برچسب: احمد توکلی

در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه صورت گرفت؛ هشدار توکلی به کوتاهی در برخورد با پرونده خصوصی سازی/ در برخورد با گروه‌های فشار زرپرست و حامیانشان تردید به خود راه ندهید

به گزارش الف، متن کامل نامه احمد توکلی به رئیس دستگاه قضا به شرح ذیل است:

برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

رئیس اسبق و برخی از مسئولان سازمان خصوصی سازی، با نادیده گرفتن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در باره اصل ۴۴ و نقض قانون اجرای آن سیاست ها، ضربه ای به مفاهیمِ پشتیبانِ مردمیکردن اقتصاد زدند که تبعات مخرب مالی و غیرمالی میان مدت و بلند مدت آن به سختی قابل تقویم خواهد بود. در واقع، نتایج تلخ این ضربه ها بر اقتصاد ملی بسیار بیش از خسارت به اموال عمومی است که مبلغ ۱۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اخلال در نظام اقتصادی کشور و نافرجام ساختن اهداف عالی اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مندرج در سیاست های کلی ابلاغی، کمترین نسبتی است که میتوان به اعمال ارتکابی داد.

توجه به برخی از محورهای سوء جریانات صورت پذیرفته به نام خصوصی سازی لازم به نظر می رسد:

الف – آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست های خصوصی سازی تنها به خود او ختم میشود یا باید آمران، شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلند پایه اقتصادی دولتی ودستگاه های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می کنند؟

ب – به اصطلاح خریداران بنگاه های چپاول شده، در چیدمانی مشکوک، با همین معدود مقامات بلند پایه، روابط پنهان و آشکاری به هم زدهاند که تخریب نظام اقتصادی کشور و افزایش تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را رقم میزند. این مشتریان از این پشتیبانی و روابط، برای بهره مندی ناصواب از ظرفیت های قانونی برخوردار گردیدهاند. در این میان، مسئولیت به اصطلاح خریداران که با ارتکاب تخلفات عدیده و همدستی و پشتیبانی متهم پوری حسینی و برخی مسئولان، در تخریب ظرفیت های اقتصادی کشور نقش موثری داشته اند، چگونه بررسی خواهد گردید؟ در حالی که این معدود مقامات و مسئولان؛ به اصطلاح خریداران؛ و متهم پوری حسینی، سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری حسینی تعقیب میشود؟ چه سازو کاری برای تعیین تکلیف سریع اموال به تاراج رفته مردم و اخذ خسارات وارده به این اموال پیش بینی گردیده است؟ در هر حال، به فتوا و حکم رهبر انقلاب، که مجتهد فقیه باسط الید و مرجع تقلید نیز هستند،  مسئولانی را که موجبات برباد رفتن اموال و منابع دولت فراهم می سازند، بسیار مقصرتراند. می دانیم که ماده ۵۷۶ و ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، این گونه فعل ها و ترک فعل های خسارت بار را برای کارمندان و مقامات حکومت جرم انگاشته و تعیین مجازات کرده است. مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ نیز این قبیل مسئولان و مقامات را ضامن خسارات فعل و ترک فعلِ غیرقانونی شمرده است.

ج – درحالی که اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، ارتکاب جرائمی است که به روشنی ماهیت اقتصادی با ابعاد بسیار بزرگ و مخرب دارد، چه عواملی باعث شده تا اتهامات خیانت بار نامبرده به جای دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی، در دادگاه عادی پیگیری شود؟ وقتی پرونده ای با ۱۱ میلیارد تومان سوءاستفاده به دادگاه ویژه ارجاع می شود و پروندۀ  متهم پوری حسینی را، با ابعاد ملی و حتی با تبعات مخرب خارجی و ده ها هزار میلیارد تومان خسارت به بیت المال، به دادگاه عادی می فرستند، چرا شکّ تان نسبت به این تصمیم برانگیخته نمی شود؟

د – جنابعالی به عنوان مقام نخست عدلیه نظام، یک فقیه مجتهد و یک حقوقدان با سابقه و مجرب، به خوبی به ضرورت و وجوب رعایت بیطرفی در دادرسی منجر به عدالت، واقف اید. تاکنون، همواره تأکید شما بر این نکته بوده و اهتمام عملی به حفظ بیطرفی محاکم از جنابعالی دیده شده است. جدیدترین نمونه ها، نصب قاضی شجاع، باسابقه و بدون تعصب صنفی، جناب آقای اصانلو بر پرونده هفت سنگان قزوین و نصب قاضی قانونمدار و شجاع، آقای سلمان پورمریدی برای رسیدگی به پرونده ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان است. آقای قاضی اصانلو بدون تأثر از مناصب افراد، متهمانی را به محاکمه کشید که هنگام ارتکاب جرم قاضی صاحب منصب بودند: یکی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین و دیگری رئیس کل دادگستری استان قزوین، و حالا در وضعیتی رأی علیه شان صادر شده است که اولی ریاست کل دادگستری زنجان و دومی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور را برعهده دارد. کوشش جناب آقای قاضی پورمریدی نیز تاکنون بخشی از اموال تاراج شده مردم را به بیت المال بازگردانده است.

