برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، امیدعلی پارسا در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ خاطرنشان کرده است: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می‌گردد: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این بخشنامه خاطرنشان نموده است: مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.

مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می‌رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، به تازگی کلیپی با عنوان «فیلمی که یکی از کارمندان گمرک فرودگاه بوشهر از حجم زیاد ماسک که در صف خروج می‌باشد را منتشر کرده است» در فضای مجازی منتشر شد که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران و همچنین ناظر گمرکات استان بوشهر به طور مشترک موضوع صادرات ماسک را تکذیب کردند؛ این در حالی است که کلیپ دیگری در ادامه کلیپ قبلی توسط همان شخص منتشر شده که نشان می‌دهد محتوای کلیپ قبلی از چه درجه صحتی برخوردار است.

در این خصوص بهروز قره بیگی، ناظر گمرکات بوشهر و مدیرکل گمرک بوشهر ضمن تکذیب خبر صادرات چنین محموله‌ای از طریق گمرکات استان بوشهر اعلام کرد: برابر بررسی‌های صورت پذیرفته و استعلامی که از رؤسای گمرکات و مسئولان ذی ربط به عمل آمده هیچگونه ماسکی از طریق گمرکات استان بوشهر صادر نشده و کلیپی که منتشر شده، اساساً داخل گمرک بوشهر و یا گمرکات تابعه نیست؛ ضمن اینکه به کلیه گمرکات تابعه موضوع ممنوعیت به محض اطلاع و حتی قبل از ابلاغ اطلاع رسانی شده است.

همچنین مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: به محض اعلام وزارت بهداشت در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری، ممنوعیت صدور ماسک به گمرکات کشور توجه داده شده و از تاریخ ۲۱ بهمن ماه نیز متعاقب تصویب موضوع در کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ آن ظرف همان روز به گمرکات اجرایی کشور، به صورت رسمی از صدور این کالا جلوگیری شده است.

در عین حال، وفق بررسی‌های صورت پذیرفته توسط دفتر صادرات گمرک ایران، هیچ ماسکی از تاریخ اشاره شده (۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸) از گمرکات اجرایی صادر نشده است؛ چراکه حتی قبل از وصول اولین مکاتبه در خصوص ممنوعیت صادرات ماسک از کشور، به دلیل حساسیت موضوع و پیش بینی‌های صورت پذیرفته و در راستای اقدامات پیشگیرانه، از صادرات این کالا از کشور، توسط اداره کل حراست گمرک ایران و حراست‌های گمرکات اجرایی، ممانعت به عمل آمده است.

ارونقی افزود: کلیپ دیگری در ادامه کلیپ قبلی منتشر شده که نشان می‌دهد محتوای کلیپ قبلی از چه درجه صحتی برخوردار است.

علی رستم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی و ریزش مشتری و مخاطب برخی مشاغل تحت تأثیر مراقبت‌های ناشی از شیوع کرونا، آیا تغییری در روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این حوزه برای سال ۹۹ همچون معافیت موقت، ایجاد شده است، اظهار داشت: موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می‌شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند و یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مساله با معافیت متفاوت است.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی افزود: اگر حوزه‌ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرده، تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثلاً ۶ ماه معاف می‌شود.

وی با اشاره به نقش مجلس، ادامه داد: دولت، لایحه بودجه را در شرایط عادی تدوین کرد اما با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده و همچنین رد کلیات لایحه در صحن، نمایندگان مجلس می‌توانند در فرایند تصویب، بندی را تحت عنوان حمایت از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی دچار مشکل شده اند، به قانون اضافه کنند.

رستم پور یادآور شد: وضع مالیات و یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن قانون گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا نوری از لغو کلیه جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تا پایان سال خبر داد و گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سال آینده موکول خواهد شد.

محمدرضا نوری با اشاره به بخشنامه معاونت سازمان امور مالیاتی کشور،تشریح کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور، به منظور جلوگیری از گسترش بیماری و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی در سطح استان تهران، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی «اشخاص حقیقی در کلیه منابع مالیاتی» به سال ۱۳۹۹ موکول شد.

وی افزود: این امر مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست اشخاص یاد شده نخواهد بود. رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، از مودیان مالیاتی خواست تا از مراجعه غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی خودداری کنند و در صورت هرگونه سوال مالیاتی با سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ تماس گرفته و پاسخ خود را دریافت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرح‌های مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور، برای بررسی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان در حوزه گردشگری، توسط آن مرکز به اجرا در می‌آید.

در این طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر (با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلی سفر، شیوه سفر، نوع اقامتگاه گردشگران، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده، تعداد شب اقامت و هزینه‌های سفر و همچنین اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های اجتماعی اعضای خانوار مانند سن، جنس، وضع سواد و وضع اشتغال جمع‌آوری می‌شود.

