به گزارش خبرنگار مهر، اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم امروز در نشستی با حضور جمعی از اقتصاددانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در این نشست که امروز، جمعه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ در باشگاه فرهنگیان شرق تهران برگزار خواهد شد، الیاس نادران، فرشاد مؤمنی، احمد توکلی، داوود دانش جعفری و حسین راغفر به اظهار نظر خواهند پرداخت. سایر سخنرانان این نشست از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، سید حسن موسوی فرد در خصوص کمک نقدی یارانه، گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که یارانه نقدی و کمک معیشتی، ترکیب و به همه مردم پرداخت شود. نکته جالب آنجاست که مجلس در گذشته به دنبال حذف برخی دهکها از دریافت یارانه بود اما در این مصوبه به همه مردم یارانه پرداخت میشود.
وی با بیان تغییرات غیر کارشناسانه مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق، بیان کرد: مالیات بر حقوق در تمام دنیا به صورت پلکانی دریافت میشود و در ایران تنها دو پله دارد. با این حال در لایحه بودجه ۹۹، دولت ۵ پله برای مالیات بر درآمد از ۱۰ تا ۳۵ درصد در نظر گرفت.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما کمیسیون تلفیق، پله پنجم را حذف کرد و حداکثر مالیات بر درآمد را ۲۵ درصد تعیین نمود که در این صورت تمام افرادی که بیشتر از ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند، به طور مساوی ۲۵ درصد مالیات میدهند.
موسوی فرد گفت: هر چقدر پلههای مالیاتی افزایش یابد، به عدالت مالیاتی کمک میکند. با حذف پله پنجم، در حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش مییابد.
وی افزود: البته اتفاقات مثبتی نیز در بررسی لایحه بودجه رخ داده که نمونه آن ایجاد پایه جدید مالیات بر ثروت است که متمرکز بر اخذ مالیات بر مصرف کالاهای لوکس میباشد. کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که خانههای بالای ۱۰ میلیارد تومان و اتومبیلهای با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به بالا، باید به صورت پلکانی مالیات پرداخت کنند.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بندهای مربوط به حمایت از زوجهای نابارور در کمیسیون تلفیق مطرح نشد. قرار بود بندی تصویب شود تا بیمهها با حمایت از این زوجها، به درمان این عارضه کمک نمایند که با وجود موافقت بیمهها، در کمال ناباوری از سوی رئیس کمیسیون تلفیق این بند مطرح نشد.
موسوی فرد یادآور شد: در لایحه بودجه، ارز دولتی همچنان در اختیار برخی واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی قرار میگیرد که امری نادرست است. بر طبق نظر محاسبات دادن ارز دولتی به وارد کنندگان حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را کاهش میدهد. زیرا حقوق گمرکی نیز بر اساس همین ارز محاسبه میشود که به ضرر دولت است و در مقیاس کلان به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی موجود در بازار بر اساس ارز بازار آزاد تعیین میشود، گفت: اخذ عوارض گمرکی با لحاظ ارز دولتی، با وجود قیمت گذاری کالا بر اساس ارز آزاد، امری اشتباه و به نفع واردت کنندگان است و مردم عادی از محاسبه حقوق گمرکی با ارز دولتی منتفع نمیشوند و سود این مسئله را عدهای وارد کننده دریافت میکنند.
رحمانی افزود: وکلا نیز فرار مالیاتی گستردهای دارند که برآوردها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد آنها فرار مالیاتی دارند که یا اظهار نمیکنند و یا کم اظهار میکنند. کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۹۹ فرآیندی برای وکلا تعریف کرده است تا بر اساس آن فرآیند از آنها مالیات گرفته شود.
