برچسب: اغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، طی هفت ماهه امسال از کل پرونده های قصور پزشکی نوبت اول مورد بررسی در پزشکی قانونی یکهزار و ۹۳۱ مورد تبرئه و یکهزار و ۵۵۹ مورد نیز منجر به محکومیت شد.

بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال بیشترین میزان شکایت در قصور پزشکی نوبت اول با ۵۷۹ مورد مربوط به رشته دندانپزشکی بوده که ۳۷۰ مورد آن به محکومیت و ۲۰۹ مورد به تبرئه انجامیده است.

پس از آن، جراحی زنان و زایمان با ۴۵۴ مورد، جراحی عمومی با ۳۹۶ مورد، جراحی ارتوپدی با ۲۹۰ و پزشکان عمومی با ۲۶۱ مورد بیشترین موارد شکایت را داشته اند.

همچنین آمار شکایات از گروه های پرستاری هفت ماهه امسال ۱۶۹ و شکایت از مسئولان فنی مراکز درمانی ۱۴۸ مورد بوده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۶.۳ و ۴.۱ درصدی همراه بوده است.

در این مدت میزان شکایت از گروه های غیرپزشکی ۱۳۷ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهشی جزئی مواجه بوده است.

بررسی دلایل افزایش قصور پزشکی

مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص دلایل افزایش شکایات در حوزه قصور پزشکی گفت: در سال های اخیر شاهد افزایش شکایات نسبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی بوده ایم که دلایلی مختلفی موجب رشد شکایات شده است که از آن جمله می توان رعایت نکردن اخلاق حرفه ای از سوی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.

وی عدم رعایت اخلاق حرفه ای و پزشکی را از مهم ترین دلایل شکایت در بحث قصور پزشکی عنوان کرد و اظهار داشت: مطابق بررسی های میدانی ۶۰ تا ۷۰ درصد دلایل شکایت از کادر درمانی و پزشکی به موضوع اخلاق حرفه ای و پزشکی کادر درمان برمی گردد؛ به نظر می رسد در صورتی که کادر پزشکی و درمانی با بیمار و یا همراهان او با رعایت اخلاق حرفه ای برخورد کنند و بعد از بروز عارضه به خوبی با آنان صحبت کنند زمینه کاهش شکایت از کادر درمانی تا حد زیادی فراهم شود.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی همکاران پزشک به دلیل حجم بالای کار یا برخی دلایل دیگر در رعایت اخلاق حرفه ای به درستی عمل نمی کنند ضمن آنکه توضیح ندادن در خصوص عوارض اقدام درمانی پیش از شروع درمان خود عامل دیگری در افزایش میزان شکایات است.

سلحشور تصریح کرد: بهتر است پزشکان پیش از اقدام درمانی در خصوص عوارض احتمالی درمان توضیحات لازم را به بیمار ارائه کنند تا وی با آگاهی کامل برای درمان تصمیم بگیرد و بتواند با این آگاهی برای درمان رضایت بدهد.

مدیرکل امور کمیسیون های سازمان یادآور شد که گرفتن رضایت و برائت آگاهانه از بیمار در خصوص عوارض درمان تنها در صورتی ارزشمند است که قصوری اتفاق نیفتاده باشد، در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد.

وی ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی‌شان را دلیل دیگر افزایش میزان شکایت از کادر درمان دانست و افزود: علاوه بر ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی، آگاهی و دانش پزشکی مردم نیز نسبت به بیماری ها با توجه به دسترسی به اینترنت و فضای مجازی بالاتر رفته است و مردم از عوارض بیماری ها و اقداماتی که ممکن است کادر درمانی در انجام آن کوتاهی کرده باشند آگاه‌تر شده اند و همین افزایش آگاهی زمینه ساز برخی شکایات در حوزه قصور می شود.

مدیرکل امور کمیسیون های سازمان وضعیت اقتصادی مردم را یکی دیگر از دلایل نه چندان جدی در بروز شکایات قصور پزشکی عنوان کرد و گفت: گاهی مردم برای جبران هزینه های مالی درمان و نیز جبران عوارض بیماری اقدام به شکایت می کنند که البته به عنوان دلیل نه چندان قوی مطرح می شود.

سلحشور با اشاره به اعتماد مردم به جامعه پزشکی و آسیب‌هایی که خدشه دار شدن این اعتماد به همراه دارد، اظهار داشت: برخی برنامه های غیرکارشناسانه در مورد قصور و خطاهای پزشکی که در جراید و رسانه ها منتشر می شود این اعتماد را خدشه دار می کند در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی وظایف خود را به شکل شایسته ای ارائه می کنند و شاید تنها درصد بسیار کمی مشکلاتی در این خصوص داشته باشند.

