برچسب: احزاب

به گزارش خبرآنلاین روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

 عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد. همچنین در این گفتگو از کدخدایی درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم.

 درباره‌ روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سؤال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند؛ و یکی هم خب حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

این‌ها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه، چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است؛ و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه، چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سؤال هم چنان باقی است که خب لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. خب حالا، چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود. خب بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه – برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر، ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

خب با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی، ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که این‌ها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم، ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ی مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد؛ و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آن‌ها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی، ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آن‌ها را رعایت بکند.

بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این که یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات، چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

به گزارش خبرآنلاین روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

 عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد. همچنین در این گفتگو از کدخدایی درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم.

 درباره‌ روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سؤال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند؛ و یکی هم خب حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

این‌ها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه، چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است؛ و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه، چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سؤال هم چنان باقی است که خب لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. خب حالا، چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود. خب بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه – برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر، ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

خب با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی، ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که این‌ها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم، ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ی مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد؛ و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آن‌ها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی، ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آن‌ها را رعایت بکند.

بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این که یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات، چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد.

وی تصریح کرد: باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

درباره‌ی روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سوال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند. و یکی هم حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلاً داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

اینها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سوال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است. و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیداً منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ی وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سوال هم چنان باقی است که لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. حالا چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود.

بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه- برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگهبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلاً در زمان ریاست آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست‌شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خوب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی است. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد. و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آنها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو کند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آنها را رعایت بکند.

بعداً در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه اینکه یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

شهاب الدین بیمقدار، با اشاره به ضرورت توجه مردم به دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا، گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر مقابله با کرونا افرادی بوده که به توصیه ها و دستورالعمل های پزشکان و متخصصان توجه ندارند. خرید شب عید کار واجبی نیست. مردم نباید رفت و آمرهای غیر ضروری داشته باشند.وی در ادامه اظهار کرد: بهترین راه مقابله با کرونا در شرایط کنونی پیشگیری است که با ماندن در خانه انجام می شود. مردم باید در شهرهای خود و در خانه هایشان بمانند و رفت و آمدها را به حداقل برسانند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: یکی از کارهای موثر محدودیت سفر از مبدا است. باید پلیس راهنمایی و رانندگی در خروجی های شهر های آلوده مستقر شده و با جریمه های سنگین مانع سفرهای غیر ضروری شود. با فرمایش رهبری نیز تکلیف روشن شد و اکنون رئیس جمهور و کل دولت در عرصه مقابله با کرونا حضور دارند.

هیچ انسانی مهر تایید بر تحریم‌های ظالمانه حوزه درمان و بهداشت نمی‌زند

پروانه مافی نماینده تهران نیز، با اشاره به ضرورت مداخله جهانی برای کنار رفتن تحریم های حوزه درمانی و بهداشتی بیان کرد: بدیهی است در شرایطی که این بیماری به بیش از ۱۰۰ کشور نفوذ کرده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در کل جهان درگیر این بیماری هستند یک پاندمی در حال روی دادن است. این همه‌گیری جهانی بسیاری از قواعد و مسائل را تحت تاثیر قرار داده و قطعا خیلی از مسائل باید کنار رود.

بنابر گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: در شرایطی که کشورها درگیر مقابله با این ویروس هستند وجود تحریم ها به ویژه در حوزه درمان و بهداشت ظالمانه ترین مسئله است و دنیا قطعا باید نسبت به آن معترض شود. بشریت نسبت به این تحریم ها که هم از نظر مبادلات مالی برای تامین دارو و هم از بعد ورود برخی از دارو ها به کشور تاثیر گذار بوده، معترض است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا مهر تایید بر این اقدام ظالمانه نمی زند. رایزنی ها و نامه نگاری ها از سوی قوای مقننه، مجریه و قضاییه به اجلاسیه ها، نشست ها، مجامع بین المللی و مجامع حقوقی می تواند در کنار رفتن تحریم ها در شرایط کنونی موثر بوده و ذهن جهانیان را نسبت به این ظلم بیدار کند. تحریم ها اگر در شرایط کنونی ادامه یابد تهدیدی برای جان و سلامت بشریت است.

