برچسب: استانی-اقتصادی

محمدابراهیم احمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دلایل رشد بورس در ایران، اظهار کرد: رشد بورس ایران وابسته به متغیرهای زیادی بوده که اولین و پررنگ‌ترین متغیر، تورم است. در اثر تورم ارزش دارایی شرکت‌ها و کارخانه‌ها مانند املاک و ساختمان‌ها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و… رشد پیدا کرده و حتی به قیمت محصولات و خدمات آن‌ها افزوده می‌شود، در نتیجه سودآوری آن‌ها افزایش یافته و موجب بالا رفتن قیمت سهام در بازار سرمایه می‌شود.

وی افزود: دلیل دوم رشد هیجانی بورس از بهمن ۹۷ تا مرداد ۹۹، تبلیغات گسترده بود. برنامه دولت این بود که بخشی از دارایی‌های خود را تحت عنوان دارایکم، دارادوم و داراسوم در سه مقطع زمانی در بازار عرضه کرده و به این منظور با جلب اعتماد عمومی زمینه فروش آن‌ها را فراهم کند. دولتمردان از هر تریبونی برای تبلیغ سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کردند تا جایی که رئیس‌جمهور از مردم خواست دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز به بورس بیاورند. در اثر این تبلیغات خیل عظیمی از هموطنان به شکل هیجانی وارد این بازار تخصصی شدند و ارزش بازار را به شکل بی‌سابقه رشد دادند.

چرا بورس دچار افت شد؟

احمدی در خصوص دلایل افت بازار سرمایه عنوان کرد: در تمام بازارها بعد از هر رشد، اصلاح بازار و ریزش قیمتی اتفاق می‌افتد به ویژه وقتی قیمت‌ها به اعداد رُند می‌رسند. از نیمه مرداد ماه سال جاری اصلاح عمیقی به دلایل مختلفی رخ داد. اولین دلیل این بود که  شاخص کل به لحاظ تکنیکال به مقاومت مهمی برخورد کرد، بنابراین اصلاح امری طبیعی بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین علت این بود که بازار به علت تزریق شدید سرمایه مردم به شکلی بسیار هیجانی رشد کرده بود، در نتیجه سهام‌داران جدیدی که تجربه‌ای در این بازار نداشتند، علم بورس را فرانگرفته بودند و تحت تاثیر تبلیغات وارد این بازار شده و سهام خریداری کرده بودند، با دیدن سرخی بازار و ریزش ارزش سهام خود با همان هیجان فروش‌های سنگینی را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: سومین عامل ریزش‌های پیاپی بورس این بود که بازیگران قدرتمند این بازار تصمیم گرفتند فضایی در بازار ایجاد کنند تا بتواند از بازار آشفته نوسان‌گیری نمایند. چهارمین و به عقیده من مهمترین دلیل افت شدید بازار، اراده‌ای بود که برای مهار تورم وجود داشت.

احمدی بیان کرد: فعالان قدیمی بازار بورس به خوبی به یاد دارند که در سال ۹۲ یک بار این موضوع در بازار سرمایه طراحی و پیاده شده بود. در سال ۹۲، تصمیم  گرفته شد نقدینگی زیادی که در زمان دولت قبل در جامعه تزریق شده بود جمع آوری و با این کار تورم مهار شود، به این منظور  پول‌های سرگردان در بورس بلوکه شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در آن سال چند عمل تاثیرگذار برای این منظور طراحی شد. اول اینکه تعدادی از کارشناسان اقتصادی شعار حبابی بودن بورس را سر دادند و متعاقب آن بازیگران قدرتمند بورس در اقدامی هماهنگ به فروش‌های سنگین سهام دست زدند که این اقدام باعث شد پس از مدتی افت شدیدی در قیمت‌ها رخ دهد. در یک رالی صعودی همیشه باید خریدار پرقدرت حضور داشته باشد، در حالی که سال ۹۲ حقوقی‌ها به شکل سهمگینی سهام می‌فروختند، در نتیجه توازن عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد.

وی افزود: حرکت دومی که در آن زمان انجام گرفت، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۷ به ۱۳ سنت در بودجه سال ۹۳ بود که تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های شاخص‌ساز و غول‌پیکر بورس یعنی پتروشیمی‌ها گذاشت و این شرکت‌ها را به صف‌های فروش میلیونی و میلیاردی کشاند که متعاقب آن شاخص کل بیش از پیش ریزشی شد.

احمدی گفت: حرکت سوم و در حقیقت تیر خلاصی که در آن زمان بر پیکر بی‌رمق بورس زده شد و نفس بورس ایران را برید، این بود که سودهای بانکی افزایش یافت. با افزایش نرخ بهره بانکی بورس زمین خورد، پول‌ها از این بازار فراری داده شد و اکثر مردمی که وارد بورس شده بودند با زیان‌های سنگینی روبه‌رو شدند که این رخداد تلخ نهایتا منجر به رکود دو ساله بورس ایران شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این مطلب که همان ماجرای بورس ۹۲ در سال ۹۹ هم اتفاق افتاد، اضافه کرد: شعار حبابی بودن بورس و موضوع گشایش اقتصادی بسیاری از بازیگران بزرگ بورس که سودهای کلان برده بودند را به فروش سهام ترغیب کرد و بدین ترتیب توازن عرضه و تقاضا بهم خورد.

وی خاطرنشان کرد: گام دوم اقدام به دستوری کردن نرخ محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا بود که این اقدام  باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها می‌شد اما این کار تاکنون با شکست مواجه شده است. گام سوم نیز اعلام افزایش نرخ بهره بانکی از منابع غیر رسمی بود.

احمدی تصریح کرد: تمامی این تلاش‌ها در بازار بورس به علاوه ایجاد امکان فروش سهام عدالت و شایعه اجرایی شدن اعمال مالیات بر عایدی در بورس موجب شد که ضربات سختی به بازار وارد شود.

برای جلوگیری از سقوط بورس چه باید کرد؟

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات لازم برای جلوگیری از سقوط بورس تصریح کرد: اقدام اول حذف محرک‌های بیرونی و جمع شدن صف‌های دستوری فروش، اقدام دوم حذف قوانین خلق‌الساعه و اقدام سوم اجرای تمامی قوانین بورس به شکل بی‌غرض و نه سلیقه‌ای است. به عنوان مثال اگر در یک نماد چند روز صف خرید یا فروش‌های پیاپی شکل گیرد، باید معاملات آن نماد متوقف شود. بار اول یک ساعت و بار دوم چند روز توقف معاملات جهت برگزاری کنفرانس خبری و ارائه گزارش جهت توضیح دلیل این اتفاق است.

وی بیان کرد: متاسفانه این روزها  هیچ کدام از این کارها در بازار انجام نمی‌شود، در حالی که در روزهای رشد بازار این قانون اجرا می‌شد. تعلیق‌های پیاپی و مکرر در بعضی نمادها نیز سهامداران را بلاتکلیف کرده است. دولتمردان شعار حمایت از سهام‌دار و بازار سرمایه را سر می‌دهند اما هیچ کدام آن‌ها را عملی نکرده و در نتیجه مردم را به بازار بی‌اعتماد کردند.

احمدی اضافه کرد: اقدام چهارم حساسیت‌زدایی از جامعه نسبت به اتفاقات خارج از کشور است. به عنوان مثال برخی در کشورمان به قدری ذهن مردم را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حساس کرده‌اند که گویی قرار است ۱۳ آبان در ایران انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. مردم باید بدانند که انتخاب بایدن یا ترامپ در درازمدت هیچ تاثیری بر اقتصاد بیمار ایران نخواهد داشت و علاج این بیمار بی‌رمق را باید در داخل کشور جستجو کرد. به بیان ساده اگر اعتماد جامعه به بورس بازگردد بازار سرمایه می‌تواند به سمت تعادل و صعود حرکت کند اما در حال حاضر عزمی جدی در سیاست‌گذاران اقتصادی برای ثبات بازار را شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس می‌تواند یک بازار مولد باشد، عنوان کرد: این بازار می‌تواند هم باعث رونق تولید شده و هم مشکل بیکاری را تا حد زیادی در جامعه جوان ایران برطرف نماید، به شرط اینکه جریان نقدینگی به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند.

تاریخ قضاوت خواهد کرد در سال ۹۹ که توسط مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه سال رونق تولید نامیده شد و در حالی که یک فرصت رویایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد، پول‌های بلوکه شده در طلا، سکه، ارز و خودرو توسط مردم وارد بازار سرمایه شد و  می‌شد با هدایت درست و اصولی جریان نقدینگی و تامین منابع مالی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهبود شرایط، بالا بردن راندمان تولید، ارتقا دستگاه‌ها و سیستم‌های تولید و توزیع و اشتغال کمک کرد و اقتصاد نیمه‌جان ایران را نجات دهد، که این فرصت طلایی از دست رفت، در نتیجه اعتماد مردم سلب شد و جامعه سهامداران که جمعیت قابل توجهی از هموطنان را تشکیل می‌دهند، سرخورده و ناامید شدند.