وی مانند هر قاضی شرافتمندی، نه تنها برای توصیه نامه غیرقانونی و مداخله جویانه رئیس جمهور محترم (به شماره ۸۵۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸) در صدور حکمش وزنی قائل نشده، بلکه در متن رأی صادره از چنین اقدامات غیرقانونی انتقاد نموده است. اما با کمال تأسف باید از این حقیقت تلخ یاد کنیم که با وجود این ایستادگی افتخارآمیز، منبعث از استقلال طلبی قوه قضائیه،  قاضی پورمریدی، از رسیدگی به سایر پرونده های این حوزه منع گردیده است!! از تبانی و زدوبند ریاکاران زیاده خواه و مفسدان بی شرم و حیا و حرکت سازمان یافته آنان، جای  هیچ تعجبی نیست. چنان که «دیده بان شفافیت و عدالت» با اطلاعات نه چندان خاص و تحلیل اوضاع، این همدستی های شیطانی را پیش بینی و به جنابعالی نیز گزارش کرده بود. تعجب از جنابعالی است که با آن همه انگیزه و هشیاری در برخورد با گروه های فشار زرپرست یا حامیان آنان، تردید نشان می دهید!! از جمله مهمترین وظائف شما دفاع از قضات شجاع در برابر قدرتمندان سرشناس است. خواه صاحب قدرت آقای کاظم صدیقی، مشاور جنابعالی باشد یا آقای حسن روحانی، مقام دوم کشور!

ه- دیده بان شفافیت و عدالت با استفاده از اختیارات منبعث از ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نخستین شکایت خود را از پوری حسینی به دادستان وقت تهران در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ بابت کتمان غیرقانونی اطلاعات مربوط به واگذاری ایران ایرتور تقدیم کرده بود. سه سال پیش، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ اعلام جرم ۹ صفحه ای با ۷۶ سند پیوست، تقدیم دادستان وقت تهران شد. از گام نخست تا امروز که این نامه صادر می شود، طی مکاتبات و مذاکرات متعدد، با جنابعالی، وزیر محترم اقتصاد و دادستان تهران، همواره خواهان رعایت قانون و دفاع از منافع مردم بوده ایم. از مسئولان ذیربط بپرسید، چرا برخلاف ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، و دستورالعمل ماده ۶۶ آن، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ که از ثمرات رویکردهای درخور تقدیر شماست، شکایت و اعلام جرم دیده بان برای رسیدگی به مرجع قضایی مربوطه داده نشد؟ و اگر ارجاع داده باشند، از آنان پرسیده شود، چرا برخلاف ماده ۳۰ دستورالعمل اخیرالذکر، از دعوت مسئولان و نمایندگان دیده بان شفافیت و عدالت خودداری کردند؟ و اساساً چرا هیچ اثری از شکایت و اعلام جرم دیده بان علیه آنها در پرونده دیده نمی شود؟ ضمناً؛ بپرسید، چرا پرونده متهم پوری حسینی را از بازپرس شجاع و دانای پرونده در دادگاه ویژه گرفتند و آن را به دادگاه عادی بردند؟ اگر این مسئولان پاسخ قانونی نداشته باشند، بر اساس ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ضامن خسارت های سنگینی هستند که در اثر اهمال ایشان متوجه بیت المال گشته است.

و_ «دیده بان شفافیت و عدالت» مانند موارد مشابه، فرصت را برای شکرگزاری از خدا به واسطه نعمت صدارت جنابعالی بر قوه قضائیه از دست نمی دهد و این سپاسگزاری از خالق را با تشکر از شما و تمام قضات، ضابطان و کارمندان شریف دادگستری که در مسیر پر سنگلاخ مبارزه با فساد، جنابعالی را همراهی می کنند، تکمیل می کند. روشنایی همین اقدامات، تشویق و امید ماست تا همراه با مردم، از شما انتظار داشته باشیم، به حکم قانون و حکم انصاف، دستور برای انجام امور زیر؛ در اسرع وقت صادر شود و با مجازات کلیه مجرمین ذی دخل، تمامی اموال غارت شده در به اصطلاح واگذاری شرکت ها، به خزانه دولت بازگردانیده شود تا امید به مردم زیاندیده ای که اموالشان مورد تعرض قرار گرفته، باز گردد.

انتظارات مردم:

۱. ارجاع پرونده پوری حسینی به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی
۲. رسیدگی به جرائم ارتکابی همه عناصر دخیل در پرونده
۳. برگزاری علنی جلسات دادگاه به طور واقعی، نه نمایشی
۴. مشخص شدن اموال و املاکی که ایشان به صاحبان قدرت داده است
۵. رعایت حقوق قانونی سازمان های مردم نهاد در این دادرسی و در آینده
۶. رعایت حکم صریح مرجع دینی دارای زعامت، در مقصرتر بودن دولتی ها در تباهی و چپاول اموال مردم.

