به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان میدهد که دولت در بخش مربوط به مالیات بر واردات، حقوق ورودی خودرو را یک در نظر گرفته است.
عدم پیشبینی حقوق ورودی برای واردات خودرو، حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد عدم واردات خودرو برای سال آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در جدول تبصره ۱۴ ، «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها» ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه امسال که این رقم ۴۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان بوده، از رشدی ۱۰۴ درصدی برخوردار است.
از سال ۹۷ تاکنون یکی از ردیفهای بودجهای اصلی تامین منابع هدفمندی یارانه ها، «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها» است.
با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارز نیمایی با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به امسال، ۸۵۰۰ تومان مبنا قرار گرفته است، پیش بینی دولت این است که میزان صادرات فرآورده های نفتی از ۵.۴ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد که بخشی از آن از محل صادرات بنزین خواهد بود.
در جدول تبصره ۱۴ همچنین درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی ۷۷ هزار و ۷۳ میلیارد تومان و درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین ۲۴ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با اشار به جایگاه نودم ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان در نماگر «الزام آور بودن اجرای قراردادها» شاخص سهولت انجام کسب و کار، درخواست کرد تا «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران» با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاسیس شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
همان گونه که مستحضرید شاخص سهولت انجام کسب و کار هر ساله توسط بانک جهانی و از طریق بررسی وضعیت ۱۰ نماگر در خصوص قانون گذاری و تنظیم مقررات شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون محاسبه و منتشر می شود، ملاک بررسی ۱۰ نماگر مذکور، مدت زمان، تعداد فرآیند و میزان هزینه ها بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه با محوریت بخش خصوصی هر کشور انجام می پذیرد.
با توجه به اهمیت این شاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده دارد.
یکی از نماگرهای این شاخص نماگر «الزام آور بودن اجرای قراردادها» می باشد که بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی ایران در این نماگر با امتیاز ۵۸.۲ رتبه ۹۰ از ۱۹۰ کشور را کسب نموده است. آسیب شناسی و بررسی پرسشنامه مرتبط با این نماگر نشان می دهد که ایجاد یک «مجتمع قضایی مستقل» تنها برای دعاوی تجاری در شهر تهران می تواند علاوه بر اینکه به طور مستقیم ۳.۷ امتیاز به این نماگر و ۲ امتیاز به مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی اضافه نماید و باعث ارتقا ۲۱ پله ای رتبه این نماگر شود، به طور غیرمستقیم از طریق کاهش زمان مورد نیاز برای حل و فصل اختلافات تجاری اثرات قابل ملاحظه ای داشته باشد، مضاف بر اینکه این موضوع تکلیف قانونی ماده ۲۹ قانون بهبود محیط کسب و کار نیز می باشد.
با عنایت به موارد پیشگفت و با توجه به امکان استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم برای تاسیس «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران» انجام پذیرد. شایان ذکر است مجتمع قضایی مذکور با شرایط مد نظر پیش از این در شهر کرمانشاه و به همت آن قوه، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه راه اندازی شده است.
فرهاد دژپسند
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان میدهد که دولت در بخش درآمدی برای بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ۱۱ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
دولت همچنین در بندی به استفاده از صندوق توسعه ملی (از جمله ۱۶ واحد از سهم صندوق در سال ۹۹) تاکید کرده و منابع حاصله از این بخش را ۳۰ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، مابه التفاوت آن تا سهم واقعی صندوق (۳۶ درصد) در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
طبق قانون باید سالانه سهمی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که در قانون برنامه پنجم، این رقم ۲۰ درصد تعیین شد و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه میشد، اما در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی دولت بودجه سال آتی وزارت راه و شهرسازی در لایحه تقدیمی بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی را ۱۱ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان برآورد کرده که بودجه مصوب این وزارت خانه برای سال جاری ۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان (مجموع عمرانی و هزینه ای) است.
۶۶۷ میلیارد ۹۵۴ میلیون تومان مجموع هزینه های وزارت راه و شهرسازی در سال آتی برآورد شده و ۱۱ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان به تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته است که عملا بخشی از بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومانی محسوب می شود.
بودجه بخش حمل و ونقل ریلی ۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان و بخش حمل و نقل جاده ای نیز ۷ هزار میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان از این رقم را به خواد اختصاص داده اند که عملا بخش عمده بودجه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی به این دو بخش اختصاص یافته است.
بودجه بخش توسعه حمل و نقل هوایی ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و بودجه توسعه حمل و نقل دریایی نیز ۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
در این لایحه، ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بخش اقتصاد مسکن اختصاص داده شده و ۳۴۶ میلیارد تومان نیز برای ساماندهی کالبدی شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. به بخش شتابنگاری زلزله نیز ۸۷ میلیارد تومان تعلق خواهد گرفت. همچنین ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای برنامه ریزی، راهبری و توسعه حمل و نقل (معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی) و هزار میلیارد تومان به سازمان هواشناسی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور نشان می دهد که پزشکان مشابه امسال، موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند و مقرر گردید ۱۰ درصد حقالزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت شود.
