برچسب: استانی-اقتصادی

  • باید از بازار بورس برای واحدهای تولیدی و اقتصادی خراسان رضوی استفاده کنیم 

    باید از بازار بورس برای واحدهای تولیدی و اقتصادی خراسان رضوی استفاده کنیم 

    باید از بازار بورس برای واحدهای تولیدی و اقتصادی خراسان رضوی استفاده کنیم 
    باید از بازار بورس برای واحدهای تولیدی و اقتصادی خراسان رضوی استفاده کنیم

    ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بازار بورس در حال رشد بوده و پول و نقدینگی مردم را می‌کشد، بنابراین آنچه ما باید برنامه‌ریزی کنیم این است که بتوانیم از این بازاری که پول را جمع می‌کند، برای واحدهای تولیدی و اقتصادی استان استفاده کنیم.

    علی رسولیان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص استفاده از سرمایه سهام عدالت در استان، اظهار کرد: سرمایه سهام عدالت سرمایه اشخاص است و نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در سهام عدالت مردم در یک‌سری واحدهای تولیدی شریک می‌شوند، اگر این افراد سهام خود را بفروشند و پول‌های خود را به استان بیاورند می‌توانیم برنامه داشته باشیم که این میزان پول وارد استان می‌شود، در حالی که مردم در یک دارایی شریک می‌شوند، بنابراین نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی خاصی انجام داد.

    وی بیان کرد: بازار بورس در حال رشد بوده و پول و نقدینگی مردم را می‌کشد، بنابراین آنچه ما باید برنامه‌ریزی کنیم این است که بتوانیم از این بازاری که پول را جمع می‌کند، برای واحدهای تولیدی و اقتصادی استان استفاده کنیم یعنی پول مردم را به استان بکشانیم، زیرا هرچه در بورس سرمایه‌گذاری شود، پول به واحد تولیدی وارد می‌شود، واحدهای زیادی در استان اینگونه هستند.

    رسولیان افزود: منافع سهام عدالت برای مردم استان بوده و کار خوبی است، اما پول چندانی برای استان ندارد، مگر اینکه مردم سهام خود را بفروشند که نقدینگی آن به استان وارد شود، در این صورت روی بانک‌ها و نقدینگی استان تاثیر دارد. باید کاری کنیم شرکت‎های بیشتری از استان به بازار بورس و فرابورس و بازار سرمایه وارد شوند، با این روش بنگاه‌هایی که عضو هستند می‌توانند نقدینگی جامعه را بکشند.

    امسال به پروژه‌های حوزه ساختمان ورود جدی پیدا کردیم

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجرا شناسایی کردیم، عنوان کرد: این میزان شامل سرمایه‎گذاری‌هایی که تفاهم امضا کردند و عمدتا طرح‌های جدید می‌شود، بحث تامین مالی این پروژه‌ها جزو اولویت‌های ما است و همچنین باید مشکلات این واحدها را حل و تامین مالی کنیم، تامین مالی نیز به این صورت است که اگر مردم در بازار سرمایه و سهام عدالت پول بیاورند، نقدینگی استان را به سمت سرمایه گذاری هدایت کنیم.

    وی خاطرنشان کرد: امسال به پروژه‌های حوزه عمرانی و ساختمان ورود جدی پیدا کردیم تا این حوزه را به عنوان پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری تشویق و مشکلاتشان را برطرف کنیم، زیرا حوزه معدن و ساختمان دو حوزه‌ای هستند که در وضعیت کرونا با استفاده از آن می‌توان بیشتر کار و پول جذب کرد، روی این پروژه‌ها برنامه‌ریزی کردیم.

    رسولیان ادامه داد: تاکنون در زمینه پروژه‌های در حال سرمایه‌گذاری و جدید استان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه امضا شده که در حوزه تولید، گردشگری، کشاورزی، معدن و غیره بوده و پروژه‌های جدیدی که در حال حاضر اضافه می‌شود، پروژه‌های اقتصادی حوزه ساختمان مانند مجتمع و مراکز تجاری و هتل است.

    انتهای پیام

  • عامل گرانی گوشت، خروج دام از خراسان رضوی است

    عامل گرانی گوشت، خروج دام از خراسان رضوی است

    عامل گرانی گوشت، خروج دام از خراسان رضوی است
    عامل گرانی گوشت، خروج دام از خراسان رضوی است

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی مشهد گفت: افزایش قیمت گوشت به علت هزینه‌های دریافتی از سمت کشتارگاه و خروج دام از استان است.

    مهدی باقری در گفت‎‌وگو با ایسنا، در خصوص علت افزایش قیمت گوشت در مشهد، اظهار کرد: افزایش قیمت گوشت به علت هزینه‌هایی است که کشتارگاه می‌گیرد که این هزینه‌ها گزاف و بدون مصوبه کمیسیون تنظیم بازار و مصوبه استان دریافت می‌شود.

    وی افزود: دو مصوبه تنظیم بازار دادیم تا هزینه‌های کشتارگاه گران نشود، اما همچنان این هزینه‌ها را دریافت می‌کنند. عامل دیگر گرانی نیز خروج دام از استان است. ما به مسئولان اعلام کردیم که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است.

    گوشت در یک هفته کیلویی ۱۵ هزار تومان گران شده است

    باقری با بیان اینکه در مدت یک هفته گوشت کیلویی ۱۵ هزار تومان گران شده است، عنوان کرد: قیمت لاشه بره نرینه ۸۶ هزار تومان، گوشت به صورت چهار تکه ۹۰ هزار تومان، ران، سردست و گردن به صورت گردبر ۱۰۸ هزار تومان، ران و سردست گردبر ۱۱۲ هزار تومان و گوشت گوساله نیز ۸۲ تا ۸۵ هزار تومان است.

    رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی مشهد گفت: زمانی که خروج دام از استان اتفاق می‌افتد، دام کمتر به بازار می‌آید و بیشتر خارج می‌شود، بنابراین میزان دام در بازار کاهش می‌یابد.

    وی ادامه داد: در حال حاضر چند نفر در بازار دام، دام زنده را می‌خرند، به سمت تهران برده و از آنجا به کردستان و خارج از کشور  می‌برند و در واقع قاچاق اتفاق می‌افتد. این کار در کل ایران انجام می‌شود.

    باقری اضافه کرد: به این دلیل که هر روز دام سبک و سنگین از استان خارج می‌شود، قیمت دام افزایش یافته، تا زمانی که مسئولان جلوی خروج دام را بگیرند و قیمت مقداری کاهش پیدا کند.

