برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در بخشنامه‌ای موضوع «چگونگی ملاک قرار دادن ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری جهت تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با عطف توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت به شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ توسط ریاست جمهوری، همچنین مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۵/۲۷ که بندهای ۳ و ۴ آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است (نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۹۷/۵/۲۹ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی)، همچنین با عنایت به تکالیف محوله از سوی ریاست جمهور در بند ۳ ابلاغیه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸، تصمیمات هفتادمین جلسات کارگروه تنظیم بازار به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ با عنایت به تصمیمات بند ۵ صورتجلسه هفتادمین جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار، در ثبت سفارش‌های صادره ۹۸/۵/۵ به بعد، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری به شرح ذیل ملاک تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

۱-۱ فهرست کالاها (شامل ۱۱ قلم و ۱۹ ردیف تعرفه پیوست موضوع صورتجلسه شماره ۲۵۵۷۳۰ / ۶۰ مورخ ۹۸/۹/۲۴ به جز لاستیک سنگین و مواد اولیه آن) به شرح: ۱ گندم انسانی ۲ ذرت دامی ۳ جو ۴ کنجاله سویا ۵ دانه‌های روغنی (سویا و کلزا) ۶ روغن خام (سویا، پالم، کلزا و آفتاب) ۷ شکر خام ۸ برنج سفید ۹ برنج قهوه‌ای ۱۰ گوشت مرغ ۱۱ تخم‌مرغ خوراکی می‌باشد.

۱-۲ ارزش مندرج در ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی و ضروری فهرست بند ۱-۱- در بازه زمانی ۹۷/۵/۱۸ تا ۹۸/۵/۵ در سقف قیمت مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی که متعاقباً ارزش آنها اعلام خواهد گردید قابل پذیرش می‌باشد و ارزش‌های بالاتر از نرخ اعلامی می‌بایست در قالب اختیارات ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آئین‌نامه مربوطه به صیانت از منابع ارزی کشور اقدام گردد.

۱-۳ وفق مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۹۸/۷/۱۳ در خصوص سایر کالاهای اساسی و ضروری مستثنی از لیست فوق، مستند به صورتجلسه شماره ۱۹۹۸۰۱ / ۱/ ۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ گمرک ایران، چنانچه ارزش‌های مندرج در سامانه ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا ۱۵ درصد کمتر باشد، گمرک با رعایت مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی، نسبت به پذیرش این میزان تلورانس ارزش، اقدام نماید. اختلاف ارزش بیش از ۱۵ درصد، مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

تبصره: اجرای بندهای فوق به استناد صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور سوم بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۶۸۷۷ / ۶۰ مورخ ۹۸/۲/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت)، از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ ستاد اقتصادی دولت، تا پایان تحریم‌های اقتصادی می‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اقدامات صورت پذیرفته در خصوص بندهای فوق را به صورت ماهیانه، به صورت مستند و مکتوب به کارگروه نظارت و تخصیص ارز و وزارتخانه‌های متولی و دستگاه‌های نظارتی گزارش نماید.

۲) مفاد بند ۱ فوق صرفاً در خصوص پرونده‌های جاری و تحت رسیدگی در گمرکات اجرایی یا دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول پرونده‌هایی که رسیدگی آنها خاتمه پذیرفته و مراتب به مراجع ذیربط و ذی‌صلاح از جمله بانک‌های عامل اعلام گردیده است، نمی‌شود. در خصوص پرونده‌های طرح شده در کمیسیون‌ها، در مواردی که پس از صدور رأی از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، صاحب کالا مستند به مفاد این بخشنامه، نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را داشته باشد، مراتب در مکاتبه صورت پذیرفته با کمیسیون تجدیدنظر اشاره گردیده است. بدیهی است رأی کمیسیون تجدیدنظر در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.

۳) در خصوص ارزش اظهاری کالاهای اولویت ارزی گروه ۲ (ارز نیما و واردات در مقابل صادرات) مقرر گردید طبق بند ۵ دستور سایر چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح و به‌روزرسانی سامانه ارزش TSC اقدام و مراتب را طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، ابلاغ و نتیجه را به دفتر مقررات صادرات و واردات و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار گزارش نماید.