از اجابت سریع درخواست ها پیشاپیش تشکر میکنم.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت

درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای از سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آیت الله دکتر رئیسی
رئیس محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

دیده‌بان شفافیت و عدالت که همواره به‌دنبال احیای عدالت اجتماعی و کشف و زدودن فساد از درخت پرثمر انقلاب اسلامی بوده است، بر خود فرض می‌بیند که از زحمات اخیر شما و قضات پاکدست و دلیرتان در خصوص رسیدگی به پرونده فساد و زمین خواری «هفت سنگان قزوین» و اجرای قانون و عدالت و رسیدگی به تخلفات عاملین این رفتار خلاف قانون، به کمال، تشکر و تقدیر کند. در این پرونده فساد ننگ‌آور، مسئولان استان، از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان وقت استان قزوین، با همدستی یکدیگر و با بده‌بستان فاسد، به تصرف ناحق زمین و ساخت‌و‌ساز با جواز غیرقانونی دست زده بودند. اگرچه در بدو امر مطرح شدن چنین پرونده ای، مشوه کننده وجاهت نظام بود، ولی رسیدگی به آن سبب تطهیر نظام، خاصه قوه قضاییه از لوث مفسدین حکومتی می‌شود. مهم‌ترین اثر این رویکرد قضایی، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و پیامی است که از جانب قوه به مردم شریف ایران واصل می شود. پیام این است که مسئولین ارشد این قوه در سلامت و استقلال قرار دارند و در رسیدگی به پرونده‌های فساد، نفع یا انگیزه شخصی یا صنفی به خود راه نمی‌دهند و بدون ملاحظه و لکنت، حق مردم شریف ایران را از قانون شکنان و مفسدان می گیرند و در مسیر مبارزه با فساد و برخورد قاطع و عدالت‌محور با متخلفینِ داخل قوه، به قضات صاحب منصب نیز رحم نمی کنند.

رسیدگی قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان آنان در دستگاه های دیگر، حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساخته های شان، به ‌خوبی بیانگر پویشی نو و قانون‌مدار در مبارزه با فساد است.

خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دست‌اندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد. حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه محترم انتظامی قضات، صادر خواهد شد. طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید.

لازم است از امام جمعه محترم و فسادستیز قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی که همواره در برابر فساد و حق‌کشی جریانی فاسد در قزوین، ایستادگی نموده است، تشکر و تقدیر شایسته صورت گیرد. که این مهم از ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور زیبنده است. امیدواریم به همین ترتیب، پرونده زمین خواری در نیاوران قزوین نیز رسیدگی گردد. این حرکت و تحول جدید میتواند ریشه فساد فسادگران و ستم ویژه خواران را از جای جای مملکت زدوده و عدالت و شفافیت کامل برهمه ساختار و قامت حاکمیت بپوشاند.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۹/۰۹/۱

احمد توکلی: به‌جای تحمیل هزینه سنگین، با کنکوری‌ها مدارا کنید

به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی مکاتبه‌ای با منصور غلامی وزیر علوم از وی خواست تا با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصادی و دستور بر برگزاری کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ ، از تحمیل هزینه های سنگین به داوطلبان نظام قدیم جلوگیری نماید.

در ماه های گذشته مطالبه ای تحت این عنوان در سامانه مطالبه گری دیده بان ثبت شد که به درخواست جمع کثیری از متقاضیان کنکور نظام قدیم اشاره داشت.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

سلام علیکم

با سپاس از مدیریت جنابعالی و تلاش‌های ارزشمند سازمان سنجش آموزش کشور در محافظت از سلامت و عدالت آموزشی، توجه جنابعالی و سایر مسئولان ذیربط را، به مطالب زیر جلب می‌کنم.

نامه شماره ۴۶۱-۱۹۹-د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶دیده‌بان شفافیت و عدالت که پیش­تر تقدیم شما گردید، پژواک مطالبه جمع کثیری از داوطلبان شرکت در کنکور پیشِ­رو بود. آنان که فارغ‌التحصیلان دبیرستان نظام قدیم هستند، از شما خواسته بودند در امری آزموده شوند که بدان­ها آموخته­اید! اگر هیچ دلیل دیگری در کار نبوده باشد، باز این درخواست اجابت شدنی است؛ زیرا چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، آنان کاری را از مسئولان ذیربط خواسته‌اند که خدا نیز از بندگانش خواسته است. آنجا که در قرآن می‌فرماید:.

لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَلَکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَات

براى هر یک از شما [امت‌ها] شریعت و راه روشنى قرار داده‌ایم و اگر خدا می‌خواست‏ شما را یک امت قرار می‌داد ولى [خواست] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید پس در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت گیرید.

(آل‌عمران/ ۴۸)

که عقل و علم تسلیم این دلیل است. دلیل علمی دوم این است که متأسفانه آموخته‌های دوره دبیرستان، نقش روشنی در گذراندن مدارج دانشگاهی ندارد تا ما نگران تأثیر منفی تفاوت آموخته‌های نظام قدیم و جدید باشیم. دلیل علمی سوم این است که در اقتصاد بخش عمومی و حقوق عمومی به جوانان خود می‌آموزیم که اصل بر این است که دولت در مال و اراده مردم دخالت نمی‌کند، مگر با حجت کافی. کدام حجت محکم در دست بود که دولت بتواند هزینه سنگین تجهیز و تأمین امکانات اجرای تصمیم شورای محترم سنجش و پذیرش دانشجو را بر جوانان تحمیل کند؟ مقصود، تصمیم به خودداری از تمدید کنکور نظام قدیم و تأکید بر برگزاری کنکور سال ۱۴۰۰ تنها بر اساس نظام جدید آموزشی است. اقل وظیفه، شفاف‌سازی دلایل شورای تصمیم‌گیرنده و اثبات عادلانه بودن آن تصمیم بوده است. در فرض نبودن دلایل متقن تقدیم شده، بلای بحران ویروس کرونا که با خود بحران کاملاً و مطلقاً بی‌سابقه‌ای را از جهت زیستی، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی بر جوامع بشری تحمیل کرده است؛ بحرانی که تاکنون میلیون‌ها جان را ستانده و میلیون‌ها خان و مان را برانداخته است. اقتضای روشن این وضعیت، مدارای با مردم آسیب‌دیده است، نه سختگیری!

