مخالفت مدیرمسئول روزنامه جوان با طرح استیضاح رئیس جمهور
به گزارش خبرآنلاین، عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتی در مخالفت با استیضاح رئیس جمهور نوشت: استیضاح رئیس جمهور گرچه حق قانونی مجلس است اما باید تضمین کننده بهبود امور شود. طبق قانون اساسی با عزل وی معاون اول ۵۰ روز باید کشور را اداره و انتخابات برگزار کند. ۳ ماه پروسه انتخابات و ۳ ماه استقرار دولت طول می کشد. طبق روال عادی ۱۰ ماه دیگر انتخابات برگزار می شود. تفاوت یک ماه هم نمی شود.
اکنون دوباره در مجلس یازدهم به راه افتادهاند تا طرح عدم کفایت را در سال آخر ریاستجمهوری حسن روحانی به نتیجه برسانند. به نظر میرسد اینبار هم این طرح سرانجامی مشابه بار قبل خواهد یافت.
جواد نیکبین، نماینده کاشمر، خلیلآباد و بردسکن از استان خراسان رضوی در مجلس، از جمعآوری امضا برای ارائه «طرح عدم کفایت رئیسجمهور» خبر داده و در توییتی نوشته است: «براساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۹ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ما نمایندگان ملت شریف ایران به ۱۸ دلیل خواستار طرح استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیسجمهور جناب حسن روحانی میباشیم».
این در حالی است که مسئله طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهوری چیزی فراتر از یک بازی و دعوای جناحی است. تبعات امنیتی سیاسی آن به حدی است که برخی چهرههای معتدل یا زعمای اصولگرا اصولا تمایلی برای ورود به این ماجرا ندارند تاجاییکه محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرای چند دوره مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، پیشتر با اشاره به تعبات سیاسی عزل بنیصدر گفته بود امیدوار است هیچوقت در جمهوری اسلامی مشابه آن رخداد پیش نیاید.
بااینحال گویا تاکنون ۱۵ نفر درخواست عدم کفایت حسن روحانی را در مجلس امضا کردهاند اما فقط نام یک نفر از آنها مشخص است و اسامی بقیه اعلام نشده است. موضوع جمعآوری امضا برای طرح بیکفایتی رئیسجمهور در حالی مطرح میشود که روز ۱۵ تیر، طرح سؤال از رئیسجمهور با ۱۳۴ امضا تقدیم هیئترئیسه شد. در این طرح نمایندگان پنج سؤال با محوریت مسائل اقتصادی را مطرح کردند. در مجلس قبلی هم طرح عدم کفایت حسن روحانی به امضای ۲۳ اصولگرا رسیده بود که برخی از آنها در مجلس فعلی هم حضور دارند. نیکبین، طراح استیضاح روحانی، گفته من قائلم به اینکه همان دلایلی که باعث شد بنیصدر عزل شود، همان دلایل الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود؛ بنابراین میخواهیم روحانی را مانند بنیصدر عزل کنیم.
اصولگرایان با ماجرای ماندن یا رفتن روحانی برخوردی دوگانه داشتهاند. بار قبل در مجلس پیشین طرح عدم کفایت سیاسی روحانی از سوی فراکسیون ولایی مجلس وقت دنبال میشد که استقبال رسانههای اصولگرا را بهدنبال داشت. نایبرئیس کمیسیون ولایی مجلس گفته بود: «اگر واقعا احساس میکند نمیتواند کشور را اداره کند، باید کار را به اهلش بسپارد». رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفته بود: «ما ۱۰ تا ۱۵ روز به دولت فرصت میدهیم تا برنامههای خود را برای مقابله با توطئههای دشمن در جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کند و اگر نتواند، ما استیضاح وزرای اقتصادی دولت و موضوع عدم کفایت رئیسجمهور را در مجلس کلید خواهیم زد». یحیی رحیمصفوی نیز گفته: «گاهی به نظر میرسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد. بخشی از این نارضایتیها، بهدلیل ناکارآمدی مسئولان است».
