برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمدباقر نوبخت در پایان چهارمین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید گفت: در جلسه امروز مهمترین برنامه‌ها برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارائه شد که از جمله آن ارائه برنامه‌ها برای کاهش واردات اقلام کشاورزی مانند ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله و شکر بود.

وی گفت: برای این که بتوانیم از وضع واردات قابل توجه محصولات کشاورزی خلاص شویم طرح‌های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفت، زیرا به طور نمونه در سال گذشته و سال قبل از آن بیش از ۱۴ میلیارد دلار به واردات اختصاص دادیم، اما امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی باید بتوانیم به جهش تولید دست یابیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی دیگر از اولویت هاست، زیرا به طور نمونه کیفیت محصولات ارگانیک ما آنقدر زیاد است که می‌توانیم صادرات خوبی به کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم از این رو ساز و کار توسعه صادرات در این بخش بررسی شد.

نوبخت ادامه داد: تحقق سیاستگذاری‌های یاد شده به بهبود وضع کلان اقتصاد نیاز دارد و این که چگونه فرآیندها را اصلاح کنیم تا این جهش صورت گیرد این اصلاح می‌تواند در کسب و کارها، نظام مالی و نظام مالیاتی صورت گیرد.

وی گفت: در یک تا دو سال گذشته رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت منفی بود، اما در پاییز سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون نفت مثبت شد و این ناشی از رشد ۷ درصدی در حوزه کشاورزی بود این رشد نشان می‌دهد بخش کشاورزی از استعداد و ظرفیت لازم برای دستیابی به جهش تولید برخوردار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای دستیابی به جهش تولید در کشاورزی به افزایش سطح زیر کشت متکی نیستیم بلکه با روش‌های فناورانه، رشد قابل توجه در تولید را خواهیم داشت؛ ضمن این که هم اکنون نیز کشت گلخانه‌ای که با همین روش انجام می‌شود به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

نوبخت همچنین گفت: منابع بودجه عمومی امسال کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۰ درصد آن یعنی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در عرصه کرونا و مرتبط با کرونا صرف خواهیم کرد.

وی افزود: از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مختلف از خزانه تأمین می‌شود که حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد آن در دو هفته گذشته به وزارت بهداشت داده شد و ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن نیز برای ۵ برنامه اعلامی وزارت بهداشت تا پایان ماه آینده در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص خواهیم داد.

نوبخت افزود: علاوه بر این‌ها برای اتمام طرح‌های عمرانی نیز ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفتیم تا با اتمام این طرح ها، مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند در عین حال در همین اوضاع و احوال از وضع کارمندان نیز غافل نشدیم و برای شاغلان و بازنشستگان افزایش‌هایی را در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه آینده ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید که روز سه شنبه ۱۲ فروردین برگزار می‌شود وزارتخانه‌های صمت، نفت و راه و شهرسازی برنامه‌های خود در دستیابی به جهش تولید را عرضه خواهند کرد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سیدروح الله لطیفی گفت: به دلیل تصمیمات آنکارا برای کنترل و مقابله با شیوع کرونا، چند روزی است که راه تجارت با ترکیه در رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت کالا بین ایران و ترکیه از طریق مرز رازی و با هماهنگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق ریلی صورت می‌گیرد.

وی افزود: از ۲۶ اسفند تاکنون، نزدیک به ۵۰۰ واگن کالای تجاری از طریق گمرک رازی بین دو کشور رد و بدل شده که از این میزان نزدیک به ۱۹۰ واگن کالای صادراتی از ایران به ترکیه و حدود ۳۱۰ واگن کالا نیز واردات از ترکیه به ایران را شاهد بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سیدروح الله لطیفی گفت: به دلیل تصمیمات آنکارا برای کنترل و مقابله با شیوع کرونا، چند روزی است که راه تجارت با ترکیه در رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت کالا بین ایران و ترکیه از طریق مرز رازی و با هماهنگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق ریلی صورت می‌گیرد.