دیده‌بان شفافیت و عدالت صمیمانه بر نظر کارشناسی‌اش اصرار دارد. چنان‌که کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مأمور ویژه پیگیری موضوع، از طرح تمدید کنکور نظام قدیم، حمایت می‌کنند. مقتضی است شورای محترم سنجش و پذیرش دانشجو با تشکیل جلسه‌ای اضطراری در تصمیم متخذه تجدیدنظر فرماید.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

رونوشت:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر منادی؛ رئیس محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و حمایت
برادر ارجمند جناب آقای دکتر خدایی، معاون خدوم وزیر و دبیر محترم شورای سنجش و پذیرش دانشجو جهت اطلاع و حمایت

احمد توکلی خطاب به هاشمی: نماینده به شورا می‌فرستم

فارس نوشت: در مردادماه سال جاری محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: چرا نمی‌گذارید درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که دراختیار دیگران است گزارش بدهیم.

آمادگی دیده‌بان عدالت برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران

بعد از این اظهارنظر محسن هاشمی، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران، آمادگی دیده‌بان را برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران اعلام کرد. در متن نامه آقای توکلی آمده است «سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده اعلام می‌دارد و براساس روال همیشگی، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش می‌نماید. بنابراین خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع فوق‌الذکر را به این سازمان مردم‌نهاد ارائه کنید».

محسن هاشمی: باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم

بعد از نامه توکلی، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درحاشیه جلسه علنی شورا در خصوص این نامه گفت: من قبل از اینکه نامه را ببینم، در فضای مجازی آن را دیدم، اگر بخواهیم مشکلی که برای آقای فتاح پیش آمد برای من پیش نیاید باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم.

وی ادامه داد: چون آقای توکلی این نامه را سرگشاده و علنی کردند، من هم در این خصوص سرگشاده پاسخ می‌دهم. املاک مذکور لیستش موجود و مشخص است. می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و ما به ایشان به صورت خصوصی اجازه می‌دهیم تا لیست افرادی را که املاکی را دراختیار گرفتند ببینند، اما اینکه بخواهیم این گزارش را به صورت کتبی برای ایشان بفرستیم بعید است این کار صورت گیرد.

توکلی: امروز با اقای هاشمی صحبت می کنم/ نماینده به شورا می فرستم/ لیست محرمانه نیست چرا که اموال شهرداری متعلق به مردم است

امروز به سراغ احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافت رفتیم. وی در خصوص اظهارنظر محسن هاشمی گفت: از آقای هاشمی تشکر می‌کنم که خیلی سریع این مسئله مهم را مطرح و به آن واکنش نشان دادند، ولی خبرهایی که از قول ایشان گفته شده متناقض است، امروز با آقای هاشمی تماس می‌گیرم که ببینیم کدام خبر درج شده درست است و بعد در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که رئیس شورای شهر اعلام کرده لیست املاک را نمی‌دهند، اما شما می‌توانید به آنجا مراجعه و لیست را ببینید، گفت: من حتماً نماینده می‌فرستم و این وظیفه ذاتی دیده‌بان شفافیت و عدالت است. لیست املاک، محرمانه نیست، حقوق دیگران است. املاک شهرداری برای مردم است و قطعاً انتشار لیست آنها محرمانه نیست.

وی تأکید کرد: ما برای اینکه حق مردم از بین نرود، قطعاً به این موضوع ورود می‌کنیم و من همین‌جا اعلام آمادگی کرده و به شورا نماینده می‌فرستم.

اسامی که ۳ سال است اعلام‌نشده و فقط در مورد ان حرف زده شده است

ماجرای پس گرفتن املاک شهرداری مدتهاست که خبرساز شده است و محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران بارها در سالهای گذشته اعلام کرده است که در صورت مقاومت در پس دادن املاک، اسامی افراد اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: اراده‌ای در شورای شهر تهران در شهریور ماه سال ۹۶ برای شناسایی و بازپس‌گیری املاک شکل گرفت و در این مدت روند شناسایی املاک و فهرست‌شدن و فرایند بازپس‌گیری پیش رفت.

میرلوحی گفت: ۲ هزار ملک شناسایی شده است که ۳ هزار و ۸۰۰ واحد را شامل می‌شود و در پی این اقدام،‌ همه مناطق در این رابطه فعال شده‌اند، اگرچه من هم از آقای شهردار برای این تأخیر گله دارم، اما حداقل گزارش آن را به افکارعمومی بدهند، چرا که کارهای خوبی انجام شده و به نظرم اراده برای بازپس‌گیری کم‌کم به نقطه مناسبی رسیده است و املاک و ساختمان‌های زیادی پس گرفته شده است. در مجموع اقدامات خوبی شکل گرفته، اما شهرداری در ارائه آمار کند است، البته شهرداری با سازمان ثبت اسناد در این مدت هماهنگی انجام داد تا املاک کددار شوند.

