برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

  • هرگونه افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شیوع کرونا ممنوع است

    هرگونه افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شیوع کرونا ممنوع است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین نقل از  شاتا، براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شرایط فعلی کشور ممنوع خواهد بود و بدیهی است این سازمان ضمن رصد و پایش بازار و کسب اطلاعات از کلیه مراکز تولید کننده، توزیع کننده و خرده فروش با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد کرد.

    این گزارش حاکیست؛ باتوجه به پتانسیل امکان تامین اقلام مذکور در داخل کشور از سوی تولیدکنندگان، در حال حاضر مشکلی برای تامین اقلام مذکور وجود نداشته و تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، لذا از هموطنان تقاضا می‌شود از خریدهای غیرضروری و بیش از نیاز خودداری کنند.

    ضمن اینکه براساس هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به این پرونده ها در اولویت برخورد و صدور رای خواهد شد.

    با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث لزوم استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف برای پیشگیری از ابتلا شده، با آن دسته از توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگانی که با سوء‌استفاده از این شرایط نسبت به عدم عرضه و احتکار اقدام می‌کنند به عنوان اخلال در نظام توزیع، بدون چشم پوشی و برابر قانون برخورد می شود.

    این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذینفع الزامیست.

    ضمناً از عموم هموطنان درخواست می گردد ، در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف در این زمینه ، مراتب را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها در سراسر کشور برای پیگیری گزارش نموده تا سریعاٌ به آن رسیدگی و با متخلفین برابر قانون برخورد شود .

    همچنین با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در عرضه ماسک‌های تقلبی در بازار، کلیه داروخانه‌ها و عرضه‌کنندگان موظفند از شبکه مجاز تعیین شده خرید خود را انجام دهند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • دو هفته کرونایی: کاهش ۲۰ درصدی صادرات کشور

    دو هفته کرونایی: کاهش ۲۰ درصدی صادرات کشور

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، ‌سید روح اله لطیفی ‌با اشاره به تاثیر کرونا بر تجارت خارجی بیان کرد:طی دو هفته ای که کشور درگیر شیوع ویروس کرونا است تجارت خارجی ایران هم تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

    دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اظهار داشت‌: از ۲۹ بهمن تا ۱۳ اسفندماه نزدیک به یک میلیون و ۷۱۱هزار و ۹۰۶ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۱۵ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۴ دلار وارد کشور شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته که یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۸۶ تن به ارزش یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۴۳ دلار کالا وارد کشور شده بود با وجود شیوع کرونا، از لحاظ وزنی ۳۵.۵درصد و از لحاظ ارزش ۵.۱ درصد رشد داشته است .

    ‌وی در خصوص رویه صادرات نیز گفت :در صادرات کالا نیز در این مدت دو هفته در کشور ۴میلیون و ۱۱۵هزار و ۳۳۱تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۸۵میلیون و ۳۰۵هزار و ۷۵۰دلار صادرشده که نسبت به این بازه زمانی در سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۰درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد کاهش داشته است.

    ‌سخنگوی گمرک در ادامه گفت: اگر بخواهیم دو هفته قبل و بعد شیوع کرونا را در حوزه تجارت خارجی مقایسه کنیم‌، در رویه واردات از لحاظ وزنی ۱۲.۵درصد رشد را با وجود شیوع کرونا شاهد بودیم و در رویه صادرات کاهش ۳۴درصدی را با همین مقیاس داشتیم.

    ‌لطیفی دلایل این کاهش را بسته شدن مرزهای زمینی در برخی از مبادی های کشور و نگرانی جهانی در خصوص فراگیری شیوع این ویروس بیان کرد.

    ‌سخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد :فعال شدن دیپلماسی سیاسی،اقتصادی و حتی بخش خصوصی را در این برهه زمانی می تواند ضمن ایجاد درک و اقدام مشترک با همسایگان ایران در خصوص بحران به وجود آمده مانع از توقف و بسته شدن مسیر های تجارت فرامرزی شد.