به گفته وی هرچند پزشکی نیز یک شغل و منبع درآمد است اما اگر مردم احساس کنند که پزشک مقدم بر درمان و معالجه بیمار، به این شغل صرفا به عنوان منبع مالی نگاه می کند دچار ذهنیت منفی می شوند و تصور می کنند پزشک در پی درمان آلام و دردهای آنان نیست.

دندان‌پزشکی، زنان و زایمان و جراحی عمومی در رتبه های اول آمار شکایات

سلحشور در ادامه با بیان اینکه سه رشته های دندان‌پزشکی، زنان و زایمان و جراحی عمومی معمولا در رتبه های اول آمار شکایات قصور پزشکی قرار دارند، افزود: بالا بودن آمار قصور در رشته زنان و زایمان نه به دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این رشته بلکه به خاطر وسعت و اهمیت آن است.

وی ادامه داد: در رشته زنان و زایمان تعداد مراجعات بسیار بالاست و به دلیل وجود مادر و کودک حساسیت در مورد آن زیاد است بنابراین در رتبه های بالای شکایات قصور پزشکی قرار دارند و در هفت ماهه سال جارسی نیز بعد از دندان‌پزشکی در رتبه دوم قرار دارد.

به گفته سلحشور بالا بودن آمار شکایات قصور در رشته دندان‌پزشکی نیز به دلیل بالا بودن میزان هزینه هاست و اگر اقدامی درست انجام نشود بیمار برای جبران هزینه پرداختی اقدام به شکایت می کند. در مورد جراحی عمومی هم تعداد زیادی بیماران به این گروه از پزشکان مراجعه می کنند و به همین دلیل جزء رشته های پرشکایت است.

مدیرکل امور کمیسیون های سازمان همچنین در خصوص زمان انتظار برای پاسخ‌دهی به پرونده ها در کمیسیون‌های پزشکی قانونی اظهار داشت: تلاش ما این است که پرونده ها حداکثر ظرف ۴۵ روز کاری پاسخ داده شود اما به دلیل کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی این زمان بیشتر شده است اما برنامه ریزی این ایت که این زمان را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، صبح چهارشنبه در کنگره بیهوشی قلب ایران در مرکز همایش های رازی تهران، افزود: رشته بیهوشی به عنوان مربی تیم اتاق عمل، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با خطاب قرار دادن انجمن بیهوشی قلب ایران، گفت: باید نیازهای این رشته در کشور با تعداد نیروهایی که تربیت می شوند، هماهنگ باشد تا اشکال پیش نیاید. همانگونه که این مشکل در جراحی قلب پیش آمده و ما می بینیم که در دانشگاه علوم پزشکی تهران که هر سال ظرفیت و درخواست پذیرش ۱۶ نفر را دارد، فقط دو تا سه نفر مراجعه کننده دارد و این یک مشکل جدی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که رشته بیهوشی قلب ریسک بالایی دارد، افزود: مردم و مسئولان باید بدانند که ارائه خدمات به بیمار در اتاق عمل چگونه است و تیم درمان، چه ریسک و دغدغه ای دارند تا بیمار به سلامت از اتاق عمل بیرون بیایید.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به فصل بودجه کشور، گفت: حرکت در مرزهای دانش پزشکی با حرف و عمل محقق نمی شود و بایستی هزینه های واقعی خدمات درمانی در بودجه دیده شود.

وی افزود: از مجلس و دولت می خواهیم که در فصل بودجه کشور، به این موضوع توجه جدی داشته باشند. زیرا، حوزه سلامت از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا جهانگیری فرد، صبح چهارشنبه در دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب در مرکز همایش های رازی تهران، افزود: در حال حاضر ۸ مرکز آموزشی فلوشیپ بیهوشی قلب در کشور فعال است.

رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران، با اشاره به ۲۲۰ عضو انجمن، گفت: ۱۵۰ نفر از اعضای انجمن را پزشکان فلوشیپ بیهوشی قلب تشکیل می دهند.

وی با عنوان این مطلب که بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست، افزود: ما موظف هستیم از قبل از اتاق عمل، بیمار را چک کنیم و این موضوع باعث کاهش بار مالی در نظام سلامت و رضایتمندی بیمار می شود.

