برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

  • انتقاد از بی توجهی به پایه های جدید مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹

    انتقاد از بی توجهی به پایه های جدید مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹

    علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی جهت جبران کسری بودجه گفت: متأسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه‌های جدید مالیاتی بعنوان یک درامد پایدار بی توجه بوده است؛ در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در این لایحه ذکر نشده در حالی که درآمد حاصل از این پایه مالیاتی به اندازه درآمد حاصله از گران کردن بنزین، برای کشور درآمد ایجاد می‌کند.

    وی افزود: علتش هم این است که چون برخی از مسئولان خودشان خانه خالی زیاد دارند، درآمد این پایه مالیاتی را در لایحه بودجه منظور نکردند. یعنی تعارض منافع است که اجازه نمی‌دهد این لوایح به نتیجه برسد. همچنین سازوکار روشنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر کارگر و کارمند افزایش داده‌اند و این ظلم است.

    سلیمی تصریح کرد: در هر صورت کشور باید بر اساس مالیات اداره شود اما مالیات از مصرف اخذ شود نه تولید؛ در حال حاضر مالیات بر تولید، کمر تولیدکننده را شکسته است. در واقع باید هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر مالیات بدهند. استدلال دولت برای افزایش قیمت بنزین هم کمک بیشتر به فقرا بود که دروغ است وگرنه باید این طرح به گونه‌ای اجرا می‌شد که مثلاً کسی که در ماه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند، مالیات بیشتر بدهد. ولی الان دولت همه را نقره داغ کرد.

    وی در مورد افزایش تأمین نیازهای کشور از بازار داخلی اظهار داشت: در حال حاضر بحث‌هایی در مورد اصلاح نظام تعلیقی و نظام گمرکی وجود دارد. همچنین ما در حوزه عوارض هم باید اصلاحاتی انجام دهیم. قرار بود سامانه‌ای تشکیل شود که دستگاه‌ها نیازهایشان را در آن درج کنند تا بعد از بازار داخلی تأمین شود ولی این دولت فقط حرف می‌زند، اهل عمل نیست. برای مثال آئین‌نامه اجرایی ۶۰ درصد قوانین مجلس هنوز تصویب نشده و مابقی آن هم اجرا نمی‌شود.

  • ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چی بود؟

    ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چی بود؟

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگردِ تکراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

    به عنوان نمونه میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می‌کنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند» .

    همین‌طور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی‌سروصدا پیگیری شده بود». روزنامه دولت نیز در همین راستا مصاحبه‌ای را با یک شخصیت غیرواقعی که نام آن را علی تقوی گذاشته انجام داده و مدعی شده است وی عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص نیز شرکت می‌کند. این فرد جعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه « شما در بررسی پرونده‌ها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟» مدعی می‌شود: «این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود».

    اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟

    همکاری دولت قبل با FATF از جنس قانون‌گذاریِ داخلی

    پیرامون همکاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد که نامه نخست، نامه‌ای است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.

    این لایحه که هم‌اکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد، به این معنا که نوعِ همکاری با FATF همکاری ِداخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.

    دیپلماسی فعالانه در نامه به رئیس وقت FATF

    اما نامه دوم نامه‌ای است که سید شمس‌الدین‌حسینی در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفتگو درباره رژیم‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.
     

    این نامه نیز ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنش‌ها ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است. همچنین ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چرا که در آن اشاره شده است که ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه اشکالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیق‌تر وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.

    اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که حامیان FATF با دیدن آن ذوق زده شده و خیال کرده‌اند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چرا که در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده می‌شود. این اقدام ناشیانه رسانه‌های حامی FATF عمق بی‌اطلاعی آنان را از موضوع و یا غرض‌ورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان می‌دهد.

    دلیل مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و TF

    در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و TF ( یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می‌کند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می‌شوند اطلاعات مالی تراکنش‌های داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیون‌ها عملاً سبب افشای راه‌های دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد.

    دیپلماسی فعالانه، راه‌حل مسأله ایران با FATF

    بر خلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای حامیان FATF، عملکرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در برخورد با FATF بوده‌ایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواسته‌های FATF و چه در مذاکرات با اعضای تأثیرگذار FATF. به همین دلیل است که پس از سه سال همکاری ایران با FATF و اجرای بیش از ۹۰ درصد از خواسته‌های آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابله‌ای کرده است! این در حالی است که ایران در این مدت می‌توانست با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال با برخی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیت‌های جدید علیه کشور شود.

