به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی به «میخائیل ولادیمیرویچ میشوستین» نخست وزیر فدراسیون روسیه، فرارسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.
اسحاق جهانگیری در بخشی از این پیام ابراز امیدواری کرد با توجه به ارتقا روابط اقتصادی فیمابین در سالهای اخیر، بیش از پیش شاهد گسترش و تعمیق مناسبات در حوزههای اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی در راستای تأمین منافع دو ملت باشیم.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری، جمشید انصاری در دیدار با معاون اول رئیس جمهور، به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون پرداخت و گفت: در سال ۹۵، با نظر رئیسجمهور این سازمان دوباره شکل گرفت، مشکلات ادغام را همه میدانیم، اما خوشحالیم که ما توانستیم تشکیلات سازمان را از نو ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه در دوره دولت اصلاحات قرار بود سالیانه ۳ درصد نیروی انسانی دولت در حوزه منابع انسانی کاهش داشته باشد، افزود: با استقرار دوباره سازمان اداری و استخدامی کشور در طول این مدت، ۱۷۰ هزار و ۱۱۵ نفر از نیروی انسانی دولت کاهش یافته است. همچنین وضعیت تحصیلات نیروی انسانی دولت به سطح لیسانس بهبود یافته است. چون در آزمونهای استخدامی فقط لیسانس به بالا را جذب کردهایم نظام اداری از لحاظ توان و دانش کارکنان در وضعیت خوبی قرار دارد.
انصاری با بیان اینکه جلو استخدام بیضابطه را گرفتیم، ادامه داد: تزریق نیروی انسانی جدید و جوان به دولت را متوقف نکردهایم. در این مدت ۳۲۷ هزار و ۵۵۴ مجوز استخدام جدید صادر کردهایم که همگی از طریق آزمون استخدامی صورت گرفته است.
معاون رئیسجمهوری اضافه کرد: یکی دیگر از دستاوردهای خوب دولت، در حوزه حقوق و مزایا و جبران خدمت کارکنان دولت بوده است. از سال ۹۳ تا پایان ۹۸، ۱۴۲.۵ درصد تورم داشتهایم و همزمان در این مدت ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۴۲ درصد افزایش داشته است. حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه میزان مدیران زن از ۱۶.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد رسیده، گفت: اما در موضوع کاهش سن مدیران خیلی موفق نبودیم، چراکه دستگاهها در این خصوص خیلی مقاومت میکنند.
انصاری گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اینکه یک دستگاه ستادی و راهبری است، بهنوعی یک دستگاه نظارتی جدی هم است و در این مدت توانستیم با دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به هماهنگی برسیم.
شبکه ملی بهرهوری با همکاری همه ذینفعان و فعالان بهرهوری در کشور ایجاد میشود
همچنین فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران به تشریح رویکردها و عملکرد سازمان متبوع خود در دو سال گذشته پرداخت و فقدان نظام مدیریت بهرهوری را مهمترین آسیب و مانع تحقق اهداف ۲۵ ساله کشور در مسئله بهرهوری دانست.
پهلوانی گفت: سازمان سه رویکرد را سرلوحه برنامههای خود قرار داده که یکی استقرار نظام مدیریت بهرهوری کشور است. برای این منظور اقداماتی انجام شده از قبیل تعیین اهداف برای مأموریتها و کارکردهای نظام مدیریت بهرهوری، ایجاد زیرساختهای سازمانی نظام مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی اعم از ساختار و فرآیندهای لازم و طراحی سازوکار راهبری و نظارت بر نظام مدیریت بهرهوری توسط سازمان ملی بهرهوری ایران.