جهانگیری فرد، از بیهوشی در اتاق عمل به عنوان یک رشته «های تک» نام برد و گفت: در حال حاضر اکوکاردیوگرافی توسط متخصص بیهوشی قلب در اتاق عمل انجام می شود.

رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر همه مراکز جراحی کشور دارای فلوشیپ بیهوشی قلب هستند، ادامه داد: بیهوشی در جراحی قلب متفاوت از جراحی های عادی محسوب می شود، چون حمایت قلبی و ارگان های مختلف بدن در این نوع جراحی متفاوت است و باید برای بیمار، اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام داد.

وی، همچنین بر ضرورت مراقبت های بعد از عمل تاکید کرد و افزود: نقش بیهوشی قلب، بسیار جامع است.

در ابتدای این کنگره، علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، در سخنانی، اظهار داشت: بیهوشی در ایران موضوع تازه ای نیست و اگر به تاریخ تمدن کشورمان توجه کنیم، متوجه اهمیت بیهوشی در علم طبابت خواهیم شد.

وی با عنوان این مطلب که از سال ۱۳۷۶تا کنون ۱۱۷۶ مورد پیوند قلب در کشور انجام شده است، گفت: ۲۶۰ مورد از این تعداد پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری بوده است که با همکاری متخصصین بیهوشی قلب صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر که روز دوشنبه استعفایش اعلام شده بود، عصر دیروز توسط یکی از ضابطان قوه قضاییه بازداشت شد.

پیش از این برخی رسانه‌ها ادعا کرده بودند که وی نسبت خانوادگی با رئیس جمهور دارد، اما پیوندی این مساله را رد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، با بیان اینکه اعلام آمارها در خصوص مبتلایان به آنفلوانزا به صورت هفتگی و پس از تجمیع صرفا از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ابتدای هر هفته اعلام می‌شود، افزود: در حال حاضر با تقاضای کاذب و حتی القایی در دریافت واکسن آنفلوانزا و داروی اسلتامیویر مواجه هستیم در صورتی که این نوع واکسن در فصل استاندارد خود تزریق می‌شد و امسال ۵۵ درصد بیش از سال گذشته تلقیح واکسن در زمان استاندارد خود انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا در فصل شیوع و اپیدمی بیماری قاعدتاً کارایی ندارد و حداقل دو هفته زمان برای ایجاد مصونیت نسبی لازم است، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا برای همه افراد واکسن آنفلوانزا تزریق نمی‌شود در ایران نیز فقط افراد پر خطر یا در معرض خطر باید دریافت کننده این نوع واکسن باشند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت همچنین در خصوص اثرگذاری واکسن آنفلوانزا، گفت: تا دو هفته بعد از تزریق واکسن مصونیتی برای فرد نداشته و به افراد کمکی نمی‌کند بلکه دو ماه پس از تزریق این نوع واکسن می‌توانیم پیک اثر آن را شاهد باشیم.

جهانپور با تاکید بر اینکه زمانی که نگرانی ایجاد می‌شود همه به سمت واکسن زدن حرکت می‌کنند، افزود: در ماه‌های گذشته واکسن وجود داشت و افراد دریافت کردند تعداد دیگری هم که وجود دارد برای گروه‌های پرخطر استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس توزیع واکسن آنفلوانزا و داروی اسلتامیویر  کنترل شده خواهد بود، تصریح کرد: اگر نیاز باشد مجددا واردات این نوع واکسن رخ خواهد داد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تزریق واکسن برای افرادی که ضرورت تزریق آن وجود داشته باشد، رخ می‌دهد، گفت: هجوم افراد عادی برای تزریق واکسن آنفلوانزا قابل پذیرش نیست زیرا این موضوع دسترسی افراد پرخطر را محدود می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آنفلوانزای شیوع پیدا کرده ربطی به شکار پرندگان در سواحل شمالی کشور یا مصرف طیور دارد یا خیر، گفت: این ویروس ربطی به پرندگان ندارد.

جهانپور با تاکید بر اینکه آلودگی هوا و همچنین سکون هوا می‌تواند شیوع ویروس آنفلوانزا را در بین مردم بیشتر کند، افزود: کاهش جابه جایی هوا می‌تواند ریسک ابتلا به آنفلوانزا را افزایش دهد البته که آلودگی هوا نیز می‌تواند علایم و عوارض را در بیماران مبتلا تشدید کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به این سئوال که آیا نظارتی بر عملکرد داروخانه‌ها از حیث جلوگیری از احتکار واکسن یا دارو وجود دارد، گفت: نظارت‌های مستمر وجود دارد البته که ممکن است داروخانه‌ای هم تخلف کند، در چند روز اخیر با تقاضای کاذب مواجه هستیم که این ممکن است داروخانه یا برخی افراد را در زنجیزه توزیع دارو به سمت سواستفاده سوق دهد.

