برچسب: اقتصاد>اقتصاد سیاسی

بر این اساس، خارج‌نشینان ۴۰ درصد، تجار و اصناف پردرآمد ۶۵ درصد، دارندگان خودروهای گران‌قیمت ۴۱ درصد، پزشکان ۵۱ درصد، حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان در ماه ۶۶ درصد، اعضای هیات مدیره شرکت‌ها ۵۰ درصد و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها ۴۹ درصد نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کردند.

این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از افراد پولدار  که در این گروه‌های درآمدی قرار دارند، هنوز حساب جداگانه‌ای برای یارانه نقدی باز کردند و تقریبا نیمی از این افراد به قطع یارانه خود اعتراض کردند.

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی در جمع خبرنگاران گفت: تا امروز و در فاصله روز یکشنبه تا صبح روز پنجشنبه بیش از ۴.۸ میلیون نفر در سامانه ussd ثبت نام کرده اند.

وی افزود: جمعی از این افراد یا سرپرست خانوار نبوده اند یا اینکه شماره تلفن به نام سرپرست خوانده نبوده است.

میرزایی خاطرنشان کرد :نهایتا از این تعداد ۴ میلیون درخواست صحیح ثبت شده و نشان از اعتراض ۴ میلیون نفر نسبت به عدم دریافت بسته بوده است.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی گفت: قرار است مهلت اعتراض ده روز باشد و تا پایان روز ۱۲ آذر این سامانه فعالیت کند.

میرزایی در خصوص اینکه اگر فردی به عنوان سرپرست خانوار شماره تلفن همراهی به نامش نباشد تکلیفش چیست گفت: این فرد باید به صورت حضوری مراجعه کند که کار سختی است.

وی افزود: در کل دنیا برای ثبت درخواست دو روش حضوری و غیرحضوری وجود دارد که در روش غیرحضوری ما با استفاده از شماره موبایل ثبت شده این اقدام را انجام دادیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین حسین میرزایی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در طرح یارانه حمایت معیشتی تقسیم کاری فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت رفاه صورت گفت است به طوری که وزارت رفاه مسئولیت شناسایی افراد را برعهده دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز است و در واقع این کار با همراهی و همکاری این دو مجموعه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس شاخص‌های آزمون وسع اولویت بندی را به لحاظ وسع مالی خانواده‌ها انجام می‌دهد و در واقع با شناسایی افراد لیست خانواده‌ها برای دریافت یارانه حمایت معیشتی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی خاطرنشان کرد: برهمین اساس مرحله نخست واریز یارانه حمایتی معیشتی در سه نوبت در تاریخ‌های ۲۷ و ۲۹ آبان و ۲ آذر انجام شد و مبالغ تعیین شده به حساب سرپرستان خانوار وریز شد.

میرزایی با بیان اینکه ۱۶ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۷۸۹ خانوار یارانه حمایت معیشتی دریافت می‌کنند، گفت: مبالغ تعیین شده در این طرح به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

وی در خصوص اعتراض خانواده‌هایی که تا به امروز یارانه حمایت معیشتی دریافت نکرده اند اشاره کرد و گفت: برهمین اساس این خانواده‌ها از واریز آخرین مرحله (دوم آذرماه) می‌بایستی از طریق سامانه #۶۳۶۹* نسبت به عدم دریافت یارانه حمایت معیشتی خود اقدام می‌کردند که براساس برنامه‌ریزی شده انجام شده این خانواده‌ها تا ۱۲ آذرماه فرصت ثبت اعتراض خود در سامانه ارائه شده را دارند.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی اضافه کرد: تا به امروز ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار نسبت به عدم دریافت یارانه حمایت معیشتی خود در سامانه #۶۳۶۹* اعتراض خود را ثبت کرده‌اند که از این تعداد ۱۰ الی ۱۱ درصد سرپرست خانوار نیستند و برخی از اعتراضات نیز تکراری است که برهمین اساس ۴ میلیون اعتراض ثبت شده است.

میرزایی در خصوص اینکه آیا زمان ثبت اعتراضات خانواده‌ها نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی تمدید خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: در این زمینه در آینده تصمیم می‌گیریم ولی احتمال تمدید ثبت اعتراضات وجود دارد.

وی با تأکید براینکه براساس برنامه ریزی انجام شده به هیچ وجه نیازی نیست خانواده‌ها اعتراضات خود را به صورت حضوری پیگیری کنند، گفت: تمامی فرآیند اعتراضات به صورت غیرحضوری و در واقع پس از ثبت اعتراضات در سامانه #۶۳۶۹*و پس از دریافت کد رهگیری؛ خانواده‌ها در مرحله بعد در سایت ثبت اعتراضات مراحل بعدی خود را پیگیری می‌کنند.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی با بیان اینکه براساس آمار ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، گفت: در طرح حمایت معیشتی ۶۰ میلیون این یارانه را دریافت می‌کنند.