انتهای پیام

محمدابراهیم احمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دلایل رشد بورس در ایران، اظهار کرد: رشد بورس ایران وابسته به متغیرهای زیادی بوده که اولین و پررنگ‌ترین متغیر، تورم است. در اثر تورم ارزش دارایی شرکت‌ها و کارخانه‌ها مانند املاک و ساختمان‌ها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و… رشد پیدا کرده و حتی به قیمت محصولات و خدمات آن‌ها افزوده می‌شود، در نتیجه سودآوری آن‌ها افزایش یافته و موجب بالا رفتن قیمت سهام در بازار سرمایه می‌شود.

وی افزود: دلیل دوم رشد هیجانی بورس از بهمن ۹۷ تا مرداد ۹۹، تبلیغات گسترده بود. برنامه دولت این بود که بخشی از دارایی‌های خود را تحت عنوان دارایکم، دارادوم و داراسوم در سه مقطع زمانی در بازار عرضه کرده و به این منظور با جلب اعتماد عمومی زمینه فروش آن‌ها را فراهم کند. دولتمردان از هر تریبونی برای تبلیغ سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کردند تا جایی که رئیس‌جمهور از مردم خواست دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز به بورس بیاورند. در اثر این تبلیغات خیل عظیمی از هموطنان به شکل هیجانی وارد این بازار تخصصی شدند و ارزش بازار را به شکل بی‌سابقه رشد دادند.

چرا بورس دچار افت شد؟

احمدی در خصوص دلایل افت بازار سرمایه عنوان کرد: در تمام بازارها بعد از هر رشد، اصلاح بازار و ریزش قیمتی اتفاق می‌افتد به ویژه وقتی قیمت‌ها به اعداد رُند می‌رسند. از نیمه مرداد ماه سال جاری اصلاح عمیقی به دلایل مختلفی رخ داد. اولین دلیل این بود که  شاخص کل به لحاظ تکنیکال به مقاومت مهمی برخورد کرد، بنابراین اصلاح امری طبیعی بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین علت این بود که بازار به علت تزریق شدید سرمایه مردم به شکلی بسیار هیجانی رشد کرده بود، در نتیجه سهام‌داران جدیدی که تجربه‌ای در این بازار نداشتند، علم بورس را فرانگرفته بودند و تحت تاثیر تبلیغات وارد این بازار شده و سهام خریداری کرده بودند، با دیدن سرخی بازار و ریزش ارزش سهام خود با همان هیجان فروش‌های سنگینی را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: سومین عامل ریزش‌های پیاپی بورس این بود که بازیگران قدرتمند این بازار تصمیم گرفتند فضایی در بازار ایجاد کنند تا بتواند از بازار آشفته نوسان‌گیری نمایند. چهارمین و به عقیده من مهمترین دلیل افت شدید بازار، اراده‌ای بود که برای مهار تورم وجود داشت.

احمدی بیان کرد: فعالان قدیمی بازار بورس به خوبی به یاد دارند که در سال ۹۲ یک بار این موضوع در بازار سرمایه طراحی و پیاده شده بود. در سال ۹۲، تصمیم  گرفته شد نقدینگی زیادی که در زمان دولت قبل در جامعه تزریق شده بود جمع آوری و با این کار تورم مهار شود، به این منظور  پول‌های سرگردان در بورس بلوکه شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در آن سال چند عمل تاثیرگذار برای این منظور طراحی شد. اول اینکه تعدادی از کارشناسان اقتصادی شعار حبابی بودن بورس را سر دادند و متعاقب آن بازیگران قدرتمند بورس در اقدامی هماهنگ به فروش‌های سنگین سهام دست زدند که این اقدام باعث شد پس از مدتی افت شدیدی در قیمت‌ها رخ دهد. در یک رالی صعودی همیشه باید خریدار پرقدرت حضور داشته باشد، در حالی که سال ۹۲ حقوقی‌ها به شکل سهمگینی سهام می‌فروختند، در نتیجه توازن عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد.

وی افزود: حرکت دومی که در آن زمان انجام گرفت، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۷ به ۱۳ سنت در بودجه سال ۹۳ بود که تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های شاخص‌ساز و غول‌پیکر بورس یعنی پتروشیمی‌ها گذاشت و این شرکت‌ها را به صف‌های فروش میلیونی و میلیاردی کشاند که متعاقب آن شاخص کل بیش از پیش ریزشی شد.

احمدی گفت: حرکت سوم و در حقیقت تیر خلاصی که در آن زمان بر پیکر بی‌رمق بورس زده شد و نفس بورس ایران را برید، این بود که سودهای بانکی افزایش یافت. با افزایش نرخ بهره بانکی بورس زمین خورد، پول‌ها از این بازار فراری داده شد و اکثر مردمی که وارد بورس شده بودند با زیان‌های سنگینی روبه‌رو شدند که این رخداد تلخ نهایتا منجر به رکود دو ساله بورس ایران شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این مطلب که همان ماجرای بورس ۹۲ در سال ۹۹ هم اتفاق افتاد، اضافه کرد: شعار حبابی بودن بورس و موضوع گشایش اقتصادی بسیاری از بازیگران بزرگ بورس که سودهای کلان برده بودند را به فروش سهام ترغیب کرد و بدین ترتیب توازن عرضه و تقاضا بهم خورد.

وی خاطرنشان کرد: گام دوم اقدام به دستوری کردن نرخ محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا بود که این اقدام  باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها می‌شد اما این کار تاکنون با شکست مواجه شده است. گام سوم نیز اعلام افزایش نرخ بهره بانکی از منابع غیر رسمی بود.

احمدی تصریح کرد: تمامی این تلاش‌ها در بازار بورس به علاوه ایجاد امکان فروش سهام عدالت و شایعه اجرایی شدن اعمال مالیات بر عایدی در بورس موجب شد که ضربات سختی به بازار وارد شود.

برای جلوگیری از سقوط بورس چه باید کرد؟

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات لازم برای جلوگیری از سقوط بورس تصریح کرد: اقدام اول حذف محرک‌های بیرونی و جمع شدن صف‌های دستوری فروش، اقدام دوم حذف قوانین خلق‌الساعه و اقدام سوم اجرای تمامی قوانین بورس به شکل بی‌غرض و نه سلیقه‌ای است. به عنوان مثال اگر در یک نماد چند روز صف خرید یا فروش‌های پیاپی شکل گیرد، باید معاملات آن نماد متوقف شود. بار اول یک ساعت و بار دوم چند روز توقف معاملات جهت برگزاری کنفرانس خبری و ارائه گزارش جهت توضیح دلیل این اتفاق است.

وی بیان کرد: متاسفانه این روزها  هیچ کدام از این کارها در بازار انجام نمی‌شود، در حالی که در روزهای رشد بازار این قانون اجرا می‌شد. تعلیق‌های پیاپی و مکرر در بعضی نمادها نیز سهامداران را بلاتکلیف کرده است. دولتمردان شعار حمایت از سهام‌دار و بازار سرمایه را سر می‌دهند اما هیچ کدام آن‌ها را عملی نکرده و در نتیجه مردم را به بازار بی‌اعتماد کردند.

احمدی اضافه کرد: اقدام چهارم حساسیت‌زدایی از جامعه نسبت به اتفاقات خارج از کشور است. به عنوان مثال برخی در کشورمان به قدری ذهن مردم را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حساس کرده‌اند که گویی قرار است ۱۳ آبان در ایران انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. مردم باید بدانند که انتخاب بایدن یا ترامپ در درازمدت هیچ تاثیری بر اقتصاد بیمار ایران نخواهد داشت و علاج این بیمار بی‌رمق را باید در داخل کشور جستجو کرد. به بیان ساده اگر اعتماد جامعه به بورس بازگردد بازار سرمایه می‌تواند به سمت تعادل و صعود حرکت کند اما در حال حاضر عزمی جدی در سیاست‌گذاران اقتصادی برای ثبات بازار را شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس می‌تواند یک بازار مولد باشد، عنوان کرد: این بازار می‌تواند هم باعث رونق تولید شده و هم مشکل بیکاری را تا حد زیادی در جامعه جوان ایران برطرف نماید، به شرط اینکه جریان نقدینگی به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند.

تاریخ قضاوت خواهد کرد در سال ۹۹ که توسط مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه سال رونق تولید نامیده شد و در حالی که یک فرصت رویایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد، پول‌های بلوکه شده در طلا، سکه، ارز و خودرو توسط مردم وارد بازار سرمایه شد و  می‌شد با هدایت درست و اصولی جریان نقدینگی و تامین منابع مالی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهبود شرایط، بالا بردن راندمان تولید، ارتقا دستگاه‌ها و سیستم‌های تولید و توزیع و اشتغال کمک کرد و اقتصاد نیمه‌جان ایران را نجات دهد، که این فرصت طلایی از دست رفت، در نتیجه اعتماد مردم سلب شد و جامعه سهامداران که جمعیت قابل توجهی از هموطنان را تشکیل می‌دهند، سرخورده و ناامید شدند.

انتهای پیام

در سال جاری جامعه ایران شاهد بالا رفتن چشمگیر نرخ تورم بود که تورم موجود در بازار در نتیجه سیاست‌های سردرگم و بعضا نادرست کنونی ایجاد شد.

این تورم علاوه بر خروج حجم سنگین نقدینگی از بانک‌ها و بازار بورس سبب ورود این سیل ویرانگر به بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن شد. همزمان با رشد افسارگسیخته قیمت‎ها در تمامی بازارها، بازار مسکن نیز رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد.

