برچسب: احمد محمدی

 

بومی‌سازی ۲۵۰۰ کالای پرمصرف صنعت نفت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد محمدی با اشاره به تاکید این شرکت بر موضوع راهبردی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: در چند سال اخیر با توجه به خط مشی وزارت نفت و رویکرد ملی برای حرکت به سمت خودکفایی، جلب همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی دانش فنی ساخت تجهیزات راهبردی نفت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون این شرکت‌ها در بومی‌سازی و تدوین دانش فنی ساخت تجهیزات و مواد مصرفی و همچنین اصلاح فرآیندها و توسعه نرم‌افزارها با این شرکت همکاری دارند و کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب نیز دانش و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر ۱۲ هزار قلم کالا و مواد مصرفی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بومی‌سازی شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالای پرمصرف که بخشی از آنها جزو اقلام راهبردی‌اند، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده‌اند.

محمدی ساخت سیمان حفاری فوق سبک، بازطراحی و تولید توربین سولار سنتار، تولید فناورانه مته حفاری ۱۷.۵ اینچ و تلمبه‌های میله‌ای مکشی (SRP)، تولید مواد تعلیق شکن و افزایه‌های سیمان حفاری، بومی‌سازی ابزارهای الکترونیکی سنجش فشار و دمای چاه‌ها، پلاگ درون‌چاهی قابل برداشت، توسعه نرم‌افزارهای بومی شبیه‌سازی مخزن و مدل‌سازی سیالات مخزن و همچنین اجرای طرح زیست محیطی مدیریت پسماند به روش بیولوژیک را بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای همکاری مناطق نفت‌خیز جنوب در تعامل با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی برشمرد.

وی اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای حمایت مستمر از منابع داخلی و تعامل بهتر با سازندگان، از سال ۱۳۸۸ تاکنون نمایشگاه سالانه ساخت تجهیزات صنعت نفت را با کمک بخش خصوصی در استان خوزستان برپا کرده که کارکرد اصلی آن ارائه نیازمندی‌ها و اطلاع از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه ساخت کالا بوده است.

محمدی افزود: این اقلام در چهار گروه کالایی ماشین‌آلات فرآیندی (پمپ‌ها، کمپرسورها و توربین‌ها)، شیمیایی و عمومی (شیرآلات، فلنج‌ها و لوله‌ها)، برق و ابزار دقیق و اقلام حفاری دسته‌بندی شده‌اند که تاکنون یک هزار و ۸۱ قلم از این کالاها بومی‌سازی شده، یک هزار و ۴۸۵ قلم در مرحله ساخت و یک هزار و ۵۴۸ قلم برای ورود به مرحله ساخت در دست اقدام شرکت‌های سازنده است و امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با تعاملی مؤثر بومی بتوانند به دانش فنی ساخت همه این اقلام دست یابند و صنعت نفت را از واردات آنها بی‌نیاز کنند.

اعلام نیاز بومی‌سازی ۱۱ فناوری جدید

وی ادامه داد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۱ نیاز فناورانه خود را در سال گذشته اعلام کرد تا شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان توانمند در همکاری با این شرکت نسبت به بومی‌سازی آنها اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: این نیازها شامل بومی‌سازی تکنولوژی توپک هوشمند و استفاده از آن، پردازش متمرکز (موازی) و رایانش ابری، داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها و هوشمندسازی، اندازه‌گیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت بالا، سامانه گزارش‌گیری هوشمند آنلاین (ایجاد سیستم‌های برخط اندازه‌گیری)، فناوری ساخت ظروف نمونه‌گیری تحت فشار، پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی، تصفیه پساب‌های صنعتی فوق‌شور با هدف استفاده مجدد صنعتی / آبیاری، ساخت شیرهای فرازآوری با گاز و جایگاه مخصوص آنها، جمع‌آوری و استفاده ایمن گازهای ترش و اسیدی تولیدی، تهیه نرم‌افزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن و تهیه نرم‌افزار شبیه‌سازی مشبک‌کاری با قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای شبیه‌سازی چند فازی جریان است.

انعقاد قرارداد با دانش بنیان‌ها بر اساس مصوبه تولید بار اول

محمدی به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس تکالیف قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی و مصوبات مربوط به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب امسال قراردادی را با یک شرکت دانش‌بنیان در قالب مصوبه تولید بار اول، نهایی کرده است و ۱۰ تا ۱۵ قرارداد دیگر را در دست بررسی و اجرا دارد.

پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت

 

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ مرداد سال جاری، احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تعیین تکلیف ۱۳ بسته دیگر از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد و گفت: در نتیجه نهایی شدن فرآیند مناقصات، انتخاب پیمانکاران مشخص شده است و از این میان، قرارداد ۱۱ بسته طی روزهای آینده امضا می‌شود. به این ترتیب تعداد بسته‌های تعیین تکلیف‌شده طرح ۲۸ مخزن به عدد ۱۹ می‌رسد.

هرچند بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد پیمانکاران این طرح‌ها به طور میانگین حداقل حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلایل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده با پیمانکاران این بسته‌ها است که در ادامه به جزئیات آنها می‌پردازیم؛ جزئیاتی که در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت است اما در بلندمدت باعث آسیب جدی به ساختار صنعت نفت کشور می‌شود.

طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که موجب افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.

در این گزارش به نکات ظریفی در ارتباط با الگوهای جدید قراردادی که مربوط به ۲۸ مخزن نفتی مناطق نفت‌خیز که تحت عنوان EPCF به صورت مجزا به شرکت‌های پیمانکار بزرگ (GC) یا شرکت‌های خدماتی، حفاری و شرکت‌های کوچک EPC به شرط تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های خدماتی حفاری، واگذار خواهد شد، اشاره می‌شود.

اوضاع قراردادها چطور است؟

واژه EPCF مخفف Engineering, Construction, Procurement,Financing, است. در این بسته‌های قراردادی شرکت پیمانکار اصلی که General Contractorیا GC نامیده می‌شود کلیه عملیات‌ها که شامل ساخت جایگاه چاه‌های نفت، حفاری و تکمیل‌چاه، اتصال‌چاه ها به وسیله خطوط لوله به واحدهای بهره برداری و در صورت نیاز ساخت تجهیزات سطحی نظیر واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، گاز و گازمایع و تقویت فشار است، را برای هر میدان با توجه به وسعت طرح انجام می‌دهد.

در عین حال ممکن است که طرحی نیازمند عملیات‌های کوچک‌تر (به عنوان مثال حفر چند حلقه چاه) باشد که شرکت‌های خدماتی، حفاری یا شرکت‌های کوچک EPC قادر به انجام آن هستند. در این قراردادها که عملیات محور یا Base Job هستند راهبری، مدیریت عملیات‌ها، سناریوی تولید و سایر سیاست‌های کلی با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

آغاز زیرپوستی تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم ورود شرکت‌های خارجی و عدم تأمین سرمایه توسط شرکت‌های داخلی این قراردادها از EPCF به EPC تغییر یافتند به این صورت که پیمانکار، یک شرکت داخلی است و ۸۰ درصد سرمایه نیز از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزیر، پیمانکاران از آوردن سرمایه معاف شدند و در نهایت مستوجب دریافت پیش پرداخت شدند.

حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ اما دارای اشکالاتی است؛ نخست اینکه هدف اصلی این طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت‌های پیمانکار اصلی یا GC بوده است. حال که قرار است این طرح‌ها بصورت‌EPC اجرا می‌شود و عبارت Finance از این طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملی تأمین‌کننده سرمایه این طرح‌ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح‌ها که تأمین سرمایه بود از بین‌رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.

نقدینگی و افزایش احتمال تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان در پی ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت‌های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت افزایش می‌دهد.

از طرفی هر بسته به صورت مناقصه واگذار می‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می‌آید که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکایت و جانب داری از شرکت‌های برنده و بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد.

بر اثر چنین تغییری پیمانکار، پروژه را در دست گرفته و آن را به صورت پیمان‌های کوچک‌تر در اختیار شرکت‌های پیمانکار کوچک قرار می‌دهد، همان کاری‌که قبلاً شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام می داده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اضافه کردن یک پیمانکار اصلی به مجموعه چه سودی دارد جز اینکه سبب گسترش ساختار و ایجاد یک ساختار موازی با ساختار کارفرما خواهد شد؟

راهبری با پول صندوق توسعه ملی یا سایر منابع که تضمین بازپرداخت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران است، چه دستاوردی خواهد داشت جز اینکه بخش دولتی را زیر دین سنگین می‌برد؟

بر اساس گفته‌های متخصصین اضافه نمودن یک مرحله پیمانکاری سبب افزایش هزینه‌های بالادستی و کم شدن سود پیمانکاران کوچک و کاهش حقوق کارکنان شرکت‌های کوچک خواهد شد، چون پیمانکار بزرگ سهم عمده‌ای از سود را برای خود بر می‌دارد.

از سویی دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا باید همه هزینه پروژه از این پول از صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق منفعت و … تأمین شود و در اختیار این شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد و بخش اصلی کارفرمایی این منبع را در اختیار نداشته باشد؟

۷۵ درصد درآمد فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در جیب بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، نکته قابل توجه این است که‌ در حالت عادی ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، اما در طرح‌های ۲۸ مخزن ۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار GC قرار می‌گیرد که در نهایت این موضوع سبب ضعیف جلوه دادن بخش دولتی (به علت نبودن بودجه) و قوی جلوه دادن بخش خصوصی به صورت کاذب است (به دلیل دریافت بودجه ۷۵ درصد از فروش نفت این طرح). این موضوع در دراز مدت سبب خارج شدن عنان کار از دست بخش دولتی و میل به سمت واگذاری میادین به بخش خصوصی می‌شود که مخالف اصل ۴۴ و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در نهایت نکته جالب اینکه این قراردادها که از زمان ابداع IPC شکل گرفته‌اند، به قصد آوردن سرمایه توسط شرکت خصوصی خارجی یا داخلی ایجاد شده‌اند، حال که قرار است تمامی این پول از صندوق توسعه ملی و سایر منابع و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، اصلًا چه نیازی به بخش خصوصی است؟ بخش‌خصوصی‌که سرمایه خود را از دولت می‌گیرد چه نوع بخش خصوصی است؟

اینها سوالاتی است که تشکیک در بی انضباطی اجرایی این طرح ۲۸ مخزن را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد نیاز به شفاف سازی از سوی وزارت نفت دارد.