برچسب: اقتصاد>آب و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو هفته از افزایش و دو نرخی شدن بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی  می‌گذرد. طی این مدت انتقادات زیادی به جوانب مختلف این طرح مطرح شده است. کارشناسان برقراری مکانیزم فسادخیز بنزین دو نرخی و نظام سهمیه بندی را بازگشت به گذشته و دور از عدالت می دانند و معتقدند دولت به جای بازگشت به گذشته، باید با اصلاح سیاست گذاری در حوزه سوخت، مکانیزم عادلانه تری را برای بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت پیش بینی می کرد. 

تصمیم دولت برای اجرای سیاستی که هشت سال قبل آزموده شده و نقاط ضعف آن عیان گشته بود، در حالی است که طی سالهای گذشته مراکز پژوهشی معتبر کشور، طرحها و پیشنهادات متنوعی را جهت اصلاح سیاست دولت در این بخش ارائه کرده بودند و برخی از این پیشنهادات از سوی مسئولان دولتی نیز مورد استقبال قرار گرفته بود. 

به ادغان کارشناسان، مهمترین پاشنه آشیل سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، فسادخیز بودن آن است؛ موضوعی که حسن روحانی در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری خود نیز به آن اذعان داشت و به همین دلیل هم، بازار سوخت کشور را به سمت تک نرخی کردن و حذف کارت سوخت پیش برد. 

اینک، کمتر از سه هفته پس از برقراری نظام سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، جایگاه های سوخت شاهد شکل گیری بازار خرید و فروش سهمیه هستند؛ بازاری که نرخ‌های آن متناسب با اینکه در ابتدا، میانه یا انتهای ماه قرار داشته باشیم، متفاوت است. 

خبرنگار مهر با خودروی شخصی به تعدادی از پمپ بنزین‌های پایتخت سر زد و بعنوان کسی که قصد سوخت گیری دارد، با جایگاهداران وارد گفتگو شد؛ تقریبا در بیشتر آنها امکان سوخت گیری با بنزین آزاد بانرخی پایین تر از سه هزار تومان وجود دارد. 

ارزان هم داریم؛ گران نزنید

متصدی جایگاه: چند لیتر بزنم؟

خبرنگار: ۱۰ لیتر

متصدی: با نرخ کمتر هم هست اگه می خوای!

خبرنگار: سهمیه‌ای ؟

متصدی : نه، آزاد.

خبرنگار: چند؟

متصدی : الان اینی که دارم ۲۸۰۰ تومنیه !

خبرنگار: کارت خودته؟

متصدی : نه

خبرنگار: کی از سهمیه اش سیر شده که حراج کرده؟

متصدی : زیاده، خب تاکسی ها سهمیه شون تو ماه از بین میره، مجبوره.

خبرنگار: ۲۰ لیتر بزن؛ ولی باز گرونه.

متصدی : خواستی آخر ماه بیا ۲ هزار تومنی هم هست؛ خودت کارت نداری؟

خبرنگار: دارم، ۱۰ روز اول تمومه.

مامور: ۲۰‌ام ماه به بعد بیا ارزون تر هم گیرت میاد. 

متصدی یکی دیگر از جایگاههای سوخت نیز به خبرنگار مهر گفت: اغلب بنزینی که خارج از کارت، اما کمتر از سه هزارتومان عرضه می شود، سهمیه تاکسی‌ها بخصوص تاکسی های دوگانه سوز است. چرا که سهمیه سوخت تاکسی ها به ماه بعد منتقل نمی شود و همین محدودیت زمانی باعث ایجاد بازار قیمتی ویژه ای شده است؛ به طوری که در روزهای ابتدای ماه، میزان فروش سهمیه کمتر و به همین دلیل نرخ این بنزین بعضا بالای ۲۵۰۰ است اما با نزدیک شدن به روزهای آخر ماه که تاکسی های بیشتری اقدام به فروش مانده سهمیه خود می کنند، نرخ این بنزین حتی تا دو هزار تومان هم پایین می آید.

اشتباه بزرگ دولت در برقراری مکانیزم فسادخیز گذشته

در همین ارتباط، علی حسینی، کارشناس انرژی نیز با اذعان به اینکه بازار خرید و فروش سهمیه بنزین در جایگاههای سوخت دوباره گرم شده است، گفت: طرح اصلی هدفمندی یارانه ها از ابتدا پیشنهاد خوبی بود که متاسفانه انتظار می رفت عیوب آن به مرور زمان شناسایی و برطرف شود. چرا که به هر حال طرحی می تواند در عین جامع بودن، اصلاحاتی داشته باشد در صورتی که چنین نشد و دولت تدبیر و امید نیز همان طرح را به شکل بدتری اجرا کرد.

وی افزود: اقتصاد یارانه ای درکل دنیا به جز مواردی اندک، منسوخ شده است. ایران نیز با گام برداشتن در این راستا، می تواند از بار مالی دولت بکاهد. در ارتباط با اصلاح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای این طرح گام برداشتن در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها است یا خیر. به طور کلی باید هدف از اجرای طرح را مشخص کرد. چرا که این طرح زنجیروار بوده و به صورت سالانه باید بخشی از آن اجرایی می شد. در وهله نخست بهتر است مجلس با ورود به این موضوع الزام اجرای سالانه این قانون را برای دولت ها تشدید کند.

این کارشناس انرژی اظهار داشت: نرخ بنزین در تمام کشورهای همسایه ایران بیش از نرخ بنزین داخلی است، بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین به ۳ هزار تومان برای هر لیتر آزاد افزایش یافته است، همچنان حاشیه سود جذابی برای قاچاق سوخت وجود دارد. از سویی دیگر باید توجه داشت که دو نرخی بودن سوخت قطعا فسادزا است.

وی ادامه داد: در حال حاضر و علیرغم گذشت کمتر از یکماه از برقراری دوباره نظام سهمیه بندی،  در برخی نقاط تهران و شهرستان ها شاهد فروش بنزین خارج از سهمیه به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان هستیم. متصدیان جایگاهها این نوع بنزین را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰ تومان در جایگاه های سوخت معامله می فروشند.  چنین رخدادی موید آن است که اقدام دولت نیاز به اصلاح جدی و سریع دارد.

