برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

چ به گزارش خبرانلاین، در حالی دولت دور تازه حذف یارانه بگیران را کلید زده است که آمارها نشان می دهد شمار یارانه بگیران در ایران هر ماه نزدیک به ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است.

 به این ترتیب حالا کمی بیش از یک میلیون نفر از این فهرست خط خورده‌اند و در ماه های آتی نیز این روند ادامه می یابد تا ۲۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خداحافظی کنند.

 داستان یارانه ها در حالی به درازا کشیده است که ایران یکی از سخت ترین مقاطع تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد. تشدید تحریم‌ها بنیان‌های اقتصادی ایران را تغییر داده است و حالا ایران برای اولین بار می رود تا بودجه‌ی غیر نفتی و دو سالانه را تدوین کند . شاید کندن نفت از بودجه است که سیاستگذاران را به این نتیجه رسانده است که اقتصاد ایران قابل پیش بینی است و می توان قانون بودجه را به جای یک سالانه دو سالانه تدوین کرد .

حالا در شرایط کنونی برخورداران در حالی در انتظار حذف یارانه ها از سوی دولت هستند که پیش‌تر بارها امکان انصراف از دریافت یارانه برایشان فراهم شده بود .

 هر چند قرار بود یارانه‌های نقدی جایگزینی برای یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران باشند و شرایط اقتصادی ایران را متحول نمایند اما در عمل یارانه های نقدی در کنار یارانه های غیر نقدی قرار گرفتند تا فشاری مضاعف اقتصاد و سیاست ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اتفاقا یارانه در سال های اخیر پا را از وادی اقتصاد بیرون گذاشت و به فصل الخطاب مهمی در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس شورای اسلامی در دور گذشته بدل شد چرا که بسیاری از کاندیداها نقطه مانور بر یارانه را برای جذب رای مناسب می دیدند . هر چند افکار عمومی در جریان انتخابات، به طرح های و ایده های برخی کاندیداها که مبتنی بر افزایش سقف یارانه ها بود، “نه” گفتند اما نباید از نظر دور داشت که سویه های پوپولیستی همواره بنیان های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 چند نفر یارانه گرفتند

 ایران تنها کشوری است که به صورت عام نسبت به پرداخت یارانه به اتباع خود اقدام می کند؛ غالبا کشورهای، حتی کشورهای قدرتمند، یارانه ها را به اقشار خاص و برای دوره مشخصی تخصیص می دهند در حالی که چشم اندازی برای حذف یارانه ها هنوز وجود ندارد و حذف برخورداران را می‌توان اقدام اولیه دولت برای ساماندهی این وضعیت دانست. آن چنان که رییس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته است، تعداد یارانه های پرداختی به ایرانیان برابر با هشت میلیارد نفر بوده است. پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی در ۱۰ سال این عدد بزرگ را در اقتصاد متولد کرده است. به این ترتیب با احتساب یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به مردم ایران در ۱۰ سال مشخص می شود تا کنون رقمی نزدیک به ۳۶۴ هزار میلیارد تومان  در قالب این طرح هزینه شده است. هزینه ای که در عمل دستاوردی متناسب با خود را برای اقتصاد ایران در بر نداشته است.

 ایران در حالی تن به پرداخت یارانه های نقدی داده است که آمارهای اقتصادی نشان از بیکاری بالا خصوصا در میان نسل جوان و همچنین عقب ماندگی قابل توجه بودجه های عمرانی دارد .

 بررسی ها نشان می دهد هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در ایران به طور متوسط  ۳۰۰ میلیون تومان است ، در این راستا اقتصاد ایران در شرایطی که با بحران جدی در حوزه ایجاد شغل روبروست، منابعی که می توانست منجر به ایجاد بیش از یک میلیون ۲۱۳ هزار شغل پایدار شود را بین مردم توزیع کرد.

در عین حال با توجه به هزینه ساخت ۲۰۰ میلیون تومانی هر کلاس درس، در این دوره زمانی اعتبار مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۸۲۰ هزار کلاس درس میان ایرانیان توزیع شده است. این فهرست می تواند طولانی تر از این رقم نیز باشد.

۲۳/ ۲۲۳۲۲۳

محمد شریعتمداری در حاشیه نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران، درباره آخرین اقدامات وزارتخانه برای اجرای قانون هدفمندی و حذف یارانه دهک های پردرآمد، اظهار داشت: از آنجایی که به دلیل فشار نظام سلطه، شرایط زندگی طبقه متوسط و پایین جامعه مطلوب نیست حذف یارانه پردرآمدها با احتیاط کامل انجام می‌شود به همین دلیل صدک‌هایی از دهک نخست درآمدی مشمول اجرای این قانون شدند و به تدریج و ماهانه با بررسی دقیق تر و ضریب خطای کم بر تعداد آن افزوده می‌شود.