بر این اساس، تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلف هستند ده درصد از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود.
حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۹، شرکتهای بیمه موظفند بر اساس جدولی که از میزان فروش آنها (پرتفوی) این شرکت های از محل عرضه بیمه شخص ثالث تهیه می شود، مجموعا تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
سه دستگاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اورژانس کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتوانند با استفاده از این منابع برای کاهش تصادفات جاده ای و مرگ و میز ناشی از آن اقدام کنند.
سه دستگاه فوق الذکر می بایست هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات انجام شده را به بیمه مرکزی تقدیم کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است در صورت ارائه این گزارشها از سوی راهداری، اورژانس و ناجا به بیمه مرکزی، هر سه ماه یک بار اعتبار تخصیص دهد.
مجری بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آتی، بیمه مرکزی خواهد بود.
همچنین وجوهی که شرکت های بیمه به حساب خزانه داری کل کشور بابت اجرای طرح های کاهش تصادفات جاده ای واریز می کنند، به عنوان بخشی از هزینه های مالیاتی این شرکت های محاسبه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که صبح امروز توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در بخش ماده واحده بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است.
بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان، منابع عمومی ۴۸۴.۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاهها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.
براین اساس، بودجه شرکتهای دولتی(۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان) حدود ۳.۵ برابر بودجه دولت (منابع عمومی-۴۸۴.۵ هزار میلیارد تومان ) است.
درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری داراییهای سرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینهها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بهشرح زیر است:
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک: اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی
پیوست شماره سه: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری – ﺻﻨﻌﺘﯽ
پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
گزارش بودجه استانها
منابع تکمیلی و مرتبط
برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (به انضمام پیوست ها)
برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد اول)
برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد دوم)
خلاصه گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، جلد اول: حوزه فرابخشی
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، جلد دوم: حوزه بخشی (۱)
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، جلد سوم: حوزه بخشی (۲)
برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در سال ۱۳۹۹
گزارش برنامه تولید و اشتغال (برپایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور است که البته امسال با توجه به تقارن این تاریخ با روز جمعه، مقرر شد لایحه بودجه سال ۹۹ امروز، یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس تقدیم شود. براساس آنچه وعده داده می شد قرار بود اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام شود اما آنطور که از اعداد درز کرده از لایحه برمی آید، دولت اقدام خاصی برای اصلاحات ساختاری لایحه بودجه انجام نداده است.
در این رابطه علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انتظار داشتیم دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در رئوس اصلی بودجه ۹۸ اعمال می کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید در بودجه برای جبران وضعیت رفاهی دهک های پایین درآمدی که فشار اقتصادی زیادی را متحمل می شوند، ردیف ویژه ای که رقم قابل توجهی هم داشته باشد، در نظر می گرفت. اما سیاست دولت برای بخش مربوط به رفع محرومیت در سال آینده چندان قابل توجه نیست.
وی با بیان اینکه دولت در کنار تدبیر برای معیشت دهک های پایین ، باید جلوی کسری بودجه را بگیرد، گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه باید «عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی» را در دستور کار داشته باشد که البته متاسفانه دولت به بدترین شکل ممکن این اقدام را انجام داد. در واقع دولت باید در چهار حامل انرژی با یک شیب تدریجی، یارانه ای که به مصرف می دهد را در قالب یک سطح مشخصی از سهمیه به کد ملی اختصاص می داد و برای هر کدام از حامل ها بازار مبادله سهمیه های مازاد شکل می گرفت؛ منتهی این بازارها باید طوری طراحی می شدند که نوسانات قیمتی در آن زیاد نبود و با شیب تدریجی قیمت هر کدام از حامل ها آزاد می شد. به این ترتیب معضل قاچاق انرژی در اشکال مختلف آن نیز به مرور برطرف میشد.
اقدام بنزینی دولت «اصلاح» نبود/مجموع سهمیهها از برنامه دولت فراتر رفته است
مروی ادامه داد: یارانه کنونی حامل های انرژی به ویژه در برق و گاز به شدت ظالمانه است؛ زیرا عمده این یارانه نصیب پرمصرف ها می شود که عموما همبستگی بالایی با دهک های ثروتمند دارند. در رابطه با یارانه ای که به مصرف کالا می دهیم نیز پر مصرف ها یارانه بیشتری می گیرند؛ باید این رویه اصلاح شود و بر اساس کد ملی در هر حاملی سهمیه ای داده شود و برای سهمیه های مازاد بازار مبادله شکل گیرد.
وی گفت: متاسفانه دولت این کارها را انجام نداد و در اصلاح نرخ بنزین، شیوه بسیار بدی را انتخاب کرد که عملا نمی توان به این اقدام «اصلاح» گفت زیرا با اقدامی که دولت انجام داد، به هیچ یک از اهداف سیاستی خود از جمله حذف قاچاق، پوشش کسری بودجه، حمایت از محرومان و کاهش مصرف دست نخواهیم یافت.