میرزایی در پایان ضمن تأکید مجدد براینکه تمامی اعتراضات باید از طریق سرپرست خانوار و تلفن همراه به نام سرپرست خانوار باشد اشاره کرد و گفت: به هیچ وجه امکان پیگیری اعتراضات بدون داشتن تلفن همراه به نام سرپرست خانوار وجود ندارد.

۲۳۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی صابری‌تولایی، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) در برنامه تلویزیونی زاویه درباره آسیب‌شناسی صریح و واقع‌بینانه مبارزه با فساد، اظهار داشت: الگویی که من پیشنهاد می‌کنم، یک مقدمه علمی دارد. اولا باید تصویر روشنی از فساد داشته باشیم. پدیدارشناسی فساد به طور طبیعی ضروری است؛ قبل از این‌که ورود به چاره‌جویی پیدا کنیم. من برای پدیدارشناسی فساد، از علم جرم‌شناسی که بالاخره متکفل علت‌شناسی پدیده‌های مجرمانه است، کمک می‌گیرم.

وی افزود: شاخه‌ای از جرم‌شناسی تحت عنوان جرم‌شناسی یقه‌سفیدها که حدود ۴ دهه است پرداخت جدی به بزه کاری‌های خاص فسادی دارد، معتقد است که جرمین و بزه‌کاران فساد با سایر بزه‌کاران متفاوت هستند، بنابراین یک دسته‌بندی کلی دارد.

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی این بزه‌کاران، ظرفیت بالای مجرمانه آنها است و این ظرفیت ناشی از یک خصیصه شخصیتی مهم است که به انطباق‌پذیری بالا از آن یاد می‌شود. مجرمین یقه‌سفید درجه بالایی از انطباق‌پذیری با آداب اجتماعی، عرف، قواعد و به خصوص قوانین رسمی دارند. این ویژگی مهم آنها است؛ برعکس بزه‌کاران عادی و خرد. این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در مورد جرم و فساد بدانیم.

صابری‌تولایی عنوان کرد: جرم فساد بیش از هر جرم دیگری با قانون پیوند دارد و نتیجه می‌گیرند که جرم فساد، جرم ساختار است. بزه‌کاری فساد، بزه‌کاری پیوندیافته با قدرت سیاسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون ابزار فساد می‌شود؟ متذکر شد: قانون هم ابزار فساد می‌شود و هم فساد اساسا خود قانون می‌سازد. هر آنچه که برای محترم شدن لازم است را مفسد اقتصادی دارد، دقیقا برعکس دله‌دزد. دله‌دزد نه مثل مردم لباس می‌پوشد و نه ادبیاتی مثل سایر مردم دارد و احترامی هم نزد مردم ندارد. موادفروش نزد مردم احترام ندارد. اما مجرم یقه‌سفید و مفسد اقتصادی دقیقا این ویژگی را دارد که هم‌رنگ بقیه است و تمام ویژگی‌هایی که یک فرد را محترم می‌کند، در جامعه دارد. برای مثال، در جامعه مجرم یقه‌سفید عبادات خود را برجای می‌آورد، در محافل مذهبی به راحتی شرکت می‌کند. یک دوست هیاتی مذهبی پروپاقرص داردو همیشه تسبیح به دست دارد و هر آنچه که لازم است برای احترام به دست آوردن، او دارد.

سه سختی مبارزه با فساد

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) گفت: با این مقدمه، مبارزه با مفاسد با سه سختی همراه است؛ اول این‌که افکارعمومی به سختی با این مبارزه همراهی می‌کند؛ به علت این‌که طرف مبارزه شما یک شخص ظاهرا محترم است. یک فردی است که تمام شاخصه‌های یک شخص محترم در جامعه را دارد، جایگاه اجتماعی بسیار بالایی دارد. برای مثال، فردی است که به او رای داده‌ایم و یا با او رابطه عاطفی بالایی داشتیم.

صابری تولایی افزود: دوم این‌که مبارزه با مفاسد با مقاومت سیاسی همراه است، زیرا مجرم فساد در پیوند با قدرت است.

وی تصریح کرد: سوم این‌که برای مبارزه با فساد ما قانون نداریم؛ اتفاقا باید با قانون مبارزه کرد، چون فساد قانون ایجاد کرده و خود را با تمام قوانین منطبق کرده است. خیلی اگر تخفیف داشته باشد و انصاف داشته باشد، قانون را دور زده یا از خلاءهای قانونی استفاده کرده است.