وی گفت: بیش از ۲۵۰ هزار خانوار از مجموع خانوارهای دهک نخست درآمدی کشور در جریان حذف یارانه قرار گرفتند که پس از حذف، حدود ۲۰ هزار شکایت به مراکز پیشخوان و سایت موردنظر واصل شد. این شکایت ها بررسی خواهد شد و در صورتی که پس از بررسی درستی ادعا ثابت شود، یارانه مجدد برای فرد واریز خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اجرای برنامه اشتغال روستایی از سال ۹۶، گفت: طرح اشتغال پایدار روستایی در شرایط فعلی، کمک شایانی به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و بخش‌های کمتر از ۱۰ هزار نفر کرده است که در این طرح با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و با استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال و ارائه آن به صندوق توسعه ملی، امکان تامین تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال کارآفرینان فراهم شد.

شریعتمداری اظهار کرد: در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی محدودیت هایی وجود داشت که با همکاری فراکسیون اشتغال مجلس و حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم برای رفع آنها انجام گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با طرح اشتغال پایدار روستایی، سهم اشتغال روستایی در اشتغال کشور از ۳ درصد به ۲۳ درصد ارتقا یافت، اضافه کرد: با کمک نمایندگان و در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طرح مذکور اصلاح شد امیدواریم با تصویب آن در مجلس اختیارات دولت برای ایجاد اشتغال در روستاها افزایش می‌یابد.

مرتضی بانک درباره این‌که خودروهای دپو شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست که درگیر حواشی بوده و آیا در این رابطه از سوی مناطق آزاد مشکلی وجود دارد؟ اینگونه توضیح داد که در مجموع کالاها یا خودروهای وارد شده به مناطق آزاد یک نوع دپوی کالا به شمار می‌روند و این کالاها بعد از این‌که وارد می‌شوند با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و به سرزمین اصلی می‌رود که این هیچ ایراد قانونی نداشته و تنها از مسیر این مناطق چه خودرو و چه هر کالای دیگر مورد نیازی وارد می‌شود.

به گفته وی، در مورد خودروها و البته برخی اقلام کالایی دیگر دپو شده، محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود آنها قبل از مقررات مربوط به ثبت سفارش یا شرایط ارزی و بعد از آن وجود دارد؛ به طوری که برخی از این خودروها براساس مقررات و رویه‌های داخلی وارد و دپو شدند، اما برخی دیگر به شرایط جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت سفارش است. در این حالت تعارضی بین‌ بخشی از کالاهایی که قبل از محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی وارد شدند و آنهایی که بعد از این مقررات بودند، ایجاد شد که برای سرمایه‌گذاران تا حدی مشکل‌ساز شده است.

شرایط ارزی و ثبت سفارش در ترخیص خودروهای دپو شده

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به حدود ۱۳ هزار خودروی دپو شده‌ای که بخشی از آن تحویل و بخشی دیگر در مناطق در گمرکات باقی مانده‌اند، گفت: تعدادی از این خودروها که بعد از  وضع مقررات جدید بنا به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی موجود وارد شده‌اند به نظر می‌رسد که باید تعیین تکلیف شوند چون اساسا ورود آنها به کشور مردود و ممنوع است. اما در رابطه با آنهایی که قبل از محدودیت‌ها وارد شدند باید تشریفاتی انجام شود و مطابقت با مقررات ترخیص آنها صورت گیرد.

بانک با بیان این‌که دولت و گمرک به دنبال حل و فصل موضوع خودروهایی که مشکل مقرراتی نداشته و وارد شده‌اند، اظهار کرد: در این بین نظر بانک مرکزی در مورد تامین ارزی و تطابق با شرایط ارزی قابل توجه است. به هر حال سرمایه‌گذارانی که قرار است خودروهای خود را ترخیص کنند باید رویه‌های قانونی و گمرکی را طی کنند؛ از این‌رو این مساله باید بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی حل شود.

وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد در نقش انبار انواع کالاهای وارداتی مورد نیاز سرزمین اصلی هستند، افزود: ما نه مسئول متروکه اعلام شدن یا نشدن این خودروها هستیم و نه در ورود به سرزمین اصلی رای نهایی را صادر می‌کنیم، بلکه باید طبق مقررات و تشریفات مربوطه این اقدام انجام شود.

