به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با انتشار متن پیشنهادی یکی از بانکهای خصوصی درفضای مجازی،درخصوص نرخ سپرده های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.
گفتنی است، دیشب تصویر نامه یکی از بانک های خصوصی مبنی بر نرخ های سود جدید سپرده بانکی بعد از کاهش منتشر شد که در آن قید شده بود کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بعد از جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها اجرایی شده است.
این بانک اعلام کرده بود که به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مالیاتی و مشکلات ایجاد شده در خصوص افزایش هزینه های مالیاتی بانک ها ناشی از اضافه سود پرداختی مقرر شده جلسه مشترکی هم در این خصوص بین بانک مرکزی و نمایندگان شواری هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی طی روز جاری برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از نظر این استاد دانشگاه بحرانهای اخیر حاصل عدم انسجام و همبستگی بین تئوری، استراتژی و عملکرد بخش های مختلف حاکمیت در اقتصاد است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرآنلاین مبنی بر اینکه، به نظر شما در حال حاضر چه خلائی در سیستم مدیریتی کشور داریم که تا این حد با تصمیماتِ لحظهای و مقطعی مواجه میشویم و گاهی اوقات تصمیمات اقتصادی ما متضاد و شاید متناقض با همدیگر هستند و درواقع به یک راهبرد درست نمیرسیم، گفت:” مهمترین مسئله در ادارهٔ کشور این است که مشخص کنیم برای هر حوزهای با کدام نظریه یا تئوری کانونی کار میکنیم؟ بهطور مثال الآن نظریهٔ حاکم بر اقتصاد ایران مشخص نیست. آیا ما به اقتصاد آزاد و به اقتصادِ بازار معتقدیم و بر مبنای تئوریِ اقتصاد آزاد عمل میکنیم؟ آیا با نظریه اقتصاد دولتی و برنامهریزی متمرکز عمل میکنیم؟ آیا با تئوری ترکیبی عمل میکنیم؟ یا اینکه ملغمهای به اسم شرکتهای خصولتی در اقتصاد ایجاد کردهایم؟ ما میبینیم در هرزمانی و بنا بر ضرورت بر اساس یکی از این نظریهها و بر اساس شرایط خاص کشور تصمیمگیریهایی میشود؛ بنابراین میشود گفت که تئوری مشخصی برای تصمیمگیریهای اساسی اقتصادی حاکم نیست. مثلاً نمیتوانیم تصمیم بگیریم که قیمت سوخت و انرژی باید یارانهای باشد یا واقعی؟ در حوزهٔ مسائل اجتماعی هم همینطوراست، مشخص نیست با کدام نظریه باید سیاست داخلی را تنظیم و با مردم رفتار کنیم؟
این نخستین مشکل یا مسئله مدیریتی است که وجود دارد، اشکال دوم این است که در بعضی جاها ممکن است تئوریهایی وجود داشته باشد، اما اجماع بین نخبگان و تصمیمگیرندگان در مورد اجرای آن نظریه وجود ندارد. وقتی یک تئوری را قبول میکنیم که بر مبنای آن تصمیمگیریهای اساسی و کلانمان را انجام بدهیم، باید تمام سطوح مختلف حاکمیتی، تصمیمگیران و نخبگان بر روی آن تقریباً اجماع داشته باشند که این نظریه درست و کاربردی است.
وی در ادامه در خصوص قیمت ارز افزود:” قیمت ارز وابستگی شدیدی به میزانِ درآمدهای ارزی دارد، در ایران هم عمده درآمدهای ارزی به میزان تولید و فروش نفت و تولیداتِ وابسته به نفت و گاز مانند پتروشیمیها وابسته است؛ از طرفی کشور در معرضِ ناملایماتِ بینالمللی و تحریمهای ظالمانه قرار دارد؛ بنابراین فقط در یک مدت کوتاهی امکانپذیر است که قیمت ارز را پایین نگه دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، درپی نشر اخبار کذب ساعات کاری اصناف، روابط عمومی اتاق اصناف ایران اطلاعیهای منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در پی نشر اخبار و اطلاعات کذب در شبکههای اجتماعی مبنی بر تعیین ساعت کاری برخی رستههای صنفی در روزهای آتی بدینوسیله به اطلاع میرساند:
حسب پیگیریهای به عمل آمده تاکنون هیچ تصمیمی از سوی هیچ یک از سازمانها و نهادهای صنفی مبنی بر بازگشایی واحدهای صنفی یا تعیین ساعت کاری مشخص جهت حضور هر یک از این رستهها اتخاذ نشده است.
