برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

  • خرید و فروش ۳ اوراق مالی جدید در بورس، از مالیات معاف شد

    خرید و فروش ۳ اوراق مالی جدید در بورس، از مالیات معاف شد

    خرید و فروش ۳ اوراق مالی جدید در بورس، از مالیات معاف شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه‌ای که محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده، خرید و فروش سه ابزار نوین بازار سرمایه شامل «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی» در بورس به عنوان اوراق بهادار معاف از مالیات اعلام شده است.

    گفتنی است سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این بخشنامه را تأیید کرده و تعریفِ اوراق بهادارِ مذکور را به شرح زیر اعلام کرده است:

    اوراق جعاله: اوراق بهادارِ با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاعِ دارندگان آن در کلیه حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط و به وکالت از صاحبان اوراق است که امکان خرید و فروش در بورس یا خارج از آن را دارند.

    اوراق وکالت: اوراق بهادارِ با نام و قابل نقل و انتقال است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی‌ها، کالاها، خدمات، پروژه معین یا حقوق و منافع ناشی از انجام فعالیت‌های اقتصادی مشخص است و بر مبنای قرارداد وکالت منتشر شده و قابل خرید و فروش در بورس یا خارج از آن است.

    اوراق بیمه اتکایی: اوراق بهادار با نامی است که نشان دهنده مشارکت دارندگان آن در حقوق و تعهدات حاصل از قراردادهای بیمه اتکایی و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت پذیرش تمام یا بخشی از سبد ریسک بیمه‌ای بوده و امکان خرید و فروش در بورس یا بازارهای خارج از آن را دارد.

  • روایت لایحه مسکوت مانده خصوصی سازی بانک‌ها در دهه ۸۰

    روایت لایحه مسکوت مانده خصوصی سازی بانک‌ها در دهه ۸۰

    به گزارش خبرگزاری مهر، حامد نجفی، پژوهشگر اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام بانکی در خدمت تولید»، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان در ابتدا با بیان اینکه خصوصی سازی نظام بانکی هم اکنون طرفداران و مخالفان جدی دارد ادامه داد: در این مقاله فارغ از مزیت‌ها و معایب بانکداری خصوصی، تلاش شده است از منظر تحولات قانونی به این پدیده پرداخته شود.

    وی افزود: خصوصی سازی بانک‌ها از سال ۱۳۲۸ و همگام با خصوصی سازی جهانی سرعت گرفت. اما با آغاز انقلاب اسلامی بانک‌های خصوصی، در سال ۱۳۵۸ ملی شد و همه ۳۶ بانک در قالب ۹ بانک ادغام شدند. این باعث تسلط دولت بر بانک‌ها شد و همه فاکتورهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد. «شرایط خاص پس از انقلاب و فرار بسیاری از بدهکاران بانکی و ورشکستگی بانک ها»، «حفظ منافع عمومی»، «استقرار هماهنگی میان صنایع»، «مصلحت سیاسی کشور و در اختیار گرفتن ابزار قدرت بانک در دست دولت» از جمله مواردی است که به عنوان دلیل ملی شدن بانک‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب عنوان شده است.

    این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در ادامه و پس از تدوین قانون اساسی، در اصل ۴۴ به مالکیت عمومی بانکداری و مالکیت آن توسط دولت اشاره شده است. این اصل بانکداری را انحصارا در اختیار دولت می‌داند.

    تحولات قانونی شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران

    وی افزود: اولین گام‌ها برای حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام‌هایی مانند ایجاد مؤسسات اعتباری در جهت خصوصی سازی برداشته شد که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود اما پس از آن، به دلیل تفسیری که از تفاوت عملکرد بانک و مؤسسه اعتباری ارائه شد، شورای نگهبان با ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی موافقت کرد. بر اساس این تعریف مؤسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چک بودند.

    نجفی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلاش دیگری بود که در راستای بانکداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تأسیس بانک ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود. این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به دلیل رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.