وی افزود: از ۲۶ اسفند تاکنون، نزدیک به ۵۰۰ واگن کالای تجاری از طریق گمرک رازی بین دو کشور رد و بدل شده که از این میزان نزدیک به ۱۹۰ واگن کالای صادراتی از ایران به ترکیه و حدود ۳۱۰ واگن کالا نیز واردات از ترکیه به ایران را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: کالای صادراتی کشورمان به ترکیه را پلی اتیلن، کود اوره، روغن صنعتی، دوده صنعتی، سنگ گرانیت، ذغال سنگ، شمش روی، پارافین واکس، وازلین، نمک صنعتی، کود و سیمان تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص نوع کالاهای وارداتی از ترکیه که از طریق گمرک رازی در روزهای اخیر و با حمل ریلی وارد کشور شده، اظهار داشت: کالاهای وارداتی از طریق گمرک رازی را خاک روی، الیاف، موز، کاغذ، ایزو سیانات، خمیر چوب، ورق فولادی و مرکب چاپ را شامل می‌شد.

لطیفی افزود: موز، ۱۰۰ واگن از واردات کشور از ترکیه را به خود اختصاص داده و ۲۶ واگن نیز کاغذ بوده است.

سخنگوی گمرک در پایان گفت: از ده کامیون اقلام بهداشتی که از کشورهای دیگر و از مسیر ترکیه باید وارد کشور می‌شد، فردا دو کامیون با ورود از بازارچه مرزی ساری‌سو وارد کشور می‌شود. در ضمن کامیون‌های ترکیه و ایران از طریق مرز بازرگان به سمت کشورهای خود مجاز به تردد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در گفتگو با برنامه “رهیافت” رادیو اقتصاد با موضوع “فرصت‌های اقتصادی تحریم” در خصوص تعریف شرایط مطلوب گفت: نقطه مطلوب نقاطی است که در سیاست‌های کلی و برنامه ششم به تصویر کشیده شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، ما باید سالانه از ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی استفاده می‌کردیم و نیز بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام می‌دادیم که به دلیل اعمال انواع و اقسام محدودیت‌ها در ورود منابع، نمی‌توان این ارقام را در ظرف زمانی معین شده محقق نمود، به همین دلیل با نقطه مطلوب فاصله داریم.

دژپسند تصریح کرد: در این شرایط و با وجود تحمیل این همه مضایق، صادرات غیرنفتی روند خوبی را داشت که در خور تقدیر است.

وی همچنین با تقدیر از صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان کشور محدودیت‌های زیادی را در نوردند تا به نقطه هدف تعیین شده دست یابند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته شرایط متلاطمی در حوزه بازار ارز و طلا داشتیم تاکید کرد: با سیاست‌هایی که اتخاذ شد، از آن تلاطم‌ها عبور کردیم و امروز یک روند پایداری را در بازار ارز، سکه و طلا می‌بینیم.

دژپسند در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: زمانی که بالغ بر ۸۵ درصد واردات ما را کالای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد، وقتی نرخ ارز به طور مثال ۳ برابر می‌شود هزینه تأمین این کالاها و مواد اولیه نیز برای بخش تولید به همان اندازه بالا می‌رود و در نتیجه با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده هم بالاتر می‌رود.

وی افزود: از تیرماه سال گذشته، با تغییر روند تورم خرده فروشی، این روند فزاینده تبدیل به روند کاهنده شد و پیش بینی‌های ما این است که تا پایان سال این روند ادامه پیدا کند و شتاب تورم گرفته شود.

وزیر اقتصاد در پایان این گفتگو، ادامه روند کاهش تورم، مثبت بودن رشد اقتصاد غیر نفتی و برداشتن گامی بزرگ در واگذاری شرکت‌های دولتی با تغییر روش واگذاری را به عنوان اخبار امیدبخش قابل تحقق در سال جاری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی با اشاره به رسیدن حجم صادرات و واردات کشور به بیش از ۱۶۹ میلیون تن در سال ۹۸ افزود: میزان صادرات کشور از لحاظ وزنی به ۱۳۳/۹ میلیون تن رسید که تقریباً معادل ۳ برابر میزان وزنی واردات و این افزایش رکوردی در تاریخ صادرات غیر نفتی در شاخص وزنی ایران بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷، رشد ۱۳/۵ درصدی را تجربه کرده‌است.

