برچسب: ابراهیم رئیسی

رئیسی: نباید محلی امن برای مفسدان وجود داشته باشد/ امنیت ما از همه زمان‌ها بیشتر است/ نیروی انتظامی باید پدری مهربان برای مردم باشد

به گزارش الف به نقل از پایگاه خبری پلیس، حجت‌الاسلام “سیدابراهیم رئیسی” در گردهمایی سراسری فرماندهان، روسا و معاونان ناجا (نشست فصلی – ویدئو کنفرانسی) ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) گفت: امید است که خداوند متعال به برکت نام ایشان، خیر و برکت را به نظام مقدس و امت اسلامی نازل فرمایند و از اینکه توفیقی حاصل شد که در جمع فرماندهان پرتلاش نیروی انتظامی حضور یابم خداوند را سپاسگزارم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه یاد شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای نیروی انتظامی را گرامی داشت و تصریح کرد: بر روح بلند و ملکوتی شهدا درود می فرستم و آرزوی صبر، بردباری،  صحت و سلامتی جانبازانی را که در راستای حفظ نظم و امنیت دچار معلولیت شده اند را از خداوند متعال درخواست دارم.

رئیسی با بیان اینکه رمز موفقیت در زندگی برخورداری از تقوای الهی است، عنوان کرد: آنچه می تواند انسان را در مقابل تهدیدات و ناهنجاری ها حفظ  کند، سپر مهم و کارآمد “تقوای الهی ” است که در آموزه های دینی به آن تاکید شده است؛ رمز تاثیرگذاری و کارآمدی مجموعه وسازمانی که می‌خواهد موفق باشد، آن است که در همه امور و برنامه‌ها، خداوند را محور قرار دهد.

عالی ترین مقام دستگاه قضائی کشور با اشاره به اهمیت نظم فردی و سازمانی و اجتماعی در تمامی مجموعه‌ها از جمله ناجا، گفت: رمز اساسی برای اثر بخشی نیروی انتظامی آن است که در درون این سازمان عظیم نظم به عنوان عنصر محوری در همه امور نقش آفرین باشد؛ تجلی نظم در ناجا برنامه ریزی‌های دقیق و مدبرانه و بکارگیری سامانه‌های فناورانه و اتخاذ تصمیمات متناسب و انجام فرماندهی و عملیات دقیق و بموقع است.

وی آسیب شناسی در مجموعه نیروی انتظامی را یکی از جلوه‌های نظم در این نیرو دانست و گفت: در امر آسیب شناسی باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که اتخاذ کدام روش‌ها و رویکرد‌ها به احقاق حق و تسهیل امور مردم و حفظ امنیت جامعه و برخورد با ناهنجاری‌ها منجرمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت نظارت دائمی و مستمر بر مجموعه تحت امر در فرماندهی نیروی انتظامی گفت: اتخاذ کنترل و نظارت بر مجموعه تحت امر به معنای بی اعتمادی به آن‌ها نیست؛ بلکه برای تداوم اعتماد و تضمین سلامت مجموعه است؛ لذا برای صیانت از سلامت مجموعه تحت امر، انجام کنترل و نظارت مستمر ضروری است و این یکی از وظایف مدیران و فرماندهان در همه سازمان‌ها از جمله سازمان عظیم نیروی انتظامی است.

رئیسی تصریح کرد: نیروی انتظامی از آن جهت که در خط مقدم برخورد با ناهنجاری‌ها و مفاسد و مفسدان اقتصادی و افراد شرور و اخلالگران امنیت اجتماعی است، صیانت از سلامت این مجموعه از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن بکارگیری سامانه‌های فناورانه در مجموعه ناجا، گفت: نیروی انتظامی برای توسعه اشراف اطلاعاتی و بسط دامنه بازدارندگی خود باید هر چه بیشتر به سامانه‌های فناورانه مجهز شود و از این طریق به همه افراد متخلف و مجرم فهمانده شود که در تمام نقاط زیر ذره بین پلیس قرار دارند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط الکترونیک میان مجموعه ناجا و بخش‌های مختلف قوه قضائیه، گفت: توسعه و گسترش ارتباط الکترونیکِ تعریف شده و امنیت محور میان مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در جهت افزایش امنیت اجتماعی نقش موثری دارد.

