برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی در خصوص زمان و میزان واریز سود سهام عدالت مشمولان اعلام کرد: طرح ملی توزیع سهام عدالت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و در مسیر حرکت به سمت اجرای فرآیند توسعه سالم اقتصادی، تقویت واگذاری ها به منظور ارتقای سطح زندگی مردم، گسترش مالکیت خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی واقعی است.

بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود آن را از شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت دریافت و به آن دسته از مشمولینی که تاکنون با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به ثبت شماره شبای بانکی اقدام نموده اند واریز نماید. در همین راستا با عنایت به پایان فصل برگزاری مجامع شرکتهای مزبور در پایان تیرماه سالجاری و مطابق ماده (۲۴۰) قانون تجارت، شرکتهای سرمایه پذیر هشت ماه مهلت دارند نسبت به واریز سود سهام عدالت اقدام نمایند.

با عنایت به موضوع بالا، این سازمان درنظر دارد با توجه به میزان سود مصوب مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکتها، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر بر مبنای میزان سود دریافت شده، نسبت به تخصیص و واریز سود به مشمولین سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تا پایان سالجاری اقدام نماید.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چرا سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از اقدامات درآمدزای اینفلوئنسرها اقدامی انجام نمی دهد، گفت: برای بحث شبکه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالین فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت می کنند حتما مشمول مالیات می شوند.

وی افزود: در یکی دو سال گذشته نیز برنامه ای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشتیم و بخشی را هم مطالبه مالیات کردیم که بخش زیادی از این ها نیز به نتیجه رسیده است.

مسیحی ادامه داد: بیشتر این افراد پرونده مالیاتی و کد مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به کاهش درآمدهای نفتی با انسجام بیشتری به مالیات فعالان فضای مجازی ورود خواهید داشت؟ تاکید کرد: با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی و افزایش چشمگیر فعالیت مردم در شبکه های اجتماعی که منجر به درآمدزایی بالای چهره های شناخته شده در شبکه های اجتماعی شده است، حتما برنامه ریزی لازم را برای این بخش خواهیم داشت.

فعالیت هنرمندان فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد، معاف از مالیات است

همچنین یکی دیگر از مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: درآمد هنرمندان و سلبریتی ها بر اساس بند لام ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ناشی از مجوز فعالیت وزارت فرهنگ و یا صدا وسیما (به صورت نیابتی) معاف از مالیات است، البته مشروط به اینکه اسناد و مدارک را ارائه کنند.

وی افزود: اما اگر سلبریتی ها فراتر از این مجوزی که دارند، فعالیتی داشته باشند، به عنوان مثال تبلیغات محصولی را کنند، در آنجا دیگر معافیتی برایشان متصور نیست و سازمان مالیاتی مالیات مربوطه را اخذ می کند، حال این تبلیغ چه در اینستاگرام باشد چه هر محیط دیگری.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور برخلاف اظهارات مقامات دولت و سازمان برنامه و بودجه متناسب با شرایط تحریم تدوین نشده است و از جمله مهمترین ضعف های آن را «پولی سازی» کسری بودجه عنوان می کنند. 

دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی با عنوان «ده فرمان: چه باید کرد؟» به راهکارهای جلوگیری از «پولی سازی کسری بودجه» پرداخته است که از نظرتان می گذرد:

واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است.

و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه ۱- رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و ۲- رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟ 

(الف) بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند ۵۰ ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود.

(ب) تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد.

(ج) با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود.

(د) به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح ۲۰ درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان ۵۰ ه م ت و نقدینگی به میزان ۳۵۰ ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است. 

(ه) با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل ۱۰۰ ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را ۷ تا ۱۰ درصد رشد داد. 

(و) هدفگذاری تورمی برای سال دوم ۱۳ درصد، سال سوم ۸ درصد، سال چهارم ۵ درصد و سال پنجم ۲ درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم.