نتایج این طرح آماری در فصل بهار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد:

در فصل بهار سال ۱۳۹۸، معادل ۶۶ درصد از حدود ۲۵ میلیون خانوار کشور، حداقل یک سفر داشته‌اند که تعداد خانوارهای سفر رفته نسبت به بهار ۱۳۹۷، ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

در بهار سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۳ میلیون سفر انجام شده است که نسبت به بهار ۱۳۹۷، ۹.۰ درصد کاهش داشته است.

تعداد سفرهای بومی در فصل بهار، بیش از ۱۰۲ میلیون سفر بوده که ۴۶ درصد از آن، با اقامت شبانه و ۵۴ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

ده استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس، گیلان، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، هرمزگان و خوزستان مقصد بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل بهار ۱۳۹۸ بوده‌اند.

ده استان گیلان، مازندران، کرمانشاه، تهران، فارس، گلستان، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و اصفهان مقصد بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه در بهار ۱۳۹۸ بوده‌اند.

بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل بهار سال ۱۳۹۸، با هدف دیدار دوستان و بستگان (۶۰ درصد)، گردش و تفریح (۲۲ درصد)، درمان (۸ درصد) و زیارت (۷ درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۷ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۳ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.

در فصل بهار سال ۱۳۹۸، ۳۴ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، ۳۰ درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، ۱۸ درصد با هدف درمان و ۹ درصد با هدف خرید انجام شده است. ۹ درصد سفرهای بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، زیارت و کسب و کار انجام شده است.

اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل بهار سال ۱۳۹۸، خانه بستگان و آشنایان با ۷۴ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با ۹ درصد، ویلا و آپارتمان شخصی با ۷ درصد، چادر و کمپ شخصی و اقامتگاه عمومی هر یک با ۳ درصد و اقامتگاه سازمانی با ۲ درصد و سایر اقامتگاه‌ها هم ۲ درصد بوده است.

علیرضا صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی که اوایل سال جاری در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، اظهار داشت: تاکنون سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان را واگذار کرده‌ایم.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: تعدادی دیگر از شرکت‌ها را نیز که آماده واگذاری بودند، عرضه کردیم اما هنوز مشتری برای خرید سهام این شرکت‌ها نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، سال آینده سهام شرکت‌هایی که باقی مانده است را قطعاً واگذار خواهیم کرد.

صالح در مورد واگذاری سهام ۶۰.۷۲ درصدی دولت در هپکو نیز گفت: برای واگذاری سهام دولت، اول باید آماده‌سازی انجام، تا زمینه برای فروش سهام فراهم شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حداقل یک تا ۲ سال لازم است تا بتوانیم اوضاع در هپکو را اصلاح و شرایط رونق تولید را فراهم کنیم. پس از بهبود اوضاع، سهام دولت را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظورجلوگیری از گسترش این بیماری و رعایت حقوق مودیان مالیاتی، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای ا شخاص حقیقی در کلیه منابع مالیاتی از تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۸ لغو می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم به منظور حفظ سلامت مودیان محترم مالیاتی اتخاذ شده است، افزود: جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای مودیان مالیاتی مذکور در تمامی ادارات کل امور مالیاتی لغو و به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود.

مسیحی خاطرنشان کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده درخواست تشکیل جلسات مزبور را داشته باشند، جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست کننده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک دهه است که در کشور از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم یارانه پرداخت می‌شود. یکی از اهداف اصلی این طرح که در سال ۸۹، اجرایی شد، توانمند سازی اقشار محروم و کم در آمد جامعه بود. از این رو کارشناسان و صاحب نظران تاکید داشتند که برخی از اقشار و دهک‌ها که درآمد بالایی دارند باید توسط دولت شناسایی و از چرخه دریافت یارانه کنار گذاشته شوند تا به اقشار کم درآمد مبلغ بیشتری تعلق بگیرد. در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرح‌هایی، دولت را موظف به حذف دهک‌های بالای جامعه کرد تا دولت بتواند از محل درآمد آن به اقشار نیازمند جامعه کمک کند.

در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، سقف پرداخت یارانه نقدی با ۳ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. این کاهش بودجه در این راستا بود که دولت ملزم به حذف یارانه نقدی ۵.۵ میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه شود. همچنین تبصره ۱۴ بودجه نیز در همین راستا بود.

دولت در این راستا قدم‌هایی برداشت و این روند را در مساله سبد معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین بروز داد به گونه‌ای که با راه اندازی سامانه‌ای توسط وزارت کار، توانست افراد غیر نیازمند را شناسایی کرده و آنها را از چرخه پرداخت سبد معیشتی حذف کند. این اقدام یک گام رو به جلو در رسیدن به اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. در همان زمان اعلام شد که دولت قرار است به ۱۸ میلیون خانوار کمک کند که منابع آن از محل ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین است. از همین رو صرفاً افرادی مشمول حمایت می‌شوند که در حال حاضر یارانه می‌گیرند و جزو سه دهک بالای درآمدی نیستند.