وی با اشاره به اینکه باید بانک اطلاعاتی صحیح و دقیقی از خودروها و میزان پیمایش آنها تهیه شود، توضیح داد: هر چند که شعار دولت از اجرای این طرح منفعت رسانی به اقشار کم درآمد بود اما می بینیم که بی عدالتی در دل این طرح نهفته است به نحوی که فقط خودرو دارها از یارانه سوخت بهره می برند در حالیکه یارانه این سوخت باید بین ۸۳ میلیون نفر جمعیت ایران توزیع شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی به نقل قول از این شرکت، با موضوع «احتمال تک نرخی شدن بنزین» در ادامه این اطلاعیه آورده است: ضمن رد هرگونه شایعات و اخبار در خصوص این موضوع، تأکید می‌شود هموطنان عزیز به منظور اطلاع صحیح از اخبار طرح مدیریت مصرف سوخت به سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir مراجعه کنند.

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز را آغاز کرد. بر این اساس، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، جلسه بررسی ابعاد مغفول اجتماعی طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان (طرح ۴۶ هزار هکتاری) با حضور کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، بهره‌برداران، مدیران استانی و متخصصان مرتبط سه‌شنبه ۹۸.۸.۲۸ از ساعت ۹ الی ۱۵ در استانداری سیستان و بلوچستان در چارچوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شد.

در آغاز نشست مهدی فصیحی هرندی، مدیر میز حکمرانی و سیاستگذاری آب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: در خردادماه سال جاری بعد از دریافت اعتراضاتی از منطقه؛ کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک بازدیدها و گفتگوهایی در سطح استان درباره طرح انتقال آب با لوله داشتند که پیرو آن گزارشی برای معاون اول رئیس‌جمهور درباره ابعاد مغفول و واقعیت‌های میدانی طرح ارسال شد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد ابعاد مغفول اجتماعی این طرح دیده شود. قرار بود در این خصوص جلسه‌ای بین کارشناسان مرکز بررسی‌ها و مدیران مرتبط در جهاد کشاورزی برگزار شود که تصمیم گرفتیم این جلسه را به جای تهران در استان سیستان و بلوچستان برگزار کنیم تا بهره‌برداران طرح بهتر بتوانند سخنان خود را مطرح کنند و مدیران استان و جهاد کشاورزی هم عیناً با این ابعاد مغفول آشنا شوند. از این‌رو امروز از کشاورزان دعوت کردیم تا بیشتر آن‌ها سخن بگویند و ما مسئولین شنونده باشیم.

در ادامه جلسه زورقی، رئیس جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان به عنوان بزرگ‌ترین طرح انتقال آب کشاورزی کشور نام برد که صد درصد طراحی تا اجرای آن بر عهده جهاد کشاورزی بوده است، با این روش اندک آب موجود به بهترین روش مدیریت می‌شود.

زورقی همچنین این طرح را دارای پیوست اجتماعی دانست و افزود ابعاد اجتماعی این طرح به خوبی مطالعه و مدنظر قرار گرفته است.

در ادامه نشست اکرمی، مدیر مشاور راهبردی طرح گفت در این طرح کارهای فنی‌ای را انجام دادیم که به لحاظ اجتماعی قابل اجرا بوده است. تیم اجتماعی ابتدا کار خودش را انجام داد و بعد به دنبال آن تیم فنی کار را پیش برد. در هیچ جای کشور ابتدا ابعاد اجتماعی دیده نمی‌شود اما در این طرح اولین بار است که ابعاد اجتماعی دیده شده است. با مطالعه دقیق سامانه عرفی که وجود داشت توانستیم سیستمی را طراحی کنیم که منطبق با سنت‌های منطقه باشد و بر همین اساس راهبری طرح را انجام دادیم. نظام بهره‌برداری نیز بر همین اساس شکل گرفته است و نظام تعاونی تولید برای بهره‌برداری از طرح تشکیل شده. آبیار، سرآبیار، گروه‌های هم‌آب، بهره‌بردار و … همگی مشخص شده و در حال تحویل سیستم به آن‌ها هستیم. رویکرد مشارکت از پایین به بالا داشتیم. در زمینه‌های مختلف با بهره‌برداران کار کردیم، ۲۰۶۶ گروه هم‌آب تشکیل دادیم. سرگروه‌ها را این‌ها انتخاب کردند. دهیارها و شوراها هم این‌ها را تأیید کردند.

سخنان اکرمی با اعتراضات ممتد و شدید کشاورزان حاضر در نشست مواجه شد که سخنان وی را نادرست می‌خواندند، اعتراضات مکرر کشاورزان به مشاور راهبردی طرح باعث شد موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان ابتدا از کشاورزان بخواهد سخنان خود را مطرح کنند و بعد مشاور راهبردی پاسخ دهد.

عباس نورزایی، از کارشناسان بازنشسته جهاد کشاورزی استان گفت در اینکه طرح مزیت دارد کسی شک ندارد ولی ایرادات طرح بسیار جدی است. چه سازمان، بنگاهی یا جمعی آن را بعد از افتتاح حفظ خواهد کرد؟ می‌گویند طرحی با این عظمت به تعاونی‌هایی داده می‌شود که همه آن‌ها فشل هستند. با شناختی که از تعاونی‌های کشاورزی دارم با قطعیت می گویم هیچ تعاونی تولیدی و شرکت‌های سهامی زراعی در استان نمی‌تواند آن را بهره‌برداری کند. فقط یک شرکت دولتی مثل آب و فاضلاب می‌تواند بهره‌برداری آن را بر عهده بگیرد. سهم آب در مزرعه را بر اساس حق‌آبه دفاتر کارافه و دفاتر مدیری دادند و حق‌آبه‌داران عرفی را حذف کردند. چیزی به نام گروه‌های هم‌آب و تجمیع در ذات مردم سیستان جایی ندارد. همه این‌هایی که می‌گویند فقط روی کاغذ است و در روی زمین نشدنی است.