    برنامه سوم توسعه آغاز مسیر بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران

    وی افزود: اما مهم‌ترین گام در راستای شکل گیری بانک‌های خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری که در آن زمان از بانکداری خصوصی و حفظ حاکمیت دولت بر آن ارائه کردند، نمایندگان شورای نگهبان را نیز برای تأیید آن قانع کردند.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب بانکداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین متعدد دیگری با استناد به آن تصویب شد و شرایط را برای بانک شدن مؤسسات اعتباری خصوصی و تشکیل بانک خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم کرد.

    وی افزود: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر اساس مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانک خصوصی تشکیل شد. اما همچنان به دلیل بزرگ بودن بانک‌های دولتی، عملاً عرصه بانکداری در انحصار دولت قرار داشت. بنابراین در سال ۸۳ به منظور تسریع حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، «خصوصی سازی بانک‌های دولتی» در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستورکار قرار گرفت. در این حین لایحه جامع خصوصی سازی نیز در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی مسکوت ماند و به سرمنزل مقصود نرسید.

    «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ریشه اصلی خصوصی سازی بانک‌های دولتی

    نجفی با بیان اینکه تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ در مجمع تشخیص کلید خورد، ادامه داد: در فاصله ۷۷ تا ۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین می‌شود. در سال ۸۰ شورای تبیین مجمع سیاست‌های مذکور را در سه بخش تدوین کرده و به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنند؛ اما ایشان با رد سیاست‌های تدوین شده سه اصل کلی را در این زمینه برای مجمع تعیین کردند و درخواست نمودند که روی آن‌ها کار بیشتری انجام شود.

    وی افزود: در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجدداً کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال می‌کنند که ایشان به غیر از بند ج، که مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است، دیگر بندها را تأیید و برای در دستورکار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ می‌کنند. بند ج و در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها نیز در سال ۱۳۸۵ و بعد از کار کارشناسی بیشتر از سوی مجمع، تصویب و ابلاغ می‌شود.

    این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه فراهم شدن امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً آغاز روند توسعه و رونق بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بود افزود: از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک‌های دولتی به بهانه افزایش کارایی خصوصی سازی شده‌اند.

  • ثبات مالی بدون رشد اقتصادی فایده‌ای ندارد

    ثبات مالی بدون رشد اقتصادی فایده‌ای ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: هدایت اعتبار به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نیست، بلکه اتخاذ رویه برای هدایت پول بانکی (نه پول بانک مرکزی) است؛ به نحوی که پروژه‌های کلان از قبیل پروژه‌های شهری در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأمین مالی شود.

    وی با اشاره به یک نمونه تاریخی از هدایت اعتبار که قبل از انقلاب و در دهه ۴۰ با مشارکت بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: در بحث هدایت اعتبار تلاش‌ها بر این بوده است که رفتار سودمحور بانک‌ها کنترل شود و هدایت پول با اهداف رشد و تولید باشد و البته در این زمینه نیز نباید به صورت دستوری عمل نمود بلکه باید سازوکارهای لازم برای هدایت اعتبار را تعریف کرد.

    این کارشناس اقتصادی در ادامه نمونه‌هایی از هدایت اعتبار به سمت توسعه پروژه‌های شهری در کشور چین را به عنوان نمونه ذکر کرد و در پایان مقاله خود، پیشنهاد داد که یک نهاد دولتی جهت پیشبرد اهداف توسعه انتخاب شود و با استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار، منابع نظام بانکی را برای پیشبرد پروژه‌های کلان نقشه توسعه کشور به کار بگیرد. هدایت اعتبار الصاق شده به بانک مرکزی است؛ پول به مثابه یک نهاده مشکلات را نمی‌تواند حل کند، اما به مثابه یک نهاد و روان کننده و مدیریت کننده اقتصاد مشکلات را حل می‌کند و ثبات ایجاد می‌کند.