بدیهی است اتاق اصناف ایران و دیگر سازمانهای صنفی خود را مکلف به تبعیت از تصمیمهای ستاد ملی مقابله کرونا به مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میدانند.
به همین جهت هرگونه بازنشری تأییدی این خبر مصداق بارز شیطنت رسانهای و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن آرامش موجود در جامعه اصناف محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی از سوی نهادهای ذیربط خواهد بود.
وفق آخرین تصمیمهای اخذ شده هرگونه اطلاعرسانی در حوزه اصناف تنها از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران صورت خواهد گرفت و دیگر اخبار منتشرشده از سوی دیگر شبکههای خبری فاقد وجاهت رسمی خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود که پس از جلسه با فعالان گردشگری منتشر کرد، نوشته است:
امروز ۱۶ فروردین ۹۹ در معیت معاون اول محترم رئیس جمهور، در جلسه فعالان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شرکت کردم.
وی نوشت: مسئولان بخش های مختلف و نیز رؤسای اتحادیه های صنفی مسائل و مشکلات ناشی از شیوع کرونا در اوج فعالیتهایشان را تشریح کردند. انصافاً هتل ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی اوج فعالیت و بهره برداری از سرمایه گذاری و تدارکتشان ایام عید است که کلاً متوقف شدند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در مورد تعویق اقساط تسهیلاتشان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است، بگیرند، پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود.
همتی افزود: این نکته را تأکید کردم مهمترین لطمه و آسیب این ویروس، گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار اقتصادی، در مقایسه با آن ضایعات تاسف بار، اهمیت بسیار کمتری دارد. البته آثار مالی و اقتصادی آنهم مهم است ولی با توجه به مشکلات جدی بودجه ای دولت به خاطر فشار تحریم ها، اینکه فکر کنیم همه آسیب های وارده قابل جبران باشد،مقدور نیست.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حکمی محمدحسین صابر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها منصوب کرد.
همچنین با حکم محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ایزدی پس از هشت سال تصدی مدیرعاملی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مشاور نوبخت منصوب شد.
گفتنی است مراسم معارفه و تکریم مدیران عامل جدید و قبلی این سازمان صبح امروز با حضور میرخلیلی مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سازمان هدفمندسازی یارانه ها برگزار شد.
لازم به یادآوری است دکتر ایزدی بیش از ۸ سال مسئولیت سازمان هدفمندسازی یارانه ها را به عهده داشت و نقش بسزایی در پرداخت به هنگام و منظم بیش از ۱۱۰ مرحله یارانه های نقدی و همچنین سایر تعهدات راهبردی این سازمان داشت.
یاسر مرادی با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمانبندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازمالاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمدهای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.
کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چکهایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه میگیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذینفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان میدهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.
مرادی با بیان اینکه نام فرد ذینفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذینفع و دارنده چک ذکر میشود و آن فرد ذینفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمیتواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.
کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذینفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه میتواند به عنوان فرد ذینفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذینفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگهای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند و فرد دارنده چک میتواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.
وی افزود: بدیهی است چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راهاندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.
بازار پول در انتظار اتفاق بزرگ/اعلام آمادگی بانک مرکزی برای اجرای بازار باز
به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشته است: درجه اثرگذاری هر سیاست اقتصادی بستگی مستقیم به ابزارهایی داردکه در اختیار سیاست گذار است.
در یک سال ونیم گذشته، بانک مرکزی با شناخت و آگاهی از دستاوردهایی که بانکهای مرکزی دنیا در مدیریت سیاست پولی و ارزی داشتهاند، به صورت پیوسته، مجموعهای از ابزارها را طراحی وپس از تصویب مراحل قانونی در سبد ابزارهای خود قرار داد.