    با این حال دولت می‌تواند در فرصت باقی‌مانده با اتخاذ یک رویکرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاکرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی آغاز کرده و در این مسیر از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای چین و روسیه استفاده کند.
     

  • ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چه بود؟

    ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چه بود؟

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگردِ تکراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

    به عنوان نمونه میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می‌کنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند» .

    همین‌طور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی‌سروصدا پیگیری شده بود». روزنامه دولت نیز در همین راستا مصاحبه‌ای را با یک شخصیت غیرواقعی که نام آن را علی تقوی گذاشته انجام داده و مدعی شده است وی عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص نیز شرکت می‌کند. این فرد جعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه « شما در بررسی پرونده‌ها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟» مدعی می‌شود: «این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود».

    اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟

    همکاری دولت قبل با FATF از جنس قانون‌گذاریِ داخلی

    پیرامون همکاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد که نامه نخست، نامه‌ای است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.

    این لایحه که هم‌اکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد، به این معنا که نوعِ همکاری با FATF همکاری ِداخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.

    دیپلماسی فعالانه در نامه به رئیس وقت FATF

    اما نامه دوم نامه‌ای است که سید شمس‌الدین‌حسینی در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفتگو درباره رژیم‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.
     

    این نامه نیز ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنش‌ها ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است. همچنین ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چرا که در آن اشاره شده است که ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه اشکالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیق‌تر وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.

    اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که حامیان FATF با دیدن آن ذوق زده شده و خیال کرده‌اند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چرا که در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده می‌شود. این اقدام ناشیانه رسانه‌های حامی FATF عمق بی‌اطلاعی آنان را از موضوع و یا غرض‌ورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان می‌دهد.

    دلیل مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و TF

    در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و TF ( یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می‌کند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می‌شوند اطلاعات مالی تراکنش‌های داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیون‌ها عملاً سبب افشای راه‌های دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد.

    دیپلماسی فعالانه، راه‌حل مسأله ایران با FATF

    بر خلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای حامیان FATF، عملکرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در برخورد با FATF بوده‌ایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواسته‌های FATF و چه در مذاکرات با اعضای تأثیرگذار FATF. به همین دلیل است که پس از سه سال همکاری ایران با FATF و اجرای بیش از ۹۰ درصد از خواسته‌های آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابله‌ای کرده است! این در حالی است که ایران در این مدت می‌توانست با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال با برخی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیت‌های جدید علیه کشور شود.

    با این حال دولت می‌تواند در فرصت باقی‌مانده با اتخاذ یک رویکرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاکرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی آغاز کرده و در این مسیر از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای چین و روسیه استفاده کند.
     

  • نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب کردند

    نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب کردند

    به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما که با موضوع گلوگاه‌های فساد و راه‌های مبارزه با آن برگزار شد، اظهار داشت: فکر می‌کنم قراردادن بحث اجرای عدالت و مبارزه با فساد توسط حضرت آقا در بیانیه گام دوم ناظر به دو نکته مهم است که اولاً یکی از اهداف و آرمان‌های اصلی انقلاب ما تحقق و اجرای عدالت بوده و اجرای عدالت بدون سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد شدنی نیست و برای اینکه این اصل مهم انقلاب به نتیجه برسد باید مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد.

    گودرزی افزود: نکته دوم اینکه چون اقتصاد مهم است و روی همه عرصه‌های کشور اثر دارد و به تبع آن مفاسد اقتصادی نیز اینگونه است. تا مسئله مفاسد اقتصادی را حل نکنیم بسیاری از تدابیرمان به سرانجام نخواهد رسید. شما تدبیر می‌کنید که ارز ۴۲۰۰ به گوشت بدهید ولی بعد می‌بینید که گوشت به دست مردم نمی‌رسد یا مثلاً در آموزش و پرورش مافیایی وجود دارد که نمی‌گذارد کنکور حذف شود.

    وی با اشاره به موفقیت برخی کشورهای در مبارزه با فساد در مدت کوتاه گفت: اگر اراده جدی و فهم درستی از مفاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت می‌توانستیم ظرف چند سال در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد رشد کنیم.