    انتهای پیام

  • رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

    رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

    رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
    رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

    ایسنا/خراسان رضوی استان خراسان رضوی در گزارش گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها که از سوی وزارت کشور منتشر شد، رتبه اول در سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داد.

    بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در گزارش عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸، بررسی عملکرد استان‌ها نشان می‌دهد خراسان رضوی در کنار ۵ استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران و خوزستان در خصوص شاخص تعداد و رسمیت جلسات از امتیاز بالاتری برخوردار است.

    همچنین از نظر میزان حضور استاندار و طرح موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار و اقدامات کارشناسی، خراسان رضوی به همراه استان‌های مرکزی و خوزستان بیش‌ترین امتیاز را کسب کرده است.

    از سوی دیگر در ارتباط با استقرار سامانه‌های نظرخواهی و دستور جلساتی که مرجع طرح آن تشکل‌های اقتصادی است، خراسان رضوی، تهران و خوزستان از بالاترین امتیاز برخوردار هستند.

    ارایه مستندات به دبیرخانه مرکزی(شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) و سایر ارتباطات و مکاتبات، شاخص دیگری است که خراسان رضوی، تهران، خوزستان و کرمان در صدر آن قرار گرفته‌اند.

    لازم به ذکر است ارزیابی عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌های مورد توافق وزارت کشور با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفته و بر اساس آن خراسان رضوی در گزارش گروه بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، رتبه اول در سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده است.

    انتهای پیام

  • یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز 4200 تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود
    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    ایسنا/خراسان رضوی یک پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت‌ها به ظرفیت‌ها، ذخیره دانشی و تجربیات تاریخی توجه نمی‌کنند و شاید ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بوده است.

    سعید مسگری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم در طول سه سال گذشته اظهار کرد: عملکرد اقتصادی دولت به ویژه در حوزه ارزی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یعنی زمانی که آقای سیف و آقای کرباسچیان تغییر کردند و آقای همتی سر کار آمدند. این یک نقطه عطفی در کارنامه اقتصادی دولت به حساب می‌آید و باعث شد که دو رویکرد متفاوت با هم شکل بگیرد.

    وی ادامه داد: در دوره اول شاهد بودیم که اشتباهاتی که در دوره‌های قبلی جهش نرخ ارز، در دولت‌های قبل اتفاق افتاده بود، در این دولت نیز تکرار شد؛ اتفاقاتی از جمله برخورد پلیسی و سیاست‌های دستوری که هیج‌کدام راه به جایی نبرد و نرخ ارز همچنان رو به افزایش بود اما با تغییری که در تیم دولت اتفاق افتاد، رویکرد منطقی‌تر و کارشناسی‌تر شد و توانست نرخ ارز را کنترل کند و همچنین دلایل و ریشه‌هایی را که برای بالا رفتن ارز وجود داشت، کنترل کند و بهبود ببخشد.

    این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: ریشه اصلی این جهش نرخ ارز دو مساله بود؛ یکی سیاست‌های غلط ارزی بود که همواره در اقتصاد ایران وجود داشت که دولت‌ها تلاش کردند نرخ ارز را با سیاست‌های دستوری پایین نگه دارند و این باعث شد که ظرفیت و پتانسیل رشد نرخ ارز شکل بگیرد و بحث دیگر مساله تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود و دولت هم با اینکه می‌دانست امکان خروج از برجام وجود دارد آمادگی لازم را برای آن نداشت و به نوعی غافلگیر شد و باعث شد که این جهش به سرعت رخ دهد.

    دولت‌ها به تجربه تاریخی بی‌توجه‌ هستند

    مسگری خاطرنشان کرد: ما یک ظرفیت و ذخیره دانشی داریم چرا که ما سیاست‌های مختلف را در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم و این‌ها برای ما تجربه زیادی داشته است، اما دولت‌ها به این تجربه‌های تاریخی توجه نمی‌کنند، یکی از این تجربه‌های تاریخی این بود که ما بارها سیاست ارز چند نرخی را تجربه کردیم و تقریبا همیشه شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است، اما باز هم دولت‌ها می‌خواهند از این سیاست برای کنترل بازار استفاده کنند.

    وی در مورد امکان نظارت بر توزیع ارز برای کنترل بازار افزود: اساسا ظرفیت نظارت در ایران وجود ندارد، ساختارهای ما به گونه‌ای نیست که بتوان بر آن نظارت کرد، ساختارهای ما به گونه‌ای است که در آن‌ها فساد شکل می‌گیرد، در اقتصادی که پتانسیل و ظرفیت فساد در آن بالا است، سیاست‌های چند نرخی‌سازی ارز به سمت فساد یا استفاده ناکامل از منابع سوق پیدا می‌کند. از همان ابتدا با توجه به تجربیاتی که داشتیم مشخص بود که این سیاست غلط است و اکثر کارشناسان هم با آن مخالفت کردند اما انجام شد و همچنان هم ادامه پیدا کرده است.

    ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی دو دولت اخیر

    این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: شاید بزرگترین اشتباه اقتصادی در دولت دوازدهم و حتی دولت یازدهم یعنی در هفت، هشت سال اخیر، ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اگر هم قرار بود که چنین سیاستی شکل بگیرد باید به صورت بسیار خاصی اتخاذ می‌شد و برای کالاهای خیلی اساسی و ارزاق مردم و در مجموع مواردی که به تغذیه مردم، موارد بهداشتی، دارویی و معیشت اقشار کم درآمد ربط دارد، در نظر گرفته می‌شد و باید این کالاها به صورت هدفمند شناسایی می‌شدند.

    افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر بود

    مسگری در مورد تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ عنوان کرد: شاید این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بود و با توجه به شرایطی که دولت در آن قرار دارد ناچار بود که آن را انجام دهد. نقد اصلی که وجود دارد به روش اجرا است، همان طور که در سال گذشته هم شاهد آن بودیم و همه هم به آن اذعان داریم این است که روش اجرا باید به این صورت انجام می‌شد که جامعه اقناع شود، اهداف طرح مشخص و در زمان مناسبی انجام می‌گرفت و حتی طرح‌های زیادی برای میزان افزایش قیمت بنزین و یارانه‌ای که برای آن پرداخت شد، وجود داشت اما ظاهرا افزایش قیمتی که انجام شد خیلی متناسب با نظرات کارشناسی نبود و باعث شد که اصل طرح خدشه دار شود و اهدافی که داشت در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

    وی در مورد نحوه تدوین لایحه بودجه ۹۹  توسط دولت گفت: به دو شکل می‌توان بودجه را نوشت؛ یکی اینکه ابتدا درآمدها را تعیین کرد و سپس متناسب با آن هزینه‌ها را تعیین کرد، روش دوم به این صورت است که یک سری هزینه‌ها وجود دارد و باید برای آن‌ها درآمد ایجاد کرد. در کشور ما بودجه‌ به شکلی است که هزینه‌ها به سمت پایین چسبندگی دارند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را به راحتی کاهش بدهد، یک بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها، هزینه‌های جاری است که یک بخش قابل توجهی از این هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد و مسائل رفاهی است که امکان کاهش آن‌ها وجود ندارد بنابراین باید برای این هزینه‌ها درآمد تعیین کند.

