برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

  • چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وکلا ایراد گرفت؟

    چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وکلا ایراد گرفت؟

    مرتضی خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مصوبه مربوط به افزایش شفافیت مالی وکلا در بودجه ۹۹ چه بود و شورای نگهبان چه نظری بر آن داشت، گفت: متن مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق به این شرح بوده است؛

    «بند الحاقی ۸- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۹۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است».

    مصوبه اول کمیسیون تلفیق، دست قاضی را بسته نگه می‌داشت

    وی درباره ایراد شورای نگهبان به این بند الحاقی، گفت: مصوبه مجلس این بود که قراردادهای وکالت، باید در سامانه به صورت ثبت و شفاف بشود و تنها ملاکی قاضی در دعاوی بین وکیل و موکل نیز همین سامانه باشد؛ اما ممکن است گاهی یک استثنا به‌وجود بیاد و بنا به دلایلی نظیر اشتباه و …، قرارداد ثبت شده واجد ایراد باشد و قاضی به واسطه ادله اثبات حقوقی همچون علم قاضی یا… تشخیص دهد که قرارداد مربوطه صحت ندارد؛ در این شرایط نباید باب اثبات این موضوع بسته و دست قاضی بسته باشد. در این بند، در مصوبه اول، دست قاضی بسته شده بود اما با اصلاح کمیسیون تلفیق این مورد اصلاح شد بنابراین اگر اشتباهی رخ داد، باب اثبات آن اشتباه برای قاضی بسته نخواهد بود اما همچنان قرارداد ثبت شده در سامانه الکترونیک می‌تواند به عنوان یکی از ادله اصلی درباره موضوع دعوای بین وکیل و موکل مطرح باشد.

    بر اساس بودجه ۹۹، قراردادهای صوری وکلا از بین می‌رود

    خمسه با اشاره به مواردی که این بند می‌توانست ایجاد مشکل کند، گفت: در گذشته یک قرارداد صوری بین وکیل و موکل انجام می‌شد اما قرارداد دیگری بین وکیل و موکل امضا شده و در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می‌شد که بر اساس این سامانه، باید این دو قرارداد یکی شده و در سامانه درج شود، اما نکته‌ای که شورا در نظر داشت این بود که نباید دست قاضی برای اینکه بفهمد همین قرارداد صحیح هست یا خیر، بسته باشد. اگر قراردادی بارگذاری شد و بنا به دلایلی اشکال داشت، به عنوان مثال در عدد درج شده در سامانه اشتباهی صورت گرفت و از طریق دیگری و به واسطه سایر ادله اثبات دعوا برای قاضی اثبات شود، نباید راه این را ببندیم.

    چرا بند مربوط به شفافیت حساب‌های بانکی کاملاً حذف شد؟

    خمسه درباره نظر شورای نگهبان، در باره بند ۹ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه در خصوص شفافیت حساب‌های بانکی گفت: ایراد شورای نگهبان به این بند آن نیست که این کار، کار بدی است. بلکه ایراد این شورا این است که با فرض خوب بودن، جای آن در قانون بودجه نیست. بنابراین اگر موضوعی هر چند قانون خوب در قانون بودجه بیاید که ارتباطی با قانون بودجه نداشته باشد، باید در جای خودش و به عنوان یک قانون دائمی مصوب شود؛ چرا که تا بخواهد به اجرا برسد یک سال طول می‌کشد و ممکن است در قانون سال بعد نیز مطرح نشود.

    مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند

    وی با اشاره به اصلاح بند مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون تلفیق، گفت: در این تغییر آمده است؛ مالکانی که مالک بیش از یک خانه خالی هستند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، بنابراین مالکانی که یک خانه خالی داشته باشند و از قشر متوسط و ضعیف هستند و بر فرض مثال یک خانه کوچکی برای فرزندان خود آماده کرده اند، مشمول مالیات برخانه‌های خالی نخواهند شد.

     

  • کمک ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه‌ای به بهداشت و درمان کشور

    کمک ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه‌ای به بهداشت و درمان کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند، اقدامات وزارت اقتصاد در مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد کشور را در چند حوزه عنوان کرد و گفت: با تامین مالی بخش بهداشت و درمان، ۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بخش پرداخت شد.

    وی تصریح کرد: صنعت بیمه نیز در مواجهه با ویروس کرونا وارد فاز جدیدی شد و شرکت‌های بیمه‌ای ۳۵۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان کشور کمک کردند.

    وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای شیوع بیماری کرونا، متأسفانه برخی از اقلام بهداشتی و مورد نیاز مردم به صورت‌های مختلف می‌خواست از کشور خارج شود که گمرک جمهوری اسلامی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مانع از خروج آن از کشور شد و این اقلام به چرخه مصرف داخل کشور برگشت و در مقابل برای واردات کالاها نیز، تسهیلاتی را فراهم کرد.

    دژپسند با بیان اینکه گمرک به طور بی سابقه‌ای برخی اقلام وارداتی مرتبط با نظام سلامت کشور را طی شش ساعت ترخیص کرد، افزود: ۶۳ دستگاه آمبولانس نیز طی یک هفته توسط گمرک ترخیص و در خدمت نظام سلامت کشور قرار گرفت.

    وی برخی از برنامه‌های وزارت اقتصاد را ناظر به آینده عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه رونق بسیاری از کسب و کارها معطوف به روزهای پایانی سال و یا اصطلاحاً شب عید است و متاسفانه امسال بخاطر وضع موجود دچار مشکل شده‌اند و اخذ مالیات از آنها در این شرایط به دور از انصاف است؛ تسهیلات مالیاتی برای آنان در نظر گرفته شد.

    دژپسند افزود: با توجه به اینکه برخی از فعالان این کسب و کارها نمی‌توانند حقوق مالیاتی خود را به موقع بپردازند و از طرفی خود وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی رأساً نمی‌توانند تصمیم بگیرد، بنابراین برخی از اقدامات مربوط به تسهیلات مالیاتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و برخی نیز در ستاد ملی مقابله با کرونا در دستور کار قرار گرفت.

    وی با تاکید بر اینکه بیماری کرونا، تأثیری منفی بر کسب و کارها داشته است، گفت: ما تصمیماتی در گمرک، بیمه‌های بازرگانی، بورس، خزانه و سازمان امور مالیاتی گرفتیم که کمک شایانی به این کسب و کارها می‌کند.

    وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات وزارتخانه در حوزه خزانه داری در مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا نیز گفت: تمام موارد مربوط به بستن حساب‌ها که منتهی به ۲۸ اسفندماه جاری بود به پایان اردیبهشت ماه سال آینده موکول شد.

    دژپسند همچنین با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران عضو برخی از نهادهای بین‌المللی است و این نهادها قابلیت‌هایی دارند، گفت: به عنوان مثال صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی، منابعی دارند که می‌توان از این منابع برای مقابله با این بیماری استفاده کرد و در این زمینه مکاتباتی نیز با این نهادها صورت گرفته است.

    بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اوراقی به ارزش یک هزار تومان و سقف نا محدود خرید در بازار سرمایه عرضه شده است که درآمدهای حاصل از آن صرف مبارزه با کرونا خواهد شد، اظهار داشت: این امکان فراهم شده که هزینه خرید اوراق مذکور از سوی افراد حقوقی، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه شود.

    دژپسند در ادامه در پاسخ به سوالی، اظهار داشت: تسهیلات مالیاتی اعلامی را نمی‌توانیم تنها به بعضی از کسب و کارها محدود کنیم، چون نمی‌خواهیم “امضای طلایی” برای عده‌ای ایجاد شود.

    وی گفت: در حقیقت تسهیلات مالیاتی با دو هدف و انگیزه، در نظر گرفته شده است که یک مورد آن، ایجاد تسهیل برای مودی از این نظر است که در شرایط رکود ناشی از کرونا، برای پرداخت مالیات تحت فشار قرار نگیرد و دیگری ناظر بر این است که به منظور جلوگیری از مواجهه رو در روی مودی با ممیز سازمان مالیاتی، (که قبلاً هم بواسطه الکترونیکی کردن فرآیندها، کاهش یافته بود) حتی کمتر نیز بشود.

    دژپسند افزود: به عنوان مثال، قبلاً واحدهای واسط جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده، هر سه ماه یک بار مالیات مذکور را با سازمان مالیاتی تسویه می‌کردند و طبیعتاً باید تا ۲۸ اسفند ماه (فردا) این کار انجام می‌شد، اما با توجه به شیوع کرونا، این موضوع تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال آینده به تعویق افتاده است.

    وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ منهای اسفند ماه که بخاطر شیوع بیماری کرونا، اقتصاد آسیب دید، خوشبختانه بخش غیر نفتی اقتصاد ما شرایط خوبی را تجربه کرد.

    وی افزود: پیش بینی‌هایی که اواخر سال گذشته و اوایل امسال در مورد رشد اقتصادی صورت می‌گرفت، پیش بینی‌های خوبی نبود ولی ما الان بر اساس آمار اعلامی توسط نهادهای ذیربط، خوشبختانه شاهد تحولات خیلی خوبی در بخش غیر نفتی هستیم.

    وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه را شاخص خیلی خوبی برای برآیند وضعیت اقتصاد کشور عنوان کرد، زیرا حدود ۶۰ درصد از واحدهای بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

    وی افزود: روزی شش تا ده هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه ایران، گردش مالی صورت می‌گیرد که این کاملاً نشان می‌دهد، در بورس، نشاط برقرار شده است.

    دژپسند با ابراز امیدواری برای برطرف شدن هر چه سریع‌تر نوسان چند روز اخیر در بازار بورس تصریح کرد: البته با مدیریت صورت گرفته جبران شده است و می‌دانیم، این نوسان خاص ایران هم نیست و در برخی کشورهای دیگر، خیلی شدید تر از ایران هم بوده است.

    وزیر اقتصاد اظهار داشت: با عرضه اولیه هایی که در همین هفته صورت گرفت و نیز با عرضه سهام دولت در شرکت‌های خیلی خوب در اولین روزهای سال آینده، با استقبال از سهام عرضه شده شاهد رشد مجدد شاخص‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود.

    دژپسند یادآور شد: کارهای مربوط به واگذاری سهام دولت در خیلی از شرکت‌های پر بازده انجام شده و فکر می‌کنم در نیمه دوم فروردین سال ۱۳۹۹ در بورس عرضه خواهند شد.

    وزیر اقتصاد در خصوص ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد کشور در سال رو به پایان ۱۳۹۸ نیز گفت: با توجه به همه مشکلاتی که وجود داشت و از سیل در فروردین ماه امسال شروع و به مساله شیوع کرونا رسید، شرایط اقتصاد کشور در سال جاری، بویژه در بخش غیر نفتی، شرایطی “مقبول” بوده است و بخش قابل توجهی از برنامه‌های طراحی شده ما، تحقق پیدا کرده است.

    وی تصریح کرد: ما امسال بودجه‌ای را تجربه کردیم که متکی به مالیات و تامین منابع از بطن اقتصاد کشور و نه سیستم بانکی، بوده است و امروز که خدمت شما هستیم و داریم خزانه را می‌بندیم، خوشبختانه حتی یک ریال از سیستم بانکی استقراض نکرده‌ایم.

    دژپسند یادآور شد: البته از مردم استقراض کرده و اوراق فروخته‌ایم از جمله در روز گذشته (یکشنبه ۲۶ اسفند ماه) که از طریق فروش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه، تامین مالی کردیم ولی همین نشان می‌دهد، خوشبختانه اقتصاد کشور پویا است که ما موفق به انجام چنین کاری شده‌ایم.

    وزیر اقتصاد در ادامه گفت: صادرات ما در روزهای اخیر به خاطر بحث بیماری کرونا، یک مقدار با مشکلات مواجه شده ولی با رایزنی‌های صورت گرفته، خیلی از مرزها، گشایش مجدد شده است.

  • استعلام مالیات انتقال املاک تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی

    استعلام مالیات انتقال املاک تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برون سپاری اخذ مالیات الکترونیک نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی، گفت: استعلام گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی مناطق ۲۲ گانه تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

    امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی، به دفاتر اسناد رسمی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیاده سازی شده است، گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تکریم مودیان مالیاتی در تمامی دفاتر اسناد رسمی محدوده ۲۲ گانه شهرداری تهران عملیاتی شده است.

    وی با تاکید بر اینکه انجام فرآیند یادشده توسط دفاتر اسناد رسمی در شرایط حاضر و باتوجه به شیوع بیماری کرونا حائز اهمیت است، اظهار داشت: برخی گزارش‌های واصله حاکی است که علیرغم اقدامات به عمل آمده برخی دفاتر اسناد رسمی همچنان به شیوه‌های سنتی اقدام به استعلام از ادارات امور مالیاتی می‌نمایند.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از انجام مکاتبه با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص خبر داد و افزود: انجام استعلامات مربوط به نقل و انتقال املاک مسکونی باید از طریق سامانه مذکور انجام شود تا شاهد کمترین مراجعه حضوری مودیان در شرایط موجود باشیم.

    گفتنی است، طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی مربوط (مصوب رئیس کل قوه قضائیه) اجرا شده است.

  • آخرین وضعیت مرزهای کشور/ مرز پرویز خان بازگشایی شد 

    آخرین وضعیت مرزهای کشور/ مرز پرویز خان بازگشایی شد 

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک آخرین وضعیت مرزها را تشریح کرد.

    وضعیت مرزهای دریایی جنوب

    سید روح اله لطیفی در تشریح آخرین وضعیت مرزهای اقتصادی کشور گفت: وضعیت گمرکات دریایی درجنوب کشور شامل چابهار، کنارک، جاسک، بوشهر، دیر، شهید رجایی، شهید باهنر، امام (ره) و … عادی است و کالای تجاری با شناورهای متوسط و بزرگ به مقاصد متوسط و دور دست در حال انجام است و بنادری از قبیل دیلم، خرمشهر، آبادان فعالیتشان متوقف شده است و این درحالی است که بیش از ۷۰ درصد عملیات گمرکی وحجم تجارت خارجی کشور ازمبادی اصلی تجاری دریایی کشور یعنی بندرامام، شهید رجایی، شهید باهنر و چابهار صورت می‌گیرد که همه این بنادر در حال فعالیت هستند. البته مرزهای کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس از جمله کشورهای امارات متحده عربی، و کویت کاملاً مسدود است و کشور قطر نیز کالاهای صادراتی ایران را از طریق شناورهای یخچالدار پذیرش می‌کند.

    مرزهای کشور عراق به جز اقلیم کردستان بسته است

    دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: مرزهای زمینی تجاری با اقلیم کردستان به جز مرز پرویزخان که صبح فردا مجدداً بازگشایی می‌شود کاملاً فعال بوده و باز هستند ولی در حال حاضر مرزهای زمینی کشور با عراق متأسفانه به دلیل مسائل مرتبط با مقابله با فراگیری ویروس کرونا بسته است بطوریکه مرزهای چذابه وشلمچه کما کان غیر فعال هستند ودر بخش ملوانی هم ورود کالا در گمرک اروند کنار همچون گذشته کاملاً متوقف بوده و در گمرک چوئبده بسیار کند است. درگمرک شادگان و سجافی نیز این وضعیت به همین شکل است.

    مرز پرویز خان بازگشایی شد

    لطیفی اضافه کرد: پس از بازدید صبح امروز وزیر اقتصاد اقبیم کردستان مرز پرویز خان فعالیت خود را از سر گرفت. اداره مرزی اقلیم نیز از شب گذشته ورود کامیون‌های حامل سوخت به داخل حریم کردستان از طریق مرز پرویزخان را ممنوع اعلام کرده است و تنها از طریق روش شوتینگ صادرات سوخت به اقلیم را مجاز دانسته است. بدین صورت که کشنده ایرانی در مرز با اقلیم کردستان تانکرسوخت را در مخزنی تخلیه و تحویل طرف عراقی می‌دهد وطرف عراقی نیز پس از دریافت سوخت به صورت عمده با تانکرهای عراقی سوخت را به مقاصد این کشور ارسال می‌کند.

    لطیفی در خصوص سایر مرزهای با اقلیم کردستان افزود: در مرز باشماق، تردد مسافر ممنوع است ولی صادرات کالا در حال انجام است. نکته قابل توجه در این خصوص این که، اقدامات بهداشتی از قبیل ضدعفونی محیطی ووسایل نقلیه وگندزدایی و همچنین کنترلهای لازم برای تردد در مبادی مرزی به طور مرتب در حال انجام است.

    وضعیت تجارت در گمرک بندر امام خمینی عادی است

    لطیفی در ادامه گفت: در گمرکات آبادان وخرمشهر، واردات بخاطر شرایط اعلامی از سوی فرمانداری ومنطقه آزاد به حالت نیمه تعطیل درآمده است وصادرات نیز همین وضعیت را دارد و از سوی دیگر در گمرک بندر امام خمینی (ره) خوشبختانه روند صادرات وواردات عادی است و مشکل خاصی وجود ندارد.