وی اضافه کرد: میزان وزنی واردات سال ۹۸ به ۳۵/۳ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه ۹/۳ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل گمرک در خصوص ترکیب کالاهای وارداتی به کشور گفت: بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی، نهاده‌های تولید، مواد اولیه تولید، ماشین آلات خط تولید و کالاهای واسطه‌ای تولید بود و این ترکیب به این معناست که واردات در مسیر رونق تولید بوده است که با رونق تولید، افزایش صادرات را شاهد خواهیم بود.

میراشرفی درباره ترکیب کالاهای صادراتی نیز گفت: کالاها و فرآورده‌های پتروشیمی دارای بیش‌ترین سهم در ارزش صادرات کشور بوده که حاکی از فاصله گرفتن کشور از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات و فروش فرآورده‌های نفتی، است.

رئیس کل گمرک افزود: در سال ۹۸ بیشترین صادرات را به چین داشتیم و پس از آن کشورهای عراق با حدود ۹ میلیارد، ترکیه با ۵ میلیارد، امارات متحده عربی با ۴/۵ میلیارد و افغانستان با ۲/۳ میلیارد دلار، ۵ مقصد اولیه صادرات ایران بودند که نشان می‌دهد، ۵ شریک اول صادرات کشورمان از کشورهای آسیایی و اغلب از همسایگان ایران بوده‌اند.

وی درباره شرکای وارداتی ایران نیز گفت: چین با ۱۱/۲ میلیارد دلار شریک اول ایران در واردات بود و پس از آن امارات متحده عربی با ۸/۹، ترکیه با ۴/۹، هند با ۳/۶ و آلمان با ۲/۱ میلیارد دلار ۵ شریک اول ایران در واردات هستند.

میراشرفی در خصوص ترکیب کالاهای وارداتی نیز افزود: این کالاها شامل دو دسته ۱۰ و ۲۵ قلم می‌شود که در خصوص ۲۵ قلم کالا، ۲۵ میلیون تن نهاده‌های تولید، نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو وارد شده است.

رئیس کل گمرک یکی از دلایل اصلی کاهش یا ثبات قیمت مرغ و فرآورده‌های مربوط به آن را افزایش واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور به میزان ۳ میلیون تن بیش‌تر از سال قبل دانست و گفت: بر اساس آمار گمرک ۲۹/۷ میلیارد دلار کالاهای واسطه‌ای، ۵/۹ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای و ۸ درصد کالاهای مصرفی در سال ۹۸ وارد کشور شده است.

سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر احتمال برداشت یک میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع جهت مقابله با کرونا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای این کار اشتباه است. چرا که در حال حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست که دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی که در دسترس خود نیست را به بانک مرکزی بفروشد منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد.

وی گفت: دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد. ولی الان نیاز دولت ریال است یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق کند.

فروش اوراق، مناسب‌ترین راه تأمین بودجه کرونا

سید محمد هادی سبحانیان با اشاره به اهمیت تأمین بودجه مبارزه با کرونا، گفت: البته این به این معنا نیست که ضرورت تأمین مالی دولت در شرایط بحرانی کرونا را نادیده بگیریم، بلکه نکته قابل توجه این است که تأمین مالی نباید از محل صندوق توسعه ملی اتفاق بیفتد بلکه مانند بسیاری از کشورهای دیگر می‌تواند از منابع بانک مرکزی استقراض صورت بگیرد، البته نحوه استقراض هم متفاوت است که مقداری پیچیدگی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود، گفت: استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما دولت می‌تواند اوراق منتشر کند و بانک‌ها این اوراق را بخرند. اگر بانک‌ها همه را نخریدند، و مقداری از آن به صورت مازاد باقی‌ماند، در این حالت بانک مرکزی آن‌را بخرد. البته در اینجا هم پایه پولی اضافه می‌شود اما کمتر از مقداری است که از ابتدا برای تأمین منابع دولت، پایه پولی منتشر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور روز پنج شنبه اعلام کرد برای مدیریت هزینه‌های کرونا، درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه خدمت رهبر انقلاب ارائه شده است.

حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه درباره بند مربوط به شفافیت درآمد وکلا، کارایی آن‌را از بین برده است، یا خیر، گفت: بنظر من اگر دو خط آخر لایحه پیشنهادی که در آخرین تغییرات حذف شد، نوشته نمی‌شد نیز هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد و ما نباید ضمانت اجرای این بند را بحث حل اختلاف وکیل و موکل بدانیم.

وی ادامه داد: یک در میلیون قراردادهای بین وکیل و موکل به دادگاه کشیده نمی‌شود یعنی اگر اختلافی به وجود بیاید یا خودشان مسئله را حل می‌کنند یا اصلاً به دادگاه نمی‌روند بنابراین اضافه کردن بحث اختلاف بین وکیل و موکل و متوقف کردن آن به اطلاعات سامانه، عملاً تأثیری نداشت.

موضوع این قانون اختلاف وکیل و دارایی است، نه وکیل و موکل

این وکیل دادگستری در توضیح هدف این بند از لایحه، گفت: موضوع این بند، اختلاف وکیل و موکل نیست. بحث این است که مالیات چگونه باید از وکیل گرفته شود.

باید درآمد وکلا با آئین‌نامه‌های بعدی شفاف‌تر شود

شکریان درباره نحوه صحیح اجرای این بند، گفت: اینکه وکیل چطور می‌تواند از پرداخت صحیح مالیات فرار کند را ما باید با آئین نامه‌های بعدی حل کنیم. این آئین نامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که وکیل نتواند مالیاتش را پرداخت نکند. به عنوان نمونه برای نحوه پرداخت مالیات و برای تشدید مجازات عدم پرداخت صحیح مالیات باید آئین نامه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر قانونی برای جریمه فرارکنندگان از پرداخت مالیات وجود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر نیز عواقب عدم پرداخت مالیات سنگین است. ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، جریمه کتمان مالیات را تعیین کرده است که حتی در آن جریمه زندان نیز منظور شده است. یعنی اگر کشف شود که وکیل چنین کاری کرده است، جایش زندان است و پروانه وکالت او نیز ممکن است باطل شود این ماده برای وکیلی که می‌خواهد کتمان درآمد کند کافی است و نیازی به افزایش حساسیت‌ها با اضافه کردن آن در لایحه بودجه نبود.

با تصویب لایحه بودجه ۹۹، قانون مجازات وکلایی که درآمدشان را کتمان می‌کنند، فعال خواهد شد

شکریان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وجود چنین قانون سنگینی، فرار مالیاتی توسط وکلا وجود داشت، گفت: این قانون وجود داشت اما سازوکار و مکانیزمی که به استناد آن اثبات شود وکیل خلاف می کند، وجود نداشت. قانونگذار، فرار مالیاتی را جرم انگاری کرده بود اما مشخص نبود جرم چگونه احراز شود. هم اداره دارایی، هم موکل و هم دادگاه و اداره دادگاه می‌دانستند که وکیل اعلام صحیح درآمد نمی‌کند اما هیچ سازوکار قانونی برای شفاف کردن این فرار مالیاتی و اثبات آن وجود نداشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این بندی که در بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، هدفش این است که درآمد وکیل را شفاف کند. درآمد که شفاف شود آن قانون جرم انگاری نیز فعال خواهد شد و مطمئن باشید پرونده‌های زیادی برای بحث فرار مالیاتی وکلا مفتوح می‌شود. بنظر من اصل طرح صدر بند بوده که تصویب شده و بقیه مسائل باید در آئین نامه‌ها گنجانده شود.

شفافیت درآمدهای وکلا باید گام به گام صورت گیرد

شکریان با اشاره به لزوم اجرای گام به گام این ابتکار قانون بودجه ۹۹، ادامه داد: هرچقدر هم سعی کنیم قانون را دقیق بنویسیم باز هم ممکن است عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند. ما باید قدم به قدم جلو برویم تا ببینیم ضعف‌های قانونی آن کجاست. خوشبختانه قدم اول محکم برداشته شد و ان‌شاالله باید ببینیم قدم‌های بعدی چگونه برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اعلام کرد: برخی مرزهای کشورمان با کشور عراق به جز مرزهای مشترک با اقلیم کردستان تا پانزدهم آوریل برابر با ۲۷ فروردین ماه همچنان از طرف عراقی بسته خواهد بود.

