صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره ی تکلیف جریان اصلاحات با انتخابات ۱۴۰۰ گفت: اصلاحطلبان اصلاً و ابداً نمیتوانند به فکر انتخابات ۱۴۰۰ باشند زیرا مردم دیگر به اصلاحطلبان رأی نمیدهند و به همین دلیل آنها هیچ شانسی نخواهند داشت. در واقع مردم در دوم اسفند ۹۸ نشان دادند به هیچ وجه با رویکرد فعلی جریان اصلاحات موافق نیستند.
او در ادامه سخنانش گفت: به نظر من جبهه اصلاحات باید برای خروج از این شرایط چارهاندیشی کند؛ یعنی اصلاحطلبان باید این را بپذیرند که چارهای جز انتقاد از خود ندارند تا از این طریق دریابند چرا مردم از آنها روی برگرداندند و اصلاحطلبان چرا دیگر چهرههای محبوبی نیستند. در واقع برای این طیف یک راه مانده و آن چیزی جز این نیست که به سمت مردم برگردند.
زیباکلام: مردم حتی به ظریف هم رأی نمیدهند / کاشفی: اصلاح طلبان واقعیت ها را به جامعه منتقل کنند
زیباکلام توضیح داد: تنها راه بازگشت به جامعه و جلب مجدد رأی و توجه مردم این است که اصلاحطلبان پرچم آزادیخواهی را بلند کنند. چون این مهم در ایران به زمین افتاده و دشمنستیزی جایش را گرفته است. البته شاید عدهای چنین بگویند که موانعی پیش روی اصلاحطلبان قرار دارد که اجازه دموکراسیطلبی را از آنها سلب میکند. با این حال، باید اذعان داشت چارهای غیر از این ندارند و به همین دلیل باید این مهم را به طور جدی دنبال کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بخشی از مردم به این دلیل در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکردند که اصولگرایان تندرو با کارهایی که در این سه سال کردند عملاً به ۲۴ میلیون نفری که در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ رأی دادند این پیام را رساندند که حضورتان در پای صندوق رأی بیفایده است.
صادق زیباکلام در پایان صحبتهایش گفت: این قطعاً گمانی غلط است که با ورود آقای ظریف مردم تصمیم به رأی دادن خواهند گرفت. مردم همانطور که در دوم اسفند رأی ندادند به ظریف هم رأی نخواهند داد.
کاوش مشکلات بحث اصلاحطلبی و اصولگرایی را کنار بگذاریم
همچنین حسین کاشفی، عضو حزب اتحاد ملت، در این باره اظهار داشت: در شرایطی به استقبال انتخابات ۱۴۰۰ میرویم که وضعیت اقتصادی به خصوص بعد از شیوع ویروس کرونا به طور نگرانکنندهای به هم ریخته است. برای برونرفت از این سختیها به عنوان قدم اول دولت باید ارتباطش را با مردم بیشتر کند. اگر هم دولتیها این کار را انجام ندهند، اصلاحطلبان باید واقعیتها را به جامعه انتقال کنند و از جامعه برای برونرفت از این وضعیت کمک بخواهند.
بنابر گزارش اعتماد آنلاین، این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه گفت: به عنوان مثال باید با دقت زیادی بررسی کنیم که سیاست خارجی نظام در به وجود آمدن چنین وضعیتی سهیم است و اینکه کدام اهمال و کوتاهیهایی باعث شده این همه گرفتاری به سراغمان بیاید.
وی افزود: روشن است که متاسفانه نیروهای شاخص و کارآمد به بهانههای مختلف حذف شدند تا کار به دست گروهی خاص بیفتد که چنین رویکردی به اعتماد عمومی و سرمایههای انسانی ضربه زده است. لازم است در رفتارها بازنگری شود تا مردم احساس کنند که کشور به آنها تعلق دارد، در چنین شرایطی حل مشکلات راحتتر خواهد شد. مردم در حال حاضر به این ذهنیت رسیدهاند که در مناسبات کشور اثرگذاری ندارند.
او تصریح کرد: همچنین مهم این است که در کاوش مشکلات بحث اصلاحطلبی و اصولگرایی را کنار بگذاریم و فقط روی شناخت مشکلات و علت این وضعیت کاری کارشناسانه انجام دهیم. اینکه جوانان تحصیلکرده از کشور میروند نشان از بیتدبیری در مدیریت شرایط دارد و تا زمانی که زیر بار اصلاح نرویم وضعمان همین خواهد بود و حتی بدتر هم میشود.
کاشفی ادامه داد: الان در شرایطی هستیم که کشورهای دیگر زمینه را برای جذب مهمترین سرمایههای ما فراهم میبینند و در نتیجه نخبگان ایران به جای اینکه دانش و توان خود را صرف مسائل مربوط به کشورشان کنند، راهی خارج میشوند و در کشورهای بیگانه فعالیتهای تاثیرگذار انجام میدهند.
به گزارش خبرآنلاین، حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری چند ماهی است که شروع شده است؛ همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری انتخابات سردی مشارکت به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود نقش مغز متفکر برای بزنگاههای انتخاباتی را بازی کند مستاصل ماند. البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دمینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی از آن ارج و قرب اولیه خارج شود و حتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع را نداشته باشند.
دومینوی استعفا به راه افتاد
استعفای موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری و کسی که در خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز و کار بود و از آنجا که ستونهایش از استحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خلا به وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیثها درباره اختلافات در درون اردوگاه چپ شدت و حدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دوماه خبر استعفای محمدرضا عارف رئیس این شورای بر خروجی رسانهها قرار گرفت؛ استعفایی که گفته می شود همزمان با استعفای موسوی لاری مطرح بوده اما اینکه چرا بعد از دو ماه علنی شده همچنان مبهم است.
حالا دیگر شورای عالی سیاستگذاری تنها با انتقادات ریزو درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و استعفاهایی دامنگیرش شده و عملا آن را از رسمیت انداخته است.
معمای جایگزین عارف /شورایعالی سیاستگذاری به حیات نباتی رسید
رنسانس اصلاحطلبان شروع شد؟
«تاریخ مصرفش تمام شده است»، «باید منحل شود» و…اینها تنها نمونههایی از انتقادات تند و تیزی بود که نسبت به شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد که البته گاهی این انتقادات تنها ساختار این شورا را نشانه نمیگرفت و گاهی انتقادات متوجه شخص عارف میشد؛ آن هم از این جهت که معاون اول دولت سید محمد خاتمی یک فرد دانشگاهی و اجرایی است و از خط و ربط فعالیتهای حزبی و تشکیلاتی چندان سر در نمیآورد.
رسول منتجبنیا دبیرکل حزب جمهوریت و قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی از جمله افرادی بود که از همان ابتدا بنای ناسازگاری را با این شورا گذاشت. او بعد از استعفای عارف درباره آخر و عاقبت این شورا و جریان اصلاحطلبی به خبرآنلاین گفت: «من از اول موافق شورای سیاست گذاری نبودم. من بارها گفته ام که شورای سیاست گذاری یک پرچم ائتلاف در یک مقطع خاص بود که در اواخر سال ۹۳ برای رفع اختلافات بین کمیته راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی اعضای اصلاح طلب به وجود آمد، پس محور و مبنا شورای هماهنگی، احزاب اصلاح طلب است که مرکب از ۲۰ و خرده ای حزب قانونی است که در آنجا دبیران می نشینند و با هم تبادل نظر میکنند و اختلاف نظرهایشان را به اتحاد میرسانند.»
منتجبنیا می گوید« راه چاره جریان چپ بازگشت به همان سبک و سیاق گذشته است. شورای عالی سیاست گذاری یک مسیر اشتباه بود و ما از ابتدا مخالف بودیم و بعد هم دوستان به تدریج به اشتباهاتی که در آن وجود داشت رسیدند، اصل اولیه این است که احزاب تصمیم بگیرند و بعد در یک فضای جمعی بنشینند و با هم تبادل نظر کنند و به وحدت نظر برسند و پشتوانه عملی آن هم این است که این کار برای سالهای سال انجام شده است و چیز جدیدی نیست، شورای سیاست گذاری یک فاجعه جدیدی بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخی را به جا گذاشت.»
