مریم فکری: بزرگترین سند مالی کشور این روزها روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس جا خوش کرده و نمایندگان هر روز بندهای مختلف بودجه را بررسی میکنند. یکی از بخشهای مهم بودجه سال آینده، مالیات است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، رنگوبوی تازهای در محاسبات دولت پیدا کرده است؛ تا جایی که توجه دولت به درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به اندازهای بوده که فعالان اقتصادی و کارشناسان، از آن تحت عنوان قویترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد عنوان میکنند.
براساس لایحه بودجه سال ۹۹، درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که حدود ۲۷ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه میکند. از سوی دیگر درآمدهای دیگر دولت همچون فروش نفت که در لایحه بودجه جزیی از واگذاری داراییهای سرمایهای است، با کاهش ۶۶ درصدی روبهرو بوده است.
تغییرات اعداد مالیاتی
بیشترین افزایش در زیر بخشهای درآمدهای مالیاتی را مالیات بر ثروت به خود اختصاص داده است، اما بیشترین درآمد دولت از محل مالیاتها متعلق به مالیات ارزش افزوده است با درآمد ۷/ ۸۱ هزار میلیارد تومان.
به این ترتیب، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار و ۶.۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت پیشبینی کرده است. همچنین دولت سقف معافیت مالیاتی را ۳۶ میلیون تومان مدنظر قرار داده است؛ اگرچه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور، این عدد تغییر کرده؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت تا ۳ میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف میشوند.
در این میان، بررسیها نشان میدهد که افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارای رشد ۲۷درصدی است. بررسی مولفه مالیات بر درآمد مشاغل نیز از رشد ۴۹ درصدی خبر میدهد. با توجه به مهلتهای تعیین شده برای وکلا و پزشکان درخصوص نصب کارتخوان، به نظر میرسد دولت در دریافت این مالیات جدی است و در سال آینده محقق خواهد شد. براساس لایحه بودجه سال ۹۹، علاوه بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱۰ درصد از حقالزحمه خود را بهعنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند.
یکی دیگر از موارد مهم در بودجه امسال، مالیات نقل و انتقال سهام و رشد ۱۸۷ درصدی این مولفه است که از رقم ۸۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، حق تمبر نیز یکی دیگر از منابع درآمدی دیگر دولت در بخش مالیاتها است. این رقم در سال ۹۹ دارای رشد ۱۲۰ درصدی خواهد بود.
مالیات بر واردات، تنها مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی خواهد داشت. با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مالیات بر واردات، به نظر میرسد پیشبینی دولت در این خصوص کاهش واردات به همین میزان است. اما مالیات ارزش افزوده شامل مالیات ارزش افزوده شهرداریها، مالیات سلامت و… نسبت به لایحه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.
ابهام در افزایش رقم مالیاتی
اما در حالی بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با رشد همراه بوده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این میزان افزایش رقم مالیاتی در بودجه با ابهام روبهرو است. به گفته مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اقتصاد ایران دو سال است که در رکود به سر میبرد، بنابراین افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام روبهرو میکند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز میگوید: متأسفانه در حوزههای مختلف کسبوکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد که با روند فعلی دولت هیچوقت نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد.
به اعتقاد وی، تنها راه مقابله با این فرارهای مالیاتی، ارجاع به بخش خصوصی است؛ چراکه بخش خصوصی و تشکلهای وابسته به آن بهخوبی از فرارهای مالیاتی اعضای خود آگاهاند؛ اما متاسفانه چون هیچگاه اعتماد بین دولت و تشکلهای بخش خصوصی شکل نگرفته، بنابراین این بدبینی مانع از همکاری متقابل برای حل مشکلات بهخصوص برقراری عدالت مالیاتی میشود.
یحیی آلاسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد: خوشبینانه است که بتوان گفت وضعیت اقتصادی آنچنان خوب میشود که بتوان این مقدار مالیات را افزایش داد؛ مگر اینکه بگوییم فرار مالیاتها را نقد کنیم. والا این اقدام دولت در حقیقت فشار به بخش تولید و قسمتهای شفافی که مالیاتشان را میدهند، خواهد بود که نمیتواند مطلوب باشد و باید دید که در سال ۹۹ سرنوشت این اعداد به کجا خواهد رسید.
در همین حال، محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بودجه سال ۹۹ میگوید: در این زمینه اقداماتی انجام شده؛ البته به اعتقاد بنده اگر دولت بتواند سازوکارهای ایجاد کند که فرار مالیاتیها کاهش پیدا کند، میتواند بخش اعظمی از بودجه سنواتی خود را تامین کند.
مقدار فرار مالیاتی
تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث میشود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد.
به عقیده بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است.
همچنین امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساختهای الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب میآید اما برخی گزارههای اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.
انقلاب در نظام مالیاتی
در این میان، سخنان مسوولان نشان میدهد یکی از منابعی که باید در بودجه ۹۹ مورد اصلاح قرار گیرد، تجدیدنظر در ساختار مالیاتی است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، بخشی از پایههای مالیاتی وجود دارد که قبلا آنها را طبق قانون مشمول مالیات نمیدانستیم، بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمیشد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه بهعنوان منابع مالیاتی جدید تعریف میکنیم.
وی میافزاید: قرار است سال آینده ضرایب مالیاتی برای بنگاههای تولیدی کاهش یابد، در عوض مالیاتهای دیگری جایگزین شود و به جای این بر درآمد بنگاههای تولیدی تمرکز کنیم، مالیات بر درآمد کل خانوار مبنای عمل ما قرار میگیرد.
سخنان نوبخت، یعنی ایجاد پایههای مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش ضرایب مالیاتی بنگاههای تولیدی و تمرکز بر مالیات بر درآمد کل خانوار به جای مالیات بر درآمد بنگاهها، در عمل به معنای انقلاب نظام مالیاتی خواهد بود. همچنین اگر دولت قصد داشته باشد که نظام مالیاتی را جراحی کند، باید طرح صندوق مکانیزه فروش را بهطور کامل اجرا کند.
۱۷۲۲۳۲۲۵