مردم را فحش بدهید ولی نگویید ۹۸ درصد طرح تکمیل شده

ابراهیم سربیشه‌ای، از روستای دولت‌آباد گفت این طرح به این صورت بی‌فایده است. زمین‌های خارج از باکس بلاتکلیف هستند. چه کسی می‌تواند از کشاورز سیستانی که تا حالا سابقه نداشته برای آب پول بدهد بعد از این پول آب بگیرد؟ کشاورزی سیستانی از کجا باید پول آب بیاورد؟ مدیران نمی‌توانند با رأی‌گیری بین خودشان سرنوشت ما را تعیین کنید، آب حق ما است. من خودم مشکل حق‌آبه ندارم ولی چطور می‌شود من که ۲۰ هکتار زمین دارم حق‌آبه دارم ولی همسایه من زن بیوه‌ای که فقط ۴ هزار متر زمین دارد و تنها منبع معیشتش این زمین است حق‌آبه ندارد؟ من چگونه با او چشم در چشم شوم؟ برای حق‌آبه به عرف ما برگردید. برای حق‌آبه از من کشاورز نپرسیدید. یا همدیگر را می‌کُشیم یا آب را درست بین خودمان تقسیم می‌کنیم. فقط در روستای خود ما ۷ زن بیوه باقیمانده که حق‌آبه به آن‌ها نداده‌اند. هیچ برنامه‌ریزی برای تغییر الگوهای کشت نداشتند، با آب کم و زمین کم مگر می‌شود درآمد مناسب داشت؟! نوع بذر، کاشت، داشت و برداشت و نوع آبیاری همه را باید به صورت یکپارچه ببینید. کشاورزی که فقط آوردن آب سر زمین نیست. آبیاری قطره‌ای در سیستان هرگز ممکن نیست. زمین سیستان پر از نمک است و این نمک را فقط می‌شود با آبیاری غرقابی شست و کشت کرد. آن‌هایی که با این طرح آبیاری قطره‌ای را آورده‌اند اصلاً چیزی از کشاورزی در سیستان نمی‌دانند.

غلامحسین قوی‌پنجه، سرآبیار روستای اِسکِل و از تسهیلگران اجتماعی طرح گفت مشاور راهبردی به ما تسهیلگران با تهدید گفت اگر روستاییان حاضر به تجمیع نشدند روستا را از طرح حذف کنید. بدون مشورت با کشاورزان دفتر کارافه رضاشاه را مبنای تقسیم حق‌آبه قرار دادند. ما حق‌آبه خود را بر اساس عرف محل می‌خواهیم. ما خودمان می‌دانیم چگونه آب را تقسیم کنیم و قبل از شما خودمان بدون مشکل بر اساس عرف محل آب را تقسیم می‌کردیم. مردم را فحش بدهید ولی نگویید ۹۸ درصد طرح تکمیل شده! بگویید ۹۸ درصد پول را تمام کردیم نه اینکه ۹۸ درصد طرح را تمام کردیم. ما که می‌بینیم عملیات طرح تمام نشده و ۹۸ درصد دروغ است. پمپ‌های زابل آیا نصب شده آقای جهاد کشاورزی؟ ما می‌گوییم آب می‌خواهیم، شما که مدعی هستید ۹۸ درصد طرح تمام شده چرا الان که وقت کشت است آب نمی‌دهید؟ ۱۰ هزار بهره‌بردار خارج از باکس تجمیع داریم، تکلیف این‌ها چه می‌شود؟

زمین در سیستان مثل ناموس است

مشاور راهبردی گفت زمین‌ها باید تجمیع و جابجا شود ولی نمی‌داند در سیستان زمین مثل ناموس است. اکرمی گفت ۲۰۶۶ گروه هم‌آب تشکیل دادیم، خب همین الان از همین کشاورزان حاضر در اینجا بپرسید کسی می‌داند عضو کدوم گروه هم‌آب است؟ چقدر آب می‌گیرد؟ ۱۰ هزار بهره‌بردار خارج از باکس تجمیع هستند. اکرمی مشاور راهبردی گفت یا تجمیع را می‌پذیرند یا حذف کنید بعد می‌گویند تجمیع تحمیلی نبوده؟!

حسین منصوری نیز افزود این طرح اختلافات قومی و قبیله‌ای را دامن خواهد زد. طولانی شدن روند اجرای طرح به مدت سه سال باعث شده همان کشاورزی حداقلی قبلی هم امکان‌پذیر نباشد. اجرای ۹۷ درصد طرح در حال حاضر با واقعیت میدانی همخوانی ندارد. بسیاری از نهرهای سنتی با این طرح تخریب شد و زمین‌های کشاورزی بسیاری هم بعد از گودبرداری برای نصب لوله‌ها تسطیح نشده است.

حسین سرگزی از کارشناسان اداره منابع طبیعی سیستان و بلوچستان نیز افزود لزوم نگاه به آینده در این طرح خیلی مهم است. باید مشکلاتی که گریبانگیر سیستان در آینده خواهد شد را ببینیم. مشاور راهبردی فقط موضوع حق‌آبه را دیده ولی هیچ راهبردی برای سناریوی کم‌آبی در نظر نگرفته است، برای اراضی خارج از باکس هیچ چیزی ندیده نشده است. به سیلاب‌ها اندیشیده نشده، به تغییر اقلیم اندیشیده نشده. اگر آب مازاد سیلابی داشتیم آیا مشاور راهبردی دیده که ۴۶ هزار هکتار چگونه افزایش پیدا کند؟ سیستم آبیاری مدرن زمین را از خاک حاصلخیز سیلاب محروم می‌کند. از حدود ۱۰۰۰ روستای سیستان حدود ۷۰۰ روستا مشمول طرح شده‌اند. تکلیف آن‌هایی که مهاجرت کرده‌اند و رفته‌اند چه می‌شود؟ آن‌هایی که غایب بودند و در منطقه نیستند تکلیف‌شان چیست؟

یا امضا کن یا حذف می شوی/صبر کنید!

قاسم میربها از روستای قاسم‌آباد گفت شیب زمین را در جانمایی حوضچه‌ها در نظر نگرفته‌اند. شیب سیستان از شمال به جنوب است ولی این‌ها حوضچه‌ها را به نحوی گذاشته‌اند که می‌گویند باید آب را از جنوب به شمال ببرید! لیست آوردند گفتند یا باید امضا کنی یا حذف می‌شوی، این‌گونه امضا جمع کردند.