او تاکید دارد: « حزب یک سازمانی است که پشتوانه مردمی در سرار کشور دارد، پس آنها باید کنار هم بنشینند و جمع بندی کنند و در یک جلسه ای که به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب نامیده شده است، نقطه نظرها را مطرح و استدلال کنند و در نهایت به جمع بندی برسند و این بهترین روش دموکراتیک برای رسیدن به نظر واحد است.»
هرچند نسخه منتجبنیا برای اصلاحطلبان دور از واقعیت نیست اما مسئله اینجاست که ساز و کار قدیمی اصلاحطلبان برای آنها عایدی نداشته است و آخرین پیروزی در این میدان برای آنها به سال ۸۰ و پیروزی سید محمد خاتمی باز میگردد و همین استدلال کافی است که بگوییم آن سازوکار هم برای این جریان نویدبخش روزهای بهتر نخواهد بود.
اصلاح یا انحلال؟
از یک سو سیل انتقادات و از سوی دیگر استعفاهای معنادار رئیس و نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری مشروعیت این شورا را در میان اصلاحطلبان با مشکل رو به رو کرده است. اما معضلی بزرگتر هم وجود دارد و آن انتخابات ۱۴۰۰ است که تقریبا ۸ ماه با آن فاصله دارند و در این چند ماه باید به دنبال نوشدارویی باشند تا زخمهایشان را التیام ببخشد و آنها را دوباره برای یک مبارزه آماده کند.
«پارلمان اصلاحات» یکی از همان نهادهای جایگزینی بود که تنها چندماه بعد از انتخابات ۹۴ مطرح شد و برخی احزاب سفت و سخت از آن حمایت میکردند اما این پارلمان هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و اساسا ظهور و بروزی جز در محافل سیاسی و حزبی اصلاحطلبان پیدا نکرد. از سوی دیگر بازگشت به همان روش قبل و میدانداری «جبهه هماهنگی اصلاحطلبان» و «شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات» هم بعید است بتواند موانع را دور بزند و وحدتی در میان این جناح ایجاد کند. از آنجا که زمان آنچنان تنگ است و عقربههای ساعت به سرعت در حال حرکت هستند فکر ایجاد ساز و کاری جدید برای وحدت اصلاحطلبان نمیتواند راه به جایی ببرد با این اوصاف تنها گزینه باقی مانده اصلاحساختاری در شورای عالی سیاستگذاری است یعنی علاوه بر تغییر رئیس آن باید فکری هم به رفع موارد اختلافی کرد تا شاید روزنه امیدی برای این جریان در انتخابات ۱۴۰۰ باز شود.
رئیس چه کسی خواهد بود؟
«عارف تشکیلاتی نیست» این مهمترین نقدی بود که در این سالها نسبت به محمدرضا عارف و نحوه مدیریتش در شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد عبدالله ناصری از اعضای شورای مشورتی خاتمی درباره عارف میگوید: « شما هیچ وقت نمی توانید تصویری که از فردی به نام بهزاد نبوی یا آقا رضای خاتمی یا آقای تاجزاده دارید را به آقای عارف تعمیم دهید.» بنابراین وقتی صحبت از جایگزین برای عارف مطرح میشود اولین شاخصهای که میتواند رضایت اصلاحطلبان را به دست بیاورد حزبی و سیاسی بودن فرد است؛ کسی که جنس رفتار تشکیلاتی را بشناسد و بتواند در این مسیر گام بردارد. همین شاخصه کافی است تا اسامی چون «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» بر سر زبانها بیفتد.
«سوابق نوری با محمدضا عارف متفاوت است و کارکردهای سیاسی آنها در جریان اصلاحت قابل قیاس نیست» این را غلامحسین کرباسچی میگوید. او ادامه میدهد: «انتقاد تکاملبخش است و افراد باید با کارنامه، رفتار و شخصیتشان مورد نقد قرار بگیرند؛ بنابراین مسئله مهم در حرکت جریان اصلاحات، بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بوده و لذا انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و او یا باید پاسخ دهد یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که میتواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد؛ اما دراینباره باید اعضای پارلمان نظر بدهند»
جواد امام هم از نزدیکان سیدمحمد خاتمی، در گفتوگو با «ایسنا» گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است و گفته: «اجماعسازی با همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقتفرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، بهنظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماعسازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند.»
از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران «بهزاد نبوی» را گزینهای مناسب برای جایگزینی عارف میداند. البته او در میان گزینهها از مجید انصاری و حتی محسن هاشمی هم نام میبرد. او به روزنامه سازندگی میگوید:« سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیفهای مختلف این جبهه، اعم از طیفهای ارزشی تا میانهرو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراینباره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را بهخوبی تحلیل کند و بنبستها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاحطلبان را که سالهاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاحطلبان و نظام سیاسی حرکت کند».
سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی میتواند انتخاب خوبی باشد».
حال باید دید در این وانفسای کرونایی که دنیای سیاست را نیز درگیر خود کرده است، اصلاح طلبان چگونه و با چه سازوکاری قرار است وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند. انتخاباتی که یا آنها را به انزوای چندین ساله می فرستد یا قدرت پاستور به آنها خواهد رسید.
به گزارش خبرآنلاین، حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری چند ماهی است که شروع شده است؛ همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری انتخابات سردی مشارکت به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود نقش مغز متفکر برای بزنگاههای انتخاباتی را بازی کند مستاصل ماند. البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دمینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی از آن ارج و قرب اولیه خارج شود و حتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع را نداشته باشند.
دومینوی استعفا به راه افتاد
استعفای موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری و کسی که در خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز و کار بود و از آنجا که ستونهایش از استحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خلا به وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیثها درباره اختلافات در درون اردوگاه چپ شدت و حدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دوماه خبر استعفای محمدرضا عارف رئیس این شورای بر خروجی رسانهها قرار گرفت؛ استعفایی که گفته می شود همزمان با استعفای موسوی لاری مطرح بوده اما اینکه چرا بعد از دو ماه علنی شده همچنان مبهم است.
حالا دیگر شورای عالی سیاستگذاری تنها با انتقادات ریزو درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و استعفاهایی دامنگیرش شده و عملا آن را از رسمیت انداخته است.
معمای جایگزین عارف /شورایعالی سیاستگذاری به حیات نباتی رسید
رنسانس اصلاحطلبان شروع شد؟
«تاریخ مصرفش تمام شده است»، «باید منحل شود» و…اینها تنها نمونههایی از انتقادات تند و تیزی بود که نسبت به شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد که البته گاهی این انتقادات تنها ساختار این شورا را نشانه نمیگرفت و گاهی انتقادات متوجه شخص عارف میشد؛ آن هم از این جهت که معاون اول دولت سید محمد خاتمی یک فرد دانشگاهی و اجرایی است و از خط و ربط فعالیتهای حزبی و تشکیلاتی چندان سر در نمیآورد.
رسول منتجبنیا دبیرکل حزب جمهوریت و قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی از جمله افرادی بود که از همان ابتدا بنای ناسازگاری را با این شورا گذاشت. او بعد از استعفای عارف درباره آخر و عاقبت این شورا و جریان اصلاحطلبی به خبرآنلاین گفت: «من از اول موافق شورای سیاست گذاری نبودم. من بارها گفته ام که شورای سیاست گذاری یک پرچم ائتلاف در یک مقطع خاص بود که در اواخر سال ۹۳ برای رفع اختلافات بین کمیته راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی اعضای اصلاح طلب به وجود آمد، پس محور و مبنا شورای هماهنگی، احزاب اصلاح طلب است که مرکب از ۲۰ و خرده ای حزب قانونی است که در آنجا دبیران می نشینند و با هم تبادل نظر میکنند و اختلاف نظرهایشان را به اتحاد میرسانند.»