وی در خصوص اعلام نکردن اسامی افرادی که املاک شهرداری در اختیار آنها قرار دارد، گفت: ما منع نکردیم که اسامی منتشر شود، در جایی اعلام کردیم می‌شود این کار را انجام داد و حتی گفتیم اگر مقاومتی در استرداد املاک شهرداری وجود داشته باشد، حتماً این کار را می‌کنیم.

به گفته عضو شورای شهر تهران، این املاک بیشتر در مناطق شمالی تهران است که در حال پیگیری هستیم و مدام از شهرداری‌های مناطق به ویژه مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۹ در حال گزارش‌گیری هستیم و گزارش‌های خوبی هم ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردد. املاکی در دزاشیب و الهیه هم وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر بازپس گرفته شود.

اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود

به گفته میرلوحی، اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود، به همین دلیل اتفاق مهمی در املاک رخ داده است. محل درآمد و ردیف برای این املاک پیش‌بینی شده که این نیز اتفاق خوب و مهمی است.

حناچی:در شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم

با وجود اینکه بارها مدیران فعلی شهرداری در خصوص املاک صحبت کرده‌اند، اما تاکنون لیستی منتشر نکرده‌اند و حتی در پاسخ به نامه آقای توکلی هم گفتند لیست نمی‌دهیم، خودشان بیایند ببینند، اما پیروز حناچی شهردار تهران سال گذشته در  خصوص بازپس‌گیری املاک گفت: در شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم و با هیچ‌کس هم شوخی نداریم. کار سختی است چرا که باید املاکی که استفاده درستی از آنها می‌شود از املاکی که انحراف کاربری دارند تفکیک کنیم. برای مثال؛ خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و ثمن‌هایی که فعالیت اجرایی آنها مغایرتی با حضورشان در املاک ندارد را باید بررسی و تفکیک کنیم.

به گفته حناچی، شهرداری در حال بازپس‌گیری املاکی است که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند و بسیاری از املاک هم پس گرفته شده است.

معاون قالیباف: لیست را منتشر کنید 

امانی معاون قالیباف در شهرداری تهران امروز در پاسخ به اظهارات مدیران فعلی شهرداری مبنی بر اینکه ۷۰۰ ملک دراختیار افراد یا سازمان‌هاست، گفت: اینها ابتدا ادعا می‌کردند که ۲ هزار و یا ۳ هزار ملک وجود دارد و حالا شده ۷۰۰ ملک، من همین جا تأکید و اعلام می‌کنم که لیست املاک را منتشر کنید.

وی ادامه داد: یکی از اعضای شورا اعلام کرده بود که شهردار اسبق تهران تعدادی املاک به نزدیکانش واگذار کرده، ما هم گفتیم اگر صداقت دارید لیست را منتشر کنید.

معاون قالیباف در شهرداری تهران اضافه کرد: لیست املاک محرمانه نیست، منتشر کنید. اگر هم ملکی وجود دارد دراختیار سازمان‌ها و نهادهایی است که به صورت قانونی به آنها سپرده شده است.

وی با طرح این سؤال که من نمی‌دانم مدیران فعلی شهرداری به دنبال چه می‌گردند، گفت:آقای دکترحناچی درمصاحبه بارسانه ها گفتند۵۰درصداین املاک دراختیارحوزه اجتماعی شهر ونهادهای مرتبط قراردارد

براساس این گزارش، در سه سال گذشته بارها در خصوص املاک شهرداری تهران و واگذاری آن به غیر در دوره قبل موضوعاتی مطرح شده است، ولی تاکنون لیستی منتشر نشده است و هربار برخی از اعضا فقط درباره آن صحبت‌هایی کرده‌اند و وقتی درخواست سند و مدرک می‌شود، پاسخ درستی داده نمی‌شود. حال که دیده‌بان شفافیت و عدالت به موضوع ورود  کرده، باز هم آقای رئیس دست رد به سینه آنها زده و می‌گوید لیست نمی‌دهیم، اگر می‌خواهید حضوری بیایید و ببینید. قرار است رئیس دیده‌بان شفافیت در این زمینه با محسن هاشمی گفت‌وگویی داشته باشد و باید دید خروجی آن چه می‌شود.

احمد توکلی خطاب به هاشمی: نماینده به شورا می‌فرستم/ لیست محرمانه نیست چرا که اموال شهرداری متعلق به مردم است

فارس نوشت: در مردادماه سال جاری محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: چرا نمی‌گذارید درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که دراختیار دیگران است گزارش بدهیم.

آمادگی دیده‌بان عدالت برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران

بعد از این اظهارنظر محسن هاشمی، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران، آمادگی دیده‌بان را برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران اعلام کرد. در متن نامه آقای توکلی آمده است «سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده اعلام می‌دارد و براساس روال همیشگی، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش می‌نماید. بنابراین خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع فوق‌الذکر را به این سازمان مردم‌نهاد ارائه کنید».

محسن هاشمی: باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم

بعد از نامه توکلی، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درحاشیه جلسه علنی شورا در خصوص این نامه گفت: من قبل از اینکه نامه را ببینم، در فضای مجازی آن را دیدم، اگر بخواهیم مشکلی که برای آقای فتاح پیش آمد برای من پیش نیاید باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم.