این در حالی است که طی رایزنی‌هایی که در حال انجام است احتمال این‌که ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده‌ای که دارای پروانه گمرکی هستند اما به دلیل پایان مهلت ترخیص در گمرک باقی مانده‌اند ترخیص شوند، وجود دارد. البته هنوز این موضوع نهایی نشده و مذاکرات ادامه دارد.

خودروهای دپو شده حدود ۱۳ هزار دستگاه بودند که از حدود دو سال پیش به دلایل مختلف از جمله تغییر شرایط ارزی و اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر باقی ماندند تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته و طی مصوبه هیات دولت قرار بر ترخیص خودروها با انجام تشریفات گمرکی شد، براین اساس حدود ۷۰۰۰ دستگاه ترخیص شدند اما ۱۱۰۰ دستگاه دیگر که پروانه گمرکی نیز دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت و انجام سایر تشریفات از ترخیص بازماندند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری کشور مبنی بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج ها، ۱۷۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در قالب ۵۴۹ هزار و ۷۶۰ فقره وام قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط نظام بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.

در این مدت تعداد ۲۵ هزار و ۴۹۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ایثارگران با سقف فردی ۶۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

گفتنی است در سال جاری با توجه به مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از یک فروردین ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت می شود.  

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.

۲۲۳۲۲۵

اتفاقات سیاسی، افزایش تقاضای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و بروز اثرات کسری بودجه چهار عاملی هستند که از نگاه برخی کارشناسان شاید در آینده ارز، عوامل تاثیرگذاری محسوب شوند.

دلار در دوره هفت ماهه نخست سال جاری افت ۱۴٫۳ درصدی داشته که بیشترین کاهش قیمت نسبت به دیگر بازارهاست.

یکی از مواردی که به کسری بودجه دامن می‌زند، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور است. از سیاست‌های مهم ارزی دولت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی است که علی‌رغم هشدارهایی که اقتصاددانان در خصوص تبعات ادامه‌دار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌اند، اما دولت قصد عقب‌نشینی در این مورد را ندارد.  با توجه به کسری بودجه‌ای که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند وضعیت بازار ارز تا پایان سال چگونه خواهد بود؟

سید تقی کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضعیت بازار ارز را اینگونه تشریح کرد: از گذشته عمده مشکل ما در حوزه بازار ارز به مدیریت منابع ارزی ارتباط داشته، البته در بخش منابع ارزی که به فروش نفت برمی‌گردد مشکلاتی وجود دارد، اما اگر در حوزه درآمدهای ارزی و مصارف آن مدیریت دقیق، به‌روز و نظارت گرایانه صورت بگیرد می‌تواند وضعیت این بخش را بهبود داد.

وی عنوان کرد: تجربه تلاطمات ارزی در یک و نیم سال اخیر نشان می‌دهد امکان مدیریت منابع ارزی ممکن وجود دارد، عمده این بحث به مدیریت صحیح به خصوص از سوی بانک مرکزی است؛ چون بخشی از آن به موضوع نقدینگی کشور و سوق دارایی‌ها به بازارهایی مثل ارز برمی‌گردد. برخی از آمارهای صادراتی کشور حاکی از این است که مثلا از حدود ۴۰ میلیارد دلار هشت میلیارد دلار آن وارد شده، یعنی ۲۰ درصد ارز آن به کشور برگشته است؛ بنابراین اگر مدیریت صحیحی باشد هم در بحث کسری بودجه وضعیت بهتر خواهد شد و هم در مورد نرخ ارز هم شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

کبیری هشدار می‌دهد که خصولتی‌ها وارد بازار ارز نشوند.

کبیری درباره تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: یکی از بخش‌های مدیریت ارزی بحث نرخ آن است. در ابتدای سال گذشته که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه‌ای که با استحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور داشتند پیشنهاداتی مطرح کردند. در این جلسه مطرح شد که قابل قبول نیست نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان باشد و مابقی نرخ‌ها قاچاق اعلام شود. طرحی در آن زمان آماده شد؛ ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و حدود چهار ماه بعد همان بخش‌ها مثل بازار ارز ثانویه و… مطرح شد ولی کار از کار گذشته بود، چون نرخ ارز جهش حدود پنج برابری کرد و به نوعی مدیریت آن از دست خارج شد.