    گودرزی علت عدم کارآمدی مبارزه با مفاسد را رویکرد سنتی و مبارزه با فاسد به جای فساد دانست و گفت: رویکرد درست مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است و کشورهایی موفق هستند که طوری قاعده گذاری کنند که فساد صورت نگیرد چون معلوم نیست پس از شکل گیری فساد، شما چقدر بتوانید با همه مفسدین مبارزه کنید.

    گودرزی با بیان ایرادات انسان محور بودن امور اقتصادی و تجاری کشور گفت: این انسان‌ها در مواردی که در تعارض منافع قرار می‌گیرند مشخص نیست چه تصمیمی می‌گیرند.

    وی با تاکید بر لزوم تصحیح نگاه و فهم از فساد و گلوگاه‌های تولید فساد و راهکارهای مبارزه با فساد گفت: ما باید برای مردم و حاکمیت جریان کالا و پول و خدمات را شفاف کنیم. یعنی دستگاه‌های نظارتی باید بدانند که کدام دستگاه‌ها و چگونه خدمات می‌دهند، کالا از کجا وارد و تولید و مصرف می‌شود و پول از کجا می‌آید، منشأ آن کجاست و کجا خرج می‌شود.

    دبیر قرارگاه با اشاره به برخی طراحی‌های فسادآمیز در ساختارها و تداخل کاری بین بخش حاکمیت، خصوصی، دولتی و تعاونی گفت: در برخی نهادها کار حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که تولید فساد و تعارض منافع کرده اند چون بخش خصوصی است نفع افراد و صنف خودشان را می‌بینند مثل سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و …. این نهادها به ظاهر بخش خصوصی هستند که ولی کار حاکمیتی می‌کنند که تولید فساد و رانت و امضاهای طلایی می‌کند.

    وی افزود: باید فرایند قضائی و دادرسی ما قاطع، شفاف، دقیق و سریع باشد تا کسی که بخواهد فساد کند از مجازات بترسد و بازدارنده باشد که اکنون اینگونه نیست.

    گودرزی تداخل، تعدد، تضاد قوانین و ضعف قانون نویسی و عدم ضمانت اجرا را در سلیقه‌ای رفتار کردن مجریان قانون مؤثر دانست و با انتقاد از فرایندهای سنتی ادارات کشور که کاغذمحور و انسان محور است، گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیشترین جرایم جعل، رشوه و تبانی بوده است که علت جعل کاغذ و رشوه و تبانی به علت انسان محور بودن امور اتفاق می‌افتد که با کاهش نقش انسان و کاغذ و جایگزینی سامانه‌های الکترونیکی بخش عمده ای از مفاسد حل می‌شود.

    گودرزی با رد فساد سیستمی در ایران گفت: تعریف علمی فساد سیستمی این است که ارکان نظام سیاسی حاکم مثل نیروهای مسلح، مجلس، شورای نگهبان و … فاسد بشوند. یعنی افراد با فساد رشد بکنند و مسئولیت بگیرند مثل دوره شاه که افرادی مختلف مفاسد مختلفی داشتند و برای رشد در سیستم باید در همان مسیر فساد می‌رفتند ولی در جمهوری اسلامی فساد گسترش یافته و رشد کرده و هنوز سیستمی نشده که اگر دیر بجنبیم و مراقبت نکنیم چون خاصیت شیوع دارد ضربات سختی به نظام خواهد زد و با مشروعیت نظام بازی خواهد کرد که اکنون هم مردم از این حجم از پرونده‌های فساد شاکی و ناراضی هستند که حق دارند که باید زودتر و بهتر جلوی مفاسد اقتصادی می‌گرفتیم.

    وی در ادامه افزود: فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی نیست ولی فساد شبکه ای و شبه شبکه ای است یعنی مفسدین در دستگاه‌های مختلف همدیگر را در سطوح مختلف پیدا می‌کنند و برخی افراد در دستگاه‌های نظارتی هم همکاری می‌کنند تا فساد شکل بگیرد. فساد شبکه ای به عنوانی که عده‌ای به هم کمک می‌کنند قبول داریم ولی فساد به شکل سیستمی که تعریف کردیم قبول نداریم.

