برچسب: ارز

منابع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: به دنبال برخی سوالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد.

وی افزود: به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از ۱۰۵ پروژه‌ای می‌گوید که سه هدف راهبردی را شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار دنبال می‌کنند. به گفته او این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. بر این اساس و برای آگاهی بیشتر درباره این ۱۰۵ پروژه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفتگو نشستیم.

مهران محرمیان با اشاره به ۱۰۵ پروژه‌ای که از سوی معاونت فناوری‌های نوین در دست اقدام است، گفت: تعداد این پروژه‌ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند. تقریباً بهره‌بردار نیمی از این پروژه‌ها معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه‌هایی است که بهره‌بردار آنها سایر بخش‌های بانک مرکزی هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به ادارات فعال در این پروژه‌ها گفت: در معاونت فناوری‌های نوین، سه اداره شامل «نظام های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» در این پروژه‌ها فعالند که بیشترین تعداد پروژه‌ها ابتدا به ادارات «نظام‌های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و پس از آن به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» مرتبط است.

وی درباره نظام مدیریت پروژه در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: در این نظام، هر پروژه دارای چهار رکن است. رکن اول «بهره‌بردار» است که خود معاونت یا سایر معاونت‌های مربوطه را در برمی‌گیرد، رکن دوم «مجری پروژه» است که شامل شرکت‌های بیرونی، زیرمجموعه یا معاونت فناوری است. رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ این شخص با کسب‌وکار پروژه آشناست و با فناوری مرتبط نیز آشنایی لازم را دارد. بنابراین می‌تواند رابط بین معاونت «بهره‌بردار» و «مجری» باشد و در عین حال یکپارچگی مجموعه فعالیت‌ها را تضمین می‌کند؛ این شخص «ناظر» از همکاران ما در معاونت فناوری‌های نوین است. در نهایت نیز چهارمین رکن در داخل معاونت فناروی‌های نوین «دفتر مدیریت پروژه (گروه مدیریت پروژه)» است که وظیفه این گروه تکمیل اطلاعات پروژه‌ها و پیگیری مستندات از افراد مختلف است.

محرمیان درباره اولویت‌بندی پنج‌گانه عملیاتی‌سازی ۱۰۵ پروژه «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی» گفت: در این تقسیم‌بندی پروژه‌های با اولویت «چهار» و «پنج» جز اولویت‌های پایین‌تر هستند. طبیعتاً پروژه‌های با اولویت یک، شامل مواردی است که باید در اسرع وقت به بهره‌برداری برسند و در صورتی که کمبود منابعی به وجود بیاید، منابع به سمت پروژه‌های با اولویت یک سوق داده می‌شود. البته تحت شرایطی ممکن است در داخل بانک براساس اولویت‌های مدنظر سایر ادارات، پروژه در سطح «اولویت یک» تلقی شود یا اینکه براساس قوانین و مقررات محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی راهبردی در نظر گرفته شده برای طرح‌ها و پروژه‌ها، تصریح کرد: سه هدف راهبردی برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است که شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار است. این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. در مجموع، پروژه‌هایی که در حوزه عمدتاً شفافیت است مرتبط با حوزه نظارت بوده و از اولویت بالاتری برخوردارند.

مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها

محرمیان با اشاره به پروژه‌های حوزه «مبارزه با پولشویی» عنوان کرد: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنها پرداخت. اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می‌شود. خوشبختانه این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و موجود و به تدریج قابلیت‌های آن در حال تکمیل و بهبود است.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: در این باره می‌توان به «طرح مبارزه با پولشویی» و سامانه مرتبط با آن و نیز «رمز دوم پویا» که با همکاری شبکه بانکی و صنعت بانکداری اجرایی شده است، اشاره کرد. همچنین از دیگر پروژه‌ها می‌توان «اعمال سقف بر تراکنش‌های حوزه پرداخت و غیرحضوری» را عنوان کرد که در برهه‌ای به خصوص در بازار ارز از این امر سوءاستفاده می‌شد. همچنین از دیگر موارد، پروژه‌های مرتبط با اصلاح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز یک» این پروژه عملیاتی شده و در آینده نزدیک در خروجی‌ها شاهد نتایج و اعمال نظام کارمزدی خواهیم بود.