آن زمان حتی برخی جریانها و چهرهها از بیرون مجلس به استقبال آن رفته بودند و خود را برای جانشینی او آماده میکردند. اسدالله بادامچیان، دبیر کل فعلی حزب مؤتلفه، گفته بود به یک حزب سالم، قوی و پاک نیازمندیم تا مسئولیت [دولت] را بر عهده بگیرد. هرچه به دولت ضعیف کمک کنیم، چون ناکارآمد است، نمیتواند پیش برود». او حزب متبوع خود را بهعنوان حلال مشکلات معرفی کرده و گفته بود: «مگر مؤتلفه اسلامی را نداریم؟ یکی از آن احزاب، مؤتلفه است. اینهمه حزب داریم، همه آنها که بد نیستند».
در آینده باید شاهد طرح موارد بیشتری از این دست پیشنهادها باشیم، چراکه اگر چنین پیشنهادی محقق شود، همانطورکه گفته شد میتواند منافعی برای برخی حامیان پیشین دولت روحانی داشته باشد و اگر هم محقق نشود، حداقل منفعت آن این است که برای مدتی افکار عمومی را به خود مشغول کرده و از مسائل اصلی کشور منحرف میکند. بااینحال رهبر انقلاب در تابستان سال گذشته که در آن مقطع نیز مباحثی نظیر استعفای روحانی مطرح شده بود، آب پاکی را روی دست ارائهکنندگان چنین پیشنهادهایی ریختند. ایشان در سخنان خود در آن مقطع فرمودند: بعضیها جوری حرف میزنند، جوری اقدام میکنند که به اسم اینکه میخواهیم اوضاع را درست کنیم… در نقشه دشمن کار میکنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب میکنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرفها، اینها دارند در نقشه دشمن کار میکنند.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد».
اکنون دوباره در مجلس یازدهم به راه افتادهاند تا طرح عدم کفایت را در سال آخر ریاستجمهوری حسن روحانی به نتیجه برسانند. به نظر میرسد اینبار هم این طرح سرانجامی مشابه بار قبل خواهد یافت.
جواد نیکبین، نماینده کاشمر، خلیلآباد و بردسکن از استان خراسان رضوی در مجلس، از جمعآوری امضا برای ارائه «طرح عدم کفایت رئیسجمهور» خبر داده و در توییتی نوشته است: «براساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۹ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ما نمایندگان ملت شریف ایران به ۱۸ دلیل خواستار طرح استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیسجمهور جناب حسن روحانی میباشیم».
این در حالی است که مسئله طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهوری چیزی فراتر از یک بازی و دعوای جناحی است. تبعات امنیتی سیاسی آن به حدی است که برخی چهرههای معتدل یا زعمای اصولگرا اصولا تمایلی برای ورود به این ماجرا ندارند تاجاییکه محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرای چند دوره مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، پیشتر با اشاره به تعبات سیاسی عزل بنیصدر گفته بوطرحان د امیدوار است هیچوقت در جمهوری اسلامی مشابه آن رخداد پیش نیاید.
بااینحال گویا تاکنون ۱۵ نفر درخواست عدم کفایت حسن روحانی را در مجلس امضا کردهاند اما فقط نام یک نفر از آنها مشخص است و اسامی بقیه اعلام نشده است. موضوع جمعآوری امضا برای طرح بیکفایتی رئیسجمهور در حالی مطرح میشود که روز ۱۵ تیر، طرح سؤال از رئیسجمهور با ۱۳۴ امضا تقدیم هیئترئیسه شد. در این طرح نمایندگان پنج سؤال با محوریت مسائل اقتصادی را مطرح کردند. در مجلس قبلی هم طرح عدم کفایت حسن روحانی به امضای ۲۳ اصولگرا رسیده بود که برخی از آنها در مجلس فعلی هم حضور دارند. نیکبین، طراح استیضاح روحانی، گفته من قائلم به اینکه همان دلایلی که باعث شد بنیصدر عزل شود، همان دلایل الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود؛ بنابراین میخواهیم روحانی را مانند بنیصدر عزل کنیم.