چهار ویژگی مهم مبارزه با فساد

صابری‌تولایی همچنین گفت: معتقدم برنامه مبارزه با فساد، چهار ویژگی مهم را باید داشته باشد؛ اول این‌که باید از عزم سیاسی صادقانه شروع شود، چون فساد جرم قدرت است، قدرت باید عزم جدی برای مبارزه با آن داشته باشد. تا زمانی که قدرت عزمی ندارد و به این نتیجه نرسیده که با فساد مبارزه کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. صادقانه بودن این عزم با بی‌طرفی روشن می‌شود. هیچ انتصابی به هیچ حزب سیاسی و هیچ دعوا و زد و خورد و مناقشه سیاسی نباید داشته باشد. مجری مبارزه با فساد لااقل در نظر مردم باید بی‌طرف باشد. هیچ انتصابی به هیچ حزب سیاسی نداشته باشد. من هیچ وقت نمی‌توانم یک رقیب انتخاباتی را مجری مبارزه با فساد بدانم. هیچ‌وقت نمی‌توانم یک حزب را که دعواها و مناقشات سیاسی دارد را مجری مبارزه با فساد بدانم، زیرا اگر عزم صادقانه وجود داشته باشد، هیچ‌گاه این عزم صادقانه نخواهد بود و بلافاصله متهم به مجادله و زد و خورد سیاسی و انتقام‌گیری و تسویه‌حساب می‌شود. این شرط اول یک پروژه سالم مبارزه با فساد است.

وی افزود: دوم این‌که هر پروژه مبارزه با فساد باید نظریه داشته باشد و نیاز به دانش دارد. مهم‌تر از همه، نظریه حکمرانی داشته باشد.

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) تصریح کرد: سوم این‌که پروژه مبارزه با فساد باید راهبرد داشته باشد. مهم‌ترین راهبرد، راهبرد پیشگیرانه است. به نظر می‌رسد دو اهرم شفافیت و افشاگری (نظارت مدنی و اجتماعی) برای راهبرد پیشگیری لازم است. البته من معتقدم به شفافیت خیلی نمی‌شود امیدوار بود و باید به نظارت اجتماعی، ولو این‌که نام آن افشاگری گذاشته شود، امیدوار باشیم.

صابری‌تولایی متذکر شد: همچنین راهبرد پسینی باید وجود داشته باشد؛ در مرحله محاکمه و دادرسی و مواجهه قانونی با فساد. باید یک برنامه جدی و دقیق وجود داشته باشد. برنامه دادرسی باید اعتمادساز باشد و تکلیف خود را با قانونی بودن فساد حل کند. مجری پروژه مبارزه با فساد هیچ‌گاه نمی‌تواند بگوید من همه قوانین را می‌خواهم اجرا کنم و مبارزه با فساد هم داشته باشم. مبارزه با فساد نمی‌تواند در چارچوب قانون محقق شود. دادرسی نیز باید عادلانه باشد؛ در غیر این صورت اعتمادساز نخواهد بود.

وی یادآور شد: چهارم این‌که نیروی انسانی مناسب برای مبارزه با فساد لازم است. اقلا در محاکم و در دادرسی نیروی انسانی مناسبی باید در خط مقدم مبارزه با فساد بایستد.

درد را نپذیرفتیم

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) در ادام با بیان این‌که مشکل مهم در مبارزه با فساد این است که درد را هنوز نپذیرفتیم، بنابراین عزمی هم پیدا نمی‌کنیم، گفت: نگاه نظام رسمی ما به فساد این است که یک سیستم و ساختاری داریم و کشور گل و بلبل است؛ حالا پاشنه کفش‌مان آلوده شد و آب می‌کشیم تا آلودگی‌اش از بین رود. این در حالی است که باید صورت مساله و تصویر را به خوبی بفهمیم. وقتی خوب بفهمیم، می‌بینیم اولا پاشنه کفش آلوده نشده و ما تا گردن در فساد فرو رفته‌ایم. این مساله کوچکی نیست؛ شاخص‌های زیادی وجود دارد که این موضوع را می‌تواند به ما بگوید.

صابری‌تولایی افزود: تا هر جا که فکر کنیم، فساد رسوخ کرده است؛ برای مثال، فقط کارمند دفتر یک شعبه دادگستری آلوده به فساد نیست. در دفاتر امام‌جمعه بعضا پرونده‌هایی مطرح شده است. تا بیخ گوش رییس‌جمهور و رییس قوه‌قضاییه مساله فساد پیش رفته است. ولی باید بپذیریم که تا گردن در فساد فرو رفته‌ایم. وقتی مساله را بپذیریم، می‌توانیم برای مبارزه تصمیم بگیریم.

وی تصریح کرد: بر این اساس، دلیل اولیه‌ای که عزم مبارزه با فساد ایجاد نمی‌شود، این است که ما هنوز مشکل را نه فهمیدم و نه پذیرفتیم. تصور می‌کنیم یکی از صدها مشکلاتی است که در کشور داریم. ما به دلیل این‌که نفهمیدیم برای مثال یک دل‌درد ساده نیست، بلکه یک ویروس وحشتناک است، مبارزه با فساد اولویت‌مان نشده است. ما اولویت‌های دیگری مثل آبروی نظام داریم.

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) عنوان کرد: مساله ما این نیست که خلاء قانونی برای مبارزه با فساد داریم یا خیر، مشکل ما خود صراحت قانون است. اکثر فسادها مستند به قانون است و پشت بند آن قانون وجود دارد. ما باید با قانون مواجه شویم.