محمدعلی نیکبخت رئیس اسبق جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و مشاور اجتماعی مجری طرح در ادامه گفت از مباحث مطرح شده خیلی ناراحت شدم. اگر از من قبول می‌کنند دوستان، به هرچی قسم می‌خورم که همه لوله‌ها کار گذاشته شده است. همه مباحثی که گفتید در طرح دیده شده، فقط یکم صبر کنید. قرار نیست این طرح با ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب همه زمین‌های سیستان را زیرکشت ببرد. صبر کنید، صبر کنید. چیزهایی که گفتید دغدغه شماست ولی در طرح دیده شده است، البته طرح بدون ایراد نیست. بذارید کار همین‌گونه که پیش می‌رود به تدریج تست شود، ایرادات رفع خواهد شد. فقط حوصله کنید، اگر یکم به مجریان فرصت دهید حل می‌شود. بگذارید این کار به خوبی تمام شود. مجری و مشاور راهبردی باید پاسخگو باشند. پیمانکاران ضمانت اجرایی دادند و هر ایرادی داشته باشد موظف به رفعش هستند.

کوهکن کارشناس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی سیستان گفت باشد از مجری قبول می‌کنیم که طرح تمام است؛ ما ۱۶ ناحیه در این طرح داریم، ۱۶ مزرعه را تصادفی انتخاب کنید و بروید سر مزرعه. ببینید واقعاً روی زمین هم کامل است یا نه؟

در پی انتقادات متعدد و شدید کشاورزان؛ احمد موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: یک ماه از انتصاب من به عنوان استاندار گذشته بود که وزیر جهاد کشاورزی آمد استان، از وی سه سؤال مهم پرسیدم:

۱. بعد از افتتاح طرح، نظام بهره‌برداری آن چگونه است؟

۲. شیوه آبیاری چگونه خواهد بود؟ غرقابی، یا شیوه‌های نوین؟ با بادهای سیستان که الان ۱۶۰ روزه شده آیا روش آبیاری بارانی خواهد بود؟

۳. الگوی کشت همان قدیم می‌ماند؟ ۱۵۴ هزار هکتار سیستان قابل کشت است و فقط ۴۶ هزار هکتار دیده شده خب تکلیف بقیه چه می‌شود؟

می‌دانم که اجرای این طرح بحران‌های اجتماعی جدی دارد. هیچ‌کس جز خود مردم سیستان این مشکلات را نمی‌تواند حل کند. با آستان قدس صبت کردم که بیایند نظام بهره‌برداری این طرح را بر عهده گیرند، حتی خرید تضمینی محصولات سیستان را هم با آستان قدس صحبت کردم و کماکان با آن‌ها در حال رایزنی هستیم. الان در هر هکتار ۱.۵ تن گندم برداشت می‌کنیم که انتظار داریم بعد از افتتاح طرح حداقل به ۶ تن برسد.

تقسیم حقآبه متفاوت است/پرداخت هزینه بعد از توانمندی 

پس از بیان انتقادات کشاورزان، اکرمی مشاور راهبردی طرح در پاسخ به این انتقادات گفت: درباره مبنای تقسیم حق‌آبه سلیقه‌ها می‌تواند متفاوت باشد. برای حق‌آبه دفاتر کارافه و مدیری هردو را در نظر گرفتیم و ضمن اینکه حق‌آبه عرفی را هم لحاظ کردیم، دفاتر مدیری و کارافه به صورت مستقیم لحاظ شد و عرفی هم به صورت غیرمستقیم. آنجا که نظام‌نامه را با توافق خود کشاورزان لحاظ کردیم در واقع عرفی را لحاظ کردیم. قانون ما را محدود به مدیری و کارافه می‌کند، ناچار به لحاظ کردن آن‌ها بودیم. با توجه به قانون توزیع عادلانه آب و شرایط اضطراری آب گفتیم بیش از ۵۰ درصد حق‌آبه را نمی‌توانیم بدهیم. آنجا که کشاورزان به شکل عرفی عمل کردند ما هم پذیرفتیم. حتی برای روستاهایی که قبلاً کشاورز نبودند، صیاد بودند، دامدار بودند و در حاشیه دریاچه بودند به دلیل خشکی دریاچه صرفاً در فرصت‌هایی که سیل می‌آمد آبیاری می‌کردند و اراضی تالاب را تصاحب کرده بودند؛ ما ناچار بودیم آن‌ها را هم در نظر بگیریم. اگر مقامات استانی همکاری کنند ما می‌توانیم به صورت حداقلی برای روستاهایی که حق‌آبه نداشتند آب را تأمین کنیم، البته فعلاً آب نداریم. با ۴۰۰ میلیون مترمکعب برای حدود نصف حق‌آبه‌بران رسمی آب داریم. البته ما نمی‌توانیم چشم خود را بر آن‌ها ببندیم. مثلاً روستاهای حاشیه دریاچه که صیاد بودند و کشاورز بودند، حق‌آبه ندارند. به لحاظ فنی مشکلی برای تأمین آب روستاهای حاشیه دریاچه نداریم، فقط مشکل قانونی داریم، البته تأمین آب با وزارت نیرو است ولی ما مشکل فنی برای انتقال آب به آن‌ها نداریم. آنچه ما را محدود می‌کند مسائل قانونی است، یعنی مشکل فنی نداریم.

بحث حق‌آبه بحث قانونی است ولی بحث تجمیع فنی است. کسانی که حق‌آبه دارند آب را تحویل می‌گیرند در همان‌جایی که قبلاً می‌گرفتند ولی به آن‌ها می‌گوییم در حوضچه به شما تحویل می‌دهیم، حق‌آبه هیچ‌کسی را مجاز نیستیم قطع کنیم، کسی که نزدیک حوضچه است و داخل باکس است به راحتی آب به زمینش می‌رسد ولی کسی که زمینش داخل باکس نیست مسافت انتقال آبش زیاد می‌شود و تلفاتش زیاد می‌شود پس به نفعش است داخل محدوده تجمیع شود. ما برای همین سعی کردیم با تسهیلگری اکثریت را داخل باکس بیاوریم. کسی هست همسرش داخل باکس زمین دارد ولی خودش قطعه خارج از باکس دارد. طرح ابتدا قرار بود تا سر ۲۰ هکتاری برود ولی به خاطر کارهای تسهیلگری توانستیم تا سر ۵ هکتاری ببریم. شاید حدود ۲ درصد بهره‌برداران از ۴۶ هزار هکتار ما باشد که داخل باکس نشده باشند. با این روش توانسته‌ایم تا ۹۸ درصد سر قطعه آب را ببریم. اگر مجوز بدهند برای افرادی که اسمش در حق‌آبه‌بران به هر دلیلی نیست ما می‌توانیم آب بدهیم. ما فقط مجوز قانونی می‌خواهیم. کسی که مجوز می‌دهد راه افزایش میزان آب را هم می‌دهد.