اصولگرایان با ماجرای ماندن یا رفتن روحانی برخوردی دوگانه داشتهاند. بار قبل در مجلس پیشین طرح عدم کفایت سیاسی روحانی از سوی فراکسیون ولایی مجلس وقت دنبال میشد که استقبال رسانههای اصولگرا را بهدنبال داشت. نایبرئیس کمیسیون ولایی مجلس گفته بود: «اگر واقعا احساس میکند نمیتواند کشور را اداره کند، باید کار را به اهلش بسپارد». رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفته بود: «ما ۱۰ تا ۱۵ روز به دولت فرصت میدهیم تا برنامههای خود را برای مقابله با توطئههای دشمن در جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کند و اگر نتواند، ما استیضاح وزرای اقتصادی دولت و موضوع عدم کفایت رئیسجمهور را در مجلس کلید خواهیم زد». یحیی رحیمصفوی نیز گفته: «گاهی به نظر میرسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد. بخشی از این نارضایتیها، بهدلیل ناکارآمدی مسئولان است».
آن زمان حتی برخی جریانها و چهرهها از بیرون مجلس به استقبال آن رفته بودند و خود را برای جانشینی او آماده میکردند. اسدالله بادامچیان، دبیر کل فعلی حزب مؤتلفه، گفته بود به یک حزب سالم، قوی و پاک نیازمندیم تا مسئولیت [دولت] را بر عهده بگیرد. هرچه به دولت ضعیف کمک کنیم، چون ناکارآمد است، نمیتواند پیش برود». او حزب متبوع خود را بهعنوان حلال مشکلات معرفی کرده و گفته بود: «مگر مؤتلفه اسلامی را نداریم؟ یکی از آن احزاب، مؤتلفه است. اینهمه حزب داریم، همه آنها که بد نیستند».
در آینده باید شاهد طرح موارد بیشتری از این دست پیشنهادها باشیم، چراکه اگر چنین پیشنهادی محقق شود، همانطورکه گفته شد میتواند منافعی برای برخی حامیان پیشین دولت روحانی داشته باشد و اگر هم محقق نشود، حداقل منفعت آن این است که برای مدتی افکار عمومی را به خود مشغول کرده و از مسائل اصلی کشور منحرف میکند. بااینحال رهبر انقلاب در تابستان سال گذشته که در آن مقطع نیز مباحثی نظیر استعفای روحانی مطرح شده بود، آب پاکی را روی دست ارائهکنندگان چنین پیشنهادهایی ریختند. ایشان در سخنان خود در آن مقطع فرمودند: بعضیها جوری حرف میزنند، جوری اقدام میکنند که به اسم اینکه میخواهیم اوضاع را درست کنیم… در نقشه دشمن کار میکنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب میکنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرفها، اینها دارند در نقشه دشمن کار میکنند.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد».
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: این روزها برخی از دوستان به بنده یادآوری میکنند که در مجلس دهم تذکرات بیشتری میدادم اما در این دوره از مجلس تعداد تذکرات بنده کاهش یافته است.
وی افزود: ترکیب مجلس دهم به گونهای بود که باید بیشتر تذکر میدادم اما این مجلس متفاوت از مجلس گذشته است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به صورت مرتب دغدغههای مردم را رصد میکنیم و در مجلس و به ویژه هیئت رئیسه این موضوعات را مطرح میکنیم و به دنبال حل مشکلات مردم هستیم.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در مجلس دهم به مسئله نظارت توجه نمیشد، گفت: در مجلس دهم نظارتها به صورت صحیح و به موقع نبود اما مصمم هستیم در این دوره نظارت را جدیتر کنیم.