رئیسی با اشاره به ظرفیت مطلوب نیرو‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد برای یاری رساندن به پلیس، افزود: نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی جرم و مجرمان می‌تواند از ظرفیت نیرو‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد بهره گیرد و این امر در حصول توفیقات برای پلیس بسیار راهگشاست.

وی در ادامه با بیان اینکه باید از هر اقدامی که مردم را دچار نگرانی و دغدغه می‌کند، پرهیز شود، گفت: چه در امور قضائی و چه در امور انتظامی و چه در سازمان‌های دولتی باید در جهت امیدوار کردن مردم تلاش شود؛ در همین راستا ضرورت دارد مشکلات و کاستی‌های موجود در سلسله مراتب و سازمان اداری مرتفع و از منتقل کردن این مشکلات و کاستی‌ها به مردم پرهیز شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ سازمانی در کشور به اندازه نیروی انتظامی با قوه قضائیه در ارتباط نیست، گفت: مردم کاستی‌ها و موفقیت‌های دو مجموعه قوه قضائیه و نیروی انتظامی را به صورت یکجا و در قالب یک مجموعه می‌بینند؛ لذا ضرورت دارد هم‌افزایی ناجا و دستگاه قضائی هر چه بیشتر افزایش یابد.

رئیسی در ادامه مهربانی، اقتدار و تدبیر را سه نکته محوری در ارتباط با نیروی انتظامی دانست و گفت: ناجا باید ملجاء و پناهگاه مردم و افراد مورد ظلم واقع شده باشد و به مانند عدلیه به مثابه پدری مهربان برای مردم و مظلومان عمل کند.

وی، اقتدار نیروی انتظامی را امری بسیار مهم دانست و گفت: اقتدار و قاطعیت پلیس یعنی به صورت قانونمند و با قدرت عمل کردن؛ بنابراین اقتدار و قاطعیت به معنای تجاوز به حقوق مردم نیست؛ آنچه در پلیسِ آمریکا و اروپا امروز مشاهده می‌شود، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی و حیات آنهاست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه انجام به موقع امور را امری بسیار تعیین کننده در ماموریت‌های نیروی انتظامی دانست و گفت: بدون تردید باید برای توسعه کمی و کیفی امکانات پلیس جهت خدمت رسانی مطلوبتر به مردم تلاش شود؛ اما باید توجه داشت که با افزایش بهره وری می‌توان با همین امکانات موجود و همین عِده و عُده، اقدامات موثری را برای تضمین امنیت مردم و مقابله با مخلّان امنیت آن‌ها انجام داد.

رئیسی در ادامه با اشاره به نقش تعیین کننده تحقیقات و بررسی‌های پلیس در پیشبرد پرونده‌های قضائی، گفت: تحقیقات میدانی و بررسی‌های مقدماتی در نیروی انتظامی پیرامون پرونده‌ها در جهت کاهش اطاله دادرسی‌ها و اتقان آراء قضائی بسیار تاثیرگذار است؛ لذا به هر میزان که تحقیقات میدانی و بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته در نیروی انتظامی از دقت بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان نیز اطاله دادرسی‌ها کاهش و اتقان آراءِ صادره در مراجع قضائی افزایش می‌یابد.

وی گفت: ما انتظار داریم فرماندهی ناجا تدبیری کنند تا موضوعات ارجاعی از ناحیه قضات و مراجع قضائی به مجموعه نیروی انتظامی، با دقت و سرعت بیشتری مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در راستای کشفیات در حوزه مواد مخدر و جرائم دیگر گفت: انتظار ما آن است که آن دسته از موارد و جرائم که در کشف آن‌ها موفقیت حاصل نشده است، با اقدامات و تدابیر متفاوتی از ناحیه نیروی انتظامی مورد کشف قرار گیرد؛ چرا که این کشفیات در رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق مردم بسیار تاثیرگذار است.

