به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست وزیر اقتصاد، معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور ،برگزار شد که در آن معاونان و رؤسای سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸، برنامههای جهش تولید در سال ۱۳۹۹، به ویژه در زمینه “اقتصاد مقاومتی” و “مقابله با شیوع ویروس کرونا” را در حضور معاون اول رئیسجمهور ارائه کردند.
فرهاد دژپسند در این نشست، اظهار کرد: اقتصاد هوشمند، همان پروژهای است که در ابتدای طرح آن، برخی فکر میکردند، بسیار آرمانی است اما دستاوردهای همین پروژه در ایام شیوع ویروس کرونا به کمک آمد و میتواند نقش موثری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد و معتقدم، راه میانبری برای جهش تولید است.
وی ادامه داد: بحمدالله برنامههای اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزههای مالیات، خزانه داری و گمرگ در حال تکمیل است.
در ادامه وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات مهمی همچون ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و حذف مجوزهای زائد صورت گرفت. با هدف بهبود فضای کسب و کار، “دادگاههای تجاری” با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری راه اندازی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نکاتی را در خصوص برنامههای حمایتی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی گسترش ویروس کرونا لازم می دانم بیان کنم:
منتهای خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی، ارائه کمکهای بیشتر، در سطح وسیعتر و بلاعوض است و لیکن، همانگونه که مردم میدانند،تحریمهای ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را بشدت در تنگنا قرار داده است.
با این حال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آسیب شدهاند، سیستم بانکی می بایست به سرعت تسهیلاتی به اقشاریارانه بگیر اختصاص می داد؛ لذا ۴میلیون خانوار کم درآمد بین ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه ۴درصد دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می پردازد.
به علاوه بیش از ۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ ۱۲درصد دریافت میکنند. نرخ ۱۲درصدی کارمزد این وامها،تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخهای ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانکها، امکان نداشت.
علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران ، بانکها به کمک بانک مرکزی ، ۵۲ هزار میلیارد تومان ( از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان ) به بنگاهها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام میدهند. با توجه به تعویق سه ماههٔ اقساط و مطالبات جاری بانکها و مشکلات ترازنامهای آنها، این تلاش بسیار درخور توجه است.
این اقدامات همزمان، بدنبال پایدارکردن و حفظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشارآسیب دیده اقتصاداست.
بانک مرکزی، تمامی تلاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند.
هیات وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد. همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین میشود.
افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استانها به میزان دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین میشود.
حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین میشود.
گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند.
همچنین، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین میشود که با احتساب فوق العادههای موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای فوقالذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج میگردد.
از سوی دیگر، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویبنامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایینتر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در”تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) این تصویبنامه درج میگردد.
مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آییننامه میباشند.
در اجرای این تصویبنامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
به گزارش خبرآنلاین، با تصمیم دولت ، حقوق متوسط کارکنان دولتی در سال ۱۳۹۹ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۳۲ تومان رسید که در قیاس با سال گذشته رشدی ۷۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.
بر این اساس میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری نیز در قیاس با سال گذشته به حدود ۳۱ درصد رسید که افزایشی قابل توئجه تلقی می شود . با این حال ، رشد ۳۱ درصدی سبب شدهخ است متوس دریافتی بازنشستگان کشوری به ۳ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان برسد .
حزییات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را اینجا ببینید.
به دنبال شیوع ویروس کرونا، حدود دو ماهی است که کشور ما هم در وضعیت خاصی بوده و بخش های مختلف به ویژه اقتصادی تحت تاثیر قرار دارد؛ به طوری که کسب و کارها در اغلب موارد تعطیل و یا با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شدند. از این رو با توجه به الزام حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر و کسب و کارها، بسته حمایتی با چند گزینه پیش بینی شد و به تدریج در دستور کار قرار گرفت.
اما برای تامین هزینه بسته حمایتی از منابع بانکی، بودجه دولت و صندوق توسعه ملی استفاده می شود که به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و عمده آن از محل بانکهاست.
تعویق اقساط به مدت ۳ ماه
این در حالی است که در اولین مصوبات قرار بر این شد تا تمهیداتی برای مشتریان بانکها و تسهیلات گیرندگان فراهم شود که در این روزها با کاهش درآمد، پرداخت اقساط وام برایشان سخت شده است.
