برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه و پیگیری جدی قرار داده است.

اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ را در شش محور «فروش سهام شرکت‌های دولتی»، «واگذاری سهام به عموم مردم»، «اهلیت خریداران شرکتهای دولتی» ، «قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها»، «اصلاح روش های واگذاری» و «تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها»، در ادامه می خوانیم:

الف) فروش سهام شرکت های دولتی؛

در نیمه اول سال ۱۳۹۸ با تصویب هیات واگذاری، باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌ها از جمله پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان عرضه و در مجموع حدود ۲۹۹۸ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

عملکرد واگذاری‌ها از منظر میزان واریزی به خزانه نشان می‌دهد، با توجه به حجم واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال های گذشته، در مجموع بیش از۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد ( در حالی که مصوب قانون بودجه ۵۰۷۵ میلیارد تومان بوده است) که این میزان با توجه به رقم مصوب بودجه، نشان دهنده ۱۱۸ درصد تحقق منابع در این بخش است. لازم به ذکر است، میانگین تحقق این بخش از درآمدها نسبت به مصوب قوانین بودجه سنواتی طی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده است.

ب) واگذاری سهام به عموم مردم؛ در راستای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هیات واگذاری در چارچوب مجوزهای قانونی و مقررات مربوط، مقرر نمود باقیمانده سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی (۲۰ درصد سهم دولت)؛ با ارزش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد عرضه و در صورت عدم موفقیت در عرضه، در قالب صندوق‌های ETF  به عموم مردم واگذار شود. بر همین اساس نیز ساز و کار اجرایی واگذاری برخی شرکت ها در قالب صندوق ETF در وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وحسب مورد به تصویب هیات واگذاری وشورای عالی بورس رسید.

ج) اهلیت خریداران شرکتهای دولتی؛ با توجه به اهمیت موضوع اهلیت خریداران، دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به موجب اصلاحیه، سازمان خصوصی سازی مکلف گردید اهلیت خریداران را با رعایت مقررات دستورالعمل مذکور بررسی نماید تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود.

د) قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها؛ بازنگری در قیمت‌گذاری سهام و دارایی‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای رفع آسیب‌های شناسایی شده در سال ۱۳۹۸ در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. مقررات و روش‌های قیمت‌گذاری از جمله آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در چارچوب موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون، برای رفع اشکالات شناسایی شده، لغو و یا اصلاح شد.

هـ) اصلاح روش های واگذاری؛ به منظور استفاده کامل از ظرفیت های ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به‌ویژه در ارتباط با استفاده از روش واگذاری به شیوه پیمان مدیریت، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به شیوه پیمان مدیریت را جهت بررسی و تصویب به هیات واگذاری ارائه نماید.

و) تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها؛ با عنایت به اهمیت و همچنین تعهدات و مسئولیت‌های گسترده هیات واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از یکسو و تعدد موضوعات ارجاعی به هیات واگذاری و محدودیت مدت زمان رسیدگی به پیشنهادات واصله از سوی دیگر، به موجب مصوبه هیات واگذاری مقرر شد کارگروهی متشکل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی (رئیس کارگروه)، معاونین یا نمایندگان اعضای هیات و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به عنوان مرجع مشورتی نسبت به ارائه نظرات، پیش از طرح موضوعات در هیات فوق اقدام نماید.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرآنلاین تعطیلات عید امسال بیش از هر چیز متاثر از شیوع ویروسی بود که خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها تبدیل به یک اپیدمی جهانی شد. از قضا ایران جزو اولین کشورهایی بود که پس از چین یک اپیدمی گسترده از این ویروس را تجربه کرد و از اول اسفند کشور درگیر مقابله با آن شده است.

با این همه ظرف یک ماه گذشته قیمت ارز افزایش محسوسی داشته است. در حالی که در روز ۱۳ اسفند ماه ۹۸ قیمت هر دلار امریکا ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان بود قیمت مظنه واحد پولی آمریکا در بازار امروز به ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. این مهم باعث شده تا نگرانی‌هایی آغاز شود.