وی در این خصوص افزود: بخشی از این سیاست، فضای رانت‌زایی را ایجاد کرده است. ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده است به دست مردم نمی‌رسد، بلکه مردم کالاها را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند. در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی باید مدیریت صورت بگیرد که چه مقدار از این دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسد، به اعتقاد من بخش اعظمی از آن به مردم نمی‌رسد. مثلا در شهر خوی و چایپاره پیگیری کردیم و متوجه شدیم در آن مقطع زمانی با ارزی که برای واردات داروهای سرطانی، قطعات حساس و… در نظر گرفته شده کالاهای تجملی وارد شده که این کارها هم ارز را از بین می‌برد و هم به تولید ضرر می‌زند. به نظر می‌رسد در این نرخ نیز باید مدیریت صورت بگیرد که به طور یقین در قیمت ارز نیز تاثیرگذار است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دولت در بازار ارز گفت: تجربه نشان می‌دهد نرخ ارز دستوری درست نیست و من معتقدم دولت می‌تواند بازار را کنترل کند و نرخ را کاهش دهد، البته طبیعی است در مقطع زمانی که درآمد ارزی کشور محدود است این امر به سادگی رخ نمی‌دهد، اما نشدنی نیست، این مدیریت باید درست اجرا شود و بخش‌های خصولتی و دولتی وارد این بازار نشوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند منابع ارزی را درست مدیریت کند، در خصوص بازار ارز حداقل تا پایان سال می‌توان ثبات قیمت داشت.

۲۲۳۲۲۵

در بحبوحه نوسان ارزی سال ۹۷، تحلیلهای مختلفی در خصوص بررسی سیاست ارزی دولت مطرح شد. در آن برهه دولت با استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد، البته این سیاست مدت زیادی دوام نیاورد و از مردادماه شاهد شکل گیری بازار ثانویه ارزی بودیم.

برای بررسی سیاست دولت،  بازخوانی تشخیص اثرات آن روی سفره و سبد مصرف روزانه مردم بسیار با اهمیت بود. در واقع سوال اصلی که وجود داشت این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای تولیدی چه تغییری در سبد مصرف مردم ایجاد شده است. به عبارت ساده تر وقتی قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به ۴۴ میلیون تومان جهش می‌کند، وضعیت تغییر قیمت و تولید این کالا مشخص است اما نکته مغفول میزان مصرف و تغییرات آن همزمان با اعمال سیاستهای پولی یا مالی است .

گفتنی است، بعد از حذف بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، این مرکز به صورت متمرکز اقدام به انتشار آمارهای تورم (تغییرات قیمت کالاها) کرده است. همچنین در یک اقدام پیش دستانه شاهد انتشار آمارهای مربوط به تولید اقلام مختلف از جمله گوشت دام از سوی این مرکز بوده‌ایم.

اما همانطور که اشاره شد سوال اصلی این است که چرا آمارهای مصرف از سوی این مرکز به صورت عمومی منتشر نمی‌شود؟  به عنوان مثال از اردیبهشت ماه دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت دام کرده است، از طرف دیگر مرکز آمار به صورت ماهیانه و فصلی تغییرات قیمتی این کالا و همچنین میزان تولید آن را منتشر میکند اما نکته اصلی میزان مصرف این کالاست که به عنوان یک شاخص دقیق برای مسئولان و تحلیلگران عمل می‌کند.

پیگیریها از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، این اطلاعات در قالب طرح هزینه درامد خانوار تهیه می‌شود. این در واقع پاسخی است که حسین زاده رئیس این مرکز بعد از پیگیریهای متوالی به خبرنگار تسنیم ارائه کرد.

اما بررسی طرح هزینه درآمد خانوار که به صورت یکساله تهیه می‌شود نشان می‌دهد به صورت واضح هیچ اطلاعاتی از نتایج مورد نظر در آن وجود ندارد. برای پیگیری بیشتر موضوع به مرکز امار ایران مراجعه  و مشخص شد آمارهای مذکور  توسط مرکز تهیه می شود اما ظاهرا این گزارشها مصرف کننده خاص دارد و به همین علت به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.

مشخص نیست که چرا نباید چنین آمارهای ارزشمندی که به سرعت نتایج سیاستهای اقتصادی پولی یا مالی دولت را مشخص می‌کند نباید به صورت عمومی منتشر شود؟

۶۴۲۳۱

در ادامه مباحث پیرامون اصلاحات ساختاری بودجه، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات صورت گرفته مطرح نمود.

سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت آن با درآمد ناخالص ملی و تامین منابع پایدار و جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارایه نمود و مقرر شد ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود.

۲۲۶۲۲۶

موج تغییرات مدیران بانکی از ابتدای امسال آغاز شده و این موج تاکنون به تغییر ۱۱ مدیر بانکی منجر شده است. تغییراتی که برخی با هدف جوانگرایی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب انجام شده و برخی دیگر نیز با رسیدن مدیران به سن بازنشستگی اتفاق افتاده است و البته همچنان ادامه دارد.