مسئولیت حسن اجرای مراتب ابلاغی فوق بر عهده کارشناسان، معاونین امور گمرکی و مدیران محترم گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر موارد اعلامی بر عهده ناظرین محترم حوزه‌های نظارت گمرکات و دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعیه شماره ۱۲ ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی منتشر شد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت درخواست دریافت حمایت معیشتی برای افرادی که در لیست یارانه بگیران نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) نیستند و درخواست خود را در مهلت مقرر در کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت کرده اند، آغاز شد.

طی روزهای سوم الی بیستم آذر ماه، ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ سرپرست خانواری که در لیست یارانه بگیران نبودند و خود را حائز دریافت بسته حمایت معیشتی می‌دانستند، اقدام به ثبت شماره ملی خود در کد دستوری #۶۳۶۹* کردند، این افراد می‌توانند از (ساعت ۲۲ امشب، سه شنبه ۱۰ دیماه ۹۸) با مراجعه به سایت hemayat.mcls.gov.ir نسبت به ثبت درخواست دریافت این بسته اقدام نمایند.

برای ثبت نام نیز سرپرست خانوار باید اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت کند.

مهلت ثبت درخواست در سایت، از ساعت ۲۲ امشب مورخ دهم دی ماه به مدت ۱۴ روز (تا ۲۴ دی ماه) فراهم شده است.

پس از بررسی اولیه اطلاعات و تعیین وضعیت، نتیجه بررسی درخواست متقاضیان به شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه، پیامک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگو و مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تأکید بر اینکه از ۱۵ دی ماه لوازم‌خانگی تولید داخل که فاقد شناسه کالا باشند، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طرح شناسه کالا از سال ۹۶ در دست اقدام است، پیش از این نیز وزارت صمت طی ابلاغیه‌ای در شهریور همین سال به کلیه تولیدکنندگان از جمله صنعت لوازم‌خانگی، لزوم درج این کد را گوشزد کرده است، بنابراین این مهلت زمانی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

اطلاع‌رسانی در خصوص الزام درج کد شناسه کالا انجام شده است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سیر زمانی اجرای طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی گفت: در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند.

وی ادامه داد: مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.

دهقانی‌نیا با اشاره به الزام ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرای طرح شناسه کالا، بیان کرد: در این ماده قانونی به صراحت آمده است که عرضه و فروش کالا در سطح بازار، بدون درج شناسه کالا نباید صورت گیرد؛ به همین منظور هماهنگی‌های لازم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارت صمت انجام شد و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در جریان امر قرار گرفتند، بنابراین اینکه بیان می‌شود اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته، به هیچ وجه صحیح نیست.

وی ادامه داد: اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط با طرح شناسه کالا بایستی به تعهدات خود پایبند باشند، چراکه با اجرای این طرح، امکان شناسایی و تفکیک کالای اصیل از کالای غیراصیل با استفاده از بستر فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود و در این صورت کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند، از این طرح منتفع خواهند شد.

سامانه جامع گارانتی موجب برچیده شدن کارت‌های بی‌اعتبار می‌شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه طرح دریافت و درج شناسه کالا بر اساس منظومه‌ای از سامانه‌ها ایجاد شده است، گفت: سامانه جامع گارانتی یکی از سامانه‌هایی است که به منظور ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی طراحی و راه‌اندازی شده و در حال حاضر فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی و استقرار سامانه جامع گارانتی، فعالیت کارت‌های گارانتی که خدمات نامطلوبی ارائه می‌دهند خاتمه می‌یابد، گفت: سامانه جامع گارانتی به عنوان یک سامانه مکمل در کنار سامانه جامع تجارت و شناسه کالا قرار می‌گیرد و از این پس هم‌وطنان گرامی می‌توانند از طریق کد دستوری #۷۷۷۷*۴* اصالت کالای خریداری شده را استعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله بعد از استعلام اصالت که بستر عملیاتی آن نیز فراهم است، مصرف‌کننده نهایی از طریق این شناسه می‌تواند خدمات پس از فروش نیز دریافت کنند؛ بدین ترتیب با توجه به ایجاد شفافیت و مشخص بودن ارائه‌دهنده گارانتی، در صورت ارائه خدمات نامطلوب، قابلیت پیگیری وجود دارد و خدمات پس از فروش از حالت آشفتگی خارج می‌شود.