اکرمی در ادامه گفت درباره نظام بهره‌برداری ما تفاوتی با صحبت‌های خودمان و آقایان احساس نکردیم. کشاورز سیستانی تا توانمند نشده نه توان دارد و نه انصاف است که هزینه بدهد. دنبال صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و آستان قدس رفتیم تا شرایط ۵-۶ ساله لازم برای توانمندی کشاورزان را فراهم کنیم. در مطالعات گزینه‌های متعددی داریم که نظام بهره‌برداری توسط خود مردم، دولت یا بخش خصوصی اداره شود و همه این‌ها جزو گزینه‌ها است. یک سال اول هم بهره‌برداری بر عهده پیمانکار است، هر جا نقص باشد باید با هزینه خودش رفع کند. سال‌های بعدی هم گزینه است که کشت قراردادی با کشاورز ببندیم. در سازمان بهره‌برداری ما تا ۵ سال دنبال آن هستیم هیچ هزینه‌ای به کشاورز تحمیل نشود. بعد آن هم در تلاشیم به نحوی باز هم از کشاورز حمایت کنیم. این‌گونه نیست بعد بهره‌برداری طرح را رها کنیم. تسهیلگران تا یک سال همراه ما هستند. میراب‌های سنتی منطقه همه این طرح را تأیید و امضا کرده‌اند. این جمله مشاور راهبردی باعث شد کشاورزان و میراب‌های حاضر در نشست با اعتراض بگویند میراب‌ها به ناچار امضا کردند چون گفتند هرکس که امضا نکند حذف می‌شود.

نگفتیم حذف می شوید

اکرمی افزود در هیچ زمانی به هیچ‌کس نگفتیم اگر نیایند داخل تجمیع حذف می‌شوند، حق‌آبه آن‌ها محفوظ است، تجمیع جزو الزامات طرح است، به لحاظ بهره‌برداری خیلی اهمیت دارد و حوضچه‌های ۵ هکتاری دست خود کشاورزان است. کسی که گروه تجمیع است می‌تواند اراضی دیگران را ببیند که نوبت را رعایت کند. ۱۵۰ تسهیلگر فعال داریم که با بهره‌برداران جلسه‌های متعدد داشته‌اند.

در ادامه نشست غلام‌حیدر زورقی مدیرکل جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت ۶۰ تا ۶۵ هزار بهره‌بردار در سیستان داریم. الگوی کشت داریم ولی اجباری نیست. در تلاش هستیم سرمایه‌گذارانی وارد استان کنیم که دانش و کمک بدهند و محصول را هم بخرند. در شبکه انتقال ایجاد جاده دسترسی جزو الزامات بود ولی متأسفانه همکاری کشاورزان صورت نگرفت و آقایان اجازه ندادند کنار لوله جاده ایجاد شود و فرصت از دست رفت. الان از نگرانی‌های ما برای تعمیر و نگهداری نبود جاده دسترسی به لوله‌ها است که زیر زمین کشاورزی مردم قرار دارد، اگر لوله مشکلی داشته باشد برای تعمیر آن ناچار به تخریب کشت صاحب زمین هستیم. سال ۸۸ که پایلوت در هامون انجام شد کاملاً مطالعه دارد. قرار بود آبیاری کم‌فشار باشد ولی تحت‌فشار شد. الان آب را تا سر زمین یک هکتاری هم می‌رسانیم. فرصت‌ها را از خودمان نگیریم. بعداً جهاد کشاورزی منابع دیگر در اینجا نمی‌گذارد. الان آن روز را می‌بینم که می‌نویسند چرا داخل ۴۶ هزار هکتاری را با تأخیر انجام می‌دهی؟ رسماً اعلام می‌کنم فقط آب تضمینی برای ۴۶ هزار هکتاری که تحت پوشش است می‌دهیم ولی هیچ تضمینی برای بقیه اراضی نیست که آب بدهیم. الان چون چاه نیمه‌ها آب دارند همه عطش تخصیص آب دارند ولی سال‌های بعدی دوباره کم‌آبی داریم.

جمع بندی نهایی…

در پایان این نشست مهدی فصیحی هرندی مدیر میز حکمرانی و سیاست‌گذاری آب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با جمع‌بندی نکات اصلی مطرح شده در نشست محورهای انتقادات و ابهامات موجود درباره طرح انتقال آب با لوله دشت سیستان را به شرح زیر نام برد:

۱- نظام بهره‌برداری طرح پس از افتتاح آن هنوز مشخص نیست.

۲- هزینه‌های نگهداری شبکه انتقال پس از بهره‌برداری با چه روش و سازوکاری باید تأمین شود؟ آیا می‌توان از کشاورزان سیستانی که تاکنون آب‌بها پرداخت نکرده‌اند بعد از این پول گرفت؟

۳- در این طرح تخصیص حق‌آبه‌ها بر اساس دفاتر کارافه و مدیری صورت گرفته، انواع دیگر حق‌آبه‌ها از جمله حق‌آبه‌های عرفی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

۴- الگوی کشت مشخصی وجود ندارد، آیا باید الگوی کشت را به کشاورز دیکته کرد یا اجازه داد خود کشاورز انتخاب کند؟

۵- در طرح فقط انتقال آب تا نزدیکی مزرعه دیده شده است و برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری در مراحل کاشت، داشت و برداشت وجود ندارد.

۶- هرچند اسما گروه‌های هم‌آب تشکیل شده و تجمیع زمین صورت گرفته است ولی کشاورزان می‌گویند در عمل این گروه‌ها با یکدیگر همراه نیستند و اختلافات زیادی بر سر آب و زمین رخ خواهد داد.