منتجبنیا می گوید« راه چاره جریان چپ بازگشت به همان سبک و سیاق گذشته است. شورای عالی سیاست گذاری یک مسیر اشتباه بود و ما از ابتدا مخالف بودیم و بعد هم دوستان به تدریج به اشتباهاتی که در آن وجود داشت رسیدند، اصل اولیه این است که احزاب تصمیم بگیرند و بعد در یک فضای جمعی بنشینند و با هم تبادل نظر کنند و به وحدت نظر برسند و پشتوانه عملی آن هم این است که این کار برای سالهای سال انجام شده است و چیز جدیدی نیست، شورای سیاست گذاری یک فاجعه جدیدی بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخی را به جا گذاشت.»
او تاکید دارد: « حزب یک سازمانی است که پشتوانه مردمی در سرار کشور دارد، پس آنها باید کنار هم بنشینند و جمع بندی کنند و در یک جلسه ای که به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب نامیده شده است، نقطه نظرها را مطرح و استدلال کنند و در نهایت به جمع بندی برسند و این بهترین روش دموکراتیک برای رسیدن به نظر واحد است.»
هرچند نسخه منتجبنیا برای اصلاحطلبان دور از واقعیت نیست اما مسئله اینجاست که ساز و کار قدیمی اصلاحطلبان برای آنها عایدی نداشته است و آخرین پیروزی در این میدان برای آنها به سال ۸۰ و پیروزی سید محمد خاتمی باز میگردد و همین استدلال کافی است که بگوییم آن سازوکار هم برای این جریان نویدبخش روزهای بهتر نخواهد بود.
اصلاح یا انحلال؟
از یک سو سیل انتقادات و از سوی دیگر استعفاهای معنادار رئیس و نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری مشروعیت این شورا را در میان اصلاحطلبان با مشکل رو به رو کرده است. اما معضلی بزرگتر هم وجود دارد و آن انتخابات ۱۴۰۰ است که تقریبا ۸ ماه با آن فاصله دارند و در این چند ماه باید به دنبال نوشدارویی باشند تا زخمهایشان را التیام ببخشد و آنها را دوباره برای یک مبارزه آماده کند.
«پارلمان اصلاحات» یکی از همان نهادهای جایگزینی بود که تنها چندماه بعد از انتخابات ۹۴ مطرح شد و برخی احزاب سفت و سخت از آن حمایت میکردند اما این پارلمان هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و اساسا ظهور و بروزی جز در محافل سیاسی و حزبی اصلاحطلبان پیدا نکرد. از سوی دیگر بازگشت به همان روش قبل و میدانداری «جبهه هماهنگی اصلاحطلبان» و «شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات» هم بعید است بتواند موانع را دور بزند و وحدتی در میان این جناح ایجاد کند. از آنجا که زمان آنچنان تنگ است و عقربههای ساعت به سرعت در حال حرکت هستند فکر ایجاد ساز و کاری جدید برای وحدت اصلاحطلبان نمیتواند راه به جایی ببرد با این اوصاف تنها گزینه باقی مانده اصلاحساختاری در شورای عالی سیاستگذاری است یعنی علاوه بر تغییر رئیس آن باید فکری هم به رفع موارد اختلافی کرد تا شاید روزنه امیدی برای این جریان در انتخابات ۱۴۰۰ باز شود.
رئیس چه کسی خواهد بود؟
«عارف تشکیلاتی نیست» این مهمترین نقدی بود که در این سالها نسبت به محمدرضا عارف و نحوه مدیریتش در شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد عبدالله ناصری از اعضای شورای مشورتی خاتمی درباره عارف میگوید: « شما هیچ وقت نمی توانید تصویری که از فردی به نام بهزاد نبوی یا آقا رضای خاتمی یا آقای تاجزاده دارید را به آقای عارف تعمیم دهید.» بنابراین وقتی صحبت از جایگزین برای عارف مطرح میشود اولین شاخصهای که میتواند رضایت اصلاحطلبان را به دست بیاورد حزبی و سیاسی بودن فرد است؛ کسی که جنس رفتار تشکیلاتی را بشناسد و بتواند در این مسیر گام بردارد. همین شاخصه کافی است تا اسامی چون «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» بر سر زبانها بیفتد.
«سوابق نوری با محمدضا عارف متفاوت است و کارکردهای سیاسی آنها در جریان اصلاحت قابل قیاس نیست» این را غلامحسین کرباسچی میگوید. او ادامه میدهد: «انتقاد تکاملبخش است و افراد باید با کارنامه، رفتار و شخصیتشان مورد نقد قرار بگیرند؛ بنابراین مسئله مهم در حرکت جریان اصلاحات، بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بوده و لذا انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و او یا باید پاسخ دهد یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که میتواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد؛ اما دراینباره باید اعضای پارلمان نظر بدهند»
جواد امام هم از نزدیکان سیدمحمد خاتمی، در گفتوگو با «ایسنا» گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است و گفته: «اجماعسازی با همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقتفرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، بهنظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماعسازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند.»
از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران «بهزاد نبوی» را گزینهای مناسب برای جایگزینی عارف میداند. البته او در میان گزینهها از مجید انصاری و حتی محسن هاشمی هم نام میبرد. او به روزنامه سازندگی میگوید:« سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیفهای مختلف این جبهه، اعم از طیفهای ارزشی تا میانهرو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراینباره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را بهخوبی تحلیل کند و بنبستها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاحطلبان را که سالهاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاحطلبان و نظام سیاسی حرکت کند».
سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی میتواند انتخاب خوبی باشد».
حال باید دید در این وانفسای کرونایی که دنیای سیاست را نیز درگیر خود کرده است، اصلاح طلبان چگونه و با چه سازوکاری قرار است وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند. انتخاباتی که یا آنها را به انزوای چندین ساله می فرستد یا قدرت پاستور به آنها خواهد رسید.
محمدرضا باهنر در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با خبرآنلاین با اشاره به عملکرد دولت حسن روحانی و حمایت اصلاح طلبان از آن در دوران انتخابات و حالا برائت جستن آنها از این دولت گفت: اگر بخواهیم با همه وجود عوامل محیطی به عملکرد دولت نمره دهیم، نمره این دولت از نظر من نمره ردی نیست؛ اما یک زمانی است که آدم دولتی را در نظر می گیرد که با رفتار خود می تواند عوامل محیطی را هم تغییر دهد.
وی ادامه داد: درابعاد مختلف با شرایط مختلف می شود به دولت آقای روحانی نمره های متفاوتی داد. اما یک نکته ای که الان وجود دارد این است که تعدادی از اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت کردند و الان در مقابل او ایستاده اند و او را تخریب می کنند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: تحلیل من این است که اتاق فکر اصلاح طلبان تندرو دنبال این هستند که با اصولگرایان تند هم جهت شوند(من نمی گویم می نشینند و باهم مذاکره میکنند و توطئه می کنند) بلکه به نظر من اصلاح طلبان تندرو دنبال کاری هستند که بتوانند این اصولگرایان را با آقای روحانی به درگیری شدید و خون و خونریزی بکشانند.
باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعاتی در این زمینه دارید؟، گفت: خیر اصلا. این تحلیل من است. به نظر من اصلاح طلبان تند خیلی تمایل دارند که مجلس یازدهم عدم کفایت سیاسی آقای روحانی را فعال کند چون فکر می کنند در این قضیه خودشان می برند.
وی خاطر نشان کرد: یعنی هم از حسن روحانی اعلام برائت می کنند و هم فکر می کنند که اصولگرایان میخ را به سنگ می کوبند و این برای آنها امکان پذیر نیست. بنابراین هم اصولگرایان باید دقت کنند و هم اصلاح طلبان ناجوانمردی نکنند، چون بالاخره مدتی را با آقای روحانی کار کرده اند و اینکه آخر دوره بخواهند بازی را بهم بزنند تا بتوانند فرار به جلو داشته باشند و فرافکنی کنند، ناجوانمردانه است.