    فعالیت در مرزهای زمینی ارمنستان و ترکیه درحال تعلیق است

    این مقام مسئول گمرک کشور گفت: اگرچه مرز زمینی ایران با ترکیه مسدود و رایزنی‌های خوبی برای تردد کامیون‌های تجاری دو کشور شده است که حاصل آن ورود کامیون‌های ایرانی از کشورهای ثالث به ترکیه برای بازگشت به ایران و تحویل اقلام بهداشتی مورد نیاز کشور در باازرچه مرزی ساری سو بوده است ولیکن امیدواریم که ترکیه با سرعت بیشتری فعالیت تجاری را با ایران به جریان درآورد.

    لطیفی اضافه کرد: ارمنستان همچنان صرفاً در حوزه مسافری به اتباع دو کشور که قصدبازگشت به کشورشان را دارند اجازه تردد می‌دهد و به ایرانی‌های ارامنه نیز اجازه ورود به کشور ارمنستان را می‌دهد، البته همچنان مذاکرات جهت واردات کالاهای اساسی با این کشور در جریان است جابجایی کالا در مرز جمهوری خودمختار نخجوان در حال انجام است ولی ارمنستان همچنان مرزهایش را بسته نگه داشته است.

    ادامه فعالیت تجاری با آذربایجان و روسیه

    لطیفی افزود: درحال حاضر مرزهای زمینی با کشور آذربایجان با روش ترانشیپ منت برای جابجایی کالاها باز است و ترانزیت کالاهای ایرانی و روس از مسیر این کشور در حال انجام است.

    سخنگوی گمرک اظهار داشت: مشکل چندانی در مرز آستارا از طریق جاده‌ای و ریلی وجودندارد.البته نکته قابل توجه این است که، در پی شیوع ویروس کرونا وبسته شدن مرزهای زمینی متعددی در کشور، سیل کامیون‌ها به سمت بزرگترین مرز زمینی شمال کشور روانه شده است که باتوجه به اتخاذ تدابیر لازم واقدامات تأمینی و بهداشتی در خصوص گند زدایی وسم پاشی محوطه‌های گمرکی وکامیونها در پایانه صادراتی گمرک آستارا، خدمات از سوی این گمرک در این شرایط حساس ودشوار در حال ارائه است که قابل توجه است.

    امکان صادرات دریایی به کشورهای آسیای میانه از بندر امیر آباد

    به گفته سخنگوی گمرک، تجارت دریایی در مرزهای شمال کشور در استان مازندران شامل بندر امیرآباد و نوشهر نه تنها کاهش نداشته بلکه بار زمینی نیز به دوش حمل و نقل دریایی افتاده و تراکم جابجایی بار در حوزه کشورهای آسیای میانه وروسیه از طریق بندرها وگمرکات در استان مازندران بیشتر شده است.

    مرز جاده‌ای ترکمنستان بسته است

    لطیفی در خصوص فعالیت در مرزهای ایران با ترکمنستان با بیان اینکه مرزهای زمینی با ترکمنستان بسته است، خاطرنشان کرد: این توقف در تمام حوزه‌های مسافری و تجاری است و تنها کامیون‌های ترکمن می‌توانند به کشور خود بازگردند. مرز زمینی با ترکمنستان مسدود است.

    وی ادامه داد: تردد خودروهای صادراتی وترانزیت به ترکمنستان ممنوع است و رفت وآمد مسافرین هم جریان ندارد و صرفاً تنها امکان بازگشت خودروهای ترکمن مقدور است. بنابراین مرزهای سرخس، لطف آباد وباجگیران واینچه برون در حال حاضر فاقد رفت وآمد مسافرین وتبادل کالااست و صرفاً کالاهای فاسدنشدنی ازطریق ریلی از مرز سرخس به کشور ترکمنستان به صورت محدود منتقل می‌شود.

    تمام مرزهای کشور با افغانستان فعال است

    سخنگوی گمرک ایران در خصوص وضعیت مرزی با افغانستان وتبادل کالا با این کشور گفت: انتقال کالاهای صادراتی ایرانی از گمرک دوغارون وماهیرود روان است ضمن آنکه کنترل تردد افراد با استفاده از دستگاه‌های تب سنج در دوغارون نیز انجام می‌شود. ضمن آنکه سرعت تشریفات گمرکی در این مرزها کاهش یافته، چرا که نظارت روی کالاهای خروجی بیشتر شده تا اقلام مورد نیاز بهداشتی از کشور خارج نشوند و از طرف دیگر، کنترل افغان‌ها بویژه از سوی پرسنل وزارت صحت این کشور بر روی کالای ورودی و هم افرادی که وارد این کشور می‌شوند به دلیل شرایط بهداشتی بیشتر شده است همچنین در حال حاضر مرز ماهیرود و همچنین منطقه ویژه اقتصادی وبازارچه مرزی ماهیرود باز و فعال است.

    لطیفی با اشاره به سایر مرزهای ایران با افغانستان، افزود: مرز میلک با افغانستان باز وفعال است وصرفا کندی در انجام تشریفات بعلت انجام پروتکل‌های بهداشتی از سوی گمرکات طرفین ووزارت صحت افغانستان به شکل سختگیرانه ای در حال انجام است.

    مرزهای پاکستان دو روز زودتراز زمان اعلامی بسته شد

    لطیفی با اشاره به بسته بودن مرز اقتصادی با پاکستان طی دو روز گذشته، گفت: علیرغم اینکه مقرربود برابر تصمیمات کمیته امنیت ملی پاکستان مرزهای این کشور با ایران از ۱۶ مارس یعنی امروز بسته شود، ولیکن مقامات پاکستانی دو روز زود تر اقدام به مسدودی مرزهای خود کردند ولذا مرزهای میرجاوه، کوهک، جالق (در شهرستان سراوان)، پیشین، ریمدان (که صرفاً بازارچه مرزی موقت دارد) مسدود است.

  • صدور مجوزهای شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۳ روز کاهش می یابد

    صدور مجوزهای شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۳ روز کاهش می یابد

    علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، اظهار داشت: در حال حاضر بانک جهانی اعلام می‌کند که نماگر «شروع کسب و کار» که مجموعه‌ای از ثبت یک شرکت تجاری به انضمام گرفتن کد اقتصادی مالیاتی، ثبت نام ارزش افزوده، ثبت نام تأمین اجتماعی، ثبت روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده است، در ایران ۷۲.۵ روز طول می‌کشد.

    رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: این مساله موجب شده که رتبه ایران در شاخص «شروع کسب و کار»، از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ باشد.

    وی ادامه داد: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، این ۷۲.۵ روز به ۳ روز کاهش خواهد یافت. ادعا، ادعای بزرگی است ولی از نظر ما شدنی است. حتی اگر ۵ یا ۶ روز شود قابل درک است اما ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم این زمان را به ۳ روز برسانیم.

    فیروزی گفت: برای راه اندازی این پنجره واحد فیزیکی، در حال حاضر مصوبه هیأت مقررات زدایی اخذ شده است و اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران مکانی را خریداری خواهد کرد و در اختیارمان قرار خواهد داد. تقریباً تمام فرایندها مشخص شده و دستگاه‌ها هم جلسات هماهنگی بین دستگاهی را برگزار کرده اند و منتظر هستیم تا مکان مورد نظر در اختیارمان قرار بگیرد.

    وی گفت: این پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختمان است که تمام دستگاه‌هایی که برای شروع کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر می‌شوند تا متقاضی شروع کسب و کار بتواند تمام کارهای لازم را در همان یک ساختمان پیگیری کرده و به انجام برساند و از این طریق، طول زمان اینکار از ۷۲.۵ روز فعلی می‌تواند به ۳ روز کاهش یابد.

    این مقام مسئول افزود: طبیعتاً راه اندازی پنجره واحد فیزیکی نباید بیشتر از یک ماه زمان ببرد و در شرایط عادی تا اردیبهشت ماه می‌توانستیم کار را به انجام برسانیم اما متأسفانه با توجه به چالش‌های ناشی از شیوع کرونا، که بسیاری از فعالیت‌ها را مختل کرده است، نمی‌توان به صورت قطعی اردیبهشت را بعنوان زمان فعال شدن پنجره واحد فیزیکی اعلام کرد.

  • جزئیات بسته‌های حمایتی دولت در مقابله با کرونا

    جزئیات بسته‌های حمایتی دولت در مقابله با کرونا

    به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و مشاغلی که تحت تأثیر شیوع کرونا دچار چالش شده اند را تشریح کرد.