وی با بیان اینکه دستی بودن فرآیند تعریف شده نیز باعث فساد است، خاطرنشان کرد: وکلا میتوانند با کمتر اعلام کردن حق الوکاله خود، این فرآیند را دور بزنند و مالیات واقعی خود را نپردازند. البته کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که فرآیند الکترونیکی شود. همچنین وکلا ملزم شدند همانند پزشکان کارتخوان در دفترشان نصب کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اتفاق مثبت دیگر در بررسی لایحه بودجه در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ است. کمیسیون تلفیق مصوب کرد که بدهی پیمانکاران با دادن نفت به آنها تسویه شود. این اتفاق امری مثبت است که میتواند به عدم فروش نفت کشور در شرایط تحریم کمک کند. با این حال وزیر نفت مخالف این مسئله است که باید شفاف سازی از سوی ایشان صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید مهدی میراشرفی با اشاره به تلاش گمرک برای کاهش مدت زمان ترخیص کالا، گفت: با توجه به تعدد سازمانهای ذیربط این اتفاق امری بعید خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ پایههای صادراتی با مشورت تشکلها در کنار سازمانهای مربوطه تعیین میشود و میزان انحراف آن به حداقل رسیده است.
وی درباره برنامههای گمرک ایران برای کاهش این زمان نیز توضیح داد: گمرک ایران درصدد است تا زمان یادشده برای ترخیص کالاها را از این مقدار نیز بیشتر کاهش دهد؛ اما مشخص است که با توجه به محدودیتها و تعدد سازمانهای ذیربط این اتفاق کاهش معناداری داشته باشد.
رئیس کل گمرک ایران درباره تعیین قیمتهای پایه صادراتی نیز اظهار داشت: این ارقام در تشکلی با حضور وزارتخانهها و دستگاههای متبوعه که ممکن است متولی کالای مورد نظر باشد، همراه با اتاق بازرگانی تعیین و با پایههای صادراتی دنیا مقایسه میشوند؛ به این معنی که عملاً یک سازمان به تنهایی تعیینکننده این ارقام نیست و این موضوع انحراف را به حداقل سانده است.
وی با بیان اینکه عمده ارزش پایههای صادراتی کشور بر پایه منابع بین المللی است، تاکید کرد: زمانی که تعهد ارزی اخذ نمیشود، صادرکننده میل به بیشاظهاری دارد تا بتواند از مزایای آن استفاده کند؛ اما زمانی که تعهد ارزی برای آنها تعریف میشود، صادرکنندگان میل به کماظهاری دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از یارانه معیشتی ساعت ۲۴ سه شنبه ۸ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.
یارانه معیشتی به تناسب بعد خانوار پرداخت میشود و مانند یارانه نقدی به افراد تعلق نمیگیرد؛ به گونهای که برای خانوارهای تکنفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام میشود.
به گفته مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در این مرحله از واریز یارانههای معیشتی، ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار که در مراحل قبلی مشمول دریافت این طرح نبوده ولی مراتب اعتراض خود را ثبت کرده و درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأیید شده است، یارانه معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان دریافت کردهاند.
وی افزود: بنابراین مجموع خانوارهای دریافت کننده حمایت معیشتی به ۱۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۹۶ خانوار میرسد.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در حال ارزیابی سایر درخواستها بوده و امکان تأیید تعداد بیشتری از این خانوارها در ماههای آتی وجود دارد؛ در هر مرحله که خانوارها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار بگیرند یارانه معیشتی از مرحله نخست برای آنها محاسبه و واریز خواهد شد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم مطابق ماه قبل بیستم بهمن ماه واریز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه، سی و پنجمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد که در خلال این جلسه، مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاقهای بازرگانی، دستورالعمل نظارت بهداشتی ویژه مشاغل خانگی (رسته مواد غذایی) را تهیه کند.
در واقع وزارت بهداشت با تهیه این دستورالعمل، دیگر نباید بر مشاغل خانگی با دستورالعمل کارگاههای تولیدی، ارزیابی و نظارت کند.