ناکامی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس برای اصلاح طلبان با وجود ردصلاحیت نامزدها، عدم ارائه برنامه ای مشخص، عملکرد نه چندان قابل قبول فراکسیون امید و در نهایت عدم مشارکت کافی مردم در این انتخابات، سرآغاز تغییرات گسترده بود که تاکنون هم ادامه یافته است. بر اساس خبرهای منتشر شده «محمدرضا عارف» رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از همان روزهای پس از انتخابات در اسفند ۹۸ استعفا داده و نایب رییس شورا یعنی حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» هم اوایل اردیبهشت ماه سال جاری از سمت خود در این شورا کناره گیری کرده بود. به این ترتیب آینده شعسا به عنوان مهمترین نهاد تصمیم گیر در اردوگاه اصلاح طلبان با ابهامات بی شماری مواجه شد که این روزها با طرح نامهایی از اصلاحطلبان به عنوان رییس تازه این شورا از یک سو و اما و اگر درباره آینده آن، بر این ابهامات افزوده شده است.
طرح استعفای عارف از ریاست شعسا حتی اگر همچنان مبهم و مرموز دنبال شود باز هم موضوع جانشینی وی را در رسانهها و گعدههای سیاسی به سوژه ای مهم برای تحلیل و پیشنهاد تبدیل کرده است. نامهای مختلفی این میان مطرح میشود و هدف از طرح هرکدام هم کارویژه ای است که مطرح کنندگان برای ادامه حیات شورای عالی سیاستگذاری در نظر دارند. «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» دو نامی هستند که بیش از سایرین در اظهارات شخصیتهای شاخص اصلاح طلب تکرار میشوند و با وجود آنکه تاکنون هیچ یک از آن دو درباره این مهم سخنی نگفته اند اما طرفداران هر دو در توضیح و توجیه حمایت خود دلایلی دارند. «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نبوی را گزینه ایده آل برای ریاست شورای عالی سیاستگذاری دانسته است. مرعشی ابتدا سه ویژگی برای رییس شورا تعریف کرده است؛ شخص مورد نظر را باید طیفهای مختلف اصلاح طلب قبول داشته باشند، بن بست شکن بوده و به نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده باور داشته باشد و در نهایت پیام انتخاب وی ترمیم شکافهای موجود در عرصه قدرت باشد.
موضوع تغییر در ریاست شورا با توجه به انتقاداتی که از عملکرد آن وجود داشت، موضوع تازه ای نیست «غلامحسین کرباسچی» سال گذشته زمانی که موضوع انتخابات و استراتژی اصلاح طلبان مطرح بود ضمن وارد دانستن انتقاداتی به عارف گزینه پیشنهادی خود را عبدالله نوری دانسته و گفته بود: «عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که میتواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد.» «جواد امام» عضو بنیاد باران هم نظر مثبتی درباره نوری داشته و گفته است: «بهنظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماعسازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای وی هستند.»
در کنار نوری و نبوی نامهایی چون محسن هاشمی و مجید انصاری هم در برخی رسانهها مطرح شده است بی آنکه واکنش یا ابراز تمایلی از سوی هریک از آن ها درپی داشته باشد. عبدالله نوری نامی پیوند خورده با جریان اصلاحات است، وزیر کشور دولت اصلاحات، نماینده دورههای پنجم و ششم مجلس و مدیر مسوول روزنامه خرداد، مردی که دستکم طی یک دهه گذشته چندان فعالیت سیاسی نداشته اما رقبای اصلاح طلبان از برنامه ریزیها و جلسات وی شایعهها و حاشیههای بسیاری ساخته بودند. این روزها هم با وجود آنکه نام او از سوی برخی به عنوان گزینه ریاست شعسا مطرح میشود اما نوع خاص سیاستورزی او طی سالهای گذشته احتمال حضورش را در سازوکاری چون شورای عالی سیاستگذاری کاهش می دهد. ضمن اینکه طیف دیگری از اصلاح طلبان او را تندرو دانسته و از حضور او در راس نهاد تصمیم گیر چندان استقبال نخواهند کرد.
بهزاد نبوی رئیس میشود یا عبدالله نوری؟ /شورایعالی سیاستگذاری در دوراهی انتخاب یک رئیس
بهزاد نبوی هم گزینه مهم دیگری است که تمام قد از مشارکت فعال در انتخابات با هر کیفیتی از تایید صلاحیت اصلاح طلبان دفاع کرده است و شاید به همین دلیل است که احزابی چون کارگزاران که با وی هم عقیده هستند؛ او را گزینه معتدلتر و بهتری برای ریاست بر شعسا بدانند. اینکه اما نبوی ۷۸ ساله تا چه اندازه این پیشنهاد را جدی بگیرد چندان روشن نیست.
کانون مشکل شورای عالی است؟
در حالی که رسانه ها و برخی طیف های اصلاح طلب در پی جایگزینی برای عارف هستند برخی دیگر درباره اساس وجود و ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ابهاماتی مطرح کرده و موضوع انتخاب جانشین برای عارف را حاشیه ای در متن اصلی می دانند. «آذر منصوری» دبیر شعسا گفته است: «اینکه چه فردی جایگزین دیگری شود جز ایجاد شکاف میان اصلاحطلبان نتیجهای ندارد موضوع ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مبحثی فرعی است که موجب اختلاف، شبهه و غافل شدن از مساله اصلی اصلاحطلبان است.»
در بخش دیگری از سخنان منصوری موضوعی مورد اشاره قرار گرفته که به نظر می رسد فراتر و مهمتر از انتخاب رییس برای شورای عالی سیاستگذاری باشد. قائم مقام حزب اتحاد ملت گفته است: «مهم است بدانیم به جای شورای فعلی چه ساختارهای جایگزینی مناسبتر است و این ساختار جدید قرار است چگونه و به کدام مشکل سیاستورزی ما کمک کنند؟» واقعیت آن است که در شرایط کنونی کشور سیاست ورزی روز به روز برای جریانهای فکری با بدنه اجتماعی دشوارتر میشود و اصل اساسی در چنین شرایطی دیگر قالبهایی چون شورای عالی یا پارلمان اصلاحات نیست بلکه نیازها به سمت و سوی ارائه محتواهایی پیش رفته است که بتواند هم بدنه اجتماعی و هم عرصه قدرت را توامان برای اصلاح طلبان ایجاد و حفاظت کند.
شورایعالی سیاستگذاری از همان بدو تاسیس نهادی انتخاباتی بود که با موفقیت در هر دوره ای از این فرایند ادامه کار آن تمدید می شد؛ اکنون اما ناکامی انتخابات مجلس یازدهم و افزایش انتقادات و اختلافات بر سر ادامه حیات، این پرسش را مطرح میکند که آیا چنین نهادی پاسخگوی شرایط است؟ آیا مشکل اصلی و کنونی اصلاح طلبان انتخاب رییس شعساست؟ یا ادامه حضور این جریان در سیاست، وابسته به موضوعاتی عمیق تر چون تعریف اصلاح طلبی، اصلاح طلب و خطوط قرمز این جریان فکر ی است.