پهلوانی در ادامه با بیان اینکه ارتقای بهرهوری در نظام اداری و اقتصاد کشور یک وظیفه همگانی است، افزود: تقویت حرکت ملی بهرهوری رویکرد دوم ماست که مفهوم بهرهوری را برای مدیران ارشد کشور خصوصاً مدیران دولت و اهمیت و جایگاه بهرهوری در رشد اقتصادی و کاهش هزینهها در شرایط تحریم را برجسته کردیم. همچنین ظرفیتهای فنی و ترویجی بهرهوری در سطح ملی در بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی برای الگوسازی و تبادل تجربیات بین بخشهای مختلف را شناسایی کردیم و شبکه ملی بهرهوری ایران بهعنوان بستر ملی برای تعامل تمامی ذینفعان و ذینفوذان بهرهوری در کشور را طراحی و مستقر کردیم.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به اینکه انجام موفقیتآمیز تکالیف قانونی در حوزه بهرهوری رویکرد سوم سازمان است، تصریح کرد: سازمان ملی بهرهوری ایران بهصورت گامبهگام در کنار دستگاههای بزرگ ملی حرکت میکند و تمام توان تخصصی خود را برای ارائه مشاورههای تخصصی و تکنیکی به این دستگاهها بهکار گرفته که در سال ۹۹، شاهد اتمام موفقیتآمیز این تکلیف قانونی و ارائه برنامههای عملیاتی ارتقای بهرهوری دستگاهها برای تصویب به هیئتوزیران باشیم.
اجرای بند (د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ بودجهی برنامههای ارتقای بهرهوری را پایدار و سامانه سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی را اجرایی میکند
پهلوانی با بیان اینکه طی دو سال گذشته سازمان ملی بهرهوری بیش از وظیفه قانونی خود برای اجرای تکالیف بهرهوری مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فعالیت نموده، به برخی از اقدامات سازمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: «انتشار گزارشهای مستمر از عملکرد دستگاههای اجرایی در استقرار چرخه بهرهوری، گسترش حوزه فعالیت سازمان از سطح دولت به بخش عمومی، خصوصی برای تکمیل زنجیره ذینفعان بهرهوری و تدوین و تصویب بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که علاوه بر تعیین جایگاه برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاهها در بودجه، طراحی و پیادهسازی سامانه سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی را هم در دستور کار دارد از اقدامات زیربنایی سازمان برای اتمام موفقیت آمیز تکالیف قانونی حوزه بهرهوری در کشور است علاوه بر این، گسترش رایزنیها با سازمان آسیایی بهرهوری برای حل مشکلات ناشی از تحریمها که مانع استفاده جمهوری اسلامی ایران از خدمات این نهاد بینالمللی شده است ادامه دارد چرا که استفاده از تجارب کشورهای موفق در ارتقای سهم بهرهوری در اقتصاد، برای ما لازم و ضروری است.»
پایینبودن بهرهوری یکی از اصلیترین مسائل و مشکلات کشور است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در واکنش به گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، گفت: در مقطع فعلی که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است، دستگاهها و مدیران از لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیتهای دوران جنگ نیز بیشتر است.
وی با بیان اینکه مدیران از یکسو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصتهایی مواجه هستند، افزود: مدیران باید از این فرصتها در جهت حل مشکلات استفاده کنند، چراکه فرصتها زودگذر هستند، بنابراین مدیر موفق با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیمها را برای حل مشکلات کشور و رفع چالشهای پیش روی مردم اتخاذ میکند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان ملی بهرهوری بهتنهایی نمیتواند در کسب این میزان از رشد اقتصادی، تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: هر دستگاهی که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهره وری تلاش کند. ما نیازمند جهتگیریهای فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بیشترین بهرهوری را از سرمایهگذاری، نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی و سازمانهای اداری داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: در ۴۰ سال گذشته و حتی در مقطع زمانی پیش از انقلاب در بحث بهرهوری وضعیت خوبی نداریم و باید از تجربیات موفق برخی کشورها مانند کشورهای شرق آسیا که در برخی از سالها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل افزایش بهرهوری بوده، استفاده کنیم.
اسحاق جهانگیری ادامه داد: میزان بهرهوری حتی در خانوارها هم پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله بهمعنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.