فصیحی در ادامه افزود فضای این جلسه و نکات مطرح شده بیانگر آن بود که بی‌اعتمادی شدیدی بین مجری و کشاورزان وجود دارد و تبادل اطلاعات کافی بین طرفین صورت نگرفته است و در چنین شرایطی افتتاح این طرح پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.

شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سامانه دولت همراه که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام کردند، گفت: این سامانه با هدف استفاده مالکان خودرو از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت راه اندازی شد. هر فردی که در آن دوران در این سامانه ثبت نام می کرد،  با ارائه اطلاعاتی را از جمله اطلاعات حساب و … ، کارت بانکی خود را برای سوخت گیری فعال می کرد البته این امکان در شرایطی مورد استفاده بود که سوخت با دو نرخ عرضه می‌شد.

وی اظهار داشت: یکی از مزیت هایی که این سامانه دارد این است که کارت سوخت افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده بودند بدون نیاز به مراجعه شخصی آنها و بدون دغدغه برای آنها تولید و ارسال شد.

وی افزود: اختلاف نرخ اول ودوم سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی که با توجه به میزان پیمایش آنها توسط وزارت کشور به ما اعلام می شود، براساس پیمایش برای هر خودرو است که این مابه التفاوت را هم با استفاده از اطلاعات این زیرساخت به صاحبان این تاکسی ها  بصورت اعتبار به کارت بانکی آنها واریز می کنیم.

رضایی گفت : در آینده نزدیک از طریق همین زیرساخت، اعتباری با تایید وزارت کشوربرای آژانس ها، سرویس مدارس، پیک های موتوری و … واریز خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر امکان ثبت عضویت جدید در این سامانه وجود ندارد اما در صورت نیاز، وزارت ارتباطات آمادگی فعال سازی آن را دارد.

سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نفت کوره مورد نیاز ناوگان دریایی کشور طبق استاندارد IMO۲۰۲۰ با حداکثر گوگرد نیم درصد، در داخل کشور تولید می شود، گفت: هم اکنون با تدابیر اندیشیده شده و برنامه ریزی های انجام شده، نفت کوره کم گوگرد ( نیم درصد) مورد نیاز برای ناوگان دریایی کشور از طریق پالایشگاه های اراک و بندرعباس در حال تامین است؛ بنابراین با توجه به این امر نیازی به واردات نفت کوره کم گوگرد وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه قیمت کنونی نفت کوره چه میزان است ، اظهار داشت: قیمت نفت کوره تحویلی به کشتیرانی توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بر اساس نرخ بازار فوب خلیج فارس تعیین می شود. گفتنی است برخی کشتی ها توانایی مصرف نفت گاز را دارند که در صورت اعلام نیاز از سوی شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی انواع گرید نفت گاز نیز توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی قابل تأمین است.

این مقام مسوول افزود: با راه اندازی واحد تصفیه هیدروژنی نفت کوره RHU با ظرفیت ۸۰ هزار بشکه در روز در پالایشگاه اصفهان در آینده، نفت کوره کم گوگرد برای مصارف صادراتی نیز قابل تامین است.

ایران تنها تولیدکننده نفت کوره کم سولفور منطقه/نفت کوره گران تر از گازوییل!

به گزارش خبرنگار مهر، با عملیاتی شدن این اقدام، ایران به تنها تولیدکننده نفت کوره کم سولفور در منطقه تبدیل شده است. تمام کشورهای منطقه نیاز خود را از طریق واردات تامین می کنند که همین روند موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت کوره کم سولفور در منطقه شده است تا جایی که در برخی موارد نرخ این محصول از قیمت گازوییل نیز فراتر رفته است.

بر اساس اعلام سازمان بین المللی دریانوردی، گوگرد سوخت مورد استفاده کشتی ها تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی باید به کمتر از ۰.۵ درصد برسد. در حالیکه اکنون گوگرد موجود در سوخت کشتی ها ۳.۵ درصد است؛ در این بین روسیه، به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت کوره جهان خواهان به تعویق افتادن این تصمیم تا سال ۲۰۲۵ میلادی شده است.

بر اساس پیش بینی‌ها، سهم کشتیرانی در انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۵۰ میلادی به حدود ۱۷ درصد می رسد. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از سوخت‎های تولید شده (به غیر از بنزین) در صنعت حمل و نقل دریایی مورد استفاده قرار می‎گیرند؛ به همین دلیل سهم این صنعت در تولید گازهای گلخانه ای ۳ درصد دی اکسید کربن، ۱۵ تا ۱۹ درصد اکسیدهای نیتروژن و ۴ تا ۹ درصد اکسیدهای گوگرد است. 

به گفته کارشناسان، تصمیم سازمان بین المللی دریانوردی در راستای انجام فاز دوم کاهش گوگرد موجود در سوخت(بانکر) کشتی ها است. در فاز اول که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی صرفاً در آمریکای شمالی، دریای شمال، کانال مانش و دریای بالتیک الزامی شده بود کشتی‌ها ملزم به استفاده از سوخت‌هایی شدند که میزان گوگرد آنها حداکثر ۰.۱ درصد بود. به نظر می رسد اجرایی شدن این تصمیم، در روند کاهش ۱۳ درصدی فروش بانکر در بزرگترین بندر فروش بانکر در اروپا و سومین بندر فروش بانکر در جهان یعنی بندر روتردام که از سال ۲۰۱۱ میلادی فعال شده بود موثر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، در تشریح وضع ساخت و توسعه پروژه های جدید ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران، گفت: همزمان با توسعه پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور، ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های جدید ذخیره‌سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفته است.

وی با اعلام این که بهره‌برداری از طرح‌های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی، پایداری و تاب‌آوری شبکه انتقال گاز ایران را به‌ویژه در فصول اوج مصرف گاز افزایش می‌دهد، تصریح کرد: هم‌اکنون هفت طرح جدید ساخت و توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی در استان‌های مختلف کشور در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه هم اکنون حفاری یک حلقه چاه ارزیابی با استقرار دکل حفاری در حوزه «قزل تپه» گلستان آغاز شده است، اظهار کرد: افزون بر این، تاکنون پیمانکار فاز دوم طرح توسعه میدان شوریجه به روش BOT انتخاب شده و فاز دوم طرح توسعه مخزن ذخیره‌سازی گاز سراجه قم نیز به همین روش در مرحله اعلام انجام مناقصه برای انتخاب پیمانکار است.

