برچسب: اجاره بها

  • باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

    باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

    باید شرکت‌های اجاره‌ای تعریف و راه اندازی کنیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجاره‌ای هم تعریف و راه اندازی کنیم.

    وی گفت: با هدف تأمین مسکن اجاره‌ای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن می‌تواند زمین ۹۹ ساله در اختیار شرکت‌های اجاره‌ای حرفه‌ای یا نهادها و دستگاه‌های عمومی بگذارد که این‌ها تولید مسکن اجاره‌ای کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحدها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.

    وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ ساله اقساط می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت می‌کنندکه البته ۲ سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.

    کارشناس بازار مسکن هم گفت: به نظر من این که برای اجاره بها سقف گذاشته اند هیچ فایده‌ای ندارد و سیاست غلطی است که سال‌های قبل هم اجرا شد و هیچ فایده‌ای نداشت.

    پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفاً تولید مستمر، با کیفیت و به اندازه کافی مسکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و افزود: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمی‌شود.

    این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها راه بیفتد.

    نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای ۱۰ سال است، زیرا سرمایه گذار باید بر اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.

    ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته می‌شود اجرایی شود.

     

  • اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره‌نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

     

  • ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

    ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

    ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

    به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

    از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این امار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر بوده و حدود ۴.۵ درصد خانوارهای روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

    همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶ درصد خانوارهای روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.

    همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است. به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۱.۴ درصد و در مناطق روستایی ۱.۳۹ درصد رشد داشته است.

     

  • ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شویع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران
    بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

     

  • دولت ها اجاره مسکن را به حال خود رها نمی کنند

    دولت ها اجاره مسکن را به حال خود رها نمی کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی اجمالی سیاست‌های دولت‌ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.

    بر مبنای این گزارش، دولت‌ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می‌کنند؛ چرا که صاحبان مسکن، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جز کالاهای اساسی است. دولت‌ها در زمینه‌های کنترل اجاره بهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگی‌های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجاره‌ای مقررات گذاری کرده اند.

    این گزارش می‌افزاید: دولت‌ها از طریق سیاست‌هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می‌کنند.

    در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره‌های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین می‌شود.

    در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می‌شود.

    در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می‌شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می‌تواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.

    در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می‌شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.

    در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره‌ها حدا کثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال می‌توانند افزایش یابند.

    این گزارش همچنین نتیجه می‌گیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید می‌کند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب درحوزه اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.

    برای دیدن گزارش به اینجا مراجعه کنید.

     

  • صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

    صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

    صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی کرد.

    وزیر راه و شهرسازی در این برنامه، با معرفی صندوق اجاره که قرار است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، گفت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، به عنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می‌کنیم.

    به گفته اسلامی، قرار نیست مستأجر در این تسهیلات، اقساط بدهد و رقمی که در اختیار موجر است، در پایان قرارداد اجاره، مستقیماً به بانک عامل، باز پس داده می‌شود.

    وی محل این منابع را، برداشت از بخشی از تسهیلات کرونایی عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل بخشی از منابعی که قرار بود به عنوان تسهیلات حمایتی در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت شود، به عنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.

    وزیر راه جزئیات وام ودیعه را نگفت

    اسلامی جزئیات این تسهیلات شامل سقف مبلغ اعطایی به تفکیک تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر شهرها را اعلام نکرد؛ همچنین وی تا کنون خبری از نرخ سود این تسهیلات اعلام نکرده است.

    طرحی که سال گذشته هم مطرح شد؛ اما وزارت راه استقبال نکرد

    سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره‌ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد علی رغم اصرار و پیگیری‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به دلیل ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد؛ به خصوص که پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد، قرض الحسنه بودن این تسهیلات (نرخ سود ۴ درصد) بود.

    شبهه فقهی چگونه برطرف شد؟

    با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همچنین تعیین نرخ سود مربوطه را به عنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به اینکه این موضوع چندان از سوی وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.

    محمد علی دهقان دهنوی در بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً موضوع وام ودیعه را مطرح کرد؛ معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توجیه عملیاتی بودن وام ودیعه مسکن گفته بود: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.(جزئیات بیشتر)

    البته در حال حاضر این طرح با تغییراتی روبه رو است و از جمله اینکه قرار نیست این تسهیلات به مستأجر داده شود تا قسطی آن را به بانک برگرداند؛ بلکه قرار است در اختیار موجر بوده و در پایان مدت قرارداد اجاره، به بانک برمی گردد.

    وام ودیعه امسال هم ۱۰۰ میلیون تومان است؟

    ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک عامل بخش مسکن تابستان سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می‌رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.

    رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن باز پس گرفته شود.