    این پژوهشگر اقتصادی در مورد عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۹ بیان کرد: دولت می‌دانسته که این درآمدها محقق نمی‌شود اما چاره‌ای نداشته و برای اینکه بودجه تراز شود این درآمدها را لحاظ کرده است و به نظر می‌رسد این اقدام با علم به اینکه کسری رخ می‌دهد و درآمدها محقق نمی‌شود، انجام شده است. اگر برای وجود داشت که دولت درآمدهای خود را افزایش دهد و به جای نفت درآمد دیگری قرار بدهد، دولت این کار را می‌کرد اما این طور که مشخص است درآمد جایگزینی وجود نداشته است.

    در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد

    مسگری در مورد جبران کمبود ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد و ما نمی‌توانیم نفت را از اقتصاد و بودجه خود حذف کنیم. دولت ناچار است که همچنان با کسری بودجه اقتصاد را پیش ببرد حال در طول سال با انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی بتواند مقداری از این کسری را پوشش بدهد، این روش‌ها پرهزینه هستند اما دولت فعلا چاره‌ای جز در پیش گرفتن این روش‌ها ندارد.

    وی افزود: یکی از ابزارهایی که برای مولدسازی دارایی‌های دولت یا همان فروش اموال دولت وجود دارد، بورس است، با توجه به اینکه نقدینگی زیادی در ماه‌های اخیر به سمت بورس رفته، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا بخشی از درآمدهای دولت از این طریق حاصل شود اما این مساله هم الزاماتی دارد و دولت باید آن‌ها را رعایت کند.

    این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بودجه سال ۹۹ اضافه کرد: در مجموع دولت تلاش کرده که تا جایی که می‌شود بودجه را افزایش ندهد و حتی اگر امکان آن وجود دارد بودجه را کاهش دهد و در برخی موارد که مجبور بوده بودجه را زیاد کرده است. این مساله در برخی قسمت‌ها آثار سوئی دارد و می‌تواند بر زندگی و معیشت بخشی از جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر تاثیر بگذارد، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی نیز در نتیجه کرونا کاهش پیدا خواهد کرد، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت در حد توان هزینه‌ها را کاهش دهد.

    مالیات تنها راه است

    مسگری در مورد آینده اقتصاد و بودجه کشور بدون نفت عنوان کرد: تنها راه، راه مالیات است و این همان راهی است که دنیا رفته و به نتایج مطوبی رسیده است، اما تا زمانی که حرف از مالیات زده می‌شود گفته می‌شود که دریافت مالیات در شرایط رکود دشوار است و نباید فشار مالیاتی را زیاد و مردم را اذیت کرد، این حرف‌ها غلط است.

    وی افزود: وقتی می‌گوییم راه کسب درآمدهای دولت مالیات است به این معنا نیست که بیاییم و از کسانی که مالیات می‌گرفتیم بیشتر بگیریم که این تصور غلطی است که در ذهن برخی از افراد وجود دارد که فکر می‌کنند اصلاح نظام مالیاتی به این معنا است که مالیات را از عده‌ای بیشتر بگیریم اما این طور نیست. ما در نظام مالیاتی خود فرارهای مالیاتی زیادی داریم، ما باید از کسانی که مالیات نمی‌گیریم و فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم.

    این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: مالیات بر مجموع درآمد در خیلی از کشورها وجود دارد. هر شهروندی مانند یک شرکت باید اظهارنامه مالیاتی پر کند و تمام درآمدهایی را که داشته ارسال کند و بر اساس آن مالیات بدهد، اما ما این مالیات را نداریم به این صورت که ممکن است من حقوقی داشته باشم و مالیات آن را بدهم اما درآمد دیگری داشته باشم و مالیات آن را ندهم.

    گسترش چتر مالیاتی به معنای فشار بر مردم نیست

    مسگری تاکید کرد: در مجموع باید چتر مالیاتی را گسترش دهیم و این به معنای افزایش فشار بر مردم نیست بلکه به معنای گرفتن مالیات از کسانی است که مالیات نمی‌دهند. در کشور ما به خاطر واسطه‌گری‌ها و سفته‌بازی‌ها مالیات به درستی گرفته نمی‌شود.

    وی در مورد بدهی‌های دولت و تاثیرات انباشت این بدهی‌های بیان کرد: مساله بدهی‌های دولت بحث مهمی است که دولت‌ها از اهمیت آن غافل بوده‌اند. در دولت یازدهم با روی کار آمدن اقای طیب‌نیا توجهات به این بدهی‌ها جلب شد و حتی در خود دولت آمار دقیقی از میزان بدهی‌ها و طلبکاران دولت وجود نداشت، در آن زمان دفتری برای این مساله تشکیل شد و آن‌ها را ساماندهی و میزان بدهکاری‌ها و طلبکاران را ثبت کردند و در برنامه توسعه نیز آمده که آن را به مجلس نیز ارائه کنند.

    این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بدهی‌های دولت‌ اضافه کرد: این موضوع یک بحث تازه است که نه دولت با آن زیاد آشنا بوده و نه کارشناسان به آن پرداخته‌اند، فقط نظری و عملی در این مورد وجود دارد. سیاستی که دولت یازدهم و دوازدهم در این مورد به آن پرداخت، اوراق سازی بدهی‌ها بود تا مقداری از اثرات سوء آن را کاهش دهد و به بدهکاران خود اوراق قرضه بدهد که این اقدام خوبی بود اما کافی نیست چرا که حجم بدهی‌ها زیاد است.

    وخامت اوضاع صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به بحران منجر شود

    مسگری در مورد بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزود: بدهی به صندوق‌ها مساله مهمی است. حدود ۷۰ درصد از بودجه رفاهی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و به عبارتی از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال آمده است حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بحث کمک به صندوق‌ها است. بدهی‌ها به صندوق‌ها هر سال انباشته می‌شود و وضعیت صندوق‌ها وخیم‌تر می‌شود و این خود بحرانی می‌شود.