انتخاباتی در پیش و اختلافاتی در پس
اختلاف نظر جریانهای مختلف فکری اصلاح طلب از همان ابتدای سال ۹۷ البته به شکل تقریبا رسمی و رسانه ای آغاز شد و در ابتدای سال ۹۹ با استعفا رییس و نایب رییس شعسا، عمیقتر از گذشته شده است. مهمترین موضوع مناقشه میان این طیف ها هم میزان و هزینه حضور در قدرت است. گروهی این حضور را به هر نحوی نزدیک به سیاست و در راستای منافع مردم ارزیابی میکنند و گروه دیگری ترجیح می دهند بدنه اجتماعی این جریان را بیشتر مورد رصد و اهمیت قرار دهند. این اختلاف نظرها در سالی که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خواهد شد؛ چندان برای اصلاح طلبان خوشایند نیست اما برای کاستن از آن هم تلاش و تقلایی مشاهده نمیشود. ارگانهای مطبوعاتی نزدیک به هر یک از این گروه های فکری یکدیگر را متهم به رادیکالیزم و محافظه کاری می کنند بی آنکه در پی رسیدن به مرضی الطرفینی برای حفظ وحدت باشند. واقعیت آن است که آینده شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان همان میزان مبهم است که آینده دیگر اجزای منظومه اصلاح طلبی. اصلاح طلب محافظه کار، اصلاح طلب پیشرو، اصلاح طلب معتدل، هسته نرم و سخت اصلاحات، جامعه مدنی و تکلیف نامشخص اصلاحات با آن، رهبری بلاتکلیف، نسبت نامشخص با قدرت، آلترناتیو نامشخص، نسل تازه تربیت نشده و ده ها مفهوم از این دست، باید تعریف و مشخص و تعیین تکلیف شوند تا به مقولات فرعی چون شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و انتخاب رییس آن پرداخته شود.
انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در راه است و برخی از اصلاح طلبان مانند «عبدالله ناصری» عضو بنیاد باران معتقدند اگر اصلاحطلبان تصمیم بهحضور جدی در انتخابات بگیرند، بهتر است با نامزد اصلی و کاملا شناختهشده خود مثل مصطفی معین، محسن صفاییفراهانی، محمد رضا خاتمی و امثال اینها بیایند.
«علی صوفی» دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره سخت بودن کار در انتخابات آینده برای اصلاحطلبان گفته است: «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گزینه اصلاحطلبان، یک فرد غیراصلاحطلب نخواهد بود.»
تا بدین جا بخشی از اصلاح طلبان به این قطعیت رسیده اند که نامزد باید اصلاح طلب اصیل باشد اما گروهی دیگر مانند حسین مرعشی معتقدند که الزامی به وابستگی نامزد به دو جریان نیست. این اختلاف سلیقه و عقیده در صورت رفع نشدن می تواند ۱۴۰۰ را به ناکامی دیگری برای اصلاحات تبدیل کند.
عبدالله نوری و بهزاد نبوی هر دو توانایی ایجاد اجماع دارند
همچنین جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاحطلب، در پاسخ به سوالی پیرامون سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، گفت: تصمیمگیری در خصوص تداوم فعالیت شورایعالی در دستور کار شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب است و شورای هماهنگی در این خصوص تصمیم گرفته و اعلام خواهد کرد.
بنابر گزارش ایلنا، وی همچنین در خصوص اینکه به تازگی از سوی او احتمال جانشینی عبدالله نوری به عنوان ریاست شورایعالی مطرح شده است و از سوی دیگر کارگزاران هم بهزاد نبوی را مطرح کرده، ابراز داشت: این دو شخصیتی که مطرح شدند، افرادی با پتانسیلهای بالا هستند که توانایی ایفای نقش محوری و ایجاد اجماع در میان جبهه اصلاحات را دارند و البته صرفا گزینه پیشنهادی هستند، حضور آنها مشروط به این است که ابتدا خودشان بپذیرند و در مرحله بعد این انتخاب توسط شورایعالی صورت میگیرد.
امام با تاکید بر اینکه این به معنای تقابل نیست، اظهار داشت: اختلافنظر در گزینه ریاست شورایعالی به معنای تقابل نیست و هیچ تقابلی وجود ندارد، غیر از این دو شخصیت بزرگوار که مورد احترام جامعه و احزاب، به ویژه احزاب اصلاحطلب، شخصیتهای دیگری هم هستند که میتوانند مطرح باشند و این برداشت تقابل به نظر من یک برداشت اشتباه است.
به گزارش خبرآنلاین، «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان» که زمانی مرکز ثقل وحدت در اردوگاه چپ شده بود، این روزها خود مرکز اختلاف و تنش در این جریان شده است. انفعال این شورا در نظارت بر نمایندگانی که راهی مجلس و شورای شهر کرده بود از یک سو، عدم ارائه لیست در انتخابات ۹۸، نوع عملکرد عارف در رأس این شورا، ساختار شورا و نفوذ چهره های غیر حزبی و …همه و همه فضایی را ایجاد کرده است که این روزها برخی اصلاح طلبان شمشیر را از رو بر روی این شورا بسته و خواستار انحلال یا بازسازی ساختاری آن هستند.
استعفای عارف و پیش از او موسوی لاری، رئیس و نایب رئیس این شورا نیز ابهامات بر سر حیات یا عدم حیات سیاسی این شورا را بیش از گذشته کرده است.محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درخصوص تعلل اصلاح طلبان در انحلال یا بازسازی ساختاری شورایعالی سیاستگذاری و انتخاب رئیس پس از استعفای عارف، گفت: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از زمان تشکیل تا به امروز به امروز چندین بار ترمیم شده است. از ابتدا قرار بود که این شورا به صورت موقتی تشکیل شده و تنها برای مأموریتهای انتخاباتی فعال شود.
وی تأکید کرد: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تا به امروز نیز جلسات برنامهریزی شده و یا وظایف مستمر نداشته است.
اصلاح طلبان مردم را در جریان کارهای خود قرار دهند
سلامتی در پاسخ به این پرسش که تکلیف جایگاه ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان چه زمانی مشخص خواهد شد؟، اظهار داشت: بنده معتقدم این شورا باید برای بررسی استفعای چند نفر از اعضای خود یک جلسه تشکیل داده و خروجی آن را نیز رسانهای کند. زیرا مردم حق دارند از آینده کاری اصلاح طلبان در ذیل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مطلع شوند.
وی ادامه داد: در نهایت هنگامی که قرار باشد اصلاح طلبان دوباره فعالیت انتخاباتی خود را شروع کنند، طبق چارچوب کاری خود؛ موضوع انتخاب رئیس جدید برای این شورا را در دستورکار قرار خواهند داد.
اصلاحطلبان برای ۱۴۰۰ کاندیدا دارند؟ /سلامتی: حلقه مشورتی تشکیل شود
آینده شورایعالی سیاستگذاری را معطوف به انتخاب جایگزین عارف نکنیم
دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مواجهه با این پرسش که گمانه زنی ها برای جایگزینی آقای عارف تا چه حد جدی است؟، بیان داشت: آینده شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را نباید معطوف به انتخاب جایگزین برای آقای عارف کرد. رئیس این شورا بر اساس فرآیندی که آقای عارف را به ریاست رساند، انتخاب خواهد شد و نباید بر روی اسامی و افراد خاص تمرکز شود.
اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ باید حلقه مشورتی تشکیل دهند
وی گفت: در ابتدا باید اصلاح طلبان تلاش کنند حلقههای مشورتی خود را افزایش داده؛ تا برای انتخابات ۱۴۰۰، بار دیگر گروههای سیاسی که در عضویت «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» هستند و یا خارج از این ساختار فعالیت میکنند را گرد هم بیاورند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعال شود
این سیاستمدار اصلاح طلب ابراز داشت: علاوه بر ایجاد هماهنگی بین گروههای مختلف سیاسی، باید تلاش کنیم تا از توان و ظرفیت چهرههای مختلف جریان اصلاحات بهره بگیریم. در همین راستا ضرورت دارد که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باید فعال شود و تدارک همگرایی بین گروههای مختلف اصلاحات را ببیند.
اصلاح طلبان مقدمات حضور حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را فراهم کنند
وی در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید اصلاح طلبان در حال از دست دادن زمان در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، هستند؟، بیان داشت: تشکیل جلسه این شورا فرایند پیچیدهای ندارد، اما نباید برای این کار نیز شتاب زده عمل کرد. احزاب، شخصیتها و گروههای سیاسی اصلاح طلب باید تلاش کنند در وهله اول مقدمات حضور حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را فراهم کرده و سپس در ذیل کار تشکیلاتی، خود را برای حمایت از یک کاندیدا آماده کنند.
