدار در ایران عزیز، نقشه راه تازه برای همه فعالان اقتصادی در حوزه تعاونی و تعاون گری است.

    رئیس اتاق تعاون استان تهران، ادامه داد: این مسئولیت تازه ایجاب می کند که بخش تعاون به طور کامل به رسالت تاریخی و دینی و اسلامی خود عمل کند و محیط سیاست گذاری های کلان نظام اقتصادی کشور هم باید باور کنند که بخش تعاون شعار ” می‌تواند ” را در راستای شعار ” ما می‌توانیم ” محقق می‌کند و قانون اساسی جایگاه تعاون را به وضوح نشان می‌دهد و بخش تعاون می‌تواند به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان هم کمک کند.

    ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به‌وجود نخواهد آمد.

    این مقام مسئول ابراز داشت: اقتصاد تعاونی در ذات خود مسئولیت اجتماعی را ذخیره کرده و رهایی از نفت زدگی هم از مختصات پایدار بخش تعاون است، چون از پایین به بالا توسعه می یابد، فقرزدایی می کند و هم تولید ثروت پایدار را رقم می زند. وی افزود:  اقتصاد تعاونی می تواند؛ ترجمان تمامیت اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران  باشد و به  پیشرفت همه جانبه و کاهش آسیب پذیری جامعه و کشور؛   مسیر راستین پیشرفت همراه با عدالت و توسعه پایدار ایرانی و تعامل اثربخش با نظام بین الملل کمک کند.

    به گفته وی، اگر اکوسیستم، سیاست گذاری و اقتصادی ایران به نفع توسعه بخش تعاون متحول شود،   دشمنان دیگر نمی‌توانند با این کشور چالش یا مقابله کنند و تحریم هم پدیده “از پیش سوخته” خواهد شد.

    وی توسعه تعاونی را به معنی مردم سالار کردن همه اقتصاد ایران تشریح کرد و گفت: توسعه تعاونی به معنی مردم سالار کردن همه اقتصاد ایران و فرصت های تولید ثروت در وجب به وجب خاک ایران و حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی است که جمهوری اسلامی ایران در همه این عرصه ها از مزیت های ویژه ای برخوردار است. با گسترش  چتر اقتصاد تعاونی در سراسر ایران؛ دیگر دشمنان با هیچ روشی نمی توانند با این کشور مقابله کنند.

    “به گفته این مقام مسئول، باور” به معنی قبول داشتن شان و جایگاه و کارآمدی بخش تعاون، “برنامه” هم به معنی داشتن نقشه راه توسعه  و پیشرفت است اما “اقدام ” شامل  تجمیع اراده و عزم ملی پس از باور به ضرورت توسعه اقتصاد تعاونی و “عمل” هم به معنی تلاش برای ارائه دستاوردهای عملکردی و عینی در توسعه و تقویت بخش تعاونی است.

    وی در پاسخ به این سوال که توسعه بخش تعاون چه دستاوردهایی را در پی دارد، بیان داشت: خلق مزیت از امکانات موجود کشور و حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی از مهمترین دستاوردهایی اس ت که با توسعه بخش تعاون،  حاصل می شود.

    نائب رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ظرفیت های اقتصاد ایران، اذعان داشت: یکی از زیباترین اقتصادهای دنیا از لحاظ مزیت و استعدادهای تولید ثروت واقعی و حداکثرسازی ارزش های افزوده در کشور وجود دارد و نیازی به ترحم دیگران هم نیست فقط باید هدف و وسیله را به درستی بشناسیم. بخش تعاون کمک می کند ذخایر نفت و گاز ایران به تنهایی برای توسعه تولید ثروت کافی باشد اگر به جای چند محصول خام و نیمه خام، حدود ۲۰۰۰ محصول نوین تولید کنیم.

    وی یادآور شد: تنوع اقلیمی و ظرفیت های نهفته در بخش کشاورزی از دیگر مزیت های اقتصاد ایران است. این بخش در عین عوامل محدود کننده آب و خاک در صورت بهره گیری از تولید دانش بنیان و استفاده بهینه از منابع می تواند ضمن تامین امنیت غذایی کشور به بازارهای صادراتی کشورهای منطقه نیز دست یابد و این تجربه در رکوردهای تولیدی همچنین کیفیت محصولات تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی به عینه مشاهده می‌شود.