وی در پایان تاکید کرد: آنفلوانزا واکسن ایجاد کننده مصونیت کامل و درمان دارویی قطعی ندارد، اغلب افراد مبتلا نیز نیازی به دریافت داروی اسلتامیویر ندارند لذا توزیع هر دو کنترل شده خواهد بود و تا امروز بیش از ۲/۳۰۰/۰۰۰ قرص اسلتامیویر از طریق شبکه های بهداشت و داروخانه های منتخب دولتی در دسترس قرار گرفته است، ظرف هفته آینده نیز مجددا یک میلیون عدد در زنجیره توزیع وارد خواهد شد که تا زمان فروکش اپیدمی کفایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مطالعه ای به بررسی این موضوع پرداختند که ایا اُمگا۳ ریسک سرطان پروستات را افزایش می دهد.

آنها در یک مطالعه، ۸۷ بیمار مبتلا به سرطان پروستات را شناسایی کردند. میزان دو اسیدچرب امگا۳ متداول DHA (docosahexaenoic acid) و EPA (eicosapentaenoic acid) موجود در خون این بیماران اندازه گیری شد.

محققان در مقایسه با گروه کنترل متشکل از ۱۴۹ مرد، دریافتند میزان بالا امگا۳ ارتباطی با افزایش ریسک سرطان پروستات ندارد.

در مطالعه ای دیگر، محققان ۸۹۴ بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر را بررسی کردند. همچنین میزان متابولیت های امگا۳ نظیر DHA و EPA پلاسما خون این بیماران هم اندازه گیری شد.

محققان مشاهده کردند بیماران دارای میزان بالاتر متابولیت های امگا۳ با ریسک کمتر بروز عوارض قلبی نظیر سکته و نارسایی قلبی مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع استفاده از قلیان در اماکن عمومی از جمله در قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی، به چالشی میان وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. این در حالی است که به رغم وجود قانون جامع کنترل و مبارزه دخانیات، چند سالی است که مصوب شده است. با این حال، مشکل ممنوعیت قلیان در قهوه خانه ها هنوز حل نشده و در کنار آن، شاهد عرضه قلیان در سفره خانه های سنتی و اماکن دیگر نیز هستیم. 

چندی قبل بود که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، مصوب کرد قهوه خانه ها، پایانه های مسافربری و برخی کافه ها از قانون ممنوعیت مصرف قلیان و سیگار در اماکن عمومی مستثنی شوند که در شورای نگهبان رد شد. اما، حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به بررسی طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که از شورای نگهبان اعاده شده است، گفت: در صورت اعمال محدودیت های زیاد در استعمال دخانیات، شاهد افزایش قهوه خانه های بدون مجوز خواهیم بود و امکان نظارت بر این اماکن وجود ندارد. ضمن آنکه مالیات، آّب و برق تجاری، عوارض شهرداری و…، از این واحد ها دریافت نمی شود و عملا بخش عمومی از فعالیت آنها متضرر می شود، لذا باید قانون به نحوی باشد که این اتفاقات رخ ندهد.

وی با عنوان این مطلب که در صورت تعطیلی قهوه خانه ها ۴۲۰ هزار شغل رسمی مستقیم از بین می رود، افزود: بر همین اساس، مقرر شد امکان مصرف قلیان و دخانیات در قهوه خانه ها و قلیان سراها وجود داشته باشد، اما این اماکن حق ندارند غذا سرو کنند.

چنین تصمیمی با واکنش وزارت بهداشت مواجه شد. به طوری که بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با انتقاد شدید از چنین تصمیمی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به خبرنگار مهر، گفت: از نظر وزارت بهداشت، چنین تصمیمی جای اشکال دارد. از همان ابتدا، قرار بود که موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به صورت مشترک بررسی شود. نه اینکه فقط یک کمیسیون به این موضوع ورود کند.

وی با اشاره به حضور نماینده وزارت بهداشت در جلسه کمیسیون شوراها، افزود: بنده در این جلسه حضور داشتم و مخالفت وزارت بهداشت با چنین تصمیمی را اعلام کردم.

