به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دیده حقوق بشر، سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز (یکشنبه) گزارش داد که دستگاه امنیتی امارات دهها نفر از نزدیکان افراد بازداشت شده و مخالفان مقیم در خارج را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
این سازمان حقوق بشری با استناد به وضعیت خانواده ۸ نفر از مخالفان دولت امارات اعلام کرد که ابوظبی ۱۹ نفر از نزدیکان ۲ مخالف اماراتی را سلب تابعیت کرده و در حال حاضر دست کم ۳۰ نفر از بستگان ۶ مخالف اجازه سفر ندارند و همچنین ۲۲ نفر از نزدیکان ۳ مخالف اماراتی اجازه تمدید اسناد هویتی خود را ندارند. نزدیکان این ۸ نفر بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ با محدودیتهایی در استخدام و آموزش عالی روبرو بوده اند.
«مایکل بیج» معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر نیز تاکید کرد: مقامات امارات در راستای سرکوب مخالفان به دستگاه امنیتی اجازه داده اند که خانواده فعالان بازداشتی و فعالان حقوق بشر مقیم خارج کشور را مورد آزاد و اذیت قرار دهند و امارات باید این حملات تلافی جویانه را که تا سطح مجازات دسته جمعی پیش میرود، متوقف کند.
وی تاکید کرد: پلیس امارات به مجازات مخالفان مسالمت جو بسنده نکرده است و بیشتر کسانی را که با آنها در ارتباط هستند آزار و اذیت میکند و تحمل کمترین انتقاد را ندارد و این شوکه کننده است که بسیاری از کشورها و چهرههای تأثیرگذار همچنان خود را با دولتی پیوند میدهند که شهروندان بی گناه را به طور دسته جمعی مجازات میکند.
دیده بان حقوق بشر با اشاره به مصاحبه خود با بستگان مخالفان تبعیدی و کسانی که پس از محاکمههای ناعادلانه به حبسهای طولانی در امارات محکوم شده بودند، تاکید کرده است: در تمام موارد، نیروهای امنیتی در تلافی آشکار فعالیتهای خویشاوندانشان، آنها را تحت مجازات خودسرانه و غیرقانونی و همچنین تهدید و آزار و اذیت قرار میدهند.
در همین راستا یک مخالف مقیم خارج کشور گفته است: هر بار که خانواده وی خواسته اند دلیل محرومیت خود را از خدمات دولت جویا شوند، تنها به صورت شفاهی به آنها گفته میشود که موضوع مربوط به امنیت کشور است.
یک فعال دیگر حقوق بشر مقیم خارج نیز تاکید کرده است: دستگاه امنیتی به تدریج همه چیز در کشور را به دست گرفته و همه چیز از گرفتن مجوزهای تجاری گرفته تا تجدید اسناد هویتی تحت کنترل این دستگاه است.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اقدامات ظالمانه و بی توجیه ابوظبی اعلام کرد: این اقدامات اساس قانونی ندارد و هیچ یک از نزدیکان مخالفان نتوانسته اند اطلاعاتی از یک سند رسمی دولتی یا قضائی در خصوص مشروعیت این اقدامات به دست آورند.
سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داد: فعالان و نزدیکان افراد بازداشت شده از انزوای اجتماعی که از آن به دلیل اقدامات امنیتی دستگاههای امنیتی رنج میبرند خبر داده و اعلام کردند: هر که به سمت ما میآید مورد بازجویی قرار میگیرد. ما از جامعه منزوی شده ایم. مردم میترسند با ما داد و ستد کنند. با خانواده ما ازدواج نمیکنند زیرا نیروهای امنیتی وارد عمل میشوند و میگویند که اگر با این خانواده وصلت کنید با مشکل روبرو میشوید.