در ادامه نظر یک کارشناس مسکن را در خصوص افزایش قیمت ملک در ماه‌های اخیر جویا شدیم.

علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: سازندگان مسکن با مدیریت هزینه ساخت  نهایتا می‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را کاهش دهند اما لازم به ذکر است قیمت مسکن به عوامل دیگری بستگی دارد که خارج از اختیار سازندگان است.

وی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت ساخت یک واحد مسکونی معمولی حدود متری ۴ تا ۵ میلیون تومان و هزینه ساخت یک باب مسکن لوکس متری ۷ تا ۱۰میلیون تومان است .

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: سوال اینجاست چگونه مسکنی که هزینه تمام شده آن متری ۴ تا ۵ میلیون تومان است، متری ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ این اتفاق به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین عامل و حلقه مفقوده در بخش گرانی مسکن خواب سرمایه است.

قرایی ادامه داد: زمانی که ما زمینی را به قیمت ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان می‌خریم، از زمان خرید زمین تا زمان گرفتن مجوزهای نظام مهندسی و شهرداری ۷ تا ۸ ماه طول می‌کشد.  در طی این مدت سود بانکی این ۱۰میلیارد تومان، حدود ۱ میلیارد تومان بوده که عدد قابل توجهی است.

رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد گفت: در ایران شاهد آن هستیم که بروکراسی اداری سبب افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن می‌شود و این موضوعی است که کسی به آن توجهی ندارد. سرمایه‌گذاران  و سازندگان مسکن انتظار دارند سود حاصل از ساخت مسکن و خواب سرمایه از سود بانکی بیشتر باشد، بنابراین حداقل سود بانکی را در هزینه تمام شده مسکن منظور می‌کنند.

وی اضافه کرد: ما این معضل را در جلسات قضایی، اداری، شهری و استانی مطرح کردیم و راهکار برون‌رفت از این معضل را کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزات برشمردیم. زمانی که ما بتوانیم صدور پروانه ساختمانی را از  ۷ تا ۸ ماه به یک ماه تقلیل دهیم، می‌توانیم شاهد کاهش قیمت تمام‌ شده ۳ تا ۵ میلیونی در هر متر مسکن باشیم.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: دومین عامل در زمینه گرانی مسکن، افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی است. در بازار مسکن کشور، خراسان رضوی و شهر مشهد، با پدیده عجیبی روبه‌رو هستیم که هر سال ۴ تا ۶ بار قیمت مصالح ساختمانی افزایش می‌‎یابد. به طور مثال سیمان در هر  سال ۳ تا ۴ بار گران می‌شود، در نتیجه قیمت سیمان، بتن و بلوک سیمانی نیز افزایش می‌یابد.

قرایی عنوان کرد: در مقایسه آبان سال ۹۹ با آبان سال ۹۸، محصولات فولادی ۵ برابر افزایش قیمت داشته‌اند و سایر مصالح ساختمانی نیز ۵ تا ۸ برابر گران شده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت مسکن متناسب با افزایش قیمت ۵ تا ۸ برابری مصالح ساختمانی بالا رفته است؟ جواب این است که قیمت مسکن در برابر بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، هنوز افزایش نداشته و پتانسیل افزایش قیمت را داراست.

رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا رفتن مسکن به بازار بورس تاثیری در کاهش قیمت آن دارد، تصریح کرد: تقریبا اکثر سیاست‌های اعمال شده دولت در بازارها شکست خورده و مردم از سیاست‌های دولت ناامید هستند. ناامیدی مردم از سیاست‌های دولت موجب شده که این سیاست‌ها پشتوانه اجتماعی نداشته باشند.

وی افزود: مسئله مهمی که مطرح می‌شود این است که جامعه ایران به خصوص طبقه مسن جامعه چقدر با بازار بورس آشنایی دارند؟ آیا اکثریت افراد به راحتی با دولت الکترونیک کار می‌کنند؟ حقیقت این است که مردم آشنایی جامعی با بازار سرمایه ندارند، در نتیجه روش‌های سنتی را به سایر روش‌های مدرن ترجیح می‌دهند، به همین دلیل ورود مسکن به بازار بورس یک طرح شکست خورده دیگر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: هر اتفاقی که در بازارها بیفتد دود آن مستقیما به چشم خود مردم خواهد رفت. اگر ایرانیان، ارز و طلا ذخیره کنند، اقتصاد کشور ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد، در نتیجه همه افراد جامعه متضرر می‌شوند. اگر مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود، بالا رفتن تورم و رشد قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.

قرایی در مقایسه بین بازار مسکن با سایر بازارهای موازی گفت: مسکن همچنان پتانسیل افزایش قیمت را دارد، هنوز این پتانسیل آزاد نشده و مسکن نسبت به سایر رقبای خود مانند طلا، ارز و بورس افزایش پیدا نکرده است. قیمت مسکن در ماه‌های آینده افزایش بیشتری خواهد داشت.

رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد ادامه داد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که مسکن در منطقه یک تهران متری ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مسکن در منطقه یک مشهد، دومین کلان شهر ایران، حدودا متری ۷۰ تا ۷۵ میلیون تومان بوده که این افزایش قیمت‎‌ها در کمتر از یک سال رخ داده است.

وی در خصوص تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر بازار مسکن عنوان کرد: چین در جهان به عنوان قدرت اقتصادی شناخته می‌شود که موجب بیکاری گسترده در اکثر کشورهای جهان شده زیرا اکثر کالاهای جهان تولید کشور چین است. بر همین اساس اکثر کشورهای دنیا در حال مبارزه اقتصادی با چین هستند.

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زمانی که ترامپ بر سرکار آمد یکی از اولویت‌های دولت خود را مبارزه اقتصادی با چین قرار داد، در نتیجه چین در دوره ترامپ بیشترین ضربه را خورد، به همین دلیل جهان به حمایت از ترامپ برخواسته تا وی انتخاب شود و با قدرت اقتصادی چین مبارزه کند، علاوه بر این با اعمال تحریم‌های حداکثری ایران را محدودتر کرده و همچنین قدرت ما را در خاورمیانه کاهش دهد. اعمال این سیاست‌ها احتمال پیروزی ترامپ در این انتخابات را بسیار افزایش داده است.

قرایی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که با رای آوردن ترامپ سرمایه‌گذاران نباید انتظار سود در سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند، بلکه باید به دنبال تعریف حد ضرر باشند تا کمترین آسیب را متحمل شوند.

رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد تصریح کرد: پیش‌بینی اقتصاددانان برای اواخر آذر ماه این است که کمترین ضرر وارده به سرمایه‌های مردم ۲۰ درصد خواهد بود. اگر ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا رأی بیاورد در نیمه آذر ماه مجددا شاهد رقابت مردم در سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش پول و در نتیجه کاهش شدید ارزش ریال در ایران خواهیم بود و متاسفانه دوباره طلا، مسکن، خودرو و سایر کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

در ادامه سلسله گزارش‌های تحلیلی ایسنا از پنج بازار اصلی کشور، در گزارش آخر به بررسی وضعیت بورس خواهیم پرداخت.

انتهای پیام

مجید نعیمی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اهمیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات، اظهار کرد: برای انجام صحیح هرکاری، به پایه‌ریزی و اساس خوب و صحیح نیاز است و این پایه‌ریزی صحیح در واقع بانک‌های اطلاعاتی‌ هستند. بانک‌های اطلاعاتی باید حاوی مطالب و عددهای صحیح و به‌ هنگام باشند تا بتوان فضای برنامه‌ریزی را بر آن‌ها حاکم کرد. تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته چنین مراحلی را طی کرده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های اطلاعاتی به بهانه محرمانه ‌بودن، ناقص هستند و سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی، ضعف مدیریتی خود را در لوای عبارت محرمانه ‌بودن پوشش می‌دهند. انتظار می‌رود زمانی که گفته ‌می‌شود اطلاعاتی محرمانه است، مدارکی برای آن وجود داشته‌ باشد که به طور مثال به استناد چنین مصوبه کشوری این اطلاعات محرمانه هستند.

نعیمی ادامه داد: بر طبق نظریه اندیشمندان حوزه‌های مدیریت، جامعه‌شناسی و اقتصاد، لازمه حصول توسعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله تعهد است. در فرهنگ‌ لغت دهخدا کلمه تعهد به معنای از عهده کاری برآمدن تعریف شده است. زمانی فرد و سازمان می‌تواند از عهده کاری برآید که بانک‌های اطلاعاتی جامع و به هنگام در اختیار داشته باشد. در آن زمان این تعهد است که می‌‎تواند از دل آن فرهنگ و کیفیت تراوش کند و این زنجیره بسترساز آزادی‌های مدنی و… در جامعه خواهد بود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌ رضوی، خاطرنشان کرد: بر طبق نظریه علمی، بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی، امکان شکل‌گیری این آزادی‌ها وجود نخواهد داشت، بنابراین اگر خواستار رشد پایدار و توسعه در تمام بخش‌ها و به دنبال گم شده خود یعنی تحقق اهداف استراتژیک برنامه‌های توسعه‌ای هستیم، باید تک تک مراحل بالا را طی کنیم. زمانی که داده صحیح وجود دارد، می‌توان با استفاده از آن اطلاعات قوی به‌ دست آورد. این اطلاعات هوشمند مبتنی بر شاخص‌های کیفی و کمی است که در مرحله بعد به دانش تبدیل می‌شود و این دانش، نگاه و نگرش ما را نسبت به رفتارهای فردی و گروهی قبلی اصلاح می‌کند و ارتقاء می‌دهد.