منتظر تربتی با تاکید بر اینکه به‌زودی مطالعات امکان سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن «باباقیر و بانکول» با حفر یک حلقه چاه ارزیابی آغاز خواهد شد، عنوان کرد: پروژه پیش امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در مخزن «مختار» هم در حال اجراست.

تربتی یادآور شد: پروژه امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در نصرآباد کاشان هم مراحل پایانی می‌گذارد و نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت ذخایر آب زیرزمینی در فلات مرکزی ایران در طول چند دهه اخیر نشان دهنده تخریب این منابع آبی با ارزش است. بررسی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی نشان می دهد که دو دوره شفافیت و ابهام از نظر قانون‌نویسی، در حوزه منابع آب زیرزمینی وجود دارد. دوره شفافیت که در آن مالکیت منابع آب زیرزمینی مشخص است، تا تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۱۳۴۷ برقرار بوده است. بعد از آن، از جهت نامشخص بودن مالکیت منابع آب در قانون نویسی، دوره ابهام آغاز شده است.

مهدی آگاه، پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران و عضو جامعه اندیشکده‌های ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

مدیریت منابع آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است که با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق، بر دوش مسئولین دولتی گذاشته شد. برداشت بی رویه از ذخایر آب زیرزمینی، مسئولین کشور را به چاره جویی واداشت. از جمله تدابیر در نظر گرفته شده در چند دهه اخیر جهت بهبود وضعیت نامطلوب ذخایر آب زیرزمینی در کشور، تمهیدات حقوقی انجام شده در این زمینه است که هیچ وقت نتوانسته است مشکلات را آن طور که باید حل کند. به همین منظور، در این یادداشت ابتدا مروری کوتاه بر سیر تاریخی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی از زمان مشروطه تا بعد از انقلاب اسلامی انجام می شود و سپس تاثیرات این قوانین بر فضای حکمرانی آب‌ و علل ناکارآمدی این تمهیدات بر بهبود وضعیت ذخایر آب زیرزمینی بررسی می شود.

تحلیل تاریخی رویکردهای قانون‌نویسی در ایران

تا سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب با «حاکمیت عرف»، یعنی توافقات عرفی جامعه درباره مالکیت بر چاه و قنات حل و فصل می‌شد؛ با شروع قانون‌گذاری و با تدوین «قانون مدنی» در سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب از طریق این قانون برطرف شد. این قانون بر مبنای اینکه چه کسی مالک می‌شود، مالکیت را به سه دسته مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی تقسیم می‌کرد. با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در سال ۱۳۳۴ و با توجه به اینکه دسترسی به منابع آب زیرزمینی ممکن شده بود نیاز به تدوین قانونی جدید بر مبنای شرایط به وجود آمده احساس می‌شد؛ بر همین مبنا در سال ۱۳۴۷ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تدوین شد.

این سه قانون (حاکمیت عرف، قانون مدنی و قانون ملی شدن آب)، به دلیل مشخص بودن مالکیت آب‌های زیرزمینی، از منظر قانون‌نویسی در دوره شفافیت قرار می‌گیرند. اما کلیه قوانین حوزه آب که بعد از «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تصویب شده اند، در دوران ابهام قرار می گیرند، زیرا از این به بعد، نگارش قانون به گونه ای است که در مالکیت اموال ابهام وجود دارد. به این معنی که خصوصی یا دولتی بودن مالکیت آب های زیرزمینی مشخص نبوده و سرنوشت مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری چاه‌های عمیق قرار دارد. «قانون توزیع عادلانه آب» و قوانین حوزه منابع آب در «قانون اساسی» جز مهم‌ترین قوانین دوره ابهام هستند. در اصل ۴۵ قانون اساسی (مصوبه ۱۳۵۸) به صورت مبهم از مالکیت منابع آب صحبت شده است. بر اساس این اصل، حکومت اسلامی مالک آب‌های زیرزمینی است و صدور مجوز بهره‌برداری باید از سوی دولت انجام شد. «قانون توزیع عادلانه آب» در سال ۱۳۶۱ به منظور شفاف‌سازی اصل ۴۵ قانون اساسی ارائه شد، اما در واقع تخلفات در حوزه آب‌های زیرزمینی را قانونی نموده و صدور مجوز برای چاه‌های عمیق غیرمجاز را تسهیل کرد.

عوامل موثر در بروز مشکلات حوزه آب با تمرکز بر نقش قوانین

با بررسی و تحلیل تاریخی قوانین و مسائل آب به مجموعه‌ای از دلایل می‌رسیم که نشان‌دهنده نقش این قوانین در بروز مشکلات موجود در حوزه آب هستند. این موارد عبارتند از:
– پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با مشروع شدن فتواهای فقهی مراجع، نمونه‌هایی از مغایرت فتواها با احکام عرفی مشاهده می‌شود که به اشتباه موجب ایجاد حق مالکیت بر منابع آب زیرزمینی شده است.
– از آنجایی که بهره‌برداری از چاه‌های عمیق به دو عامل فناوری چاه عمیق و انرژی وابسته است، تخصیص یارانه‌های انرژی و یارانه‌های ارزی بر سرعت حفر چاه‌های عمیق افزود.
– اگرچه «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» از نظر قانون‌نویسی با ارزش بود، ولی دلایل بسیاری مانع اجرای کامل آن شد.
– تسلط فرهنگ حزب توده بر بخشی از جامعه، از جمله تفکر تقسیم ثروت، که در زمینه آب‌های زیرزمینی به صورت صدور مجوزهای جدید بهره‌برداری از سفره‌های آبی تجلی یافت.
– تفکر خودکفایی که با هدف دستیابی به رسالت انقلاب مبنی بر توسعه صنعت و کشاورزی با استقلال از قدرت¬های بزرگ غربی و شرقی اعمال گردید،  به جای اینکه موجب مدیریت استفاده از زمینهای کشاورزی و منابع آب تجدیدپذیر شود، به منظور توسعه کشاورزی، به استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی دامن زد.
– از دیگر عوامل می‌توان ابطال اصل مرور زمان در امر مالکیت در زمستان ۱۳۶۱، ملاحظهکاری قوه قضائیه در محکوم کردن تجاوزگران به سفره‌های آبی و حذف «دادگاه صالحه» در قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، اشاره کرد.

