خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محمدحسین نظری، سیدمحمدمهدی توسلی؛ پس از کش و قوسهای طولانی در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سرانجام لیست ۳۰ نفره این شورا متشکل از گروههای مختلف که تعدادی از آنها چهرههای شاخص بالای ۴۹ سال هستند نهایی شد. عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، رئیس خانه احزاب ایران و رئیس کمیته علمی، تحقیقاتی و فناوری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از چهرههای شاخص لیست شورای ائتلاف است که در دورهای ریاست انستیتوی تحقیقاتی پاستور را نیز بر عهده داشت.
او از جمله افرادی است که برای مجلس شورای اسلامی برنامههای دقیق و مفصل دارد و علاوه بر بحث انقلابی و متدین بودن مجلس، بر کارآمدی آن نیز تاکید دارد. از او دعوت کردیم تا با حضور در یک نشست، جزئیاتی از برنامههای خود را اعلام کند.
مشروح گفتگو را در زیر میخوانید:
اگر چنانچه به عنوان نماینده مردم برگزیده شوید و به مجلس راه پیدا کنید، چه برنامهای دارید و به طور خاص در چه حوزههایی فعالیتهای خود را پیگیری خواهید کرد؟
دولت و مجلس خوب اداره نمیشوند و مشکلات کشور به مدیریت و نظارت بر میگردد ابتدا درباره اداره کشور چند سوال باید مطرح شود؛ آیا کشور خوب اداره میشود؟ خیر. هم اداره کنندهها میگویند و هم ناظران بر ادارهکشور این موضوع را تأیید میکنند که کشور خوب اداره نمیشود. آیا مجلس خوب اداره میشود؟ خیر. آیا به همه ظرفیتهای بالقوه قانون اساسی در حیطه قانونگذاری، سیاستگذاری و حکمرانی به بهترین وجه عمل میشود؟ خیر.
رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را اخیراً در ۱۷ بند ابلاغ کردند؛ در آنجا افقهای جدیدی را پیش روی کشور باز میکنند و نشان میدهند که هنوز ظرفیتهای استحصال نشدهای از همین قانون اساسی موجود، وجود دارد. این در چه حوزههایی است؟ در همه حوزهها است. یعنی مشکلات کشور یک فصل مشترکی دارد، که به نظر من قبل از آنکه اقتصادی باشد و قبل از آنکه مربوط به تحریم باشد به نحوه مدیریت کشور برمیگردد؛ یعنی دولت و مجلس خوب اداره نمیشوند.
نخ تسبیح مشکلات کشور این است؛ والا شرایط اقتصادی کشور در دهه اول به مراتب بدتر بود ولی اینطور به نظر میرسد که جامعه در آن دوره رضایتمندی بیشتری داشت. در حالی که شاید فراوانی بسیاری از امکانات مانند امروز نبود و زیرساختها مانند امروز توسعه نیافته بود. اینها یعنی اینکه مشکلاتی وجود دارد که به خوب اداره نشدن یا بهینه اداره نشدن کشور برمیگردد، به مدیریت و نظارت برمیگردد.
امورات فناور دانش بنیان کاربلد ایرانی در ترکیه سریعتر و بهتر میچرخد و منابع آنها و بازار آنها را جذب میکند و شریک میشود ولی در داخل ایران مشکل دارد با یک دولت فربه مواجه هستیم، منظور از دولت کل نظام اجرایی با ابعاد و زوایای مختلف آن است که بخش عمومی و دولتی و شرکتهای دولتی و عناوین خصولتی و انواع و اقسام آنها را شامل میشود، بسیاری از اینها در رقابت با خود و همگنان خود و یا در رقابت با بخشهای کوچک و کارآمد دانش بنیان و صادرات محور کم میآورند.
برای مثال در بخش دارو که تخصص من است، سالها است تأمین اجتماعی تیپیکو که مدیریت دولتی بر آن حاکم است میخواهد یک کارخانه دارویی را تأسیس کند و یک رده صادراتی را در کشور آذربایجان داشته باشد اما برخی شرکتهای دانش بنیان در حوزه دارویی داریم که با فناوریهای بسیار پیشرفته در حوزه زیست فناوری با بازارهای صادراتی در روسیه، امریکای جنوبی، مالزی و ترکیه انتقال تکنولوژی داشتهاند.
پا به پای دانش روز دنیا رفتند، پا به پای روزآوری فناوری رفتند. با برندهای بزرگ رقابت کردند و توانستند این کار را انجام دهند. به هر حال در آوردن بازار از چنگ دیگران کار دشواری است. این در بازارهای تثبیتشده سختتر از بازارهای جدید است اما برخی از این شرکتها در بسیاری از موارد بازارها را به دست آوردند بلکه مزیت نسبی ایجاد کردند و سرمایهگذاری را از طرف مقابل گرفتند. مثلاً ترکیه سرمایهگذار آورده و اینها دانش فنی را آوردند و در دانشهای نوین در حوزه زیست فناوری یک بخشی را جلو رفتند اما همینها در کشور با یک مشکلاتی مواجه هستند.
ما باید عرصه را به بازار کشورهای اطراف ببریم که حق مسلم ما است؛ این شعار را چند بار تکرار کردم و به جد به آن معتقد هستم در نظام قیمتگذرای، در نظام تعرفه، در نظام ترجیحات خود مشکلاتی دارند. امورات فناور دانش بنیان کاربلد ایرانی در ترکیه سریعتر و بهتر میچرخد و منابع آنها و بازار آنها را جذب میکند و شریک میشود ولی در داخل ایران مشکل دارد؛ این مثال خیلی واضح است.
ما باید عرصه را به بازار کشورهای اطراف ببریم که حق مسلم ما است. این شعار را چند بار تکرار کردم و به جد به آن معتقد هستم. یکی از بحثهای رونق تولید در کشور ما این است که حجم بازار ما برای برخی صنایع کوچک است. در حال حاضر در صنایع داروسازی ما حدود ۳۰ درصد ظرفیتهای آنها کار میکند؛ یعنی توان تولید بیشتری دارد.