آمریکا با ممانعت ارسال دارو به ایران نشان داد انسانیت برایش اهمیتی ندارد

سید حسین نقوی‌حسینی،هم درباره تحریم دارو و تجهیزات پزشکی ایران از سوی آمریکایی‌ها و جنایت جنگی محسوب شدن این اقدام بشری گفت: ویروس کرونا تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و مرز، کشور، منطقه، قوم و مذهب نمی‌شناسد.

بنابر گزارش فارس، نقوی‌حسینی گفت: متاسفانه دولتمردان آمریکایی در تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی که برای مقابله با ویروس کرونا به کار گرفته می‌شود بخشی از رفتار ناقض حقوق بشری آنها محسوب شده و جنایت جنگی علیه ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: کورس آمریکایی‌ها در ممانعت از ارسال دارو به ایران به صدا درآمده و نشان دادند که بشریت و انسانیت برای آنها از اهمیتی برخوردار نیست و اقدامات خصمانه آنها به عرصه بین‌الملل ثابت کرد که ملت‌ها و سلامت آنها به هیچ وجه از اهمیتی برخوردار نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جامعه جهانی با فشار و ممانعت آمریکایی‌ها در عدم ارسال دارو به جمهوری اسلامی متوجه این اقدام خصمانه ایالات متحده شد چرا که آمریکایی‌ها همچنان بر طبل تحریم‌های بیشتر برای ایجاد محدودیت بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران می‌کوبند.

مردم با سفر به گیلان داوطلبانه به استقبال کرونا می‌روند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، هم با انتقاد از حرکت سیل جمعیت مسافران به سمت استان گیلان، گفت: مسافران به این مهم توجه کنند که کاهش مراجعه به بیمارستان‌های گیلان بیانگر کنترل ویروس کرونا نیست، بلکه به این دلیل است که مردم در پی آلودگی بیمارستان‌ها و افزایش میزان مرگ و میز در آنها به این مراکز مراجعه نمی‌کنند، چرا که اعتماد خود را از دست داده‌اند.

بنابر گزارش خانه ملت، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آمار ابتلا به کرونا هنوز بالا است و عدم مراجعه مردم به بیمارستان‌ها به دنبال خودقرنطینگی باعث نبود اطلاعات آماری دقیق در این زمینه شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه اخبار امروز نشان‌دهنده ترافیک سنگین در جاده گیلان به ویژه رودبار و منجیل است، تاکید کرد: ما از مسافران تقاضا داریم کاری نکنند که مردم گیلان آتش به اختیار مانع ورودشان به این منطقه شوند، چرا که آنها عصبانی هستند از اینکه سیل جمعیت مسافران مانع از مهار این بیماری در گیلان می‌شود.

۲۷۲۱۵

 

 

کرونا ویروس یک محصول آزمایشگاهی است/ احتمال دست داشتن آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاپ نیوز، «ایگور نیکولین» کارشناس نظامی روس و عضو سابق کمیسیون تسلیحات بیولوژیک سازمان ملل متحد می‌گوید احتمال اینکه کرونا ویروس یک محصول آزمایشگاهی باشد؛ زیاد است.

به گفته وی، خصوصیات ویروس چنین فرضیه‌ای را تقویت می‌کند و این احتمال که ارتش آمریکا ویروس را به شهر ووهان چین (اولین مرکز شیوع بیماری) آورده باشد؛ زیاد است.

با این حال وی تاکید کرد تعیین اینکه این ویروس کجا ایجاد شده مشکل است اما اینکه ساخته دست بشر است، امری واضح است.