وی ادامه داد: براین اساس مصرف‌کننده نهایی در آینده می‌تواند کیفیت خدمات شرکت‌های مختلف را بررسی و رتبه‌بندی کرده و با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب شرکت ارائه دهنده گارانتی اقدام کند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه این اقدامات با محوریت ستاد و همکاری وزارت صمت در خصوص عرضه لوازم خانگی در فضای‌مجازی نیز انجام شده است، عنوان کرد: بر این اساس آموزش‌ها و توجیهات لازم برای فعالان این حوزه نیز انجام شده و به آن‌ها ابلاغ شده است که باید در سایت‌های خود نیز همین رویه را طی کنند تا امکان استعلام اصالت کالا برای مصرف‌کننده فراهم گردد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: بر اساس قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک، حتی اگر محل تحویل کالای خریداری شده توسط مشتری، درب منزل باشد، بایستی امکان استعلام مجدد آن وجود داشته باشد، از سوی دیگر باید این اقدام هر چه سریع‌تر انجام شود چراکه به زودی ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده، از طریق سامانه گارانتی و شناسه کالا مقدور خواهد بود.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که مردم به همین قاعده توجه کنند، قطعاً فریب نمی‌خورند.

وی گفت: مردم حتماً در هنگام خرید گوشی تلفن همراه دقت کنند که هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری نباید بپردازند و اگر شخصی ادعا می‌کند که باید هزینه رجیستری پرداخت شود نباید از او خرید کنند.

دهقانی نیا افزود: در هنگام خرید گوشی، فرایند باید طی شود به این صورت که فاکتور را از فروشنده اخذ کنند و در محل، استعلام اصالت را بگیرند و فعالسازی کنند و پس از اینکه انتقال مالکیت انجام شد سر فرصت در کارتابل خود در سامانه همتا گوشی خود را تعریف کنند. هر ایرانی در این سامانه یک کارتابل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمونه‌ای از پیامک‌های فاقد اصالت که از سوی سودجویان به نام سامانه همتا ارسال می‌شود، در ذیل آمده است. همانگونه که مشاهده می‌شود این پیامک‌ها از یک «سرشماره» ارسال شده است، در حالی که اگر از سوی سامانه همتا پیامکی به مخاطب ارسال شود، به جای شماره، کلمه «همتا» درج می‌شود.

نمونه پیامک‌های کلاهبرداری ارسال شده برای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، پویا ناظران در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که عصر امروز، هشتم دی ماه با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، در ارتباط تصویری با این همایش با بیان اینکه یکی از مشکلات ما، نظام بانکی است که ترازنامه هایش تراز نیست و گرفتار بازی پونزی شده است، اظهار داشت: چالش دیگر ما یارانه است که در بخش ارز و انرژی پنهان شده است. همچنین سیاست خارجی ما اشتباه است و ما ایدئولوژی را در این حوزه مقدم کرده ایم در حالی که روابط زیاد با کشورهای مختلف، راه حل است.

این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل بودجه‌ای ما عارضه‌ای از مشکلات اقتصادی است و نه منشأ آن.

وی بابیان اینکه یارانه، مالیاتی منفی است که بیشتر آن به ثروتمندان می‌رسد، گفت: یارانه پنهان بنزین، گازوئیل و دلار در بودجه ذکر نمی‌شود و شفاف نیست. گفته می‌شود که ۸۰۰ تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور وجود دارد که عدد کسری بودجه در مقابل این عدد چیزی نیست.