صابری تولایی ادامه داد: براساس متن استجازه، اجازه خیلی از خطاهایی که الان دارند مرتکب می‌شوند و دوره قبل می‌شدند، در استجازه نیست. برای مثال، وضعیت متهم این‌گونه باشد که از حداقل حقوق دفاعی محروم شود. اما در استجازه مطابق قوانین آمده است. قوانین اصلا یک چنین اجازه‌ای را نداده است. کسی که الان محاکمه می‌شود، شرعا و قانونا متهم است. خروجی محاکمه یا بی‌گناهی یا محکومیت است. ولی صداوسیما در حین محاکمه، یک متهم را محکوم نشان می‌دهد و آبروی او را کاملا می‌برد. قاضی به او توپ و تشر می‌زند، متهم هنوز کسی است که گناهکاری‌اش اثبات نشده است.

وی افزود: ما از استجازه خیلی فراتر رفته‌ایم؛ استجازه اصلا اجازه انتشار در تلویزیون نداده است؛ گفته علنی باشد. علنی بودن این است که اگر در دادگاه چند نفر را خواستند، بروند؛ نه این‌که ۷۰ میلیون نفر تصاویر او را ببینند و اگر فردا بی‌گناهی او اثبات شد، دیگر نتوانید ماجرا را جمع کنید. این پروسه‌ای که مبتنی بر سوءاستفاده از استجازه است، نتیجه‌اش می‌شود خودبه‌خود محکوم شدن فرد قبل از این‌که محاکمه‌ای صورت گیرد. احتمال دارد فرد بی‌گناه باشد.

وی متذکر شد: من از ریاست قوه‌قضاییه می‌پرسم اگر فرد تبرئه شود، می‌توانید جواب زن و بچه او باشید؛ کسی که این‌قدر هجمه علیه او شده است.

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) یادآور شد: راهبرد مبارزه با فساد در دوره‌های قبلی مشکل داشته و در این دوره نیز مشکل دارد که البته از دوره قبلی به خاطر سوءاستفاده از استجازه به ارث برده است. مبارزه با فساد قاضی متخصص و نیروی پای کار می‌خواهد.

به بهانه تحریم دست مفسدین را باز گذاشتیم

صابری‌تولایی همچنین گفت: ما به بهانه تحریم، سه دهه است که دست مفسدین را باز گذاشته‌ایم و بی‌افسار می‌تازند. بهانه بزرگ‌تر این بود که اجازه دهیم برای توسعه، این گروه کار کنند.

وی افزود: این بهایی است که به بهانه توسعه می‌دهیم و این‌که مبارزه با فساد با توسعه تضاد دارد و باید اجازه دهیم کمی از قِبَل آن بدزدند.

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) تصریح کرد: ما خیلی وقت است که به بهانه توسعه، دست مفسدین را باز گذاشته‌ایم. اتفاقا در فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که مبارزه با فساد لازمه توسعه است.

صابری‌تولایی عنوان کرد: توسعه افسارگسیخته منجر به افزایش نابرابری‌ها، تضاد اجتماعی و تعمیق شکاف اجتماعی می‌شود. تعمیق شکاف اجتماعی نیز منجر به اتفاقی می‌شود که در دی‌ماه ۹۶ افتاد. ناامنی و بزه‌کاری، همه این‌ها را به سیلی تبدیل می‌کند که نه از ماه نشان می‌ماند و نه از ماه‌نشان. یعنی هم توسعه را از بین می‌برد و هم کل کشور را. اگر بخواهیم آن‌گونه برویم، دی‌ماه ۹۶ از آنچه در آینه می‌بینیم، به ما نزدیک‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: همین طور کسی که به بهانه تحریم دزدی و فساد می‌کند، کمکی به شما نخواهد کرد. بعد از دور زدن تحریم، شما را هم دور می‌زند و کار او دور دور می‌شود.

۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی گفت: مجموعا ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه بگیر هستند که ما باید ۱۶ میلیون نفر را انتخاب کنیم.

وی افزود: ۸ میلیون از جمعیت کشور یارانه دریافت نکردند و ۱۶ میلیون نیز مشمول طرح یارانه نیستند که در مجموع ۲۵ میلیون نفر از دریافت طرح معیشتی حذف شدند.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت های معیشتی افزود: در این طرح افرادی با مشاغل خاص همچون پزشکان، اعضای هیات علمی، قضات و وکلا و کارمندان و مدیران ارشد دولتی حذف شدند که در صورت درخواست رسیدگی مجدد نیز به دلیل دریافتی های بالای درآمدی از این طرح بهره مند نخواهند شد.

وی در خصوص اقدامات شناسایی افراد مشمول و غیر مشمول دریافت این طرح گفت: مکانیزم شناسایی و راستی آزمایی اطلاعات افراد بر مبنای کد ملی طراحی شده است که تمامی دارایی ها ی افراد همچون املاک و مستغلات، خودرو و دارایی بانکی در سیستم کد ملی لحاظ شده است.