(ز) سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این ۵ سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه ۲ درصد برای نرخ ارز ۳ درصد برای بنزین و ۴ درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت ۴ سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم. 

(ح) عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، ۵۰ درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، ۳۰ درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و ۲۰ درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

(ط) همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه ۱ درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند.

(ی) با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی هستیم. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود.

در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت محسن خلیلی عراقی پیشکسوت بخش صنعت، با بیان اینکه اتاق بازرگانی تنها یک تشکیلات اقتصادی نیست، بلکه وظیفه‌هایی در خدمات اجتماعی به عهده دارد که نکوداشت افراد بزرگ، یکی از آنها است، گفت: به این معنا که اتاق بازرگانی نماد حضور اجتماعی فعالان اقتصادی بوده و توقع خدمات گسترده اجتماعی نیز از این نهاد بخش خصوصی وجود دارد.

وی افزود: سنت تجلیل از شخصیت‌ها ممکن است به چشم یک کار تشریفاتی دیده شود اما زمانی این کار به عنوان یک عملکرد پر اثر اجتماعی مورد عمل واقع می‌شود؛ به این معنا که از جمله وظایف ما آن است که به نسل جوان، الگو ارائه کنیم. درواقع بسیاری از افراد نیازمند آن هستند که الگوی مشخصی داشته باشند تا تعریف موفقیت را از او یاد بگیرند.

به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، هر نسلی به نسل بعدی باید الگو معرفی کرده ولی باید توجه داشت الگوی موفقیت آن است که افزایش‌های مقید به کیفیت‌ها معرفی شود؛ به این معنا که هم در تولید درآمد، موفقیت بود و هم تمامی ملاک‌های اخلاقی را رعایت کرد که دادن چنین الگویی یک هنر است.

نهاوندیان ادامه داد: باید افرادی را پیدا کرد که بتوانند این روشنگری را برای نسل آینده داشته باشند که در کنار درآمدزایی، اخلاق را هم رعایت کرده باشند بنابراین این چهره‌ها را باید معرفی کرد تا برای نسل آینده یک الگو باشند.

این خبر تکمیل می‌شود…

به گزارش خبرنگار مهر،  به گفته مالباختگان یک موسسه اعتباری، یکی از کارمندان مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با مشارکت همکارانش در طول سال های اخیر اقدام به جذب ۴۰۰ میلیارد ریال سپرده از صدها نفر کرده و اکنون ماه هاست که قادر به پرداخت پول مالباختگان نیست.

یکی از مالباختگان این موسسه در تماس با خبرگزاری مهر با بیان اینکه مالباختگان قصد دارند طی هفته جاری مقابل ساختمان مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تجمع کنند، گفت: م.د که از کارمندان مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به شمار می رود در قالب شرکت تعاونی پرواربندی گوسفند و توزیع گوشت «رویش نواندیشان»  اقدام به عقد قراردادهای پیش فروش گوشت، فروش اقساطی و سهام پروژه و … کرده و از اواخر سال ۹۷ قادر به انجام تعهدات خود نیست.

وی اضافه کرد: این شرکت در قالب برند «شبان» اقدام به فروش محصولات گوشتی و پروتئینی مزرعه خود می کند.

این مالباخته افزود: پای برخی از چهره های مطرح سیاسی کشور (از نماینده مجلس تا چهره‌های رسانه‌ای و…)  نیز به عنوان سرمایه گذار یا سهام دار در این پرونده به میان آمده است.

وی ادامه داد: م.د به واسطه ارتباطات دولتی خود پای صندوق توسعه همکاری های بین المللی فناورانه ایرانیان و صندوق توسعه فناوری ایرانیان را نیز به این پرونده باز کرده است. صندوق ها با صدور ضمانت نامه به فرایند جذب سپرده اعتبار حاکمیتی بخشیده اند چرا که مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز جز سهامداران صندوق ها به شمار می رود.

به گفته وی، مالباختگان قصد دارند برای رسیدن به حقوق قانونی خود، این هفته مقابل مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تجمع اعتراض آمیز برگزار کنند. 