    وی اضافه کرد: باید بدهی‌ها را کنترل کرد و آن‌ها را کاهش داد ولی این نیز کار سختی است چرا که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها زاییده ساختارهای اقتصادی معیوب ما است. مساله بدهی‌ها  باید یکی از اولویت‌های دولت‌های آینده باشد و برای آن برنامه داشته باشند چرا که این می‌تواند مساله‌ای باشد که به آرامی بزرگ می‌شود و به یک بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

    انتهای پیام

  • پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی

    پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی

    پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی
    پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی

    ایسنا/خراسان رضوی بحران اقتصادی، انفجاری آنی است که به سبب آن پایه‌های اساسی جامعه متزلزل می‌شود. اگر بحران اقتصادی مرتبط با کروناویروس با بحران سال ۲۰۰۸ مقایسه شود، موضوع بوم‌شناختی که تفاوت عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، نادیده گرفته می‌شود. با این حال، مقایسه این دو بحران امکان پیش‌بینی سه طرح برای دنیای جدید پساکرونایی را فراهم می‌کند.

    بحران‌های کوچک محلی و محدود به یک بازار یا یک بخش دارای تأثیرات قابل‌توجه اما محدود است. در مقابل، بحران بزرگتر می‌تواند راه را برای تحولات عمیق در جامعه باز کند، بنابراین این بحران‌ها می‌توانند کشف مجدد و تجدید حیات باشند. همان‌طور که تجربه بحران مالی در سال ۲۰۰۸ نشان داد، بحران کروناویروس، دنیای جدیدی را به نمایش می‌گذارد که در آن هیچ ‌چیز مشابه قبل نخواهد بود، همچنان که دنیای بحران پس از سال ۲۰۰۸ مباحث جدید و سیاست‌های جدیدی ایجاد کرد.

    به گزارش فاینانس نیوز، برخلاف بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷ تا  ۲۰۰۸، بحران کروناویروس بومی است، درنتیجه شیوه‌های اجتماعی و وسایل جمعی تولیدی را به بازی می‌گیرد. با این‌حال، مانند بحران‌های پیشین پس‌ از اینکه ماهیت بحران را زیر سوال ببرد، بحث بر ابزارهای جامعه برای واکنش به آن متمرکز می‌شود.

    در زمینه بحران کروناویروس، سه پیش‌بینی در مورد پتانسیل “دنیای جدید” که به سبب آن ایجاد می‌شود، در حال ظهور هستند. طرح اول، سیاستی است که از دنیای پیش از بحران الهام گرفته ‌شده و علاوه بر انجام اقدامات اضطراری مانند مهار و شرایط لازم برای از سرگیری تولید یکسان در حد امکان با حفظ هرچه بیشتر فعالیت را بیان می‌کند و در ذیل به این موارد پرداخته ‌شده است:

    پیش‌بینی نخست

    تقسیم زنجیره‌های تامین و فاصله بین تولید و مصرف به دلیل شوک ایجاد شده توسط کروناویروس در مقیاس جهانی، مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین بحران‌های بهداشتی آینده و بحران‌های زیست‌محیطی می‌توانند معادل بحران‌های مالی باشند. به این معنی که سیستم سرمایه‌داری می‌تواند بحران‌های زیست‌محیطی را در خود جای دهد، بنابراین آلودگی آب‌ها یا بهبود کیفیت هوا در برخی کشورها باعث توجیه کیفیت سیاست‌های زیست‌محیطی تدوین ‌شده آنان می‌شود.

    پیش‌بینی دوم

    سناریوی دوم جابجایی فعالیت‌های اساسی تولیدی مانند تولید کالاهای پزشکی است. این سناریو مبتنی بر این عقیده است که می‌توان سرمایه‌گذاری مجدد به ایالت‌ها داد تا آنها استقلال خود را نسبت به سیاست‌های صنعتی و تولید کالاهای متداول مانند بهداشت، حمل‌ونقل و آموزش افزایش دهند. این امر فرصتی برای تنوع از طریق فعالیت‌های پایدار مانند تولید محصولات کشاورزی ارگانیک یا بومی‌سازی مراکز چاپ سه‌بعدی تولید تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کند، بنابراین، این پیش‌بینی می‌تواند شرایطی را برای “رشد سبز” در کشورها ایجاد نماید.

    پیش‌بینی سوم

    سناریوی سوم پیش‌بینی می‌کند که بحران کروناویروس یک “بحران بزرگ” خواهد بود، یعنی کشورها الگوهای اقتصادی، سیاسی و از همه مهم‌تر الگوهای بوم‌شناسی و ارزش‌های خود را دوباره بررسی می‌کنند. این کار با ارزیابی بوم‌شناختی آنها برای سازماندهی تقاضای اجتماعی، سیستم‌های تولیدی و برنامه‌ریزی در این موارد آغاز می‌شود. این طرح با در نظر گرفتن دو طرح بالا چشم‌انداز گسترده‌تری نسبت به دو مورد قبلی ارائه می‌کند، زیرا بازاندیشی در مورد سازماندهی تولید، تجارت و مصرف است.

    پیش‌بینی شرایط محیط کار پساکرونایی

    بحران کروناویروس همه جنبه‌های زندگی روزمره را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به سمت سقوط سوق داده است. کروناویروس برای رهبران تجارت دردسرهای زیادی ایجاد کرده و یکی از این موارد دیجیتالی‌سازی است.

    اگرچه دیجیتالی‌سازی در ابتدا مشکل برانگیز بود، اما در حال حاضر و بعد از این مدت خانه‌نشینی و دورکاری، مشکلات روش دیجیتالی تا حدودی برطرف شده است. اکنون، با استفاده از این روش جدید، بحث به این سمت انتقال ‌یافته که آیا با کاهش محدودیت‌ خانه‌نشینی، شیوه‌های کار به حالت عادی برمی‌گردند و کدام شیوه‌های دیجیتالی به‌طور نامحدود باقی می‌مانند؟

    برخی معتقدند که محیط کار جدید پس از کرونا نباید در ابتدا به ‌صورت دیجیتالی باشد، زیرا ارتباط آنلاین، ارتباط چهره به چهره را کاهش می‌دهد و روحیه و بهره‌وری ارتباطات چهره به چهره را تضعیف می‌کند، اما با خارج شدن از دوران خانه‌نشینی رهبران نیازمند ارزیابی ویژگی‌های  مختلف کاری از لحاظ آنلاین و حضوری هستند.

    البته برخی مشاغل مانند سرگرمی‌ها، املاک و یا رستوران‌ها در این دوران رویکرد خود را تغییر دادند. به‌عنوان‌مثال برخی مشاوران املاک برای افرادی که نمی‌توانند از منزل خارج شوند و در جستجوی مستغلات هستند تورهای ملکی مجازی ارائه می‌دهند، درحالی‌که یک روش مبتکرانه برای کمک به ادامه فعالیت در این مدت پرتلاطم است، بعید به نظر می‌رسد که پس از اتمام خانه‌نشینی این روش ادامه یابد.