وی افزود: بر اساس اعلام مقامات مرزی عراق با مدیران گمرکات مرزی کشورمان تا تاریخ اعلام شده توقف پذیرش کالا تمدید شده است.

لطیفی ادامه داد: بنابراین مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی همچنان بسته خواهد ماند.

به گفته سخنگوی گمرک، مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان شامل پرویزخان، تمرچین و باشماق باز است و صادرات کالا و سوخت از این مرزها به منطقه اقلیم و عراق در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود.

تاکنون چهار دوره از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت شده که بر این اساس قرار است پنجمین مرحله از کمک‌های معیشتی ساعت ۲۴ یک شنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

گفتنی است مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است و به نفر ششم و بیشترِ هر خانواده، بسته معیشتی تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود.

تاکنون چهار دوره از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت شده که بر این اساس قرار است پنجمین مرحله از کمک‌های معیشتی ساعت ۲۴ یک شنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

گفتنی است مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است و به نفر ششم و بیشترِ هر خانواده، بسته معیشتی تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ تن از استادان مدیریت دانشگاه‌های کشور و اعضای انجمن علمی مدیریت کشور در نامه‌ای به حسن روحانی، با انتقاد از وضعیت نابه سامان مدیریتی کشور، پیشنهادهایی در خصوص بهبود وضع مدیریت دولتی در مبارزه با کرونا ارائه دادند.

متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

احتراماً، همانطور که مستحضر هستید گسترش سریع و خارج از کنترل شیوع ویروس کرونا به نحوی که در کمتر از ۳ هفته از یک یا دو استان به تمام استان‌های کشور سرایت نموده و در سطح بین المللی نیز به تمامی کشورها گسترش یافته است، ضرورت قاطعیت و سرعت عمل در تصمیم گیری و اقدامات پیشگیرانه عالمانه را بیش از پیش مشهود می‌سازد.

شیوع روزافزون این ویروس و نرخ فزاینده مرگ و میر تأسف بار ناشی از آن در ایران اسلامی همچون برخی کشورهای اروپایی، نگرانی جدی را در بین استادان مدیریت کشور از نحوه رسیدگی و تصمیم گیری و روند اقدامات صورت گرفته تاکنون در رابطه با اینگونه بحران‌های طبیعی و انسانی برانگیخته است.

با توجه به سوابق موفقیت و شکست و تجارب ناگوار به جای مانده از ضعف عملکرد سیستم اجرایی کشور در موارد پیشین علی رغم زحمات و جانفشانی‌های مسئولان مربوطه، امضا کنندگان این نامه طرح موارد زیر را از منظر بیان دغدغه و ارائه مشورت مشفقانه به حضرتعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست شورای عالی امنیت ملی در راستای مطالبه مشارکت جدی تر اقشار دانشگاهی در کمک به اصلاح امور بر خود فرض می‌دانند:

۱) اگر چه مدیریت بحران‌های طبیعی به سبب ماهیت خاصی که دارند، بیش و پیش از آنکه با ادبیات جنگی توصیف شوند نیازمند تشخیص‌های علمی و کارشناسانه و تدبیرهای هوشمندانه ای هستند که تنها در پیوند نظام دانایی و نظام تصمیم گیری کشور حاصل می‌شود؛ ولی با توجه به احتمالات جنگ بیولوژیک و تاکید صریح مقام معظم رهبری بر «شهید بودن آنان که برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند»، شرایط حاضر دال بر موقعیت خاصی است که قاطعیت دوران جنگ از سنخ کلام تاریخی امام (قدس سرّه) که “محاصره آبادان باید شکسته شود” را نیز تداعی می‌کند.

متأسفانه تا کنون چنین رویکرد قاطع و چابکی در مدیریت بحران مذکور را شاهد نبوده ایم. جانفشانی‌های کادر درمان و شهادت عزیزان حوزه سلامت و دیگر سازمان‌های فعال در این عرصه بیش از آنکه نتیجه منطقی جدال هوشمند با بحران طبیعی یا جنگ بیولوژیک باشد، نتیجه عدم استفاده مؤثر از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور به صورت هم افزاست.