وی با اشاره به یکی از مواد آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کارنامه وزرا باید در مردادماه بررسی و به آنان نمره داده شود و وزرایی که نمره قابل قبولی از سوی نمایندگان کسب نکنند، استیضاح میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: این روزها برخی از دوستان به بنده یادآوری میکنند که در مجلس دهم تذکرات بیشتری میدادم اما در این دوره از مجلس تعداد تذکرات بنده کاهش یافته است.
وی افزود: ترکیب مجلس دهم به گونهای است که باید بیشتر تذکر میدادم اما این مجلس متفاوت از مجلس گذشته است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به صورت مرتب دغدغههای مردم را رصد میکنیم و در مجلس و به ویژه هیئت رئیسه این موضوعات را مطرح میکنیم و به دنبال حل مشکلات مردم هستیم.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در مجلس دهم به مسئله نظارت توجه نمیشد، گفت: در مجلس دهم نظارتها به صورت صحیح و به موقع نبود اما مصمم هستیم در این دوره نظارت را جدی تر کنیم.
وی با اشاره به یکی از مواد آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: براساس آئین نامه داخلی مجلس کارنامه وزرا باید در مرداد ماه بررسی و به آنان نمره داده شود و وزرایی که نمره قابل قبولی از سوی نمایندگان کسب نکنند، استیضاح میشوند.
عبدالرضا مصری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.
وی گفت: در مجلس دهم، از رئیس جمهور هم سوال شد که در مجموع از ۵ سوال، نمایندگان مجلس در ۴ مورد، از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشدند.
مصری افزود: ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررس شد که ۲ وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.
مصری گفت: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست.
وی افزود: اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمیتواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رأی نمایندگان است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی به مجلس کارآمد میرسیم که شفافیت آرا در آن روشن باشد.
مصری با اشاره به اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: ۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبختانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانون گذاری در کشورمان میگذرد، اضافه کرد: در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود ۲ هزار قانون غیر مورد نیاز حذف شده است.
مصری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه کرد مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چیز خاصی ندارد. ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهیانه هر نماینده ۸ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است.
وی ادامه داد: اگر دولت در همه شهرها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینهها کاهش مییابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکل اساسی در نوع نظارت مجلس است، گفت: تعداد کارهای نظارتی انجام شده، بیش از حد معمول است.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه اگر این تعداد سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، خوب انجام شود میتواند یک بار کل کشور را شستشو کند، افزود: بنابراین برخی از این موارد، تحقیق، تفحص، سوال و استیضاح نیستند.
وی ادامه داد: اگر مجلس به سمتی حرکت کند که در ۵ یا ۱۰ مورد در طول دوره چهار ساله اش به معنای واقعی، تحقیق و تفحص و ورود کند در بسیاری از امورات کشوری تأثیر میگذارد.
حاجی بابایی اضافه کرد: از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها ۶ مورد به قوه قضائیه ارسال شده است و فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قدرتمند در رأس امور، چنان اُبهتی دارد که همه آدمها در کشور به علت نظارت قدرتمندانه مجلس تلاش میکنند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و کسی کم کاری و خطا و جرأت نمیکند قوانین را اجرا نکند.
وی افزود: برآیند مجلس باید اراده عمومی ملت باشد و مجلس باید خواستههای مردم را به منصه ظهور برساند، اما این گونه نبوده است.
حاجی بابایی با تاکید بر لزوم شفافیت آرا نمایندگان مجلس گفت: شفافتر از قانون برنامه ششم توسعه در طول ۴۱ سال اخیر وجود نداشته است و تنها برنامه نوشته شده توسط مجلس در پیش و پس از انقلاب است.