بازار ما محدودیتهای خود را دارد؛ بازارهای بزرگتری را باید بگیرد. بازار ۸۰ میلیونی ما کفاف برخی صنایع را نمیدهد و یا قیمتها پایین است. همان محصولاتی که داخل کشور تولید میشود و از کیفیت بالایی برخوردار است در کشورهای اطراف ما برود با یک بازار و روابط مناسب دوجانبه یا چند جانبه، با عدم ایجاد موانع صادرات، اصلاً نیاز نیست حمایت شود، فقط باید موانع کمتر شود و ایستگاههای کنترلی و مجوزها کمتر شود که میتواند بازار بزرگی را در منطقه به دست بیاورد.
مثلاً در کدام کشورها شرایط فعالیت فراهم است؟
مثلاً کشور عراق است. عراق در هر سال چند میلیارد دلار دارو وارد میکند. صنایع دارویی عراق از بین رفته است و چیزی ندارد در حالی که ۹۷ درصد داروهای ما در داخل تولید میشود و تنوع خطوط صنعتی از قرص و آمپول و شربت تا داروهای نانو و بیو و ضدسرطان و غیره را داریم. هم تنوع خطوط تولید در صنعت داروسازی داریم و هم تنوع محصولات و به لحاظ کیفی نیز استانداردهای خیلی خوب داریم.
بسیاری از شرکتهای جدید ما توانستهاند استانداردهای اروپا را هم پشت سر بگذارند. توانستهاند GMP اروپا را بگیرند. اگر بازار کشورهای منطقه را در نظر بگیریم میتوانیم یک سرمایه گذاری چند هزارمیلیاردی داشته باشیم. این تنها در یک حوزه است که هم مزیت دانشی و هم نیروی انسانی داریم.
در حال حاضر در برخی موارد ما مزیت فناورانه و مزیت آزاد بودن رقابت را هم داریم، چون هنوز در WTO عضو نیستیم و بسیاری از برندها را میتوانیم مهندسی معکوس کنیم و همزمان یا بلافاصله آنها را تجاری سازی کنیم. مثل ۳۰-۲۰ سال پیش در هند و چین که از همین جاها شروع کردند و به رونق بسیار خوبی رسیدند.
اینجا مجلس چه نقشی دارد؟ مجلس در تنقیح قوانین و ایجاد قواعد جامع و کامل نقش دارد. هنوز در بسیاری از مسائل در حوزه سلامت و دارو استناد قانونگذار به قانون سال ۱۳۳۴ است، استناد قانونگذار به قانون وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۵ است، استناد قانونگذار به تصحیحات این قوانین در بودجه سالانه و برنامهها است؛ یعنی تکه پاره است
بسیاری از بازارهای بزرگ دنیا در اروپا و آمریکا برای برندهای هند و چین است که در حد داروها و با کیفیت استانداردهای اروپا و آمریکا است. پس مدیریت امور بیشتر از اینکه سرمایه بخواهد و بیشتر از اینکه حمایت مستقیم دولتی بخواهد، نیاز به رفع موانع دارد.
اینجا مجلس چه نقشی دارد؟ مجلس در تنقیح قوانین و ایجاد قواعد جامع و کامل نقش دارد. هنوز در بسیاری از مسائل در حوزه سلامت و دارو استناد قانونگذار به قانون سال ۱۳۳۴ است، استناد قانونگذار به قانون وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۵ است، استناد قانونگذار به تصحیحات این قوانین در بودجه سالانه و برنامهها است؛ یعنی تکه پاره است.
به نظر میرسد بعد از گذشت ۷۰ سال از قانون ۱۳۳۴ باید در قوانین مربوط به این حوزه بازنگری صورت گیرد. در گزینش کارگزاران حکومتی و در دولت باید افرادی حضور داشته باشند که بتوانند این توانمندیها را باور داشته باشند، نه اینکه قانون را متوقف کند یا آن را دور بزند، باید همه چیز شفاف، روشن و راهگشا باشد.
بحث بعدی که باید در مجلس پیگیری موضوع نظارت است. باید کسانی بیایند که هم ریلگذاری ها را تصحیح کنند، و هم نظارت پیشینی داشته باشند و کارگزارانی را انتخاب کنند که بتوانند قوانین را عملیاتی کنند.
یعنی روحیه جهادی داشته باشند و به اقتصاد مقاومتی باور و ایمان و التزام عملی داشته باشند. به قطع وابستگی به نفت و بسیاری از این شاخصههای کلیدی باور و التزام عملی داشته باشند و اگر خدای ناکرده از مسیر انصاف و قانونی فاصله گرفتند، بدون رودربایستی و نگاه قبیلهای و بدون بده بستانهای رایجی که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم، قاطعانه نظارت کنند.
یکی از موضوعات اساسی در مجلس این است که نمایندگان قرار است روی دستگاههای اجرایی نظارت کنند. این وظیفه ذاتی مجلس است و یکسری راهکارها دارد ولی چه دستگاه و فضایی در مجلس مدنظر شما است که بتواند روی نمایندهها طوری نظارت کند که در دوره بعدی مجلس موضوع فساد را در این گستردگی نداشته باشیم؟ ساختار مجلس باید تغییر کند و یا برای جلوگیری از مسئله فساد در مجلس ایده جدیدی دارید؟
در بحث فساد کار خارقالعادهای نیاز نیست انجام شود. اگر چه افرادی که در مجلس انتخاب میشوند تقوای فردی داشته باشند و درست هم گزینش شده باشند، اما چیزی که کمک میکند تقوای جمعی است. یعنی باید مراقب همدیگر هم باشند. کسانی که در یک فراکسیون، یا یک مجموعه هستند و کسانی که با یک لیست میروند یا در کمیسیونها هستند یا در هیأت رئیسه هستند باید مراقب همدیگر باشند چون لغزشگاهها و زاویه گرفتنها از چیزهای کوچک و کم اهمیت شروع میشود و بعد به تدریج بزرگ میشوند و زاویه پیدا میکنند.