    مسئول سابق بسیج دانشجویی عنوان کرد: مبارزه با فساد نیاز به همایش ندارد بلکه به فهم درست و مشترک نیاز دارد که قوانین موجود را نیز مسئولین انجام نمی‌دهند. مردم عزیز ما بدانند اگر هر مسئولی در هر سطحی که در کشور کار می‌کند وظیفه قانون و ذاتی خود را انجام دهد بخش عمده ای از مفاسد حل می‌شود.

    وی با اشاره به ششمین سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ۸ سال هم در مجلس معطل شده بود گفت: از ۹۲ تا الان بخش عمده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده است. چرا؟ این قانون با منطق درستی نوشته که اگر دولت فقط همین یک قانون را درست و کامل اجرا می‌کرد ۸۰ درصد قاچاق کاهش پیدا کرده بود. این قانون نیازی به همایش ندارد، به اجرا نیاز دارد.

    دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما با ظرفیت‌های مردمی، با پشتوانه کارشناسی و اندیشه‌ای، با تجربه چهل ساله باید خیلی جلوتر از اینها باشیم و حق مردم خیلی بیشتر از اینهاست که زودتر طعم عدالت را بچشند و می‌توانیم جلوی فساد را بگیریم ولی اراده نیست.

    گودرزی افزود: یکی از بهترین تحقیق و تفحص‌ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که هیئت رئیسه مجلس جلوی قرائتش را گرفته تا تعدیل شود که یکی از مسائلی که به درستی به آن پرداخت شده است مسئله گمرک در قاچاق است که وظایف قانونی اش را درست انجام نمی‌دهد و حرف عجیبی از مسئول گمرک می‌شنویم که قاچاق از مبادی رسمی نداریم و وزیر قبلی اقتصاد آقای کرباسیان هم اعلام کرده بود که باید پرسید این حجم قاچاق در مغازه‌های مختلف و بازار از کجا می‌آید؟ کوله بر خودرو بر دوش می‌آورد؟ و بعد می‌گویند این تخلف است! در حالیکه قانون می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شود قاچاق است ولی گمرک تعریف را عوض می‌کند که کم اظهاری‌ها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! خب سر خودتان را کلاه می‌گذارید سر مردم که کلاه نمی‌رود.

    ایشان گفت: اگر مبارزه با فساد را به سمت پیشگیری نبریم باید تا قیام قیامت دنبال مفسدین بدویم و به آنها نمی رسیم چون روز به روز سرعت و تعدادشان بیشتر خواهد شد. لذا باید گلوگاه‌های فساد را بشناسیم و دانه دانه حل کنیم که بخش عمده هم در مجلس است. انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مردم عزیز اگر می‌خواهید با فساد مبارزه شود نماینده سالم، فسادستیز، دلسوز، شجاع و ساده زیست به مجلس بفرستید که اهل باندهای قدرت و ثروت نباشد که اگر مجلس در تراز گام دوم انقلاب و ملت شریف ایران تشکیل شود، بخشی از اصلاح فرایندها و ساختارها باید در مجلس انجام شود.

    گودرزی گفت: در جلسه‌ای که با آقای جهانگیری داشتیم گفتیم در این دو سال باقی مانده از عمر دولت چند مسئله اصلی مثل قاچاق را بگذاریم وسط و همه نهادهای مردمی هم کمک می‌دهند. مثال هم زدیم که همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در این قانون طبق تجزیه و تحلیل فرآیند واردات کشور باید برخی دستگاه‌ها سامانه‌هایی راه اندازی کنند که با هم اتصال داشته باشند که در همین زمینه گزارش‌های شواری عالی امنیت ملی، وزارت کشور، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که سند تخلفات و انجام تکالیف است.

    وی با برشماری مراحل واردات کالا و عملکرد سامانه‌ها گفت: گمرک بخشی از سامانه را نوشته ولی تبادل اطلاعات نمی‌کند که می‌گوید تبادل اطلاعات می‌کند ولی آنلاین نیست و با زبان خودش تبادل می‌کند و گزارشش قابل استفاده نیست. گمرک وظایف قانونی اش را انجام نمی‌دهد و تعریف خودش از قانون را دارد. قانون شفاف است که متولی سامانه جامع انبارها کیست و گمرک دروازه بان اقتصادی کشور است و انبارهای داخل کشور به گمرک ارتباطی ندارد.