۲) علی رغم تبعات اولیه گسترده و جدی بهداشتی و درمانی شیوع ویروس کرونا و محوریت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این حوزه؛ وجوه متعدد این پدیده پیچیده به ویژه ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- امنیتی آن بیانگر لزوم نگرش جامع در ارتقا جایگاه ستاد مدیریت بحران با ایفا نقش دستگاه‌های اجرایی مختلف کشوری و لشگری به ریاست رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور یا معاون اول وی و با داشتن اختیارات تام از سوی فرماندهی کل قوا برای به کارگیری کلیه ظرفیت‌های قابل استفاده در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما و با جلب همکاری گسترده بخش خصوصی و مردمی هست تا بتواند تصویری روشن از وضعیت جامعه و برنامه اقدام و عمل دولت و حکومت و تقسیم کار ملی را به نمایش بگذارد.

فقدان یکپارچگی ساختاری بین نیروهای عمل کننده غیرنظامی و نظامی مرتبط با مدیریت این بحران در چارچوب ستاد فرماندهی واحد یکی از چالش‌های کلیدی است که رفع آن نیازمند اقدام فوری است.

۳) متأسفانه از ابتدای ورود این ویروس به کشور رویکرد به نمایش گذاشته شده توسط مسئولان اجرایی کشور نشان خوبی از توجه به حساس بودن شرایط و مخاطرات جدی ناشی از عدم کنترل سریع و قاطع شیوع آن و لزوم هشیاری و مقابله همگانی با این ویروس ناخوانده ارائه نمی‌دهد.

اگر اصرار به ادامه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی غیر ضروری برای شرایط بحران باشد و اقدامات بازدارنده جدی برای جلوگیری از سفرهای نوروزی و جابه جایی جمعیتی درون و بین شهرها برای کنترل شیوع را به عمل نیاید، آیا می‌توان امیدی به نرسیدن تعداد مبتلایان به نقطه بحرانی و آوار شدن جمعیت انبوه خارج از ظرفیت بر نظام بهداشت و درمان و کنترل پیامدهای فاجعه بار آن برای خانوارها و کشور داشت!؟

۴) گستره روزافزون کشورهای درگیر در بحران شیوع ویروس کرونا و همچنین پیامدهای تحریم‌های ظالمانه که موجب عدم کفایت امکانات پزشکی و دارویی کشور برای مواجهه با این بیماری همه گیر شده است، مستلزم فعال شدن جدی وزارت خارجه برای دریافت کمک از همه کشورها و نهادهای مؤثر بین المللی و شکل دهی به همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با کشورهای اروپایی و آسیایی دارای جایگاه اثرگذار در شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین المللی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود بین المللی برای کنترل اثرات این بحران جهانی با حفظ اصول سیاست خارجی کشور است.

۵) بازیابی سریع نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی در کمک به مدیریت بحران از طریق رفع فوری خلاءها و فراهم نمودن اختیارات قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مربوطه و بهره گیری از ظرفیت‌های نظارتی آن در انسجام بخشی به همراهی و همکاری نهادهای اجرایی مختلف کشور امری ضروی است. مبادا به نحوی عمل شود که مردم در میانه بحران احساس بی مجلسی کنند!

۶) همکاری و هماهنگی با قوه قضائیه برای شکل گیری سامانه قضائی ویژه به منظور رسیدگی فوری و عادلانه به تخلفات و ناکارآمدی‌های فردی و نهادی در مدیریت بحران و اطلاع رسانی سریع آن در راستای ایجاد فضای بازدارنده از احتکار، گران‌فروشی و اقدامات مجرمانه در این شرایط حساس ضروری است.

۷) بهره گیری از ظرفیت فقهی و اجتماعی مراجع معظم تقلید برای دستیابی به همراهی مؤثر مقلدان ایشان با الزامات دوران کنترل شیوع؛ و همچنین استفاده از صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی برای جلب مشارکت عامه مردم در تأمین منابع و افزایش تاب‌آوری مصیبت‌زدگان و مبتلایان و خانواده‌های آنان نیازمند توجه ویژه است.