گفتنی است؛ بهمن ماه سال ۹۳ نمایندگان مجلس به تشکیل «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» رأی دادند که بر اساس آن، ضمن تقلیل هزینههای صدور مجوز کسب و کار، محیط کسب و کار ایران نیز بهبود یابد که در همین راستا هیأت مقررات زدایی در سال ۹۴ به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
دیگر مصوبات جلسه هیأت مقررات زدایی در بخش دام و طیور زنبورداری بود که براساس این مصوبه، هرگونه ممنوعیت صدور مجوز برای فعالیتهای دامپروری و تولید طیور به دلیل اشباع یا تنظیم بازار و تعیین ظرفیت حداقلی و حداکثری برای تولید در هر قالبی از جمله سیاستگذاری تولید سالیانه لغو و وضع مقررات مشابه ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در همایش حمایت از تولید ملی که با حضور مسئولان دولتی و مدیران بنگاههای برتر اقتصادی که امروز سه شنبه هشتم بهمن ماه در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: تولید، پرچم مقاومت و عزت این ملت را برافراشته است. این کار بسیار مهم در حمایت از تولید ملی که در این همایش با نگاه همگرایانه صورت گرفته را شاکر هستیم. یک زمانی در کارخانهها موضع گیری ها مبتنی بر تضاد و تعارض بود، کارگر و صاحب کارخانه، مالک و مستأجر و بعضیها کارگران را در مقابل مدیر تحریک میکردند و تصور بر این بود که رشد از تعارض بر میخیزد در حالی که رشد از تعاون و تعامل و همگرایی به وجود میآید.
رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: وقتی که سرمایه گذار، تولیدکننده و مصرف کننده دست به دست هم دهند شاهد رشد خواهیم بود. در فضای اقتصادی پیشنهادهایی که میبینیم معمولاً مشترکات زیاد دارد. علی رغم اختلافات در گفتمان اقتصادی شاهد همگرایی هستیم. ما برای عدالت اجتماعی نیاز به رشد تولید ملی داریم. اگر بخواهیم امنیت شغلی ایجاد کنیم، باید صندوقهای سرمایه گذاری مان رشد کنند، باید همگرایی را بیشتر کنیم و امروزه در جامعه اقتصادی یک حرکت مثبت و رو به سوی همگرایی را شاهد هستیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر حمایت از رشد تولید ملی گفت: اگر ما از رشد، تولید ملی میخواهیم حمایت کنیم باید نیروی کار، سرمایه، مدیریت، بازار و تکنولوژی را در نظر بگیریم. نیروی کار باید احساس امنیت شغلی کند. در خصوص نحوه رسیدگی حقوقی به مرافعات اقتصادی اگر قاعده مندی مستمر و قابل اتکا باشد، به سرمایه گذاری بیشتر کمک میکند.
نهاوندیان با اشاره به تحریم به عنوان یکی از مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: جواب ما به تحریم حداکثری باید همبستگی حداکثری در صحنه تولید باشد. برای عبور از این مرحله باید همبستگی داشته باشیم. باید نقشه دشمن را بشناسیم و بازی او را به هم بزنیم.
وی با بیان اینکه تحریم گر به دنبال این است که ریسک در اقتصاد ایران بالا برود و تولید در ایران گران شود، گفت: ما باید ریسک را در اقتصاد ایران پایین آوریم. ما باید هزینه تولید در ایران را پایین آوریم. اقتصاد ما امروز به کاهش ریسک و بالا بردن امنیت نیاز دارد. ریسک زمانی پایین میآید که ثبات فراهم شود.
وی افزود: در اقتصاد زمانی ریسک پایین میآید که پیش بینی پذیری و آرامش بالا برود. فهم این معنا که باطل السحر تحریم، پایین آوردن ریسک و افزایش سرمایه پذیری در اقتصاد است، بسیار مهم است.
وی در ادامه به مؤلفههای تولید، نیروی کار، سرمایه، فناوری، مدیریت و بازار اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی کار باید احساس امنیت شغلی کند. روزی باید احساس پیروزی کنیم که نیروی متخصص به جای رفتن از ایران احساس کند که ایران جای کافی برای رشد دارد.
اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن در اقتصاد جهانی نیست
نهاوندیان اظهار کرد: اقتصاد ایران اگر بخواهد به ظرفیت خود برسد حتماً باید با بازار مالی جهانی ارتباط داشته باشد. میتوان از شرکتهای داخلی که به نحوی با سرمایه گذاران خارجی ارتباط دارند استفاده کرد. ما باید این قضیه را به عنوان یک هدف ملی قرار دهیم. معنی اقتصاد مقاومتی آن اقتصاد منزوی نیست که بدخواهان ما میخواهند. اقتصاد مقاومتی هم درون زا و هم برون گرا است و این حق اقتصاد ایران است که در اقتصاد جهانی حضور داشته باشد. حضور ایران در مجامع بین المللی هم برای خود ما و هم برای نسل آینده و هم برای اصلاح ترتیبات و رویهها در روابط اقتصادی میتواند مثبت و مؤثر باشد.
رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توفیق بزرگی را در ایران شاهد بودیم که دستیابی همزمان به تورم یک رقمی و رشد اقتصادی بالا بود اما در بلند مدت مشکلات ریشهای داشته ایم که مربوط به نظام بانکی ما بود. اخیراً برای حل مشکل جدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، طرح گام توسط بانکها اجرایی شده که طرح خوبی است اما باید با اقدامات اصلاح ساختاری دنبال شود. برای اصلاح ساختاری هم نیاز به وحدت و حمایت ملی است که بر مقاومت در برابر تغییر فائق بیاییم.
وی افزود: در کنار امنیت اقتصادی مبارزه با فساد بسیار مهم است. مبارزه با فساد فقط یک امر قضائی نیست، فقط امر سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه یک امر اقتصادی نیز هست. لازمه پیشرفت تولید، مبارزه با فساد است. این مقابله باید به صورت سیستماتیک و قاعده مند باشد. فساد هزینه اقتصاد را بالا میبرد. کار اصلی، اصلاح ساختارهای رانت زا و ریشه هاست. ریشههای فساد در مکانیسمهای تخصیص منابع است که باید خشکانده شود. مقابله با فساد، اصلاح ساختاری، هم درایت، هم شجاعت و هم وحدت میخواهد.
نهاوندیان از بازار به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای رشد و تولید ملی ذکر کرد و اظهار داشت: عامل حفظ و رشد تولید ملی، بازار است، مگر میشود بازار نداشت، دو سال پیش برخی تولیدات ما متراکم شده بود و نمیتوانستند بفروشند. پتانسیل تولید در اقتصاد ایران بیشتر از ظرفیت داخلی است، نگاه انزوایی جز به کاهش تولید نمیانجامد. همین لطمهای که سیاستهای اقتصادی آمریکا به تولید و تجارت جهانی زده است، واسطه حاصل نگاه کاخ سفید است که نگاه انزوا گرایانه ای است. با حضور ترامپ در هیأت حاکمه آمریکا رشد اقتصاد جهانی از ۶.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۹/۲ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و نرخ رشد تجارت جهانی نیز از ۷.۳ درصددر سال ۲۰۱۸ به ۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
وی افزود: هم در اقتصاد جهانی و هم در تاریخ اقتصادی ایران، موتور تجارت، تولید را جوشان نگه داشته است نباید دور خودمان دیوار بکشیم، چرا که حضور ایران در بازارهای جهانی حق ایران است. حضور در بازارهای جهانی موتور محرک اقتصاد است. کشور ایران بدور از این ها نمیتواند باشد.
وی در ادامه سخنان خود به فناوریهای دگرگون کننده نوین اشاره کرد و گفت: نرخ رشد در این حوزهها بسیار بالاتر از متوسط بخش سنتی اقتصاد بوده است و شرکتهای جدیدی که در تجارت و خدمات الکترونیکی و بکارگیری ICT در صنایع مختلف ایجاد شده اند، گوی سبقت را از دیگران ربوده اند.
نهاوندیان در ادامه به استفاده بین المللی از رمزارزها و رشد آنها و مصوبه اخیر دولت در بکارگیری آنها در مبادلات برون مرزی اشاره کرد و گفت: بایستی تولید، مبادله و قاعده مندی رمزارزها رشد پیدا کند. نیاز داریم به جمع جوان و صاحب ابتکار در این حوزه تربیت کنیم.
وی به اهمیت مقوله مدیریت بعنوان اجتماع مؤلفههای تولید اشاره کرد و گفت: بدنه اصلی مدیریت سالم اقتصادی کشور نیاز به حمایت اجتماعی دارد. رمز اساسی در رشد اقتصادی ایران، همبستگی و همگرایی است و رویکرد واگرا و تفرقه افکنانه سم مهلک برای اقتصاد است.