بر این اساس برای صاحبان کسبوکارها به ویژه کسبوکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و با مشکلات مالی مواجه شدهاند، پیش بینی شد که اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق افتد، همچنین اقساط وامهای قرضالحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح میشود.
عدم تعلیق خدمات به صاحبان چک برگشتی
اما کاهش و حتی توقف درآمد و متضرر شدن اصناف موجب نگرانی آنها بابت برگشت چک هایشان شد که در این رابطه نیز بانک مرکزی تصمیم گرفت در راستای حمایت از صاحبان چک، افرادی که چکهای آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت میخورد، از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایط عادی برای صاحبان چکهای برگشتی خدمات بانکی ارائه نمیشود. البته اصناف خواستار این بودند که در این مدت چک های آنها در بانک برگشت نخورد که این موضوع با توجه به اینکه باید حقوق دو طرف صادرکننده و ذینفع چک حفظ می شد، مورد پذیرش قرار نگرفت.
وام یک تا دو میلیونی ۴ درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه بگیران
اما در بسته حمایتی برای اقشار آسیب پذیر دو نوع وام نیز پیش بینی شد که از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتباری بود که بانک مرکزی از محل منابع بانکها و کاهش ذخیر قانونی آنها پیش بینی کرد.
بر این اساس در مرحله اول قرار شد تا به حدود چهار میلیون نفر از کسب و کارهای آسیب دیده تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی با سود ۴ درصد اختصاص پیدا کند که البته سود کلی ۱۲ درصد بوده و هشت درصد آن را دولت تقبل می کند.
بعد از مدتی بانک مرکزی پیشنهاد وام یک میلیونی با سود ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر (حدود۷۸ میلیون نفر) را مطرح کرد که مصوب شد و قرار است به این خانوارها در صورت اعلام تقاضا در سامانه ای که دولت تعریف می کند، پرداخت شود.
هر دو تسهیلات چهار درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه بگیران به حساب یارانه آنها واریز می شود و بعد از حدود چهار ماه تنفس به مدت ۲۴ ماه از حساب آنها کسر خواهد شد.
کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای فاقد درآمدها
کمک دیگری که به عنوان پرداخت نقدی و بلاعوض پیش بینی شد، منابعی از محل بودجه دولت است که به حدود ۱.۵ میلیون خانوار فاقد هیچ گونه درآمدی پرداخت می شود؛ به طوری که به تناسب بعد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان طی چهار مرحله به حساب یارانه آنها واریز میشود که برای خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.
هزینه پرداخت این بسته حمایتی در هر ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است که در مجموع به ۱۳۵۰ میلیارد تومان در چهار ماه پیش بینی شده می رسد.
پرداخت هایی برای نظام سلامت
اما با شیوع ویروس کرونا تامین هزینههای مربوطه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان موضوعی بود که به طور خاص تامین آن متوجه دولت است و طبق آماری که در مدت اخیر اعلام شد تا مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت به نظام سلامت اختصاص یافته که در بخش های مختلف از جمله ستاد ملی کرونا، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت بوده است.
کمک یک میلیارد دلاری از ذخایر ارزی
در کنار منابعی که از محل بانکها و بودجه دولت برای تامین هزینه بسته حمایتی کرونا و سایر هزینه های آن مورد استفاده قرار می گیرد، کمک از صندوق توسعه ملی نیز در دستور کار قرار گرفت.
این در حالی است که با توجه به هزینه سنگین کرونا و از سویی وضعیت درآمدی دولت، از مدتی پیش بحث هایی درباره تامین هزینه از محل صندوق توسعه ملی وجود داشت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد، تا اینکه رئیس جمهور طی نامهای به مقام معظم رهبری، خواستار برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای بخش بهداشت و درمان و همچنین تامین هزینه بیمه بیکاری شد که رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.