در دوره دهم، سازوکارهای برخورد که میتواند درون و بیرون مجلس باشد، نبوده که به سمت نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه قضائیه باشد و شفافیت در مواضع و ارتباطات هم وجود داشته است
در حال حاضر با در نظر گرفتن افرادی که برای مجلس پیش رو ثبت نام نکردند، یک سوم این مجلس رد صلاحیت شده است و از جهت کارکردی نمیتواند وارد دوره بعدی شود. این نشان میدهد نمایندهها مراقب همدیگر نبودند، لغزشگاهها و راههای جلوگیری از آن را طی نکردند. سازوکارهای برخورد که میتواند درون مجلس و بیرون مجلس باشد، نبوده است که به سمت نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه قضائیه باشد و شفافیت در مواضع و ارتباطات هم وجود داشته است.
در این حوزه چه سازوکاری برای اصلاح مجلس آینده در نظر دارید؟
سازوکارها در هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان هست. سازوکارها در کمیسیون اصل ۹۰ و در دیوان محاسبات و بسیاری از اجزا وجود دارد. دقت کنید که نظارتهای مجلس فقط به قوای دیگر نیست. از هر دستگاهی در کشور میتوانند به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنید.
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید تا شکایتی از نمایندهای به ما نشود نمیتوانیم بررسی کنیم…
نمایندگانی که به صورت جمعی میروند در اولین قدم باید مراقب خود و رقبای خود باشند.
یعنی ساختار مجلس مسئلهای ندارد؟
ساز و کارها موجود است اما باید عملیاتی و اجرایی شود. ساختارها نباید نادیده گرفته شوند و نماینده در برخورد با تخلفات نباید در رودربایستی بماند.
کاری که شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در لیست ایران سربلند انشاالله به عهده خواهد گرفت این است که نظارت از بیرون و توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فراموش نشود چه تضمینی وجود دارد که نامزدهای فعلی این چنین باشند؟
کاری که شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در لیست ایران سربلند انشاالله به عهده خواهد گرفت و مجموعه انقلابی آن را حمایت خواهد کرد، این است که نظارت از بیرون و توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فراموش نشود. یعنی چشم بینایی به نمایندگی از نمایندههای انقلابی از بیرون موردی یا فصلی و دورهای این نظارت و بازخواست را عندالزوم داشته باشد.
افراد که رأی آوردند نگویند تا چهار سال دیگر با عقبه سیاسی که ما را به مجلس فرستاد و یا به مردم کاری نداریم. نمیشود دم انتخابات همه سازوکارها فعال شود اما همین که مجلس تشکیل شد همه کرکره را پایین بکشند و ۴ سال بعد دوباره به صحنه بیایند. باید با اولین مورد خلاف قانون برخورد شود. مهمترین برخورد هم رسانه است.
من در تجربهای که در سالهای گذشته داشتم، بسیاری که از خدا و پیغمبر حساب نمیبرند، از رسانه حساب میبرند. از اینکه مطلب آنها علنی شود حساب میبرند. الان سازوکارهایی پیشبینی میشود که در شفافیت و اعلام وضعیت افراد و جریانها باید جدی گرفته شود. اگر نمایندگان رسانه تخلفی مشاهده کردند باید بعد از تذکر آن را علنی کنند و بعد حامیان سیاسی نمایندگان موظف هستند که پیگیری کنند و اگر این کار انجام نشد رسانه باید آنها را مجدداً مواخذه کند. در واقع باید فشار افکار عمومی و رسانه حاضر و ناظر باشد و از این زوایای کوچک و فاصلههایی که ایجاد میشود همان ابتدا جلوگیری کند.
در اینجا نباید ملاحظه بزرگ و کوچک هم مد نظر باشد. اینکه فلانی رئیس مجلس است، فلانی نایب رئیس است، فلانی رئیس کمیسیون است، فلانی رئیس فراکسیون است، اینها تعارف است که عمل به وظایف را در کشور سخت کرده است. ان شاالله مجلس کمی جوانتر خواهد شد و نمایندگان شجاعتر، انقلابیتر و بدون تعارفات به خانه ملت اضافه میشود و میتواند کمککننده باشد.
معمولاً در دورههای قبل مجالس چنین افرادی محدود بودند؛ اگر مردم در انتخاب خود این موارد را ملاحظه کنند فضای پیشگیرانهای نسبت به تخلفات ایجاد خواهد کرد. اگر کم و کاستی در آئیننامه یا تقویت سازوکارهای موجود باشد باید پیگیری شود ولی به نظر میرسد اگر سازوکارهای موجود به موقع عمل شود و به اندازه باشد، نمیشود طرف وارد یک معامله و بده بستان میلیونی و میلیاردی شود و جریمه او ۸ میلیون تومان باشد. یعنی باید تناسب جرم، خطا و غفلتی که میکند با تبعات آن تناسب داشته باشد که قاعدتاً باید به این توجه شود.
در این دوره نظارت مجلس به حدی ضعیف شده است که میگویند ده درصد از تحقیق و تفحصها به نتیجه رسید و نظارتها و استیضاحها اثری نداشت. با توجه به این اخباری که از خود مجلس بیرون آمده و آسیبشناسی که شده چه نظارتی را مدنظر دارید و چه سازوکاری را در نظر گرفتهاید که این گستره فساد در دستگاههای دولتی کمتر دیده شود؟ در دوره اخیر گستره فساد در دستگاههای دولتی را بیشتر میدیدیم. سازوکار شما برای مبارزه با فساد چیست؟
تا قبل از انتخابات این نظارت پیشینی است و کسانی که انتخاب میشوند باید صالح باشند. بعد از انتخابات این موضوع پسینی است، هم درون فراکسیونی و هم برون فراکسیونی باید در مجلس پیگیری شود. هم بعد رسانهای دارد و هم بعد مردمی. این به معنای نظارت چند جانبه است که هم پوشانی خوبی را روی هم داشته باشند که اگر تخلفی از یک ایستگاه و لایه نظارتی عبور کرد لایههای دیگر جلوگیری کنند. این عوامل باید به یکدیگر مدد برسانند.
