برچسب: ارز تک نرخی

بانک مرکزی شفاف‌سازی کرد/ نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی چقدر ارز گرفتند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، با توجه به برخی اظهار نظرها در برخی رسانه ها در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، میزان ارز تامین شده بابت واردات کالاهای یاد شده به منظور تنویر افکارعمومی تشریح می‌شود:

۱- طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و ۱ میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.

۲- مقرر شد در شش ماه اول سال، ۴ میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و ۱ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود.

۳-  بر اساس آخرین آمار، تامین ارز  انجام شده توسط بانک‌مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام  اشاره شده به شرح زیر است:

• ذرت؛ ۱۴۴۶ میلیون دلار
• دانه‌های روغنی؛ ۷۱۴ میلیون دلار
• جو؛ ۲۰۲ میلیون دلار
• روغن خام؛ ۷۵۷ میلیون دلار
• کنجاله؛ ۵۰۹ میلیون دلار
• گندم؛ ۲۹۰ میلیون دلار
• کود؛ ۴۰ میلیون دلار
• کاغذ؛ ۱۵ میلیون دلار
• تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ ۵۴۴ میلیون دلار
• دارو و مواد اولیه دارو؛ ۷۵۰ میلیون دلار

۴- همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها و تگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک‌مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است و متاسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آن‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد.

۲۲۳۲۲۵

کدام بازار بیشترین سود را به جیب سرمایه‌گذاران ریخت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نیمه اول امسال برای بازارهای مختلف اقتصاد ایران  شرایط گوناگونی را تجربه کردند؛ بازاری همچون بورس ماه‌های ابتدای سال را کاملا با شیب تند سپری کرد، اما در انتهای نیمه اول سال تقریبا روزهای قرمز را به خود دید. بازار سکه و ارز هم اگرچه از ابتدای سال روند صعودی داشت، اما این شیب در انتهای تابستان تندتر شد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در نهایت بازار طلا ۱۰۳.۴ درصد، سکه ۱۰۷.۵ درصد، دلار ۸۰.۸ درصد و بورس ۲۱۱ درصد سود عاید سرمایه‌گذاران خود کرد.

طلا ۱۰۳.۴ درصد گران شد

بررسی روند بازار طلا نشان می‌دهد در حالی که هر گرم طلای ۱۸عیار در آخرین روز اسفندماه ۹۸ در حدود ۶۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت پیدا کرد، اما پس از ۶ ماه و در انتهای تابستان امسال نرخ یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان و ۷۰۰ را تجربه کرد. این یعنی افزایش در حدود ۱۰۳.۴ درصد.

عامل مهم افزایش قیمت طلا در بازار ایران، رشد نرخ ارز بوده است، اما دلیل دیگر، رشد قیمت طلا در بازار جهانی است. در این میان، بانک UBS سوییس پیش‌بینی کرد: با وجود آن‌که قیمت طلا طی سال‌جاری ۳۰ درصد رشد کرده، اما با توجه به تداوم حضور بی‌ثباتی‌ در سطح جهان ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت طلا و باقی ماندن قیمت آن در سطوح بالا باشیم.

قیمت سکه ۱۱۷.۹ درصد بالا رفت

بازار سکه نیز روندی مشابه بازار طلا را گذراند. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز اسفندماه سال گذشته روی رقم ۶ میلیون و ۲۸ هزار تومان ایستاد؛ این در حالی است که پس از ۶ ماه با افزایش ۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومانی، در رقم ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان قرار گرفت. این یعنی افزایش ۱۰۷.۵ درصدی قیمت سکه در بازار.

دلار رشد ۸۰.۸ درصدی را تجربه کرد

اما در بازار ارز، قیمت دلار در یک ماه ابتدایی سال ۹۹ رشد ۱۲ هزار و ۴۲ تومان را تجربه کرد. در حالی قیمت دلار در آخرین روز سال ۹۸ در حدود ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان بود، اما در روز پایانی تابستان امسال در صرافی‌های بانکی با رقمی در حدود ۲۶ هزار و ۹۴۵ تومان به فروش می‌رفت.

تفاوت این دو قیمت نشان می‌دهد دلار در نیمه ابتدایی امسال ۸۰.۸ درصد گران شده است. این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازار، دلار حتی قیمت ۲۸ هزار تومان هم پیدا کرده است.