حسین میرزایی در خصوص این سوال که نداشتن خانه شرط دریافت طرح معیشتی هستند، توضیح داد: گاهی برخی از مستاجران با اجاره بهای ۴۰ میلیونی مبادرت به اجاره منزل در مناطق شمالی شهر می‌کنند بنابراین نداشتن املاک از شروط دریافت طرح معیشتی نمی شود.

وی در خصوص شکایت برخی از متقاضیان مبنی بر خرابی سامانه ثبت نام طرح دریافت حمایت های معیشتی گفت: در روز نخست به دلیل اختلال در سامانه پیامکی همراه اول سایت با مشکل روبرو شد حال اینکه تعداد ثبت نام کنندگان از طریق شرکت رایتل و ایرانسل به ۱۵۰۰ کد ملی رسید.

وی ادامه داد: تاکنون ۵.۴ میلیون سرپرست خانوار در این طرح ثبت نام نموده اند.

میرزایی خاطر نشان کرد: تمامی افرادی که ثبت نام نموده اند از طریق پیامک باخورد وضعیت خود را دریافت می نمایند.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت های معیشتی متذکر شد: ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت به ترتیب الویت مشمول دریافت طرح حمایت های معیشتی خواهند شد.

۲۲۳۲۳۱

البته لازم است در همین آغاز، حساب آشوبگری و حق اعتراض را  نیز از هم تفکیک نماییم…

۲-سرمایه اجتماعی کاهش یافته است: اعتماد مهم ترین رکن سرمایه اجتماعی است. بشدت آسیب دیده است…در طول زمان هم کمتر و کمتر شده است!

۳-مردم، دیده نمی شوند: چرا کسی مردم را نمی بیند؟ چرا تصمیم گیران از چشم مردم، به اوضاع نگاه نمی کنند؟ مقصودم از مردم توده وسیع، نگران و نجیبی هستند که به خط فقر سقوط کرده اند!

۴-منزلت ایرانی، خدشه دار شده است: گاهی بد نیست به رای دهندگان و شهروندان احترام گذاشته شود… پای حقوق شهروندی هم در میان است!

۵- نهاد مجلس مهم است: با همه حرف و حدیث ها درباره پارلمان ایرانی، شاید اگر قاطبه نمایندگان و آنها که دقیق ترند، قانع می شدند، کار بهتر پیش می رفت. حداقل اینکه استعفاء و طرح دوفوریتی و سه فوریتی از آن در نمی آمد!

۶-اجماع قوا به قوت، شکل نگرفته است: تصمیمات مهم که ابعاد اجتماعی و امنیتی هم دارند، به اجماع و پذیرش کامل نیاز دارد…اگر حتی یک راس از سران قوا، قوت استدلال ها را کافی نداند، همداستانی پدید نمی آید…

۷-برخی مسئولان تصمیم گیر  یا تصمیم ساز در گلخانه زیست می کنند: زندگی بسیاری از مسئولان (اقتصاد و سبک زندگی شان)، با سطح زندگی مردم بسیار بسیار ناهمسطح است. بدین سان، تصمیمات و دستورات، گلخانه ای می شود…ساده ترین جمله این است که بگوییم بالایی ها خیلی از پایینی ها فاصله گرفته اند، آن اندازه که زاویه دید و نگاهشان نیز تغییر یافته است…

۸-برخی مقامات، گران حساب می کنند: رفتار حاصل بینش ها و باورهاست…پاروزنان باید آب را دوست داشته باشند…پاروزنان بی انگیزه و بدون باور، ما را به مقصد نمی رسانند!

۹-گذشته چراغ راه آینده نشده است: اصلاح حامل های انرژی مسبوق به سابقه است. کاش تجارب پیشین مستند میشد و امروز در دسترس قرار می گرفت…تجارب پیشینیان، دیده نشد!

۱۰-کارت های هوشمند را رها کردیم: چرا کارت های سوخت را رها کردیم؟…گاه تعجیل و شتاب، تدبیر نیست!

۱۱-زمان سنجی و طاقت سنجی هر دو لازم است: برهه زمانی حساسی است.آیا کسی از بزرگان، متوجه صدای شکسته شدن استخوانها در زیر بار تورم، نشد؟.. در شرایط تحریم های حداکثری ترامپ، مردم طاقت فشارهای مضاعف(حتی منطقی)، را ندارند.

۱۲-در کنترل قیمت ها ناتوانیم: اقتصاد خوانده ها می گویند قیمت پیام می دهد،چراغ راهنماست،سرکوبش پایدار نیست…از این اصل گذشته، تجارب پس از ارز۴۲۰۰ تومانی به روشنی اثبات کرده است که نمی توانیم!…بازهم می خواهیم تکرارش کنیم؟…نگاه کنید که افزایش قیمت بنزین در همان روز اول، تاثیرات غیرمنطقی و منطقی اش را گزارده است…از رانندگان تاکسی و مغازه داران خرد بپرسید!