رئیسی با اشاره به موضوع تشکیل پلیس قضائی که بعد از شهادت آیت الله بهشتی مطرح شد، گفت: اشراف مجموعه نیرو‌های پلیس به موضوعات قضائی امری ضروری و راهگشاست و به هر میزان که آشنایی نیرو‌های پلیس با امور و فرآیند‌های قضائی بیشتر باشد، به همان میزان نیز همکاری‌های مجموعه دست اندرکاران امور قضائی با نیرو‌های پلیس توسعه می‌یابد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی بعنوان ضابط دستگاه قضائی از ویژگی‌ها و اقتضائاتی برخوردار است، گفت: نیروی پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضائی اقتضا می‌کند که از دانش قضائی و ارتباط با مجموعه‌های قضائی برخوردار باشد و ضروری است که این اقتضائات روز به روز تقویت شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش نظارت‌ها بر تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های موجود در کلانتری‌ها، گفت: لاجرم در فرآیند رسیدگی به یک موضوع باید افرادی در مراحل تحقیقات مقدماتی در کلانتری‌ها نگهداری شوند؛ در همین راستا افزایش نظارت‌ها بر تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های موجود در کلانتری‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت امر اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های مورد بررسی، گفت: اصل اطلاع رسانی پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با پرونده‌های مورد بررسی از ناحیه نیروی انتظامی و دستگاه قضائی موجب امیدواری بیشتر مردم می‌شود؛ اما باید توجه داشت که قبل و در حین انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون پرونده‌های مورد بررسی باید روند اطلاع رسانی با احتیاط همراه باشد تا فرآیند رسیدگی به پرونده دچار مشکل نشود.

وی تصریح کرد: در فرآیند اطلاع رسانی به مردم پیرامون یک پرونده در حوزه کشف و رسیدگی و کیفر باید یکپارچگی اطلاع رسانی وجود داشته باشد و به این صورت نباشد که در یک حلقه رسیدگی، امر اطلاع رسانی صورت گیرد و در حلقه‌های دیگر رسیدگی، مردم از روند پرونده بی اطلاع بمانند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به فرماندهان ناجا تاکید کرد: مطلقا نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور اعم از شهر یا روستا، نقاط مرزی یا داخلی، برای افراد متخلف و مجرم و معتادان متجاهر و توزیع کنندگان جزئی و کلی مواد مخدر، امن باشد.

رئیسی با اشاره به ضرورت تقدیر از بخش مرزبانی ناجا و تجلیل از شهدای مرزبانی، گفت: تعداد شهدای مرزبانی ناجا بیانگر آن است که چشمان تیزبین مرزبانان ما اجازه ورود عناصر ناامن کننده به داخل کشور را نمی‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش دقت نیرو‌های پلیس در فرآیند دستگیری افراد مظنون و متهم، گفت: به هر میزان که فرآیند دستگیری افراد مظنون و متهم توسط نیروی انتظامی دقیق‌تر و حساب شده‌تر باشد، به همان میزان نیز فرآیند رسیدگی‌های قضائی از دقت بیشتری برخوردار خواهند بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در بستر گام دوم انقلاب موضوع امنیت از نکات محوری است، گفت: امروز به گستره همه داشته‌هایمان از ناحیه دشمن تهدید می‌شویم؛ لذا دیده‌بان‌های تیزبین کشور در مجموعه‌های قضائی و انتظامی و سایر مجموعه‌ها باید با دقت و بصیرت مراقبت کنند و نگذارند افرادی که به دنبال نفوذ و توطئه و فتنه و اخلال در امنیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند، توفیق پیدا کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: علیرغم همه تهدیدات علیه کشور ما، امروز به برکت هدایت‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و حضور مقتدرانه نیرو‌های انتظامی و قضائی و آحاد مردم، امنیت ما از همه زمان‌ها بیشتر است و باید این وضعیت را ارتقاء دهیم.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام تعزیت آل الله و عاشورای حسینی اظهار داشت: فرهنگ حسینی عامل هویت یابی و قدرت اجتماعی ما و انگیزه‌ای برای امر به خوبی‌ها و نهی از زشتی‌ها و پلشتی هاست.

تحلیل‌های حادثه گرا از حماسه حسینی محکوم به شکست است

رییس قوه قضاییه افزود: وجود مبارک امام حسین (ع) الگوی تمام عیار برای تضمین جامعه اسلامی و جامعه سالم و برخوردار از عدالت است که مردم در آن جامعه نسبت به ترک باید‌ها و انجام نباید‌ها احساس مسئولیت اجتماعی دارند.