بورس ۲۱۱ درصد درصد سودآور بودض

آن‌طور که از روند بازار سهام پیداست، بیشترین سودآوری را در بازه ۶ ماه اول سال ۹۹، این بازار برخوردار بوده است؛ به طوری که در نهایت پس از گذشت ۶ ماه از سال ۹۹، وارد کانال یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که شاخص‌کل بورس در آخرین روز سال ۹۸ روی رقم ۵۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد ایستاده بود، اما در حال حاضر در رقم یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۶۰ واحد قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که شاخص‌کل بورس در یک ماه ابتدایی سال ۹۹رشد ۲۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

البته بازار بورس ایران در نیمه اول امسال کانال ۲ میلیون واحد را هم در تیرماه به خود دید، اما پس از آن تقریبا از مردادماه روند بازار منفی شد؛ تا جایی که در اغلب روزهای شهریورماه بازار سهام منفی بود و با افت‌های کانال به کانال، در نهایت به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ورود کرد.

بیشتر بخوانید: کدام بازار در سال ۹۹ سودآورتر بود؟

طلا باز هم گران می‌شود؟

۲۲۳۲۲۵

اگر منظور از کنترل بازار ارز، نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمت‌ها باشد، بنده هیچ گاه آن را توصیه نکرده‌ام و توصیه نمی کنم و این کار را اصولی و صحیح ارزیابی نمی کنم.
کنترل بازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ، همانند این است که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاهای مختلف و کوهسارهای مختلف به آن آب وارد می شود، کنترل کنیم. اگر حتی چندین سد بر روی آن رودخانه گذاشته شود، با توجه به اینکه آب رودخانه دائم در حال ازدیاد است، این سدها شکسته می شود؛ مگر اینکه از حجم آبی که به آن رودخانه وارد می‌شود، کاسته شود.
وقتی در مدت ۴۱ سال نرخ تورم در کشور به طور متوسط بیش از ۲۱ درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت سالانه بیش از ۲۵ درصد باشد، چگونه می شود این رودخانه را آرام کرد؟ حالا چه در تحریم باشیم یا نباشیم.
اتفاقا زمان های نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد کشور نکرد. وقتی تحریم  نبودیم، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مسوولین اقتصادی مغرورتر و غافل تر بودند و معمولاً با تزریق دلارهای نفتی به جامعه و کنترل مصنوعی قیمت ها، باعث گمراهی مردم و فعالان اقتصادی کشور  می شدند.
اتفاقا تحریم‌ها از یک جهت می‌تواند برای کشور  ما امری مبارک باشد، به طوری که می‌تواند مسئولین اقتصادی کشور را بیدار کند تا چشمشان به واقعیت‌ها بینا شود و سرمایه های واقعی کشور را ببینند. سرمایه های واقعی هر کشور اعتماد مردم آن کشور است. در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولین اقتصادی بخواهند، می توانند از نیروهای نهفته مردم سود ببرند و همه مشکلات را مانند پر کاهی از سر راه بردارند ،
در همین حالی که من و شما در حال نوشتن و خواندن این مطلب هستیم، چندین میلیارد دلار ارزهای خارجی به صورت اسکناس در گاوصندوق های دفاتر و منازل مردم و در صندوق های امانات بانک ها وجود دارد که هیچ سودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمی کند و منافع آن فقط به بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب آن ارزها می رسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات و سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور هست.
در حالی که اگر مردم به سیستم های بانکی کشور اعتماد داشته باشند، آن پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور خودمان  می‌شود و لازم هم نیست که حتما تبدیل به ریال شود. در همان حالت ارز هم می‌تواند باشد و  در خدمت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد و در خدمت رونق فعالیت های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا به عنوان قرض به دولت داده شود، ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است
متاسفانه در خیلی از موارد به خاطر سودهای مقطعی و کوچک به این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه وارد شده است. گاهی بانک ها این ضربه را وارد کرده اند و گاهی هم سایر نهادها. مثلا بانک ها در مقطعی از دادن ارز و طلای سرمایه گذاری شده توسط مردم نزد آنها خودداری کردند و فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را، آن هم نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت دولتی و دستوری به مردم بدهند و اداره مالیات هم گاهی با تصمیم های خلق الساعه به گرفتن مالیات های تعریف نشده اقدام کرده که هرچند سود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان به وجود آمده، ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شده و این کار مثل این است که برای خریدن یک آب نبات سکه‌های زرین را از دست بدهیم.
* رییس اسبق کانون صرافان

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی روند قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی حدود ۴۰۰ تومان بالا رفت. قیمت یورو نیز با افزایش حدود ۴۰۰ تومانی مواجه شد.

در بازار طلا، بهای هر گرم طلای ۱۸عیار افزایی در حدود ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان را تجربه کرد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز افزایشی در حدود ۲۸۰ هزار تومان داشت.

امروز در بازار جهانی قیمت طلا ۳۳.۶ دلار رشد داشت.