طرح اصلاح نظام بانکی از بودجه مهمتر است

ناظران با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی صد درصد از لایحه بودجه ۹۹ مهمتر است، افزود: اگر لایحه بودجه ۹۹ تصویب شود تغییر معناداری نسبت به سال ۹۸ نخواهد داشت اما طرح اصلاح نظام بانکی اثرات بلندمدتی دارد، ما باید روی چالش‌های اصلی تمرکز کنیم. در غیر این صورت در سال ۱۴۰۰ دوباره همین مباحث را تکرار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سه چالش اصلی داریم که باید جراحی شوند، گفت: جراحی نظام بانکی، یارانه پنهان و سیاست خارجی مباحث اصلی کشور محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: در صورت جراحی یارانه پنهان و آزادسازی واردات و صادرات، درآمد ارزی به کشور می‌آید چرا که باید دقت کنیم اصلی‌ترین مشکل لایحه بودجه، درآمد ارزی است.

ناظران با بیان اینکه چهار دارو برای اقتصاد کشور وجود دارد، تصریح کرد: عملیات بازار باز یکی از این داروها است که از این طریق می‌توان استقلال سیاستگذاری پولی از بودجه‌ای و استقلال نظام نظارتی از بانک مرکزی را رقم زد. بانک مرکزی باید مستقل باشد و نظام بانکی باید سالم شود.

وی نرخ‌های مالیاتی را داروی دیگر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: باید پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات املاک، مالیات متناسب با درآمد و … را برقرار کنیم البته این نرخ‌ها باید به تدریج افزایش یابند تا در نهایت بتوانیم ۲۵ درصد GDP را مالیات بگیریم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تعارض منافع موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این موضوع از کمپین‌های انتخاباتی مجلس تا سیاستمداران منتسب به دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی، اصناف، نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام مهندسی و … وجود دارد و این ویروس در تمام بدن اقتصاد ما شایع شده است که باید آن را رفع کنیم.

وی افزود: مورد بعدی بهبود وضعیت نظام آموزشی، بهداشت و سلامت و درمان، خدمات وظیفه عمومی (سربازی) و نظام بازنشستگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ناظران با بیان آنکه ۵۰ سال است غده سرطانی چالش‌ها در حال تقویت هستند، گفت: در صورت حل چالش‌های اصلی، مشکل کسری بودجه نیز حل می‌شود.

وی تاکید کرد: سیاستی که منجر به افزایش درآمد ارزی نشود کسری بودجه را حل نمی‌کند؛ کاهش یارانه پنهان به منظور افزایش صادرات و ارزآوری راه حل است.
 

به گزارش خبرنگار مهر، علی مدنی زاده در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که هم اکنون با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان در حال برگزاری است، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را ایجاد کرد تا مشکل تخصیص و کسری بودجه در سطح سران قوا بررسی و رفع شود. و در واقع یکی از مولفه‌هایی که رهبر انقلاب بر اساس آن، شورای هماهنگی را ایجاد کرد اصلاح ساختار بودجه بود.

وی افزود: کسری بودجه جدی‌ای از محل تحریم‌های نفتی در قوانین بودجه ۹۷ و ۹۸ ایجاد شد که علاوه بر آنچه که به کل بوده تسری داده شد، سند کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل تولید شد چرا که تولید کنندگان با مشکلات جدی روبرو شدند.

به گفته مدنی زاده، در بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

اصلاح ساختار بودجه در جنگ اقتصادی یک فرصت برای ماست

وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ما در برابر کاهش درآمدهای نفتی دو رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. یکی اینکه اقدامات موقتی انجام دهیم و صبر کنیم تا تحریم‌ها رفع شود و دوباره نفت فروشی کنیم. راهکار دیگر این است که اقدام اساسی انجام داده و این شکل از کسری بودجه را یک بار برای همیشه حل کنیم.