 با این حال نگاهی به این تغییرات نشان دهنده آن است که جوانگرایی در انتخاب مدیران عامل بانک‌های کشور بیش از موارد دیگر به چشم می خورد اما سوال اصلی این است که آیا این تغییرات با تکیه بر جوانگرایی می‌تواند شرایط سیستم بانکی را تغییر داده و حال و روز آن را بهبود ببخشد.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که باید با تدبیر و برنامه بلند مدت سیستم بانکی را نیز اصلاح کنیم. امری که اکنون نیز در جریان است اما بدون سر و صدا و به آرامی پیش می‌رود.

 وی تاکید کرده که تصمیم افراطی در اصلاح نظام بانکی برای کشور مشکل‌آفرین است. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار جوانگرایی و استفاده از نیروهای تازه نفس در این حوزه، ‌سیاست‌های کلی نظام بانکی کشور بر اصلاح تدریجی ساختارهای این نظام نیز متمرکز است.

در این بین اما توجه به این نکته ضروری است که تغییرات ناگهانی اگرچه می‌تواند نیروی جدید به سیستم بانکی تزریق کند اما ممکن است موج تغییرات در حجم گسترده، بی‌ثباتی نسبی را نیز ایجاد کند که در شرایط فعلی اقتصاد چندان مطلوب نخواهد بود.

سیستم بانکی بعد از تغییرات گسترده نرخ ارز در سال گذشته اکنون در وضعیت ثبات قرار دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی نیز از نظر تحریم‌کنندگان، نوک حمله تحریم روی بازار پول و ارز بوده زیرا می‌دانستند اگر در این بازار بتوانند نتیجه بگیرند به اهداف اصلی نزدیک می‌شوند.

از همین رو توجهات بر این بخش متمرکز شد زیرا اگر این بازار از کنترل خارج شود بقیه بازارها نیز غیر قابل کنترل می‌شود. با این حال نباید ترس از تحریم و شرایط اقتصادی را مانعی بر سر راه تغییرات در سیستم بانکی از مدیران گرفته تا ساختارها بدانیم.

 ضرورت استفاده ظرفیت جوانان در مدیریت بانک‌های کشور

در این زمینه «قرجه طیار»  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید از ظرفیت فکری و انرژی جوانان به همراه تجربه نیروهای قدیمی برای مدیریت بانک‌های کشور استفاده کرد.

 وی درباره اهمیت جوان‌گرایی در سطح مدیران بانکی برای رفع مشکلات این حوزه، اظهار داشت: تا دو سال پیش مدیرانی در سیستم بانکی داشتیم که حدود ۵۰ سال در سیستم بانکی کار می‌کردند و این روند انگیزه پیشرفت را از نیروهای جوان می‌گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت جوانان و تجربه نیروهای قدیمی و خبره به عنوان مشاورین فکری استفاده کنیم، قطعا به نفع سیستم بانکی کشور است و رشد و ارتقای این بخش اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

 استفاده از تخصص و تجربه مدیران برای توسعه نظام بانکی  

همچنین «محمد حسینی»، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی نیز بر این اعتقاد است که تخصص و تجربه مدیران در توسعه و چالاکی این حوزه موثر است و جوانگرایی در مدیریت، می‌تواند مشکلات حوزه بانکی را حل کند.

وی یادآور شد: با این حال استفاده از افراد متخصص، خبره و دارای تجربه در حوزه بانکی و کسانی که به اصول بانکداری و قوانین حوزه پولی و بانکی اشراف دارند، می‌تواند شرایط کشو را به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش ببرد.

 حسینی تاکید کرد: با توجه به نوع شرایط اقتصادی که در کشور داریم و از ابزار بازار سرمایه به سمت بانک‌ها و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها حرکت می‌کنیم، این سیستم می‌تواند با یک مدیریت کارآمد، نقش خود را در حوزه اقتصاد و برون رفت از این مشکلات ایفا کند.

 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: انتخاب مدیران جوان متخصص در همه حوزه‌ها، شرایط را رو به بهبودی سوق می‌دهد و گام موثری در جهت کارآمدسازی نظام بانکداری و رفع خلاها خواهد بود.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تصریح کرد: امیدواریم ضمن اینکه آموزش های لازم را به نیروهای مدیریتی در حوزه پولی و بانکی می‌دهند از افراد متعهد و توانمند نیز در این حوزه استفاده شود تا شرایط در این حوزه بهتر شود.