هدف از این ابزارسازی، کنترل نوسانات اقتصادی، کنترل تورم و کمک به رشد پایدار اقتصادی بوده است.
در شرایط سخت، بانکهای مرکزی دنیا در خط مقدم قرار دارند و با کاهش نرخ های بهره و خرید اوراق دولتی به کمک سیاست گذاری مالی آمده و به نجات اقتصاد کمک می کنند.
مسیر انجام این دو از طریق کریدور نرخ سود بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز است. خوشبختانه این دو ابزارپولی نه تنها درسال گذشته طراحی، بلکه عملیاتی هم شد.
هر چند برخی بر عدم آمادگی پیش شرط ها تاکید می کردند، ولی امروز مشخص شده که برنامه بانک مرکزی به موقع وبه درستی طراحی و اجرا شده است و همان ناقدان نیز امروزه خود خواهان استفاده بانک مرکزی از این ابزارها هستند.
برای چندمین بار تأکید میکنم که بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است.
دولت با انتشار اوراق، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک می کند. بانک مرکزی آماده ادامه حضور فعال در بازار بین بانکی و مدیریت نرخ سود بین بانکی و نقدینگی است.
به گزارش خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت در توییتی نوشت: کارگر عزیزی مرا خطاب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی احساس مسئولیت نمیکنم؟
خدا میداند احساس شرمندگی کردم اما قانون درخصوص این عزیزان ساز و کاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.
قرارداشتن ملک در بافت فرسوده را از طریق سامانه استعلام کنید
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: به منظور تسریع در بازآفرینی سامانههای مختلفی تعریف شده که خوشبختانه نتایج خوبی را به همراه داشته است.
چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان “یکی از اهداف راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی خانههای خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است”،گفته بود: مستاجران به دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجارهبها را ندارند.
محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی میشود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای بهطور جدی توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است. راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مسکن است.
وی با بیان اینکه از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است ، افزود: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمانها و دستگاههای مختلف، شناسایی خانههای خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: هدایت خانههای خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمدهای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمیآیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.
این در حالی است که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با مثبت ارزیابی کردن برنامه وزارت راه و وزارت صمت برای اجرای طرح نظام اجارهداری حرفهای در کشور گفت: یکی از عوامل بروز تنش و آشفتگی در بازار مسکن، فعالیت دلالان در برخی مراکز مشاوران املاک است، آنها با استفاده از ارتباطاتشان نسبت به افزایش قیمت مسکن اقدام میکنند.
مجید کیانپور ادامه داد: دولت به دنبال آن است مؤسسات اجارهداری حرفهای در کشور فعال شود تا مالکان و مستأجران از طریق تیمهای حقوقی مستقر در این مؤسسات قراردادهای خود را امضا کنند.
وی تأکید کرد: یکی از مؤلفههای اصلی در حوزه مدیریت بازار اجاره مسکن، نحوه تعامل و ارتباطگیری میان مالک، مستأجر و مشاور املاک است، متأسفانه در مواردی مالک و مشاور املاک با یکدیگر ارتباط گرفته و نرخ اجاره را بالا میبرند، حال با ایجاد مؤسسات حقوقی، ارتباط میان مالک و مستأجر قطع میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: تفاوت مؤسسات اجارهداری با بنگاه این است که بنگاهدار بعد از اجاره خانه کارش تمام میشود اما اجارهداری حرفهای مجموعهای از وظایف است که باید در طول مدت اجاره خانه برای مستأجر و موجر انجام شود. از سوی دیگر مهمترین حسن و فایده اجرای نظام اجارهداری حرفهای، شفافیت در معاملات بازار اجاره مسکن است، مسئلهای که در شرایط کنونی کمتر دیده میشود.
کیان پور گفت: بهنظر میرسد با ایجاد مؤسسات اجارهداری حرفهای، بازار اجاره مسکن کمتر دچار التهاب و تنش شود و این هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع مردم است.