وی با بیان اینکه پاسخ توطئههای تحریمی و تضعیفی، روحیه همگرایی و تقویت است، اظهار داشت: همانقدر که تضعیف نیروهای مسلح ضربه به قوت ملی است، ضربه به وزارت خارجه، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هم ضربه به قوت ملی است. ما باید به انسجام داخلی خود بیفزاییم و نگذاریم بدخواهان در آمریکا و اسرائیل از جامعه جهانی یارگیری کنند. آنها عدم حضور ما را میخواهند و ما باید حقانیت ایران و صداقت جامعه اقتصادی ایران را در مناسبات بین الملل نشان دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در این مسیر اظهار داشت: هر تاجر ایرانی باید خودش را سفیر جمهوری اسلامی ایران بداند و اگر در جایی دری را میبندند ما باید در دیگری را باز کنیم و اگر کسی مانعی ایجاد کرد مانع را از سد راه برداریم. امروز روز تحرک بین المللی فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی ما است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: اقتصاد ایران، ثابت کرده است که پتانسیل رشد و ثبات دارد. متأسفانه یک روند نزولی از سال ۸۶ در تولید سرانه ملی و نرخ رشد تشکیل سرمایه ایجاد شده بود ولی امید مردم و اقدام دولت باعث شد که در سال ۹۳ و ۹۵ شاهد مثبت شدن روند باشیم. اما پس از رویدادهای دی ۹۶ و خروج ترامپ از برجام، شاهد شوک در اقتصاد بازار ارز و سطح عمومی قیمتها بودیم، خوشبختانه باز در چند ماه اخیر بازگشت به ریل ثبات و رشد را میبینیم. در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ رشد تولید صنعتی ۲.۹ و رشد فروش صنعتی ۱۸ درصد و رشد تولید کشاورزی ۷.۶ درصد رشد داشته ایم. در آذر ۱۳۹۸ از ۱۵ رشته فعالیت صنعتی در بورس، ۱۴ رشته افزایش در تولید و ۱۳ رشته افزایش در فروش را نشان داد.
وی در پایان با تاکید مجدد بر دو عامل تقویت انسجام و مشارکت درونی و حضور عزتمندانه جهانی اظهار داشت: باید از قوّت ملی حراست کنیم. هیچ کس حق ندارد ناآرامی و تلاطم و نگرانی به جامعه و آینده تزریق کند، همه در یک کشتی نشسته ایم. از هر ابزاری باید برای بهبود و امید به آینده استفاده کنیم و نگذاریم سیاستهای انزواگرایانه دشمنان بر ما تحمیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی و استخدامی کشور در جریان بررسی ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده در صحن علنی مجلس با مخالفت برخی نمایندگان مواجه و موجب ارجاع لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس شد.
بررسیها نشان میدهد، صبح امروز (سه شنبه ۸ بهمن) و در جریان ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده، نمایندگان با ماده ۲۶ لایحه مذکور مخالفت کردند.
بر این اساس، مطابق ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور مالیاتی باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تدوین آئین نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی اختصاصی خود اقدام کرده و پس از تصویب هیأت وزیران آن را اجرا کند. نکته حائز اهمیت مستنثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات عمومی دولت در موارد یاد شده در پی تدوین آئیننامههای اختصاصی در حوزه اداری، مالی و استخدامی است؛ به این معنا که سازمان امور مالیاتی با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری معاف میشود.
پیامدهای معافیت سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تابع سیاستهای دولت و برنامههای توسعهای کشور باشد. معافیت سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات عمومی کشور به ویژه در حوزه مالی و استخدامی، موجب بروز پدیدههای نظیر پاداشهای نجومی و استخدامهای رانتی خواهد شد و عدم شفافیت ناشی از حذف دستگاههای نظارتی در بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی ضمن اشاره به آسیبهای واگذاری اختیارات فراوان به سازمان امور مالیاتی ذیل ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده، تفویض تصویب آئیننامههای اداری و استخدامی به هیأت وزیران را مغایر اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی عنوان کرده است.
ماجرای اختصاص ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی چیست؟
به گزارش مهر، آسیبهای ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده به همین جا ختم نمیشود و از قرار معلوم پیشنهاد تأمین اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سازمان امور مالیاتی و واحدهای استانی این سازمان به میزان ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه و از محل تحقق درآمدهای مالیاتی در بهارستان در دست بررسی است.