با اینکه سیستم شناسایی دولت ضعف‌هایی نیز داشت که البته این ضعف‌ها به مرور زمان در حال برطرف شدن هستند، اما توانسته بود یک سیستم اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه مهیا کند و یکی از ضعف‌های بزرگ طرح هدفمندی یارانه را برطرف کند. ضعفی که به خاطر آن سال‌ها طرح هدفمندی از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی افزایش توان اقتصادی اقشار کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی دور ماند.

این مسیر ادامه داشت و حتی در بودجه ۹۹ نیز دولت روند جدیدی پیشنهاد نکرده بود اما در یک اتفاق عجیب و غیر کارشناسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ادغام مبلغ حاصل ازطرح هدفمندی و نیز سبد معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین، مصوب کرد که یارانه ۷۲ هزار تومانی به همه یارانه بگیران یعنی ۷۸ میلیون نفر تلعق بگیرد. در حالی که سبد معیشتی تنها به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شد و در حقیقت به نوعی حذف غیرنیازمندان صورت گرفته بود.

با این اقدام کمیسیون تلفیق که برخلاف مصوبات خود مجلس نیز هست، باز هم روش غلط در پرداخت یارانه که به همه تعلق می‌گرفت تکرار شده و اقدامات مثبت دولت نیز که در این چند ماه انجام شده است بی اثر خواهند شد. از سوی دیگر مهمترین آسیب این مساله کاهش دریافتی افراد کم درآمد جامعه است که در این شرایط اقتصادی نامناسب نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت هستند.

در همین راستا، حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه معتقد است: «در صورت تصویب طرح کمیسیون تلفیق پیرامون ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی، باید به ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر کنونی همزمان، یارانه کمک معیشتی نیز پرداخت شود که خلاف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت حذف سه دهک ثروتمند و به‌ضرر اقشار مستضعف است؛ چرا که الان به یک خانوار ۵ نفره در ماه ۴۳۲ هزارتومان یارانه نقدی و حمایتی واریز می‌شود اما با تصویب این طرح، دریافتی همین خانوار ۳۶۰ هزارتومان می‌شود.»

این مصوبه کمیسیون تلفیق در حالی است که دولت در بودجه سال آینده نیز بنا دارد روش حذف را به یارانه حاصل از حامل‌های انرژی نیز بسط دهد که این اقدام کمیسیون می‌تواند مانع از این اقدام مثبت شود. قابل ذکر است که اگر افراد غیر نیازمند در پرداخت یارانه حذف شوند، دولت می‌تواند کمک بیشتری به اقشار نیازمند جامعه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در اجرای دستور رئیس جمهور برای جبران خدمات کادر درمانی، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت در مبارزه با کرونا، دستور تخصیص مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) به وزارت بهداشت توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی با صدور بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، صادرات تمامی تجهیزات پزشکی را ممنوع اعلام و درخواست عودت محموله‌های صادراتی به داخل کشور را ابلاغ کرده است. در این بخشنامه همچنین، از تمامی گمرکات اجرایی درخواست شده تا ضمن رصد این اقلام، اجازه ندهند که اماکن گمرکی و انبارهای مربوطه، تبدیل به محلی برای دپوی این کالاها گردد.

همچنین در بخشی از بخشنامه ارونقی آمده است: به محض ابطال اظهارنامه‌های صادراتی اقلام صدرالذکر متعاقب درخواست ارائه شده از سوی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها، تمهیدات لازم در راستای عودت این کالاها به داخل کشور اندیشیده شود و تصویری از احکام صادره با ذکر مشخصات کالاهای عودت داده شده، به این حوزۀ معاونت ارسال تا در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شود.

خبرگزاری مهر، متن کامل بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد:

با عنایت به برنامه‌ریزی های صورت پذیرفته در راستای افزایش تولید محصولات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا همچنین واردات و انتقال ملزومات پزشکی مرتبط از جمله کیت‌ها و ملزومات تشخیصی، محلول‌های شوینده و ضدعفونی کننده، مراتب ذیل در حوزه‌های مربوطه ابلاغ می‌گردد:

۱) حوزۀ صادرات
کلیۀ گمرکات کشور نسبت به اِعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغی طی بخشنامه‌ها و مصوبات مختلف درخصوص رویۀ صادرات در حوزه‌های: تجهیزات پزشکی مانند ماسک، لباسِ گان، دستکش؛ محصولات بهداشتی مانند آب ژاول، ضدعفونی کننده ها، صابون، مایعات شوینده، الکل و …؛ نساجی و سلولزی مانند منسوج نبافته، کاغذ تیشو، دستمال کاغذی و بهداشتی و… اقدام نموده و نیز بررسی‌های لازم درخصوص تعیین تکلیف اقلام صادراتی مذکور که به گمرکات کشور رسیده است در راستای عودت این کالاها به داخل کشور صورت پذیرد.