۸) مبارزه با کرونا هزینه دارد و ابتلاء به آن نیز بسیار پر هزینه تر بوده و افزون بر هزینه‌های مستقیم درمان، موجب بروز خسارت و هزینه‌های عدیده ای برای افراد و گروه‌های درگیر خواهد شد. توصیه می‌شود درباره اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه، سرعت عمل بیشتری در تأمین امکانات لازم برای فراهم سازی حداقل معاش خانواده مبتلایان و کمک به کاهش خسارات وارده با توجه به ظرفیت‌های قانونی در اختیار دولت همچون بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سالجاری صورت گیرد. در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی قابل تخصیص عمومی، با توجه به ظرفیت چشمگیر مشارکت‌های مردمی و حمایت نخبگان و گروههای مرجع، برنامه ریزی برای بهره گیری از آن درجهت جبران کمبودها ضروری است.

۹) دامنه گسترده و طول دوره نامعلوم این بحران و پیامدهای آن در ایجاد اختلال جدی برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه کسب و کارهای خدماتی، بیانگر شدت خسارات اقتصادی وارده به کسب و کارها و ناکافی بودن تمهیدات صورت گرفته تاکنون است.

با توجه به سهم بالای بخش خدمات و کسب و کارهای کوچک از تولید ناخالص و اشتغال کشور، آسیب شناسی از شرایط اینگونه کسب و کارها و طراحی راهکارهای حمایتی ضروری با بهره گیری از ظرفیت علمی دانشکده‌های مدیریت در سطح کشور از جمله اولویتهای اساسی است.

۱۰) با توجه به شواهد و تجربیات گذشته در بحران‌های سیل و زلزله در مناطقی از کشور که در پاره‌ای موارد شائبه کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کشور را به ذهن متبادر می‌نمود، شکل گیری کمیته جلب مشارکت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و نخبگان و مردم با لحاظ استقلال عمل اجرایی آنها و نظارت عالیه ستاد مدیریت بحران ضروری است.

۱۱) با توجه به اهمیت برخورداری از سواد رسانه‌ای آحاد جامعه در کمک به مدیریت افکار عمومی به ویژه برای مواجهه با تحرکات مخرب رسانه‌های خارج از کشور و توانمندسازی آنها در مقابله با آثار روانی بحران، شکل گیری تیم کارشناسی و فنی از متخصصان دانشگاهی و غیردانشگاهی با جامع نگری رسانه‌ای به خصوص برای مدیریت فضای مجازی از اولویتهای جدی هست.

۱۲) با توجه به دغدغه‌های بیان شده فوق، در راستای استقرار اثربخش و کارآمد چرخه مدیریت بحران ملی توجه به الزامات زیر بسیار حیاتی است:

۱. ایجاد کارگروهی متشکل از بدنه نخبگی و جامعه علمی مدیریتی کشور؛ در این راستا استادان مدیریت کشور آمادگی خود را برای تعامل با مدیران اجرایی کشور در جهت رسیدن به راهکارهای اجرایی و عملیاتی در چنین شرایط ویژه ای اعلام می‌دارند

۲. توجه دادن بیش از پیش اذهان ملی به استمرار و تشدید وضعیت بحرانی اوضاع در کشور برای جلب توجه و مشارکت آنها در فرونشانی آلام و مصائب، تقویت پیشگیری‌ها، کاهش بار ظرفیت‌های مقابله و اثربخش تر کردن اقدامات مدیریتی و عملیاتی مدیریت بحران کشور

۳. تقویت مستمر چابکی مدیریت واحد و یکپارچه برای هماوردی با بحران ملی از طریق شناسایی ظرفیت‌های همکاری و هماهنگی تمامی ارکان تصمیم گیری در کشور (نهادهای فراقوه ای، قوای سه گانه، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد و آحاد جامعه)

۴. لزوم پرداختن به ابعاد فکری و نظری الزامات حکمرانی و رهبری ملی تحت شرایط فشار و اضطرار در ذهن بازیگران اصلی در عرصه مواجهه با بحران ملی

۵. یکپارچگی و سرعت عمل تصمیم گیری سه قوه در راستای اجرای اثربخش چرخه مدیریت بحران ملی