    توجه به این نکته مهم است که بحران کروناویروس نشان داد که بسیاری از مشاغل می‌توانند به یک سیاست کار از خانه منتقل شوند، درحالی‌که برخی از شرکت‌ها به اجرای سیاست‌های سخت کار حضوری برمی‌گردند، اما بسیاری از کارفرمایان دریافتند که کارمندان می‌توانندبا حداقل تأثیر بر بهره‌وری وظیفه شغلی را به ‌صورت غیر حضوری انجام دهند، البته ابزارهای دیجیتالی این روش را موفق‌تر کردند و برخی سایت‌ها بیش از گذشته خدمات داشتند و ممکن است بعد از دوران خانه‌نشینی نیز کاربردی باشند.

    همه‌گیری کروناویروس شیوه‌ کار روزانه میلیون‌ها نفر در سراسر انگلستان را تغییر داده است، با این ‌حال، مشاغل باید ارزیابی کنند که کدام سیاست‌های ناشی از کروناویروس را حفظ نمایند تا در معرض خطر از بین رفتن مشاغل نسبت به رقبای خود قرار نگیرند.

    انتهای پیام

  • استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس
    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    ایسنا/خراسان رضوی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و خانه‌نشینی تأثیر بسزایی بر صنعت پوشاک جهان و درآمد بزرگترین برندهای تجاری پوشاک داشته است و در حال حاضر نیز بزرگترین رهبران این صنعت برای تامین زنجیره مواد اولیه خود تصمیم‌گیری‌های سختی اتخاذ می‌کنند.

    فروش خرده‌فروشی در ایالات‌متحده در ماه مارس رکورد ۸.۷ درصد داشته است و این وضعیت در ماه مارس و ماه آوریل که ماه‌هایی با بیشترین فروش بهاره بوده با کاهش شدید به دلیل خانه‌نشینی روبرو شده است.

    بازگشایی دوباره فروشگاه‌ها نیز تحت شرایط خاص خواهد بود و اگر این شرایط مطلوب هم باشد رفتار خریداران مانند گذشته نخواهد بود و درآمد فصلی فروش پوشاک نیز به دلیل اتمام زمان اوج فروش بهاره در این دو ماه که شامل تعطیلات مدارس، عید پاک، روز مادر و سایر رویدادهای بهاری بوده، پایان‌یافته است. بسیاری از  مراسم فارغ‌التحصیلی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز حضوری نخواهد بود و این مورد نیز بر فروش کالاها تأثیر منفی دارد. برای خرده‌فروشان لوکس که درصد قابل‌توجهی از فروش خود را از گردشگران داخلی و بین‌المللی کسب می‌کردند، این تعطیلی با کاهش شدید فروش همراه شده است.

    گروه مشاوره بوستون، ائتلاف پوشاک پایدار و شرکت‌ فناوری Higg با عنوان “بازسازی صنعت پایدارتر مد بعد از کووید-۱۹” مسیرهایی پیشنهاد کردند.

    جیسون کیبی، مدیر ارشد اجرایی شرکت Higg گفت: بی‌تردید اقدامات پایداری یکی از روش‌های کمک‌کننده به شرکت‌های پوشاک، کفش و نساجی در آغاز رقابت با رقبای تجاری در آینده پساکرونایی خواهد بود.

    این گروه مشاوره صنعت پوشاک بیش از ۲۵۰ عضو دارد و برندهایی مانند H&M ، C&A و Patagonia از اعضاء این گروه هستند.

    بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، احتمالا سال ۲۰۲۰ بدترین وضعیت برای اقتصاد جهانی است و انتظار می‌رود بیش از ۳۰ درصد تجارت صنعت مد از بین برود و اهداف پایداری فروپاشیده شود.

    بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، ۳۰ درصد از برندهای مد، خرده‌فروشان و تولیدکنندگان اظهار کردند که آمادگی بحران کووید-۱۹ را نداشتند.

    پیش‌ازاین همه‌گیری، برنامه‌ها و تعهدات پایداری در صنعت پوشاک در حال تبدیل‌شدن به یک هنجار در بخش‌هایی مانند اجناس لوکس، اجناس ورزشی و مد سریع بود، اما کووید-۱۹ همه این موارد را متوقف کرده است. خرده‌فروشان فروشگاه‌های خود را تعطیل  و کارمندان آنان نیز به مرخصی رفتند.

    محقق این تحقیق اظهار کرد: برای بسیاری از برندها، هزینه‌های غیرضروری در حال حاضر غیرقابل پرداخت و یا مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند و حاصل بررسی آنان برنامه‌های پایدار بوده است.

    بر اساس این گزارش، برگشت به حالت پایدار خطرات جدی برای مشاغل به همراه دارد، اما شرکت‌ها آن را پذیرفتند و نگرانی آنها برگشت دوباره رهبران صنعت مد تجدیدپذیر است.

    این گزارش راهنمایی جامع برای تصمیم‌گیرندگان صنعت مد ارائه داده که در ذیل موارد مختلف آن ذکرشده است:

    نجات از بحران اقتصادی با حفاظت از دارایی‌های اساسی

    محافظت از کارگران، کارمندان، سرمایه، شرکای باارزش، اعتماد و پشتیبانی از مشتریان مهم است و  این لحظه فرصتی برای حذف پیچیدگی موارد معمول و هزینه‌های غیرضروری به‌منظور آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاری مجدد است.

    رفع فوری چالش‌های همکاری با تامین کنندگان

    رهبران اهمیت گفت‌وگوی آزاد و مشارکت سازنده در سراسر زنجیره تولید را برای تشخیص راه‌حل‌های مشترک برای حمایت از معیشت کارگران و حفظ اعتماد آنان به رسمیت می‌شناسند و به نظر آنان لغو سفارش‌ها آخرین راه‌حل خواهد بود.

    پایداری طی راهبردهای بازیابی مشاغل

    پایداری پس از بحران برای شرکت‌های قدرتمند ضروری خواهد بود. رهبران صنعت پوشاک، پایداری را در تصمیم‌گیری‌های پس از همه‌گیری اساسی می‌دانند.

    شفافیت

    شرکت‌ها باید از دیجیتالی شدن، الگوهای ابتکاری کسب‌وکار و راه‌حل‌ها برای ارزیابی و نشان دادن منافع مثبت زیست‌محیطی و اجتماعی برای ذینفعان استفاده کنند.