۱۳-کوتاه مدت شده ایم: حکمرانی اساسا مستلزم نگاه بلند مدت است، هرچند که مردم عادی،عموما کوتاه مدت را می بینند اما ناصواب است آنها که باید بلند مدت فکر کنند، کوتاه مدت شوند!

۱۴-بنزین ایرانی،موج تورمی عجیب و غریبی دارد: شاید بنزین هندی و نروژی موج تورمی ندارد ولی بنزین ایرانی موج های بلند مخرب و تیر و ترکش دارد. خیلی زیاد هم دارد…حساب دو دو تا چهار تا نیست!

۱۵- رصد خانه ها خاموش شده اند: ما چراغ های راهنما و اهداف را گم کرده ایم. فاصله اهداف و انتظارات با آنچه که رخ داده است، بسیار شده است. کامیابی ها بسیار اما ناکامی هم کم نداریم…حکمرانی بدون رصدخانه های دقیق، ممکن نیست… رصدگران باید امین باشند و غیر سودار تا درست ببیند! چشم پزشکان این را  بهتر می دانند!

۱۶- افکار عمومی مهم است: گاهی می شود بی خیال افکار عمومی شد اما این بی خیالی، امروز سخت شده است! یک جا خودش را نشان می دهد. جایی که فکرش را نمی کنیم!

رسانه های نوین، پیام ها را خصوصی و شخصی کرده اند.پیام هایی که رفتار را شکل می دهند…در چنین فضایی، اقناع افکار عمومی و بکارگیری قدرت نرم بر قدرت سخت اولویت دارد!

۱۷- زاویه دید دگراندیشانه، لازم است: گاهی باید از زوایای دیگری به تصمیمات خود بنگریم…حلقه های  کوچک و گاه رفاقتی و کاملا همسو، فقط از یک زاویه به امور می نگرند!

۱۸-نخبگان نردبان شده اند: کارکرد نخبگان تغییر یافته است…از نخبگان خواسته می شود خلاء نظری سفارش داده شده و شخصی صاحبان مزد و مواجب را تکمیل کنند…نخبگان هویت شان را از دست داده اند، برای همین راهگشا نمی شوند. نخبگانی که هویت مستقل خیراندیشانه و فرانگرانه خویش را نشان دهند، بسرعت منزوی میشوند!

۱۹-مراکز پژوهشی آشنا و استراتژیک به خدمت گرفته شوند: کاش فلسفه مراکز پژوهشی و تحلیلی یکبار دیگر مرور شود…پژوهشگران اگر  بخواهیم، می توانند آینده را ببینند و بکار آیند!

۲۰- شکنندگی بسیار شده است: گسل ها و شکاف ها زیاد شده است، آسیب ها افزایش پیدا کرده است. تضادها و واگرایی ها روز بروز بیشتر میشود…شکنندگی ها افزون و افزون تر می شود. حفظ گرانیگاه الاکلنگ سخت و مهم است!

۲۱- از بازخوردها آگاه شویم: دنیای وب دنیای جالبی است.گاهی به اندازه هزار کارآگاه بما شواهد می دهد…کامنت های ذیل اخبار و تحلیل های پایگاههای داخلی برای درک بازخوردها کافی است. این کامنت ها زیر پوست شهر را نشان می دهد. شاید درست نباشند اما مهم هستند.می توان به کامنت ها از منظر جامعه شناسی، مردم شناسی و روانشناختی نگریست…چندسال پیش احمد توکلی مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی الف، به واسطه انتشار چند کامنت بازدید کنندگان، دادگاهی شد!

۲۲-خارج هست، دشمن هم هست اما داخل مهم تر است: دشمنان بیرونی قطعا تخم عداوت و کینه می پاشند و دشمنی می کنند،آشوب گران هم رفتار خود را دارند اما فراموش نکنیم که همه مصائب، خارجی نیست!

۲۳-آرام کنیم، تسکین دهیم اما درمان هم یادمان نرود: در مواجهه با بیماران بدحال، حتما باید نخست تب و آشوب بیمار را خواباند. آرامش و امنیت شرط مقدماتی بهبود شرایط عدم تعادل است اما پروتکل های درمانی و سلامت می گویند عوامل تب و تشنج را باید شناخت…درمان را باید تا نائل شدن به شرایط باثبات و پایدار ادامه داد…

به عبارتی دیگر :

۲۴- جمع کنیم اما فکر هم بکنیم…آینده نگری!

آشوب که میآید باید “جمع شود”…این لازم است. کار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. اما پس از فراغت از جمع کردن، باید فکر کرد. آینده نگری و آینده پژوهی حیاتی است!

خلاصه کنم…

گاهی باید به گذشته نگاه کرد. گاهی گذشته، ما را به نتیجه شایسته نرسانده است.در این مواقع باید گذشته را کاوید.باید متفاوت از گذشته حرکت کرد…عزم می خواهد و برنامه… الزاماتش را نیز باید فراهم کرد… ما همه در یک قایق نشسته ایم و می خواهیم با همین قایق، به مقصد برسیم!

