بیژن عباسی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در معاونت حقوقی به دنبال این هستیم که پیش نویس لایحه ای برای برپایی تجمعات و راهپیمایی ها تهیه و به دولت ارسال شود تا علاوه بر احزاب، سندیکاها، انجمن های صنفی، کارگری و کارفرمایی، سازمان های مردم نهاد و حتی افراد عادی هم بتوانند در چارچوب مشخص و شرایط معین قانونی اقدام به برپایی تجمعات و راهپیمایی ها داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی ها را مشخص کرده باشد، نداریم.
این حقوقدان اظهار داشت: طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به شرطی که مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
عباسی ادامه داد: درباره بسیاری از اصول قانون اساسی و اجرایی شدن آنها قانون عادی وضع شده است اما درباره برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها قانونی وجود ندارد؛ فقط آیین نامه ای با عنوان «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات قانونی» در سال ۱۳۸۱ مصوب و در این آیین نامه شرایطی به طور اجمالی مشخص شده است.
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون احزاب افزود: درباره برپایی تجمعات و راهپیمایی احزاب، کمیسیون ماده ۱۰، تصمیم گیری می کند و برخی معتقدند که این ماده مربوط به همه است درحالی که چنین نیست.
عباسی گفت: در چارچوب قانون، برپایی تجمعات و راهپیمایی توسط احزاب، نیازمند مجوز است و غیر از احزاب اگر افرادی بخواهند تجمع و راهپیمایی داشته باشند در چارچوب آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها باید از فرمانداری و استانداری مجوز بگیرند.
این حقوقدان یادآور شد: دولت برای اجرایی شدن برپایی تجمعات و راهپیمایی ها آیین نامه ای در سال ۹۷ وضع کرد که در آن مکان هایی برای برگزاری تجمعات در تهران و شهرهای مختلف تعیین شده بود اما متاسفانه در دیوان عدالت اداری این تصویب نامه هیات وزیران ابطال شد.
این مقام مسئول در معاونت حقوقی اضافه کرد: البته دولت، مکاتباتی با دیوان عدالت اداری داشته است تا این مسأله مجدد بررسی شود؛ نامه اعتراض دولت آماده شده است و به زودی به دیوان ارسال می شود.