افزایش قیمت‌ها در بازارها، به دنبال وقایع دیروز بیرون اتفاق افتاد؛ به طوری که در پی انفجار مهیبی که در یکی از انبارهای نگهداری مواد محترقه در یکی از بنادر بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد، بازارهای مالی سراسر دنیا با رشد چشمگیری مواجه شدند.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه  را در بردارد.

۲۲۳۲۲۵

سایه سنگین نقدینگی

هفته گذشته دلار از مرزی ۲۲۵۰۰ نیز عبور کرد و با شیب ملایم صعودی با رشد ۶ درصدی به مبلغ ۲۳۸۵۰ رسید. بانک مرکزی در نظر دارد با اجرای سیاست افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله، مانع از خروج نقدینگی از بانکها شود اما باید دید این نرخ سود در نظر گرفته شده می تواند آن قدر جذاب باشد که مردم را از بازارهای موازی منصرف سازد یا خیر.

به نظر می رسد بازار سهام و بازده بالای آن به شکل وجه نقد، حجم زیادی از تقاضا را وارد بازار ارز کرده است. بازار سکه در هفته گذشته افت و خیز را تجربه کرده و نسبت به دلار بازدهی کمتر و معادل ۵ درصد داشته است. به نظر می رسد به دلیل آن که در هفته های اخیر سکه رشد حداکثری را خود را داشته در هفته گذشته نتوانسته رشد معادل دلار را ثبت کند. در روز یکشنبه قیمت سکه با ۵۰ تومان کاهش به ۱۰۴۵۰ هزار تومان رسید اما مجددا روز دوشنبه در کانال افزایشی قرار گرفت و با ۲۵۰ تومان افزایش به ۱۰۷۰۰ هزار تومان رسید. پس از افزایش در روز سه شنبه، مجدد در روز چهارشنبه با اندکی کاهش به ۱۰۷۵۰ هزار تومان رسید.

عده ای معتقد هستند که ورود شرکت های بزرگ دولتی به بازار بورس ابتکار دولت برای جذب سپرده های مردمی و تامین کسری بودجه دولت است اما آنچه بیش از این مهم است بن بست منابع ارزی است که با اعمال سیاست های سختگیرانه دولتی به صادرکنندگان از طریق رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه گواه همین موضوع باشد.

در هفته گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصد از خلق پول جدید جلوگیری نماید؛ به نظر می رسد با توجه به بازدهی بالای بازارهای موازی و بازار بورس این تصمیم نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر ورود نقدینگی داشته باشد. حضور شرکت های بزرگی که حمایت دولتی را دارند و شرکت هایی که کامیودیتی محور هستند باعث می شود تا همزمان با افزایش قیمت جهانی آنها، سهام داخلی رو به افزایش گذارد. به همین دلیل است که بازار سهارم با آغاز هفته گذشته روند صعودی را شروع کرده و توانسته با بازدهی ۵.۷ درصدی به عدد ۱۸۴۱۶۹۶ برسد.

بر اساس برآوردهای مجامع بین المللی میزان تقاضا برای نفت در فصل پاییز با اوج گیری شیوع کرونا به شدت کاهش خواهد یافت. در هفته گذشته برخلاف پیش بینی ها در خصوص کاهش ذخایر نفت در آمریکا به میزان ۲ میلیون بشکه، این کاهش معادل ۸ میلیون بشکه در روز بوده است. چنانچه اعضای اوپک پلاس تصمیم به کاهش تولید در هفته آینده بگیرند، مسلما بر قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

در هفته گذشته نفت خام آمریکا، برنت و نفت اوپک از اوایل هفته روند صعودی داشته اما در پایان هفته با انتظارکاهش سقف کنونی اوپک قیمت انواع نفت اندکی کاهش یافت. در آخرین روز هفته گذشته قیمت نفت خام آمریکا، برنت و نفت اوپک به ترتیب قیمت های ۴۰.۶۹، ۴۳.۱۸ و ۴۴.۱۲ دلار را به ثبت رساندند.

با ادامه بازگشایی کسب و کارها و اخبار موثر بودن داروی آزمایشی ضد کرونا باعث شد تا قیمت فلزات اساسی با افزایش تقاضا بازدهی ۷ درصدی در هفته گذشته به ثبت برساند. با این حال هنوز دو عامل اصلی و اساسی وجود دارد که می تواند مناسبات اقتصادی در جهان را دستخوش تغییر نماید؛ نخست کرونا و میزان شیوع آن و دوم اختلافات میان دو غول اقتصادی جهان؛ آمریکا و چین.

* رییس اتاق بازرگانی شیراز

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