    ۲۲۳۲۳۱

  • افزایش سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک

    افزایش سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا در خصوص حمایت مالیاتی از مشاغلی که از وضعیت فعلی کشور در اثر شیوع کرونا آسیب دیده اند، افزود: بحث هیات‌های حل اختلاف در سال ۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل اعلام شده است.
    وی ادامه داد: اشخاص حقوقی را هم به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار کردیم تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این بدان معناست که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به سال ۹۹ موکول می‌شود.
    رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی مالیاتی برای جرایم قابل بخشش هم گفت: این بخشودگی‌ها تا پایان اسفند در بخش تولید ۹۰ درصد و دربخش خدمات ۸۰ درصد بود، اما در شرایط فعلی این بخشودگی‌ها سه ماه تمدید شده است.
    پارسا افزود: همچنین اوراقی را که قطعیت آنها از ۱۲ بهمن به بعد به قطعیت می‌رسند، مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی تا پایان خرداد ۹۹ خواهند شد.
    وی همچنین از قطعی شدن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک خبر داد و افزود: برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی هم به استعلام مالیاتی نخواهد بود.  
    وی اضافه کرد: برای اشخاص حقوقی هم میزان تسهیلات از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
    رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: این ارقام از روز شنبه ابلاغ خواهد شد.
    پارسا یادآور شد: فشار سنگین شرایط فعلی بر دوش اصناف و کسب و کار را نمی‌توان نادیده گرفت، به این دلیل ما معتقدیم نظام دریافت مالیات هم باید مطابق با توان پرداخت صنوف تغییر یابد.
    وی ادامه داد: در راستای اعمال تغییرات نظام پرداخت مالیات از سوی اصناف، تا آنجا که در اختیار سازمان امور مالیاتی بود اعمال نظر و دستور دادیم و بخش دیگر که از اختیارات ما خارج بود به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع دادیم و امیدواریم که در جلسه سران قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود.

    ۲۲۳۲۲۹

  • معطلی وزیر نفت برای تست کرونا تکذیب شد

    معطلی وزیر نفت برای تست کرونا تکذیب شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت صبح امروز چهارشنبه ۱۴ اسفند برای شرکت در یکصد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک وارد وین و بدون معطلی از فرودگاه خارج شد و به سوی محل اقامت حرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

    وزیر نفت بدون معطلی و طبق روال معمول از فرودگاه خارج شد و برخی شایعات درباره معطلی دو ساعته برای انجام تست کرونا صحت ندارد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • دیدگاه آل‌اسحاق درباره شیوع بیماری کرونا/ نیازی به تعطیلی ادارات نیست

    یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره زیان هر روز تعطیلی روی اقتصاد کشور اظهار داشت: من عدد نمی‌توانم در این خصوص بدهم، اما به دلیل بیماری کرونا، لزومی به تعطیلی در کشور وجود ندارد.

    وی با بیان این‌که این یک حادثه غیرمترقبه است که باید با دقت و تدبیر در همه حوزه‌ها مدیریت شود، افزود: نیاز به تعطیلی برای جلوگیری از گسترش بیماری نیست؛ با توجه به این‌که دولت در حال کنترل بیماری است. تنها باید همدلی وجود داشته باشد.

    رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این‌که نیازی به تعطیلی نیست و با شیفت‌بندی کارها را می‌توان انجام داد و اتاق بازرگانی نیز این کار را کرده است، تصریح کرد: ما اگر فرماندهی واحدی داشته باشیم که الان دولت، مجلس و همه می‌گویند هر چه وزارت بهداشت گفت، به عنوان یک وظیفه ملی گوش دهیم. اگر وزیر گفت سفر نروید، به سفر نرویم، یا مراعات بهداشت کنیم.

    آل‌اسحاق عنوان کرد: اگر فرماندهی واحدی وجود داشته باشد و همه هم تابع آن باشیم، به طور قطع نیازی به تعطیلی نیست و به طور قطع می‌توان شیوع این بیماری را مدیریت کرد.

    مشروح گزارش در خصوص دیدگاه فعالان اقتصادی درباره تعطیلی ادارات را (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

  • برخی بانک های خصوصی می خواهند قانون حذف جرائم و سود مرکب را دور بزنند

    برخی بانک های خصوصی می خواهند قانون حذف جرائم و سود مرکب را دور بزنند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدحسین حسین زاده بحرینی، رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی و طراح قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی درباره ضرورت اجرای قانون حذف سود مرکب طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشت:

    باسمه تعالی
    حضرت آیه الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه

    با سلام و تحیت؛

    همان طور که استحضار دارید، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ صادر شده است.