وی با تأکید بر تعیین شاخصهایی برای اندازهگیری بهرهوری دستگاهها، گفت: طی چهل سال گذشته رشد بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده، باید از تجارب موفق بنگاهها استفاده کرد. پایینبودن بهرهوری یکی از اصلیترین مسائل و مشکلات کشور است، در حالی که از برنامه چهارم توسعه باید ۳۳ درصد از رشد اقتصادی برنامه از محل افزایش بهرهوری باشد، اما تقریباً در بیشتر برنامهها این هدف محقق نشده و لازم است سازمان ملی بهرهوری ایران با همکاری و همراهی سایر دستگاههای اجرایی ضمن تعیین شاخصهایی برای اندازهگیری و سنجش بهرهوری بنگاهها اقدامی ماندگار در این حوزه انجام دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز(سهشنبه) به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی برگزار شد.
در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور و همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور دارند.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع دستی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
براساس این گزارش، جهانگیری در این جلسه با تبریک فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی به همه فعالان این عرصه اظهار داشت: صنایع دستی یکی از بخشهای پراهمیت برای اقتصاد کشور است که هم در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه معرفی فرهنگ و تمدن ایران نقش مؤثری ایفا میکند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: صنایع دستی که با استفاده از فکر و خلاقیت فعالان این عرصه تولید و در نمایشگاههای داخلی و خارج از کشور عرضه میشود، در حقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش و معرفی قرار میدهند.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولت است، گفت: باید با ثبت جهانی آثار و حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن جلوگیری از سو استفاده از صنایع دستی ایران، در جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تلاش کنیم.
جهانگیری افزود: متأسفانه در زمینه ثبت جهانی فرش ایرانی نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم که فرشهایی از کشورهای دیگر تحت عنوان فرش ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشته میشوند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به مالکیت معنوی و مالکیت فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است، افزود: باید با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی زمینه را برای حفاظت و حراست از آثار هنرمندان و جلوگیری از سو استفاده از این آثار فراهم کنیم.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه نظیر درخواست افزایش اعتبار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این وزارتخانه باید برنامه مدون و دقیقی برای توسعه فعالیتها و افزایش اشتغال زایی ارائه دهد تا دولت بتواند در حد امکان، اعتبار مورد نیاز این دستگاه اجرایی را در قالب بودجه سالانه تدارک ببیند.
جهانگیری با اشاره به تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی روستایی و عشایری و امکان برخورداری رشتههای صنایع دستی روستایی از این تسهیلات، گفت: این تسهیلات که با نرخ سود ۶ درصد تعیین شده میتواند بخش زیادی از نیازهای فعالان صنایع دستی در روستاها را مرتفع کند و اگر موانعی وجود داشته باشد نیز دولت تلاش خواهد کرد این موانع را برطرف کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواستهای مطرح شده در جلسه برای حمایت از صادر کنندگان صنایع دستی، افزود: در بسته حمایت از صادرات که تدوین شده و قرار است تا پایان خرداد ابلاغ شود، اعتبارات مورد نیاز صادر کنندگان نظیر کمک به فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاههای خارجی دیده شده که امیدوارم با پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده ابلاغ شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز فعالان عرصه صنایع دستی به منابع ارزی و برخی مشکلات و موانع آنها برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصولات در مقطع تعیین شده از سوی بانک مرکزی، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست جلسهای را با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص برگزار و راهکارهای لازم را برای حل مشکلات صادر کنندگان صنایع دستی و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات این بخش مورد بررسی قرار دهند.
وی برنامه ریزی های دولت برای کمک به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند را یادآور شد و گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری در نظر گرفته شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل پرداخت این اعتبارات را به گونهای تدوین کند تا کسانی که شغل خود را در مقطع شیوع کرونا از دست داده اند نیز بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند.
جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی فعالان عرصه صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه مبنی بر نبود مکانی مناسب برای عرضه محصولات، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شهرداران شهرهای مختلف به ویژه شهرهای بزرگ در این خصوص رایزنی و مذاکره کند تا اماکن مناسبی را در محلهای پرجمعیت شهر بعنوان نمایشگاههای دائمی عرضه محصولات صنایع دستی اختصاص دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص دغدغه دیگر فعالان عرصه صنایع دستی مبنی بر نداشتن بیمه، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواست جلسهای را در این خصوص با نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار کند و راهکارهای لازم را برای تحت پوشش قرار دادن فعالان عرصه صنایع دستی پیدا و اجرا کند.