تغییر مدیران بانکی تاثیری بر اصلاح سیاست‌ها ندارد

با این حال برخی دیگر از اقتصاددانان کشور معتقدند که مدیران قدیمی مشکل سیستم بانکی نیستند بلکه ساختار کهنه، مانع اصلاح ساختار این سیستم به شمار می‌رود و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند نمی‌توان با تغییر مدیران انتظار معجزه داشت.

به طور مثال داوود سوری، عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی گفته که تغییر مدیران عامل بانک‌ها تاثیر جزیی در ساختار اقتصادی دارند زیرا با تغییر افراد، سیاست‌ها تغییری نمی‌کند و احتمالا تغییر مدیران عامل بانک‌ها از ابتدای سال تاکنون با برنامه دیگری انجام شده است.

وی افزود: عوض شدن افراد نمی‌تواند تاثیر آنچنانی بر روی نرخ ارز و اصلاح نظام اقتصادی داشته باشد بنابراین تعویض افراد مشکلی را حل نمی‌کند.

عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه در اقتصاد ایران ساختاری شده، تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها و عوامل زیادی در ثبات نرخ ارز موثر بوده و تغییر مدیر تنها عامل نبوده است.

سوری با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد کوچک شود، نیاز به ارز کمتر می‌شود، گفت: از سوی دیگر محدودیت زیادی بر روی تقاضای ارز وجود دارد و اکنون نمی‌شود به این ثبات دلخوش بود و آن را ناشی از تغییر مدیران بانکی دانست.

وی تاکید کرد: ثبات فعلی اقتصاد را نباید نتیجه سیاستی خاص دانست زیرا حتی اگر هم بر مبنای سیاست خاصی، شرایط تغییر کرده باشد، آن سیاست، اقتصادی نیست.

تاثیر تغییر مدیران بانکی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور 

«غلامرضا مصباحی مقدم»  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز معتقد است که با تغییر مدیران نظام بانکی، اصلاحاتی جزئی حاصل شود ولی این تغییرات به طور قطع، چشمگیر نخواهد بود.

وی درباره تاثیر تغییر مدیران بانکی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیان کرد: خود نظام بانکی، نیازمند اصلاح قانون، رویه ها و آیین نامه‌ها است و صرفا نیاز به تغییر مدیران بانکی نیست. مهم این است که روش کاری بانک‌ها اصلاح شود و البته اساسی تر از اصلاح بانک‌های تجاری و عامل، روش سیاست‌های پولی کشور است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: سیاست‌های پولی فعلی، مدام به افزایش سطح نقدینگی در کشور کمک می‌کنند. طی سال جاری از فروردین ماه تا یک ماه قبل، حجم نقدینگی کشور ۲۵ درصد رشد کرده و این خود منشا و اساس مشکلات کشور است.

انباشتگی مشکلات اقتصادی با تغییر مدیران بانکی حل نمی‌شود

بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد کشور بر این امر تاکید دارند که اصلاح اقتصادی بدون اصلاح ساختارها ممکن نیست و زیرا این افراد، خود از دل همین سیستم بیرون آمده‌اند و در واقع در همین سیستم تربیت شده‌اند.

محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مسوول مشکلات اقتصادی انباشته شده از سال های گذشته، یک نفر نبوده و یک نفر نیز به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند، گفت: بنابراین تغییر مدیران بانکی نمی‌تواند مشکلات ساختار اقتصادی را بهبود بخشد زیرا مدیران بانکی که بر سر کار می آیند از همین ساختار بیرون آمده‌اند و از کره و سرزمین دیگر که نیامده‌اند بنابراین ابتدا باید ساختار موجود را اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: بایدکاری کنیم تا قوانین اصلاح شود و همه خود را تابع قانون بدانند در غیر این صورت از تغییر افراد نباید انتظار معجزه داشته باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در جایی که قانون حاکم باشد افراد سالم‌تر و کارامدتر تصمیمات بهتری می‌گیرند، افزود: البته اینها مستلزم این است که اگر کشوری می‌خواهد توسعه پیدا کند باید قوانین را به طور شفاف اصلاح کند تا براساس قوانین به سمت توسعه برود و در غیر این صورت با تغییر افراد نه مشکل حل می‌شود، و نه کمکی می‌کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که اقتصادی با انواع بیماری‌ها مواجه باشد با تغییر افراد نه تنها مشکلات آن کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در طول سال‌های مختلف به صورت تجمعی انباشته شده و حل مشکلات دشوارتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک فرد نمی‌تواند سیاستی را دنبال کند تا اقتصاد را تغییر دهد، گفت: اقتصاد به صورت دستوری اداره نمی‌شود تا با دستورات افراد تغییر کند بلکه اقتصاد براساس شرایطی است که جامعه تصمیم می‌گیرد.