وی ادامه داد: چون آقای توکلی این نامه را سرگشاده و علنی کردند، من هم در این خصوص سرگشاده پاسخ می‌دهم. املاک مذکور لیستش موجود و مشخص است. می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و ما به ایشان به صورت خصوصی اجازه می‌دهیم تا لیست افرادی را که املاکی را دراختیار گرفتند ببینند، اما اینکه بخواهیم این گزارش را به صورت کتبی برای ایشان بفرستیم بعید است این کار صورت گیرد.

توکلی: امروز با اقای هاشمی صحبت می کنم/ نماینده به شورا می فرستم/ لیست محرمانه نیست چرا که اموال شهرداری متعلق به مردم است

امروز به سراغ احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافت رفتیم. وی در خصوص اظهارنظر محسن هاشمی گفت: از آقای هاشمی تشکر می‌کنم که خیلی سریع این مسئله مهم را مطرح و به آن واکنش نشان دادند، ولی خبرهایی که از قول ایشان گفته شده متناقض است، امروز با آقای هاشمی تماس می‌گیرم که ببینیم کدام خبر درج شده درست است و بعد در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که رئیس شورای شهر اعلام کرده لیست املاک را نمی‌دهند، اما شما می‌توانید به آنجا مراجعه و لیست را ببینید، گفت: من حتماً نماینده می‌فرستم و این وظیفه ذاتی دیده‌بان شفافیت و عدالت است. لیست املاک، محرمانه نیست، حقوق دیگران است. املاک شهرداری برای مردم است و قطعاً انتشار لیست آنها محرمانه نیست.

وی تأکید کرد: ما برای اینکه حق مردم از بین نرود، قطعاً به این موضوع ورود می‌کنیم و من همین‌جا اعلام آمادگی کرده و به شورا نماینده می‌فرستم.

اسامی که ۳ سال است اعلام‌نشده و فقط در مورد ان حرف زده شده است

ماجرای پس گرفتن املاک شهرداری مدتهاست که خبرساز شده است و محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران بارها در سالهای گذشته اعلام کرده است که در صورت مقاومت در پس دادن املاک، اسامی افراد اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: اراده‌ای در شورای شهر تهران در شهریور ماه سال ۹۶ برای شناسایی و بازپس‌گیری املاک شکل گرفت و در این مدت روند شناسایی املاک و فهرست‌شدن و فرایند بازپس‌گیری پیش رفت.

میرلوحی گفت: ۲ هزار ملک شناسایی شده است که ۳ هزار و ۸۰۰ واحد را شامل می‌شود و در پی این اقدام،‌ همه مناطق در این رابطه فعال شده‌اند، اگرچه من هم از آقای شهردار برای این تأخیر گله دارم، اما حداقل گزارش آن را به افکارعمومی بدهند، چرا که کارهای خوبی انجام شده و به نظرم اراده برای بازپس‌گیری کم‌کم به نقطه مناسبی رسیده است و املاک و ساختمان‌های زیادی پس گرفته شده است. در مجموع اقدامات خوبی شکل گرفته، اما شهرداری در ارائه آمار کند است، البته شهرداری با سازمان ثبت اسناد در این مدت هماهنگی انجام داد تا املاک کددار شوند.

وی در خصوص اعلام نکردن اسامی افرادی که املاک شهرداری در اختیار آنها قرار دارد، گفت: ما منع نکردیم که اسامی منتشر شود، در جایی اعلام کردیم می‌شود این کار را انجام داد و حتی گفتیم اگر مقاومتی در استرداد املاک شهرداری وجود داشته باشد، حتماً این کار را می‌کنیم.

به گفته عضو شورای شهر تهران، این املاک بیشتر در مناطق شمالی تهران است که در حال پیگیری هستیم و مدام از شهرداری‌های مناطق به ویژه مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۹ در حال گزارش‌گیری هستیم و گزارش‌های خوبی هم ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردد. املاکی در دزاشیب و الهیه هم وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر بازپس گرفته شود.

اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود

به گفته میرلوحی، اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود، به همین دلیل اتفاق مهمی در املاک رخ داده است. محل درآمد و ردیف برای این املاک پیش‌بینی شده که این نیز اتفاق خوب و مهمی است.

حناچی:در شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم

با وجود اینکه بارها مدیران فعلی شهرداری در خصوص املاک صحبت کرده‌اند، اما تاکنون لیستی منتشر نکرده‌اند و حتی در پاسخ به نامه آقای توکلی هم گفتند لیست نمی‌دهیم، خودشان بیایند ببینند، اما پیروز حناچی شهردار تهران سال گذشته در  خصوص بازپس‌گیری املاک گفت: در شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم و با هیچ‌کس هم شوخی نداریم. کار سختی است چرا که باید املاکی که استفاده درستی از آنها می‌شود از املاکی که انحراف کاربری دارند تفکیک کنیم. برای مثال؛ خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و ثمن‌هایی که فعالیت اجرایی آنها مغایرتی با حضورشان در املاک ندارد را باید بررسی و تفکیک کنیم.

به گفته حناچی، شهرداری در حال بازپس‌گیری املاکی است که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند و بسیاری از املاک هم پس گرفته شده است.