اگر هزینه کرد دولت مهار نشود، به یک بحران پولی و تورم بالا منجر خواهد شد

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

در شروع تدوین لایحه، اصلاح ساختاری دیده شد اما چیز دیگری از سازمان خارج شد

وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: طرح اصلاح ساختاری بودجه با این رویکرد که بخواهیم مشکل مزمن کسری بودجه را حل کنیم کلید خورد و در شروعِ تدوین لایحه بودجه این اصلاحات ساختاری دیده شده است اما لزوماً شروع یک اتفاق با انتهای آن یکسان نیست و سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: مثلاً در جلسات بررسی بودجه، برخی کارشناسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد برای کالاهای اساسی حذف شود. برخی هم موافق حذف ارز ۴۲۰۰ بودند. یا مثلاً برخی از کارشناسان می‌گفتند مگر ما حقوق بین المللی می‌گیریم که نرخ بنزین هم بین المللی باشد؟ اما عده دیگری از کارشناسان با افزایش نرخ بنزین تا رقم برخی کشورهای همسایه هم موافق بودند. سیاستگذار وقتی می‌خواهد تصمیم گیری کند از میان نظرات متفاوت کارشناسان آن تصمیمی را اتخاذ می‌کند که کم خطرتر و کم ریسک تر باشد.

مدنی زاده تاکید کرد: باید این موضوع را هم بپذیریم که راه حل‌هایی که در نقدها مطرح می‌شود، اجرای آنها بسیار سخت است و باید سراغ اقدامی برویم که حداقل هزینه‌های اجتماعی – سیاسی در پی دارد. وقتی هنوز کارشناسان ما به این نتیجه نرسیده اند که اصل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بدی است یا خیر و اگر کار بدی است و باید حذف شود هنوز راه حلی در برابر حذف آن ارائه نشده، دولت چگونه می‌تواند خود به این نتیجه برسد؟ یا اینکه آیا راه حل کسری بودجه، افزایش مالیات است یا انتشار اوراق یا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی؟، چگونه انتظار داریم که دولت بتواند در خصوص آن به نظر نهایی برسد در حالی که هنوز اقتصاددانان بر سر این موضوع به وفاق نرسیده اند.

رقم واقعی بودجه دو برابر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است

وی با بیان اینکه در طرح اصلاح ساختاری بودجه یک نگاه کوتاه مدت و یک نگاه بلندمدت داشتیم، گفت: با یک کسری بودجه هنگفت در سال ۹۷ و همچنین در سال ۹۹ روبرو هستیم. رقم واقعی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان نیست بلکه رقم واقعی آن دو برابر این عدد است. چون بخش عظیمی از عملیات مالی دولت خارج از بودجه انجام می‌شود.

ادامه دارد…

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمانفر در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که هم اکنون با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان در حال برگزاری است، با بیان اینکه پیام لایحه بودجه ۹۹ آشفتگی، نابسامانی و بی نظمی در برنامه‌های جاری کشور است، اظهار داشت: به عنوان مثال در بخش درآمدها پیش بینی شده که یک میلیون بشکه نفت صادر شود و تمام بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی از طریق درآمد نفت تأمین شود. این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت برای سال آینده ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و از این رو بودجه عمرانی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ۷۵ درصد کل بودجه در اختیار شرکت‌ها است اما سازوکاری برای انضباط بیشتر بودجه شرکت‌های دولتی دیده نشده است.

کلیات بودجه را با دوقطبی کردن فضای کمیسیون تلفیق تصویب کردند

وی با بیان اینکه ابهامات و اشکالات لایحه بودجه ۹۹ بسیار زیاد است، گفت: در جلسه‌ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی از دولتمردان داشتیم، آنها مطمئن بودند که با توجه به شرایط کشور، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق رد خواهد شد اما فریبکاری کردند و در نهایت با ایجاد یک فضای روانی موجب شدند که کلیات لایحه تأیید شود.