نظارت در مجلس باید چند جانبه باشد و هم پوشانی خوبی را روی هم داشته باشند که اگر تخلفی از یک ایستگاه و لایه نظارتی عبور کرد لایههای دیگر جلوگیری کنند مثلاً سازمانهای مردم نهادی برای این کار وجود دارند که باید تخصصی شوند. برخی از اینها کلی هستند و کلی جواب نمیدهد. نظارتها باید قدری تخصصی شود و متناسب با کمیسیونها باشد. از یک جایی هم قوه قضائیه نباید منتظر ارجاع باشد. الان در سازوکارهای موجود، مجلس میگوید در برابر آرا و نظرات یک مصونیتی دارد، در مورد تخلفات که مصونیت ندارد.
یک راهکار این است که سازوکارهای مجلس انجام شود و شکایت به قوه قضائیه برود. دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم به موضوع وارد شود. مدعیالعموم چطور وارد میشود؟ یا خودش تشخیص میدهد و وارد میشود یا به او شکایت میشود.
اینکه میگویم نظارت چند جانبه و لایه باشد، امر به معروف هم درون و هم بیرون مجلس باشد، در این حوزه قوه مقننه و قوه قضائیه باید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و اگر یکی غفلت کرد دیگری همپوشانی کند. اگر مردم شکایت نکردند خود قوه قضائیه توسط بازوهای نظارتی هوشیار باشد.
منظور شما این است هر کسی کار خود را خوب انجام دهد؟
مشکل اساسی ما در سازوکارهای برخورد و نظارت نیست. اگر جایی لازم به تقویت است باید تقویت شود. مشکل این است که عمل نمیشود، چه در مجلس و چه در قوه قضائیه و چه در افکار عمومی، چرا در افکار عمومی این عمل انجام نمیشود؟ مردم را مأیوس کردهاند.
مجلس چه نقشی در این زمینه دارد و شما چه برنامهای برای این موضوع دارید؟
مجلس باید این امور را تسهیل کند و خودش پیشگام شود، اما اگر نظارت نکرد وظیفه دستگاه قضائی ساقط نمیشود. کوتاهی مجلس اسقاط تکلیف دیگران نمیکند، اسقاط تکلیف افکار عمومی نمیکند، اسقاط تکلیف اصحاب رسانه نمیکند. اگر اینها همیشه هوشیار باشند از ابتدا جلوگیری میکنند. از همان مسائل کوچک شروع میکنند و اجازه نمیدهند فساد اوج بگیرد.
شاهد بودید در دوره قبل فردی از نمایندهها در ادارهای رفت و از تخلف او فیلمبرداری شد اما سرانجام چه اتفاقی افتاد؟ اگر این موارد در خود مجلس به شدت برخورد نشود و جرایم متناسب با تخلفات ایجاد نشود و در صورت لزوم به فوریت به قوه قضائیه ارجاع داده نشود، یک بی حسی و عدم حساسیت در مجلس ایجاد میکند و این خیلی بد است.
اوایل انقلاب اگر کسی پیشنهاد رشوه به کسی میداد، به رگ غیرت او برمیخورد. الان اگر کسی پیشنهاد رشوه ندهد میگویند چه آدم خوبی است در حالی که به وظیفه خود عمل کرده است. این جابهجایی استانداردها و ملاکها و شاخصها است و خطر از اینجا شروع میشود. هر چه فرد مهمتر و زاویه و ضریب تأثیر و نفوذ او بیشتر باشد، خطر این حادثه بیشتر است.
سازوکار آخری که باید در مجلس جدی شود این است که مجلس در انتخابات سالانه، در انتخاب کمیسیونها نباید به افراد متخلف پاداش بدهد؛ یعنی جریانات سیاسی مسلط بر مجلس باید در این فرصت جابهجایی سالانه یکی از ملاکهای جدی که در طول سال در نظر میگیرند همین باشد. نه اینکه فرد تخلف کند، اغماض شود و حتی به او جایزه هم بدهند! او را در مسئولیتی که هست ابقاء کنند و یا بالاتر ببرند. مثلاً نایب رئیس بوده رئیس کنند یا سخنگو بوده و…
بحث دیگری که لازم است در مجلس دنبال شود موضوع اجرای قوانین است. مصوباتی را که مجلس تصویب میکند، دولت به دلایل مختلف معوق و معلق میکند…
مثل همین قضیه بنزین…
بله. مثل همین قضیه اخیر و قضایای متعددی که در دورههای مختلف به کرات داشتیم. سوال من این است که اگر احیاناً لیست ائتلاف در تهران و شهرستانها به مجلس برود مجلس چطور میخواهد موتور محرک دولت را به کار بیندازد و دستگاه اجرایی کشور را به کار بگیرد؟
در درجه اول در انتخاب کابینه و وزرا باید دقت شود. مجلس میتواند به کسانی که میداند از عهده این مسئولیت برمیآیند و ملاکها و شاخصها را برای این تسریع امور کشور دارد، آنجا بایستد و زود کوتاه نیاید ولو چند بار رفت و برگشت شود. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. با سرپرست اداره شود و مسائل دیگر است. بدتر از وضع موجود نمیشود یعنی روی ملاکها و شاخصها باید مجلس معامله نکند. تاکید من از ابتدا این است.