یوسفی افزود: جامعه ایران معطوف به شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل اقتصاد، بازار و بانک‌ها همگی دولتی هستند بنابراین اگر تغییر مدیران بانکی به صورت دستوری انجام شود نمی‌توان انتظار عملکرد مطلوب داشته باشیم.

در این میان مشکلات سیستم بانکی کشور را نباید تنها مربوط به ساختار و یا مدیران دانست. عدم ارتباط سیستم بانکی ایران با بانک‌های بین المللی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که اجاره رشد و توسعه را به نظام بانکی و به دنبال آن ساختار اقتصادی ایران نمی دهد بنابراین لازم است تا مدیرانی که با بانکداری بین‌المللی آشنا هستند بر مسند ریاست بنشینند.

اصلاح ساختار اقتصادی باید از بانک‌ها آغاز شود

«البرت بغازیان»  عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مدیران فعلی بانک‌ها تجربه کار بین‌المللی ندارند، گفت: بنابراین مدیران باید تغییر کنند و مدیرانی برسر کار بیایند که سابقه بانکداری بین‌المللی را داشته و با بانک‌های بزرگ کار کرده باشند.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: مدیران فعلی اصلاح را در سیستم فعلی نمی‌پذیرند و حتی تغییر ساختار هم جواب نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: باید مدیرانی را انتخاب کنیم که با بانک‌های بزرگ کار کرده و بتوانند بانک‌ها را از سطح ملی به بین‌المللی تبدیل کنند.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: بانک‌های ایران به جز موارد اندک، بیشتر شبیه دایناسوری هستند که با عملیات بیشتر، تنها حساب‌ها را بیشتر کرده‌اند و ارقام، بزرگ شده است.

بغازیان با بیان اینکه «بانک‌ها در ایران همان بنگاه های کوچک هستند که تنها از نظر کمی بزرگ شده‌اند» افزود: به همین دلیل باید تغییر برای اصلاح ساختار اقتصادی را از مدیران شروع کنیم.

وی گفت: رییس کل بانک مرکزی نیز به درستی گفته است که اصلاح ساختار اقتصادی باید از بانک‌ها آغاز شود.

بغازیان معتقد است که قوانین موجود هنوز به طور کامل اجرا نشده است و حالا به دنبال اضافه کردن و بستن یک بار جدید، به این قوانین هستیم.

بغازیان گفت: اصلاح نظام اقتصادی بیش از هر چیز به عملکرد خود مدیران، نظارت داخلی بانک‌ها و تعامل با بانک مرکزی معطوف است که در این صورت بی اعتمادی به سیستم بانکی حل شده، ریسک سپرده سرمایه‌گذار کم شده و کمبود منابع بانک‌ها تامین خواهد شد.

در این میان برخی نیز معتقدند که جوانگرایی باید در لایه‌های میانی بانک‌ها آغاز شود و همزمان با اصلاحات ساختاری و در کنار تجربه مدیران ‌از نیروی جوانی در این زمینه استفاده شود.

استفاده از مدیران جوان در لایه‌های میانی بانک‌ها

«عزت الله یوسفیان ملا»  عضو کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بهتر است از نیروهای جوان در لایه‌های میانی و پایینی مدیریت بانک‌ها استفاده شود، گفت: در بسیاری از پست‌های مدیریتی، به ویژه در سیستم بانک‌ها، تجربه فرد در کنار علم و دانش حرف اول را می‌زند.

وی درباره اهمیت جوان‌گرایی در سطح مدیران بانکی برای رفع مشکلات این حوزه بیان کرد: در بخش‌ها و حوزه‌هایی مانند شهرداری و بخشداری‌ها، که کارها میدانی و اجرایی است و پشتیبانی علمی و تجربه زیادی نمی‌خواهد، می‌توان کار را به افراد جوان سپرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه تصریح کرد: افرادی باید به عنوان مدیر بانکی انتخاب شوند که با زندگی معمولی مردم آشنایی کامل داشته باشند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: معیار انتخاب و انتصاب مدیران بانکی صرفا نباید برخورداری وی از پشتوانه های عظیم مالی باشد؛ اگر معیار چنین افرادی، پول و سرمایه بشود آنها در طول دوران مدیریت فقط می‌خواهند مدام به سرمایه خود  بیفزایند.