وی افزود: این ترکیبی از کرونا ویروس مار، کرونا ویروس خفاش، ترکیبات اچ آی وی و همچینن گلیکوپروتئین است حال آنکه چنین ترکیبی نمی‌تواند محصول طبیعت باشد.

اظهارات این عضو سابق کمیسیون تسلیحات بیولوژیک سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که همزمان با تشدید جنگ لفظی میان مقامات پکن و واشنگتن بر سر موضوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی گسترده آن بر بازارهای مالی جهان، سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در یک پیام توئیتری اعلام کرد: این احتمال وجود دارد ارتش آمریکا ویروس کرونا را به شهر ووهان آورده باشد.

این اظهارنظر جنجالی موجب احضار سفیر چین به وزارت خارجه آمریکا شد.

گفتنی است این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که مقامات پکن از اتهام زنی مکرر مقامات آمریکا مبنی بر تعلل چین در مواجهه به موقع با این ویروس به شدت آزرده خاطر هستند.

ناصر ایمانی کارشناس و تحلیل‌گر اصولگرا درخصوص ترکیب احتمالی فراکسیون‌ها در مجلس یازدهم، گفت: در مجلس آینده نیز همانند این مجلس سه فراکسیون خواهیم، نخست فراکسیون اصولگرایان که اکثریت خواهد بود که ممکن است هر اسمی انتخاب کنند، فراکسیون دوم اصلاح‌طلبان است که از حدود ۲۰ الی ۲۵ نماینده تشکیل خواهد شد و سومین فراکسیون هم از مستقلین تشکیل می‌شود که تعداد اعضای آن هنوز مشخص نیست، البته شاید بعضی از مستقلین تمایل داشته باشند که در یکی از دو فراکسیون دیگر عضو شوند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال تقسیم شدن اصولگرایان به دو فراکسیون، اظهار داشت: در شرایط فعلی با توجه به وحدت ایجاد شده در روزهای قبل از انتخابات، بنا را بر این می‌گذاریم که یک فراکسیون باشند، اما این احتمالی که شما مطرح کردید نیز وجود دارد.

ایمانی در ادامه در خصوص ریاست مجلس یازدهم، ابراز داشت: برخی گزینه‌ها از هم‌اکنون مطرح هستند و در راس آن‌ها آقای قالیباف است که احتمال ریاست مجلس ایشان بیشتر از سایرین به نظر می‌رسد اما برخی گزینه‌های دیگر هم مطرح هستند و با ایشان(قالیباف) رقابت خواهند کرد، قاعدتا کاندیداهای ریاست از میان اصولگرایان هستند و از مستقلین و اصلاح‌طلبان با توجه به تعداد اعضای کمتری که دارند، کاندیدا نخواهند شد.

ایمانی ادامه داد: من تصور می‌کنم همه‌ی ناظران چه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و چه آن‌ها که گرایش جناحی ندارند، به این اذعان دارند که عملکرد مجلس دهم ضعیف بوده است، به طور طبیعی وقتی مجلس ضعیف عمل کند یا به موقع عمل نکند، یک چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. مثلا در خصوص مساله بنزین، مجلس در این حوزه می‌توانست فعال‌تر عمل کند همچنان که رییس مجلس اعلام کرد که افزایش قیمت را به اطلاع نمایندگان رسانده بودیم و نمایندگان مجلس اگر اطلاع داشتند، باید زودتر اقدام کرده و  به سرعت تصمیم‌گیری می‌کردند. بنابراین بخشی از اعتبار و شأنیت هر نهادی به عملکرد آن نهاد بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه تضعیف جایگاه مجلس توسط کسانی مطرح می‌شود که نمی‌خواهند ضعف عملکرد خود را بپذیرند، ابراز داشت: من این حرف که گفته می‌شود مجلس از جایگاه خودش تنزل داشته است، را قبول ندارم. به نظرم عمده کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند به دلیل این است که نمی‌خواهند به این که این مجلس عملکرد ضعیفی داشته اذعان کنند و می‌گویند که دیگران ما را تضعیف کردند. این کلمه «دیگران» همیشه برای فرار از پاسخگویی وجود داشته و حتی دولت‌ها هم این کار را کرده‌اند.