    کارشناس مسکن: وام ودیعه، راهکار کوتاه مدت است / ‏‬به روال تبدیل نشود

    ابوالفضل نوروزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن گفت: دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می‌توانستند منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش یابد.

    وی افزود: ولی در حال حاضر به دلیل سیطره شرایط بسیار خاص در بازار اجاره مسکن که اجاره بها سر به فلک کشیده، اجرای چنین طرحی به صورت موقت می‌تواند مُسکن مقطعی برای کاهش آثار روانی افزایش اجاره بها باشد.

    کارشناس اقتصاد مسکن یکی از آسیب‌های این طرح را احتمال افزایش رقم ودیعه (پول پیش) از سوی مالکان عنوان و اظهار کرد: ممکن است برخی مالکان بگویند غیر از ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است دولت وام ودیعه بدهد، ۵۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می‌شود که باید برای چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود.

    وی تأکید کرد: در واقع این طرح به معنی پذیرش افزایش اجاره بها از سوی دولت است و دیگر فکری برای حل آن نمی‌کند؛ شاید در کوتاه مدت به سود مستأجر باشد، اما در بلند مدت به زیان مستأجران خواهد بود. نباید یک راه حل کوتاه مدت، به یک روال تبدیل شود.

     

  • فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

    محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می شده، اظهار داشت: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

    علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانه‌های مشمول مالیات، اعلام کرد: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام می‌شود.

    رقم دریافتی سازمان مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی

    به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت می‌شود.

    رئیس سازمان مالیاتی توضیح می‌دهد: ارزش اجاری ملک چگونه تعیین می‌شود؟

    همچنین امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز شنبه شب ۲۵ خرداد در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص نحوه تعیین ارزش اجاری ملک گفت: کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تعیین ارزش اجاری ملک تشکیل شده است.

    زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآمد

    همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.

    در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ می‌شود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت می‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم می‌شود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه تر از پرداخت مالیات است.

    اقتصاد زیرزمینی به بازار مسکن هم رسوخ کرد؟

    از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.

    همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.

    لیست روش‌های فرار مالیاتی، بلندبالاتر شد

    به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.

    برخی مشاوران از پیشنهادهای وسوسه انگیز دریافتی از مالکان خانه‌های خالی می‌گویند

    به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.

    یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیراً یک انبوه ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

    این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

    همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز به خبرنگار مهر گفت: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.

    البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تکذیب می‌کنیم / ‬هر مشاور املاک، سقف تعداد قرارداد دارد

    مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب این موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند.

    وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند، مقابله کند.

    چند مشاور املاک متخلف به پلیس آگاهی معرفی شده‌اند

    خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد می‌تواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی می‌کنیم؛ کما اینکه تا کنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کرده‌ایم.

     

  • حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

    حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

    حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
    وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
    محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
    وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
    محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
    صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
    وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
    نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
    وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
    این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
    فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
    وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
    او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
    قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
    این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.

     

  • افزایش ۶۶ درصدی نرخ مسکن در زمستان ۹۸/ اجاره بها ۴۵ درصد گران شد

    افزایش ۶۶ درصدی نرخ مسکن در زمستان ۹۸/ اجاره بها ۴۵ درصد گران شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور مربوط به زمستان ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۶۸۰۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۴۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.

    متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴۸۴۵۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۵.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵.۶ درصد افزایش داشته است.

    متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۶۰,۶۰۳ ریال با میانگین مساحت ۱۰۱ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

    افزایش ۶۶ درصدی نرخ مسکن در زمستان ۹۸/ اجاره بها ۴۵ درصد گران شد

     

  • روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد؟/ صدور دستور با ۲ سال تأخیر

    روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد؟/ صدور دستور با ۲ سال تأخیر

    روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی روز پنج شنبه ۲۲ خرداد در حاشیه مراسم افتتاح ویدئوکنفرانسی چند طرح عمرانی، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا کارگروهی برای بررسی علل افزایش قیمت مسکن تشکیل دهند.

    رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی که پیش از ظهر جمعه ۲۳ خرداد با محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی داشت، از جایگاه منتقد افزایش قیمت مسکن و خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.

    روحانی با دو سال تأخیر متوجه گرانی مسکن شد

    این در حالی است که قیمت مسکن از آخرین ماه سال ۹۶ بنای رشد گذاشت و این افزایش قیمت‌ها، در سه ماهه نخست سال ۹۷، نمود بیشتری به خود گرفت؛ روند افزایش قیمت‌ها در آخرین ماه سال ۹۷ مجدداً تشدید شد و در سال ۹۸ و سه ماهه نخست امسال نیز این افزایش قیمت‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفت؛ به گونه‌ای که خرید مسکن در حال حاضر برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی محال تبدیل شده است.