درآمد چشمگیری که در بستر مستثنی شدن از قوانین و مقررات عمومی کشور، سازمان امور مالیاتی را در تکاپوی هرچه بیشتر برای کسب درآمدهای مالیاتی از مودیان شناسنامهدار میاندازد.
گسترش فرار مالیاتی و اظهارات صوری
در این بین فارغ از لزوم حرکت به سمت سامانههای الکترونیکی برای اخذ مالیات و کاهش سهم نیروی انسانی در کسب درآمدهای مالیاتی به حداقل ممکن، نکته حائز اهمیت در شرایط کنونی کشور تحقق درآمدهای مالیاتی در سایه عدالت مالیاتی است.
با این حال اعطای ۶ درصد درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ۳ پیامد عمده میتواند داشته باشد؛ «فشار بر مودیان مالیاتی شناسنامهدار» یکی از این پیامدهاست به گونهای که بررسیها نشان میدهد، در صورتی که سازمان امور مالیاتی ذینفع تحقق درآمدهای مالیاتی شود، فشار مضاعف بر مودیان شناسنامهدار برای کسب حداکثر درآمد ممکن در سیاستگذاری سازمان امور مالیاتی و در مقام مواجهه با مودیان بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
«گسترش فرار مالیاتی و اظهارات صوری» دیگر پیامد این جریان است چراکه برابر تجارب قبلی، افزایش فشار بر جامعه مشمولان نتیجهای جز فرار مالیاتی و پنهان شدن بخش مشمول در شکافهای قانونی به همراه نخواهد داشت؛ بنابراین کاهش جامعه مشمولان و اظهار بخش مشمول به فعالیت در حوزههای معاف از دیگر آسیبهای اختصاص درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
موضوع بعدی «برهم خوردن تعادل در اختصاص اعتبارات به دستگاههای اجرایی در بودجههای آتی» است؛ زیرا مطاق با برآوردها بخش عمدهای از درآمدهای مالیاتی متأثر از نرخ تورم در سالهای آتی افزایش خواهد یافت. از اینرو اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تحت عنوان اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای، موجب رشد شدید و فزاینده اعتبارات سازمان امور مالیاتی و موجب برهم خوردن تعادل در اعتبارات دستگاههای اجرایی در قوانین بودجه سنواتی خواهد شد.
همچنین اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی، ایجاد شکاف عمیق در پرداختی به کارکنان سازمان امور مالیاتی در مقایسه با سایر کارکنان دولت را در پی خواهد داشت که مغایر با عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی است.
با وجود تأکید قانونگذار بر اصلاح قانون آزمایشی ارزشافزوده ظرف ۵ سال، لایحه مالیات بر ارزشافزوده پس از ۱۱ سال مورد بازنگری قرار گرفته و این مهم نشان از آن دارد که تصمیمگیریهای اخیر دستکم به مدت یک دهه فشار بر مودیان مالیاتی را افزایش خواهد داد تا شاید پیامدهای چنین تصمیمات اشتباهی قانونگذار را مجاب به اصلاح مجدد کند.
ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده باید بازنگری شود
برآیند محتوای ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده نشان میدهد، ممانعت مجلس از حرکت سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه اجرایی حاکمیتی در مسیر عدم شفافیت در ساختار اداری، مالی و استخدامشاش و همچنین فشار مالیاتستانی ناشی از سهم ۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی، امری ضروری و ضرب الاجلی است.
آن هم در شرایطی که به موجب ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده به میزان کافی اختیار و امتیاز در حوزه مالی و استخدامی به سازمان امور مالیاتی بخشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، حسن علایی اظهار داشت: ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت هستند که از این تعداد ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی هستند.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی افزود: به استناد قانون تجارت، سال مالی تمام این شرکتها منتهی به ۲۹ اسفند هر سال است. بنابراین مجمع عمومی این شرکتها تا ۴ ماه بعد از سال مالی یعنی تیرماه هر سال برگزار میشود و شرکتهای بورسی به استناد قانون بورس اوراق بهادار ۸ ماه از این تاریخ فرصت دارند سود سهام را واریز کنند. یعنی اگر در تیرماه مجمع عمومی شرکتها برگزار شود تا پایان اسفند فرصت پرداخت سود دارند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، پیگیریهای لازم از این شرکتها در حال انجام است تا سود مربوط به کلیه شرکتهای سهام عدالت وصول شود و سعی ما این است از اوایل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و تا پایان سال این سود را با تمامی مشمولان تسویه کنیم.