وی افزود: خیلی وقت‌ها برای اینکه بابت عملکرد خود پاسخگو نباشند، می‌گویند نیروهای دیگر در نظام هستند یا خارجی‌ها نگذاشند و یا تحریم شدیم. برای اینکه مسئولیت را از خود بردارند، این آقایان که عمدتا این حرف را اصلاح‌طلبان زده‌اند برای این است که به افکار عمومی درخصوص عملکرد خودشان(در این دوره مجلس) پاسخ ندهند، این چنین می‌گویند. همچنان که اخیرا یکی از نمایندگان توییت زده بود که می‌خواستیم وزرا را استیضاح کنیم اما از بالا گفتند که کشش ندید. این‌ها به نظرم بیشتر برای فرار از پاسخگویی است و واقعیت بیرونی ندارد.

۲۳۲۷۲۱۶

۴۱۴۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در واکنش به انتشار برخی اخبار جعلی در کانال‌های تلگرامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی، توزیعی و خدماتی از این هفته در تهران، گفت: اینگونه شایعات، به طور کلی بی پایه و اساس است.

وی با تاکید بر استمرار و تشدید تلاش همه بخش‌های کشور در مهار و مقابله با ویروس کرونا، خاطر نشان کرد: مردم عزیز ما در اقصی نقاط کشور از جمله در تهران، با رعایت بهداشت فردی و با حضور در منزل، مانع از ابتلای خود و خانواده به بیماری شده و به شایعات بی توجه باشند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هرگونه تصمیمی که در سطح هریک از استان‌ها اتخاذ می‌شود قبلاً از مبادی رسمی اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر بهداشت اکوادور اعلام کرد که نخستین مورد فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: یک زن ۷۱ ساله اکوادوری که به تازگی از اسپانیا آمده بود بر اثر ابتلا به این ویروس فوت کرد.

وزیر بهداشت اکوادور تصریح کرد: آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۲۳ نفر افزایش یافته است.

این پنجمین فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای آمریکا لاتین به شمار می رود.

اکوادور روز چهارشنبه در سایه شیوع ویروس کرونا در این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد و کسانی که از برخی کشورها مانند چین، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به اکوادور می آیند باید تحت قرنطینه قرار بگیرند.

 مجهز بودن افراد در میدان های نبرد به انواع اسلحه های انفرادی سبک و سنگین یکی از ملزومات حضور در نبردهای مختلف است. به همین دلیل هم نیروهای مسلح در دنیا از سال ها پیش شروع به طراحی و ساخت سلاح های سبک و مورد نیاز خود کرده اند.

اسلحه‌های مورد نیاز برای افسران و فرماندهان علاوه بر تاکتیکی بودن، باید سبک وزن بوده و قدرت آتش بالایی نیز داشته باشند.

این ایده باعث شد تا طراحان اسلحه در همه جای دنیا به دنبال طراحی و ساخت اسلحه‌هایی باشند که علاوه بر توان بالای آتش، ویژگی چابکی یگان‌ها را نیز حفظ و ارتقا دهد. پس ساخت اسلحه‌ها به خصوص سلاح‌هایی که با نواخت تیر بالا، وزن کمی دارند را در دستور کار قرار گرفت تا این ایده محقق شود. البته یکی از مهم‌ترین نتایج اجرای این ایده، ساخت اسلحه‌هایی مانند مسلسل‌ها بود.

ساخت مسلسل‌ها چند مشکل عمده نیز مانند اندازه بزرگ و سختی در هدف گیری داشتند. یعنی برای هدف‌گیری به زمان بیشتری نیاز داشتند و پس از اتمام تیراندازی، برای بارگذاری مهمات هم زمان زیادی صرف می‌شد، پس باید طراحان باز هم اقدامات بیشتری را انجام می‌دادند.