برای اصلاح ویژگی‌های فرهنگی جامعه نیاز به داده‌های قوی داریم

وی با اشاره به فواید وجود داده‌های اطلاعاتی درست، تصریح‌ کرد: اگر می‌خواهیم ویژگی‌های فرهنگی جامعه را اصلاح کنیم، حتما باید داده‌های قوی و اطلاعات هوشمند در دست داشته ‌باشیم و از ارائه نظر شخصی بپرهیزیم. تنها زمانی می‌توان از نظرات شخصی استفاده کرد که مبتن بر نتایجی از داده‌هایی باشد که در اثر تحقیقات میدانی و… حاصل شده است.

نعیمی بیان کرد: طرح‌های آماری که هر ساله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اجرا می‌شوند، بر اساس سفارشی‌ است که مرکز آمار ایران به استان‌ها می‌دهد و تعداد آن‌ها حدودا ۳۰ طرح است که به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه اجرا می‌شود. مجموع این اقدامات طی ۱۰۰ فرآیند آماری در استان خراسان ‌رضوی با سفارش مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص شیوه کاهش خطا در طرح‌‎های آماری ابلاغی مرکز آمار ایران گفت: در مرکز آمار، ۱۰ دفتر تخصصی شامل دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری فعالیت می‌کنند که وظیفه آن‌ها مشخص کردن چارچوب فنی طرح‌ها است، به طوری که در این طرح فنی، تعداد نمونه‌های هر طرح از روش‌های آماری به اندازه‌ای انتخاب می‌شود که از نظر علمی قابل اغماض بودن خطاهایی ناخواسته را پوشش دهد و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نتایج طرح نداشته باشد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد بانک‌های اطلاعاتی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور، تصریح ‌کرد: لازم است تا وزارتخانه‌ها بانک‌های جامع اطلاعاتی داشته ‌باشند و تمامی این اطلاعات حسب سیاست‌گذاری‌های شورای عالی آمار کشور با محوریت مرکز آمار ایران به یکدیگر مرتبط و لینک شوند. در صورت وجود چنین بانک‌هایی، سطح بروز ناهنجاری و تخلفات در سطح سازمان‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت، این امر منجر به کاهش هزینه‌های ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، ارتقاءکیفیت داده‌ها و به هنگام‌رسانی آن‌ها و مهمتر از همه موفقیت بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای خواهد شد.

نیازی به بودجه بیشتر برای ایجاد بانک اطلاعاتی نیست

نعیمی در خصوص عدم نیاز به بودجه بیشتر برای ایجاد بانک ‌اطلاعاتی، عنوان کرد: علت اینکه برنامه‌ریزی‌ها در کشور ما موفق نیست، نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع ثبتی‌مبنا تحت وب است. این کار نیازی به هزینه‌های سنگین و گزاف ندارد. برخی از دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند که باید بودجه بیشتری اختصاص یابد تا بانک‌ها تقویت‌ شوند، در حالی که نیازی به افزایش بودجه و نیروی انسانی زیادی نیست.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خاطرنشان ‌کرد: اصل کار این است که نگرش خود را تغییر دهیم، بانک‌های اطلاعاتی سیستماتیک تحت وب مبتنی بر دستورالعمل‌ها و مدیریت واحد مرکز آمار ایران ایجاد کنیم و بانک‌های اطلاعاتی خود را در حدی که محرمانه نباشد، در اختیار عموم اعم از رسانه‌ها، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی هم‌مسیر در راستای برنامه توسعه و… قرار دهیم.

وی با اشاره به عدم نیاز به نیروهای اضافه برای ایجاد این شبکه، بیان ‌کرد: در صورتی که دستگاه‌ها از فرایند کار یکدیگر اطلاعات داشته ‌باشند، اتلاف منابع نخواهند داشت و برنامه‌های موازی و یا در برخی موارد اشتباه اعمال نمی‌شوند. این امر با همین نیروهای متخصص موجود، قابل اجرا بوده و تنها انگیزه و تعهد به اجرای آن در سطح وزارتخانه‌ها لازم است.

نعیمی اضافه کرد: شاید در کشور ما بانک‌های اطلاعاتی وجود داشته ‌باشند، اما زمانی‌ که این بانک‌های اطلاعاتی پراکنده و ناقص است و به ‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل نیستند، مفید واقع نمی‌شود. ما برای ایجاد توسعه، باید تمام بانک‌های اطلاعاتی را به یکدیگر متصل کنیم و رشد پایدار داشته ‌باشیم که این رشد پایدار زمانی به وجود می‌آید که افراد و سازمان‌ها به بانک‌ اطلاعاتی یکدیگر دسترسی داشته ‌باشند. درصد کمی از اطلاعات هر سازمان محرمانه بوده و نباید آن را به تمامی اطلاعات تعمیم داد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص لزوم تغییر شیوه آمارگیری گفت: باید جمع‌آوری اطلاعات ما از روش خوداظهاری، اعم از خانوار، بنگاه‌های اقتصادی اجتماعی و یا دستگاه‌های اجرایی به روش ثبتی‌مبنا تغییر یابد. اطلاعات ثبتی‌مبنا که در کشورهای پیشرفته از آن بسیار بهره می‌گیرند، ما را به بانک‌های اطلاعاتی قوی می‌رساند و مدیریت نوین در این برهه از زمان نیاز به وجود چنین اطلاعاتی دارد. در صورت وجود چنین روش کاربردی و نوین است که می‌توان شاهد موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور بود. متاسفانه خواسته واقعی در لایه‌های مختلف مدیریتی وزارتخانه‌ها برای حاکم‌کردن روش ثبتی‌مبنای تحت وب وجود ندارد.

وی در خصوص راهکار ایجاد شبکه بانک ‌اطلاعاتی عنوان ‌کرد: برای اجرای شبکه بانک اطلاعاتی و ایجاد روش ثبتی‌مبنا در کشور، باید دستورالعمل‌های اجرایی از طریق وزارتخانه‌ها صادر شود. استان‌ها در این زمینه اختیارات لازم را ندارند. ما در استان برای این مسأله ورود پیداکردیم اما موفق نشدیم، زیرا در نهایت موضوع به وزارتخانه باز می‌گردد و وزارتخانه باید اجازه تغییر ساختار بانک اطلاعاتی را صادر کند.

نعیمی ادامه داد: روش ثبتی‌مبنا باعث تعدیل نیروهای پیشین نخواهد شد و تنها جنس کار نیروها تغییر خواهد یافت. در این روش نیروهای مورد نظر در فرآیند پردازش داده‌ها، بسط و توسعه آن‌ها متناسب با نیازهای جدید مدیریتی و نیز تبدیل داده به اطلاعات و شاخص‌های علمی جهت تصمیم‌سازی‌های مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، علاوه بر این در برخی موارد که امکان جمع‌آوری داده از طریق ثبتی مبنا میسر نیست، لازم است که از این نیروهای مجرب در طرح‌های آماری مبنی بر روش‌های نمونه‌گیری و یا سرشماری کمک گرفته شود.

عدم تفویض اختیار به استان‌ها برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکی از مشکلات آماری کشور است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: باید مهندسی مجددی روی ساختار بانک‌های اطلاعاتی اعمال شود و این کار از طریق مدیریت مستقر در استان‌ها قابل اعمال نیست، زیرا تفویض اختیار لازم برای این کار را ندارند و شاید عدم تفویض اختیار به استان‌ها برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکی از مشکلات آماری کشور باشد.

وی بیان‌ کرد: افرادی که فکر می‌کنند کمبود نیروی انسانی باعث نقص و مشکلاتی در سیستم آماری ما است، شناخت کافی نسبت به بانک‌های اطلاعاتی ندارند. زمانی که یک طرح آماری با شیوه خوداظهاری پیش می‌رود، تعداد نیروی انسانی بسیار زیادی درگیر اجرای آن با هزینه‌های زیاد و تکراری می شوند.

خراسان رضوی جزو سه استان برتر در اغلب شاخص‌های آمار و برنامه‌ریزی است

نعیمی با اشاره به تاثیر قانون جدید مرکز آمار ایران تصریح کرد: در یک سال اخیر، با تلاش مدیران مرکز آمار ایران اصلاحاتی بر قانون مرکز آمار اعمال شده ‌که با اجرایی شدن این قانون شاهد گامی بسیار بلند و ارزشمند در فضای آماری کشور خواهیم بود. استان خراسان‌ رضوی از بهترین افراد متخصص در بحث آمار و برنامه‌ریزی استفاده می‌کند و جزو سه استان برتر در اغلب شاخص‌های مورد نظر در کشور است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خاطرنشان ‌کرد: برخلاف اینکه در قانون مرکز آمار بند ۷ ذکر شده‌ هر شخص ساکن ایران و همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج کشور مکلف‌ هستند به پرسش‌های مربوط به کلیه آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود، پاسخ صحیح بدهند.

وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی، کمبود سواد آماری و فقدان هزینه در برابر عدم همکاری و یا پاسخ غیر صحیح از جمله دلایلی هستند که برخی از نمونه‌های آماری  جواب دقیق و صحیحی به سوالات در روش خوداظهاری نمی‌دهند. این موضوع بار حقوقی دارد و اگر هر فرد سرپرست خانوار و بنگاه اقتصادی جواب صحیح و کاملی ندهد، باید در جایی جوابگو باشد، زیرا پاسخ اشتباه آن افراد منجر به اتلاف منابع و نابسامانی در اهداف برنامه‌‍‌های توسعه‌ای می‌شود.

نعیمی گفت: از طرفی جامعه هدف در طرح‌های آماری این انتظار را دارند که بدانند از دادن پاسخ صحیح و نیز وقت گذاشتن برای تکمیل پرسشنامه‌‎ها منافع آن‌ها چه میزان بهبود می‌یابد، بنابراین مسئولان امر باید به نوعی شاخص‌های بهبود یافته و رشدهای ایجاد شده به واسطه کسب اطلاعات دقیق را به نمونه‌های آماری جامعه هدف نشان دهند. زمانی که جامعه آماری این پیام را دریافت نماید که باوجود پاسخگویی صحیح و صرف زمان برای تکمیل پرسشنامه‌‎های آماری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادتر شده، قطعا در همکاری با طرح‌‎های آماری شاهد عواقب تلخ آن خواهیم بود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، عنوان کرد: امیدواریم که فضای اطلاعاتی ثبتی‌مبنا از طریق کلیه وزارتخانه‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی اجرایی شود، زیرا راه رسیدن به توسعه، داشتن چنین بانک‌هایی است.

انتهای پیام

این شرایط سخت و پیچیده اقتصادی و سیاسی باعث شد تا مسئولان بانک مرکزی، یک بار دیگر به فکر تزریق ارز به بازار بیفتند تا شاید عطش بخشی از بازار را پاسخگو باشند.

در خصوص تاثیر اعمال سیاست تزریق ارز بر شرایط اقتصادی ایران و بورس نظر یکی از کارشناسان اقتصادی را جویا شدیم.

محمدابراهیم احمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص این اقدام اظهار کرد: تزریق ارز به بازار به معنای کاهش دوباره منابع ارزی است. این اقدام شاید به صورت موقت بتواند از التهاب بازار بکاهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند شرایط را بهبود بخشد و علاج درد بی‌درمان گرانی ارز و به تبع آن تورم باشد.

وی افزود: دولت باید هرچه سریع‌تر به دنبال جایگزین مناسب دلار برای تبادلات اقتصادی کشور باشد تا نیاز شدید کشور را به ارز آمریکا از بین ببرد.

این کارشناس بازار بورس در پاسخ به این سوال که آیا سیاست تزریق دلار به بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف شود، عنوان کرد: در صورت ایجاد افت قیمت ارز، این اتفاق می‌تواند به صورت موقت باعث ایست یا افت قیمت در سایر بازارها شود.

احمدی با اشاره به تاثیر افت احتمالی قیمت دلار بر بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر قیمت بسیاری از سهام شرکت‌های حاضر در بازار بورس با دلار ۱۰ هزار تومانی قابل توجیه است، نه دلار ۳۰ هزار تومانی و قیمت سهام این شرکت‌ها با توجه به تورم موجود، جای رشد بسیار دارد.

وی در خصوص تاثیر کاهش قیمت احتمالی ارز بر آینده بورس گفت: هرچند اعتقادی به افت محسوس قیمت ارز ندارم، اما پایین ‌آمدن قیمت دلار موجب سودآوری بسیاری از شرکت‌ها، یعنی صنایعی که مواد اولیه خود را از واردات تامین می‌کنند، می‌شود. احتمال افت محسوس قیمت ارز بسیار کم است، اما در صورت رخ دادن این اتفاق برای بسیاری از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از واردات تامین می‌کنند، سودآور است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: پایین ‌آمدن نرخ دلار می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر منفی بر بازار سرمایه بگذارد، اما در میان‌مدت و بلندمدت این تاثیر کم‌رنگ خواهد شد و در نتیجه بازار سرمایه و سهام ارزنده آن رشد خواهند داشت.

مردم به جای سهام‌بازی، سهام‌داری کنند

احمدی در خصوص لزوم حفظ سهام در شرایط فعلی بازار سرمایه بیان کرد: مردم به جای اینکه با رفتار هیجانی دارایی خود را از بین ببرند، بهتر است به جای سهام‌بازی، سهام‌داری کنند، همان‌طور که اگر ملکی خریداری شود، بی‌توجه به افت‌وخیز بازار ارز از آن مراقبت می‌شود تا در میان‌مدت و بلندمدت ثمره انتخاب درست مشاهده شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی بازار سرمایه تصریح‌ کرد: به‌ نظر می‌رسید که از نیمه مهرماه ۹۹، بازار روند حرکتی بهتری خواهد داشت که خوشبختانه از ۱۵مهرماه، شکل‌گیری روند مثبت در بازار مشهود بوده است و بازار با کف‌سازی خوبی که انجام داده، مستعد رشد دوباره است. هرچند که تلاش‌هایی از جانب شرکت‌های حقوقی، بازیگران برخی سهام‌ها و  افراد و مجموعه‌های خارج از بازار سرمایه صورت می‌گیرد که قیمت‌های سهام‌ها بار دیگر افت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه ‌داد: عده‌ای از مردم پول خود را از بورس خارج کرده‌ و بخش عظیمی از آنان متحمل ضررهای بسیاری شده‌اند، اما عده‌ای که با نگاه بلندمدت وارد بورس شده‌اند، بی‌توجه به نوسانات منفی دو ماه اخیر در بورس باقی مانده‌اند.

احمدی اضافه کرد: هیجان فروش در بازار سهام افول کرده‌، به همین دلیل روند حرکتی بازار پس از نیمه مهر رو به تعادل رفته و از این زمان به بعد رو به بالا خواهد بود.

وی در خصوص راهکارهایی برای بازار سرمایه عنوان کرد: زمانی می‌توان به بورس اعتماد کرد که اولا مردم به بازار اعتماد کنند؛ چراکه پیش از این تبلیغات دولت و شعار حمایت و صیانت از بازار باعث می‌شد تا مردم حتی در روزهای منفی این بازار، مقداری صبورتر باشند، اما عملکرد بد و بعضا مغرضانه برخی افراد صاحب‌نظر و مسئول باعث شد تا مردم صبر خود را از دست بدهند و ثانیا باید علم و آگاهی سهام‌داران افزایش یابد تا با انتخاب درست سهام و دوری از تصمیمات هیجانی، سرمایه خود را از بین نبرند.

این کارشناس بازار بورس افزود: مسئولان به جای سر دادن شعارهای غیرواقعی، با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی از بازار سرمایه صیانت کنند.

احمدی دماسنج واقعی بورس را شاخص کل هم‌وزن دانست و گفت: هر زمان شاخص هم‌وزن بتواند چند روز سبزپوش باشد، می‌توان بخشی از سرمایه‌های خارج‌ شده از بورس را به این بازار بازگرداند و یا حتی سرمایه‌های جدیدی را وارد بازار سرمایه کرد و بازار را به حرکت رو به رشد قبلی بازگرداند.

می توان نتیجه گرفت که بهترین راه برای سوار شدن بر موج تورم، تبدیل ریال به اموال غیر نقدی و یا سایر ارزها است. در گذشته مردم عمدتا با آگاهی و شناخت در چهار بازار سنتی طلا، ارز، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما امروزه بازار پنجمی به نام بورس نیز اضافه شده است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از نوسانات دلار تاثیر می‌پذیرد.

انتهای پیام

وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا باید دید ریشه نوسانات اقتصادی چیست، سپس باید رصد نمود که قوای سه‌گانه هر کدام چه نقشی را در مدیریت نوسانات باید ایفا کنند.