توجه به این نکتۀ مهم ضروری است که ضمن رصد این اقلام توجه شود اماکن گمرکی و انبارهای مربوطه، تبدیل به محلی برای دپوی این کالاها نگردد و به محض ابطال اظهارنامه‌های صادراتی اقلام صدرالذکر متعاقب درخواست ارائه شده از سوی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها، تمهیدات لازم در راستای عودت این کالاها به داخل کشور اندیشیده شود و تصویری از احکام صادره با ذکر مشخصات کالاهای عودت داده شده، به این حوزۀ معاونت ارسال تا در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شود.

۲) حوزۀ واردات
کلیۀ گمرکات کشور نسبت به اتخاذ تدابیر لازم درخصوص ترخیص و حمل فوری اقلام مرتبط با موضوع به شرح ذیل معمول فرمایند:

۱. با توجه به اینکه کیت‌های تشخیصی و سایر اقلام پزشکی مربوطه دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید در دمای زیر صفر درجه حمل شوند و برای حفظ دمای مذکور لازم است در بسته‌های یخ ژل بیولوژیکی انتقال داده شوند ، با توجه به مدت زمان محدود کاربری کیسه‌های یخ ژلی ضروری است این اقلام به محض ورود به گمرکات هوایی کشور هرچه سریع‌تر از گمرک ترخیص و انتقال داده شوند؛ بنابراین موافقت با حمل یکسره و ترخیص شبانه روزی این اقلام با صدور حکم ، حداقل اسناد یا به هر نحو ممکن، با رعایت سایر مقررات مربوط، مورد تأکید می‌باشد.

۲. در خصوص کلیۀ مواد اولیۀ مورد نیاز در تولید محصولات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا از جمله مواد اولیۀ محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی، ضمن موافقت با حمل یکسرۀ مواد اولیۀ مربوطه و خروج شبانه روزی این مواد، در صورت نیاز به تعیین ماهیت کالای وارده و ارائه سابقه ترخیص توسط واحد تولیدی وارد کننده، نسبت به پذیرش سابقه ترخیص کالا حتی در مسیر قرمز اقدام و ضمن نمونه برداری از کالا بقید فوریت ، اجازۀ ترخیص داده شود و ضمن ترخیص کالا، نتیجه اعلام ماهیت پیگیری شود. توجه به این نکته ضروری است که اخذ و ارائه مجوزهای قانونی لازم ضروری بوده و گمرکات اجرایی درصورت ارائه مجوزهای قانونی لازم، نهایت تسریع را در انجام تشریفات گمرکی این اقلام به عمل آورند.

۳. ترخیص کالاهای با مجوز حداقل اسناد در صورت ارائه مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بصورت خارج از نوبت و درحداقل زمان ممکن از کلیۀ گمرکات کشور

۳) معافیت از پرداخت حقوق ورودی

علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه‌ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:

۱. دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- تبصره فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲. وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثنا سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی- تبصره تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدایی به هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه‌ای در کمترین زمان ممکن به عمل می‌آید.

۴) انتقال و عبور

گمرکات مرزی کشور پیگیری‌های لازم را درخصوص ادامه مسیر کانتینرهای حاوی محموله‌های پزشکی یا کیت‌های آزمایشگاهی به مقصد کشور که بدلایل مختلف در برخی از مرزهای کشور متوقف و اجازۀ ادامه مسیر به آنها داده نشده است را ضمن هماهنگی با مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح انجام داده و درصورت بقای مشکل مراتب را جهت ادامه پیگیری به این حوزۀ معاونت و دفاتر ستادی ذیربط منعکس فرمایند.

ضمن تشکر از اهتمام صورت پذیرفته توسط گمرکات اجرایی کشور درخصوص ترخیص سریع و به موقع اقلام مرتبط با موضوع از جمله تجهیزات پزشکی، کیت‌های تشخیصی اهدائی و…، مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهدۀ بالاترین مقام اجرائی گمرکات کشور بوده و مسئولیت نظارت برحسن اجرای آن برعهدۀ کلیۀ حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها و نیز دفاتر ستادی تحت سرپرستی این حوزۀ معاونت می‌باشد؛ لذا دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد کوچک‌ترین ایستایی یا مشکل حادث شده در این راستا بقید فوریت و بصورت شبانه روزی به این حوزه معاونت منعکس و کسب تکلیف گردد.