    چه کسی پاسخگوی تعلل آشکار در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و از دست رفتن بیش از دو ماه از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان و ذی نفعان این قانون است؟

    آیا بناست مردم و تولیدکنندگانی که زیر بار سود مرکب، له شده اند، از کورسوی امیدی که مجلس و مجمع تسخیص مصلحت نظام برایشان فراهم کرده اند، منتفع نشوند؟

    مراجعات مردمی مکرر به اینجانب، حاکی از این است که شعب برخی بانکها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان، به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل، خودداری می کنند.نگرانی من این است که فرصت محدود باقیمانده را هم بانکها با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود، از مردم بگیرند.

    حضرت آیه الله رئیسی، به نظر می رسد برخی از بانکهای خصوصی که علیرغم تلاش فراوان نتوانستند مانع تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند، با نفوذ در بانک مرکزی و دور زدن مصوبه مجمع تشخیص، باعث تضییع بخش عمده فرصتی که مجمع به تولیدکنندگان داده بود، شده اند، و اکنون نیز با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود و خودداری از اطلاع رسانی به ذی نفعان، دارند عملا قانون را از حیز انتفاع ساقط می کنند.

    خواهشمندم حضرتعالی از جایگاه رئیس قوه قضائیه و عضو مؤثر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سعی مشکوری برای تصویب این قانون در مجمع داشتید، به موضوع ورود کنید و اجازه ندهید تولیدکنندگان عزیز از مزایای تصمیم انقلابی نظام در خصوص حذف جرائم و سود مرکب از قراردادهای بانکی محروم بمانند.

    با توجه به این که از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان برای مراجعه به شعب بانکها و ثبت درخواست خود، بیشتر از دو هفته باقی نمانده و همچنان برخی از شعب از قبول درخواست تولیدکنندگان امتناع می کنند، ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور به اجرای دقیق قانون، مورد انتظار است.

    دوام توفیقات حضرتعالی را آرزومندم.

    محمدحسین حسین زاده بحرینی
    رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

    ۲۲۳۲۲۹

  • اقلام پزشکی صادراتی در راه بازگشت به کشور

    اقلام پزشکی صادراتی در راه بازگشت به کشور

    چند روز گذشته بود که معاون فنی گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تمامی محموله‌های صادراتی تجهیزات پزشکی مانند ماسک، لباسِ گان، دستکش و محصولات بهداشتی باید به کشور بازگردند.
    پس از این ابلاغیه، قائم مقام وزیر صنعت دستور داد که تمامی محموله‌های صادراتی ژل و الکل موجود در گمرکات کشور باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از گمرکات ترخیص شده و در چارچوب ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، توزیع شوند.
    «مهرداد جمال ارونقی» درباره روند بازگشت این محموله‌ها به کشور گفت: گمرکات کشور در حال باطل کردن اظهارنامه کالاهای مذکور شامل الکل و ضدعفونی‌کننده هستند که پیشتر به گمرکات اظهار شده بود. البته در صورت دپوی بی دلیل این کالاهای برگشتی مورد نیاز کشور و کشف آنها شامل مصادیق احتکار شده و به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.
    وی با اشاره به اقلامی که اظهارنامه آنها باطل شده و در حال بازگشت به کشور هستند، توضیح داد: ۷.۵ تن دستکش لاتکس و دو کانتینر ماسک در گمرک رجایی و همچنین ۱۵.۵ تن دستکش در گمرک غرب تهران موجود است.
    به گفته ارونقی یک محموله ۹۸ تنی الکل و همچنین یک محموله  ۲۵ تنی در گمرک غرب موجود است.
    وی ادامه داد: ۱۳۱ تن دستکش در گمرک بازرگان موجود است که در حال هماهنگی با وزارت بهداشت هستیم و همچنین ۳۱ تن کاغذ تیشو در حال خروج از مرز خسروی بوده که به کشور بازگشته است.
    معاون فنی گمرک با اشاره به یک واگن پودر شوینده در مشهد گفت: اظهارنامه ۶۰ تن پودر شوینده و همچنین ۴۵ تن مواد اولیه شوینده در گمرک غرب تهران نیز باطل شده است.
    ارونقی معتقد است اقلام موجود در گمرکات بیش از حد تصور بوده و همچنان روند بازگشت این اقلام به کشور ادامه دارد.
    به گفته وی همچنین ۲۲.۵ تن پودر شوینده در گمرک قم و ۲۴.۵ تن پودر از آستارا اظهار شده است.
    ۲۲۳۲۲۹
  • توصیه به بانک‌ها برای افزایش مهلت ثبت درخواست تسهیل تسویه مطالبات