وی با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر معافیت واردات طلا، نقره و برخی فلزات گرانبها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفهها گفت: این تصمیم با این هدف اتخاذ شد که با معافیت واردات این گونه فلزات گرانبها از پرداخت مالیات، زمینه فرآوری و استفاده از این فلزات در محصولات صنایع دستی کشور فراهم شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و دستگاههای دولتی باید برای تأمین نیازهای خود نظیر هدایا، از صنایع دستی ایرانی استفاده کنند، افزود: با وجود تنوع فراوان در محصولات صنایع دستی ایران، دستگاههای اجرایی و صنایع بزرگ نظیر خودروسازان باید متناسب با بودجهای که میخواهند در نظر بگیرند، از محصولات صنایع دستی ایرانی استفاده کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید از صنایع دستی و فعالان این عرصه به عنوان کسب و کارهای خرد حمایت کنیم، گفت: نیاز امروز اقتصاد کشور به کسب و کارهای خرد است ضمن آنکه توسعه این گونه کسب و کارها، نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای شغلی، جهش تولید و فقر زدایی ایفا خواهد کرد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز در این جلسه گزارشی از ساختار تشکیلاتی صنایع دستی کشور در گذر زمان ارائه کرد و گفت: صنایع دستی مثال عینی اقتصاد مقاومتی است که با ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی فراوان همراه است.
پویا محمودیان با بیان اینکه ایران با برخورداری از ۲۹۵ رشته فعال صنایع دستی در جایگاه سومین کشور از نظر تنوع در دنیا محسوب میشود، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی در کشور فعالیت دارند و ۷۵ درصد از تولید کنندگان صنایع دستی را زنان تشکیل میدهند.
وی صادرات محصولات صنایع دستی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ را ۲۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و به ارائه گزارشی از برنامههای در دست اقدام این معاونت برای سال جهش تولید و توسعه کسب و کارهای حوزه صنایع دستی پرداخت.
در ادامه این جلسه تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه به بیان دغدغهها و مشکلات پیش روی خود پرداختند و نیازها و مطالبات خود را مطرح کردند که برخورداری از بیمه، تأمین ارز برای صادرات، کمک برای شرکت در نمایشگاههای خارجی، معافیت مالیاتی و برخورداری از محل دائمی برای فروش محصولات از جمله مطالبات مطرح شده از سوی آنها بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه از آمادگی خود برای حمایت از بخش صنایع دستی و تلاش برای رفع مشکلات فعالان این عرصه نظیر حل مشکل بیمه و مسائل مرتبط با مالیات خبر دادند.
در این جلسه که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان برخی دستگاههای اجرایی مرتبط نیز حضور داشتند چالشها و دغدغههای مطرح شده از سوی فعالان عرصه صنایع دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد مصوبات و تصمیمات این جلسه در کارگروهی با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن اعلام شود.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتیالامکان در حد تورم، دستمزد و حقوقها را افزایش دهد و براساس آمار، طی سالهای مختلف این روند به طور مداوم در جریان بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در ارائه بستههای معیشتی و عدالت غذایی و در حوزههای دیگر تلاش دولت بر این بوده است که در صورت بروز تکانههای اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد میشود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیتهای اقتصادی دولت و سیاستگذاری در خصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه بر اساس گزارشها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و بایستی همچنان بر این اساس برنامهریزی و سیاستگذاری شود.
روحانی گفت: اگر چه اینگونه وعدهها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریمهای شدید سالهای اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با آسیبهای اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیبها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بودهایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعدهها عمل شده و انشاء الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونهای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاستهایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری میکند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال ۹۲ تاکنون به ۹ برابر افزایش یافته است). افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه (از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و ۴ برابر افزایش یافته است)، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم (هم اکنون ۸۱ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامهها و سیاستها میباشد.
رئیسجمهور از جمله اقدامات مؤثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که میتواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
اقدامات اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
روحانی تاکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه اقدامات و مقررات باید به طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده میگیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند.