شعبه ۱۳ کیفری دادسرای جرائم اقتصادی تهران به اتهام جذب غیرقانونی سپرده برای م.د تشکیل پرونده داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۹ به مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است. به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا خصوصا تحریمهای فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیتهای جدی تری مواجه است.  اما این محدودیت می تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود، مشروط به آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد.

تحول بودجه چه بوده است؟!

در آذرماه سال ۱۳۹۸ ، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.  همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸گنجانده شود .

لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم دولت چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است. حاصل دستور رهبری و تلاش های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه گزارش و مصوبه ای در شورای سران با چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاح نهادی بودجه شده است.

که در ادامه به بررسی عملکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۹ با همین شاخص ها خواهیم پرداخت:

درآمدزایی پایدار:

* اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)

* اصلاح یارانه کالاهای اساسی

* کاهش معافیتها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی

* فروش دارایی های دولت

۱ . دولت در این بخش ساده ترین موارد را انتخاب کرده و هیچ زحمت و فشاری بر خود وارد نکرده است. یارانه های انرژی مربوط به بنزین را اصلاح کرده و قصد دارد که قیمت گازوئیل را نیز اصلاح کند. این کار اگرچه برای دولت هزینه ای ندارد اما برای نظام و مردم هزینه های سنگینی داشت که در اعتراضات و اغتشاشات آبان ماه شاهد آن بودیم. در سال آینده دولت برای کاهش هزینه های این بخش و افزایش درآمد از آن و همچنین اثربخشی بیشتر  لازم است که سهمیه خودروهای لوکس را حذف کند، به افراد دارای چند خودرو تنها یک سهمیه بدهد و همچنین از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کرده و آنرا به افراد و خانوار ها پرداخت کرده و بازار متشکل بنزین را تشکیل دهد.

۲ . در مورد اصلاح یارانه های اساسی دولت اقدامی صورت نداده و اعلام کرده است که دوباره همان سیاست غلط اختصاص ارز ۴۲۰۰ را ادامه داده وامسال نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار که از محل پول نفت تامین می شود صرف واردات کالاهای اساسی خواهد کرد.

۳ . در مورد کاهش معافیت و افزایش پایه های مالیاتی نیز اگرچه سازمان برنامه ابتدائا پیشنهاد حذف برخی معافیت ها را به دولت داد اما نهایتا در جلسه هیات دولت این پیشنهاد حذف شد و همچنان معافیت های هنرمندان و مناطق آزاد و … پابرجاست! میزان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که دولت قصدی برای تحول در این حوزه یعنی کاهش معافیت ها، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد پایه های جدید ندارد!

۴ . اما ساده ترین راهی که دولت برای درآمدزایی پایدار انتخاب کرده است که روش بسیار خطرناک و عجیبی است فروش دارایی های دولت تحت عنوان مولد سازی دارایی های دولت است که تکرار خصوصی سازی در اشل بسیار بزرگتر خواهد بود اما بدون تبعات اجتماعی مانند اعتراضات کارگری، ولی با تبعات اقتصاد سیاسی و فساد بسیار بیشتر.

هزینه کرد کارا : 

تامین حداقل های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب پذیر و اصلاح یارانه های نقدی

*حذف هزینه های اجتناب پذیر
*کاهش هزینه های شرکت های دولتی
*کاهش هزینه های بیمه سلامت
*اهرم کردن منابع بودجه برای تولید

۱ . تقریبا هیچ نشانه ای از کاهش هزینه های جاری دولت در بودجه مشاهده نمی شود، تنها بودجه بخشی از دستگاه ها مانند صدا و سیما و ارگان های دفاعی کاهش بودجه داشته اند و به جای آن بخشی دیگر از دستگاه های نزدیک به دولت مانند نهاد ریاست جمهوری افزایشی بوده اند! یکی از بخش هایی که دولت می تواند و باید هزینه های آنرا کاهش دهد حوزه سلامت است که زیرساخت آن کنترل هزینه های بی موردی است که از سوی پزشکان ایجاد می شود و دولت می تواند این کار را با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و پزشک خانواده انجام دهد.