وی افزود: نوسانات اقتصادی در حال حاضر می‌تواند ناشی از چند مسئله باشد که بخشی از آن مربوط به ساختار اقتصاد کشور است و مجلس از طریق دو مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر عملکردها به نمایندگی از مردم می‌تواند نقش داشته باشد. بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که به ایران وارد می‌شود، ربط دارد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم‌ها اثر آن شدیدتر شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس می‌تواند با بررسی، اصلاح و تصویب قوانین مرتبط با ریشه‌های نوسانات  ورود کند، هزینه‌های مبادلاتی فضای کسب و کار را برای بخش مولد کاهش دهد یا به عبارتی فضای کسب و کار را بهبود بخشد. همچنین با مدیریت بخش تقاضا می‌تواند رفتار دستگاه‌های مختلف و رفتار بازار را به سمتی مدیریت کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

ارشدی اضافه کرد: مجلس باید بخش عرضه را به سمتی ببرد تا بازدهی بخش مولد افزایش پیدا کند و نقش بخش غیر مولد کاهش یابد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در راستای همین مسیر تدوین شده است، یعنی بخش غیر مولد که سفته‌بازی انجام می‌دهد را مدیریت می‌کند. گرچه اشکالاتی در این قانون وجود دارد اما رویکرد مجلس باید به این سمت باشد تا سفته‌بازی موجود در بخش دارایی‌های غیر مولد مانند ارز، مسکن، طلا و خودرو را مدیریت کند و باعث ‌شود مردم سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد هدایت نمایند.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: طبیعتا برای این‌گونه طرح‌ها باید برنامه جامعی تصویب شود، زیرا اگر این طرح ناقص باشد می‌تواند منابع را به صورت نادرست هدایت کند. اگر فرض کنید قانونی برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته و قانونی برای حوزه ارز و طلا تصویب نشده باشد، قاعدتا منابع در همان‌جا جابه‌جا می‌شود و به جای دیگری فشار وارد می‌کند. اگرچه اختلافاتی در اجرای این قوانین وجود دارد اما رویکرد مجلس این است تا این اتفاقات رخ دهد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تقاضا خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که توانایی خرید مردم را افزایش دهد. برای این قبیل موضوعات کارت‌های الکترونیک خرید نیازهای ضروری مطرح است که بتواند بخشی از کاهش قدرت مردم را که به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها بوده، جبران کند. مهم این است که رویکرد مجلس به این سمت برود تا به تولید داخل توجه بیشتری شده و این اتفاق از هر مسیر موجود عملی شود. اگر مجلس در مجموعه قوانین و مقررات خود به سمت تقویت تولیدات داخل و افزایش عرضه باشد، می‌تواند روی قیمت‌ها اثر بگذارد اما اینکه چه مدت و در چه دوره این اتفاق رخ می‌دهد بستگی به قوانین و نحوه اجرای آن دارد.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه همه قوانین نیاز به بسترسازی مناسب دارند، تصریح کرد: بسیاری از قوانین توسط دوره‌های مختلف مجلس تبیین شده، اما دولت‌ها در نحوه اجرای آن همیشه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند یا اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده اما بستر آن فراهم نبوده است. به عنوان مثال اگر سامانه اطلاعات خانه‌های خالی مردم وجود نداشته باشد، قانون مالیات بر خانه‌های خالی قابل اجرا نخواهد بود. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری باید در نظارت نیز نقش داشته باشد. این نظارت باید از بخش‌هایی باشد که قانون دارند تا سیستم‌های اجرایی بتوانند قوانین را به خوبی و درستی اجرا کنند.

ارشدی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی تاکنون چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته است، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به حضور کوتاه این دوره از مجلس، نمی‌توان قضاوت درستی از موفقیت یا عدم موفقیت آن در بهبود اقتصاد کشور داشت، اما رویکرد تیم اقتصادی مجلس این است که به سمت مدیریت عرضه و تقاضا در جهت رونق همزمان تولید و افزایش قدرت خرید مردم برود. این جای سوال دارد که با توجه به وضعیت مردم و نبود توان بالای خرید آنان از شروع دوره یازدهم مجلس، این قوه مقصر این موضوعات است و نتوانسته مدیریت کند. بی‌انصافی است که بلافاصله از مجلسی که تازه شکل گرفته و برای آن هم حاشیه‎سازی می‌شود، انتظار معجزه داشت.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قضاوت در مورد نقش مجلس در این مسائل یا ضعیف و قوی بودن عملکرد آن در این مدت، نادرست است. بی‌ثباتی اقتصادی کشور ناشی از رفتار مجلس نیست اما می‌توان گفت که مجلس هنوز دستاوردی برای ثبات اقتصاد کشور نداشته و نمی‌توان هم در کوتاه‌مدت انتظاری داشت، مگر اینکه نظارت‌ها را تشدید کنند و با اصلاح قوانین دست و پاگیر بازار بخش مولد و بازار صادرات کالاها و خدمات را روان‌تر کند. باید گفت که بیشتر دلایل بی‌ثباتی اقتصادی کشور در خارج از مجلس رقم می‌خورد و نمی‌توان این موضوع را در شرایط مدیریت اجرایی کشور به مجلس نسبت داد.

وی اضافه کرد: مهم این است که اقتصاد کشور را با شرایط موجود به پایداری لازم برسانیم، البته در مدت زمان کوتاه ۶ ماهه هم نمی‌توان تصمیمات کارساز و مفیدی گرفت، اما مجلس باید به دولت کمک کرده و اطلاعات درست دهد تا حداقل در حوزه‌هایی که وضعیت مطلوبی داریم دچار آشفتگی نشویم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نقش مهمی در هدایت صحن علنی به سمت تصمیمات درست دارند. مجلس هم نباید با عملکرد و سخنان ناپخته برخی از نمایندگان برای خود حاشیه‌سازی کند، زیرا در شرایط موجود برخی به دنبال تضعیف این مجلس هستند.

انتهای پیام

حسن خطیب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن، اظهار کرد: این طرح در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید گلبهار و بینالود کلید خورده است. در این طرح تسهیلاتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان برای زمین‌هایی که توسط سازمان بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرهای جدید واگذار شده، در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان دارای زمین شخصی نیز می‌توانند جهت تامین مالی هزینه‌های ساخت مسکن از این طرح استفاده کنند، عنوان کرد: این افراد می‌توانند از این تسهیلات بدون سپرده در اسرع وقت استفاده کنند که این تسهیلات با ارزش ۱۰۰ میلیون تومان جهت هر واحد با بازپرداخت ۱۲ ساله است.

مدیر بانک مسکن خراسان رضوی با اشاره به اینکه تسهیلات جعاله در کنار تسهیلات خرید مسکن نیز به متقاضیان ارائه می‌شود، تصریح کرد: مشتریان می‌توانند همزمان با دریافت تسهیلات خرید از تسهیلات جعاله تعمیر استفاده کنند که سقف مجموع تسهیلات پرداختی در حالت انفرادی ۱۲۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۲۰۰ میلیون تومان است .

خطیب‌زاده افزود: در مورد متقاضیانی که قصد تعویض وثیقه دارند نیز امکان دریافت تسهیلات جدید بدون نیاز به تسویه مانده بدهی تسهیلات قبلی و اخذ تسهیلات جدید تا سقف‌های مقرر امکان‌پذیر است. همچنین این امکان را برای خانه اولی‌ها فراهم کرده که بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت با مبلغ اقساط پایین بهره‌مند شوند.

وی بیان کرد: به دنبال تلاطم قیمت مسکن، بسیاری از خانه اولی‌ها که با توجه به بودجه ثابت از سرعت رشد قیمت‌ها جا ماندند، از خرید مسکن ناامید و موقتا منصرف شدند. بانک مسکن ضمن اینکه مسیر انتقال تسهیلات به خریداران جدید را باز گذاشته و آن را منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مانده بدهی تسهیلات به اضافه کارمزدی معادل یک درصد از رقم تسهیلات انتقالی کرده، در عین حال امکان حفظ تسهیلات برای تسهیلات‌گیرندگان اولیه را نیز فراهم نموده است.

مدیر بانک مسکن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از مجوز تعویض وثیقه که در تمام شعب بانک مسکن قابل استفاده است، چه در حالت انفرادی و چه در حالت زوجین این امکان وجود دارد که ملک به متقاضی فروخته شود و سپس سند ملک جدیدی که در جریان تبدیل به احسن خریداری می‌شود، به عنوان وثیقه تا زمان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار گیرد و جایگزین سند اولیه شود.

خطیب‌زاده ادامه داد: امتیاز ویژه روش تعویض وثیقه در مقایسه با انتقال مانده تسهیلات در این است که نیازی به بازپرداخت یک‌جای ۱۰ درصد از مانده بدهی نیست و تنها کارمزد مربوط به تعویض وثیقه توسط شعب دریافت می‌شود.

وی اضافه کرد: به این ترتیب مانعی به لحاظ حفظ امتیاز تسهیلات بر سر راه خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها وجود ندارد و آنها می‌توانند در بازار کنونی خریدی متناسب با بودجه خود و با برنامه تبدیل به احسن ملک در آینده انجام دهند.

مدیر بانک مسکن خراسان رضوی در خصوص آزادسازی سندی که در رهن بانک است، گفت: متقاضیان می‌‎توانند با استفاده از طرح رها در قبال سپرده بلندمدت، سند ملک خود را آزاد کنند.

خطیب‌زاده افزود: طرح رها بانک مسکن امکان فک رهن خانه و فروش واحد آپارتمانی را در سال‌های پایانی دوره بازپرداخت برای مالکان آپارتمان‌های وام‌دار فراهم می‌کند. تا پیش از این سند آپارتمان فقط زمانی از رهن بانک آزاد می‌شد که اقساط آن تمام و کمال پرداخت شده باشد، اما طرح جدید بانک مسکن این امکان را در اختیار مالکان قرار می‌دهد که فک رهن سند را زودتر انجام داده و در صورت تمایل آپارتمان را بفروشند.

وی با بیان اینکه طرح رها خدمت جدیدی از بانک مسکن است، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید مسکن از این بانک قادر خواهند بود با سپرده‌گذاری ۱۱۰ درصد از میزان باقیمانده وام خرید مسکن، سند واحد مسکونی خود را از رهن بانک خارج و آزاد کنند.

مدیر بانک مسکن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مالکان آپارتمان‌های وام‌دار به کمک این طرح می‌توانند در پنج سال آخر دوره بازپرداخت وام بدون آنکه وام خود را تسویه کامل کنند، واحد را فک رهن کرده و از مزایای این آزادسازی استفاده کنند.