    محمدباقر نوبخت هم اکنون با حضور در استودیوی خبر شبکه خبر در تشریح جزئیات این حمایت‌های دولت گفت: بخشی از کار ما کمک به بخش بهداشت کشور بود که در این راستا هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان تا الان ظرف یکماه گذشته به وزارت بهداشت غیر از ردیف‌های معمول کمک صرفاً برای کرونا انجام شد که از این رقم ۵۳۰ میلیارد تومان به ستاد کرونا شامل ۴۱۰ میلیارد تومان ستا دتهران و بخشی هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی کمک شد.

    وی افزود: دیروز قراردادی با سازمان غذا و دارو با وزارت صمت امضا شد که صنعت پوشاک کشور خط تولید پوشاک را تغییر داده و روزی ۱۰۰ هزار دست لباس برای پزشک و کارد پزشکی تولید کند که بخش اول پول دیروز در اختیارشان قرار گرفت.

    وی ادامه داد: البته شاید نیاز باشد بخشی از مطالبات عزیزان کادر درمان را بخصوص کارانه آنها را کمک کنیم تا سازمان بیمه سلامت پرداخت کند که در همین ارتباط ۵ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی دادیم که به سازمان بیمه سلامت بدهد و خودمان ۱,۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم که اینها بتوانند بدهی شأن به دانشگاه‌ها بدهند تا انها نیز بدهی شأن به کادر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت کنند و امادگی داریم تا پایان سال بخش دیگری را پرداخت کنیم.

    وی تاکید کرد: این ارقام غیر از پاداش کادر درمان است.

    حمایت مالی از اقشار اسیب پذیر

    وی به پرداخت کمک‌های مالی به اقشار آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: کمک‌ها در سه بسته کلی است.

    وی گفت: ما مشاغلی را که بدلیل کرونا بیش از سایر مشاغل آسیب دیدند و ۱۰ رسته هستند، مورد حمایت قرار خواهیم داد.

    در حال تکمیل است

  • جزئیات بسته‌های حمایتی دولت/واریز کمک بلاعوض ساعت ۲۴ سه‌شنبه

    جزئیات بسته‌های حمایتی دولت/واریز کمک بلاعوض ساعت ۲۴ سه‌شنبه

    به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و مشاغلی که تحت تأثیر شیوع کرونا دچار چالش شده اند را تشریح کرد.

    محمدباقر نوبخت امشب با حضور در استودیوی خبر شبکه خبر در تشریح جزئیات این حمایت‌های دولت گفت: بخشی از کار ما کمک به بخش بهداشت کشور بود که در این راستا هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان تا الان ظرف یکماه گذشته به وزارت بهداشت غیر از ردیف‌های معمول کمک صرفاً برای کرونا انجام شد که از این رقم ۵۳۰ میلیارد تومان به ستاد کرونا شامل ۴۱۰ میلیارد تومان ستا دتهران و بخشی هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی کمک شد.

    وی افزود: دیروز قراردادی با سازمان غذا و دارو با وزارت صمت امضا شد که صنعت پوشاک کشور خط تولید پوشاک را تغییر داده و روزی ۱۰۰ هزار دست لباس برای پزشک و کارد پزشکی تولید کند که بخش اول پول دیروز در اختیارشان قرار گرفت.

    وی ادامه داد: البته شاید نیاز باشد بخشی از مطالبات عزیزان کادر درمان را بخصوص کارانه آنها را کمک کنیم تا سازمان بیمه سلامت پرداخت کند که در همین ارتباط ۵ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی دادیم که به سازمان بیمه سلامت بدهد و خودمان ۱,۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم که اینها بتوانند بدهی شأن به دانشگاه‌ها بدهند تا انها نیز بدهی شأن به کادر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت کنند و امادگی داریم تا پایان سال بخش دیگری را پرداخت کنیم.

    وی تاکید کرد: این ارقام غیر از پاداش کادر درمان است.

    حمایت مالی از اقشار اسیب پذیر

    وی به پرداخت کمک‌های مالی به اقشار آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: کمک‌ها در سه بسته کلی است.

    وی گفت: بسته اول مربوط به مشاغلی است که بدلیل کرونا بیش از سایر مشاغل آسیب دیدند؛ در همین ارتباط ۱۰ رسته شناسایی شده اند که مورد حمایت قرار خواهیم داد.

    نوبخت گفت: برای این رسته‌های شغلی در حوزه مالیاتی ده امتیاز برایشان قائل شده ایم که جزئیات این حمایت‌های مالیاتی طی روزهای آینده توسط سازمان امور مالیاتیتشریح خواهد شد.

    وی درباره اینکه آیا بخشش مالیات هم در بین این حمایت‌های مالیاتی وجود دارد یا خیر گفت: اگر درآمدی وجود ندارد، طبیعتاً مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که بخشی از درآمد دولت که با آن حقوق و دستمزد حقوق بگیران را پرداخت می‌کند، از محل همین درآمدهای مالیاتی است. ۲۴ هزار میلیارد تومان از امشب تا فردا شب باید حقوق پرداخت شود. نمی‌خواهم بگویم با چه مشکلاتی مواجه هستیم و در سال دوم سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داریم. و حتی در این شرایط کرونا علیرغم اینکه می‌گویند به ما کمک می‌کنند اما همچنان در دارو تحریم هستیم. ما همین غذا و دارو با روش‌های خودمان می‌آوریم وگرنه حتی مکانیزم نفت در برابر غذا هم برای ایران برقرار نیست. اما در سال ۹۱ مکانیزم نفت در برابر غذا وجود داشت. با همه این سختی‌ها، دولت ایستاده و دارد کار را پیش می‌برد. بنابراین دولت فعالانه به چالش کرونا ورود کرده و هرجا لازم است به حوزه بهداشت، فعالان اقتصادی و بلاعوض به مردم کمک خواهد کرد و مسئولانه با این بخش‌ها برخورد خواهد کرد اما به جیب خالی دولت هم التفات داشته باشیم و بدانیم که در این شرایط سخت حتی یک ماه دستمزد حقوق بگیران با تأخیر مواجه نشد یا یارانه نقدی و کمک معیشتی هم همینطور.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بخشی از حمایت از این ۱۰ رسته نیز تعویق سه ماهه در پرداخت حق بیمه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما می‌تواند با سه ماه تعویق پرداخت شود. همین اقدام، ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان درآمد سازمان تأمین اجتماعی را کم خواهد کرد که قرار شد با سازوکاری این کسری از سوی دولت برای سازمان جبران شود.

    نوبخت ادامه داد: این تعویق‌ها به این گونه است که ارقام این سه ماه طی سال ۹۹ پرداخت شود.

    وی گفت: پرداخت قبوض آب و برق و گاز و… نیز مقرر شد با مساعدت و با تعویق زمانی پرداخت شود.

    وی گفت: بسته دوم نیز مربوط به حمایت بلاعوض از سه میلیون نفر اقشار آسیب پذیر است. از ۷۸ میلیون یارانه بگیر، و ۶۰ میلیون کمک معیشتی بگیر، حساب و اطلاعات درامدی این افراد را در اختیار داریم. گروهی هستند که اینها هیچ درآمدی ندارند و حتی بیمه هم نیستند. حساب‌های بانکی اینها را هم رصد کرده ایم و محرز شده که تراکنش بسیار ناچیزی دارند یا ندارند. این گروه از افراد که سه میلیون نفر هستند باید طی ماههای پیش رو، علاوه بر پرداخت یارانه و کمک معیشتی مورد حمایت ویژه مالی قرار بگیرند.

    نوبخت ادامه داد: بنابراین مقرر شد طی چهار ماه آینده، هر ماه به خانوار این افراد براساس بعد خانوار ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان (به هر خانوار) کمک بلاعوض پرداخت کنیم. اولین مرحله این کمک بلاعوض، سه شنبه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. بنابراین در هریک از چهار ماه پیش رو، هر ماه به تناسب تعداد خانوار، به هر خانوار ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

    این مقام مسئول ادامه داد: بسته سوم نیز مربوط به پرداخت وام قرض الحسنه به کارگران فصلی و شاغلان همان ده رسته شغلی است. این گروه یا در کارگاه‌ها و بنگاههای همان ۱۰ رسته فعال هستند که معمولاً کارگران روزمزد هستند یا کارگران فصلی و دست فروش. برای این افراد از یک میلیون تا دو میلیون تومان وام قرض الحسنه در کارت بانکی شأن شارژ خواهد شد اما این رقم قرض الحسنه با سود ۴ درصد خواهد بود و ۸ درصد سود را دولت به بانک‌ها پرداخت خواهد کرد چرا که سود این وام در واقع ۱۲ درصد است. اینها کاملاً شناسایی شده اند و در وبسایتی که معرفی خواهد شد، می‌توانند ثبت نام کنند. اقساط این کمک قرض الحسنه بعداً از رقم کمک معیشتی این افراد کسر خواهد شد و نیازی به معرفی ضامن و… نخواهد بود.