ولی زاده تاکید کرد: چنین تصمیمات و قانونی کردن عرضه مواد دخانی، مغایر با سیاست های سلامت است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره به قانونی که در سال ۱۳۸۵ وضع شده است، گفت: بر اساس این قانون، تمامی اماکن عرضه مواد دخانی به عنوان اماکن عمومی تلقی شده که فهرست بلند بالایی از این اماکن که استعمال دخانیات در آن مکان ها ممنوع شد، آمده است.

ولی زاده ادامه داد: حالا بعد از گذشت چند سال می خواهیم بگوییم که اماکن مدنظر کمیسیون شوراها جزو اماکن عمومی نیستند. در حالی که تمامی کشورها به این سمت می روند که عرضه دخانیات در مکان های عمومی به صفر برسد.

وی افزود: حالا ما می خواهیم قانونی وضع کنیم که تسهیل کننده عرضه دخانیات در اماکن عمومی شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به بیماری‌های ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور، گفت: سالانه ۶۰ هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات، جان خود را از دست می دهند و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان، هزینه برای نظام سلامت به بار می آورد.

وی با عنوان این مطلب که ۷۰ هزار میلیارد تومان ضرر اقتصادی مصرف دخانیات در کشور است، ادامه داد: هزینه‌ای که مصرف مواد دخانی به دولت تحمیل می کند، بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

ولی زاده با اشاره به موضوع بیکاری قهوه خانه داران، گفت: نباید به خاطر عده ای قلیل و سودجویانی که به تبعات این قبیل تصمیمات نمی اندیشند، کاری کنیم که مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی تسهیل شود. 

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره به موضوع اشتغال قهوه خانه داران، افزود: وزارت بهداشت برای اینکه افراد شاغل در این مکان ها فعلا دچار مشکل نشوند، قرار شد آن دسته از قهوه خانه هایی که قبل از تصویب قانون فعالیت داشتند، به کار خود ادامه دهند و ممنوعیت مصرف قلیان در این قهوه خانه برای آخرین مرحله اجرا شود. به طوری که فرصت تغییر شغل برای آنها فراهم باشد. ضمن اینکه از وزارت کشور خواسته ایم تسهیلات جایگزینی شغل را برای این قهوه خانه ها ایجاد کند.

وی با عنوان این مطلب که چطور می توانیم با قانونی موافقت کنیم که بار تحمیلی دولت را اضافه کند، در حالی که مغایر با سیاست های ابلاغی حوزه سلامت است، گفت: وقتی به سطح شهر می رویم، می بینیم که روز به روز به تعداد کافه قلیان ها، قلیان سراها و انواع و اقسام مکان ها برای عرضه قلیان افزوده می شود. 

ولی زاده تاکید کرد: وزارت بهداشت با هر چرخه ای که بخواهد روال قانونی عرضه قلیان را تسهیل کند، مخالف است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره این مطلب که ایران به عنوان رئیس کنفرانس نهم کنوانسیون دخانیات در سال آینده میزبان ۱۸۱ کشور جهان خواهد بود، افزود: وقتی قرار است کشور ما میزبان چنین اجلاس مهمی باشد، این قبیل تصمیم ها منجر به جوسازی علیه ایران خواهد شد و می تواند آسیب زیادی به میزبانی کشورمان وارد کند. در واقع، این قبیل تصمیمات نادرست، به لحاظ بین المللی به ضرر کشور ما خواهد بود.

ولی زاده با اشاره به تحریم های دارویی و غذایی علیه کشورمان، گفت: متاسفانه در شرایط تحریم ها، مشاهده می کنیم که به راحتی صنعت دخانیات را در کشورمان راه اندازی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل اکبری در این نشست گفت: مطالعات بسیار خوبی در حوزه جمعیت انجام شده که اطلاعات آن به زودی منتشر می شود. در این مطالعات مشخص شده که فرانسه، ۵.۱ درصد از GDP خود را برای موضوع فرزندآوری بیشتر از ۴ فرزند اختصاص داده اند و در ژاپن، وزارت فرزندآوری، ایجاد شده است و در روسیه نیز پوتین اعلام کرده که جمعیت این کشور را از پوچی یا سالمندی نجات می دهد.