خطیب‌زاده با اشاره به طرح تسهیلات میثاق تصریح کرد: به دنبال شیوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت به مشتریان بانک مسکن، زمان اجرای طرح میثاق که با هدف بخشودگی جرایم بانکی اجرا می‌شود تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید شد .

وی بیان کرد: طراحی طرح میثاق در سال گذشته با هدف حمایت از مشتریانی که به هر دلیل در یک مقطع زمانی موفق به بازپرداخت به‌ موقع اقساط یا اصل تسهیلات خود نشده‌اند، صورت گرفت و این طرح از شهریور سال گذشته کلید خورد.

مدیر بانک مسکن خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس این طرح، مشتریانی که از ابتدای مرداد تمام یا بخشی از مانده بدهی خود را چه به صورت استفاده درگاه‌های الکترونیکی و غیرحضوری و چه به صورت حضوری در شعب بانک پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی قبلی که بابت دیرکرد پرداخت در حساب آنها منظور شده،‌ می‌شوند.

خطیب‌زاده ادامه داد: این طرح به مشتریان بدهکار بانک مسکن اجازه می‌دهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف شوند همچنین در صورت پرداخت کل میزان بدهی، بخشودگی کل جرایم مقدور شده است.

وی اضافه کرد: اعضاء انجمن انبوه‌سازان و همچنین سایر سازندگان حرفه‌ای در صورت استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانند تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان به ازاء هر واحد از تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن در شهر مشهد استفاده کنند .

انتهای پیام

محمدحسن محمدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص فواید استفاده از ارزهای دیجیتال اظهار کرد: می‌توان در آینده‌ای نزدیک از ارزهای دیجیتال در پرداخت‌های خُرد و کلان استفاده کرد. یکی از فوایدی که ارزهای دیجیتال در وضعیت فعلی جامعه داشته، این است که می‌تواند راه ما را برای پرداخت و همچنین تعامل با سازمان‌های خارجی که در حال حاضر ما را تحریم کرده‌اند، باز کند.

وی افزود: در حال حاضر پرداخت برای دریافت خدمات شرکت‌های خارجی تبدیل به معضل شده‌ و ارزهای دیجیتال برای تامین نقدینگی دلاری، با توجه به دسترسی راحت‌تری که دارد، می‌تواند مفید واقع شود.

رایج شدن ارز دیجیتال در ایران حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به گذشت زمان به عنوان متغیری مهم برای تبیین فرهنگ و آموزش ارزهای دیجیتال در کشور عنوان کرد: فراگیری هر موضوعی در جهان نیاز به زمان و همچنین ایجاد فرهنگ و آموزش دارد. امروز از اولین ارز دیجیتال رونمایی‌ شده حدود ۱۲ سال می‌گذرد اما چنین پدیده‌ای برای جلب اعتماد جوامع همچنان نیاز به زمان دارد. پیش‌بینی می‌شود برای رایج شدن این ارز در ایران حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز باشد و آموزش‌های بیشتر نیز لازمه نهادینه شدن استفاده از این نوع پول خواهد بود.

محمدی در خصوص کمبود آموزش در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: متاسفانه ما در کشور مشکل پایه‌ای در مباحث مالی و آموزشی داریم و بسیاری از افراد هنوز توان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها را نیز ندارند. اگر در چنین شرایطی، به صورت ناگهانی ارز دیجیتال در بین ارزها قرار بگیرد، می‌تواند افراد را دچار گمراهی‌ کرده و منجر به کلاهبرداری‌های حادتری از موضوع فیشینگ که در حال حاضر یک معضل اساسی‌ است، شود.

عضو هیات مدیره انجمن بلاکچین مشهد خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک در زمینه پرداخت حقوق خود، از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری از نیروهای متخصص کشور که در شرکت‌های خارجی فعالیت دارند، به ‌دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات پرداخت از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. در واقع ارزهای دیجیتال باعث شده این افراد به ‌راحتی بتوانند با کشورهای خارجی همکاری داشته و حقوق خود را بر اساس بیت‌کوین، اتریوم و… دریافت کنند.

پرداخت حقوق بازیکنان فوتبال با ارز دیجیتال به تامین مالی باشگاه‌ها کمک می‌کند

وی اضافه کرد: برخی از باشگاه‌های فوتبال نیز به سمت پرداخت حقوق بازیکنان با استفاده از ارزهای دیجیتال رفته‌اند که این کار می‌تواند به تامین مالی آن کمک کند.

این کارشناس ارزهای دیجیتال در خصوص لزوم مراقبت و قانون‌‎‌گذاری در این زمینه تصریح کرد: هر چیزی که نام ارزش در کنارش قرار می‌گیرد، خواسته یا ناخواسته مواردی غیرقانونی و خلاف آن نیز خواهد داشت. ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنی نیست.

محمدی ادامه داد: خصوصیت مثبت ارزهای دیجیتال این است که شفافیت تراکنش‌ها را مشخص می‌کند. دولت‌ها برای کاهش کلاهبرداری‌ها باید آموزش در این زمینه را افزایش دهند. در واقع لازم است آموزش در این زمینه به حدی خوب پیش رود که دانش نسبت به این حوزه افزایش یابد، مردم جامعه با دید بهتری به این موضوع نگاه کنند، این پدیده را صرفا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری نبینند و به عنوان پول و ابزاری برای پرداخت به آن نگاه کنند.

عضو هیات مدیره انجمن بلاکچین مشهد با اشاره به گره‌ خوردن زندگی جوامع با حیات دیجیتال عنوان کرد: واحد پولی که ما همه روزی با آن کار می‌کنیم، در نهایت به عددی دیجیتال تبدیل می‌شود. زندگی ما با تکنولوژی گره خورده‌ که این موضوع، خارج از اختیارات همه ماست. در این شرایط ضروری است ارزی که قرار است به عدد دیجیتال تبدیل شود، به امنیت و شفافیت نیاز دارد.

وی بیان کرد: بسیاری از افراد با مشاهده رشد بیت‌کوین، تصور می‌کنند حدود ۱۲ سال پیش قیمت یک بیت‌کوین کم‌تر از یک دلار بوده اما قیمت فعلی آن ۱۰ هزار دلار است. باید توجه داشت افراد سودجو از چنین موقعیت‌هایی سوءاستفاده می‌کنند.

استفاده افراد سودجو از زمان کم مورد نیاز برای ساخت ارز رمزنگاری شده

این کارشناس ارزهای دیجیتال در خصوص کمبود دانش افراد و کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال گفت: ساخت ارز رمزنگاری ‌شده و دیجیتال کمتر از یک ساعت زمان می‌برد. ساخت آن هم کار خاصی نیاز ندارد. افراد سودجو نیز با استفاده از این موضوع اشخاصی را که طمع زیادی داشته و قصد یک‌شبه پولدار شدن دارند را طعمه خود قرار می‌دهند و با ساخت یک ارز دیجیتال آن‌ها را تشویق به خرید آن می‌کنند و می‌گویند که این ارز نیز مانند بیت‌کوین در ۱۰ سال آینده با افزایش قیمت شدیدی مواجه خواهد شد؛ در صورتی‌ که چنین مساله‌ای واقعیت ندارد و هر موضوعی نیازمند زمان و پروتکل‌های خاص برای ارزشمند شدن است.

محمدی افزود: در صورتی ‌که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند، باید با مطالعه کامل وارد شوند زیرا اکثر افرادی که در این حوزه مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، دانش بسیار پایینی در این زمینه داشته‌اند؛ بنابراین با این کار پول خود را به باد می‌دهند. در حال حاضر به دلیل نبود قانون در این زمینه هیچ راه پیگیری نیز وجود نخواهد داشت.

مصوبه استخراج ارزهای دیجیتال در کشور نیاز به اصلاحات بیشتری دارد

عضو هیات مدیره انجمن بلاکچین مشهد در واکنش به کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در سراسر کشور گفت: برخی از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و… نیازمند استخراج، سخت‌افزار و انرژی مناسب است. از تابستان سال گذشته با افزایش میزان برق مصرفی به دلیل استفاده از این دستگاه‌ها، قانونی در این زمینه تعریف و مصوب شد. اینکه برای این موضوع قانونی تعریف شده، اتفاق خوبی‌ است اما باید شفافیت نیز وجود داشته ‌باشد. به نظر می‌رسد مصوبه تعریف ‌شده در زمینه ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال در کشور نیاز به اصلاحات بیشتری دارد.

وی اضافه کرد: تعرفه در نظر گرفته ‌شده اداره برق برای این استخراج رمزارز تعرفه‌ای صادراتی‌ است و برای شخصی که در داخل کشور زندگی می‌کند، خرید و استخراج این نوع ارز صرفه‌ای نخواهد داشت. شاید با این کار فضا برای افرادی که در خارج از ایران تجارت می‌کنند و تمایل دارند پول خود را در ایران سرمایه‌گذاری کنند، مهیاتر شده ‌است.

این کارشناس ارزهای دیجیتال خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم ادارات دولتی که قطعا در آینده با این موضوع سروکار پیدا خواهند کرد، به آموزش نیروهای خود در این زمینه بپردازند.