    نوبخت گفت: این را هم بگویم که ما ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خسارات سیل طی ماههای گذشته پرداخت کردیم و ناچار شدیم که ۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی قرض بگیریم که البته بازپرداخت خواهیم کرد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: استمهال وام هم مربوط و مختص همین ۱۰ رسته شغلی خواهد بود.

    پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران قبل از پایان اسفند

    وی درباره وضعی پیمانکاران گفت: پیمانکارانی که با ما رابطه استخدامی دارند و گروهی که با رابطه استخدامی ندارند و عمدتاً در پروژه‌های عمرانی هستند و بخش خصوصی هستند. پول‌هایشان را معمولاً با تعویق پرداخت می‌شود. واقعیت این است امسال تلاش کردیم امسال تا امروز ۵۶ هزار میلیارد تومان در ارتباط با طرح‌های عمرانی کشور پرداخت انجام دهیم که رقم بی سابقه‌ای است. پارسال کل مبلغ طرح‌های عمرانی ۴۲ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که قبل از دولت یازدهم، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سالانه پرداخت می‌شد.

    وی گفت: تلاش داریم قبل از پایان سال تزریق دوباره نقدینگی به پیمانکاران داشته باشیم.

    نوبخت ادامه داد: حساب‌های بانکی شناسایی شده، رئیس جمهور معاونت امور اقتصادی را مسئول کرده این کار را پیگیری کند. سایر بخش‌هایی که نیاز به حمایت داشته باشند بررسی و در صورت لزوم اقدام خواهد شد.

    این مقام مسئول ادامه داد: صبح فردا ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.

    نوبخت به موضوع عدم ورود رئیس جمهور به مدیریت ستاد مبارزه با کرونا اشاره کرد و گفت: چون کار تخصصی بود رئیس جمهور از ابتدا خودشان ورود نکردند. با این وجود بنا به نیاز، اکنون رئیس جمهور به موضوع ورود کرده اند و براین اساس در جلسه فردا نیز ریاست جلسه را برعهدهه دارند.

    استخدام قریب الوقوع ۱۰ هزار پرستار

    نوبخت همچنین خبر داد: مجوز استخدام ۱۰ هزار نیرو داده شده و امکان استخدام این تعداد وجود دارد و ما پشتیبانی مالی لازم را انجام خواهیم داد. رئیس جمهور دستور دادند هر میزان کمک مالی که برای استخدام این تعداد پرستار نیاز است از طرف ما به وزارت بهداشت پرداخت شود.

    وی درمورد کمبود اقلام بهداشتی مثل ماسک و ژل گفت: مشکل در میزان تولید است. مقداری زمان نیاز است تا عرضه در بازار طبیعی شود.

    نوبخت گفت: صنعت پوشاک ما صنعتی نو و قوی است و خطوط تولید را تغییر دادند و قرار شد روزی ۱۰۰ هزار دست لباس بدوزند. در مورد ماسک هم امیدواریم بتوانیم مقدار تولید را افزایش دهیم تا مشکلاتی که در توزیع وجود دارد برطرف شود. که البته اقداماتی در این زمینه در دست انجام است.

  • اولین مرحله کمک بلاعوض دولت، سه شنبه هفته جاری واریز می شود

    اولین مرحله کمک بلاعوض دولت، سه شنبه هفته جاری واریز می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدباقر نوبخت، در حاشیه نشست ستاد اقتصادی دولت با فعالان اقتصادی درباره آسیب‌های اقتصادی کرونا، درباره جزئیات پرداخت کمک‌های بلاعوض به خانوارهای آسیب دیده از شرایط ویژه کرونا، اظهار داشت: مصوبات در پایان جلسه به دو گروه تقسیم شد که بخش اول، تمهیل، تعویق و یا مهلتی به کسانی که مشاغل آنها در این دوره آسیب دیده‌اند که ۱۰ گروه مشاغل تعریف شد و برای اینکه از نظر بیمه، مالیات و یا اقساط بانکی، تمدیدهایی برای آنها در نظر گرفته شد.

    وی افزود: بخش دیگری از مصوبات امروز به مبالغی که به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود که این بخش از تعهدات مالی دولت توسط سازمان برنامه و بودجه تقبل شده است که شامل کمک بلاعوض به ۳ میلیون نفر از خانواده‌های شناسایی شده از کم درآمدترین اقشار جامعه است که از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در چهار مرحله به صورت بسته حمایتی و بلاعوض پرداخت خواهد شد.

    رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه اولین دوره پرداختی به این بخش سه شنبه هفته جاری پرداخت خواهد شد، گفت: گروه دیگر افرادی مثل کارگران فصلی هستند که می‌توانند در صورت درخواست، از یک تا ۲ میلیون تومان در کارت معیشتی آنها شارژ شود که پس از سه ماه تنفس از یارانه و کمک معیشتی آنها کسر خواهد شد.

  • راهکار اقتصاددانان برای کاهش ضربات اقتصادی کرونا به کسب و کارها

    راهکار اقتصاددانان برای کاهش ضربات اقتصادی کرونا به کسب و کارها

     

     

    راهکار اقتصاددانان برای کاهش ضربات اقتصادی کرونا به کسب و کارها

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروهی از استادان و پژوهشگران اقتصاد با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، برای کاهش انتشار کرونا و تسکین زیان‌های اقتصادی ناشی از آن، طی یادداشتی مشترک به ارائه راهکارهای سیاستی با تاکید بر بکارگیری ابزارهای اقتصادی پرداخته اند.

    پیشنهادهای ارائه شده جمع بندی ای از نظرات محققین اقتصاد و ترجمه راهکارهای کشورهای دنیا برای مقابله با آثار زیان بار اقتصادی این ویروس است که به صورت اشاره وار و با تاکید بر انطباق با ساختارهای اقتصادی اجتماعی ایران ارائه شده است.

    راهکارهای ارائه شده در دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته اول به پیشنهاداتی برای کاهش انتشار ویروس کرونا در کشور می‌پردازد. از آنجایی که مهمترین راهکار کاهش انتشار ویروس، قطع زنجیره انتشار آن و کاهش سفرهاست، ابزارهای اقتصادی که مشوق‌های لازم برای کاهش تعاملات اجتماعی را فراهم کنند در این زمینه می‌توانند به سیاستگذار کمک کنند.

    دسته دوم پیشنهادات که در سه قسمت عنوان شده است، به سیاست‌های مقابله با آثار زیان بار اقتصادی سمت تقاضا، سمت عرضه و بخش حقیقی اقتصاد اشاره دارد.

    تاکید می‌شود که سیاست‌های پیشنهادی باید مورد بررسی و امکان سنجی قرار گیرند و از بین آنها، مناسب‌ترین ها که قابلیت اجرایی دارند را انتخاب کرد.

    پیشنهادها به صورت خلاصه عبارتند از:

    اول) پیشنهادهایی برای کاهش انتشار کرونا

    – طراحی مشوق‌هایی که موجب کاهش سفر خواهد شد (به طور مثال فروشندگان آنلاین با ثبت لینک سفارش‌ها و معاملات آنلاین خود در یک سامانه به ازای تعداد سفارشات، کمک هزینه حمل و نقل دریافت کنند)

    – طراحی مشوق‌هایی که موجب کاهش سفر خواهند شد (به طور مثال اخذ عوارض از رفت و آمدهای بین شهری یا اعمال موقت مالیات بر بنزین)

    – استفاده رایگان از نسخه‌های تجاری اپلیکیشنهای حوزه آموزش، سلامت و بازرگانی برای مدارس، سازمانهای غیردولتی و…

    – پیاده سازی طرح تداوم کسب و کار انعطاف پذیر یا (BCP)Business Continuity Planning

    – آموزش کسب و کارها در طراحی استراتژی ارتباطات چند جانبه با مشتریان و همچنین استفاده از تمام کانالهای ارتباطی موجود

    – طراحی استانداردهای مختلف برای نحوه معامله با انواع خرده فروشان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های عمومی

    – ترویج استفاده از خرید آنلاین به جای نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در انواع کالاها به خصوص مواد غذایی

    – دعوت از شرکتهای فناوری و دانش بنیان برای ایجاد محصولاتی جهت کمک به جلوگیری از گسترش کرونا ویروس