    خاویر سارا، مدیرعامل رهبر جهانی گروه مد و کالاهای لوکس گفت: ” این بحران یک فرصت است تا شرکت‌ها تغییر کنند و با واقعیت جدید سازگار شوند. پایداری در این تغییرات، عامل مهمی است که برندگان را از بازندگان تفکیک می‌کند. ”

     

    بحران کروناویروس و صنعت پوشاک در آسیا

    وضعیت معیشت میلیون‌ها کارگر پوشاک آسیا به دلیل لغو سفارش برندهای برتر مد، در معرض خطر قرار دارد. به دلیل تعطیلی فروشگاه‌ها در جهان بسیاری از خرده‌فروشان غربی سفارش‌های خود را لغو کرده و یا خواهان تخفیف از کشورهایی مانند کامبوج و بنگلادش هستند و این عملکرد آنان موجب اخراج و یا عدم پرداخت دستمزد کارکنان این صنعت در آسیا شده است.

    بر اساس اظهارات متخصصان این بخش حدود ۶۰ میلیون کارگر پوشاک برای رفع این بحران تلاش می‌کنند و برندها نیز باید در این بحران مسؤولیت پذیر باشند.

    کنسرسیوم حقوق کارگری (WRC) با بررسی ۲۷ مورد عملکرد فروشندگان پیشرو جهان مد گفت: برندهای بزرگ مانند ادیداس، H&M و زارا متعهد شدند که کلیه سفارش‌های خود را دریافت کنند، بااین‌حال، گروه نظارت مستقر در ایالات‌متحده دریافته که نیمی از آنها نسبت به انجام قراردادهای خود چنین تعهدی ندارند.

    چندین خرده‌فروش ازجمله ASOS ، C&A ، Edinburgh Woolen Mill، Gap  و Primark اظهار کردند: باوجود این‌که در تلاش بودند تا تأثیر اقتصادی عدم تحویل سفارش‌های خود را کاهش دهند اما مجبور شدند برخی از سفارش‌های خود را متوقف یا لغو کنند.از طرف دیگر، تولیدکنندگان ابراز ناامیدی از عدم امکان مذاکره با خریداران غربی کردند که باعث ضرر شغلی آنان شده است.

    یکی از تهیه‌کنندگان عمده پوشاک در جنوب هند گفت: “ازنظر خریداران، هرگز فضای واقعی برای مذاکرات وجود نداشته است.”

    پنه لوپه کییتسیس، معاون تحقیقات WRC گفت: چندین برند در ماه جاری پس از اعتراض عمومی برخی موارد لغو شده را دوباره سفارش دادند، اما همه سفارش‌ها را دوباره تکرار نکردند، برخی برندهای دیگر درخواست تخفیف و تاخیر در پرداخت داشتند.

    پیش‌ازاین تخمین زده‌شده بود که سفارش‌ها تا حدود بیش از ۲۴ میلیارد دلار لغو شود، اما با توجه به عقب‌نشینی برخی برندها، این رقم متفاوت خواهد بود.

    فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی گفت: سفارش‌های پوشاک تقریبا یک‌سوم کاهش‌یافته است.

    وی گفت: “کروناویروس، مانند فاجعه رانا پلازا است. به موجب این فاجعه در سال ۲۰۱۳ در بنگلادش ۱۱۳۵ نفر از کارگران بخش پوشاک جان خود را از دست دادند و موجب وضع قوانین جدید و بهبود شرایط کارگری و حقوق کارگران این صنعت شد.

    برخی از ناظران صنعت پوشاک معتقدند که توجه ناشی از کروناویروس به این صنعت می‌تواند انگیزه‌ای جدید برای پاکسازی زنجیره‌های تامین فراهم کند، اما برخی دیگر در هراسند که نتیجه این کار دستاوردهای اخیر کارگران را نیز از بین ببرد.

    اعتبار در معرض خطر

    در گزارش اخیر مشاوران مدیریت مک کینزی آمده است که ممکن است در سال ۲۰۲۰ درآمد شرکت پوشاک ۲.۵ تریلیون دلار کاهش یابد  و هشدار داد که بنگاه‌های پوشاک در معرض آسیب سخت قرار دارند.

    برندهای پوشاک، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارفرما هفته گذشته اعلام کردند: کارگروهی توسط سازمان ملل متحد به‌منظور کمک به تولیدکنندگان در پرداخت دستمزد و عبور از این بحران ضمن اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و رفاه کارگران ایجادشده است.

    بر اساس  WRC، برخی از خرده‌فروشان که از این ابتکار عمل حمایت می‌کنند، از تامین تمام سفارش‌های انجام‌شده و یا در دست انجام توسط حمایتگران اطمینان ندارند.

    فیونا گوچ، مشاور ارشد سیاست در گروه مشاوره Traidcraft Exchange گفت: “برخی برندها روابط پیروز را بر قراردادهای موفق ترجیح دادند.”

    وی گفت: “خرده‌فروشان از بحران کووید-۱۹استفاده می‌کنند تا  از تامین‌کنندگان تقاضای تخفیف کنند و از این شرایط برای اهداف مالی به نفع خود استفاده کنند و این رفتار آنان پسندیده نیست و باید بدانند هرگونه رفتار ناپسند امروز در اعتبار آینده آنان تأثیرگذار خواهد بود.”

    کارشناسان سرمایه‌گذاری گفتند: شرکت‌هایی که نسبت به حقوق کارگران طی بحران منصف و شفاف باشند، می‌توانند سرمایه‌گذاران بااخلاق بیشتری را جذب کنند.

    در این شرایط گروهی متشکل از ۲۸۶ سرمایه‌گذار بیش از ۸.۲ تریلیون دلار از دارایی خود را برای روابط خود هزینه کردند تا از کارگران در زنجیره‌های تامین محافظت کنند.

     

    تخفیف و لغو

    دو عرضه‌کننده بنگلادشی گفتند: برخی از فروشندگان مانند  Edinburgh Woolen Millبریتانیا خواستار تخفیف حداکثر ۷۰ درصدی هستند، رقمی که موجب ضرر مالی به تامین‌کنندگان آنان می‌شود.

    یکی از صاحبان کارخانه در هند گفت: این شرکت خواهان تخفیف ۵۰ درصدی است. به عقیده وی این شرکت بریتانیایی شرکتی فرصت‌طلب، غیرمعقول و غیراخلاقی است.

    این شرکت که صاحب برندهایی همچونJane Norman  و Peacocks است در مذاکرات خود با تامین کنندگان در جستجوی روشی است که بیشترین سود برای آنان را به دنبال داشته باشد.

    سخنگوی شرکت مذکور گفت: “این روش کاری ما نیست اما شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که این عملکرد را به یک ضرورت تبدیل کرده است.”