    گودرزی در خصوص سامانه جریمه هوشمند گفت: قانون مشخص کرده برای اجرای این سامانه باید سه دستگاه وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با هم هماهنگ شوند و تجهیزات در جاده‌ها پیاده سازی شوند که هزینه شده و در ۲۰۰ نقطه هم این تجهیزات نصب شده اند ولی چون دستگاه‌ها با هم همکاری نمی‌کنند سامانه کار خودش را انجام نمی‌دهد.

    دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رشد سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد ولی عدم تبادل اطلاعات و هماهنگی را نتیجه عدم تکیمل سامانه‌های اصلی مبارزه با قاچاق دانست و گفت: در برخی سامانه‌های پیشرفت خوبی داشته ایم مثل ثبت سفارش و نیما و … و همین سامانه‌هایی که نیمه کامل اجرا شده در موضوع شفافیت و کشف جرم خیلی کمک می‌کنند که به نظر من راهی غیر برخورد قضائی با مسئول متخلف وجود ندارد. چرا دولت مماشات می‌کند؟ اگر رئیس فلان دستگاه می‌گوید سامانه را اجرا نمی‌کنم و نظر شخصیش را پیاده می‌کند دولت با وی برخورد کند. چرا منافع ملی و کشور را فدای یک نظر شخصی می‌کنیم. آقای رئیسی فرایند خوبی را شروع کرده، دولت هم کمک کند و مسئولین متخلف را معرفی کند تا مردم طعم برخورد جدی با متخلفین و مفسدین را بچشند. حتماً به مشروعیت و امیدواری مردم کمک می‌کند.

    مسئول سابق بسیج دانشجویی با بیان داشتن سینه‌ای پردرد از مناطق آزاد گفت: یک وقتی کاری ضررهایش از ابتدا معلوم نیست، مخالفین و موافقین جدی دارد که مجلس و دولت دنبالش هستند و سودی دارد ولی در موضوع مناطق آزاد کسی می‌تواند اثبات کند سودی برای کشور داشته اند؟ ۸ منطقه آزاد و حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی فعلی غیر از افزایش قاچاق و واردات بی رویه چه عایدی برای کشور داشته اند؟ زندگی مردم بومی مناطق را گران کرده اند که مستنداتش موجود است. زمین‌هایشان را با قیمت نازل از دستشان درآورده اند افرادی که می‌دانستند قرار است منطقه آزاد شود. هزینه مسکن و اجاره و … گران شد. کالاهای لوکسی وارد شد و فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داد. عده‌ای برای تفریح می‌روند و کالاها را وارد کشور می‌کنند. این روش اداره کشور است؟

    گودرزی افزود: نمایندگان بعد از چند بار رفت و برگشت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه که ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه بود، با ۱۰۲ منطقه ویژه لایحه را تصویب کردند که منطق کارشناسی ندارد و هیچ چیزی غیر از منفعت شخصی و جلب رأی نیست. یکی از مصادیق تعارض منافع همینجا است منافع ملی را ببینید. منفعت ملی این است که شما دنبال تصویب مناطق آزاد که سودی برای کشور ندارد نباشید. مناطق آزاد نیست، مناطق قاچاق است. نقشه ایران را بگذارید جلویتان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و جدید را روی آن اعمال کنید، کشور آبکش شده است. یک لایحه دولت و مجلس بدهند بگویند کل ایران مناطق آزاد و استثنائاتش را معلوم کنند.

    وی با برشمردن اهداف اصلی مناطق آزاد که افزایش تولید و صادارت و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری بوده گفت: رشد و تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد زیر ۱۰ درصد بوده است و کسی آمار دیگری دارد ارائه کند و جالب اینجاست که سیاست کلی کشور عدم وابستگی به نفت برای پویایی و فرار از تحریم هاست و برای این کار باید اخذ مالیات از افرادی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند را افزایش بدهیم ولی در عمل چون شفافیت و سامانه‌ها در مناطق آزاد نیستند، چندهزار شرکت در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند و با ثبت صوری از معافیت‌های مناطق آزاد سوءاستفاده می‌کنند. در یک ساختمان در یک منطقه ازاد هزار شرکت ثبت شده اند. یعنی میلیاردی درآمد دارند و ریالی مالیات نمی‌دهند.

    دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: مگر دولت در بحث اخیر اعلام نکرد چون نفت کمتر می‌فروشم و مالیات هم نمی‌توانم بگیرم مجبور شدم بنزین را گران کنم. چه کسی گفته ما نمی‌توانیم مالیات بیشتر بگیریم؟ اگر فرارمالیاتی و معوقات مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی را حساب کنیم چندین برابر درآمد از گرانی بنزین، دولت می‌توانست عایدی داشته باشد. قانون و سامانه اش هست فقط اراده می‌خواهد.

    گودرزی: اژدهای هفت سر فساد (که آقا فرمودند) به علت عدم مبارزه خوب با فساد شیوع و گسترش پیدا کرده و راهی غیر از اینکه تک تک ملت ایران و مسئولین با فهم درست و اراده جدی دست به دست هم بدهند و در مقابلش بایستند نیست. همه در مبارزه با فساد نقش دارند و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال هماهنگی و ایجاد این جبهه هست و تلاش می‌کند این گفتمان و ادبیات به وجود بیاید و جا بیفتد و سپس افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند هماهنگ مطالبه گری و پیگیری کنند. اگر کسی می‌خواهد کشور به سامان برسد و با فساد مبارزه کند باید به میدان بیاید و مطالبه گری مستمر و هوشمندانه انجام دهد.

    وی دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و عدم دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و مزایا را نبود اراده و تعارض منافع دانست و گفت: چون برخی مسئولان و اطرافیانشان حقوق‌های نجومی می‌گیرند، با شفافیت مشکل دارند و یکی از بلاهایی که سر کشور آمده شرکت‌های خصولتی هستند که بخش عمده ای از مفاسد و زمین خواری‌ها و فرارمالیاتی ها آنجاست. وقتی می‌گوئیم خصوصی سازی یعنی مردم را در اقتصاد درگیر کنیم ولی به اسم خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را راه اندازی کرده اند و هلدینگ می‌زنند. ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید سال ۹۶ اجرا می‌شد و مجلس باید تبدیل به قانون هر ساله کند تا با اتمام برنامه ششم ملغی نشود. دولت هم باید اجرا و دستگاه‌ها را موظف کند.

    گودرزی با انتقاد از هیئت امنای صرفه جویی ارزی در وزارت بهداشت گفت: این مجموعه برای زمان جنگ بوده با کارکرد خاص خودش ولی بعد از جنگ تبدیل به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شده که از فرایندهای ثبت سفارش و گمرکی و مالیات معاف است و چندین شرکت زیر مجموعه و درآمد میلیاردی دارد.

    گودرزی نظارت فعلی را ضعیف و ناکارآمد دانست و گفت: حتماً در مرحله دولت سازی و گام دوم انقلاب یکی از جاهایی که باید اصلاح کنیم نظارت است. بخشی از دستگاه‌ها و نهادهایی که برای نظارت تعبیه کرده ایم ناکارآمدی دارند. برای نظارت سیستم طراحی کرد، مردم را درگیر نظارت کرد و از قاعده‌های خود کنترلی استفاده کرد.

    دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: امام (ره) فرمودند کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت می‌گیرد خادم است و آقا فرمودند ما نوکر مردمیم. فسلفه حکومت دینی نوکری و خدمت به مردم است، اگر نمی‌توانید مسئولیت نگیرید. اگر زندگی ساده را نمی‌توانی داشته باشی چرا در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفته‌ای؟ انقلاب و مردم که بدهکار شما نیستند؛ شما بدهکار مردم هستید. مردمی با این نجابت، کشوری با این خوبی‌ها و ظرفیت‌ها بهتر از وضعیت فعلی می‌شد مدیریت کرد و باید دید دولت‌ها چگونه اداره کرده اند که وضعیت اینگونه شده است.

  • ۵۱ درصد کالاها با ارائه اظهارنامه، بلافاصله ترخیص می‌شوند

    ۵۱ درصد کالاها با ارائه اظهارنامه، بلافاصله ترخیص می‌شوند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، مهرداد جمال ارونقی گفت: ترخیص کالا در مسیر سبز (بر اساس اظهارنامه‌) گمرک با ۳۱ درصد افزایش، به ۵۱ درصد رسیده است.

    وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرک ایستایی است، افزود: روند ترخیص کالا رشد چشمگیری در مسیر سبز گرفته است.