با امکان برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بانک مرکز معادل ریالی این منابع را در اختیار دولت قرار میدهد و با توجه به اینکه با نرخ بازار نیما به ریال تبدیل خواهد شد و در حال حاضر نرخ نیمایی به حدود ۱۴ هزار تومان می رسد، حداقل مبلغ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این گفت و گو ضمن تاکید بر رفع موانع و تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای مانده در گمرک، دستور داد طبق تاکید جدید دولت، در روند تخلیه کالاها و تجهیزات پزشکی و درمانی که از به بعد وارد کشور می شود، در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه ها نیز در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این گفت وگو ، گزارشی از اقدامات انجام در این دو حوزه ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به حضور دوم سوم کارکنان دستگاه های اجرایی از ساعت ۷ تا ۱۴ از روز شنبه ۲۳ فروردین به تشریح جزئیات طرح فاصله گذاری هوشمند در استان تهران پرداخت.
غلامرضا عباس پاشا با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح فاصله گذاری اجتماعی اظهار داشت: بخشنامه شماره ۱۰۹۳۴ مورخ ۱۹ فروردین ماه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آغاز مرحله فاصله گذاری هوشمند و بند ۱۴ مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اجرایی می شود.
وی ادامه داد: براساس این بخشنامه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ۲۳ فروردین ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا با تشخیص بالاترین مقام مسئول، ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع با حضور دو سوم کارکنان انجام شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران عنوان کرد: به منظور کاهش حضور کارکنان در محیط اداری، مقرر شده تا یک سوم کارکنان وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند و در صورت عدم امکان انجام وظایف به صورت دورکاری با اعطای مرخصی به صورت نوبت بندی با اولویت بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنان آسیب پذیر به ترتیب اقدام شود.
پاشا با بیان اینکه ساعت کار کارکنان تا اطلاع ثانوی در استان تهران از ساعت ۷ تا ۱۴ خواهد بود، افزود: شهرستانهای استان نیز همانند روال گذشته در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۳ در محل کار خود حاضر خواهند بود.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری تهران، پاشا همچنین تاکید کرد: با رعایت کلیه پروتکل های اصول بهداشتی و اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی مدیریت مقابله با ویروس کرونا، حداکثر برنامه ریزی و تمهیدات لازم در راستای حفظ سرمایه انسانی به منظور پیشگیری و قطع زنجیره انتقال ویروس به عمل آید.
در طرح فاصلهگذاری هوشمند چه کسانی میتوانند مرخصی بروند؟
در طرح فاصلهگذاری هوشمند چه کسانی میتوانند مرخصی بروند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جمشید انصاری درباره وضعیت مرخصی کارمندان در شرایط کرونایی اظهار داشت: کارمند ۳۰ روز مرخصی استحقاقی دارد و حق خودش است و بعد از غلبه کشور به کرونا مرخصی گرفته و با خانواده از آن استفاده میکند.
وی تاکید کرد: دستگاه تصمیم گرفته که او را معاف کند و البته حقوقش را میگیرد.
به گفته معاون رئیسجمهور، در دستورالعمل نحوه فاصله گذاری هوشمند نگفتیم همه مرخصی بروند بلکه از طریق دورکاری با بسترهای ارتباطی که دستگاهها فراهم کردند، بسته به نوع کار دستگاه یا توانمندی همکاران، میتواند یک سوم محیط اداری در طرح فاصله گذاری سبکسازی شود و این برای کارمندان نوبتبندی میشود.
آگاهی از قیمت کالاهای اساسی همیشه ما را در یک خرید خوب کمک میکند. از آنجا که بخش زیادی از سبد خرید خانه را کالاهای اساسی به خود اختصاص میدهند، خوب است نگاهی به قیمت انواع این محصولات غذایی داشته باشیم تا بتوانیم با دید دقیقتر هزینههای مالی خانه را مدیریت کنیم.
شکر؛ از بسته بندی تا فله
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در آخرین گزارش خود، قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر بستهبندی بین ۵ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۶ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است. حداقل قیمت هر بسته یک کیلوگرمی شکر سفید شرکتی ۵ هزار و ۶۰۰ تومان و حداکثر ۶ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده است. همچنین در این لیست قیمت هر کیلوگرم شکر فلهای از ۴ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان نرخگذاری شده است.