پس آن‌ها برای رفع این مشکل به سوی ساخت اسلحه‌های کمری رفتند که علاوه بر اندازه کوچک خود، به سرعت نیز مسلح می‌شدند؛ اسلحه‌های کمری به سرعت نشانه گیری کرده و با دقت بالا هدف را از بین می‌بردند، از طرفی هم، چون خشاب این اسلحه‌ها کوچک بودند توان مسلح کردن خشاب با سرعت بالایی انجام می‌شد و فرد استفاده کننده هم قادر بود خشاب‌های بیشتری را با خود حمل کند.

پس کار طراحی و ساخت نمونه‌های بیشتر این نوع سلاح در دستور کار همه سازندگان اسلحه در سرتاسر دنیا قرار گرفت. کشورمان ایران هم تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وارد کننده اسلحه از کشورهای غربی و بعضا هم شرقی بود. صنایع دفاعی کشورمان با بهره گیری از تجربیات دوران دفاع مقدس کار طراحی و ساخت کلت‌های کمری متناسب با نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند.

کار ساخت اسلحه‌های کمری بومی در کشورمان پس از دوران دفاع مقدس و در سال ۱۳۶۹ با ساخت اسلحه زُعاف آغاز شد. پس از این اسلحه اسلحه‌های کمری دیگری نیز ساخته شده که در این مجموعه گزارش‌ها آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

اسلحه کمری رعد؛ نخستین گام ایران برای ساخت اسلحه‌های پلیمری

ماده پلیمر مزیت‌های زیادی، چون پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی را به همراه دارد، اما مهم‌ترین عواملی که باعث شد تا پای این ماده به صنایع سلاح سازی باز شود، سبکی آن و آزار ندادن بدن در هنگام حمل اسلحه بود.

در واقع اسلحه‌های پلیمری در مدل‌های مختلف بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم سبک‌تر می‌شوند که باعث می‌شود تا حمل سلاح با لباس عادی و بدون غلاف برای فردی که آن را حمل می‌کند آزاردهنده نباشد و از طرف دیگر پلیمر، چون ماده‌ای فلزی نیست شناسایی اسلحه‌های این مدل بسیار سخت است؛ در کنار این مزیت‌ها مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضربه و در کل شرایط خشن محیط‌های گوناگون طبیعی از دیگر خوبی‌های پلیمر است که طراحان را به استفاده از آن ترغیب کرد.

اسلحه کمری «رعد» که به نوعی اولین سلاح ایرانی از جنس پلیمر محسوب می‌شود به نسبت «زُعاف» از پیشرفت‌های بسیار چشمگیری برخوردار است

.نکته مثبت دیگر در مورد رعد این است که ظرفیت خشاب آن از تمام اسلحه های کمری شناخته شده موجود در ایران بیشتر است. سلاح‌هایی مثل زُعاف، ۸ تیر و یا اچ پی ۳۵، خشاب‌های ۱۰ تیری دارند، اما این سلاح با داشتن ۱۵ گلوله مزیت جدیدی برای کاربران دارند.

سلاح رعد شباهت زیادی به سلاح کمری گلاک ساخت کشور اتریش دارد. به همین دلیل هم مسئولان دفاعی کشورمان با توجه به محبوبیت بالای این اسلحه کمری در دنیا،  ساخت این اسلحه را از طریق مهندسی معکوس در دستور کار قراردادند. 

کلام آخر 

حرکت ایران بر لبه فناوری در عرصه دستاوردهای دفاعی نیز نشان از آن دارد که ایران علاوه بر طراحی تسلیحات نظامی متناسب با شرایط خود؛ بر استفاده از دانش روز دنیا در این عرصه مانند استفاده از نانوتکنولوژی در بهره گیری از مواد پلیمری نیز پیشرفت‌هایی چشمگیری داشته است.

۲۷۲۷