    بسیاری از برندها از بندهای خاص در قراردادها استفاده کرده‌اند و با استناد به شرایط ویژه و پیش‌بینی‌نشده برای لغو سفارشات استفاده می‌کنند، اما کارشناسان حقوقی گفتند که مشخص نیست این همه گیری ویروس تحت پوشش این بخش‌های قرارداد باشند.

    سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) بزرگترین شبکه جهانی بخش خصوصی  گفت: برندها معمولا در مذاکره با تامین کنندگان با مسئولیت پذیری عمل کرده‌اند.

    روبرتو سوارز سانتوس، دبیر کل IOE گفت: “همه برندها و خریداران تحت‌فشار هستند و مقررات انعطاف‌پذیر اعمال‌شده در حال حاضر تا حدی کارایی داشته است.در اوضاع کنونی هیچ‌کس نمی‌تواند یک وضعیت کاملا خوشحال‌کننده داشته باشد.”

    کارگرانی که به این طریق بیکار شدند به سمت مشاغل استثمارگر رفته درنتیجه قربانی کار اجباری می‌شوند و ممکن است فرزندان آنان نیز مجبور به کار شوند.

    در کشورهایی مانند میانمار، کارخانه‌ها کارگران را به دلیل کاهش سفارش‌ها اخراج کرده‌اند.

    آرونا کاشیاپ، مشاور ارشد بخش حقوق زنان گفت: “ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق و شرایط کارگران به دلیل این بحران کاهش نمی‌یابد.”

    درحالی‌که اکثر کارخانه‌ها هنوز هم در کامبوج فعالیت می‌کنند و برخی در حال بازگشایی هستند اما صدها  بنگلادشی با بازگشایی کارخانه‌ها، به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت نگران هستند.

    زنانه‌دوزی‌های کامبوج گفتند: آنها از عدم سلامتی در محل کار خود می‌ترسند اما برای تامین نیازهای خانواده خود مجبور به کار هستند.

    یک منبع کار وزارت بنگلادشی گفت: کارخانه‌های بازگشایی‌شده ۵۰۰ واحدی قادر به اجرای طرح فاصله اجتماعی در بین کارگران نیستند.

    ارتقاء مکان‌های کاری ایمن یکی از اهداف کارگروه تحت حمایت ایالات‌متحده است که از اهداکنندگان، موسسات مالی و دولت‌ها خواسته است دیگر اقدامات مانند دسترسی به اعتبار، مزایای بیکاری و حمایت از درآمد را تسریع کنند.

    فعالان، خواستار برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی در کشورهای تولیدکننده پوشاک شدند تا با حمایت از برندها، تامین مالی شوند و خواهان تنظیم مقررات در کشورهای غربی هستند تا شرکت‌ها را وادار کنند از روش‌های ناعادلانه تجارت، استثمار نیروی کار و برده‌داری مدرن جلوگیری کنند.

    به گفته جنی هولدکرافت از IndustriALL ، اقدامات اتحادیه جهانی کارگری با ۵۰ میلیون عضو ممکن است به‌اندازه لازم برای کارگران پوشاک و برندها برای ایجاد زنجیره‌های عرضه عادلانه کافی نباشد.

    پویایی قدرت در صنعت باعث می‌شود تا برندها از رفتار خودمحور دور شوند و باید استانداردها در سراسر این بخش افزایش یابد.

    منابع:

    reuters.com

    environmentalleader.com

    www.forbes.com

    انتهای پیام

  • چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

     

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار بورس در خصوص نوسانات اخیر این بازار گفت: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران این شرکت‌ها نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند اما برای مردم فرق می‌کند.

    عباس هشی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با شاخص رشد بورس بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا که بازار سرمایه نماد توسعه اقتصاد است، بخش عمده‌ای از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و یکی از مواردی که وضعیت خوب یا بد بازار را نشان می‌دهد، شاخص بورس است و بالا و پایین رفتن این شاخص، به نوعی سیگنال انتظارات مردم از فعالیت اقتصادی شرکت و تداوم ارتباط و عکس آن ضرر و زیان وارد شده است.

    وی در خصوص تاریخچه بورس ایران عنوان کرد: بورس ایران پس از تعطیلی چندساله، از سال ۷۴ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۷۶ که آقای مطهری دبیر سازمان بورس کارگزاران شدند، بورس هشت درصد اقتصاد ایران در آن زمان را تشکیل می‌داد. از سال ۱۳۸۴به بعد، بورس و بازار سرمایه توجه ویژه‌ای شد.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور ما اقتصاد زیر زمینی ۶۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بانک محور بوده و بازار سرمایه کم‌تر به آن توجه می‌شود، از سال ۱۳۸۹ دولت و وزارت اقتصاد، همواره شاخص رشد بورس را به عنوان رشد تلقی می‌کردند و به هر روشی سهام دولتی را در سیاست خصوصی‌سازی عرضه می‌کردند.

    هشی ضمن توضیح بازار بورس اظهار کرد: بورس، بازاری است که هرکس که می‌خواهد سود بیش‌تری کند و پول نقدی دارد؛ پول را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند و هرکس ریسک‌پذیری کم‌تری دارند، پول را در بانک می‌گذارد، بورس با جمع‌آوری پول‌های کوچک، سرمایه در گردش شرکت و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

    وی ادامه داد: بازار اولیه در بورس، بازاری‌ است که سرمایه مستقیما وارد شرکت می‌شود و بازار ثانویه مربوط به زمانی‌ است که این پول و سرمایه دست به دست میان مردم می‌چرخد، بورس ایران در بازار اولیه آن چنان فعال نبوده ‌است و عمده فعالیت آن در مرحله رد و بدل شدن ‌سهام و یا به عبارتی سفته‌بازی است.

    این کارشناس بورس در خصوص میزان سهام در بخش مردمی تصریح کرد: نزدیک به ۳۵ سال است که سهام دولت قرار است به مردم فروخته شود، اما تاکنون هرچه فروخته ‌شده در رده دوم بوده و یا به دست خصولتی‌ها رسیده‌است و تا دو سال پیش، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دست بخش مردمی بود.

    هشی اضافه کرد: در دو سال اخیر، دولت احتیاج پیدا کرده‌ تا بازار را فعال کند و به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز جهانی، ارزش پول ملی کاهش یافت و هر زمان که نیاز است تا ارز تک نرخی شود، باید پول به بازار تزریق شود.

    وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ به دلیل عدم تزریق ارز تجار و شرکت‌های خصولتی به بازار، در مرداد ماه قیمت ارز به ۶ هزار تومان افزایش یافت، سپس دولت ارز با عنوان ارز نیمایی با قیمت هشت هزارتومان معرفی کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. دلار تا مرز ۱۸هزار تومان در آن زمان نیز رسید و هزینه‌های زندگی چندبرابر شد و پس از بازگشت ارز به قیمت قبل هزینه‌ها تغییری نکرد و این اولین ضربه به اقتصاد بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مردم به دلیل سود کم بانک‌ها، پول را از بانک خارج کرده و به خرید دلار، طلا و یا تزریق پول به بازار موازی و یا بازار سرمایه روی آوردند. عرضه جدیدی وجود نداشت و بیش‌تر پول تزریق‌شده به بازار بورس به سمت سفته‌بازی رفت.

    هشی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس تشریح کرد: شرکتی در عرض یک سال، قیمت سهامش ۱۰برابر شده است درحالی‌که تغییری در افزایش تولید آن شرکت وجود ندارد و صرفا به دلیل تزریق پول به اوج قیمت خود رسیده‌ است که عده‌ای می‌گویند این حباب است اما دولت، پشتیبان بازار سرمایه است .

    وی افزود: برای مثال سهام شستا در دست اول توسط تامین اجتماعی خریداری شده‌ تا از سود آن بتواند حقوق بازنشستگان را تامین کند و در دست دوم توسط مردم خریداری می‌شود، درحال حاضر یا باید در طرح جدید قرار بگیرد و یا باید بدهی‌هایش را پرداخت کند. دولت نیز با فروش شرکت، پولش را دریافت می‌کند.

    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه، فروش دارایی‌های دولتی در دستور کار است و به همین‌دلیل دولت نیاز به پول دارد و با گرم کردن این تنور، خیال سرمایه‌گذاران را راحت می‌کند و مردم نیز از افزایش پول خود خوشحال هستند؛ چرا که سود سپرده ۲۰ درصد است، درحالی‌که بازده بازار سرمایه در سال گذاشته حداقل ۴۰۰ درصد بود.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در سال ۹۵ زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مانند میزان، ثامن‌الحجج و .. پول مردم را خوردند، بانک ‌مرکزی اعلام کرد که ما از قبل به مردم هشدار داده‌ بودیم که در این‌گونه صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نکنید، اما حال می‌توانیم مقداری از ضررتان را جبران کنیم و با تبدیل سود از ۳۰ درصد به ۸ درصد پول آن‌ها را ذره ذره بازگرداندند.

    وی ادامه داد: هم‌چنین در همان زمان رئیس جمهور، وزیر و رئیس بانک مرکزی به مردم هشدار دادند که پول‌هایتان را در بانک‌ها و صندوق‌های مجاز قراردهید و مردم به حرف آنان گوش دادند، اما با تک نرخی شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌های مردم از نظر قدرت خرید به تدریج به ۲۰ تا ۲۵ درصد و پس از آن به ۱۰ درصد تغییر یافت، به‌همین دلیل مردم خیلی به اینگونه صحبت‌های حمایتی اعتماد ندارند.

    هشی در خصوص سود و زیان وارده در بازارسرمایه گفت: ما مقررات نظارتی خوبی همچون حسابرس و مقام ناظر بر بازار سرمایه داریم، اما این‌که چه سهمی باید خریده ‌شود باید با عقل و شغل خود فرد سنجیده‌ شود، بنابراین اگر سهمی خریداری شود و خریدار سود کند، سود متعلق به اوست و اگر قیمت سهم کاهش یابد، ضرر نیز متعلق به خریدار است.

    وی افزود: بنابراین دوتفکر وجود دارد؛ تفکر اول اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این بازار خوب و سودآور است، اگر تمام این پول‌ها وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد می‌شد، این حرف درست بود، ما در محیطی فعالیت می‌کنیم که تعداد سهم و شرکت مشخص است. وقتی پول وارد این بازار می‌شود و تقاضا در این بازار زیاد می‌شود درحالی‌که عرضه همان مقدار قبل است، بنابراین قیمت بالا می‌رود.
    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در همه کشورها وقتی قیمت سهمی بالا می‌رود فورا به هیئت مدیره گفته می‌شود تا دلیل را اعلام کنند و اگر بی‌دلیل این نوسان قیمت اتفاق افتاده ‌است باید توضیح دهد که در شرکت هیچ اتفاقی نیافتاده و هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

    هشی عنوان کرد: در حال حاضر به حساب‌رسان خصوصی ظلم می‌شود، چرا که همه کارهای او را می‌گیرند و به سازمان حساب‌رسی می‌دهند که این موضوع، خلاف سیاست‌های اجرایی کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری و حمایت از کسب‌وکار مردمی‌ است.

    وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: در همه کشورها، وقتی نوسان قیمت سهمی بیش‌تر از ۱۰ درصد می‌شود، سهم را می‌بندند تا هم نسبت به از دست دادن پول توسط عده‌ای و هم از به‌دست اوردن بی‌دلیل پول توسط عده‌ای دیگر جلوگیری کنند؛ اما در کشور پس از برکناری رئیس سازمان بورس، نوسانات به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت ، اما هیچ‌یک از رووسای شرکت‌ها تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل این افزایش نوسان قیمتی نداده‌اند.

    این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند و وقتی کارشان تمام شد جایشان را عوض می‌کنند، اما به حال مردمی که با هزار امید و آرزو پول خود را در این بازار قرارداده‌اند تا به وسیله آن بتوانند پول جهیزیه، شهریه دانشگاه و یا غیره را تهیه کنند و این پول تمام ثروت آنهاست، فرق خواهد کرد.

    هشی در خصوص عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی تشریح کرد: در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین(نخستین رئیس جمهور روسیه)، یک دلار معادل ۳ هزار و ۶۰۰ روبل روسیه بود، پس از رفتن یلتسین به امریکا و بازگشت به روسیه، هر دلار معادل ۴ هزار و  ۵۰۰ روبل روسیه شد، پس از این اتفاق، اولین کاری که انجام دادند اخراج‌کردن وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بود، چرا که آنان مسئول این اتفاق بودند، در همان سالها در کشور قیمت دلار از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواسته‌شد تا در مجلس حضور یابند، اما آب از آب تکان نخورد .

    وی در ارتباط با فروش و اجاره کدهای معاملاتی در کشور بیان کرد: عده‌ای در حال حاضر می‌خواهند تا سهم عمده بخرند و به‌همین دلیل همه را تشویق به گرفتن کد معاملاتی کرده و با کدهای آنان نیز در بازار بورس فعالیت می‌کنند که این موضوع یادآور کد فروشی اقتصادی است و متاسفانه در کشور تخصص کدفروشی نهادینه شده ‌است.

    انتهای پیام