اصلاح طلبان نگران کاندیدا برای ۱۴۰۰ نیستند اما..
سلامتی در پاسخ به این سوال که آیا چهرههای انتخاباتی اصلاح طلبان آماده ورود به این عرصه هستند؟، ابراز داشت: در میان اصلاح طلبان چهرههای زیادی وجود دارد که از ظرفیت بالایی برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری برخوردار هستند و ما نگران معرفی کاندیدای انتخاباتی در زمان باقی مانده نیستیم؛ بلکه مشکل اصلی اصلاح طلبان نگاه متفاوت شورای نگهبان است که کاندیدای جریان مقابل را تایید و نمایندگان اصلاح طلبان در عرصه انتخابات را رد صلاحیت میکند.
وی در پایان گفت: همواره در انتخابات اصلاح طلبان دیرتر از اصولگرایان وارد عرصه میشوند، زیرا جناح مقابل از نظر امکانات و حمایت بخشهایی از حاکمیت نسبت به رقیب خود برتری دارند؛ اما الزاما همین برتری عامل موفقیت آنها نیست و بارها شاهد بودیم که اصلاح طلبان پیروز انتخابات شدهاند.
جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاحطلب درباره انتخاب رییس جدید شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان (شعسا) پس از کناره گیری محمدرضا عارف و حجت الاسلام والمسلمین عبدالواحد موسوی لاری نایب رییس این شورا، گفت: این موضوع در دستور کار شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان قرار دارد و هنوز اعضا به جمع بندی نرسیدهاند.
جایگزین عارف در شورای عالیسیاستگذاری اصلاحطلبان مشخص شد؟
عضو شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان افزود: برای جریان اصلاحات تجدید و تقویت ساختار موجود یک ضرورت است. با توجه به استعفا و کناره گیری رییس و نائب رییس شعسا لازم است دیگر شخصیتهای اصلاحطلب این نهاد را مدیریت کنند که بتوانند اجماع بیشتری در جبهه اصلاحات فراهم کنند، لذا باید از آنها دعوت شود.امام، ضرورت اجماع در صحنه سیاسی را فصل مشترک همه اصلاحطلبان عنوان کرد و گفت: چون شورایعالی سیاستگذاری نیازمند رییس و مدیر است، به افرادی پیشنهاداتی داده شده ولی هنوز امری قطعی نیست و حتی شاید خودشان هم این مسئولیت را نپذیرند.
نیازمند آسیب شناسی در جریان اصلاحات هستیم
امام خاطرنشان کرد: بازبینی ساختارها، تقویت و رفع ضعفهای گذشته در دستور کار جبهه اصلاحات است، این بازبینی و آسیب شناسی برای ادامه حرکت ما باید خیلی جدی و به شکلی انجام شود که منجر به یک برنامه منسجم و ساختارمند برای بلندمدت شود.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاحطلب گفت: کارکرد این شورا فقط انتخاباتی نیست و یک جریان سیاسی نمیتواند فقط شب انتخابات ظهور پیدا کند و محدود به حضور در صحنه رقابت انتخاباتی باشد.
امام افزود: یکی از ماموریتها، وظایف و اهداف جبهه اصلاحات، شورای عالی سیاست گذاری و شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب بحث شرکت در انتخابات است که این مهم را برگزارکنندگان انتخابات باید تدارک ببینند و اگر در هر انتخاباتی نامزد مورد نظر ما در صحنه رقابت وجود نداشته باشد عملا این کارکرد شورا هم سلب میشود.
مدیرعامل بنیاد باران ادامه داد: نهادهای برگزار کننده انتخابات باید بستری فراهم کنند که همه سلایق در عرصهای رقابتپایه و برابر حضور داشته باشند تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.
وی اظهار کرد: در انتخابات اسفند ماه ۹۸ یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اکثریت نامزدهای حزبی ما ردصلاحیت شدند و اکثریت احزاب فاقد نامزد بودند. چون نمیتوانیم در انتخابات از لیست رقیب خود حمایت کنیم خودمان باید نامزد داشته باشیم. بنابراین یکی از کارکردهای شورایعالی سیاستگذاری، انتخاباتی است.
تصمیم را به مردم واگذار کنیم
امام، ایجاد شرایط برابر برای احزاب، افراد و گروههای داخل نظام را فرصت دانست و یادآور شد: با این رویکرد کلان قاعدتا باید شاهد حضور چشمگیر و حداکثری در انتخابات آینده باشیم.
این فعال اصلاحطلب با این استدلال که حتی اگر همه اصلاحطلبان هم در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت میشدند، همین کاهش مشارکت و همین نتیجه به دست میآمد، مخالفت کرد و گفت: کسی نمیتواند با نیت خوانی و اگر و اما، به جای مردم تصمیم بگیرد، ما فرصت را فراهم کنیم و تصمیم را به مردم واگذار کنیم.
امام، برگشت سرمایه اجتماعی را نیازمند بازنگری در برخی سیاستها عنوان کرد و زیان از دست رفتن این سرمایه را تنها متوجه اصلاحطلبان ندانست.
وی درباره باقی ماندن احزاب و اعضا غیراصلاح طلب یا اعتدالی در عضو شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان، اظهار کرد: اگر بتوانیم برنامهای علمی، قوی، قابل اجرا و با چشم انداز قابل دفاع فراهم کنیم، آنهایی که این برنامه را نپذیرند، صف خود را جدا میکنند.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاحطلب در پایان گفت: تلاش ما جذب حداکثری است و فکر میکنیم اعضا و شخصیتهای جدی اصلاحطلب از دایره نهادهای اصلاحطلب بیرون ماندهاند و باید ظرفیت خود را افزایش داد و از تمام احزاب، اشخاص و دوستانی که میتوانند در این جبهه قرار گیرند، استقبال کرد.
آذر منصوری، دبیر شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان، با بیان آنکه فارغ از اینکه اینکه رییس شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان چه کسی باشد، باید بررسی کنیم که ساختار کنونی پاسخگوی نیاز امروز اصلاح طلبان است یا خیر؛ گفت: اصلاح طلبان باید درباره نوع سیاست ورزی اصلاحطلبانه فکر کرده و به توافق و تفاهم برسند تا براساس ساختار کنونی یا جدید عمل کنند.
وی افزود: گام بعدی میتواند چابکسازی و تاسیس نهاد اجماع ساز برای اصلاحطلبان باشد. خراب کردن یک نهاد کار سختی نیست ولی ساختن یک نهاد با توجه به مجموعه اقتضائاتی که در ایران با آن مواجه هستیم دشواریها و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و باید به این ملاحظات هم توجه شود.
منصوری خاطرنشان کرد: مهم است بدانیم به جای شورای فعلی چه ساختارهای جایگزینی مناسبتر است و این ساختار جدید قرار است چگونه و به کدام مشکل سیاستورزی ما کمک کنند؟ در انتخابات مجلس اسفند ۹۸ بخشی اصلاحطلبان به این نتیجه رسیدند که به هر قیمتی باید در انتخابات شرکت کنند ولی اکثریت اصلاح طلبان تصمیم گرفتند به سراغ نامزد نیابتی یا اجارهای جناح رقیب نروند.
وی گفت: با توجه به اتفاقی که در انتخابات مجلس یازدهم افتاد رسیدن به یک تفاهم و توافق در شرایط موجود که بتواند کانون و محور سیاستورزی اصلاح طلبانه باشد حتمی و لازم است. آیا با این شرایط امکان اجماع بر یک نوع سیاستورزی وجود دارد؟ این پرسشها وجود دارد و کار را پیچیدهتر میکند که نمود مشخص آن را در انتخابات مجلس یازدهم دیدیم.