در همین رابطه عباس آرگون، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اکنون بزرگترین مشکل جهان شیوع ویروس کرونا است. طبیعتا این مساله به بودجه تمام کشورها لطمه زده و اقتصاد را هم چون عرصه‌های دیگر مختل می‌کند. این مهم صرفا برای یک کشور اتفاق نخواهد افتاد و بیشتر کشورهایی که درگیر این ویروس هستند حتما با تاثیرات آن در اقتصاد مواجه خواهند شد.

او می‌افزاید: مساله‌ کرونا صد البته که ایران را هم متاثر کرده است و افزایش اخیر قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر به این مهم مربوط است. اکنون یکی از مشکلات مساله بودجه دولت و محدودیت‌های درآمدی آن است. به بیان دیگر روندی که نرخ ارز در سال جاری دنبال خواهد کرد رابطه مستقیمی دارد با نحوه و میزان تحقق درآمدهای دولت. با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از ۲۰ دلار کار برای دولت روحانی راحت نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کرونا عملا همه گیر شده و قطعا بخشی از درآمدهای دولت و بخش خصوصی را از بین خواهد برد. با این همه کاهش درآمدهای دولت تبعات گوناگونی خواهد شد که افزایش قیمت ارز یا همان کاهش قدرت پولی ملی یکی از آن‌ها است. هنگامی که دولت نتواند منابع حاصل از صادرات را وارد کشور کند یا منابع جذب شده کمتر از نیاز واقعی اقتصاد باشد ارزش پول ملی در قیاس با ارزهای دیگر تضعیف می‌شود.

آرگون با اشاره به متغیرهایی چون رشد نقدینگی و صادرات کالاهای غیر نفتی تاکید کرد: متاسفانه تحریم‌ها در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی نیز موثر بوده و همین بازگشت پول به داخل را دشوارتر از همیشه می‌کند. البته اگر بتواند موانع را در برابر فروش نفت خود بردارد یا به هر طریق حداقل درآمدهای پیش‌بینی شده را حاصل کند حتما مشکلات تا حدی کنار خواهند رفت ولی در شرایط فعلی چنین امکانی محتمل به نظر نمی‌رسد.

او گفت: البته مساله نرخ تورم هم شدیدا بر نرخ ارز اثرگذار است و کنترل تورم یکی از راههای مهم جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی است. این مشکلات ساختاری و تحمیلی هستند و حداقل انتظار نمی‌رود در شرایط بحرانی کرونا مرتفع شوند.

این کارشناس تصریح کرد: البته باید توجه داشت بسته به زمانی که کرونا بتواند شیوع خود را ادامه دهد مشکلات حاصل از آن هم متفاوت خواهند بود؛ به این صورت که هر چه بیشتر این زمان طولانی شود اقتصاد در سطح بین‌المللی آسیب‌های بیشتری خواهد دید و دوران پساکرونا شرایط سخت‌تری تجربه می‌شود. این میان در کشور ما بیشترین مشکلات احتمالا در بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک و متوسط بروز پیدا کند چرا که توانایی مالی این بنگاه‌ها محدود است و اغلب اولین قربانین هر نوسانی هستند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند آینده قیمت ارز در بازار چگونه خواهد بود، گفت: البته که امیدواریم روند افزایشی ادامه نیابد و دولت بتواند همه چیز را کنترل کند. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود همه کشورها درگیر کنترل این ویروس هستند تا آثار اقتصادی را کمتر کنند. درنتیجه علی‌رغم امیدواری ما به تدبیر دولتی‌ها فکر می‌کنم در آینده نزدیک قیمت ارز همچنان رو به افزایش داشته باشد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرام در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تشریح مهم ترین تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخت. وی در صفحه شخصی خود نوشت:

امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:

۱. در زمینه سیاست‌های اعتباری سه اقدام صورت می‌گیرد:

۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانک‌های عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

۳-۱ سرانجام، تعهد بانک‌های عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.

۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود تصویب شد.

۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روش‌ها و کانال‌هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.

امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرام در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تشریح مهم ترین تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخت. وی در صفحه شخصی خود نوشت:

امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:

۱. در زمینه سیاست‌های اعتباری سه اقدام صورت می‌گیرد:

۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانک‌های عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

۳-۱ سرانجام، تعهد بانک‌های عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.

۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود تصویب شد.

۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روش‌ها و کانال‌هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.

امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرام در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تشریح مهم ترین تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخت. وی در صفحه شخصی خود نوشت:

امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:

۱. در زمینه سیاست‌های اعتباری سه اقدام صورت می‌گیرد:

۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانک‌های عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

۳-۱ سرانجام، تعهد بانک‌های عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.

۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود تصویب شد.

۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روش‌ها و کانال‌هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.

امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.

تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت اقساط تسهیلات در چه مرحله ای است؟

بانک‌ها یکی از حیاتی‌ترین ارگان‌های هر کشور هستند و زندگی تمامی شهروندان به آن‌ها وابسته است به نوعی که بروز مشکلات در فعالیت آن‌ها می‌تواند سبب ضربات بزرگی به اقتصاد کشورها شود؛ بنابراین در شرایط بحرانی نیز این ارگان باید کار خود را ادامه دهد.

با شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از کشورها اقدامات خاص محافظتی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس به کار بسته‌اند که اغلب شامل تعطیلی اماکن و اداره‌جات غیرضروری یا ادامه فعالیت کارکنان آن به صورت دورکاری است، اما در این شرایط نیز، ارگان‌های حیاتی کشور باید به کار خود ادامه دهند.
پس از ورود ویروس کرونا به ایران، بسیاری از اداره‌جات نیز با تعطیلی یا دورکار کردن کارمندان خود تلاش کردند که جلوی شیوع بیشتر این ویروس را بگیرند، اما فعالیت بانک‌ها با نیروی کمتر ادامه یافت و همین سبب شد تا در همان ابتدا، تعدادی از کارمندان نظام بانکی به این ویروس مبتلا شده و با نهایت تاسف، جان خود را از دست بدهند.
از سوی دیگر، به واسطه مشکلات اقتصادی ایجادشده برای کسب و کارها و مردم، دریافت اقساط تسهیلات بانکی از آن‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسید و ممکن بود که بخش عظیمی از مردم با مشکل مواجه شوند.
در همین راستا، اقداماتی در جهت کاهش مراجعه مردم به شعب بانکی از سوی بانک مرکزی انجام شد تا هم مراجعان و هم کارمندان بانک کمتر در معرض ابتلا به این ویروس باشند.

بر همین اساس، سقف رقم نقل و انتقال بانکی از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز توسط بانک مرکزی افزایش یافت و در صحبت‌های رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز تاکید شد که کسب و کارهایی که دچار مشکل شده‌اند و افرادی که تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند، می‌توانند از اسفند تا اردیبهشت، اقساط خود را پرداخت نکنند و این پرداخت بدون لحاظ جریمه با سه ماه وقفه انجام شود.
همتی این را هم گفته بود که اگر بانکی این اقساط را از حساب افراد برداشت کرده، موظف است که آن را به حساب‌شان بازگرداند.
این در حالی است که بخشی از بانک‌ها در ابتدا از این تصمیم بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند و همتی نیز گفت که بخش‌نامه‌ها ممکن است با کمی تاخیر به دست برخی بانک‌ها برسد و این موضوع برای افرادی که اقساط‌شان پرداخت نمی‌کنند، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