محرمیان با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه‌های این حوزه عنوان کرد: «کیف الکترونیک پول» از دیگر مواردی است که اجرایی شده است. در حال حاضر، در رابطه با «قانون جدید چک» ٰ، «سامانه پیچک» به زودی اجرایی و نهایی می‌شود و مطابق آن هر قطعه چکی که در کشور صادر می‌شود، باید در این سامانه ثبت شود. با عملیاتی شدن و پیاده‌سازی این سامانه، از موارد پولشویی که به واسطه ابزار چک رخ می‌دهد، جلوگیری به عمل می‌آید.

وی در توضیح طرح‌های «حوزه مبارزه با قمار و شرط‌بندی» توضیح داد: پروژه‌های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری «پلیس فتا» و «دادستانی» در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می‌شود. تمام مواردی که پیش‌تر و در بالا به آنها اشاره شد، امسال عملیاتی شده یا در سال جاری عملیاتی می‌شوند.

تخصیص خودکار و سیستمی ارز از طریق «سامانه جامع ارزی»

محرمیان با بیان اینکه فاز اول سامانه جامع ارزی با هدایت همکاران حوزه ارزی انجام شده است، تصریح کرد: به واسطه این سامانه تخصیص ارز که از فرایندهای بسیار مهم و اساسی در چرخه تبادلات ارزی کشور به است، بدون دخالت نیروی انسانی و کاملاً خودکار انجام می‌شود. به بیان بهتر، الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.

«انباره داده اعتبارسنجی»، «سامانه نهاب» و «هاب شاپرک»، مهم‌ترین پروژه‌های معاونت فناوری‌های نوین

محرمیان «انباره داده اعتبارسنجی» را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی دانست و گفت: در این زمینه شرکت‌ها و به طور ویژه یک شرکت بیش از همه فعال بوده‌اند، اما آنها نمی‌توانستند داده‌های مورد نظر خود را به دست آورند. بر این اساس با ایجاد انباره داده در بانک مرکزی به شرکت‌های اعتبارسنجی خدمات‌دهی می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین «سامانه نهاب» را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و تأکید کرد: در این سامانه هویت مبدأ و مقصد هر تراکنش مشخص می‌شود. بر این اساس در سامانه یاد شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کدی اختصاص داده می‌شود. در حال حاضر برای بیش از ۹۹ درصد اشخاص حقیقی این کد صادر شده است و در خصوص اشخاص حقوقی نیز برای تکمیل اطلاعات سامانه در حال رایزنی با دستگاه‌هایی هستیم که باید به اشخاص حقوقی این کد را ارائه کنند.

به گفته مهران محرمیان هاب شاپرک نیز دیگر پروژه‌ای است که به انتظام‌بخشی شرکت‌ها و فعالیت‌های حوزه انتقال کارت به کارت می‌پردازد و آن را ساماندهی می‌کند. این پروژه دربرگیرنده پرداخت‌سازان و برنامک‌های حوزه پرداخت است.

اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

وی درباره وظایف محول به بانک مرکزی به موجب ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصریح کرد: مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و مأموریت‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد و پرونده مالیاتی باشد.

این مقام مسئول درباره ساماندهی دستگاه‌های پذیرندگی گفت: هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، دارای شناسه یکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست. اما ضروری است، اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از آن متوجه می‌شویم چه تعداد کسانی مودی مالیاتی نیستند. چراکه براساس قانون، تمام کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند.

وی در خصوص برخی شبهات وارده مبنی بر بی‌هویت بودن برخی از پذیرنده‌ها گفت: این امر صحیح نیست. بلکه همانطور که اشاره شد، تعداد زیادی از پذیرنده‌ها مودی مالیاتی نیستند و براساس زمان‌بندی که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم، این افراد مودی مالیاتی محسوب خواهند شد.