در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیتهای مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شدهاند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
منبع : مهرنیوز
روحانی: دولت به عهد خود در مبارزه با فقر مطلق پایبند است
وی خاطر نشان کرد: در ارائه بستههای معیشتی و عدالت غذایی و در حوزههای دیگر تلاش دولت بر این بوده است که در صورت بروز تکانههای اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد میشود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیتهای اقتصادی دولت و سیاستگذاری در خصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه بر اساس گزارشها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و بایستی همچنان بر این اساس برنامهریزی و سیاستگذاری شود.
روحانی گفت: اگر چه اینگونه وعدهها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریمهای شدید سالهای اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با آسیبهای اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیبها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بودهایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعدهها عمل شده و انشاء الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونهای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاستهایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری میکند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال ۹۲ تاکنون به ۹ برابر افزایش یافته است). افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه (از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و ۴ برابر افزایش یافته است)، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم (هم اکنون ۸۱ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامهها و سیاستها میباشد.
رئیسجمهور از جمله اقدامات موثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که میتواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
اقدامات اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
روحانی تاکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه اقدامات و مقررات باید به طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده میگیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند.
در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیتهای مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شدهاند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، علی ربیعی سخنگوی دولت، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت و محمدباقر نوبخت حضور داشتند.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگری معاون اول رییس جمهور در پیامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به سالروز رحلت امام خمینی (ره) و سالگرد نهضت ۱۵ خرداد، گفت: برتارک هر دو روز نام پرآوازه امام و اراده و عشق ملت ثبت است.
متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
خرداد، ماه خاطره ها، حماسه ها و حادثه هاست. هر روزش فصلی از تاریخ ماست. فردا سالروز رحلت امام خمینی (ره) و پس فردا سالگرد نهضت ۱۵ خرداد. برتارک هر دو روز نام پرآوازه امام ثبت است و اراده و عشق ملت. در آن روز خونین، ملت ماهیت و عمق وابستگی و استبداد رژیم را فهمید و در این روز پرشکوه امام خویش را با عشق و اشک بدرقه کرد.
او که بر پایه دین بنای آزادی، استقلال و پیشرفت ایران را نهاد، به مردم در همه جا و همه حال اعتماد کرد و نقش داد.
امسال به ناگزیر یادش را به گونه ای دیگر گرامی میداریم.
اندیشه و آرمانهایش را از خاطر دور نکنیم.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیسجمهور را ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد میتواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
وی ادامه داد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.
جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
وی به سوء استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضایی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه ها باعث شده تا برخی محاکم قضایی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضاییه انجام شود.
جهانگیری از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچکدام از دستگاه ها و پادگان های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
معاون اول رییس جمهور بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رییس جمهور افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
وی با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان های شمالی کشور بر تداوم پیگیری ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.
معاون اول رییس جمهور از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وسازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.
وی همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه دستگاه قضا با همه ظرفیت خود آماده همکاری با دولت و اقدام جهادی علیه متخلفان است، گفت: متأسفانه تا کنون عزم و اراده جدی برای برخورد با متخلفان نبوده و شاهد همکاری برخی مسئولان با متخلفان در منطقه لواسانات بوده ایم. دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند با مجرمان برخورد کند و امیدواریم با هماهنگی های رخ داده در این جلسه بتوانیم از حقوق متعلق به عموم مردم دفاع کنیم.
آوایی، وزیر دادگستری نیز بر تعیین تکلیف سریع پرونده های تخلفات در محاکم لواسان به منظور ایجاد بار روانی برای سایر متخلفان تأکید کرد وگفت: فعال شدن کمیسیون ماده ۹۹ در بالاترین سطح استان ها و ایجاد تشکیلاتی مانند پلیس ساختمان می تواند گام موثر در زمینه جلوگیری از وقوع جرم باشد.
پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گزارشی پیرامون تصرفات حاشیه ای سد لتیان به عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها و تخلفات انجام شده در شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها اشاره کرد و گفت: دامنه تخلفات مربوط به زمین در این منطقه بسیار زیاد است و اگر در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام نشده و اقداماتی نظیر اخذ سند مالکیت به نام دولت، طرح شکایت از سازندگان و مسئولان متخلف و جلوگیری از صدور پروانه ساخت بدون استعلام از جهاد کشاورزی انجام نشود شاهد تداوم تخلفات خواهیم بود.