حدود قیمت ۷ هزار تومان برای قند
در سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات این سازمان، کمترین قیمت برای هر کیلوگرم قند شکسته ۶ هزار و ۲۰۰ تومان و بیشترین قیمت برای این محصول ۷ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.
روغن، هم جامع و هم مایع
در بخش دیگری از این گزارش، کمترین قیمت اعلام شده برای هر ظرف ۸۱۰ گرمی روغن مایع سرخکردنی ۶ هزار و ۲۰۰ تومان و بیشترین قیمت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است. قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی نیز با هزار تومان گرانتر، بین ۷ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش میرسد.
کسانی که مصرفکننده روغن جامد هستند، باید بدانند که هر حلب ۱۶ کیلوگرمی روغن نباتی معمولی بین ۱۱۲ هزار تومان تا ۱۱۷ هزار تومان تعیین قیمت شده است. این دسته از مصرفکنندگان همچنین میتوانند هر حلب ۴ و نیم کیلوگرمی روغن نیمه جامد معمولی را به کمترین قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان و در بالاترین قیمت ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری کنند.
در ادامه دامنه قیمتی برخی مواد غذایی موجود در بازار آورده شده است:
روابط بانکها با مردم باید تغییر کند،سیل چکهای برگشتی در راه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی حدود دو ماه است که کشور درگیر شیروع ویروس کرونا است که گسترش این بیماری بخشی از اقتصاد کشور را به حالت تعلیق یا تعطیل در آورده است. برآورد دولتیها این است که کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تحتتاثیر قرار داده است و کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، از زمان بسیار برای جبران آسیبهای کرونا به کسبوکارهای کشور سخن میگویند.
با توجه به این شرایط، اینکه ویروس کرونا تا چه زمانی تداوم خواهد داشت، چندان قابل پیشبینی نیست، اما نکته مهم این است که باید تمهیداتی برای برونرفت اقتصاد از چالشها در دوران کرونا و پساکرونا اتخاذ کرد.
یحیی آلاسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: اینکه شرایط موجود کشور عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه کسانی که به طور مستقیم در حوزه مسایل اقتصادی کشور کار میکنند، چه فعالان اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
وی افزود: همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده میکنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. اوضاع کاملا مشخص است. به عبارتی، همانطور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامهریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد.
پیشنهاد ۵ بندی
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در حال حاضر برای برونرفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.
آلاسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برونرفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: در رابطه با تمهید واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و حین کرونا، فورسماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نهتنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است.
وی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکتها منحل و بسیاری از شرکتها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورسهای جهانی سقوط کرده است. در حال حاضر بزرگترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان میداد که در حوزه بازرگانی تلاشهایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکانپذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چکهای برگشتی روبهرو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیعکننده مواجه میشویم. دعاوی زیادی نیز در قوهقضاییه ایجاد خواهد شد.
اقتصاد در شرایط فورسماژور
آلاسحاق افزود: در شرایط فورسماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانکها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرفکننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزههای اقتصادی، شرایط مهلتدادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوهقضاییه یک مسوول دارد و میتواند دعاوی را ۶ ماه به تاخیر بیاندازد. مجلس نیز باید مصوبهای برای تمهیل داشته باشد و بانکها باید طلبهای خود را به تاخیر بیاندازند. یکسری از این اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشتههای شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست دادهاند. برای مثال، افرادی که در رستورانها کار میکردند یا در کارهای خدماتی و حملونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازهها، حاشیهنشینهای شهرها و…، محل درآمدی خود را از دست دادهاند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در اینجا دولت باید امکان پرداخت وامهای بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمههای بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه اینکه وام داده شود.
آلاسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتیاش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتیاش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبهرواست. دولت بودجه را از راه تبدیل میتواند تامین کند.
تبدیل داراییهای منجمد و نقدینگی به داراییهای روان
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانکها منجمد و همینطور بلااستفاده مانده است. مجموعه داراییهای منجمد را باید تبدیل به داراییهای روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
آلاسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگیای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.
وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آوردههای بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروههایی با سلایق و روحیههای مختلف وجود دارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور بهگونهای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.
آلاسحاق متذکر شد: لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاستزدگی جدا کنیم. یعنی قطب قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگترین آفت است. باید همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.