خط قرمزها پیش نمیآید؟ اگر دو سه وزیر دیگر استیضاح شوند دولت باید دوباره رأی اعتماد بگیرد…
در هنگام اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس باید بایستند و به هر کسی و به هر قیمتی رأی ندهند و از شاخصها کوتاه نیایند. در این کشور نباید کسی با کسی دشمنی و لجاجت کند و مجلس هم نباید با دولت این چنین رفتار کند. در نتیجه تعامل مجلس میتواند تعامل علاججویانه باشد.
تیم جدیدی که به مجلس میرود باید یک سال و خردهای در هر شرایط با این دولت سر کند، بهانهها را از او بگیرد و راه را برای دولت باز کند نکته بعدی این است که در ریلگذاری و تقنین مصوبات نباید مجمل، کشدار و قابل تفسیر باشد. در قضیه بنزین، مجلس به مدت ۶ سال به دولت اجازه داد که قیمت را به فوب خلیج فارس برساند و اختیار را هم به او واگذار کرد. دولت هم به صورت سالانه این موضوع را پیگیری نکرد و این موضوع مثل فنر به مرور جمع شد و یکباره با تصمیم ناشیانه و اجرای ناشیانهتر آن مصیبت آبان ماه را در خصوص اصلاح قیمت بنزین به بار آورد. در قضیه ارز، خودرو، نظام سلامت و خیلی از موارد دیگر دست دولت باز گذاشته شد و چارچوبها مشخص نشد و این اشکال دارد.
این امر بیشتر از هر چیز به خود مجلس برمیگردد. وظیفه نمایندگی به این معنی است، والا کشور را به بنبست کشاندن هنر نیست، چه در حوزه دولت و چه در حوزه مجلس باشد لجبازی هنر نیست. در نتیجه تیم جدیدی که به مجلس میرود باید یک سال و خردهای در هر شرایط با این دولت سر کند، بهانهها را از او بگیرد و راه را برای دولت باز کند. به هر حال بیش از ۹۰ درصد امکانات در اختیار قوه مجریه است و از ۱۳ هزار مدیر دولتی که داریم تنها ۲۹۰ نفر نماینده مجلس هستند. چند صد مدیر در جاهای دیگر هستند و عمده هم در قوه اجرایی است.
برنامه شما برای تعامل و ارتباط با دولت چیست؟ چگونه میتوان دولت را به فعالیت بیشتر وادار کرد؟
گفتوگو، پیششرط، شاخصها و ملاکها مقدم بر همه چیز است. آنجا که تعامل شکل نمیگیرد مداخله مؤثر و محکم است و مصوباتی که گرد نباشد، حد و مرز و حدود آن مشخص باشد و مجمل نباشد، مدتدار باشد، شاخصپذیر باشد، کمی و کیفی منظور است و این خیلی ساده است. برخی مواقع با یک واو در حقوق یا یک نقطه و پرانتز معنا فرق میکند. یعنی آدمهایی که میروند باید به اندازه سابقه و هوشیاری و قدرت اجرایی تخصصی قبلی داشته باشند تا بدانند که لغزشگاههای قانون کجاست.
در واقع مجلس باید در رأس باشد…
بله، مجلس باید در رأس باشد و به مسائل اشراف داشته باشد. نباید کلاه سر مجلس برود. یعنی اگر کسی بخواهد در دستگاهها، کارشناسی کند نتیجه چیست؟ آیا همه ۲۹۰ نفر همین طور هستند؟ خیر. اینجا مرکز پژوهشها که به همین منظور درست شده، مجالس سایه که باید در فراکسیونها باشند باید کانونهای تفکر، اندیشکده ها و پژوهشکدهها را سامان داده و به کار گیرند و مجلس ساختارهای لازم را برای این کار دارد. برای این باید جدیت به خرج بدهد. قبل از اینکه فاجعهای همانند بنزین رخ دهد، قبل از اینکه فاجعهای همانند نرخ ارز ایجاد شود.
بین مجلس و دولت باید تعامل سازنده، مومنانه، منصفانه، جوانمردانه و انقلابی باشد یعنی باید یک تعامل سازنده میان مجلس و دولت باشد؟
تعامل مومنانه و انقلابی باید شکل بگیرد. باید تعامل سازنده، مومنانه، منصفانه، جوانمردانه و انقلابی باشد؛ یعنی مسامحه کنار گذاشته شود. با مسائل مملکت و سرنوشت مردم شوخی نباید کرد. از اینها نباید کوتاه آمد اما راههای مختلفی دارد. ما نمیخواهیم دولت و حکومت زمین بخورد. نمیخواهیم دردها و مشکلات جامعه و مردم بیشتر شود. پس باید این انصاف و جوانمردی و انقلابی بودن را داشته باشند که بسیاری از مطالب را به جان بخرد که به مردم و کشور آسیب وارد نشود. این انفعال است که در مجالس گذشته و خصوصاً مجلس دهم دیده میشد.
در واقع مجلس جایگاه خود را از دست داده است…
خاصیتی نداشته است. از خاصیت رأس بودن افتاده و تعامل یک سویه و مسامحه بوده است.
در برخی موارد هم تبعیت از دولت بود…
سهلگیریهای نابهجا بود. بده و بستانهایی که رگ و ریشههای آن در جاهای مختلف وجود دارد. آیا مجلس آتی میآید همه اینها منتفی میشود؟ خیر. باید درصدی کاهش یابد. وقتی مجلس را میگوئید تک تک نمایندهها را نمیگویید، هویت اکثری ۲۹۰ نماینده را بیان میکنید. شاکلهای که شکل میگیرد منظور است.
در کجا بروز پیدا میکند؟ در هیأت رئیسه مجلس، در هیئت رئیسه کمیسیونها، در سامان مدیریت مجلس ظهور میکند. چون بعدها وقتی ساختار داخلی مجلس را چیدید اگر مومنانه، متخصص، انقلابی و شایستهگزینی به موقع انجام شود، مرکز پژوهشهای دیگری خواهید داشت. نه مرکز پژوهشهایی که منفعل است.