قائم مقام حزب اتحاد ملت یادآور شد: برخیها رفتند به نام خود لیست خودشان انتخاباتی دادند اما اکثریت قاطع اصلاحطلبان به این تصمیم رسیدند که در انتخابات لیست ندهند که به نظر من این پراکندگی در تصمیم در جریان اصلاحات موضوع جدیدی است که نیاز شدید به گفتوگوهای درون جریانی را نشان میدهد.
منصوری گفت: باید بررسی شود که چه ایرادات و اشکالاتی در دورههای قبل داشتهایم و چه موارد و استراتژی جدیدی باید اتخاذ شود. اگر سیستم قبلی و کنونی جواب نمیدهد چه ساختار جدیدی میتواند جایگزین این تشکیلات شود؟ این قبیل پرسشها ما را به توافق و تفاهم جامع رسانده و جنس سیاستورزی ما را در آینده معرفی و ممکن و مثل دورههای گذشته زمینه اجماع را فراهم میکند.
چالش اصلاح طلبان بر سر ریاست شورایعالی سیاستگذاری
وی تاکید کرد: از همه مهمتر این است که بتوانیم پایگاه و بدنه اجتماعی اصلاحطلبان را با این تصمیم همراه کنیم. این پرسشها مقدم بر این است که چه کسی رییس شورا شود. اینکه تشکیلات شورایعالی سیاستگذاری چه وجوه و ویژگیهای داشته باشد بهتر از این است که نگران یا پیگیر ریاست شخصی برای مدیریت این نهاد باشیم.
منصوری در این باره که برخی پیشنهاد دادهاند در این مقطع رییس دولت اصلاحات وارد میدان شود، اظهار کرد: وی هیچ وقت ادعای رهبری اصلاحطلبان را نداشته است. این عنوانی است که توسط بخشی از مردم، اصلاح طلبان و طرفداران به او داده و آن را القا میکنند.
این فعال اصلاحطلب گفت: اصلاحطلبان مجموعهای متکثر و مشتمل بر اشخاص و احزاب هستند. مهمترین کار ویژه ای رییس دولت اصلاحات این است که از اعتبار خودش مایه بگذارد و کمک کند. اصلاحطلبان اولا باید به تعریف واحدی از سیاستورزی برسند و دیگر اینکه برای برگشتن اعتماد عمومی بستههای سیاسی پیشنهاد دهند.
وی مباحث درباره رهبری یا رییس اجرایی جریان اصلاحات را چالشی توصیف کرد و خاطرنشان کرد: طرح انتخاب رییس اجرایی چالشی و هم شبه برانگیز است و هم ایجاد شکاف میکند، ابتدا باید گفتوگوهای مقدماتی صورت گیرد.
منصوری گفت: اینکه چه فردی جایگزین فرد دیگری شود جز ایجاد شکاف برای اصلاحطلبان نتیجهای ندارد. موضوع ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مبحثی فرعی است که موجب اختلاف، شبهه و غافل شدن از مساله اصلی اصلاحطلبان است.
علی جمالی ، با اشاره به مدیریت خوب سه دوره انتخابات توسط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، اظهار کرد: در انتخابات مجلس یازدهم اصلی ترین وظیفه و فلسفه وجودی شورای عالی یعنی نحوه حضور در انتخابات زیر سوال رفت؛ زیرا این شورا تصمیم گرفت برای انتخابات لیست ندهد.
وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند وظیفه شورای عالی نباید فقط درباره انتخابات باشد بلکه بحثهای گفتمانی و استراتژیک را دنبال کند، در حالی که این شورا چنین ظرفیت و توانی را ندارد. معتقدم پارلمان اصلاحات باید این بحثهای گفتمانی را انجام دهد البته حضور افراد در این پارلمان باید بر اساس مکانیسم مشخص شده و با محوریت احزاب باشد. وجود اشخاص حقیقی در شورای عالی موجب شد که شورا توان کافی برای ورود به چنین بحثهایی را نداشته باشد.
این فعال سیاسی با اعتقاد بر اینکه شورای عالی سیاستگذاری دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند، تصریح کرد: اصلاح طلبان اگر بنا دارند کار مشترک انجام دهند، باید ابتدا بزرگان این جریان اعم از اشخاص موثر و احزاب در یک مجمع یا لوییجرگه نشسته و بر سر مسایل اصلی گفت و گو کنند. اصلاح طلبان الان درگیر اختلاف های مهم گفتمانی هستند و باید این اختلاف ها را حل کنند.
جمالی در پایان با اشاره به اینکه این اختلاف ها باید قبل از انتخابات مجلس یازدهم حل می شد، گفت: یک سال تا انتخابات ۱۴۰۰ باقی است و اصلاح طلبان باید به دنبال حل اختلاف های گفتمانی خود باشند. اگر در این زمینه موفق شدند، آنگاه می توانند یک سازوکار جدیدی با محوریت احزاب برای حضور در انتخابات طراحی کنند.
جامعه کنارنشینی اصلاحطلبان را بر نمیتابد
همچنین محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، در گفتوگو با اعتمادآنلاین اظهار داشت: شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در این مدتی که شروع به کار کرده، به خوبی توانسته است امور اصلاحطلبی را به پیش ببرد. در واقع معدل کارایی شورای عالی در سطح بالایی است.
دردسر استعفای ناگهانی عارف برای اصلاحطلبان /ورود بزرگان اصلاحات به حل اختلافات در شورایعالی سیاستگذاری؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه سخنانش گفت: پیروزیهای خیرهکننده در انتخابات دهه نود که مشخصا به تعبیری ۱۰۰ و به تعبیر دیگر ۱۶۰ اصلاحطلب را به مجلس رساند و به جز اهواز و قم، رای اول همه شهرهای مهم را از آن جریان اصلاحات کرد، از جمله نتایج فعالیت شورای عالی بود. در واقع این دستاوردها چیزی نیست که بتوانیم از آنها چشمپوشی کنیم.
او همچنین تصریح کرد: البته شیوع کرونا این فرصت را از اعضای شورای عالی سلب کرد که بتوانند گزارش عملکرد خود را به سمع و نظر عموم برسانند. با این حال، نمیتوان کاستیها و اهمالها را نادیده گرفت. اساس هیچ مجموعهای نمیتواند این ادعا را داشته باشد که همه تصمیمهایش، تصمیمهایی صحیح و اصولی هستند. البته اعضای شورا در اولین فرصت، حتما با بررسی شرایط جریان اصلاحات و همچنین وضعیت موجود در کشور، برنامههای لازم را تبیین میکنند تا تفکر اصلاحطلبی همچون بیست و چند سال گذشته تاثیرگذار باشد.
میرلوحی در ادامه افزود: اینکه آقایان موسوی لاری یا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان کنار رفتهاند، دلیلی برای جداییشان از جبهه اصلاحات نیست و به همین دلیل نمیتوان آنها را به خاطر جدایی از شورای عالی، از اصلاحطلبان جدا دانست.
وی توضیح داد: تاکید من این است، شورای عالی فقط در ظاهر با حالت قهرآلود روبهرو است. مهم این است اصلاحطلبان چون دل در گروی کشور و مردم دارند و از سختیها خسته نمیشوند، همانطور که از سال ۷۶ تلاش و به خوبی خودشان را به مردم ثابت کردهاند، کماکان در عرصه حضوری جدی خواهند داشت. یعنی همانطور که رد صلاحیتهای سال ۷۸ و اتفاق سال ۸۸ اصلاحطلبان را مایوس نکرد، هیچ مساله دیگری آنها را به حاشیهنشینی نمیرساند.
محمود میرلوحی در پایان صحبتهایش گفت: اصلاحات و اصلاحطلبان در لابهلای جامعه رسوخ کردهاند. دقیقا به همین دلیل جامعه به هیچوجه به کنارنشینی اصلاحطلبان را بر نمیتابد.