    از سوی دیگر با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن نیز به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تابعی از قیمت مسکن است، لذا بازار اجاره مسکن هم دستخوش تغییرات قیمتی شدید شده که نتیجه آن، ناتوانی بسیاری از اقشار دهک‌های یک تا ۶ در پرداخت «اجاره بهای مسکنِ» درخواستی از سوی موجران در تهران، کلانشهرها و حتی برخی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شده است.

    عامل گرانی مسکن کیست؟ / ‏ ‬اشتباهاتی که آخوندی مرتکب شد

    به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه تورم عمومی و رشد نقدینگی، اصلی ترین عامل تورم بخش مسکن در این ماه‌ها هستند، اما دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید بحران این روزهای بازار مسکن مؤثر است: یکی عدم تولید مسکن و کاهش شدید ساخت و ساز و دیگری عدم استفاده از ابزار مالیاتی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن؛ و تقریباً در هر دوی این اتفاقات نقش وزیر سابق راه و شهرسازی بسیار پررنگ است.

    عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و ممانعت از تکمیل آن، مخالفت با تقویت سمت عرضه در بخش مسکن (تولید) و تکیه بر لزوم تقویت بخش تقاضا (تسهیلات خرید مسکن) مهمترین عامل در کاهش تولید مسکن در ۶ سال وزارت خود بود.

    نتیجه سیاست افزایش وام مسکن، بی اثر شدن تسهیلات صندوق مسکن یکم در ششمین سال اجرای آن در تهران و نیز کاهش قدرت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات علی رغم افزایش ۱۴۰ درصدی آن در پایتخت (وام مسکن زوجین) در کمتر از یک سال گذشته بود.

    وی همچنین در سال ۹۶ و در حالی که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته بودند طرح مالیات بر عایدی مسکن را در این کمیسیون به تصویب رسانده و برای تصویب در صحن علنی مجلس نیز از رأی بالایی برخوردار بود، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، درخواست کرد تا این طرح به کمیسیون مربوطه عودت داده شود؛ بهانه آخوندی در این نامه، کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن در صورت تصویب قانون مالیات بر عایدی بود.

    هرچند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در جلوگیری از تصویب مجدد این طرح در سال ۹۸ بی تقصیر نبود و به بهانه ارسال «عنقریب» لایحه‌ای در خصوص مالیات بر عایدی، مانع از بررسی مجدد این طرح در مجلس شد. لایحه‌ای که هیچ گاه نه تهیه و نه به مجلس ارائه شد؛ آن هم در شرایطی که ۵ ماه میانی سال ۹۸، قیمت مسکن تقریباً بدون تغییر بود و دولت می‌توانست با اجرای قانون مالیات بر عایدی، از سرمایه‌ای تر شدن این کالا جلوگیری کرده و مسکن را به کالایی مصرفی شدن هدایت کند.

    از دیگر اقدامات آخوندی که به گرانی مسکن و اجاره بها دامن زد، تأخیر ۴ ساله وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت وی در تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود؛ در صورتی که اگر این سامانه بر اساس همان بازه زمانی ۶ ماهه مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تهیه می‌شد، تا کنون سال‌ها از اجرای آن گذشته و مالکان این خانه‌ها موظف به عرضه واحدهای خالی به بازار شده بودند که در کنترل اجاره بها، می‌توانست مؤثر باشد.

    اقتصاد دستوری و کاهش زوری قیمت مسکن؟

    احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علل افزایش قیمت مسکن در سه ماهه امسال اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی و دولت در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و خارج شدن نقدینگی‌های سرگردان از بانک‌ها، در رشد لجام گسیخته مسکن در دو سه ماه اخیر نقش به سزایی داشته است.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر مصالح و نهاده‌های ساختمانی و همچنین عوارض صدور پروانه ساخت و ساز نیز که شهرداری‌ها آن را افزایش داده‌اند، از دیگر عوامل گرانی و تورم بخش مسکن هستند که اگرچه بر روی مسکن نوساز تأثیر مستقیم دارد، اما تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر گونه افزایش قیمت در مسکن نوساز، به افزایش قیمت سایر واحدهای مسکونی منجر می‌شود.

    کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت مسکن با سیاست دستوری کاهش نمی‌یابد، افزود: هیجان موجود در اقتصاد کشور که به بخش مسکن محدود نیست و در همه بخش‌ها مشهود است باید آرام شود؛ اما اینکه دولت بخواهد با استفاده از اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی برای فروش مسکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، سیاست از پیش شکست خورده است.

    وی راهکار کوتاه مدت کنترل بازار مسکن را اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جهت افزایش عرضه آنها به بازار دانست و گفت: حتی اگر همین امسال هم بخواهند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند، نتیجه آن یک سال بعد در بازار مسکن نمایان می‌شود؛ این قانون را دولت باید ۵ سال قبل اجرا می‌کرد.