یوسفیان ملا تاکید کرد: بهتر است در لایه های میانی و پایینی مدیریت بانک‌ها از نیروهای جوان استفاده کرد و آن هم به شرطی که مدیر جوان دارایی خود را با مدیر ارشد نسنجد و شروع به مال اندوزی نکند، متاسفانه در برخی از حوزه شاهد این گونه مسایل و مشکلات هستیم.

وی افزود: به هر حال چه مدیران جوان و چه افراد باتجربه در سیستم بانکی باید صداقت شغلی داشته باشند و این به شخصیت فرد بستگی دارد.

برخی دیگر اما ایستایی قوانین را مشکل اساسی می دانند و از همین رو معتقدند بدون تغییر در قوانین و بازنگری در آن نمی‌توان تنها با تغییر مدیران، منتظر اطلاح نظام بانکی بود.

مشکلات ساختاری با ایستایی قوانین بانکی

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌گفت: مشکلات بانکی با تغییر مدیر حل نمی‌شود و تغییر مدیران بانکی تاثیری بر اصلاح نطام اقتصادی ندارد.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتخاب یک مدیر به عنوان مدیر بانکی بر اساس چارچوب و سیستم انجام شده و با ارزیابی عملکرد افراد یک مدیر بانک تعیین می‌شود، تاکید کرد: اگر بخواهیم در عرصه اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم باید ساختار آن را مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان این که «ساختار اداره بانک‌ها  از سال ۶۳ تا امروز به صورت آزمایشی انجام می‌شود» افزود: مشکلات و معضلاتی در قانون داریم بنابراین هر شخص دیگری به عنوان مدیر بانک معرفی شود در همان قالب قانون موجود حرکت می‌کند.

محمدی با اشاره به اینکه در قانون جدید بانکداری معضلات امروز بانک‌ها را بررسی کرده و اصلاح انجام شده است، گفت: اگر این قوانین تصویب شود، به طور طبیعی یک قانون جامع و آیین نامه ای نوشته شده و توسط مدیران اجرا خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین نیازی به تغییر مدیران عامل بانک‌ها نیست و تنها در مواردی مانند وقوع تخلف و یا بازنشستگی باید به فکر تغییر مدیران بانکی باشیم زیرا در صورتی که همین قوانین اجرا شود، تغییر مدیران چیزی را عوض نمی‌کند.

با وجود اینکه تغییرات در سیستم بانکی با هدف جوانگرایی اجتناب ناپذیر است اما اصلاح این سیستم باید به تدریج و به دور از سیاسی کاری انجام شود زیرا نوسان‌های سیستم بانکی می‌تواند منجر به عدم تعادل در سایر بازارها شود.

باید توجه داشت که بازار پول کشور چند ماهی است با توجه به اقدامات بانک مرکزی در وضعیت با ثبات قرار گرفته و حتی به گفته رییس کل بانک مرکزی قیمت ارز از اردیبهشت امسال تاکنون بیش از ۳ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است، بنابراین باید به گونه‌ای حرکت کرد که این ثبات و تعادل حفظ شود.

بررسی عملکرد پزشکان در اتصال کارتخوان‌های خود به سامانه سازمان مالیاتی در راستای اجرای حکم قانون بودجه نشان می‌دهد، در حال حاضر (هفته اول آبان ماه) نزدیک به ۳۸ درصد پزشکان به سامانه مذکور متصل شده‌اند.

درحال حاضر نزدیک به ۲۸ هزار پزشک کارت خوان خود را به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور متصل کرده‌اند. استان‌های اردیبل(۵۲ درصد) و آذربایجان غربی(۵۱ درصد) بیشترین مشارکت را در این طرح داشته‌اند، اما در مقابل استان‌های ایلام (۱۵ درصد)، چهار محال و بختیاری (۱۹ درصد) سمنان (۲۱ درصد)، یزد(۲۲ درصد)، لرستان (۲۲ درصد)، کرمان(۲۳ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد(۲۳) مشارکتی کمتر از میانگین کشوری داشته‌اند.

همچنین حدود ۴۲ درصد از ۱۶ هزار پزشک تهرانی در این طرح حاضر شده و کارتخوان خود را به سامانه سازمان مالیاتی متصل کرده‌اند، ‌ براساس آمارهای اولیه حدود ۷۴هزار پزشک بایستی در این طرح مشارکت کنند.

بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به فرصت ۵ ماهه تا پایان سال در جهت اجرای حکم مصرح قانون بودجه، سازمان مالیاتی بایستی با ۴۶ هزار پزشکی که از قانون تمکین نکرده‌اند، برخورد کند.