وی افزود: در روسیه اقدامات بسیار خوبی در حوزه جمعیت در حال انجام است به گونه ای که هر مادری که فرزندی به دنیا می آورد، دولت روسیه به او ۱۰ هزار دلار برای سرمایه گذاری اختصاص می دهد و این سرمایه گذاری، کفایت زندگی یک خانواده را می دهد و سود آن معادل، زندگی کردن یک خانواده در ماه است.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپای شرقی، به هر مادری که ۴ فرزند داشته باشد، یک منزل حدودا ۸۰ متری از سوی دولت آن کشورها اهدا می شود و در کانادا خانواده های دارای ۳ فرزند، از پرداخت عوارض دولت معاف می شوند و اگر ۴ فرزند داشته باشند، از دولت حقوق می گیرند و در منزل می مانند.

اکبری با بیان اینکه وزارت بهداشت متولی تمام ابعاد جمعیت نیست، افزود: وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه و جمعیت ایران است و خوشبختانه در زمینه سیاست های جمعیتی، وزارت بهداشت عملکرد بسیار خوبی داشته است.

خطر انقراض یکی از قومیت های شمالی کشور در کمتر از ۲۷ سال آینده

وی تصریح کرد: با صاحب نظران حوزه های مختلف در خصوص سیاست های کلی افزایش جمعیت، نشست های زیادی داشته ایم. موضوع جمعیت، ابعاد بسیار زیادی از جمله سیاسی، اجتماعی، ملی، اقتصادی، امنیتی و سلامت دارد. توجه به مسئله افزایش جمعیت در شرایط کنونی، بسیار مهم و ضروری است به عنوان نمونه میزان باروری کلی در یکی از استان های شمالی کشور از ۱.۳۷ به ۱.۲۶ کاهش یافته که بسیار خطرناک است چون با این روند، تا کمتر از ۲۷ سال آینده، چنین قومیتی وجود نخواهد داشت.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در جمعیت شناسی مباحثی مانند میزان باروری کلی، فرزندآوری، مرگ و میر، امید زندگی، مهاجرت، سقط جنین و اصلاح ساختار جمعیت بسیار مهم است که برخی از آنها مستقیما مربوط به اقدامات و وظایف وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در  نشست هم اندیشی گردشگری سلامت با تاکید بر نقش‌آفرینی تسهیلگران گردشگری سلامت، گفت: ما در وزارت بهداشت می‌توانیم با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها و تسهیل کردن ارتباطات در سطوح مختلف اجرایی از شما حمایت کنیم و کار مهم و اصلی توسط شما عزیزان انجام می‌شود. شرکت‌ها به جای آنکه وارد بازی دلالان شوند، باید خدماتی را به گونه ای کیفی ارائه دهند که بیمار آن‌ها را به دلالان ترجیح دهد.

وی با اشاره به تلاش وزارت بهداشت برای دیدار سفیران ایرانی با شرکت‌های تسهیل‌گر، بیان کرد: وزارت بهداشت با تعامل موثر با وزارت امور خارجه امکان این ارتباطات و دیدارها را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا زمینه فعالیت تسهیلگران را در کشور محل خدمت خود فراهم کنند. ضمن اینکه شرکت‌های تسهیل‌گر هم می‌توانند از بستر ورود به این کشورها آگاه شوند چون شیوه فعالیت کشور به کشور متفاوت است.

جان بابایی با اشاره به نقش این تعاملات در هدفمند شدن فعالیت‌ها افزود: یکی از اقداماتی که می‌تواند هدفمند شود، اعزام پزشکان به کشورهای هدف ما است چرا که حضور پزشکان خوشنام می‌تواند برند گردشگری سلامت کشور را درخشان کنند و بازار ما را گسترش دهد.

معاون درمان وزارت بهداشت، حضور در رویدادهای بین‌المللی برای تبیلغ و مارکتینگ گردشگری سلامت کشور را یکی دیگر از نتایج تعاملات بین‌المللی دانست و اظهار کرد: در نتیجه تعاملات، شرکت‌های تسهیل‌گر ایرانی می‌توانند در رویدادها، نمایشگاه‌ها و کنگره‌های بین‌المللی حضور یابند و تبلیغاتی موثر برای توریسم سلامت کشور انجام دهند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت راهبری گردشگری سلامت کشور توسط بخش خصوصی گفت: شرکت‌ها باید به ما بگویند که نیازهای ما در هر کشور چه چیزهایی هستند. در هریک از کشورهای عراق، عمان، آذربایجان و دیگر کشورهای هدف مشکلات و نیازهای توسعه بازار ما چیست تا ما به ساماندهی این نیازها کمک کنیم. مهم‌ترین راهی که می‌توان فعالیت دلالان را محدود کرد، این است که بیمار را از خاک کشور خودش به سیستم درمانی ایران جذب کنیم. نه در زمانی که بدون برنامه‌ریزی پا به خاک ایران می‌گذارد.