وی افزود: علت بیشتر مواردی که قانون اجرا نمیشود و مجلس اقدام لازم را درباره آن نمیکند این است که مجلس اعتقادی به اجرای آن ندارد
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درخصوص رایزنیهایی که پیرامون انتخابات هیات رییسه مجلس جریان دارد، گفت: این یک روندی است که در همه دورهها طی شده و در این دوره هم جریان دارد، البته اکنون طرفین این گفتوگوها در حال وحدت و هماهنگی هستند تا جلسه نهایی هفته آینده برگزار شود و به نظر من به یک تصمیم جمعی خواهند رسید.
وی در خصوص مطرح شدن این مساله که فردی که کاندیدای ریاست میشود به دنبال ریاست جمهوری در انتخابات آینده نباشد، اظهار داشت: هر کسی از نگاه خودش شاخصهایی را برای ریاست مجلس تعیین کرده و پیشنهاد میدهد تا این شاخصها مورد توجه نمایندگان قرار گیرد اما درخصوص نکتهای که شما گفتید، به هر حال در مورد کسی که میخواهد ریاست مجلس را بر عهده بگیرد، نمایندگان باید بتوانند حداقل روی یک برنامه چهار ساله از سوی او حساب باز کنند و طوری نباشد که برنامهاش فقط یک ساله باشد، این مساله بیشتر برای استحکام رییس قوه مطرح شده است.
مجلس یازدهم دست به استیضاح روحانی خواهد زد؟ /سایه انتخابات ۱۴۰۰ همچنان بر سر انتخابات رییس مجلس یازدهم
ترقی درخصوص مواجهه مجلس یازدهم و دولت بهگفت: دولت باید براساس قانون تابع مصوبات مجلس باشد و این مجلس است که به عنوان نمایندگان ملت نقش ریلگذاری برای کار دولت را برعهده دارد، طبیعتاً تا جایی که دولت با مجلس همکاری کند به عقیده من بعید است که مشکلی بین مجلس و دولت ایجاد شود، مگر این که دولت در اجرای قانون مقاومت کند یا به نوعی بر عدم اجرای قانون اصرار داشته باشد که در این شرایط طبیعی است که مجلس با دولت دچار اصطکاک شود.
این عضو شورای مرکزی موتلفه در واکنش به مطرح شدن برخی مسائل مانند استیضاح رییسجمهور از سوی برخی منتخبان مجلس یازدهم قبل و بعد از انتخابات، اظهار داشت: مجلس جای کار فردی نیست، نه نظر فردی و نه کار فردی در آنجا تاثیر چندانی ندارد، مجلس جای کار و فکر جمعی است، این نوع دیدگاهها بیشتر جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته و من فکر میکنم الان وقتی که با خردجمعی بخواهند تصمیمی بگیرند، خیلی پختهتر نسبت به این نوع حرفها عمل خواهند کرد.
خبرگزاری مهر – گروه ورزش: مسعود سلطانیفر این روزها که ورزش به خاطر بسیاری مسائل مرتبط با فوتبال ملی و باشگاهی حال و روز خوبی ندارد با مطرح شدن دوباره استیضاح خود توسط نمایندگان مجلس مواجه شده است.
البته این اولین بار نیست که مجلسی ها طرح استیضاح وزیر ورزش را کلید می زنند. سلطانی فر پیش از این دو بار دیگر هم با طرح استیضاح خود مواجه شده بود. هر دو طرح قبلی هم در دوره دوم تصدی وزارت ورزش توسط او ارائه شد اگرچه هیچ یک سرانجامی نداشت. بنابراین مشخص نیست اینبار طرح استیضاح، سلطانی فر را رو در روی نمایندگان مجلس قرار دهد یا این طرح هم سرانجامی مانند دو طرح قبلی خواهد داشت.