معاون قالیباف: لیست را منتشر کنید 

امانی معاون قالیباف در شهرداری تهران امروز در پاسخ به اظهارات مدیران فعلی شهرداری مبنی بر اینکه ۷۰۰ ملک دراختیار افراد یا سازمان‌هاست، گفت: اینها ابتدا ادعا می‌کردند که ۲ هزار و یا ۳ هزار ملک وجود دارد و حالا شده ۷۰۰ ملک، من همین جا تأکید و اعلام می‌کنم که لیست املاک را منتشر کنید.

وی ادامه داد: یکی از اعضای شورا اعلام کرده بود که شهردار اسبق تهران تعدادی املاک به نزدیکانش واگذار کرده، ما هم گفتیم اگر صداقت دارید لیست را منتشر کنید.

معاون قالیباف در شهرداری تهران اضافه کرد: لیست املاک محرمانه نیست، منتشر کنید. اگر هم ملکی وجود دارد دراختیار سازمان‌ها و نهادهایی است که به صورت قانونی به آنها سپرده شده است.

وی با طرح این سؤال که من نمی‌دانم مدیران فعلی شهرداری به دنبال چه می‌گردند، گفت:آقای دکترحناچی درمصاحبه بارسانه ها گفتند۵۰درصداین املاک دراختیارحوزه اجتماعی شهر ونهادهای مرتبط قراردارد

براساس این گزارش، در سه سال گذشته بارها در خصوص املاک شهرداری تهران و واگذاری آن به غیر در دوره قبل موضوعاتی مطرح شده است، ولی تاکنون لیستی منتشر نشده است و هربار برخی از اعضا فقط درباره آن صحبت‌هایی کرده‌اند و وقتی درخواست سند و مدرک می‌شود، پاسخ درستی داده نمی‌شود. حال که دیده‌بان شفافیت و عدالت به موضوع ورود  کرده، باز هم آقای رئیس دست رد به سینه آنها زده و می‌گوید لیست نمی‌دهیم، اگر می‌خواهید حضوری بیایید و ببینید. قرار است رئیس دیده‌بان شفافیت در این زمینه با محسن هاشمی گفت‌وگویی داشته باشد و باید دید خروجی آن چه می‌شود.

نتایج آراء ۸ حوزه انتخابیه از مرحله دوم انتخابات مجلس مشخص شد

فارس نوشت: در مردادماه سال جاری محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: چرا نمی‌گذارید درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که دراختیار دیگران است گزارش بدهیم.

آمادگی دیده‌بان عدالت برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران

بعد از این اظهارنظر محسن هاشمی، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران، آمادگی دیده‌بان را برای بررسی املاک واگذار شده به مسئولین در شهرداری تهران اعلام کرد. در متن نامه آقای توکلی آمده است «سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده اعلام می‌دارد و براساس روال همیشگی، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش می‌نماید. بنابراین خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع فوق‌الذکر را به این سازمان مردم‌نهاد ارائه کنید».

محسن هاشمی: باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم

بعد از نامه توکلی، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درحاشیه جلسه علنی شورا در خصوص این نامه گفت: من قبل از اینکه نامه را ببینم، در فضای مجازی آن را دیدم، اگر بخواهیم مشکلی که برای آقای فتاح پیش آمد برای من پیش نیاید باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم.

وی ادامه داد: چون آقای توکلی این نامه را سرگشاده و علنی کردند، من هم در این خصوص سرگشاده پاسخ می‌دهم. املاک مذکور لیستش موجود و مشخص است. می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و ما به ایشان به صورت خصوصی اجازه می‌دهیم تا لیست افرادی را که املاکی را دراختیار گرفتند ببینند، اما اینکه بخواهیم این گزارش را به صورت کتبی برای ایشان بفرستیم بعید است این کار صورت گیرد.

توکلی: امروز با اقای هاشمی صحبت می کنم/ نماینده به شورا می فرستم/ لیست محرمانه نیست چرا که اموال شهرداری متعلق به مردم است

امروز به سراغ احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافت رفتیم. وی در خصوص اظهارنظر محسن هاشمی گفت: از آقای هاشمی تشکر می‌کنم که خیلی سریع این مسئله مهم را مطرح و به آن واکنش نشان دادند، ولی خبرهایی که از قول ایشان گفته شده متناقض است، امروز با آقای هاشمی تماس می‌گیرم که ببینیم کدام خبر درج شده درست است و بعد در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که رئیس شورای شهر اعلام کرده لیست املاک را نمی‌دهند، اما شما می‌توانید به آنجا مراجعه و لیست را ببینید، گفت: من حتماً نماینده می‌فرستم و این وظیفه ذاتی دیده‌بان شفافیت و عدالت است. لیست املاک، محرمانه نیست، حقوق دیگران است. املاک شهرداری برای مردم است و قطعاً انتشار لیست آنها محرمانه نیست.

وی تأکید کرد: ما برای اینکه حق مردم از بین نرود، قطعاً به این موضوع ورود می‌کنیم و من همین‌جا اعلام آمادگی کرده و به شورا نماینده می‌فرستم.