۶. پیوند هوشمندانه طرح ریزی ملی سامانه مدیریت بحران با توجه به الزامات و ویژگی‌های خاص برنامه¬ریزی و کنترل بحران در مناطق، استان‌ها، شهرها و روستاها

۷. هدایت رسانه‌ای افکار عمومی ایرانیان برای ارتقای همدلی و حفظ سلامت ملی همگانی

۸. تقویت ساز و کارهای پایشی و کنترلی اثربخش مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی و نظام آماری کارآمد و واحد به عنوان یگانه مرجع قابل اعتماد برای همگان و مبنای تصمیم گیری و اعلام وضعیت بحران در کشور

۹. خلأیابی مستمر خط مشی‌ها و راهبردها برای تقویت چابکی و آمادگی کشور برای مقابله اثربخش با بحران فعلی و امکان استمرار آن

۱۰. مستندسازی تجربیات به دست آمده و علت یابی ناکارآمدهای ساختارهای موجود (سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل و …) و تمهیدات ساختاری برای مقابله هوشمندانه و فعال با بحران‌های احتمالی طبیعی و انسانی در آینده

ما استادان دانشکده‌های مدیریت کشور با شناخت مناسب از ظرفیت‌های نظام دانایی و دانشگاه‌های کشور و درک شرایط خطیر جاری و مخاطرات اساسی ناشی از سوءتدبیر و بی عملی در این موقعیت، آمادگی خود را برای کمک به بهره گیری از قابلیت‌ها و توانمندیهای گسترده موجود در کشور جهت خدمت شایسته به این مرز و بوم اعلام می‌داریم.

انتظار می‌رود با تعامل مستمر بین نظام اجرایی و قشر فرهیخته دانشگاهی و بهرهگیری از شیوه مدیریت اثربخش در بحران‌های عصر حاضر، آیندگان تصمیمات و اقدامات صورت گرفته را تحسین نموده و بیرون آمدن موفق از این آزمون الهی درس‌های ارزشمند و قابل ارائه ای برای نسل‌های آتی در پی داشته باشد.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

برخی از استادان مدیریت کشور و اعضای انجمن مدیریت دولتی ایران

۱- دکتر مجتبی امیری از دانشگاه تهران

۲- دکتر علی اصغر پور عزت از دانشگاه تهران

۳- دکتر احمد پویانفر دانشگاه خاتم

۴- دکتر فاطمه ثقفی از دانشگاه تهران

۵- دکتر احمد جعفر نژاد از دانشگاه تهران

۶- دکتر منصوره حورعلی از دانشگاه پیام نور واحد شاهرود

۷- دکتر علی حیدری از دانشگاه تهران

۸- دکتر حسن دانایی فرد از دانشگاه تربیت مدرس

۹- دکتر سید مهدی ذوالفقارزاده از دانشگاه تهران

۱۰- دکتر طاهر روشندل اربطانی از دانشگاه تهران

۱۱- دکتر عبدالحمید شمس از مؤسسه عالی پژوهش و مرکز آموزش مدیریت دولتی

۱۲- دکتر سید مهدی شریفی از دانشگاه تهران

۱۳- دکتر منوچهر شجاعی از دانشگاه تهران

۱۴- دکتر طیبه عباسی از دانشگاه تهران

۱۵- دکتر عزت اله عباسیان از دانشگاه تهران

۱۶- دکتر علی اکبر فرهنگی از دانشگاه تهران

۱۷- دکتر حمید رضا فلاح لاجیمی از دانشگاه مازندران

۱۸- دکتر آرین قلی پور از دانشگاه تهران

۱۹- دکتر مجید مختاریان پور از دانشگاه تهران

۲۰- دکتر محمد مرادی از دانشگاه تهران

۲۱- دکتر رضا ملک زاده از دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲- دکتر عباس منوریان از دانشگاه تهران

۲۳- دکتر عباس نرگسیان از دانشگاه تهران

۲۴- دکتر نادر نقشینه از دانشگاه تهران

۲۵- دکتر علیرضا نوروزی از دانشگاه تهران

۲۶- دکتر محمد ولی پور خطیبی از دانشگاه مازندران

۲۷- دکتر حمید رضا یزدانی از دانشگاه تهران

۲۸- دکتر حمید رضا یوسفی زنوز از دانشگاه خوارزمی