    ثبات مالی بدون رشد اقتصادی فایده‌ای ندارد

    وی ادامه داد: در رابطه با ثبات نیز باید جنسی از استراتژی توسعه انتخاب شود که به دلیل رشد اقتصاد، ثبات مالی حفظ شود؛ نه اینکه ثبات مالی بدون برنامه توسعه در دستورکار قرار بگیرد. به عبارتی سیستم بانکی را باید با نشان دادن سود انتظاری، مختار به انتخاب هدایت اعتبار به سمت طرح مذکور کرد. از طرفی هم بانک‌ها را نباید در مقابل هدایت اعتبار به هر بخشی که دلش خواست آزاد گذاشت؛ بلکه بین انتخاب پروژه‌های تولیدی باید بانک‌ها را مختار گذاشت چراکه بانک‌ها وظیفه دارند در خدمت رشد و تولید باشند.

    شاکری در پایان نشست گفت: بانک مرکزی نقطه کلیدی هدایت پول به سمت تولید است و نقش اساسی در هدایت اعتبار دارد و می‌تواند پروژه‌های تولیدی را تعیین کند و بانک‌ها را با استفاده از ابزارهایی که دارد تشویق به هدایت اعتبار به سمت این پروژه‌ها کند.

  • آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی وضعیت قابل قبولی ندارد

    آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی وضعیت قابل قبولی ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی روحانی مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی نشست «الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی» گفت: بانک مرکزی اخیراً آمارهای پولی و بانکی را ارائه داده است که وضعیت قابل قبولی ندارد و قرار بود در این نشست افرادی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای پاسخ به نحوه حل بحران بانکی حضور داشته باشند که متأسفانه حاضر نشدند.

    روحانی در ادامه با مطرح کردن سوالاتی از مهمانان نشست درخواست کرد که حول مباحث بحران بانکی و راهکارهای آن توضیحاتی بدهند.

    در ادامه امیرحسین امین آزاد مسئول سابق در سطوح مختلف بانک مرکزی گفت: مشکل ما از نرخ بهره بالا یا پایین نیست و کاهش یا افزایش آن مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه مشکل بحث کلان از قبیل خصوصی سازی ناصحیح و غیره است که سبب رشد نقدینگی می‌شود.

    وی افزود: بخش زیادی از مطالبات بانک‌ها امکان وصول ندارند که باید این را حل کرد و باید با وضوح و شفافیت اعلام شود که زیان ناشی از پوشش این زیان از کجا خواهد آمد و باید تعیین شود که چه کسی زیان تسهیلات برگشت داده نشده را می‌دهد.

    در ادامه نشست شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ما در کشور شناخت قوی در رابطه با مباحث بانکی و پولی نداریم و ضعف نظام بانکی ما باعث تورم شد؛ این در حالی است که ژاپن در دورانی همانند ما دچار بحران شد و مشکل بانک‌های دچار زیان را برطرف کرد.

    وی افزود: تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، بخش واقعی اقتصاد هم درست نخواهد شد؛ برای اصلاح نباید با بانک‌های ضعیف مدارا کرد چراکه ترازنامه و ساختارهای بانک تغییری نمی‌کند، در نتیجه باید آنها را اصلاح کرد. در نتیجه این اصلاح، در ادامه می‌شود مباحثی از قبیل هدایت اعتبار، بانکداری توسعه‌ای و غیره را پیش برد که برای این اقدامات لازم است دولت به بانک‌ها تزریق سرمایه وسیعی کند.

  • دوگانه سوز کردن تاکسی، وانت و مسافربرهای شخصی معاف از مالیات شد

    دوگانه سوز کردن تاکسی، وانت و مسافربرهای شخصی معاف از مالیات شد

    به گزارش خبرنگار مهر، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها اعلام کرد: اجرای بخشنامه ۲۳ آذر امسال سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر حمایت از تولید و تبدیل تاکسی، ون، وانت و مسافربر شخصی با سوخت گاز سی ان جی که با استفاده از پرداخت‌های بلاعوض دولت انجام می‌شود، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.

    در این بخشنامه آمده، با توجه به اینکه دولت هزینه تبدیل خودروهای عمومی تک سوز به دوگانه سوز را از محل صرفه جویی در مصرف سوخت (بنزین) تأمین می‌کند، لذا چون این طرح در قبال عرضه کالا یا خدمات صورت می‌گیرد، چنانچه مراحل اجرای دوگانه سوز کردن خودروهای مذکور در مراکز مجاز و کارگاه‌های مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود، از شمول ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد شد.