اسامی که ۳ سال است اعلام‌نشده و فقط در مورد ان حرف زده شده است

ماجرای پس گرفتن املاک شهرداری مدتهاست که خبرساز شده است و محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران بارها در سالهای گذشته اعلام کرده است که در صورت مقاومت در پس دادن املاک، اسامی افراد اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: اراده‌ای در شورای شهر تهران در شهریور ماه سال ۹۶ برای شناسایی و بازپس‌گیری املاک شکل گرفت و در این مدت روند شناسایی املاک و فهرست‌شدن و فرایند بازپس‌گیری پیش رفت.

میرلوحی گفت: ۲ هزار ملک شناسایی شده است که ۳ هزار و ۸۰۰ واحد را شامل می‌شود و در پی این اقدام،‌ همه مناطق در این رابطه فعال شده‌اند، اگرچه من هم از آقای شهردار برای این تأخیر گله دارم، اما حداقل گزارش آن را به افکارعمومی بدهند، چرا که کارهای خوبی انجام شده و به نظرم اراده برای بازپس‌گیری کم‌کم به نقطه مناسبی رسیده است و املاک و ساختمان‌های زیادی پس گرفته شده است. در مجموع اقدامات خوبی شکل گرفته، اما شهرداری در ارائه آمار کند است، البته شهرداری با سازمان ثبت اسناد در این مدت هماهنگی انجام داد تا املاک کددار شوند.

وی در خصوص اعلام نکردن اسامی افرادی که املاک شهرداری در اختیار آنها قرار دارد، گفت: ما منع نکردیم که اسامی منتشر شود، در جایی اعلام کردیم می‌شود این کار را انجام داد و حتی گفتیم اگر مقاومتی در استرداد املاک شهرداری وجود داشته باشد، حتماً این کار را می‌کنیم.

به گفته عضو شورای شهر تهران، این املاک بیشتر در مناطق شمالی تهران است که در حال پیگیری هستیم و مدام از شهرداری‌های مناطق به ویژه مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۹ در حال گزارش‌گیری هستیم و گزارش‌های خوبی هم ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردد. املاکی در دزاشیب و الهیه هم وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر بازپس گرفته شود.

اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود

به گفته میرلوحی، اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود، به همین دلیل اتفاق مهمی در املاک رخ داده است. محل درآمد و ردیف برای این املاک پیش‌بینی شده که این نیز اتفاق خوب و مهمی است.

حناچی:در شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم

با وجود اینکه بارها مدیران فعلی شهرداری در خصوص املاک صحبت کرده‌اند، اما تاکنون لیستی منتشر نکرده‌اند و حتی در پاسخ به نامه آقای توکلی هم گفتند لیست نمی‌دهیم، خودشان بیایند ببینند، اما پیروز حناچی شهردار تهران سال گذشته در  خصوص بازپس‌گیری املاک گفت: در شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم و با هیچ‌کس هم شوخی نداریم. کار سختی است چرا که باید املاکی که استفاده درستی از آنها می‌شود از املاکی که انحراف کاربری دارند تفکیک کنیم. برای مثال؛ خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و ثمن‌هایی که فعالیت اجرایی آنها مغایرتی با حضورشان در املاک ندارد را باید بررسی و تفکیک کنیم.

به گفته حناچی، شهرداری در حال بازپس‌گیری املاکی است که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند و بسیاری از املاک هم پس گرفته شده است.

معاون قالیباف: لیست را منتشر کنید 

امانی معاون قالیباف در شهرداری تهران امروز در پاسخ به اظهارات مدیران فعلی شهرداری مبنی بر اینکه ۷۰۰ ملک دراختیار افراد یا سازمان‌هاست، گفت: اینها ابتدا ادعا می‌کردند که ۲ هزار و یا ۳ هزار ملک وجود دارد و حالا شده ۷۰۰ ملک، من همین جا تأکید و اعلام می‌کنم که لیست املاک را منتشر کنید.

وی ادامه داد: یکی از اعضای شورا اعلام کرده بود که شهردار اسبق تهران تعدادی املاک به نزدیکانش واگذار کرده، ما هم گفتیم اگر صداقت دارید لیست را منتشر کنید.

معاون قالیباف در شهرداری تهران اضافه کرد: لیست املاک محرمانه نیست، منتشر کنید. اگر هم ملکی وجود دارد دراختیار سازمان‌ها و نهادهایی است که به صورت قانونی به آنها سپرده شده است.

وی با طرح این سؤال که من نمی‌دانم مدیران فعلی شهرداری به دنبال چه می‌گردند، گفت:آقای دکترحناچی درمصاحبه بارسانه ها گفتند۵۰درصداین املاک دراختیارحوزه اجتماعی شهر ونهادهای مرتبط قراردارد

براساس این گزارش، در سه سال گذشته بارها در خصوص املاک شهرداری تهران و واگذاری آن به غیر در دوره قبل موضوعاتی مطرح شده است، ولی تاکنون لیستی منتشر نشده است و هربار برخی از اعضا فقط درباره آن صحبت‌هایی کرده‌اند و وقتی درخواست سند و مدرک می‌شود، پاسخ درستی داده نمی‌شود. حال که دیده‌بان شفافیت و عدالت به موضوع ورود  کرده، باز هم آقای رئیس دست رد به سینه آنها زده و می‌گوید لیست نمی‌دهیم، اگر می‌خواهید حضوری بیایید و ببینید. قرار است رئیس دیده‌بان شفافیت در این زمینه با محسن هاشمی گفت‌وگویی داشته باشد و باید دید خروجی آن چه می‌شود.