استعفای عارف در حالی اعلام شد که گویا این استعفا پیش از سال نو و حتی پیش از استعفای موسویلاری، نایبرئیس سابق شورای عالی، نوشته شده بود و از زمان نگارش تا اعلام آن، یعنی به مدت چند ماه هیچکس از این استعفا باخبر نبود و زمانی هم که اعلام شد، استعفا به دست یکی از اعضای شورای عالی و خارج از چارت بوروکراتیک داده شده بود و مجموعه اعضا هیچ نظر سلبی یا تأییدی بر استعفای رئیس شورا ندادند. این در حالی است که در میانه زمزمهها بر انحلال شورای عالی سیاستگذاری، اخیرا برخی چهرههای حزبی اصلاحطلب در گفتوگوهایی نامهای جایگزین عارف را مطرح کردهاند.
حسین مرعشی: بهزاد نبوی میتواند انتخاب خوبی باشد
اخیرا حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتوگو با روزنامه متبوع حزبی خود یعنی «سازندگی»، درباره اینکه چه کسی میتواند رئیس آینده شورای عالی باشد، گفته است: «سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیفهای مختلف این جبهه، اعم از طیفهای ارزشی تا میانهرو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراینباره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را بهخوبی تحلیل کند و بنبستها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاحطلبان را که سالهاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاحطلبان و نظام سیاسی حرکت کند». سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی میتواند انتخاب خوبی باشد». او همچنین از محسن هاشمی و مجید انصاری هم بهعنوان کسانی که میتوانند رئیس شورای عالی باشند، نام برده است.
غلامسحین کرباسچی: سوابق نوری با عارف قابل قیاس نیست
این سخن مرعشی در حالی است که کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، در تیر سال ۹۷ درباره ریاست پارلمان اصلاحات به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته بود: «اگر این طرح به صورت کامل تأیید شود و مجموع گروههای اصلاحطلب از آن حمایت کنند، ریاست آن بهصورت انتخابی از سوی اعضای این تشکل تعیین خواهد شد و انتخاب عبدالله نوری یا شخص دیگری برای سکانداری ریاست پارلمان اصلاحات ازسوی اعضا بهصورت دموکراتیک تصمیمگیری میشود. سوابق نوری با محمدضا عارف متفاوت است و کارکردهای سیاسی آنها در جریان اصلاحت قابل قیاس نیست؛ بنابراین نمیتوان پیشبینی کرد کدامیک از آنها صندلی ریاست پارلمان اصلاحات را از آن خود میکند. انتقاد تکاملبخش است و افراد باید با کارنامه، رفتار و شخصیتشان مورد نقد قرار بگیرند؛ بنابراین مسئله مهم در حرکت جریان اصلاحات، بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بوده و لذا انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و او یا باید پاسخ دهد یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که میتواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد؛ اما دراینباره باید اعضای پارلمان نظر بدهند». درعینحال که طرح پارلمان اصلاحات هیچگاه اجرائی نشد و در میان اختلافنظرهای اصلاحطلبان به دست فراموشی هم سپرده شد، این سخن کرباسچی نشان میدهد نظر دبیرکل حزب کارگزاران بر عبدالله نوری بوده است؛ هرچند کرباسچی بعد از این گفتوگو در گفتوگوی دیگری با روزنامه «اعتماد» در همان سال گفت: «موضوع این بود که مصاحبهکننده پرسید اگر قرار باشد شورای عالی تغییر کند، ممکن است افرادی جای آقای عارف را بگیرند؟ من گفتم این موضوع به انتخاب شورا بستگی دارد. خود شورا ممکن است افرادی را بهعنوان رئیس، منشی و… انتخاب کنند. دوباره پرسید ممکن است افرادی مثل آقای عبدالله نوری بهعنوان رئیس شورا مطرح شود. من گفتم بله ایشان هم میتواند مطرح شود. خبرنگار رسانه وابسته به صداوسیما که معمولا میخواهند در هر آش یک گوشتی برای خود پیدا کنند، این تیتر را زد که آقای نوری جایگزی خوبی برای عارف است؛ درحالیکه من نگفته بودم. او پرسید و من گفتم میتواند اینطور باشد. معنای این حرف این نیست که من دنبال چنین تغییر و تحولی باشم».
جواد امام: عبدالله نوری اجماعساز است
در کنار مطرحشدن نام بهزاد نبوی که در سالهای اخیر باور داشته بدون هیچ قیدوشرطی باید در انتخابات شرکت کرد و همهجانبه حتی بیشتر از نیروهای کارگزاران از دولت حسن روحانی دفاع کرده است، جواد امام، از نزدیکان سیدمحمد خاتمی، در گفتوگو با «ایسنا» گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است: «اجماعسازی با همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقتفرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، بهنظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماعسازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند». او درباره استعفای عارف هم گفت: «عارف منتخب شورای عالی سیاستگذاری بود و علیالقاعده باید استعفای خود را به شورا اعلام میکرد، ولی تاکنون هیچ استعفای رسمی و مکتوبی به شورای عالی نرسیده است. داوود محمدی، نماینده احزاب برای ثبت شورای عالی در وزارت کشور بود و برای انتخاب رئیس شورا یا قبول استعفا تصمیمگیر نیست. شورای عالی سیاستگذاری بنا بر اراده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با حضور این احزاب و اشخاص حقیقی تشکیل شده است و همین جبهه هم باید برای ادامه فعالیت شورای عالی یا اصلاح ساختار آن تصمیم بگیرد. جلسات شورای هماهنگی در حال برگزاری است، ولی تاکنون هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشده است و نظرات اعلامشده، نظرات شخصی بوده است». امام درباره اینکه آیا خاتمی در این موضوع موضعی خواهد گرفت یا نه، گفت: «آقای خاتمی به موضوع ورود نمیکند؛ زیرا همواره تأکید دارد اعضای شورا باید به جمعبندی برسند و فقط اگر لازم بوده، توصیه مطرح میکند».
داوود محمدی: عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف است
محمدی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان، درباره این موضوع به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «در هر سه دوره تشکیل شورای عالی، آقای عارف از سوی اعضای شورا بهعنوان رئیس انتخاب شد، بنابراین طبیعی است که مسئله استعفای ایشان هم باید در شورا مطرح شود؛ هم استعفای ایشان و هم استعفای آقای موسویلاری باید در شورا مطرح، بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود… شورای عالی ساختاری متشکل از معاونت و مسئولان کمیتهها را دارد و همچنان میتواند به فعالیت خود ادامه دهد و اینگونه نیست که تنها رئیس داشته باشد». او ادامه داد: «نکته دیگر اینکه تشکیل شورای سیاستگذاری نشئتگرفته از فعالیت شورای هماهنگی است و لازم بود این استعفا به دوستان اعلام شود؛ منتها بهسبب وقفهای که بهدلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، جلسات مدتی تشکیل نشد، اما در نخستین جلسه، استعفا به اطلاع دوستان رسید و اعضای شورای هماهنگی در جریان آن بودند. بااینحال، محتوای صحبتها به این صورت بود که عمده افراد به استعفای آقای عارف اعتقاد نداشتند و نظر اعضا هم بر این بود که این استعفا باید در شورای عالی سیاستگذاری مطرح شود؛ چراکه ایشان ازسوی اعضای شورای عالی سیاستگذاری انتخاب شده بود، بنابراین باید جلسات شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شود و این استعفا در آنجا مطرح شود تا اعضا درباره تأیید یا عدم تأیید آن تصمیم بگیرند». دبیرکل انجمن اسلامی معلمان همچنین درباره مطرحشدن اسامی افراد مختلف ازجمله عبدالله نوری برای ریاست شورای عالی سیاستگذاری گفت: «در جریان اصلاحطلبی شخصیتهای بزرگی هستند که توانمندی برعهدهگرفتن ریاست شورا را دارند و اسم هرکدام از آنها از سوی افراد مختلفی مطرح میشود». او تأکید کرد: «عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف است».