۲ . بودجه شرکت های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده یعنی بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته و در این حوزه نیز کاهش هزینه ای مشاهده نمی شود. بودجه شرکت های دولتی به تنهایی خود عدد بزرگی است و متاسفانه عمده پرداخت های غیرمتعارف و فسادها در این بخش صورت می گیرد.

ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار

* طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با در نظر گرفتن بده بستانهای بین نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات ساز )

* انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه گذاری به همراه عملیات بازار باز

*ساماندهی بدهی های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران

۱ . متاسفانه در بودجه ۹۹ نیز دولت همچنان چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است و با اصرار سهم صندوق را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و در کنار آن نیز ۳.۴ میلیارد یورو نیز برداشت خواهد کرد که با احتساب قرض از صندوق توسعه ملی یعنی همان ۱۶ درصد دولت چیزی حدود ۷ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

۲ . یکی از موارد خوبی که در بودجه سال گذشته در حوزه بدهی های دولت صورت گرفت اختصاص نفت به پیمانکاران طلب کار از دولت به ازای طلبشان بود که متاسفانه در سال گذشته اجرایی نشد و در سال جدید نیز دولت در بودجه این مورد را پیش بینی کرده است ولی اجرایی شدن آن چندان مشخص نیست.

براین اساس می توان نتیجه گرفت متاسفانه دولت تقریبا هیچ تلاش جدی ای برای اصلاحاتی که خود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داده است انجام نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، میثم امیری اظهار داشت: گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک سازمان بین دولی است که در سال سه بار تشکیل جلسه می دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن نیز برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص اقدامات کشور ها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه سال جاری) برگزار می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام اینکه تصویب لوایح پالرمو و cft در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می نماید، بر هشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اینگونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه پراکنی قصد التهاب آفرینی در بازار ها به ویژه بازار ارز را داشته و منفعت طلبی خود را دنبال می نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای دوره سالانه ۱۳۹۷ ( به عنوان چهارمین گزارش سالانه)، به همراه لایحه بودجه سالانه ۱۳۹۹ کل کشور به منظور ارایه به مجلس شورای اسلامی، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) تهیه و برای رییس جمهور ارسال شد.

بر اساس این گزارش، به منظور احصا و گزارش ارقام بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در اجرای حکم ماده مذکور، از آبان ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون بالغ بر ۱۹ فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه و سالانه برای مراجع قانونی ذیربط توسط مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه شده است.

این گزارش حاکی است، تاکنون بیش از یکصد هزار فقره گزارش از بیش از ۳۵۰۰ نقطه گزارشگری (واحد گزارشگر) از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) دریافت شده که مبنای تهیه گزارشات مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی بوده است.

گفتنی است، فرآیند اخذ اطلاعات طبق بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مذکور برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی امروز در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در جمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تا پیش از سال ۹۴ به دلیل اینکه دولت میزان بدهی های خود را در قالب اوراق با بخش خصوصی و پیمانکاران تسویه نمی کرد، رقم دقیق بدهی ها مشخص نبود اما از سال ۹۴ دولت میزان بدهی های خود را برای انتشار اوراق اسناد خزانه در لایحه بودجه درج می کند که این خود یک گام در راستای شفافیت است.

این اقتصاددان افزود: یکی از فواید اوراق سازی بدهی های دولت آن است که بدهی های دستگاه های دولتی را شفاف می کند و دولت را به ناچار به سمتی می برد که انضباط داشته باشد، چرا که برگه ای به دست اقشار مختلف داده است که در سررسید مشخص باید تسویه شود.