    وی  بخش تعاونی را بهشت فرصت‌های  اقتصادی و ایران را بهشت منابع و مواد معدنی توصیف کرد و گفت: شناسایی بیش از ۶۸ ماده معدنی در ایران زمینه بسیار مستعدی برای توسعه این بخش فراهم کرده است.  ارزش ذخایر معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشاف های  جدید این رقم تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود.  هم اکنون ایران با داشتن ۳۰ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۳۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد.

    به گفته این مقام مسئول، ظرفیت‌های مشابه در زیربخش های مختلف اقتصاد ایران کم نیست از صنعت نفت گرفته تا صنایع نساجی، از دامپروری تا مرغداری، از پروش ماهی گرفته تا صنعت قطعه سازی کشور؛ همه و همه نیازمند عزم جدی است تا ظرفیت‌های بالقوه آنها فعال شود؛ بخش تعاون می‌تواند در همه این عرصه به تولید ثروت پایدار کمک کند(الگوی تعاونی‌ها تخصصی مهندسان صنعتی و معدنی).

    وی افزود: اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای استقرار اقتصاد شایسته بخش تعاونی مهم است و باید مسئولیت‌ها به بخش مردمی واگذار شود تا اقتصاد کشور با عبور از تحریم، به بن بست نرسد، همچنین جمعیت جوان و تحصیل‌کرده دانشگاهی بزرگترین مزیت برای ایجاد و توسعه تعاونی‌های تخصصی و عمومی است که ظرفیتی پایان ناپذیر محسوب می‌شود و اقتصاد تعاونی اگر رویکردی دانش بنیان پیدا کند، همه سیاست ها مبتنی بر رونق پایدار تولید خواهد بود.

    ۲۲۳۲۲۸

  • برآورد صادرات نفت در بودجه مطابق واقعیات است

    برآورد صادرات نفت در بودجه مطابق واقعیات است

    به گزارش خبرآنلاین،مژگان خانلو با انتقاد از تحریف و تقطیع سخنانش در برخی رسانه‌ها در خصوص میزان صادرات نفت خام در سال جاری و در لایحه بودجه بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: تمام ارکان نظام در تلاش برای مقابله با آثار تحریم‌ها و خنثی کردن اقدامات و کارشکنی دشمنان در فروش و صادرات نفت خام بوده و هستند و قطعاً نتایج این تلاش‌های همه جانبه اهداف پیش بینی شده را محقق خواهد کرد.

    سخنگوی ستاد بودجه تصریح کرد: تردیدی نیست که پیش‌بینی های دولت در لوایح بودجه سنواتی در انتظارات جامعه تأثیر خواهد گذاشت و هر چه به واقعیت نزدیک باشد، که هست، باعث ایجاد امید آفرینی واقعی و انگیزه برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

    خانلو همچنین با رد برخی اخبار منتسب به وی درباره میزان صادرات نفت در سال جاری و ادعای غیرواقعی بودن برآورد صادرات و قیمت نفت در سال آینده تاکید کرد: برآورد میزان صادرات نفت و قیمت آن در لایحه بودجه ۹۹ بر اساس واقعیات و پیش بینی‌های دقیق کارشناسی و فنی انجام شده است.

    وی یادآور شد: در تمام مصاحبه‌ها و نوشتارها به صراحت عنوان شده است که آمار واقعی صادرات نفت خام در سال جاری کاملاً متفاوت از آمار و ارقام انتشار یافته در جراید است و ثبات بازار ارز در ماه‌های سال جاری گواه این ادعا است.

  • زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه اعلام شد

    زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه اعلام شد

    به گزارش خبرآنلاین،با اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد، منابعی ایجاد می‌شود که طبق اعلام دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌شود.

    بر این اساس در دهم دی ماه دور دوم کمک‌های معیشتی واریز می‌شود، برای کمک‌های معیشتی نیزکه به حساب سرپرستان خانوار در یارانه نقدی واریز می‌شود برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداختی انجام خواهد شد.

    گفتنی است؛ پرداختی بعدی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دارد که بیستم آذر واریز می‌شود و پرداخت بعدی حقوق و دستمزد است که آخر ماه انجام خواهد شد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • آقای رئیس «سخنگوی بانک مرکزی» می‌شود

    آقای رئیس «سخنگوی بانک مرکزی» می‌شود

    آقای رئیس «سخنگوی بانک مرکزی» می‌شود

    نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه،  ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رأی موافق،  ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

    طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

    آقای رئیس "سخنگوی بانک مرکزی" می‌شود

    در بخش مربوط به وظایف رئیس کل بانک مرکزی قید شده است که رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده، است.

    رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسئولیت‌های زیر است:

    ۱- اداره کلیه امور بانک مرکزی؛ ۲- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛ ۳- اجرای مصوبات هیأت عالی؛ ۴- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛ ۵- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌عالی؛ ۶- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛ ۷- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.

    همچنین در مواد ۳۱ و ۳۲ فصل ششم طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی به سیاست­‌های رسانه­‌ای و اطلاع­‌رسانی بانک مرکزی اشاره و تأکید شده است که  بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌­ای و اطلاع­رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

    در ماده ۳۲ نیز آمده است: مصوبات هیأت عالی و سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل اعلام می‌شود.

    ۲۲۳۲۵

  • اگر اینترنت قطع شود،اقتصاد چه زیانهایی می بیند؟

    اگر اینترنت قطع شود،اقتصاد چه زیانهایی می بیند؟

    برای کارآفرینان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان سه عنصر«زمان، اطلاعات و سرمایه» جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود.
     این دو نهاده گرچه همچنان مهم به نظر می‌رسند اما در سایه دو نهاده زمان و اطلاعات کمرنگ‌تر شده‌اند و نهاده سوم یعنی سرمایه هم در کسب وکارهای جدید نقش خود را حفظ کرده است.
    به همین دلیل است که کسب وکار مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و همه ما بواسطه کارکرد همزمان «زمان، اطلاعات و سرمایه» زندگی بهتری را تجربه می‌کنیم. در یکی دوهفته گذشته به دلایل امنیتی یک حق مسلم از همه ما گرفته شد. بدون اطلاع قبلی اینترنت قطع شد و اختلال جدی در زندگی شهروندان به وجود آمد. خوشبختانه اینترنت دوباره وصل شد اما پس از آن زمزمه‌هایی درباره احتمال قطعی و جایگزینی اینترنت ملی مطرح شد.
    اگر اینترنت قطع شود، دقیقاً چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
    به این پرسش می‌توان از چند منظر پاسخ داد؛ من تنها از چهار زاویه به این پرسش پاسخ می‌دهم:
    ۱- قطعی اینترنت نااطمینانی را تشدید می‌کند: نااطمینانی یعنی اینکه من به‌عنوان عضوی از این جامعه به هردلیلی نتوانم آینده را پیش‌بینی کنم. در حال حاضر آنچه در جامعه، سیاست و اقتصاد ما می‌گذرد ناشی از نااطمینانی و نگرانی مردم نسبت به آینده است. پس نااطمینانی یک مفهوم فراگیر است که از بی‌اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می‌آید. وقتی اقتصاد به شرایط نااطمینانی می‌رسد، عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌شود. دقیقاً مثل تردد در جاده مه آلود که راننده نمی‌تواند چند متر جلوتر را ببیند. چند روزی که اینترنت قطع بود، به ۳۰ سال قبل پرتاب شدیم. جالب است که در حال حاضر در همه جای دنیا (جز الجزیره، اتیوپی، عراق، سوریه و ازبکستان) صحبت از افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به اینترنت ارزان و پرسرعت مطرح می‎شود اما در ایران عده‌ای پیشنهاد می‌کنند برای امنیت بیشتر، اینترنت را قطع و به جای آن از اینترنت ملی استفاده کنیم. احتمالاً آنها نمی‌دانند با مطرح کردن چنین احتمالی چقدر سرمایه و نیروی انسانی را از کشور فراری می‌دهند.
    ۲- اثر قطعی اینترنت بر رشد اقتصادی: معمولاً کشورها برای رشد اقتصادی با محدودیت‌های بیشتری مواجهند تا برای افول اقتصادی. همان طور که تخریب خیلی از ساختن آسان‌تر است. اقتصادها می‌توانند به‌دلیل تصمیمات بد سیاستمداران با کوچک شدن اقتصاد و افول جایگاه مواجه شوند و این افول می‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند و یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر که هر روز فقیرتر می‌شود تبدیل شود. کشورهای زیادی با ایجاد اختلال در عوامل تولید در چنین تله‌ای گرفتار شدند.در چند فصل گذشته کسب وکارهای جدید اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشتند و تصمیم به قطعی اینترنت می‌تواند این روند را منفی کند.
    ۳- اثر قطعی اینترنت بر افزایش هزینه مبادله: بر کسی پوشیده نیست که اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد بشدت کاهش می‌دهد. کاهش هزینه مبادله منجر به افزایش حجم مبادلات می‌شود و همه می‌دانیم که مبادله اساس پیشرفت اقتصاد است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش این است که هزینه مبادله افزایش خواهد یافت.
    ۴- اثر قطعی اینترنت بر تعمیق بیکاری: در بستر اینترنت کسب‌وکارهای زیادی به وجود آمده و افراد زیادی را مشغول نگه داشته است. ممکن است هرکدام از این کسب وکارها به تنهایی اشتغال قابل توجهی نداشته باشند اما مجموعاً شغل زیادی ایجاد کرده‌اند که با قطعی اینترنت باید با همه آنها خداحافظی کرد. اختلال در اینترنت به‌عنوان یک نهاده تولید قطعاً بیکاری را در جامعه تشدید خواهد کرد.
    می دانیم که امنیت برای رشد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد اما از امنیتی سخن می‌گوییم که رسالتش ایجاد رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد.
    قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد.
    پس از نهادهای دست اندرکار می‌خواهیم به گونه‌ای تأمین امنیت کنند که آزادی مبادله، مالکیت و حقوق اساسی افراد نقض نشود.