شب گذشته نیز، علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها گفت: نحوه حفاظت از پرسنل بانک‌ها و رعایت اصول بهداشتی یکی از مطالب این جلسه بود که خوشبختانه بانک‌ها تجارب خوبی را طی روزهای اخیر در زمینه اقدامات حفاظتی برای پرسنل‌شان به دست آورده‌اند.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از پرسنل بانک‌ها دچار ویروس کرونا شده و به عنوان شهدای خدمت، جانشان را از دست داده‌اند، در عین حال در زمینه استمرار و تعمیق بانک‌داری الکترونیک در راستای کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها بحث‌هایی مطرح شد تا بتوان حضور مردم در بانک‌ها را به حداقل رساند؛ چراکه این‌ حضور می‌تواند هم مردم و هم پرسنل بانک‌ها را در معرض خطر قرار دهد.
زالی ادامه داد: در عین حال بحث مهلت سه‌ماهه برای پرداخت اقساط، موضوعی است که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند و در حال تدارک شیوه‌نامه‌ای در این زمینه است، بنابراین بانک مرکزی در چارچوب ستاد مقابله با کرونا تولیت این موضوع را برعهده گرفته است.
به گفته وی، نکته بسیار مهم این بود که بخشی از بانک‌ها با کمبود وسایل حفاظتی مواجه بودند که از مکانیزم‌های جبرانی وزارت بهداشت برای تامین وسایل حفاظتی و فقدان وحدت رویه در زمینه فعالیت شعب نیز گله‌هایی داشتند که قرار شد مجموعه این مشکلات به ستاد ملی مقابله با کرونا منتقل شده و درباره نحوه استمرار فعالیت‌های بانکی در روزهای آینده تصمیم‌گیری شود.

به این ترتیب، ممکن است تغییراتی در نحوه فعالیت بانک‌های کشور در روزهای آتی ایجاد شود و با توجه به گفته‌های زالی به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه‌ای نیز از سوی بانک مرکزی برای پرداخت اقساط تسهیلات به بانک‌ها ارائه خواهد شد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرانلاین، در حالی که بسیاری از کارشناسان مهمترین معضل اقتصاد ایران در سال جاری را کرونا می دانند و معتقدند این ویروس بخش مهمی از منابع مالی ایران را در سال جاری خواهد بلعید و این وضعیت مشکلاتی تازه را برای اقتصاد ایران به همراه خواد اورد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور می گوید کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و شاغلان را تحت تاثیر قرار داده و این امر خود نشان می دهد روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران است.

 شما چقدر آسیب دیدید؟

 یکی از کافه داران در منطقه ولیعصر در گفتگو با خبرآنلاین می گوید از ابتدای اسفند ماه فعالیت ما تعطیل شد، البته یک هفته اول ما کافه را باز نه داشتیم اما مشتری چندانی نداشتیم و با کاهش شدید تعداد مشتریان، طبیعتا دیدیم باز بودن مغازه به زیانمان است و در نتیجه تعطیل کردیم. وی با تاکید بر اینکه فعلا چشم اندازی برای فعالیت نداریم، ادامه داد: من از دو جهت نگرانی دارم، اول نگران اجاره مغازه ام هستم که از محل فروش کالا و خدمات تامین می شد اما حالا حداقل سه ماه باید بدون هیچ درامدی اجاره بدهم و دوم نگران قبض های آب و برق و گاز و … واقعا نمی دانم در این وضعیت چه باید بکنم. برخی از اقلام خوراکی که خریداری کرده بودم در شرف خراب شدن است و از این منظر نیز هزینه ای مضاف به ما تحمیل می شود.

 علی، جوان ۲۸ ساله تهرانی که درامد روزانه اش را از محل مسافرکشی تامین می‌کند، گفت:من بیش از ۴۵ روز است که کار نکرده‌ام، نمی‌دانم چه زمانی امکان ار کردن دوباره را خواهم داشت اما هر چه هست، به دلیل روزمزد بودن، پس انداز چندانی نیز نداشتم و حالا در این شرایط چشم انداز ناامید کنندای پیش روی من قرار دارد. نمی‌دانم می‌توان از پس هزینه هایم در سه ماه اینده برایم. امروز در تامین بسیاری از مایحتاج خود با مشکل مواجه شده‌ام و تمام پس‌اندازم در حال تمام شدن است.