  • صادرات جوجه یکروزه آزاد شد

    صادرات جوجه یکروزه آزاد شد

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه ابلاغی گمرک به گمرکات اجرایی سراسر کشور، ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه و پولت تخم گذار و تخم مرغ نطفه‌دار لغو شد.

    این بخشنامه از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

  • آخرین گزارش سامانه حقوق و دستمزد به دولت، ۵ ماه قبل ارائه شد

    آخرین گزارش سامانه حقوق و دستمزد به دولت، ۵ ماه قبل ارائه شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارشی با عنوان «سامانه حقوق و دستمزد فراموش شد؟ / حقوق‌های نجومی همچنان برقرارند» در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ در خبرگزاری مهر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور توضیحاتی در خصوص این گزارش ارسال کرد که به شرح زیر است:

    ۱‌- در اجرای تکلیف مقرر در ماده «۲۹» قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۳۹۷ توسط این سازمان راه‌اندازی شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مقامات، رؤسا و مدیران خویش را در سامانه مذکور جهت بهره‌برداری این سازمان و دیگر نهادهای مسئول، و در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه به منظور دسترسی عمومی وارد کنند.

    این سازمان در اجرای بند «۲» تصویب‌نامه شماره ۹۹۱۴۵‌/ ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸‌/۷‌/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول را در جلسه مورخ ۶‌/۵‌/۱۳۹۸ هیئت محترم دولت ارائه کرد که بر این اساس مقرر شد با اعلام این سازمان دستگاه‌های اجرایی مشمول که تاکنون نسبت به درج و یا تکمیل اطلاعات پرداخت‌های خویش در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند‬.

    این سازمان پیگیری و هماهنگی لازم در خصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری را به عمل آورد.

    همچنین بر اساس تصمیمات همان جلسه هیئت دولت مقرر شد گزارش نهایی مربوط به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ به هیئت محترم وزیران ارائه گردد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم، تصمیم‌گیری شود.

    در این رابطه، آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول تا پایان شهریور ۱۳۹۸، به معاون اول محترم رئیس‌جمهوری ارائه شد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم از طریق سامانه اطلاعاتی هر دستگاه تصمیم‌گیری شود که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس تصمیم دولت اقدام خواهد شد.

    ۲‌- شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، در سال ۱۳۹۵ نسبت به تعیین سقف حداکثر خالص پرداختی کارکنان و مدیران اقدام نموده است، به‌نحوی‌که این میزان پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که میزان آن سالیانه بر اساس حداقل حقوق و مزایای مستمر مشمولان مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، تجاوز نماید.

    لذا چنانچه موردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و خلاف قانون و مصوبه شورای حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی سراغ دارید، موارد را با ذکر مصداق به این سازمان منعکس کنید تا رسیدگی لازم انجام شود.

    بدیهی است که ادعاهای کلی و بدون مصداق قابلیت رسیدگی نداشته و بیشتر از آن که به اصلاح رویه‌ها و حاکمیت قوانین و مقررات کمک نمایند، در خدمت فضاسازی‌های غیراصولی قرار دارند.