وی در ادامه به اقدامات مهمی که دبیرخانه ستاد درطول چند سال گذشته انجام داده نیز اشاره کرد و مقرر شد با دستور معاون اول محترم رییس جمهور پیگیری های دبیرخانه ستاد ادامه یابد.
استاندار تهران نیز گزارشی از ساخت و سازها در منطقه لواسان و حریم سد لتیان رو رودخانه جاجرود و اقدامات انجام شده برای متوقف کردن طرح های غیرقانونی و جلوگیری تبعات عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری در حوزه آبریز سد لتیان ارائه کرد.
همچنین استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به طور جداگانه گزارش هایی از تصرف سواحل مکران و خلیج فارس ارائه کردند.
در این جلسه که وزرای دادگستری و اطلاعات، دادستان کل کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ثبت و املاک کشور و استانداران تهران، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و برخی معاونین وزرا و دستگاه های ذیربط حضور داشتند، پیرامون ساخت و سازها در حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور تصمیماتی اتخاذ شد.
در این جلسه مقرر شد در خصوص تصرفات حاشیه سد لتیان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر حداکثر ظرف مدت سه ماه در اجرای قوانین ومقررات ذیربط نسبت به تغییر نمایندگی و تثبیت مالکیت دولت به عنوان متولی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان که از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری تحویل گرفته شده و می شود اقدام نموده و ضمن نظارت مستمر بر آن از تخریب و تصرف اراضی مذکور جلوگیری به عمل آورده و اقدامات لازم، قانونی و قضایی را در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز معمول نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برابر ضوابط و مقررات موضوعه، نسبت به مشخص کردن محدوده اراضی دولتی و تثبیت مالکیت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان از طریق اجرای طرح کاداستر و اخذ سند مالکیت اراضی ملی حاشیه سد لتیان، ظرف مدت شش ماه اقدام نموده و همزمان ضمن جلوگیری از تصرفات و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، در صورت لزوم پیگیری های قضایی در این زمینه را به انجام برسانند.
در بند سه این مصوبه آمده است که وزارت کشور از طریق مراجع استانی خود در خصوص ممانعت از طرح تخلفات موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درکمیسیون های ماده (۹۹ و ۱۰۰) قانون شهرداری ها توسط شهرداری ها (به ویژه شهرداری لواسان) اقدام و همچنین ظرف مدت سه ماه پیشنهادات خود را در ارتباط با اصلاح روند به هیئت دولت ارائه کنند.
در یکی دیگر از تصمیمات این جلسه مقرر شد شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات و در جهت برخورد قاطع با متخلفین، هماهنگی با محاکم قضایی را انجام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن وحدت رویه در صدور آرای مربوط به حریم شهر لواسان در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی دستگاه های متولی تصریح شود.
همچنین وزارت اطلاعات تخلفات منطقه حاشیه سد لتیان را احصا و جهت ارجاع به دستگاه های مربوطه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس نماید. وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برابر با موارد احصا شده مکلفند پیگیری های حقوقی و قضایی را انجام و نتایج امر را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش نمایند. دبیرخانه ستاد نیز در مقاطع زمانی شش ماهه به معاون اول رییس جمهور گزارش لازم را ارائه خواهد کرد.
در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز مقرر شد نسخه ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت، ستاد کل نیروهای مسلح، شهرداری های مربوط ارسال تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام نماید و در صورت استنکاف اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.
همچنین به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه ۶۰ متری آن صادر خواهند کرد.
تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی که از اجرای تکالیف قانونی استنکاف نمایند موظف خواهند شد تا مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی و حصول اطمینان به دستگاه های ذیربط و استانداری مربوطه ارائه نمایند.
همچنین وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را در راستای اجرای مفاد توافقات شش گانه مورخ ۰۲/۰۵/۹۵ اتخاذ نموده و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری های لازم را در خصوص اجرای کامل مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری به عمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.
منبع : مهرنیوز