محمدی با اشاره به لزوم آموزش مسئولان در زمینه ارزهای دیجیتال تصریح کرد: قراردادهای هوشمندی که قصد کلاهبرداری با استفاده از ارز اتریوم دارند، کشف شده‌ است و پس از آن رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی اعلام کرد که از این پس هر فردی که با ارز اتریوم کار کند، کلاهبردار است. در این زمینه انتظار بیشتر بود و توقع می‌رفت ماهیت اتریوم برای مسئولان شناخته شده‌تر باشد. بنابراین توصیه می‌شود که مسئولان دولتی نیز بیشتر با موضوع رمزارزها آشنا شوند.

انتهای پیام

محمدابراهیم احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پیش‌بینی شاخص بورس در هفته آینده اظهار کرد: شاخص بورس در منطقه حمایتی مستحکمی قرار گرفته‌ و در ناحیه یک میلیون و ۴۵۰ تا ۵۵۰  هزار در حال کف‌سازی است و تصور نمی‌شود که شاخص از این بازه پایین‌تر برود.

وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که شاخص کل، شاخص مناسبی برای نمایش کلیت بازار نیست. متاسفانه در جامعه سهام‌داری به شاخص کل توجه زیادی می‌شود؛ به طوری که وقتی سهام شرکت‌های غول‌پیکر بورسی مانند صنایع پالایشگاهی یا پتروشیمی و به تبع آن شاخص کل افت می‌کند، سهام شرکت‌های کوچک‌تر مانند شرکت‌های کشاورزی و دامپروری که در عمل هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد نیز افت می‌کند و تا صف فروش پیش می‌رود.

احمدی خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع به دانش و تجربه کم بخش عمده‌ای از سهامداران تازه‌وارد مربوط می‌شود که رفتار بازار را از حالت تحلیل خارج می‌کند.

مثبت شدن کلیت بازار بورس به زمان بیشتری نیاز دارد

این کارشناس بازار بورس در خصوص وضعیت بازار بورس در کوتاه‌مدت عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که تا نیمه مهر ماه بازار متعادل شده و صف‌های خرید و فروش به ‌هم نزدیک شود اما مثبت ‌شدن کلیت بازار به زمان بیشتری نیاز دارد. بازار زمانی مثبت می‌شود که اعتماد از دست رفته مردم به بازار جلب شده و آرامش به مردم داده ‌شود اما در حال حاضر جز شعار چیزی از مسئولان دیده نشده ‌است.

احمدی بیان کرد: بازار این روزها بازاری دستوری است. برای نمونه وقتی صف فروش یک سهم خاص تا ساعت ۹ صبح یک میلیون حجم داشته اما پس از یک ساعت صف فروش به ۲۰ میلیون می‌رسد و این روند همه ‌روزه تکرار می‌شود، می‌توان گفت که قطعا ۱۹ میلیون حجم افزوده ‌شده به صف فروش سهامداران جزء نیستند بلکه بازیگرانی هستند که با این کار قصد دارند تا رعب و وحشت را در دل مردم بیشتر کنند و متاسفانه کم‌دانشی و کم‌تجربگی افرادی که به تازگی وارد بورس شده‌اند، این قضیه را مضاعف می‌کند.

افزایش قیمت سهام در آینده نه چندان دور محتمل است

وی با اشاره به تاثیر منظره انتخاباتی آمریکا بر بازار بورس تصریح کرد: مناظره ترامپ و بایدن شاید به این معنا باشد که رقیب ترامپ، برنامه قوی اقتصادی برای آمریکا ندارد و احتمال اینکه باز هم ترامپ پیروز انتخابات باشد، بیشتر است؛ در نتیجه علائم موج جدید تورم در جامعه مانند بالا رفتن قیمت ارز و طلا کاملا مشهود است. با این تفسیر کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت سهام در آینده نه چندان دور بسیار محتمل است.

این کارشناس بازار بورس اضافه ‌کرد: متاسفانه نه تنها تعداد زیادی از سهام‌داران از دانش حداقلی برخوردار نیستند بلکه برخی از مسئولان نیز در یک بازار تخصصی که نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد، اظهار نظر می‌کنند، در حالی که هیچ‌گونه دانشی در این زمینه ندارند.

احمدی در خصوص قرارگیری مسکن در بورس گفت: اولین مشکل ورود مسکن به بورس این است که مسکن کالای استانداردی در ایران نیست. هر کالایی برای نرخ‌گذاری منصفانه نیاز به استاندارد دارد. برای مثال هنگام فروش یک خودرو خریدار آن از کیفیت لنت ترمز، گیربکس و… آگاهی دارد اما در خصوص مسکن چنین آگاهی وجود ندارد زیرا در کشور ما مقوله صنعتی‌سازی وجود خارجی نداشته و شرکت‌های کمی وجود دارد که مسکن را به ‌صورت استاندارد بسازند.

وی افزود: برای قیمت‌گذاری مسکن باید تمام پارامترها کنار هم قرار داده ‌شود؛ به طور مثال جنس تک‌تک مواد سازنده مسکن اعم از مصالح دیوار، ایزوگام، کاشی و سرامیک مشخص شود و یا مشخص باشد که گچ‌کار با چه کیفیتی گچ‌کاری انجام می‌دهد. به دلیل اینکه مسکن در ایران صنعتی‌سازی نشده‌ و نمی‌توان تیپ‌بندی جامعی از محصولات این بازار داشت.

باید مراقب سفته‌بازی در صورت ورود مسکن به بازار بورس بود

این کارشناس بازار بورس با اشاره به لزوم تبین قانون برای جلوگیری از سفته‌بازی مسکن در بازار بورس خاطرنشان کرد: برای قرار گرفتن مسکن در بازار بورس، در ابتدا باید سازوکار آن به لحاظ قانونی دیده ‌شده و در مرحله دوم باید تکلیف کیفی‌سازی ساختمان‌ها در کنار کمی‌سازی آن‌ مشخص شود. همچنین در صورت قرار گرفتن مسکن در بازار بورس، باید مراقب بود تا سفته‌بازی در این بازار اتفاق نیفتد. در حال حاضر در واحدهای املاک، به راحتی با دو معامله سوری قیمت پایه املاک تغییر می‌شود و افزایش می‌یابد. در بورس نیز ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. بنابراین باید سازوکاری برای جلوگیری از این اتفاق در نظر گرفته ‌شود.

احمدی ادامه داد: در صورت در نظر گرفته ‌شدن تمام این موارد، ورود مسکن به بورس باعث می‌شود تا صنعتی‌سازی قوت بگیرد، اشتغال‌زایی پایداری رقم بخورد؛ قیمت‌ها تا حدود بسیار زیادی منطقی شود؛ امید به خانه‌دار شدن افزایش یابد و انبوه‌سازان با پیش‌فروش محصولات خود، تامین مالی خوبی داشته‌ باشند. همچنین شفافیت در خرید و فروش این نیاز اولیه بشر افزایش می‌یابد و هر خریدار از جزئیات کیفی مسکن خریداری‌شده خود مطلع می‌شود.

وی در خصوص تاثیر عدم وجود چندماهه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بازار بورس عنوان کرد: موثرترین وزارت‌خانه‌ها بر بازدهی بورس و به ‌طور کلی در حوزه اقتصاد، وزارت‌ اقتصاد ‌و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صمت هستند. متاسفانه ماه‌هاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر اداره شده‌، این وزارت هم در زمینه قیمت‌گذاری کالاها و سیاست‌های کلی آن نقش کلیدی ایفا می‌کند و هم در زمینه حمایت از صنایع مختلف، طرح‌های توسعه‌ای معادن و واردات و صادرات تاثیرگذار بوده است. در واقع عمده فعالیت شرکت‌های بورسی در کشور ما نیز مربوط به همین وزارت‌خانه است.

این کارشناس بازار بورس اضافه‌ کرد: قطعا گستردگی فعالیت این وزارت‌خانه در اقتصاد و نه تنها بورس ایران، انکارناپذیر است و اگر وزیر انتخابی صمت از مشاوران و معاونان خوبی استفاده‌ کند، به کمک آنان می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهد. همچنین اگر وزارت صمت رویکردی علمی همراه با روابط خوب و عمیق با وزارت خارجه داشته‌ باشد، ایران می‌تواند دیپلماسی اقتصادی قدرتمندی را در دنیا در پیش گیرد.

وی با اشاره به لزوم نگه‌داری سهام در شرایط فعلی تصریح کرد: اگر سهامداران مروری بر اتفاقات نیمه دوم سال ۹۲ داشته باشند، متوجه شباهت‌های آن با بازار دو ماه اخیر خواهند شد اما تفاوت این دو در آن است که در آن زمان دولت به دنبال مهار واقعی تورم بود اما در حال حاضر چنین نیست.

این کارشناس بازار بورس گفت: سهام و شرکت‌های ما باید ارزش بسیار گران‌تری نسبت به دو ماه پیش داشته ‌باشند زیرا در آن زمان با دلار ۲۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شد و در حال حاضر دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان است. قطعا شرایط تورمی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و ممکن ‌است افت‌های قیمتی به صورت موقت رخ دهد. سهامداران بدانند که هیچ توجیهی برای فروش سهام در قیمت‌های فعلی وجود ندارد و از دولت می‌خواهیم که در روند بازار بورس مداخله نکند تا بازار سیر طبیعی خود را داشته باشد.

انتهای پیام