علایی با اشاره به این که در حال حاضر نمیتوان برآورد دقیقی از میزان سود سهام عدالت پرداختی به مشمولان در سال جاری داشت، گفت: در سال ۹۵ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود پرداخت شده است و در سال ۹۶ هم به این میزان سهام ۱۷۵ هزار تومان سود تعلق گرفته است. بر این اساس پیش بینی میشود این رقم برای امسال بیشتر از سالهای گذشته باشد.
وی با بیان این که مشمولان سهام عدالت کسانی هستند که ثبت نام قطعی آنها انجام شده و اطلاعاتشان در سامانه سهام عدالت وجود دارد، اذعان داشت: بر این اساس شمار مشمولان این سهام بالغ بر ۴۹ میلیون و ۱۵۴ هزار نفر هستند که البته رقم سهام آنها متفاوت است که بسته به ارزش سهام هر فرد، این مشمولان سود دریافت خواهند کرد.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی گفت: اولویت پرداخت سود سهام عدالت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و بعد از آن سایر مشمولان، سود این سهام را دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر ۵ میلیون نفر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود اعلام نکرده اند، افزود: مشمولان برای دریافت سود باید با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir شماره شبای بانکی خود را در این سامانه درج کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه بودجه، مهدی قمصریان در خصوص اینکه آیا در تعداد سرپرستان خانوار دریافت کننده سومین مرحله حمایت معیشتی نسبت به مرحله قبل تغییری حاصل شده است یا خیر گفت: در این مرحله ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأیید شده، حمایت معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان فردا شب دریافت خواهند کرد.
قمصریان افزود: مجموع خانوارهای دریافت کننده حمایت معیشتی به ۱۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۹۶ خانوار رسیده است.
به گفته وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در حال ارزیابی سایر درخواستها بوده و امکان تأیید تعداد بیشتری از این خانوارها در ماههای آتی وجود دارد و در هر مرحله که خانوارها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار بگیرند حمایت معیشتی از مرحله نخست برای آنها محاسبه و واریز خواهد شد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم مطابق ماه قبل بیستم بهمن ماه واریز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، کمکهای معیشتی به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت خواهد شد بهگونهای که برای خانوارهای تکنفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام میشود.
علی مویدی خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان تهلنجی در چارچوب مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت و آئین نامه اجرایی آن، اظهار داشت: در آئین نامه مذکور، واردات کالاهای ته لنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است بلکه سقفی برای واردات دارد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برای ملوانان و کسانی که در این بخش کار میکنند، سقفی گذاشته شد اما بعضاً شاهد هستیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور کرده است که کالای اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب میشود.
وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با تجدیدنظر در این آئین نامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.
مویدی در مورد اینکه چه زمانی اصلاح آئین نامه مذکور به سرانجام میرسد، گفت: تلاش میکنیم تا پیش از نوروز ۹۹، سقف را تعیین کنیم تا راههای تخلف مسدود شود.
بهمن ماه سال گذشته مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد که آئین نامههای ساماندهی فعالیت مرزنشینان و ورود کالا توسط مرزنشینان به دلیل ۱۳۳۹ قلم کالایی که دولت در ابتدای سال ۹۷ برای ثبت سفارش واردات آنها ممنوع کرده بود، تحت شعاع قرار گرفته بود که لازم بود برای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و فعالیت مرزنشینی، اقلام ضروری از فهرست ثبت سفارش خارج شود.
در همین راستا ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان و ۱۰۰ قلم کالایی که در چارچوب آئین نامه ساماندهی بازارچههای غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند، اعلام شد.پیش از این اقلام خوراکی ۷۰ درصد و اقلام غیرخوراکی ۳۰ معافیت از ورود داشتند که با مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت، اقلام خوراکی تا ۱۰۰ درصد و غیرخوراکی تا ۵۰ درصد معافیت ورودی برخوردار شدند.
برای مشاهده متن کامل مصوبه دولت، آئین نامه و لیست اقلام مجاز ته لنجی برای واردات به اینجا مراجعه کنید.