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه برخی عوامل مثل ثبت سفارش نشدن یا روند انتقال مالکیت، باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود، اظهار کرد: بر اساس داده کانتینرها در گمرک، رسوب کالا روند کاهشی داشته است.

    جمال ارونقی با بیان اینکه هر اظهارنامه در سه مسیر سبز، زرد و قرمز قرار می‌گیرد، یادآور شد: در مسیر سبز که کالا بر اساس اظهارنامه سریع ترخیص می‌شود. در مسیر زرد کالا مشکلاتی دارد و نیاز به نمونه برداری است و در مسیر قرمز نیاز به ارزیابی فیزیکی دارد.

    وی اضافه کرد: بیشتر از ۵۱ درصد کالاها در همان مسیر سبز ترخیص می‌شود که در گذشته این رقم ۲۰ درصد بود، اما اکنون با تمهیداتی ۳۱ درصد افزوده شده است.

    معاون گمرک ایران تصریح کرد: در بخش تخصیص و تأمین ارز همچنان مشکلاتی وجود دارد که تلاش می‌کنیم این مشکلات برطرف شود ضمن اینکه بحث انتقال مالکیت مشکل دیگری است که همچنان وجود دارد و انتقال مالکیت وقتی انجام نشود اظهارنامه هم صادر نمی‌شود و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

    وی افزود: قطعی سامانه جامع گمرکی هم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که باید آسیب شناسی شود.

  • راهبرد وزارت اقتصاد، پیشبرد موضوع بهبود محیط کسب و کار است

    راهبرد وزارت اقتصاد، پیشبرد موضوع بهبود محیط کسب و کار است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد علی دهقان دهنوی در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که با حضور معاونان وزیر اقتصاد و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از راهبردهای اصلی وزارت اقتصاد پیشبرد موضوع بهبود محیط کسب و کار است.

    دهقان دهنوی یادآور شد: اگر بتوانیم کاری کنیم که تولیدکننده و فعال اقتصادی، از لحاظ فضای کسب و کار، اخذ مجوزها، ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، فرآیند پرداخت مالیات و … احساس سهولت و راحتی کند، آن وقت مجموع این اقدامات، مثبت خواهد بود و از این مسیر، می‌توان رشد اقتصادی ایجاد و مسائل و مشکلات را حل کرد.

    وی افزود: از جمله نتیجه تلاش‌های این معاونت دو بسته ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد به رؤسای سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی بود که هر کدام از آنها شامل پنج تا شش مورد اصلاح فرآیندها، کاهش بعضی گام‌ها و الکترونیکی شدن قسمت‌هایی از مسیر را شامل می‌شد.

    معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام اینکه، هم اکنون بخش قابل توجهی از این دو بسته، اجرایی شده است، گفت: این تجربه خوب، انگیزه‌ای شد که بخواهیم این کار را گسترش دهیم و جلسه فعلی نیز در همین راستا و با کمک سازمان امور مالیاتی به منظور حل مسائل مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار تشکیل شده است.

  • جزئیات نرخ تورم استان‌ها/ایلام با تورم ۴۸ درصدی در صدر قرار گرفت

    جزئیات نرخ تورم استان‌ها/ایلام با تورم ۴۸ درصدی در صدر قرار گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در آذر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۹۳, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.۲ درصد افزایش است.

    درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۷.۸ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۳۳.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۲۳.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۰.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۸.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۵.۲ درصد) است.

    خانوارهای شهری

    در آذر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۹۲, ۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۷.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۲۳.۰ درصد) است.

    نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۹.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۷.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۳۳.۵ درصد) است.

    خانوارهای روستایی

    در آذر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۰۰, ۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۸.۰ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۰.۹ درصد افزایش می‌باشد.

    درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۸.۹ درصد است.

    بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۳۸.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۲۳.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۳.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۲.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۹.۱ درصد) است.

  • یارانه‌های نقدی و معیشتی ادغام نمی‌شوند

    یارانه‌های نقدی و معیشتی ادغام نمی‌شوند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو، ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی را تکذیب کرد و در این خصوص گفت: منابع یارانه نقدی و یارانه معیشتی به صورت جداگانه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده و ردیف، زمان‌بندی و عدد این دو یارانه جدا در نظر گرفته شده است.