۳۷ ماه تصدی وزارت ورزش و ۳ طرح استیضاح در یک سال
مسعود سلطانی فر برای تصدی وزارت ورزش سه بار به مجلس رفته و دوبار موفق از آن خارج شده است. او ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از استعفای محمود گودرزی از وزارت ورزش، رای اعتماد نمایندگان مجلس برای مدیریت این وزارتخانه در عمر باقی مانده از دولت یازدهم را گرفت در حالیکه وی در آغاز به کار دولت تدبیر و امید در این مهم ناکام بود. ۲۹ مردادماه سال ۱۳۹۶ هم سلطانی فر برای سومین بار به مجلس رفت و رای اعتماد لازم برای ادامه تصدی پست وزارت ورزش را گرفت.
۱۵ ماه بعد از آغاز دومین دوره مدیریت سلطانی فر در ورزش – آذرماه ۹۷ – مجلسی ها طرح استیضاح او را کلید زدند اما در نهایت تلاش او برای رهایی از استیضاح به نتیجه رسید. به فاصله ۶ ماه بعد یعنی اردیبهشت ماه ۹۸ سلطانی فر دوباره از طرف نمایندگان مجلس بازخواست شد، این بار حتی زمان حضور او در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان هم مشخص شد اما بازهم به واسطه برخی رایزنی ها موفق به گریز دوباره شد.
حالا صحبت از استیضاح دوباره وزیر ورزش است. این موضوع هفته گذشته از طرفی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد تا برای سومین بار طی یک سال گذشته سلطانی فر مورد بازخواست نمایندگان قرار بگیرد اگرچه مشخص نیست خروجی آن چه خواهد بود.
چرا پای سلطانیفر به مجلس نمیرسد/ دلسوزی برای ورزش یا منافع شخصی
دلایل استیضاح سوم؛ بازهم فوتبال اما با شرایطی متفاوت
اولین طرح استیضاح وزیر ورزش در ۶ محور کلی مطرح شد که تاخیر در واگذاری سرخابی ها از جمله آنها بود. شرط بندی و بی اخلاقی در فوتبال هم از مهمترین دلایل ارائه دومین طرح استیضاح بود.
دلایل سومین استیضاح وزیر ورزش هم همچون دفعات قبل گرایش فوتبالی دارد اما به مراتب مهمتر و قابل توجه تر؛ اتلاف منابع مالی در فوتبال ملی و باشگاهی دلیل مطرح شدن استیضاح مسعود سلطانی در این مرحله است.
قرارداد سه میلیون یورویی «ویلموتس» سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال و فسخ یک طرفه آن توسط این مربی بلژیکی و همچنین سومدیریت و هدر رفتن منابع در اداره سرخابیها و به خصوص اوضاع استقلال که با رفتن استراماچونی نابسامان تر از همیشه شده است، دلایلی است که باعث شده برای سومین بار استیضاح وزیر ورزش کلید بخورد به خصوص که وی رئیس مجمع دو باشگاه بوده و باید پاسخگوی اوضاع آنها باشد.
این بار استیضاح وزیر ورزش سرانجامی خواهد داشت؟
به گزارش خبرنگار مهر، آنچه باعث مطرح شدن استیضاح وزیر ورزش برای سومین بار طی یک سال گذشته شده، موضوعات کمی نیست به خصوص که گستردگی و اهمیت آن به نوعی ورود سیاسیون و اعمال نفوذ و نظر آنها را هم به دنبال داشته است با این حال پیشینه ای که نمایندگان مجلس از ارائه طرح های استیضاح دارند، باعث شده خوشبینی زیادی به نتیجه گیری از آن وجود نداشته باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود.
به هر حال در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور، نمایندگان مجلس از طرح سوال و استیضاح وزرا به عنوان ابزارهای نظارتی خود استفاده می کنند اما بعضاً طرح استیضاح با اهداف و نیتهایی غیر از این تهیه میشود طوری که به فاصله کوتاه و پیش از آنکه به سرانجامی برسد، منتفی اعلام میشود.