جان‌بابایی با تاکید بر ضرورت معرفی و تبلیغ به‌روزترین خدمات پزشکی و سلامت کشور بیان کرد: شرکت‌ها هنگام بازاریابی باید بر خدمات پزشکی پیشرفته کشور مانند انواع پیوندها، نازایی، جراحی های زیبایی، جراحی های پیشرفته ارتوپدی، چشم تکیه کنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس مشکلات جدی در زمینه پیوند دارند و ایران را برای این درمان مهم انتخاب می‌کنند. از آنجایی که ظرفیت زیادی در این زمینه انواع پیوند ازجمله پیوند مغز استخوان وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. انواع جراحی‌های پلاستیک و ارتوپدی نیز می‌توانند بازار بزرگ‌تری داشته باشند. بیشتر کشورهای هدف ما فاقد این درمان‌های پیشرفته هستند.

وی بر ضرورت معرفی پزشکان نخبه و خوشنام کشور تاکید کرد و گفت: شرکت‌ها در تبلیغات و بازاریابی می‌توانند پزشکان بین‌المللی، نخبه و خوشنام کشور را معرفی کنند. این افراد فهرست بلندبالایی را تشکیل می‌دهند. افراد در کشورهای هدف ما با دیدن این نام‌ها درباره آن‌ها تحقیق و جست‌وجو می‌کنند و با مقالات علمی و دانش نوین آن‌ها آشنا می‌شوند و نام آنها برای کشور بازارسازی می‌کند.

جان‌بابایی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود میان بیمارستان‌ها و شرکت‌ها اظهار کرد: کشور ما در این زمینه نیاز به هماهنگی بیشتری دارد. تعامل بیمارستان‌های خصوصی با شرکت‌ها باید تقویت شود و شرکت‌ها بیماران آنها را تامین کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت، در ادامه با تاکید بر پررنگ کردن خدمات فالوآپ و پیگیری روند درمان تاکید کرد: بسیاری از بیماران پس از درمان به درستی نمی‌دانند که تکلیف آنها برای ادامه درمان یا مراقبت چیست. فرد پس از بازگشت به کشور خود نیاز به ویزیت‌های متعدد، دستور، برنامه درمانی و مراقبتی دارد و باید روی موضوعات ریز آن فکر شود و شرکت های تسهیلگر این ارتباط را تضمین می کنند.

عوامل مشکل‌ساز صنایع به توریسم سلامت تسری نیابد

طیب قدیمی قائم‌مقام و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، در این نشست، با اشاره به عوامل مشکل‌ساز تمامی صنایع خدماتی کشور، گفت: ما در کشور خود در ارتباط با واسطه‌های تسهیل‌گر در هر صنعتی دو عامل مشکل‌ساز داریم. عامل نخست احساس وابستگی شرکت‌ها به نهادهای دولتی است. عامل دیگر رکود شرکت‌ها و به‌روز نشدن آن‌ها است. از آنجا که شرکت‌های تخصصی چندانی نداشتیم، با عدم پاسخگویی شرکت‌های موجود در قبال توریست سلامت نیز مواجه می‌شدیم.

وی با اشاره به رشد شرکت‌های تسهیل‌گر در چند استان کشور بیان کرد: هنگامی که با معاونت درمان دانشگاه‌ها و ارتباط آن‌ها با شرکت‌های تسهیل‌گر گفت‌وگو می‌کنیم، می‌بینیم که شرکت‌ها در برخی استان‌ها رشد خوبی داشتند. ضرورت ارائه خدمت با کیفیت و مناسب  و امکان فالوآپ و پیگیری روند درمان باید با جدیت دنبال شود چرا که ما با توجه به پیشرفت های موجود ما به راحتی می‌توانیم برای کشور آبرو بخریم و از خدمات ویژه پزشکی کشورمان به خود ببالیم.

علیرضا عسکری مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان نیز در این نشست با اشاره به نیاز کشور به توریسم سلامت گفت: امروز ضرورت توسعه گردشگری سلامت برای اقتصاد کشور بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد. در دهه‌های گذشته علیرغم همه تلاش ها کار مانا و پایایی که بتواند در این حوزه آینده را تضمین کند بخوبی انجام نشده است. و لذا باید روند اصلاحی آغاز شود ما اول کار هستیم و به همکاری هم نیاز داریم.