وی تصریح کرد: چنانچه دولت در سررسید مشخص نتواند بدهی خود را بپردازد، نه تنها مشمول پرداخت سود خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی را نیز سلب خواهد کرد، پس ناچار است حتی با استقراض جدید نیز بدهی خود را بپردازد.

خاندوزی بیان کرد: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و ۱۰ هزار میلیارد تومان سود آن بود که امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در سال ۹۹ سررسید می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: صندوق های بازنشستگی اگر چه محلی برای منضبط کردن و استقلال دخل و خرج سازمان بازنشستگی است اما متأسفانه طی سال های اخیر با چالش های جدی مواجه بوده و به یک بحران تبدیل شده است، چرا که دولت اگر چه خود به آنها بدهکار بوده اما مسئله فقط بدهی دولت نیست، بلکه باید برنامه دیگری برای اصلاح این صندوق ها تدارک دیده شود تا چنین مشکلاتی بروز نکند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا عدالت در بودجه سال ۹۹ کل کشور دیده شده است، خاطرنشان کرد: از مدخل ها و ورودی های متفاوتی می توان به موضوع بودجه ۹۹ نگاه کرد، اینکه چقدر کشور دچار کسری بوده و هزینه های اداره آن چقدر است و باید از چه طریقی جبران شود، سؤال هایی است که در رایج ترین نگاه ها به بودجه دیده می شود.

خاندوزی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که عدالت توزیع منابع نیز باید وجود داشته باشد که در مورد گروه های هدف دریافت کننده این منابع نیز بحث های متعددی وجود دارد. به این معنا که افرادی که ذی حق و شایسته دریافت یارانه هستند، هنوز به صورت دقیق شناسایی نشده و دولت نتوانسته مکانیزمی برای این موضوع طراحی نماید اما منطق اصلی آن است که گروه های با درآمد بالا یارانه دریافت نکنند.

خاندوزی با طرح این سؤال که آیا پرداخت های مستقیم بهترین روش حمایت است، ادامه داد: هیچ گونه گزارش مستندی در مورد تجربه های دنیا و ایران در پرداخت یارانه ها به صورت اثرگذار وجود ندارد و تنها در یک مقطع زمانی پس از انقلاب که حتی به مردم پول مستقیم نیز داده نمی شد اما حاشیه نشینی جمع شده، نهضت سوادآموزی راه اندازی شد و بسیاری از زیرساخت ها گسترش یافتند، پس آن مقطع نشان داد در صورت عدم توزیع یارانه و پرداخت نقدی هم می توان خدمات اثرگذاری به قشرهای مختلف مردم به خصوص در سطوح پایین درآمدی ارائه داد.

وی گفت: به هر حال ما از شیوه پرداخت کنونی نقدی در قالب یارانه های مختلف از جمله یارانه بنزین رضایت نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای به مدیران گمرک اعلام کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذیربط اعلام می‌گردد و منبعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند.

در این نامه‌ که ۲۳ آذرماه صادر شده، آمده است: با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذیربط اعلام می‌گردد»، بموجب این بخشنامه ، اجرای مورد اشاره شده تأکید گردیده؛ من بعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری نموده و در صورت وصول مواردی در خصوص شرایط ورود و صدور کالا از سازمان‌های ذیربط، بدون اعلام و ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، از ابلاغ این موارد، به عنوان بخشنامه با دستورالعمل، به گمرکات اجرائی خودداری فرمایید.

شایان ذکر است در تکمیل فرآیند فوق، در صورت وجود مورد، نسبت به احصاء مواردی که بدون ابلاغ مرجع مزبور، بصورت بخشنامه، به گمرکات اجرائی ابلاغ شده به قید فوریت اقدام و مراتب از طریق این حوزه معاونت، جهت استحضار قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی منعکس تا دستور لازم از سوی آن مقام محترم در راستای پالایش موارد معنونه صورت پذیرد.

مفاد این بخشنامه شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی گمرک جمهوری اسلامی ایران نبوده، مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده بالاترین مقام دفاتر تخصصی اشاره شده می‌باشد.