به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سنندج، فرمانداری سنندج با انتشار بیانیهای در خصوص شبهه افکنی یک رسانه در فضای مجازی در خصوص روند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم توضیحاتی ارائه کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران اخیراً از سوی گردانندگان یک سامانه مجازی مورد شبهه افکنی قرار گرفته است. فرمانداریها مجری برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اند، با این حال، برخی، انتظارات، توقعات و خواستهها و تمنیاتی از مجریان انتخابات مطرح میکنند که از اراده و تصمیم قانونی هیأتهای اجرایی خارج است. گرچه این نوع طرح مساله علیالاصول موجب تشویش اذهان عمومی و افترا و انتساب مسائل ناروا علیه مجریان است، اما مجریان برگزاری انتخابات خود را پایبند به پاسخگویی صادقانه به افکار عمومی و دفاع از انتقاد شهروندان از روند اجرای انتخابات میدانند. به همین جدلیل موارد ذیل برای تنویر افکار عمومی و اذهان مردم شریف حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره به استحضار میرسد:
۱- برخی شبهه افکنی کرده «لیست اعلان عمومی نامزدهای حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره، چند ساعت بعد از انتشار اصلاح و نام دو نفر خط خورده است» و «افرادی بودند که دو یا سه بار ردصلاحیت شدند، اما دوباره به چرخه انتخابات بازگشتند».
۲- این گونه شبهه افکنی و برخورد با اصلاح لیست اعلان عمومی و حذف و اضافه نامزدها، ناشی از عدم اطلاع و یا عدم تسلط دقیق طرح کنندگان مساله بر قانون انتخابات مجلس است. با این وصف، براساس مواد ۴۹ تا ۵۲ و تبصرههای ذیل قانون انتخابات مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن و نیز ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی انتخابات، فرآیند تأیید و ردصلاحیت و نحوه اعلان عمومی لیست داوطلبان تأییدصلاحیت شده را روشن کرده است. از همین رو، حذف و اضافه کردن نام هریک از نامزدهای در لیست اعلان عمومی، صرفاً تابع اقدامات بعدی شامل تأیید و رد صلاحیت داوطلبان در مرحلهی رسیدگی در «شورای نگهبان» است. در این مرحله چون برخی داوطلبان این حوزه انتخابیه تأیید و به فاصله ساعتی بعد از ناحیه همین نهاد نامزدهای تأییدشده، رد صلاحیت شدند؛ فرمانداری ناگزیر به اصلاح لیستی بوده که ابتدا تأیید و سپس برخی از همان نامزدها ردصلاحیت شدهاند. آشکار است در این مرحله، فرمانداری وظیفه اصلاح لیست و اعلان و ابلاغ نامزدهای تازه تأیید یا ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان را دارد و هیأتهای اجرایی ارادهای برای تأیید یا رد و کاهش و افزایش لیست نامزدها را ندارند.
۳- گفته شده «علت رد صلاحیت» افراد برای افکار عمومی توضیح داده شود.
براساس بندها و ردیفهای ذیل ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام» نحوه و چگونگی اعلام دلایل ردصلاحیت افراد را مشخص کرده و قانون هیچگاه و در هیچ مقطع زمانی به هیچ نهاد و دستگاه و مقامی اجازه نداده دلایل ردصلاحیت افراد را اعلان عمومی کند.
۴- پرسش شده هزینه کرد یک نامزد مشخص از سوی دولت اعلان عمومی شود.
در آخرین روزهای منتهی به زمان تبلیغات انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی نامزدها برای اجرا به فرمانداریها ابلاغ شده و این فرمانداری این قانون را همزمان به تمام نامزدهای این دوره ابلاغ کرده است که براساس تصریح ماده ۱۰ این قانون، نامزدها مکلفند علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جز به جز مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت شده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده را حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذیربط برای ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
فرمانداری طبق قانون پیگیر اجرای این ماده است ولی اعلان عمومی مخارج نامزدها از سوی فرمانداری در قانون پیش بینی نشده و چنانچه انحرافی در این قانون پیش آمده باشد، ماده ۱۱ این قانون مواجه با آن را نیز مشخص کرده است.
۵- ادعا شده «روز انتخابات خرید آشکار رأی در ورودی شعب اخذ رأی توسط عوامل اجیر شده… بدون هیچگونه ترس و واهمهای انجام شد».
روشن است نشردهندگان این ادعا اتهامی را متوجه احدی از نامزدها کرده و حتماَ انتشاردهندگان این متن، اسناد و مدارک آن را نیز در اختیار دارند. فرمانداری سنندج در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات و ماده ۷۲ آئین نامه اجرایی آن، نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران را اعلان عمومی کرده و در ذیل این اعلان در اجرای تبصرههای ۱،۲ و ۳ ماده ۶۸ قانون انتخابات از همه شهروندان خواسته است که «شکایات مستند خود را در مهلت قانونی به دبیرخانه شورای نگهبان تحویل دهند.» تأکید میکنیم احتمال خطا از ناحیه هیچ نامزد یا هواداران آنها در روند انتخابات را هیچگاه نفی نکرده و ما پرده پوش رفتار و عملکرد هیچ نامزدی نیستم. اما از ایراد و انتشار اتهام بدون مدرک و مستندات احتراز داریم. با این حال، اگر هر منبع حقیقی و یا حقوقی یا شهروندان اسناد دلایل هر اقدام مجرمانهای در انتخابات در دست دارند، میتوانند به مجاری قانونی پیش بینی شده تحویل دهند. فرمانداری سنندج نیز از افشای هر فعل مجرمانهای در جریان انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استقبال میکند و خود مسألهای برای پرده یوشی ندارد.
در آخرین جلسه هیأت اجرایی حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره که با حضور دادستان محترم و اعضای هیئت نظارت برگزار شد، شکایت و گزارشهای مردمی و رسمی رسیده مورد بررسی و مراتب تخلفات احراز شده صورتجلسه و برای رسیدگی به دستگاه قضائی و هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات ارسال شد.