    – برآورد دقیق مبتلایان و پیش بینی تغییرات آتی آن جهت فراهم کردن امکانات لجستیکی نظیر تختهای بیمارستانی، دستگاه‌های تنفس مصنوعی و…

    – راهنمایی و آموزش کسب و کارها در خصوص اطلاعات مربوط به کرونا ویروس، چگونگی امکان آلوده شدن و راه جلوگیری از آن

    – محدود کردن دامنه افراد آلوده از طریق انتصاب یک تیم کوچک قابل اعتماد با آزادی عمل در تصمیم¬گیری¬های تاکتیکی و حیاتی در شرکت

    – بهره گیری از هوش مصنوعی و بانک‌های اطلاعاتی برای ردیابی و پی‌گردی افراد مبتلا به کرونا به کمک شرکت¬های فناوری

    – نگهداری و مراقبت دقیق و وسواس گونه از زیرساخت‌های شهری نظیر اینترنت، تلفن، آب و برق

    – استفاده از تکنولوژی برای اجتناب از تماس با انسان نظیر سیستم‌های عامل، اپلیکیشنها و … که می‌تواند زمینه همکاری و ارتباط مؤثر را برقرار کند

    – به اشتراک گذاری و ترویج داستان افراد واقعی که مبتلا به کرونا بوده اند ولی با مراجعه به موقع بهبود یافته اند

    – استانداردسازی و اتوماسیون فرآیند تشخیص ابتلای افراد به کرونا و اطلاع رسانی در مورد آن

    – ساده سازی و کاهش موانع و مراحل فرآیند تشخیص ابتلای افراد به کرونا با تعیین مراکز و پایگاه‌های موقتی در تمامی محلات شهرها

    – تبدیل سهیمه بنزین نوروزی به کمک معیشتی اقشار ضعیف یا اختصاص آن به تابستان سال بعد

    دوم) راهکارهای سیاستی طرف تقاضا

    – ایجاد حساب اعتباری ماهانه جهت فقط خرید آنلاین، برای افراد آسیب پذیر که فقط قابلیت خرید داشته باشد و به تدریج با حساب یارانه تسویه شود.

    – تأسیس صندوق‌های حمایتی از اقشار فرودست با کمک‌های داوطلبانه اقشار فرادست و نخبگان نظام

    – ترویج و سازماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتی جهت تأمین منابع لازم برای مقابله با کروناویروس

    – اعطای بسته معیشتی و یارانه نقدی جهت تأمین حداقل نیازهای خانوارهایی که بدلیل شرایط بازارها، درآمدشان افت کرده است مانند رانندگان تاکسی و اتوبوس، کارگران بخش‌های خدماتی، راهنماهای تورهای گردشگری و…

    – افزایش حمایت‌های مالی از کسب و کارهای آسیب پذیر نظیر افزایش دوره بازپرداخت وام‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی (نرخ بهره)، گسترش کانال‌های تأمین مالی مستقیم

    – بازرسی و نظارت مستمر بر قیمت عرضه و کیفیت اجناس فروخته شده فروشگاه‌های آنلاین

    – پرداخت هزینه‌های بیمه بیکاری برای چند ماه به کارکنان واحدهای خدماتی و شرکت‌های کوچک و کارگران ساختمانی و … که به دلیل کرونا ویورس بیکار شده اند

    – نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای تولیدی و واکنش سریع و انعطاف پذیری به تغییرات زنجیره عرضه

    – تلاش برای افزایش تاب آوری زنجیره عرضه از طریق استفاده از منابع جایگزین، ثبات در زنجیره تأمین و ارتباط حداکثری با تأمین کننده ها

    – برقراری امکان ظرفیت تولید اضافی برای جبران نوسانات زنجیره عرضه

    – ارتباط متقابل زنجیره تأمین کسب و کارها، بین استان‌های کشور

    – هماهنگی و ارتباط در بازاریابی و فروش محصولات و همچنین پاسخگویی به شوک‌های تقاضا

    – رصد روزانه آمار تولیدات مواد و مصرف ملزومات بهداشتی

    – پرداخت یارانه‌های آموزش نیروی کار و خرید خدمات دورکاری کسب و کارها

    سوم) راهکارهای سیاستی طرف عرضه محصولات مرتبط با مقابله و درمان کرونا ویروس

    این بخش معطوف به انواع سیاست‌هایی است که ظرفیت انعطاف‌پذیری بخش عرضه برای تولید هر چه بیش‌تر محصولات مورد نیاز در دوره بحران و نیز مقابله با شوک‌های منفی تقاضا را بیش‌تر می‌کند. مثال‌هایی از چنین سیاست‌هایی عبارتند از:

    – کاهش عوارض گمرکی روی مواد اولیه زنجیره تأمین محصولات مورد نیاز در دوره بحران

    – کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های مالیاتی کسب و کارها تا برگشت فروش آنها به سطوح قبلی

    – کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارایی زنجیره تأمین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک جفت و جورسازی (Matching) مختص زنجیره تأمین محصولات و تجهیزات پزشکی مربوط به پیش‌گیری و درمان کرونا ویروس

    – پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که علی رغم مشکلات به وجود آمده نیروی کار خود را اخراج نکرده و یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند

    – طراحی بسته‌های حمایتی برای کسب و کارهایی که از کاهش تقاضای عمومی متضرر شده اند

    – رایزنی برای کاهش دوره تسویه حساب فروشگاه‌های اینترنتی با صاحبان مشاغل خرد از دو ماه به کمتر از یک ماه جهت بهبود وضعیت نقدینگی آنها

    – کاهش اجاره بهای کسب و کارهای که از املاک و مستغلات دولتی، شبه دولتی و نهادهای حاکمیتی نیروی کار خود را اخراج نکرده و یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند

    – به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط

    – به تعویق انداختن عوارض نوسازی شهرداری‌های و فاضلاب و پسماند تا زمان عادی شدن شرایط

    – کاهش و به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران تا زمان عادی شدن شرایط

    – کوتاه کردن زمان صدور مجوزهای کسب و کار برای جلوگیری از مراجعات

    – توجه بیشتر به شرکت‌های درگیر تولید تجهیزات پزشکی، مانند لباس‌های محافظتی، ماسک و…

    – منع صادرات و تسهیل در واردات کالاهایی که به تولید تجهیزات پزشکی، بهداشتی و … کمک می‌کند

    – تسهیل شرایط خرید اعتباری

    – طراحی تسهیلات لیزینگ برای خرید اقلام بیمارستانی

    چهارم) کمک به بخش حقیقی اقتصاد (محیط کسب و کار)

    هدف از این سیاست‌ها کمک به بقا و رشد بنگاه‌های اقتصادی در شرایط حین و بعد از بحران کرونا است.

    – اعطای کمک‌های اقتصادی و تمدید سررسید وام یا تجدید وام برای کاهش تأثیرات منفی کرونا ویروس بر اقتصاد و به خصوص بخش‌های صنعتی، حمل و نقل، توریسم، ساخت و ساز، خطوط هوایی و هتل‌ها

    – طراحی و اعمال سیاست‌های حمایتی درپاسخ به نگرانی‌های آتی کسب و کارها

    – تسریع در ارائه پشتیبانی لجستیک، اداری و همچنین ارائه مجوزهای گمرکی

    – همکاری شرکت‌های بیمه با کسب و کارهای زیان دیده از کرونا ویروس

    – کاهش نرخ وام برای کمک به مشاغلی که تحت تأثیر شیوع کروناویروس آسیب دیده اند

    – کاهش هزینه‌های اداری برای شرکت‌های و بنگاه‌های تولیدی که از کروناویروس آسیب دیده اند.

    – تقویت خدمات به شرکت‌ها و ارائه راه حل به بنگاه‌های تولیدی جهت بهبود ساخت و سازها، جذب نیروی کار و … تا عملیات عادی خود را از سر بگیرند

    – شناسایی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی برای دولت و کسب و کارها

    – شناسایی و توسعه ابزارهای ضمانتی توسط صندوق‌های حمایتی و بخصوص صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین بنگاه‌های صادراتی در تأمین مالی از بازار سرمایه

    – استفاده از اوراق بدهی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی

    – طراحی مؤسسات یا نهاد مالی که بتواند تسهیل کننده تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی باشد، این مؤسسات تحت عنوان Bill Broker ها شناخته می‌شوند و به طور معمول حساب دریافتنی، اسناد تجاری و اوراق بهادار تولیدکنندگان یا تجار را تنزیل می‌نمایند.