وی با اشاره به فعالیت دلالان در این صنعت اظهار کرد: این صنعت یک سرمایه است که می‌تواند در برخی حوزه‌ها کشور را از بحران نجات دهد و ما باید بتوانیم این بازار را در منطقه به دست بگیریم. ترکیه استان‌های غربی کشور را یک بازار برای استان‌های شرقی خود می‌داند با آنکه به خوبی آگاه است که ایران مهد پزشکی است. به همین دلیل با وجود تحریم های ظالمانه ای که علیه ما وجود دارد، یک مقصد درمانی بزرگ هستیم که با توسعه زیرساخت‌ها و جلب اعتماد بیشتر با کیفی سازی خدمات می توانیم روند بهره گیری از سرمایه توریسم سلامت در کشور را ارتقا دهیم.

عسکری به جایگاه دیرینه ایران در دانش پزشکی اشاره کرد و افزود: هم اکنون اعتمادی که به پزشکی ایران وجود دارد و خدماتی که برای توریست سلامت ارزان تمام می‌شود، این صنعت را در کشور ما سرپا نگه داشته است. وزارت بهداشت با همکاری فوق العاده وزارت  امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی و با همکاری اتاق بازرگانی که نقش عمده‌ای در توسعه این برنامه داشتند، کار را پیش می‌برد و ساماندهی آن با وجود تسهیل‌گران بخوبی ممکن است. به همین دلیل پس از ابلاغ آیین‌نامه از سوی وزیر محترم فعالیت شرکت‌های تسهیل‌گر در کوتاه زمان آغاز شده و لذا تاکید ما بر برگزاری نشست با شرکت‌ها بطور منظم بوده و هست. 

وی افزود: تصمیم وزارت بهداشت همکاری با همه دلسوزان این حوزه بدون هیچ نگاه صنفی است و آنچه مهم است سربلندی ایران اسلامی در سایه هم افزایی و تعامل است. امروز چالش های عزیزان را می شنویم و به تدریج با حل معضلات ریل گذاری منطقی برای آینده خواهد شد.

یکصدایی شرکت‌ها در بیان مشکلات تسهیل‌گری

سعید هاشم‌زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، نیز گفت: ما به دنبال طراحی یک مدل جامع و بر اساس الگوی کشورهای موفق، تصمیم گرفتیم شرکت‌هایی طراحی کنیم که بطور تخصصی به بازاریابی پزشکی و جذب بیمار به مراکز درمانی کشور بپردازند. از خرداد ماه و به دنبال تاکید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های تسهیل‌گر ابلاغ شد.

وی افزود: در این نشست نیز شماری از مدیران عامل این شرکت‌ها گرد هم آمده‌اند تا ضمن آگاهی از سیاست‌های کلان وزارت بهداشت چالش های موجود از زبان آنها شنیده شود. پس از این جلساتی نیز با مراکز درمانی برگزار خواهیم کرد تا زنجیره تامین و ارزش گردشگری سلامت را با چینش عناصر به درستی تکمیل کنیم.

هاشم‌زاده با اشاره به آمار شرکت‌های تسهیل‌گر بیان کرد: تا امروز ۲۲ شرکت مجوز گرفته‌اند و ۵۲ شرکت تا مرحله موافقت اصولی پیش رفته‌اند و به زودی مجوز خواهند گرفت. هیچ یک از شرکت‌ها رقیب دیگری نیست و با همکاری و هم‌افزایی می‌توانند این بازار را متحول کنند. گردشگری سلامت اتفاقی که در مقیاس کوچک رخ داده است و در این شرایط تحریم می‌تواند برای اقتصاد ما راهگشا باشد. اتحاد رقبا یکی از بهترین سیاست‌هایی است که می‌توان اتخاذ کرد.

بنابراین گزارش ادامه نشست به بیان مشکلات و دیدگاه‌های مدیران عامل شرکت‌های تسهیل‌گر سپری شد. ضرورت تنفس مالیاتی برای شرکت‌ها، نحوه تعامل شرکت‌ها با بیمارستان‌ها، نرخ‌گذاری شفاف، تبلیغات بین‌المللی، ضرورت آموزش و مشاوره برای شرکت‌های تسهیل‌گر، مسائل قانونی درمان‌هایی مانند پیوند عضو، مشکلات ویزای درمان، بیمه بین‌المللی و ایجاد امنیت و اعتماد در بیماران برخی از موضوعاتی بود که توسط نمایندگان شرکت‌ها طرح و به بحث گذاشته شد.