آن وقت ارتباط با بدنه نخبگی کشور یک نوع ارتباط دیگری میشود. حتی ممکن است شما منتظر نشوید که سراغتان بیایند، بلکه شما سراغ پژوهشکدهها و اندیشکدهها میروید. به جای اینکه منتظر شوید پیشنهادات سراغ شما بیایند، خود مجلس و کمیسیونها مراجعه کنند. الان هر نماینده میتواند مشاور داشته باشد. هر کمیسیون میتواند مشاور داشته باشد. اینها را از چه جنسی انتخاب میکند؟ از جنسی که فامیل و آشنا و دوست و رفیق و هم قبیله باشد؟ یا آدمهای جدی که میتوانند بازو و کمک کمیسیونها باشند.
مجموعه شورای ائتلاف به عنوان عقبه سیاسی نمایندههای جریان انقلاب چه ایده مرکزی برای مجلس دارد؟ در این باره صحبتی در جلسات شورای ائتلاف داشته اید؟
کارگروههایی در ماههای گذشته شکل گرفته و پژوهشکدهها و اندیشکدههایی بکار گرفته شده اند. نیروهای جوان و متخصص انقلابی که در حوزههای مختلف کار کرده اند در حال فعالیتهای تحقیقاتی هستند. هسته مرکزی برنامههای ائتلاف روی بحث اقتصاد و نجات اقتصاد ایران طراحی شده است که سه وجه مهم خواهد داشت.
بسته بررسی و ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای اولین بار است که در انتخابات مجلس ارائه میشود
مثلاً میخواهیم ببینیم در حوزه مسکن چه مشکلاتی هست؟ راه علاج این مشکلات چیست؟ لایحه و یا قانونها و طرحهای متناظر قانونی که میتواند این مشکلات را حل کند کدام است؟ این بستهبندی به صورت موضعی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و استارتآپها و صنایع دانش بنیان، در حوزه مسکن، در حوزه بودجه، در حوزه کاهش فاصله طبقاتی، راههای مهار تورم، راههای افزایش اشتغال و غیره یعنی شاخههای مختلف مجموعه اقتصادی تحت عنوان نجات اقتصاد ایران مطرح است و منشورات مختلفی هم دارد. این بسته برای اولین بار است که در ادوار مختلف مجلس ارائه میشود.
در ریاست جمهوری بوده و کاندیداها و نامزدها در دورههای ریاست جمهوری برنامههایی ولو کلی ارائه میدادند. اما در مجلس اولین بار است که یک تیمی میخواهد با یک بسته و برنامه روی مسائل کلی و مهم کشور متمرکز شود و علاج و قوانین متناظر را ارائه کند.
این طرح و بسته چه توفیقی در انتخابات حاصل شود و چه توفیق نشود از طرف نیروهای انقلاب دنبال خواهد شد، چون جریان انقلابی چه در رأس باشد و چه نباشد کشور را رها نمیکند. این دلسوزی به حقی است که باید به داد کشور رسید و کمک کرد. در قاموس نیروهای انقلابی رها کردن، کنارهگیری، پشیمانی و عقبگرد وجود ندارد.
با توجه به اینکه نجات اقتصاد ایران شعار شورای ائتلاف است، مشخصاً مهمترین برنامه شما در حوزه اقتصاد و به طور خاص در حوزه دارو چیست؟
در حوزه نظام سلامت، در سالهای گذشته طرح تحول سلامت که میتوانست به گونه دیگری اجرا شود، به بدترین شکل اجرا شد و اعتبارات بینظیری که در طول تاریخ نظام سلامت و بهداشت و درمان کشور نمونه نداشت وارد این سیستم شد ولی خوب مدیریت نشد.
قرار بود هزینه از جیب مردم و بیماران کمتر شود، قرار بود بیمهها و صندوقها سرپا باشند و هزینهها مدیریت شود. برعکس منابع زیادی وارد شد و این منابع مدیریت نشد و الان سیستم هزاران میلیارد به داروخانهها، شرکتهای پخش، کارخانههای تولیدی، بیمارستانها و بیمهها بدهکار است.
فاجعهای که در شرف وقوع است این است که دولت یک منابع جدیدی را با چاپ اوراق قرضه در این سالها خلق کرده و این کاغذها را که قرض از جیب مردم و آینده مردم بوده را منتشر کرده است. فرد اقتصادی در زنجیره از هر جایی که بخواهد این را نقد کند با یک کاهشی نسبت به قیمت واقعی مواجه میشود.
از سوی دیگر تورم هم بوده یعنی فردی نقداً خدماتی ارائه داده، نسیه و با ارزش کمتر دریافت میکند. از طرفی تجمیع بازگشت اوراق را هم داریم؛ یعنی اوراق سپردههایی است که دولت تضمین کرده پرداخت کند و طلبکار کاری ندارد که این دولت تضمین کرده یا دولت دیگر. چرا این اتفاق افتاده؟
در بسیاری از موارد فهرست داروهای تحت پوشش یا ملزومات تحت پوشش به گونهای طراحی و تنظیم شده که لفظ اسراف یا هدررفت منابع را میتوان بدان اطلاق کرد. بسیاری از شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور برای عملهای گران و سنگین به عنوان شهروند ایران از اروپا و امریکا مرخصی میگیرند و در بیمارستان لبافینژاد انجام میدهند.
در برخی مراکز درمانی که برای تأمین اجتماعی هیچ مبلغی نمیپردازند و در برخی مراکز هم ده درصد برای بستری میپردازند. عملی که باید ماهها و سالها در غرب با هزینههای بالا انجام دهند، در ایران با هزینه پایین انجام میدهند و میروند. در نتیجه یک اسرافی در انجام عملها وجود دارد و چون ضابطه اشتباه گذاشته شده و درست نظارت نمیشود، حجم این عملها بالا میرود. پرداختها بیشتر میشود، ملزوماتی که مصرف میشود بیشتر است و سرریز این چنینی دارد یا کسانی میآیند که با کلاه گذاشتن سر بیمه و اسناد هویتی خود این خدمات را میگیرند.