پژمانفر ادامه داد: این کار غیرقانونی بود و خارج از چارچوب آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق صورت گرفت. حتی بعضی از افراد را از جلسه بیرون و جلسه را به صورت محرمانه برگزار کردند بدون اینکه اجازه دهند افرادی که مورد توهین قرار گرفته بودند، به این توهین‌ها پاسخ دهند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در واقع با دو قطبی کردن کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه رأی آورد در صورتی که در شرایط عادی با توجه به مشکلات لایحه، کمیسیون کلیات را تأیید نمی‌کرد، تلاش کردند فضا را سیاسی و دوقطبی کنند.

نوبخت صراحتاً اشکالات لایحه را قبول کرد

پژمانفر گفت: آقای نوبخت صراحتاً اعلام کرد که اشکالات لایحه را قبول دارد و در صدد رفع آنها است.

وی افزود: کسانی که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی هستند تعهدی نسبت به مصوبه مجلس ندارند بلکه نگاهشان به همان لایحه بودجه دولت است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نظر من این بود برای مشکلاتی که لایحه دارد و این مشکلات مورد قبول دولت نیز قرار گرفته است، لایحه به دولت برگردد و پس از اعمال اصلاحات مجدد به مجلس فرستاده شود اما این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت، اظهار داشت: با شرایط کنونی آیا امکانپذیر است که لایحه را تا قدری تغییر دهیم که این عدد تعدیل شود؟

دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از بودجه استفاده کرد

پژمانفر گفت: امروز دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از ابزار لایحه بودجه کاملاً استفاده کرده است. این در حالی است که برای تثبیت امنیت، باید بودجه مناسبی ارائه می‌شد اما دولت این کار را نکرد و به التهاب در جامعه کمک کرد تا به اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت، درباره اینکه نمایندگان خواستار افزایش وام ازدواج در سال ۹۹ هستند آیا دولت منابع کافی را برای این امر را دارد، تصریح کرد: این مسائل مربوط به بانک مرکزی است و ما نمی‌توانیم تکلیف مالایطاق را اجرا کنیم.

وی همچنین درباره تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در سال جاری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد که دولت از اختیار خود استفاده کرده و این رقم را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد تا حقوق بازنشستگان افزایش مناسبی پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: علیرغم تمامی مشکلات، در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است و در صورت امکان و معرفی منابع جدید توسط مجلس، دولت از افزایش اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استقبال می‌کند.

عضو کابینه دوازدهم درباره افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: بر اساس قانون افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد به همین دلیل در سال‌های گذشته حقوق کارمندان بیش از نرخ تورم افزایش یافت تا قدرت خرید بیشتر شود.

عبدالله هندیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره قاچاق سوخت و تأثیر افزایش نرخ بنزین بر این پدیده، اظهار داشت: اقدامات خوبی در حوزه مربوط به پیشگیری از قاچاق سوخت صورت گرفته است که در کنار این مسائل، بحث سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت نیز می‌تواند در جلوگیری از قاچاق بنزین اثرگذار باشد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در برخی از مرزهای ما همچون استان‌های شرقی با توجه به وضعیت کشورهای همسایه که تقاضای زیادی برای سوخت دارند ظرفیت قاچاق بسیار بالاست؛ قبلاً کارت‌های سوخت را در این استان‌ها کدینگ کرده بودیم الان هم با سیاست جدید جلوی انتقال کارت‌های سوخت به آن استان‌ها گرفته می‌شود که خود این موضوع می‌تواند به پیشگیری از قاچاق کمک کند.

ابطال ۵۰۰ هزار کارت سوخت

وی با بیان اینکه سهمیه بندی حتماً در کاهش قاچاق بنزین تأثیر دارد، ادامه داد: در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در سطح استان‌ها باطل شده است؛ این موضوع به این معناست که قبل از اجرای طرح سهمیه بندی، ۵۰۰ هزار کارت سوختی که ۳۰۰ لیتر ذخیره داشت به جای دیگری منتقل می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

هندیانی افزود: سهمیه بندی از انتقال کارت‌های دیگر به استان‌های مرزی برای خروج سهمیه جلوگیری می‌کند چرا که سهمیه هر کسی محدود است و نمی‌تواند سهم خود را به صورت آزاد بفروشد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: حجم قابل توجهی از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است اما این مساله به معنای این نیست که قاچاق بنزین نداریم.