اینکه نمایندگان مجلس بعد از طرح استیضاح از حرف خود بازگشته و امضایشان را پس می گیرند، نشان می دهد که استیضاح همیشه راهکاری برای رسیدگی به مشکلات و حل و فصل آنها نیست. در غیر این صورت این طرح به واسطه «لابی» یا امتیازی که نمایندگان از آن بهره مند می شوند، نباید کان لم یکن شود.
منتفی شدن اینگونه طرح های استیضاح نشان می دهد که مجلسی ها به دنبال منافع شخصی و کسب امتیاز موردنظر از مطرح کردن آنها هستند به همین دلیل بعد از دسترسی به آنها، موضوع را از دستور کار خارج می کنند.
این بار هم که طرح استیضاح وزیر ورزش کلید خورده صحبت هایی مبنی بر اهداف شخصی نمایندگان و مرتبط بودن آن به انتخابات پیش رو مطرح است به همین دلیل با وجود گذشت یک هفته از مطرح شدنش هنوز وارد مرحله جدی و جدیدی نشده است.
بعد از طرح استیضاح موضوع باید به کمیسیون مربوطه ارائه شود تا سایر مراحل قانونی دیگر تا ارجاع به هیات رئیسه را طی کند اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که سومین طرح استیضاح وزیر هنوز به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده نشده است.
این در حالی است که شرایط ورزش به گونهای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و نسبت به آن بی توجه بود. نمایندگان مجلس نباید از این موضوعات غافل شوند اما نه برای رسیدگی و مرتفع ساختن اهداف خود.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن دوباره طرح استیضاح وزیر ورزش خبر دادند و اینکه بر اساس ماده ۲۲۸ آئین نامه داخلی مجلس و در راستای اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی این طرح تنظیم شده است.
مسائل پیرامون تیم ملی فوتبال، قرارداد سه میلیون یورویی «ویلموتس» و فسخ یک طرفه آن که باعث اتلاف منابع مالی و آسیب به اعتبار ورزش و فوتبال ایران در سطح بین المللی شد همراه با سومدیریت و هدر رفتن منابع مالی در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به خصوص با رفتن استراماچونی زوایه های گسترده تری پیدا کرده است، از دلایل عمده متقاضیان استیضاح وزیر ورزش بوده است.
گفته شده که طرح استیضاح مسعود سلطانی فر با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان تهیه شده اگرچه هنوز برای اجرای این طرح اقدام دیگری انجام نشده است.
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح استیضاح وزرا باید در کمیسیون های مربوط به آنها بررسی شود و توسط این کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع شود. کمیسیون فرهنگی مسئول رسیدگی به استیضاح وزیر ورزش است.
وی با تاکید بر اینکه اخیرا برخی نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر ورزش بودند، خاطرنشان کرد: تا به امروز از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی مبنی بر استیضاح مسعود سلطانی فر تقدیم هیات رئیسه نشده است.
این نماینده مجلس که مسئولیت رسیدگی به استیضاح وزرا در هیات رئیسه را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: هر زمان کمیسیون فرهنگی طرح استیضاح وزیر ورزش را به هیات رئیسه ارائه کند، موضوع در اولین صحن علنی مجلس اعلام وصول می شود. بعد از آن سلطانی فر به صورت قانونی ۱۰ روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شده و پاسخگوی سوال نمایندگان باشد.
یوسف نژاد با تاکید بر اینکه این روال در مورد همه وزرا و استیضاح آنها دنبال می شود در پاسخ به این پرسش که «احتمال دارد طرح استیضاح دوباره منتفی شده باشد یا منتفی شود؟»، گفت: فعلا طرح استیضاح وزیر ورزش به لحاظ تعداد امضای متقاضیان حد نصاب لازم را دارد اما اگر پیش از اعلام وصول تعداد آنها کاهش پیدا کند، موضوع از دستور کار هیات رئیسه خارج می شود. در هر صورت فعلا طرحی در رابطه با استیضاح مسعود سلطانی فر دریافت نکرده ایم.