یک زمانی در لندن که دانشجو بودم برخی از بیماران ما برای باروری میآمدند، نابارور بودند، چندقلو زایمان میکردند؛ یعنی بعد از درمان چند قلو باردار میشوند، یک خانمی که میخواست سونوگرافی بگیرد چون سه قلو بود سه تعرفه از او در لندن گرفته بودند. چون خارجی بود با نرخ آزاد انجام میشد؛ یعنی تعرفهای برای هموطن خود و کسیکه تحت پوشش بیمه است در حالی که این یک عکس میگیرد ولی چون بچه سه قلو بود سه تعرفه از آنها گرفته شد. یعنی تخصیص منابع حساب و کتاب دارد.
اگر عمل شما فوریت نداشته باشد در نظام انگلیس، میگوید ۶ ماه یا یک سال دیگر بیایید. در اروپا و امریکا برخی از شهروندان در نظام گردشگری سلامت در هند، مالزی، سنگاپور میروند، مقاصدی که گردشگری سلامت است عمل را ارزانتر و فوریتر انجام میدهد. در حالی که در کشور خودش میگویند فوریت ندارد و او را در نوبت میگذارند اما در کشور ما خارج از نوبت و بدون محدودیت می آیند خدمات میگیرند و باید توجه کنیم که همه اینها هزینه است.
نکته بعدی درباره داروها است. بسیاری از داروها یا اعمال گرانقیمت را بدون هیچ فرانشیزی پوشش میدهیم. در حالی که آن خدمت را کس دیگری میتواند دریافت کند که دارا نیست و اگر دارا است نباید از این فرانشیز استفاده کند؛ این یعنی عدالت در سلامت و نظام پرداختهاست.
نکته دیگر اینکه در خود اقشار گوناگون نظام سلامت دریافتیها متناسب نیست. یک عده خیلی برخوردار هستند و یک عده کمتر برخوردارند. بنابراین فاصله در نظام پرداخت زیاد است. اینها خیلی نکات مهمی است که عدالت در سلامت، تخصیص و استفاده بهینه منابع، جلوگیری از هدررفت منابع و غیره میتواند رضایتمندی را بالا ببرد، کیفیت خدمات را بالا ببرد، یک استفاده بهینه هم میشود. اینجا است که مجلس میتواند منفعل و نظارهگر باشد یا فعال و در صحنه.
با این توضیحی که دادید با چه طرحی برای حل این مسائل وارد مجلس میشوید؟
متأسفانه در حوزه نظام سلامت قوانین مادر ما برای سال ۱۳۳۴ و سال ۱۳۶۵ است، اصلاحیههای مکرر هم دارد. اینها باید در فاصله مناسب و با کمک نخبگان تشکلهایی که در این حوزه هستند، بکارگیری شود و یکپارچگی و بهم پیوستگی این مجموعه قوانین یعنی مجموعه قوانین نظام جامع سلامت با هم دیده شود.
نمیشود هر بار یک گوشه نظام سلامت در تغییر و تحولات اجرایی مجلس بزرگتر شود و به نفع یک گوشهای دیگر شود و یک بخش دیگر نادیده گرفته شود. الان پرستاران رضایتمندی خوبی ندارند. تعداد ۴۰-۳۰ هزار پرستار فقط در تهران هستند و در کل بیش از ۱۰۰ هزار پرستار داریم، ماماها و فیزیوتراپها، آزمایشگاهها، علوم پایه و دیگران اقشاری هستند در مجموعه نظام سلامت که دریافتیها آنها رضایت بخش نیست…
نسبت به پزشکان؟
خیر. بسیاری از پزشکان عمومی ما که اکثریت هستند، ده هزار پزشک عمومی هم در مضیقه هستند. یک قلههایی در تخصصها و یا رشتههای خاص یا جراحیهای خاص وجود دارد که دریافتی آنها فوقالعاده فاصله دارد. اینکه این فاصله کمتر شود، اینکه بسیاری از خدمات و تعرفههایی که میتواند پرداخت نشود، تراشیده شود.
فکر کنم در حوزه چشمپزشکی دوستان میگفتند ۳-۲ برابر نرم آن اعمال را در این حوزه داریم. اینها هزینه و هدررفت منابع است. کجا این امکان را میدهد؟ نظام تعرفه خوب دیده نشده است. نظام مجوزها خوب دیده نشده است. همه اینها در گلوگاههای دولتی مستقر است.
یکی از این راهها این است که صنفهایی که مستقر هستند همانند پرستاری و نظام پزشکی کار خود را بکند. دولت هم به عنوان تنظیم کننده و قاعده گذار کار خود را بکند ولی تصدی خود را خیلی جاها به همین نظامهای صنفی واگذار کند. نه اینکه آنها هر کاری خواستند انجام دهند یا اجحاف به مردم و بیتالمال شود، اما تصدی گری معلوم است که جواب نمیدهد. در حوزه بهداشت و درمان هم دستگاه بهداشت و درمان ما هم لگوراتور است و هم مجری است و به این دلیل همیشه منفی است و کسری دارد.
به یاد دارم ۲۶ سال پیش که معاون وزیر بودم و در سال ۸۶ که در دورهای ریاست پاستور بودم و عضو شواری معاونین وزارت بهداشت هم بودم، همیشه میان بودجه و مطالبات فاصله بسیار بود. این درد مزمن کمبود اعتبارات برای اینها است. باید در یک جاهایی جلوی این گرفته شود. طرح تحول سلامت باید بازنگری جدی شود، پزشک خانواده باید بازنگری جدی شود. بحث صندوقهای بیمه و یکپارچگی نظام تأمین اجتماعی بازگشت پیدا کند.