  • جزئیات جدید از ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات

    جزئیات جدید از ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد ارونقی گفت: پیرو مصوبات قبلی هیأت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذی ربط و ذی صلاح در خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور، همچنین پیشنهادهای گمرک و وزارت امور اقتصادی در موضوع خودروهای دپو شده در کمیته مربوطه با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط، رسیدگی شد که نهایتاً پس از طی کامل مراحل قانونی، منتج به تصویب موضوع توسط هیأت وزیران شد.
    وی افزود: باید توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم بوده و تاریخ تصویب هر مصوبه و تاریخ ابلاغ آن، گویای فاصله زمانی موجود در این خصوص است. بدیهی است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاه‌های مجری اقدامات لازم را با رعایت مقررات مربوط معمول خواهند داشت.
    ارونقی ادامه داد: مصوبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرده است.
    به گفته ارونقی، بند ۱ مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – که مرجع تأیید منشأ ارز تمامی کالاها است- داشته و خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کد رهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست.
    معاون فنی گمرک تصریح کرد: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه‌های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفاً مهلت ترخیص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال جاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است که این امر در پیش نویس مصوبه اخیر نیز مد نظر قرار گرفته است. بنابراین زمانی که خودروهایی مشمول تصویب نامه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دلیلی نتوانسته اند به گمرک اظهار و یا ترخیص شوند با تمدید مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت بایستی نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام نماید که در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقاء شرایط قبلی مصوبه هیأت وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می‌شود. حال اینکه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده اند موضوعی است که در صورت بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد.
    وی افزود: تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و ترخیص این خودروها نیز ضمن بررسی و تأیید منشأ ارز آنها توسط مرجع ذیصلاح مربوطه صورت خواهد پذیرفت؛ حال اینکه این خودروها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ویژه، از چه وسیله حملی استفاده کرده اند، با کشتی حمل شده اند و یا در کانتینر، موضوعی است که ارتباط با سلیقه صاحبان خودروها و شرایط حمل و نقل بین المللی پیدا می‌کند و ارتباط به موضوع ندارد. گرچه حتی اگر این تعداد خودرو در داخل کانتینر نیز حمل شده باشند که چنین چیزی بعید بوده و در حد یک ادعاست، گمرک، مراجع تحویل گیرنده و سایر سازمان‌های مسئول مناطق، با سامانه‌های الکترونیکی در اختیار از لیست و تعداد دقیق این خودروها مطلع بوده و با وجود کالایی در داخل کانتینر، نمی‌توان ادعا کرد کالا از دید متصدیان ذی ربط به دور مانده است.
  • کشف یک محموله بزرگ قاچاق سیگار توسط ماموران گمرک

    کشف یک محموله بزرگ قاچاق سیگار توسط ماموران گمرک

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در پی رصد گروه مانیتورینگ دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران و با همکاری گمرکات سرخس و شهیدرجایی، یک محموله ترانزیتی شامل ۱۸۰۰ کارتن سیگار قاچاق کشف و در اجرای بند ب ماده ۱۳۳ قانون امور گمرکی مراتب جهت اجرای تشریفات قانونی گزارش شد.

    رصد محمولات ترانزیتی توسط گروه ویژه در دفتر نظارت بر ترانزیت به صورت مستمر انجام و ضمن آسیب شناسی، اعلام هشدار به گمرکات در موارد مشابه منجر به کشف قاچاق نیز شده است.

  • اذعان اندیشکده سلطنتی انگلیس به سیاسی بودن و ابزارآمریکابودن FATF

    اذعان اندیشکده سلطنتی انگلیس به سیاسی بودن و ابزارآمریکابودن FATF

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حامیان FATF بر فنی، غیرسیاسی و ضد آمریکایی بودن کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید می‌کنند، اما گزارش اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس (RUSI) بر سیاسی و ابزار نفوذ آمریکا بودن این نهاد بین‌الدولی اذعان می‌کند.

    یکی از استدلال‌های حامیان FATF همواره این بوده است که FATF یک نهاد کاملاً کارشناسی و فنی است و بحث پیرامون آن نیز باید کاملاً فنی و کارشناسی و بدون توجه به ملاحظات سیاسی باشد. به عنوان نمونه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز ۲۸ فروردین ۹۸ هشدار داد که: «همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را درباره FATF کارشناسی نگه‌دارند نه سیاسی» و «موضوع FATF نباید تحت تأثیر خبرهای یومیه قرار بگیرد».

    همچنین یکی دیگر از استدلالهای حامیان FATF این بوده است که تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF به معنای مقابله با آمریکاست و آمریکا از تصویب آن‌ها آزرده خاطر خواهد شد! برای نمونه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشوند کمک بزرگی به ترامپ کردیم. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است: « اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است» . مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز افزوده است: ذات تقابلی آمریکا با انقلاب اسلامی از بین نمی‌رود اما در صورت تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد بود. همچنین علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند».