    وی افزود: ما بسته به وصول منابع برنامه‌ریزی کرده‌ایم که یارانه نقدی در روز بیستم هر ماه و یارانه معیشتی نیز دهم هر ماه پرداخت شود، که امیدواریم این برنامه از ماه جاری عملی می‌شود.

  • جزئیات نامه‌نگاری جدید ارزی بانک مرکزی با وزارت صنعت

    جزئیات نامه‌نگاری جدید ارزی بانک مرکزی با وزارت صنعت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، امیرحسین شکوهی اظهار داشت: با توجه به تغییر گروه کالایی گوشی تلفن همراه به گروه کالایی ۲۳، تأمین ارز این کالا مطابق نامه وزیر صنعت، از محل ارز سامانه نیما، صادرات و یا سپرده واردکننده بنا به درخواست متقاضی به کلیه ارزها امکانپذیر است.

    وی افزود: هرگونه اعمال محدودیت به منظور جلوگیری از واردات برند خاص و یا کنترل حداکثر ارزش مورد انتظار کالا، در زمان ثبت سفارش کنترل و اعمال گردد.

    شکوهی در این نامه اعلام کرد: تمامی درخواست‌های مرتبط با ثبت سفارش‌های معتبری که به این بانک ارسال می‌گردند، جهت تخصیص و تأمین ارز صرفاً مطابق با قواعد مربوط به گروه کالایی ۲۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • وزیر اقتصاد: اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی گسترده و عمیق است

    وزیر اقتصاد: اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی گسترده و عمیق است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.

    دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی‌های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می‌باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استانداردهای بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی‌های کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.

    دژپسند افزود: ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهادهای بانکی، مؤسسات مالی، بازارهای غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری‌ها، ضابطان قضائی، دستگاه‌های نظارتی و … صورت پذیرفته است.

    رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول چهل سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.

    وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی پالرمو و سی اف تی اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا از توافق بین المللی برجام که حاصل سال‌ها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ بود و این توافق طی مصوبه‌ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین الملل، استانداردهای بین المللی و معیارهای اف ای تی اف ظالمانه ترین، بی سابقه ترین و پیچیده‌ترین محدودیت‌ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.

    دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت‌های آمریکا مانع کمک‌های نقدی کشورهای دیگربه ملت ایران بود.

    وی تأکید کرد: باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود که چطور یک کشور می‌تواند با اعمال محدودیت‌های غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها شود.

    وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سو استفاده نکند.

    دژپسند عنوان کرد: اف ای تی اف یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.

    وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: نقش کشورهای اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین المللی و احترام به حقوق ملت‌ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی احیا شود.

    دژپسند افزود: یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملت‌ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین المللی است.

    وی با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه‌های اقصادی در حوزه تجارت بین الملل اجازه نمی‌دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری بر علیه دیگر کشورها اعمال شود افزود: این نوع اقدامات نه تنها با نظریه‌های فوق در تعارض است بلکه با حقوق بین المل هم مغایرت دارد.

    معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون جهت انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آئین‌نامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی اشاره کرد و اظهار داشت: علت جدیت و اهتمام ایران این است که ایران خود قربانی تروریسم و جرایم سازمان یافته از این دست است.

    لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفی اقدامات غیر قانونی آمریکا بر موضوع است.

    معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: ایران به دنبال شفافیت و علاقمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را که دو مورد آن نهایی شده و دو مورد دیگر در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است را پیگیری نموده، بلکه علاوه بر آن‌ها لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارائه داده که در واقع انتظار سطح بسیار بالاتری از شفافیت در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… و. است.

    محمد خزاعی دبیر کل ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ای سی سی) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیون‌های فعال (ای سی سی) به موضوع مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد، اظهار داشت: این نهاد بین المللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گسترده‌ای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریم‌های اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند.

    وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور بویژه شفافیت مالی حمایت می‌کند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را علیرغم علاقمندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام کنم.

    دبیرکل (ای سی سی) تأکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بین المللی از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست داده‌اند.

    بنا بر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تاکید کردند که دولت‌های آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.

    آنان پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارائه کمک‌های فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری نمایند. نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای شرکت کننده در این نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند که از دولت ایران انتظار داریم که به منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و سی اف تی را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.

    در ابتدای این جلسه نیز دکتر میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کاملی از اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حاضران در جلسه ارائه داد.