  • افزایش وام مسکن منتفی شد

    افزایش وام مسکن منتفی شد

    محمد اسلامی در حاشیه معارفه مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به این که با احتساب ۲۰ هزار ثبت نام طرح ملی مسکن در بافت فرسوده تا کنون ۲۶۰ هزار ثبت نام در این طرح انجام شده است، اظهار کرد: مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن تا پایان سال انجام خواهد شد.

    وی با بیان این که هم اکنون در فاز پالایش ثبت نام کنندگان هستیم، ادامه داد: در برخی شهرها فرم «ج» ۶۰ درصد ثبت نام کنندگان قرمز بوده است،  با وجود این همه تاکید و خواهش باز هم بسیاری از این افراد در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

    وی بیان این که بوی بد پایتخت مربوط به محیط زیست است و ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد درباره افزایش سقف وام خرید مسکن تصریح کرد: شورای پول و اعتبار با افزایش وام مخالف است و تلاش ما این است که تقاضی مردم برای خرید مسکن کاهش پیدا نکند.

    ۲۲۳۲۲۸

  • نتیجه ثبت‌نام برای کمک‌هزینه معیشتی تا پایان دی‌ماه مشخص می‌شود

    نتیجه ثبت‌نام برای کمک‌هزینه معیشتی تا پایان دی‌ماه مشخص می‌شود

     حسین میرزایی سخنگوی ستاد کمک‌ معیشتی حمایتی در طرح افزایش قیمت بنزین گفت: تعداد ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ نفر در سامانه #۶۳۶۹* ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ نفر در سایت حمایت (hemayat.mcls.gov.ir) ثبت شده‌اند و اجازه دادند که حساب‌های بانکی آنها بررسی شود.

    وی افزود: نتیجه بررسی تقاضای این افراد برای دریافت کمک‌هزینه معیشتی تا پایان دی‌ماه مشخص و اعلام می‌شود و اگر کسانی مشمول دریافت کمک معیشتی حمایتی در طرح بنزین باشند، مبلغ مرحله اول و دوم برای آنها به صورت یکجا واریز می‌شود.

    سخنگوی ستاد کمک هزینه معیشتی گفت: کسانی که یارانه‌بگیر نقدی ماهانه بودند و از سوم تا بیستم آذر از طریق سامانه #۶۳۶۹* ثبت‌نام کرده‌اند و سپس در سامانه حمایت ثبت‌نام کرده‌اند، نتیجه این بررسی تا پایان دیماه اعلام می‌شود و اگر کسانی در این مدت تفکیک خانواده انجام داده باشند، باید به دفاتر پلیس +۱۰ بروند و نسبت به تفکیک خانواده اقدام کنند.

    وی افزود: کسانی که در سامانه #۶۳۶۹* ثبت کرده‌اند باید به سایت حمایت بروند و مشخصات خود را ثبت کنند و کسانی که تاکنون به هیچ وجه ثبت‌نام نکرده‌اند یا زوج‌های جوان که در سامانه #۶۳۶۹* ثبت‌نام نکرده‌اند، از ۱۰ دیماه امسال به آنها اعلام می‌شود که برای درخواست دریافت کمک هزینه معیشتی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

    میرزایی تاکید کرد: ثبت‌نام برای دریافت کمک معیشتی حمایتی به هیچ وجه برای یارانه نقدی نیست و ارتباطی به یارانه نقدی ماهانه ندارد.

    ۲۲۳۲۲۸