مروی افزود: در سهمیه دادن به خودروها در گروه های مختلف چانه زنی های زیادی شده و در حال انجام است بطوریکه مجموع سهمیهها از برنامه ریزی دولت فراتر رفته است. همچنین در چتر حمایتی، همه منابع حاصله از افزایش قیمت بنرین به نحو بحث برانگیزی در حال توزیع است. با این اوصاف، بیم این میرود که کسری بودجه از این محل نیز به وجود آید. ضمن اینکه، سهمیه های بالا از کاهش مصرف نیز جلوگیری می کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته هنوز هم نباید ناامید بود و فرصت اصلاح تصمیم دولت وجود دارد. دولت ابتدا باید سهمیه ها را عادلانه و بر اساس بعد خانوار تعدیل کند یا به عبارتی سهمیه را از خودرو به فرد-خودرو تبدیل کند. سپس، با فرض خودروی مجازی برای خانوارهای بدون خودرو، سهمیه را به کد ملی (یا به خانوار بر اساس بعد آن) اختصاص دهد و در کنار این اقدام نیز همزمان بازار مبادله را راه اندازی کند.
باید مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود
مروی در ادامه با بیان اینکه باید سیاست مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود، اظهار داشت: دولت در این سیاست باید حدود مشمولیت و آستانه معافیت مالیاتی را طوری تنظیم کند که به ۹۰ درصد مردم اصابت نکند و عمدتا به ۱۰ درصد بالای درآمدی اصابت کند؛ در این صورت، هم منابع برای پوشش کسری بودجه ایجاد می شود و هم منابعی برای رفع محرومیت و یا بودجه عمرانی به دست می آید.
تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است
وی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید از توزیع مجدد ارز ترجیحی صرفنظر کند؛ ارز ترجیحی که به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی توزیع شده است، سیاست اشتباهی است که دولت از سال ۹۷ شروع کرد، این موضوع موجب هدررفت ذخایر ارزی کشور شد، همچنین توفیق چندانی در کنترل تورم این کالاها ایجاد نکرد.
مروی افزود: در دنیا بسیار نادر است که برای حمایت از مصرف کننده، یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سمت عرضه بدهند. بماند که این یارانه، عمدتا هم به واردات تزریق شده است. عمده این واردکنندگان نیز ارز را ارزان می گیرند اما به دلیل کشش بازار، قیمت کالای وارد شده را نه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه بر اساس ارز آزاد می فروشند؛ بنابراین این یارانه عملا به مصرف کننده اصابت نمی کند؛ در مواردی هم که یارانه به مصرف کننده اصابت می کند در کالاهایی همچون گوشت و برنج است که چون عمده مصرف کننده این اقلام دهک های متوسط به بالا هستند، باز هم شاهد فراموش شدن دهک های پایین درآمدی هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکیدا به دولت پیشنهاد می شود که دیگر سیاست ارز ترجیحی را ادامه تدهد زیرا در شرایط فعلی به دلیل عدم النفع بالایی که دارد سیاست خطرناکی است؛ به عنوان مثال طرح بنزینی اخیر دولت که کشور را به آشوب کشاند کل درآمد دولت از این منبع ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است حال اگر قرار باشد در سال ۹۹، ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود، حتی با فرض دست پایین نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی برای تفاوت این ارز و ارز نیمایی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدهای دولت کاهش می یابد.
وی افزود: حتی در سال گذشته شاهد بودیم که تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از کالاهایی که مشمول این ارز نشدند بیشتر بوده است و عملا این یارانه نصیب واردکنندگان می شود و آن هم واردکنندگان نورچشمی. دولت حتما باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند.
مواردی که منجر به کسری بودجه شدید خواهند شد
مروی در ادامه گفت: اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم انداز خوبی در انتظار ما نیست، زیرا هم کسری بزرگی محقق می شود، هم اینکه آبی از این بودجه برای دهک های پایین درآمدی و فراموش شده، گرم نمی شود؛ چراکه دولت طرح عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی را به درستی انجام نداد؛ در خصوص اصلاحات مالیاتی هم کار خاصی انجام نشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد در بودجه گنجانده شده است که هر سه مورد، منجر به تشدید کسری بودجه می شود ولو اینکه دولت ادعا کند که فروش نفت را به روزی یک میلیون بشکه می رساند.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چه پیشنهادی به مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ دارید؟ اظهار داشت: در خصوص حامل های انرژی، مجلس هم به دلیل کم کاری در سال های قبل، در حد خودش مقصر است.
مروی گفت: گاهی اوقات رویکردهای پوپولیستی بر نمایندگان مجلس هم قالب بوده، از این رو امیدی نیست که مجلس اقدام درستی را در رابطه با یارانه حامل های انرژی انجام دهد.
وی افزود: اما مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سیاست دقیقی اتخاذ و این ارز را از بودجه حذف کند؛ پیشنهاد می شود که مجلس در اسرع وقت مالیات بر مجموع درآمد را تصویب کرده و دولت را ملزم به اجرای آن کند.