    توصیه به بانک‌ها برای افزایش مهلت ثبت درخواست تسهیل تسویه مطالبات

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، «فرهاد حنیف» اظهار داشت: پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

    معاون نظارت بانک مرکزی افزود: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.

    وی اضافه کرد: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.

     به گفته حنیفی بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.

     معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولین قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: بانک ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان  فراهم آورند.

    وی تاکید کرد: بانک ها باید سامانه هایی جهت دریافت تقاضا  و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم آورند.

    به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  فرصت دارند مانده قابل تسویه  بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹  فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.

    معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ‌های بازپرداخت آنها محاسبه می شود.

    وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس  بند( ۲)  قانون مذکور، قرارداد  ملاک محاسبه نزدیک ترین قرارداد به تاریخ  اول فرودین ۹۳ است، ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.

    وی عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود ۲ میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.

    معاون نظارت بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد، با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان های ارایه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می انجامد و می تواند در کاهش مشکلات و چالش های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین شده را حتی پس از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • متن بودجه سال ۹۹ منتشر شد

    متن بودجه سال ۹۹ منتشر شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و صد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ۲۰،۱۷۶،۰۱۶،۷۹۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرح زیر است:

    الف-منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمای‌های و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار میلیــون ۶،۴۰۷،۷۷۱،۰۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال شامل:

    ۱-منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ۵،۶۰۹،۸۹۷،۵۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

    ۲-درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ۷۹۷،۸۷۳،۴۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

    ب-بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴،۳۵۹،۲۲۵،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴،۳۵۹،۲۲۵،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

    متن کامل بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.

    ۲۲۳۲۲۹

  • عدم ثبت موجودی کالاهای بهداشتی و ضدعفونی در سامانه جامع انبار در حکم احتکار است

    عدم ثبت موجودی کالاهای بهداشتی و ضدعفونی در سامانه جامع انبار در حکم احتکار است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که کالاهای بهداشتی  و ضدعفونی کننده در گروه یک کالاهای اساسی و ضروری قرار گرفته و مشمول کنترل قیمت ، مبارزه با احتکار ، گرانفروشی ، اختفاء و …. قرار گرفته و عدم ثبت موجودی کالاهای مذکور در سامانه جامع انبارها به منزله احتکار محسوب می شود، اعلام کرد:  این سازمان علاوه بر مصوبه کارگروه  تنظیم بازار به کلیه سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها ابلاغ نموده با قید فوریت انبارهای مستقر در آن استان را که موجودی کالاهای بهداشتی از قبیل ، ماسک ، الکل ، مواد شوینده و ضدعفونی کننده را در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند شناسایی و با آنها برخورد نمایند. 

     همچنین با توجه به اینکه این محصولات در زمره اقلام مشمول قرار گرفته اند کلیه واحدهای تولیدی ،توزیعی و… مکلف به ثبت موجودی خود در سامانه جامع انبار می باشند.  

    این گزارش حاکیست ؛ بازرسان سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها موظفند با قید فوریت انبارهای مستقر در آن استان که موجودی کالاهای فوق الذکر را در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند را شناسایی و نتیجه به فوریت در اختیار مقامات قضایی استان قرار گرفته تا کالاهای مذکور در اختیار شبکه های منتخب تعریف شده وزارت بهداشت قرار گیرد. 

    علاوه بر این در مواردی که موجودی این اقلام در سامانه های مورد نظر ثبت گردیده باشد براساس نوع کالا ، توزیع باید در شبکه های تعریف شده و برابر سیاستهای ستاد مقابله با کرونا انجام صورت پذیرد.

    ۲۲۳۲۲۹