یک راننده تاکسی نیز در این خصوص گفت: جدا از بیکاری افزایش قیمت اقلام خوراکی فشار مضاعفی را به ما وارد می کند، تمامی کالاهای خوراکی و میوه و … گران شده است و ما بدون درآمد فعلا مجبور به هزینه هستیم.

 از سوی دیگر حسن، یک کارگر ۵۲ ساله ساختمانی می گوید: من بیمه ندارم، روزمزد کار می کنم و حالا نزدیک به یک ماه اس بیکار مانده‌ام. کسی فعلا کارگر نمی خواهد و هیچ منبع درآمدی ندارم. با توجه به اینکه بیمه ندارم نمی دانم آیا ممکن است بیمه بیکاری دریافت کنم.

دستفروشان نیز در ایران با کسادی شدید فعالیت مواجه شده اند. تنها متروی تهران نزدیک به ۴ هزار دستفروش دارد که فعالا نمی توانند بهفعالیت خود ولو غیر قانونی ادامه دهند.

 کارگران چه می‌کنند؟

در حالی که تکلیف کارمندان و مستخدمین دولتی و بخش عمومی در این شرایط تا حدی روشن است، کارگران بخش خصوصی با سئوالی جدی مواجه شده اند. آیا در سه ماه آیند فعالیت واحدهای تولیدی شان از سر گرفته می‌شود یا بیکاری ارمغان روزهای پیش روست؟ برخی شرکت‌ها پس از نوروز با اعلام تعطیلی کارگران خود را به برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده‌اند. ادامه این وضعیت و فشار مضاعف به این صندوق اتفاق مهمی است که وضعیت را شکننده خواهد کرد.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره تعداد کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، گفت:در استان تهران هفت هزار و ۷۵۲ نفر که در اثر شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند در سامانه درخواست بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند. پروانه رضایی بختیاری در این رابطه افزود: براساس دستورالعمل شرایط قانون کار، حداقل ۵۵ درصد از  بیمه بیکاری بر مبنای کسر حق بیمه فرد قبل از بیکاری و به ازای هر یک از اعضای تحت تکفل معادل ۱۰ درصد به این میزان افزوده می‌شود و حداکثر تا ۸۰ درصد بر مبنای کسر بیمه می‌تواند افزایش یابد.

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بنابر گفته این مقام مسئول، کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند و اطلاعات خود را در سامانه بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

 هر چند هنوز آماری در خصوص تعداد کسانی که تحت تاثیر شیوع کرونا شغل خود را از دست می دهند وجود ندارد اما سازمان جهانی کار سازمان بین‌المللی کارگران (آی‌ال‌او) تخمین زد به علت شیوع ویروس کرونا، ۲۴.۷ میلیون نفر در جهان بیکار خواهند شد.

این سازمان که یکی از بخش‌های سازمان ملل متحد است اعلام کرد که این بدترین سناریوی ممکن بیکاری بین‌المللی خواهد بود، اما با یک سیاست‌گذاری هماهنگ جهانی می‌توان تأثیر منفی ویروس کرونا را به شدت کاهش داد.

آی‌ال‌او پیش‌بینی کرد در صورتی که یک واکنش هماهنگ بین‌المللی در برابر ویروس کرونا اتخاذ شود، سناریوی بیکاری کمتر اتفاق بیافتد که در آن ۵.۳ میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند.همچنین پیش‌بینی شده است در صورت وقوع یک سناریوی بینابینی ۱۳ میلیون شغل از دست برود که ۷.۴ میلیون شغل آن از کشورهای با درآمد بالا خواهد برد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ از ۶۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.