انحرافات قاچاق سوخت / ماشین آلاتی که وجود خارجی نداشتند

وی با اشاره به قاچاق گازوئیل، گفت: در حوزه گازوئیل اقدامات پیشگیرانه ای صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به سامانه پیمایش برای کامیون‌ها اشاره کرد که البته این سامانه از قبل فعال بود اما هم اکنون در حال گسترش لینک‌های ارتباطی سامانه مذکور هستیم تا از این طریق جلوی انحرافات را بگیریم.

هندیانی افزود: قبلاً در حوزه چاه‌های آب کشاورزی امکان شناسایی نداشتیم اما از سال ۹۷ فقط چاه‌هایی سوخت می‌گیرند که دارای پروانه باشند و شرکت آب و فاضلاب به صورت رسمی این پروانه را تأیید کرده باشد.

وی ادامه داد: سامانه صدف نیز فعال شده است که موجب شده صرفه جویی خوبی را در جلوگیری از انحرافات سوخت گازوئیل داشته باشیم.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد انحرافات سوخت، توضیح داد: سوختی که از مبدا به مقصد می‌رود در بین راه ممکن است دچار انحراف شود؛ به عنوان مثال سوختی که از پالایشگاه به چاه‌های کشاورزی می‌رود، اگر چاه کشاورزی وجود خارجی نداشته باشند اما متقاضی وجود داشته باشد و ما کنترلی روی آن نداشته باشیم در اینجا انحراف صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین می‌توان به بخش ماشین آلات کشاورزی نیز اشاره کرد که در بحث ساماندهی، متوجه شدیم تعداد قابل توجهی ماشین آلات داریم که وجود خارجی ندارند اما با توجه به اینکه کارت و اسناد مالکیت داشتند سوخت را می‌گرفتند. متوجه شدیم تعداد قابل توجهی ماشین آلات داریم که وجود خارجی ندارند اما با توجه به اینکه کارت و اسناد مالکیت داشتند سوخت را می‌گرفتند

هندیانی یادآور شد: این موارد را در سامانه صدف شناسایی کردیم که البته وزارت نفت نیز همکاری خوبی با ستاد در این زمینه می‌کند.

نصب جی پی اس برای شناورهای کوچک و بزرگ

وی گفت: امیدوار هستیم با طرح‌هایی که پیش روی داریم جهت نصب جی پی اس برای بحث‌های ترانزیتی در حوزه حمل و نقل و شناورهای کوچک و بزرگ در حوزه سوخت، قاچاق را در این بخش به حداقل برسانیم.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: نکته حائر اهمیت این است که سوخت ما نسبت به کشورهای همسایه اختلاف قیمتی زیادی دارد که این اختلاف قیمتی به صورت خودکار به افزایش قاچاق دامن می‌زند امیدوار هستیم با راه اندازی سامانه‌ها و لینک آنها همچون بارنامه برخط و … طی سال جاری بتوانیم قاچاق سوخت را کاهش دهیم.

وی گفت: تاکنون بیش از ۶۰ درصد از اقدامات مربوط به برقراری لینک بین سامانه‌ها انجام شده که با تکمیل این برنامه، کنترل‌ها به صورتی انجام خواهد شد که امکان انحراف را تشخیص بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سی و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، رفع انحصار از مجوز سر دفتری و تأسیس داروخانه‌ها اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری» مقرر شد، پس از کسب موافقت ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران، شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام کند.

همچنین با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.

گفتنی است، این هیئت اتخاذ تصمیم کرد، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر، سردفتران بازنشسته یا وراث وی می‌توانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی «دفترخانه‌خواه» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند.

این گزارش حاکی است، همچنین در این نشست در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه‌ها» مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف ۳ هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای مربوطه را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور G۴B.ir تکمیل و به‌روز رسانی کند.

در ادامه، این وزارتخانه موظف شد، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آئین‌نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ابلاغ آن اقدام کند.