افزایش حجم کار فعالان حوزه فناوری اطلاعات با شیوع ویروس کرونا

محرمیان با بیان اینکه فعالیت‌های بسیاری از سوی این معاونت در دست اقدام است توضیح داد: نمونه این مهم همین ۱۰۵ پروژه در دست اقدام و مورد بحث ماست. در کنار آن تعداد بسیار زیادی سامانه نیز در حال حاضر عملیاتی شده و در حال اجراست. از این رو، مقصود از اطلاع‌رسانی این موارد، تبیین وسعت و حجم کار است. در حال حاضر «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی»، شرکت‌های زیرمجموعه، شبکه بانکی، شرکت‌های حوزه پرداخت و در نهایت پیمانکاران آنها در اجرایی کردن پروژه‌های متعدد نقش دارند.

وی در خصوص مجموعه کسانی که در حوزه فناوری‌های نوین صنعت بانکی فعالیت می‌کنند، گفت: براساس برآوردها، این مجموعه در سال حدوداً ۳۰ میلیون نفر ساعت فعالیت انجام می‌دهند. این تعداد شامل کسانی است که توسعه سامانه‌ها یا قابلیت‌های جدید، پشتیبانی فعالیت‌های قبلی و پایش فعالیت‌های این حوزه را برعهده دارند. پس این موارد حاکی از حجم بالای کار در حوزه فناوری است.

وی ضمن اشاره به سختی‌های پیش‌روی فعالیت این افراد تحت فشار تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: افراد و جوانان این حوزه زحمات بسیاری را متقبل می‌شوند. در همین دوره کرونا که همه سازمان‌ها از سرعت فعالیت‌شان کاسته‌اند، فعالان حوزه فناوری در میدان هستند و به حجم کاری فعالان حوزه فناوری‌های نوین به دلیل پروژه‌های جدید و رشد تراکنش‌های الکترونیکی، افزوده شده است. نتیجه آن را نیز شاهدیم که در کشور طی این مدت، پول کاغذی تقریباً حذف شد و بسیاری از کارها به سمت و سوی غیرحضوری پیش رفت. تمام این اتفاقات ماحصل بیش از بیست سال تلاش این مجموعه است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از طرح این نکات، تشکر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات بود. ما در بانک مرکزی می‌دانیم که فشار و حجم کار بالاست و قدردان تلاش‌های آنان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.

در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.

وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانک‌ها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانک‌ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها را ضروری دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

همتی در ادامه با بیان اینکه بازار بین بانکی جز مهمی از ساختار سیاست‌گذاری پولی است و بانک مرکزی ساختار بازاری آن را تقویت خواهد کرد، نرخ‌های بالا در این بازار را که عمدتاً ناشی از ناترازی برخی بانک‌ها است برای نظام بانکی مناسب ندانست و تاکید کرد: بانک‌ها نرخ متعادل ۲۰ درصد را رعایت و از سپرده‌گذاری بین بانکی با نرخ‌های بالاتر اجتناب کنند.

همچنین رئیس شورای پول و اعتبار بر رعایت سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامه‌هایی که برای مدیریت نرخ ارز داریم بر فشار حداکثری دشمن در این دوره نیز فائق آمده و به نرخ‌هایی که عوامل اقتصادی تأیید می‌کنند دست‌یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به برخی ادعاها درباره تمایل دولت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد.

وی در این زمینه گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است.

واعظی با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق می‌کنند، در نبرد بوده است.

وی ادامه داد: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار ابایی از بی‌ثبات‌سازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازارهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاست‌های ثبات‌ساز و کنترلی دولت حرکت می‌کنند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سال‌های تحریم دانست و خاطرنشان کرد: دولت همواره تلاش کرده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اولاً به وفور و ثانیاً با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود.

واعظی با بیان اینکه ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است، اظهار داشت: دولتی که تمام هم‌وغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها اعلام کرده که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.

وی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملاً مغرضانه دانست و اذعان داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.

رئیس‌دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخ‌های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کنیم.

قیمت سکه،‌طلا و ارز ۹۹.۰۸.۱۴

به گزارش خبرآنلاین،  بازار طلای جهانی نیز با پیشروی اندک قیمت طلا همراه بود و طلا توانست کانال ۱۹۰۰ دلار را بازپس گیرد. قیمت سکه نیز در کانال ۱۵ میلیون تومان نوسانی قابل توجه را تجربه کرد و رفت و برگشت سکه از این کانال بارها گزارش شد.

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه، چهاردهم آبانماه ۹۹، ساعت ۱۹ را مشاهده می‌کنید:

۲۲۳۲۲۴