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون(قصص،۵۱)

* صاحبنظر در حوزه برنامه ریزی و توسعه

۱۷۲۲۳

برای اولین بار در هفته گذشته موفق به نوشتن روزنوشت نشدم زیرا از دوشنبه ۲۰ آبان درگیر آنفلونزا شدم و آخر هفته نیز با سرما و برف ناگهانی همراه شد و اجرایی شدن غافلگیرانه طرح بنزینی دولت نیز اوضاع را بهم ریخت، حاشیه نشینان در شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، شیراز و اصفهان شورش کرده وخسارات زیادی به بار آوردند.

در فضای مجازی روشنفکران ، همراه با اصولگرایان تندترین حملات را به این تصمیم سران قوا اتخاذ کرده و دولت را مقصر آن جلوه داده و مدعی بودند که ریاست قوه قضاییه به این طرح رای منفی داده است. من با وجود بیماری ضمن دفاع از تصمیم بنزینی ، آثار مثبت آنرا برشمرده و مطلبی تحت عنوان “برندگان وبازندگان افزایش قیمت بنزین” نوشته و درفضای مجازی منتشر کردم و به دوستان اتاقی توصیه کردم که آتش بر هیزم هیجانات نریزند و کمک کنند که کشور از این بحران عبور کند، متاسفانه بسیاری از افراد شاخص اقتصادی و اتاقی اشتباه کرده وبعد از موضع گیری رهبری مجبور شدند که مواضع خود را اصلاح کنند. نمونه بارز این موضع گیری های غلط آقای احمد توکلی بود

از یکشنبه ایتنرنت قطع شد و ارتباطم با دوستان خارج و داخل با مشکل مواجه شد و در شرایط سختی قرار گرفتم ، عملا کشور تعطیل شد ومن فقط سه شنبه این هفته دراتاق مشترک بازرگانی حضور یافتم و تلاش نمودم که “طرح ایجاد مرکز خدمات تجاری ایران در عراق” را که موافقت رییس اتاق و ریاست راهبردی امور بین الملل را گرفته بودم نهایی نمایم تا در اولین فرصت تقدیم اتاق کنم.

در ادامه دخالت های ناصواب اتاق ایران در امور اتاق های مشترک، امور حقوقی وبین الملل اتاق ایران اعلام نمودند که مجمع دوگانه فوق العاده وعادی اتاق ایران و عراق که قرار بود در ۵ آذرماه برگزار گردد و۲۲ نفر نیز کاندید عضویت در هیات مدیره شده بودند برگزار نخواهد شد ودر تاریخ فوق فقط مجمع فوق العاده برای اصلاح اساسنامه برگزار خواهد شد. ضمنا اتاق ایران فقط ۱۴ نفر از نامزدها را تایید صلاحیت کردند و ۸ نفر را فاقد شرایط دانستند.

سه شنبه در جلسه “هیات مدیره اپکس” شرکت نموده و سپس برای دیدار با رهبری عازم خیابان آذربایجان شدم و حدود ساعت ۱۸ در جمع انبوه فعالین اقتصادی حضور یافتم. حضور کم رنگ “اتاق ایران” در این نشست مایه تاسف بود و در این جلسه مهم، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی جایگاهی نداشت و هیچ یک از سخنرانان نیز چهره اتاقی نبودند.

این دیدار که برای تکریم تولید کنندگان تشکیل شده بود مطالب مهمی توسط سخنرانان بخش خصوصی و رهبری مطرح شد که با توجه به انتشار مطالب در رسانه ها فقط به چند نکته مهم از نظر خودم اکتفا می کنم:

۱- اهمیت اصل ۴۴ وخصوصی سازی ولزوم پیگیری به عنوان یک حق ومطالبه

۲- تاکید بر ضرورت عدم رقابت بخش عمومی ودولتی با بخش خصوصی واهمیت افزایش ثروت ملی ورفاه جامعه

۳- برنامه ریزی برای رونق تولید با فرض ماندگاری تحریم ها

۴-لزوم تصمیم گیری کارگزاران نظام وعدم سخت گیری در برخورد با تخلفات احتمالی واحدهای تولیدی

۵-تلاش جدی جهت بهبود فضای کسب وکار و تثبیت قوانین ومقررات

برگزاری این نشست در شرایط حساس و متشنج کنونی ارزشمند بود وبخش هایی از صنعت کشور ( پلیمر، دارو، لوازم خانگی، سازندگان تجهیزات نفت، صنایع دستی، طلا و شیلات )موفق شدند تا ظرفیت ها و مشکلات خود را بیان نمایند ولی نادیده گرفتن بخش فولاد، معدن، پتروشیمی، مصالح ساختمانی و خودرو عجیب و غیر منطقی بود.

البته همین که نظام به اهمیت دیدار و تبادل نظر با فعالین اقتصادی پی برده است جای شکرش باقی است.