    تجربه تعامل ایران با FATF نشان‌دهنده سیاسی و ابزاری بودن این نهاد است!

    تجربه تعامل ایران با FATF این گزاره را تأیید می‌کند که FATF یک نهاد سیاسی است و نه فنی و کارشناسی و آمریکا بدنبال آن است که با استفاده ابزاری از استانداردهای FATF اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران را بالا ببرد، چرا که FATF در بیانیه مهرماه تهدید کرده است که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تا فوریه ۲۰۲۰ ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای بازمی‌گردد.

    این تصمیم نشان می‌دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی باشد، یک نهاد سیاسی است و هسته اصلی برنامه اقدام ایران همین دو کنوانسیون است، در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است. اگر FATF صرفاً یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی را که ایران در این حوزه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده باید مورد توجه قرار می‌داد اما روشن شده است که FATF به‌دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه‌پذیر کردن ایران مقابل تحریم‌ها است»؛ سؤالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده‌اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، ایران همچنان می‌تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به‌دنبال پاسخ دادن به این سوال است و بیانیه اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلستان (RUSI) سندی برای این ادعاست. خوشبختانه با هوشیاری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رد قطعی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT امید آمریکا از ضربه پذیر کردن ایران در برابر تحریم‌ها قطع شد.

    سندی دیگر بر سیاسی بودن FATF

    کانون‌های تفکر و اندیشکده های غربی هم درباره سیاسی بودن FATF گزارش‌هایی نوشته‌اند، به عنوان نمونه اندیشکده سلطنتی انگلیس ( RUSI) به عنوان قدیمی‌ترین اندیشکده این کشور که از سال ۱۸۳۱ در زمینه مطالعات دفاعی و امنیتی فعالیت می‌کند، در گزارشی، به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اذعان می‌کند: « FATF به منظور وضع استانداردهایی برای مقابله با جرایم مالی ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد، اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چرا که تصمیمات در FATF به شدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!»

    در واقع این بخش از این گزارش اذعان می‌کند که FATF با پوسته فنی به ابزاری سیاسی برای برخی از کشورها تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهند.

    مساله FATF؛ فرصتی برای نفوذ اروپا در ایران

    در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس ( RUSI) با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: « مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی برای گفتگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران را فراهم می‌کند!»

    در واقع کارشناس اندیشکده سلطنتی انگلیس مساله FATF را فرصت بسیار مناسبی برای اروپا می‌داند تا با نفوذ در محاسبات و تصمیم‌گیری مسئولان ایران، همچنان با وعده‌های پوچ خود اقتصاد ایران را معطل نگه دارد و نسبت به تصمیمات خارجی شرطی کند! چنانچه بارها این معطل نگهداشتن ایران از سوی اروپا در سال‌های اخیر تجربه شده است که یکی از مصادیق بارز آن وعده‌های توخالی و پوچ اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در هشداری به دولت‌مردان دراین باره گفتند: «مردم را درباره‌ی بسته‌ی اروپایی شرطی نکنید، اقتصاد کشور را به بسته‌ی اروپایی موکول نکنید».

    FATF تحت نفوذ گسترده آمریکاست

    همانطور که اشاره شد، برخی از حامیان FATF در کشور تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را مقابله با آمریکا می‌دانستند، اما گزارش اندیشکده RUSI خلاف این ادعا را ثابت می‌کند؛ در این گزارش آمده است: «پنهانی نیست که ایالات متحده آمریکا در میان اعضای FATF (که عمدتاً از کشورهای OECD است که شامل ایران نمی‌شود) تأثیر شگرفی دارد، اگرچه هنوز هم دیده می‌شود که چگونه این تأثیرگذاری در نشست‌های آینده استفاده خواهد شد!»

    این عبارت اذعانی است بر نفوذ گسترده آمریکا در FATF و تنظیم استانداردهای آن، چنانچه این استانداردها به گونه‌ای تنظیم شده اند که به دقیق‌تر شدن و نقطه زنی تحریم‌های آمریکا کمک می‌کنند و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها استفاده می‌کند.