در سیاستهای کلی سلامت، تولیت را یکپارچه تدارک دیده اند، اما هنوز هم جداگانه است. دعوای همیشگی بین وزارت بهداشت و رفاه که یک جا صندوقها و تأمین اجتماعی و بیمهها در اختیار او است و یک جا هزینه میکند. این سیاستها با هم مشکل دارد. یک جایی قانون گذاشته است که این وظیفه شوراهای عالی است، در حالی که در سیاستهای کلی که سیاستهای با دقتی در حوزه سلامت است گفته نظام تولیت باید یکپارچه شود. این یکپارچگی رخ نداده است. کجا باید مراقبت کند؟ مجلس. کجا باید بابت عدم اجرای مصوبات مواخذه شود؟ نظارت مجلس بر دولت. این مثال را که به صورت خاص بیان کردم در حوزههای کشاورزی، بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت و حوزههای مختلف کشور قابل اجرا است.
نکته آخری که میخواهم بیان کنم این است که خیلی جاها در کشور و خصوصاً در مجلس همه معطل میشوند، همه ایدهها و برنامهها معطل میشود که این حرفها و کارهای خوب منابع نیاز دارد. به نظر میرسد این منابع از راههای مختلف قابل تأمین است. از جمله صرفهجوییها، از جمله هدررفت منابع، از جمله عادلانه کردن نظام پرداختها همانند مالیات که هر چه بامش بیش، برفش بیشتر و…
بارها گفتند همه این حرفها خوب است ولی از کجا منابع بیاوریم؟ این خلق منابع نکته مهمی است. باید از سرمایهگذاری داخلی و خارجی رفع موانع شود. چون پول سرگردان در کشور زیاد است و اینها هر بار به بازارهای مختلف هجوم میبرد. برخی استانها به صورت پایلوت دهها هزار طرح آماده کردند و قرارداد بستند، پس میشود سرمایههایی را در داخل و خصوصاً در خارج جذب کرد.
در خارج هم به جای دریوزگی از اروپا و امریکا و مشکلاتی که دارد نگاه به شرق که نگاه استراتژیک نظام است باید در دستور کار قرار گیرد. از مقامات عالیه نظام تا شورای عالی امنیت دنبال این موضوع هستند. میزان سیفی و سبزیجات و موادی از این دست که روسیه میلیاردها دلار وارد میکند و ما کنار او هستیم، سهم ما چقدر است؟ حاضر است سرمایهگذاری کند و به منطقه آزاد سیرجان برود. فرودگاه هم دارد با مزارع کرمان و فارس قرارداد ببندد و همان جا سوار هواپیما کند و مستقیم به روسیه ببرد.
الان این بازار دست ترکیه است. پس میشود این موانع را برطرف کرد تا تولید و اشتغال و کسب و کار رونق بگیرد. میشود مثل بحثی که با هند، پاکستان داریم. درباره چین داریم. رابطه خارجی ما و روابط خارجی ما به صورت شکلی یک نفری را معاون اقتصادی گذاشتند ولی هم و غم سفارتخانههای ما در حوزه اقتصاد برای کشور نیست.
حمایت از تولیدگر و تاجر ایرانی، راه باز کردن نیست. در حالی که بسیاری از کشورها خودکشی برای رفع مشکلات اصحاب صنایع و تجار در کشورهای دیگر میکنند یعنی قرارگاه اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی سفارتخانههای ما نیستند. ستاد وزارت خارجه ما بیشتر از آنکه دنبال برجام و امثال برجام باشد به دنبال این باشد که با شرکای راهبردی ما مثل چین و روسیه و هند به تناسب وارد عرصههایی شود و اینها نه تنها میتواند منابع ما را آنجا حبس کند، الان منابعی از این کشور در چین حبس است، در کره، هند و جاهای دیگر حبس است. این تنها راه این نیست که سازش و کرنش در مقابل کنیم و در نتیجه چیزی گیر ما نیاید.
سه کارتون دارو سفیر سوئیس از کانال معروف با تحقیر تحویل ما بدهد. این راه است؟ شما در چین ماهها سفیر نداشته باشید و بزرگترین سواحل مکران به مرکزیت چابهار گلوگاههای بزرگ کشور است. خلق منابع جدید بحق ترانزیت در کشور است. ریلی و ترانزیت هوایی، کریدور شمال و جنوب، کریدور شرق و غرب کشور میتواند برای کشور آوردههای زیادی داشته باشد بدون اینکه متوقف شود.
چرا ناتو و امریکا چابهار را تحریم نمیکند؟ همه جای ما در اطراف ما را تحریم کردند ولی چابهار تحریم نیست. برای راه تدارک ناتو در افغانستان است. کشتی باید آنجا پهلو بگیرد و برود. آیا نمیتوانیم وادار کنیم کشورهای منطقه را که ترجیح آنها این باشد؟ اگر در برخی مسیرهای ترانزیتی با چین فعال میبودیم چین از وسط دریای خزر عبور نمیکرد و جاده ابریشم یک کمربندی ایجاد کند که یک طرح بزرگ در چین است که یک کمربند و یک جاده است. خیلی از مسیرها به طور سنتی و باستانی میتوانست از کشور ما عبور کند. الان راهها دور میشود و میرود. چند هفته در ترانزیت بسیار مهم است.
چند هفته تا یک ماه در مسیر اروپا و مسیرهای دیگر از مسیر چابهار به آستارا، از مسیر ریلی شمال ایران استفاده کنیم. اینها یعنی سیاست خارجی در این جهت باشد، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی این اهداف را داشته باشد. کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق دنبال این بحثها باشند و از دولت این مطالبات را داشته باشد و اگر دولت سستی میکند فعال مداخله کند و طرح بدهد و دنبال کند. این بی حسی نسبت به راههای جایگزین حرف اصلی من است. اگر روحیه انقلاب حاکم شود و با یک پیشینه و تخصص و محکمات اجرایی باشد این بی حسی، انفعال و گذران امور و باری به هر جهت و روزمرگی در صحنه تقنین و نظارت عوض شود کشور خیلی راههای جایگزین دارد.