چهارشنبه ضمن پیگیری امور مربوط به مجمع فوق العاده اتاق، با چند عضو دیدار داشتم و با توجه به انتشار آمار صادرات هفت ماهه کشور و”کاهش ۱۰ درصدی صادرات” نسبت به هفت ماهه سال گذشته چند مصاحبه با “ایلنا”، “تابناک”، “خبرانلاین” و”ارمان” داشتم وغروب نیز نقطه نظراتم را در مورد ضرورت تغییر سبک زندگی وکاهش مصرف انرژی را در برنامه وزین “رهیافت” رادیو مطرح کردم.

پنجشنبه صبح زود عازم کیش شدم تا ضمن بازدید از “نمایشگاه اینووکس” در نشست مربوط به فرصت های تجاری عراق حضور پیدا کنم و دیدگاه و تحلیل خود را با شرکت کنندگان در همایش به اشتراک بگذارم و در پایان به سوالات حاضرین نیز پاسخ گفتم

با پرواز آخر شب به تهران بازگشتم تا در مسابقات فوتسال اتحادیه که برای سومین سال برگزار می شود به همراه تیم مرات شرکت کنم، در نیمه اول مسابقه دوگل خوردیم ولی در نیمه دوم موفق شدیم تا با زدن دوگل بازی را به تساوی بکشانیم وسرنوشت صعودمان به هفته آینده موکول گردد. والسلام

*فعال اقتصادی

۱۷۲۲۳۲۲۳

سید عبدالحسین ساسان گفت: ایران در یکی از بزنگاه‌های مهم خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته است و معتقدم اگرچه با یک انتخاب درست بتوانیم به مرور وضعیت اقتصادی خود را سامان بخشیم و در جهان به سمت انزوا پیش نرویم.

وی با اشاره به اینکه انسان در برخی اوقات در دو راهی انتخاب بین بد و بدتر قرار می‌گیرد، گفت: این امر به دلیل غفلت و نبود تدبیر است، زیرا فکر و انتخاب صحیح باید بگونه‌ای باشد که همیشه بین خوب و بهتر یکی را برگزینیم نه اینکه در تنگنای یک گزینش اجباری قرار بگیریم و متاسفانه در زمان حاضر کشور در مسیر انتخاب یادشده  است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: کشورهای توسعه نیافته همواره مجبورند بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند زیرا طی دهه‌ها از چرخه توسعه و پیشرفت جا مانده‌اند و در کنار سایر کشورها پیش نرفته‌اند.

ساسان درباره اینکه گروه ویژه اقدام مالی آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهار ماه دیگر اعلام و خاطرنشان کرد: از تمامی روزهای باقی مانده باید نهایت بهره را برد به این معنا که تصمیم‌گیران و مسوولان کشور با چهره‌های برجسته و نخبگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد روابط بین‌الملل و سیاست نشست‌هایی تخصصی برگزار کنند و نظرات اندیشمندان را در تصمیمات خود بطور جدی در نظر گیرند.

وی ادامه داد : معتقدم چهار ماه زمان خوب و کافیست، حتی در چهار روز هم می‌توان به تصمیم پخته و جامع دست یافت، بنابراین استفاده تمام و کمال از فرصت باقی مانده ضروری است تا به عضویت این نهاد بین‌المللی درآیینم.

استاد و عضو هیات علمی اسبق دانشگاه اصفهان پیشنهاد کرد که وزیران برای این امر در استان‌ها حضور یابند و جلساتی در این رابطه با چهره‌های شاخص و متفکر برگزار کرده و جمع‌بندی نظرات را برای هیات دولت و دیگر متولیان امر ارسال کنند.

ساسان تصریح کرد: قرار گرفتن درفهرست سیاه تبعات و عواقب بسیار زیادی خواهد داشت برای مثال سبب خواهد شد که مراودات بانکی ما با جهان قطع شود و قادر نخواهیم بود در هیچ بانکی اعتبار اسنادی (LC) باز کنیم و بی شک تمام بخش‌های کشور از آن متضرر می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی تاکید کرد: سخنرانی‌های غیرکارشناسی و نسنجیده، کارهای شعاری و اقدامات پوپولیستی از سوی افراد مختلف باید متوقف شود و کار را به استادان این عرصه و نظریه‌پردازان سپرد.

وی اضافه کرد: اگرچه بسیاری از نخبگان از کشور رفته اند و مهاجرت را بر ماندن ترجیح دادند اما باز هم کسانی هستند که اندیشه آنان در عبور از این بزنگاه کمک شایانی خواهد کرد و به سود کشورمان خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF  با هدف مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از کمک به تروریسم سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه “جی.هفت” فعال شد، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نیز دی ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما مصوبه مجلس به دلیل برخی ملاحظات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز تاکنون نظر قطعی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی اخیرا مهلتی چهار ماهه‌ به جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی داده که این فرصت بهمن ماه به پایان می‌رسد. در صورت عدم پذیرش از سوی ایران، کشورمان وارد “لیست سیاه” می‌شود، به اذعان کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حقوقی چنین اتفاقی مراودات بانکی و مالی ایران را در فضای بین‌المللی سخت‌تر از شرایط فعلی خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۳۱۷