    – تمدید مدت قراداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت که تحت تأثیر شیوع کروناویروس نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند

    – ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون انرژی به بنگاه‌های تولیدی

    – کاهش موقت سطح ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی جهت تأمین منابع مورد نیاز

    – افزایش بهره گیری از مدل‌های عملیاتی مشارکت بخش خصوصی و همچنین انواع مدل‌های تحویل پروژه با مشارکت بخش خصوصی مانند BBO، BOT، BLT، ROT، LBO، MOT و …

    – توسعه خدمات تجارت الکترونیکی جهت تقویت تجارت خارجی

    – تأمین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آسیب دیده

    در پایان تاکید می‌شود که به رغم آثار زیان بار اقتصادی کرونا ویروس، شیوع این بیماری فرصت‌هایی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی فراهم کرده است که پس از مهار این بیماری می‌بایست از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده شود. کاهش سفر و سفرزایی، توسعه تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، حذف مجوزهای کسب و کار، خرید آنلاین، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و تولید لوازم آن، ارزیابی مجدد زنجیره‌های عرضه، گرایش حکمرانی به سمت اقتصاد رقابتی، افزایش سطح نظافت اماکن عمومی، بهبود بهداشت فردی و اجتماعی، کوتاه کردن مسافت محل زندگی تا محل اشتغال، بهبود سیستم درمانی کشور و بیمه‌ها و کاهش حجم اسکناس و مسکوک برخی از این فرصت‌ها هستند که باید دنبال شوند.

    مشارکت کنندگان:

    آرمن سید عزیز، دانشگاه شهید چمران اهواز

    اشرفی وحید، پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه دوک

    افضلی وجیه، پژوهشگر اقتصادی

    امام وردی قدرت الله، دانشگاه آزاد، تهران مرکز

    امینی فرد عباس، دانشگاه استراسبورگ فرانسه

    اندایش یعقوب، دانشگاه شهید چمران اهواز

    اولاد محمود، پژوهشگر اقتصاد

    آقاجری سید جواد، دانشگاه شهید چمران اهواز

    بخشی لطفعلی، دانشگاه علامه

    بشیری سحر، دانشگاه حضرت معصومه قم

    پارسا حجت، دانشگاه خلیج فارس

    پیش بین جهانمیر، بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

    جنتی مشکانی ابوالفضل، مدرس دانشگاه

    جهانگیری خلیل، دانشگاه ارومیه

    حسینی سید فخرالدین، دانشگاه آزاد

    خیرخواهان جعفر، پژوهشگر اقتصاد

    دینی ترکمانی علی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

    رجایی لیتکوهی محمد هادی، دانشگاه شمال

    رضایی پورمحمد، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

    سوری امیر رضا، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

    شیرازی همایون، پژوهشگر اقتصاد

    صادقی عمروآبادی بهروز، دانشگاه شهید چمران اهواز

    صالح نیا نرگس، دانشگاه فردوسی مشهد

    صفرزاده اسماعیل، دانشگاه الزهرا

    صوفی مجیدپور مسعود، دانشگاه آزاد

    علیزاده محمد، دانشگاه لرستان

    عیسی‌زاده سعید، دانشگاه بوعلی همدان

    فرازمند حسن، دانشگاه شهید چمران اهواز

    محمدی احمد، دانشگاه کردستان

    محمدی اسماعیل، دانشگاه المهدی اصفهان

    مرادخانی نرگس، دانشگاه زنجان

    مسائلی ارشک، پژوهشگر اقتصادی

    منصوری سید امین، دانشگاه شهید چمران اهواز

  • ۳هزاروکیل میلیادر،پرونده مالیاتی ندارند

    ۳هزاروکیل میلیادر،پرونده مالیاتی ندارند

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی بررسی فرار مالیاتی وکلا، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد برگزار شد. در این نشست سید احسان حسینی و حامد مجیری پژوهشگران مسائل حقوقی، مرتضی شهبازی رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو و اظهار نظر درباره مسئله مالیات وکلا پرداختند.
    در ابتدا، سید احسان حسینی، پژوهشگر مسائل حقوقی در مورد میزان فرار مالیاتی وکلا گفت: سازوکار اخذ مالیات در ایران به طور کلی ناعادلانه است؛ در کشورهای دیگر دنیا به عنوان نمونه در آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دهک دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهک بالا پرداخت می‌کنند اما این موضوع در ایران کاملاً بالعکس است در حال حاضر تنها سه درصد از مالیات کشور را دهک‌های بالا پرداخت می‌کنند و مابقی مالیات را اقشار سایر دهک‌ها مانند تولید کننده ها و … پرداخت می‌کند.
    در کشورهای دیگر مثلاً آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دهک دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهک بالا پرداخت می‌کنند اما در ایران در حال حاضر تنها سه درصد از مالیات را دهک‌های بالا پرداخت می‌کنند
    این پژوهشگر مسائل حقوقی ادامه داد: طبق بررسی‌ها یکی از این اقشار پردرآمد که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وکلا هستند. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی در سال نود و سه، ۸۵ درصد وکلا مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند یعنی ممیز مالیاتی که سر سال دفترچه وکلا را مشاهده می‌کند می بیند که این فرد تمبر باطل نکرده است. بر اساس آمار از ۷۵ هزار وکیل موجود تنها ۲۵ درصد آنها غیر فعال هستند و نه ۸۵ درصد. پس بنظر می‌رسد که ساز و کار اخذ مالیات از وکلا ایرادی اساسی دارد.
    بر اساس آمار کانون وکلا، درآمد یک وکیل از یک کارگر نیز کمتر است!
    حسینی در مورد اظهار نظر رئیس کانون وکلا درباره درآمد وکلا، گفت: رئیس کانون وکلا در مصاحبه‌ای اظهار کردند که گردش سالیانه وکلا ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد است با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که بر اساس این آمار، هر وکیل در سال ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد یعنی حتی از یک کارگر نیز کمتر!
    وی ادامه داد: جناب آقای پارسا، از مسئولین سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده‌اند که ریز داده اقتصادی ۳۰۰ هزار میلیاردر را به صورت کاملاً تصادفی بررسی کرده و در این موارد مشاهده کرده‌اند که ۱۸ هزار نفر از این میلیاردرها وکیل بوده‌اند. یعنی از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آنها فعال هستند در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده‌اند. اما با مبنای رئیس کانون وکلا، هر وکیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد!
    ۳ هزار وکیل میلیاردر، تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند
    سید احسان حسینی درباره پرداخت مالیات این تعداد از وکلای پر درآمد، گفت: از این ۱۸ هزار نفر نیز ۳ هزار نفر آنها تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند به طور خلاصه فرار مالیاتی وکلا هر عددی که باشد، ۶ هزار میلیارد، ۷ هزار میلیارد، ۱۲ هزار میلیارد یا عددی مشابه اینها فارغ از اینکه دقیقاً چه رقمی است عدد بالایی است.
    فرار مالیاتی مشاغل، گلوگاه اصلی مالیاتی کشور
    حامد مجیری، پژوهشگر مسائل حقوقی نیز با تاکید بر فرار مالیاتی بالای مشاغل به دلیل عدم شفافیت، گفت: فرار مالیاتی، مهمترین مسئله در درآمد کشورهاست. ما سه دسته مودی مالیاتی می‌توانیم متصور شویم؛ دسته اول، حقوق و دستمزد بگیران مانند کارمندان و کارگران، دست دوم، مشاغل، مانند آهن‌فروشان، طلافروشان، پزشکان، وکلا و….، دسته سوم نیز شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و….. در بین این سه دسته، گلوگاه اصلی فرار مالیاتی به دسته دوم بر می‌گردد. به طور کلی ما در کشور سازوکار خوبی برای اخذ مالیات از این دسته نداریم.
    از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آنها فعال هستند در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده‌اند. اما با مبنای رئیس کانون وکلا، هر وکیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد!
    وی ادامه داد: یکی از این نمونه‌های دسته دوم، وکلا هستند. مطابق با یکی از مواد قانون مالیات مستقیم، ۵ درصد از درآمد وکلا باید به عنوان تمبر مالیاتی باطل شود و این شرط وکالت وکیل است. مابقی را نیز در پایان سال باید بپردازد که جمعاً ۲۰ درصد را شامل می‌شود.
    وکلا از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند
    این پژوهشگر مسائل حقوقی درباره نحوه اخذ مالیات از وکلا در شرایط کنونی، گفت: وکیل، وقتی می‌خواهد درآمد خودش را ابراز کند به دادگاه می‌گوید من مطابق با تعرفه قرارداد امضا کرده‌ام اما در خلوت، یک قرارداد دیگری را با موکل خود می‌بندد که مبلغ آن بسیار بالاتر از مبلغی است که در وکالتنامه درج می‌شود؛ به عنوان نمونه در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های قتل، عرف مبلغ دریافتی وکلا، ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان است که مبلغ قابل پرداخت برای مالیات طبق قانون ۵ درصد، باید ۲۰ میلیون تومان باشد اما معمولاً یک وکیل ۵ درصد تعرفه یک میلیون تومانی، یعنی ۵۰ هزار تومان را می‌پردازد.
    وی در زمینه تخمین رقم فرار مالیاتی وکلا، گفت: فارغ از عدد و رقم فرار مالیاتی وکلا اگر همین ۱۸ هزار نفر وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است.
    قراردادهای چراغ خاموش وکلا، گلوگاه فرار مالیاتی
    این کارشناس حقوقی درباره گلوگاه اصلی فرار مالیاتی وکلا گفت: گره عدم پرداخت مالیات وکلا به فرآیند اخذ مالیات آنها برمی‌گردد. درآمد اصلی وکلا از قرارداد خصوصی‌شان حاصل می‌شود که از این قرارداد نه کانون وکلا خبر دارد نه قوه قضائیه و نه هیچ ارکان دیگری.
    اگر همین ۱۸ هزار نفر وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است
    وی درباره ابتکار لایحه بودجه ۹۹ برای کاهش فرار مالیاتی وکلا، گفت: ادعا درباره بودجه ۹۹ این نیست که می‌تواند صددرصد فرارهای مالیاتی وکلا را از بین ببرد بلکه می‌تواند شفافیت را بالا ببرد و در صورت عدم شفافیت، هزینه برای موکل و وکیل بالا می‌رود و اگر وکیل و یا موکل قصد بر عدم شفافیت داشته باشند، باید هزینه آن را نیز تقبل کنند.
    کانون وکلا مخالف شفافیت نیست
    در ادامه، مرتضی شهبازی نیا، رئیس کانون وکلا، در پاسخ به مطالب مطرح شده گفت: ما با شفافیت مخالف نیستیم؛ در زمانی که هیچ شفافیتی وجود نداشت این وکلا بودند که مالیات پرداخت می‌کردند. هر وکیل یک دفترچه تمبر دارد که متناسب با دادخواست باید تمبر خود را باطل کند. این مورد را هم دادگاه و هم کانون وکلا کنترل می‌کنند. نکته قابل توجه این است که کانون وکلا به دلیل اینکه بودجه‌اش از مبلغ درآمدهایی که وکلا در وکالتنامه اعلام می‌کنند پرداخت می‌شود خودش نیز ذینفع شفافیت است و خودش نیز این موضوع را کنترل می‌کند.
    وی درباره درآمد وکلا گفت: درآمد وکلا نیز به این صورت که مطرح می‌شود نیست. به عنوان نمونه ۳۰ درصد وکلا توانایی پرداخت حق عضویت خود را نیز ندارند اما یک تا دو درصد وکلا هم درآمد بالایی دارند. خیلی از آنها دنبال مناسبات دیگری غیر از وکالت هستند که ما و سازمان امور مالیاتی نمی‌توانیم آن‌را کنترل کنیم.
    ممکن است وکلا یک الی دو درصد فرار مالیاتی داشته باشند
    رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا ادامه داد: در چند سال اخیر که در قوه قضائیه کار به صورت الکترونیکی انجام شده در آنجا هم این موارد اعلام می‌شود. ریشه اندک فرار مالیاتی وکلا نیز مبلغ تعرفه است که این مبلغ تعرفه برای سال ۸۵ است. به عنوان نمونه در برخی پرونده‌ها اعلام شده که تعرفه باید ۳۰ هزار تومان باشد. این مبلغ، هزینه رفت و برگشت وکیل نیز نمی‌شود و طبیعی است که وکیل توافق دیگری انجام دهد که آن را نیز باید اعلام کنند. وکلا ممکن است ۱ الی ۲ درصد هم فرار مالیاتی داشته باشند که باید برای آن فکر کنیم اما اینکه با یک اطلاعات نادرست یک صنف را نابود کنیم این کار اشتباه است.
    وی ادامه داد: ما هیچ مشکلی با شفافیت نداریم و حاضریم مکانیزمی طراحی کنیم که همین یک الی دو درصد فرار مالیاتی را نیز کاهش دهد اما عده‌ای متأسفانه با اطلاعات غلط تلاش دارند یک صنف را متهم کنند. ما با تبعیض نیز مخالفیم باید با همه صنوف به یک صورت برخورد شود.
    ابتکار بودجه ۹۹ برای ثبت قرار دادها در سامانه، تنها هزینه‌های قوه قضائیه را بیشتر می‌کند / ‏‬ وکلا باز هم می‌توانند قرارداد خصوصی امضا کنند
    مرتضی شهبازی درباره بودجه ۹۹، نیز گفت: بندی که در بودجه ۹۹ آورده شده است دنبال مالیات نیست و هدف دیگری دارد. اگر وکلا قصد داشته باشند که قراردادشان را به صورت خصوصی با موکل امضا کنند در این حالت نیز می‌توانند این کار را انجام بدهند. هدف آن این است که بعضی‌ها می‌خواهند وکالت را تبدیل به یک کسب و کار کنند. این ماده تنها برای قوه قضائیه هزینه زاست و فایده‌ای برای مالیات ندارد.
    وی بااشاره به آمادگی کانون وکلا برای تشکیل جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی برای اتخاذ راهکار کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: در مورد بحث فرارهای مالیاتی باید یک نظام جامع مالیاتی داشته باشیم که باید سازمان امور مالیاتی با مشارکت هر یک از حِرَف، دور یک میز بنشینند و مشخص کنند که برای کاهش فرار مالیاتی چه راهکارهایی را می‌توان اتخاذ کرد.
    قرارداد خصوصی وکلا، جایی ثبت نمی‌شود
    محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست، درباره وضعیت پرداخت مالیات وکلا، گفت: وکلا پرداخت مالیات به صورت ابطال تمبر را به طور قابل قبولی انجام می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که وکلا قرارداد دیگری را بین خود و موکل، خارج از وکالت نامه امضا می‌کنند. آن قراردادها جای مشخصی ثبت نمی‌شود. آقای شهبازی فرمودند که یک یا دو درصد فرار مالیاتی در وکلا وجود دارد این رقم ممکن است پنجاه درصد باشد! چرا که تا زمانی که ما دیتا و اطلاعات کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم متوجه شویم که فرار مالیاتی چقدر است.
    وی ادامه داد: ما اطلاعاتی را از تراکنش‌های بانکی افراد به دست آورده‌ایم و متوجه شدیم که ۳۰۰ هزار نفر بالای یک میلیارد تومان تراکنش دارند. اینکه گفته می‌شود از این تعداد، ۱۸ هزار نفرشان وکیل بودند و ۳ هزار نفر از آنها مالیات پرداخت نکرده‌اند به این معنا نیست که تمبر باطل نکرده‌اند بلکه به این معنی است که میزان واقعی درآمد وکیل، یعنی رقمی که در قرارداد خصوصی آمده، عدد بالاتری بوده است.
    بودجه ۹۹ قراردادهای وکالت را شفاف خواهد کرد
    معاون سازمان امور مالیاتی، درباره راهکار بودجه ۹۹ برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: چیزی که در بودجه ۹۹ دیده شده است، این است که برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر، تمامی قراردادهای وکلا در سیستم ثبت خواهد شد.
    قراردادهای وکالت شفاف نیست
    حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری نیز در ادامه نشست درباره فرار مالیاتی وکلا گفت: آماری که برای فرار مالیاتی داده می‌شود، اینکه وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان ،۶ هزار میلیارد تومان و…. فرار مالیاتی دارند یا اینکه حق الوکاله واقعی پرونده‌های قتل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است به هیچ عنوان قابل رصد نیست چون قراردادهای وکالت شفاف نیست بنابراین هیچکس نمی‌تواند عدد دقیق آنها را بفهمد از طرفی گاهی وکلا شغل دوم نیز دارند.
    وی درباره لایحه بودجه ۹۹ نیز گفت: در قدم اول باید تمامی پرداخت‌ها برای کاهش فرار مالیاتی شفاف شود؛ تا وقتی ندانیم یک وکیل چقدر پول گرفته است، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. پس به همین دلیل، یک وکیل باید درامدش را در سامانه ثبت کند که این، هم برای قضاوت بین وکیل و موکل و هم برای مالیات مبنا باشد. ضمن اینکه دغدغه وکلا برای مشکلات اجرای این بند لایحه ۹۹ نیز با راهکارهای آئین نامه‌ای کاملاً قابل حل است.