پیش‌بینی وضعیت آینده منابع آب زیرزمینی بر مبنای تحولات تاریخ حقوقی و اجتماعی

تحلیل و بررسی روند قوانین و مقرراتی که در طول چند دهه تصویب و اجرا شده اند، سه پیش بینی از آینده منابع آب زیرزمینی و تصمیمات کلان اتخاذ شده برای آن را در اختیار قرار می دهد. اولا، «انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی ایران و شیرینسازی آن» که نه تنها ایدهای غیرقابل اجرا است بلکه موجبات تخریب باقی مانده ذخایر آب های زیرزمینی را نیز فراهم می‌کند. دوماً، «وضع قانون جدید برای تخصیص ذخایر آب باقی مانده در جلگه مرکزی» که خودش باعث تخریب این منابع می شود؛ زیرا رفتار جامعه که از تاریخ استنتاج شده است، گواه این حقیقت است که به زودی چاه های پروانهدار و غیرمجاز باعث نابودی این ذخایر نیز خواهند شد. و سوماً، «تصویب قوانین جدید» از آن جهت که در نهایت به نفع افراد سودجو تمام می شود، نمیتواند راهحلی برای بهبود وضعیت کنونی باشد.

جمع‌بندی

با پیگیری روند تحولات اجتماعی و قانونی بهره برداری از آبهای زیرزمینی مشخص می¬شود که به تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی تا امروز نتوانسته به طور جدی مانع روند اضافه برداشت از مخازن پرارزش آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در دوره ابهام، مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به وضوح رانتهای اقتصادی به این حوزه وارد شده است، دیگر نمیتوان تصویب قانون را راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع با ارزش، دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از لندن، یک منبع اوپکی اعلام کرد که نشست کمیته فنی اوپک (JTC) که شرایط بازار نفت را بررسی می‌کند، قرار است بعدازظهر روز سه‌شنبه هفته آینده در وین برگزار شود.

همچنین قرار است نشست وزیران اوپک در روز پنجشنبه (۱۴ آذرماه) در مقر این سازمان در وین برگزار شود و پس از آن نشست این سازمان و متحدانش، از جمله روسیه، برگزار خواهد شد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش چندی پیش (ژوئن ۲۰۱۹) تصمیم گرفتند توافق خود برای کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید کنند.

وزیران نفت و انرژی اوپک برای شرکت در صدوهفتادوهفتمین نشست عادی این سازمان و آخرین نشست سال ۲۰۱۹ خود پنجم دسامبر (۱۴ آذرماه) در دبیرخانه دائمی این سازمان در وین گرد هم می‌آیند، همچنین هفتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک ششم دسامبر (۱۵ آذرماه) در مقر دائمی این سازمان برگزار می‌شود.

هفدهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک (JMMC) هم براساس برنامه قرار است عصر چهارم دسامبر (۱۳ آذرماه) در محل دبیرخانه اوپک در وین اتریش برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ۹۸.۸.۲۴ لغایت پایان روز ۹۸.۰۹.۰۳ ، حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۹۸.۰۸.۲۳ (قبل از اجرای این طرح) حدود ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به آمارهای غیر رسمی که در برخی از جراید منتشر شده است، ضمن رد آمارهای مذکور، متوسط میزان مصرف بنزین کشور را در روز سوم آذرماه سال جاری، ۷۵ میلیون لیتر اعلام می کند.

 

فرجام نافرجام پتروشیمی بوعلی سینا / ۹۴ میلیون دلار کجا هزینه شد؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۳ سال از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر می گذرد. پتروشیمی که در گرم ترین روزهای تابستان ۱۳۹۵ وزیر نفت را تا فاصله چند ده متری حادثه کشاند. ابعاد این آتش سوزی به قدری بزرگ بود که کاری از تیم اطفای حریق بر نیامد و با تصمیم حداکثری کارشناسان به حال خود گذاشته شد تا مواد سوختنی به پایان رسیده و شعله های آتش پس از سه روز فروکش کنند.

خوراک پتروشیمی بوعلی سینا نفتای سبک و سنگین است که در نهایت به محصولاتی نظیر پارازایلن و بنزن تبدیل می‌شود. پس از بنزن، پارازایلن مهم‌ترین مواد آروماتیکی محسوب می‌شود. پارازایلن به طور عمده برای تولید دی. ام. تی و پی.تی. ای مصرف می‌شود که این ۲ محصول در ساخت پلی اتیلن ترفتالات استفاده می‌شود که می‌تواند در ساخت و تولید پلی استرها، الیاف مصنوعی، فیلم عکاسی، صنایع داروسازی، حشره کش‌ها، حلال‌ها و بطری نوشابه و آب معدنی کاربرد داشته باشد.

پتروشیمی بوعلی سینا بخشی از مواد اولیه پتروشیمی تندگویان در همسایگی خود را تامین می کرد که پس از این رخداد، تندگویان دست به دامان پتروشیمی نوری در عسلویه شد و با هزینه گزاف برای حمل و نقل، مواد اولیه خود را تامین می کند.  همین روند موجب شد در دوره ای نرخ تولید پت به عنوان مواد اولیه بطری های پلاستیکی، نوسان داشته باشد.

در همین زمینه یک مقام اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان خسارت وارد شده به پتروشیمی بوعلی سینا حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارزیابی شده که از این میزان ۹۴ میلیون دلار آن توسط کنسرسیوم بیمه ای پرداخت شده است.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: علیرغم پرداخت بخش عمده خسارت، ولی هنوز این پتروشیمی اقدام به بازسازی نکرده و گزارشی نیز در این زمینه منتشر نشده است.

پیگیری بیش از دو هفته ای خبرنگار مهر از روابط عمومی این مجموعه بی نتیجه ماند. روابط عمومی این پتروشیمی اعلام کرد که مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا به تازگی عهده دار مسوولیت این پتروشیمی شده و فعلا امکان مصاحبه ندارد.

گفتنی است مدیرعامل این مجموعه حدود ۸ ماه قبل سکان پتروشیمی بوعلی را بدست گرفت.