حجت‌الاسلام رییسی ادامه داد: در تحلیل جریان عاشورا، هر تحلیلی که حرکت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت را بدون برنامه ریزی و صرفاً یک حادثه تصادفی بداند، نادرست و محکوم به شکست است و حرکت امام کاملاً هدفمند و برنامه ریزی شده بود که حتی با وجود شهادت امام و مصائبی که بر خاندان ایشان گذشت، منجر به پیروزی بر دشمن و رسوایی حاکم جور شد.

هدف مهم قیام امام حسین (ع) اصلاح امور جامعه بود

رییس قوه قضاییه گفت: هدف مهم قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امر به معروف، نهی از منکر و اصلاح امور اجتماعی بود و فرهنگ عاشورایی اصل بسیار مهمی در فرهنگ دینی ما و ضامن اجرای قانون و عدالت و برخورداری آحاد جامعه از حق است که مردم با الهام از آن نسبت به امور جامعه احساس مسئولیت می‌کنند.

راهبردی دستگاه قضا استقرار عدالت با مشارکت مردم است

حجت‌الاسلام رییسی، راهبرد قوه قضاییه را استقرار عدالت با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت که «حضور مردم در همه عرصه‌ها به ویژه در اجرای عدالت اثربخش است و آحاد ملت می‌توانند با احساس مسئولیت در برابر فساد، رانت خواری و ناهنجاری ها، دستگاه قضایی را در پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری دهند».

مسئولان باید نقدپذیر و حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند

رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئولان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خاطر نشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی را هموار می‌کند.

هیچ دستگاهی نباید در پیشگیری از جرم غایب باشد

حجت‌الاسلام رییسی با بیان این که همه دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف باید نقش آفرین باشند و هیچ مدیر و دستگاهی نباید در این عرصه غایب باشد، تلاش نهاد‌ها و دستگاه‌های الگوساز فرهنگی و اقتصادی و مجموعه دولت برای پیشگیری از جرم را مهم و ضروری دانست.

نمایش کارآمدی مدیریت اسلامی مهم‌تر از خدمت گذاری است

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات مهم و مطالبات لازم الاتباع مقام معظم رهبری که در دیدار روز گذشته دولتمردان مطرح شد، دستگاه قضایی را نیز مخاطب فرامین ایشان دانست و اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم علاوه بر اجر و ثوابی که دارد، افتخار بزرگی برای مسئولان نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام رییسی در عین حال «ارائه الگویی کارآمد از مدیریت اسلامی» را از خدمت گذاری به مردم مهم‌تر و به نمایش گذاشتن یک الگوی مؤثر، کارآمد و موفق از دستگاه قضای اسلامی و عدالت مبتنی بر آن را وظیفه خطیر همکاران خود در مجموعه قوه قضاییه دانست.

ارائه الگوی قضایی نظام اسلامی همت مضاعف می‌طلبد

رییس قوه قضاییه گفت: جامه باید احساس کند دستگاه قضا در نظام اسلامی ملجاء و پناهگاه و نهادی برای احقاق حق آنهاست و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند تلاش مضاعف همه همکاران قضایی و همکاری با دولتمردان است.

مسئولیت‌های اقتصادی دولت به روایت رییس دستگاه قضا

حجت‌الاسلام رییسی در ادامه، اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه‌های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیت‌های دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.

سازمان بازرسی راه اندازی سامانه‌های شفاف ساز اقتصادی را پیگیری کند

رییس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانه‌های مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانه‌ها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری نماید.

تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید را با جدیت پیگیری می‌کنیم

حجت‌الاسلام رییسی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سه قوه را با جدیت پیگیری می‌کند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاه‌های تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.

رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی و همه همکاران این مجموعه در سراسر کشور، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضاوت، برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری اراده جدی دارند و تلاش خواهیم کرد ضمن برخورد با فساد و ریشه‌ها و عناصر آن، نگذاریم چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش یا کم نور شود.

وکالت آسان و ارزان و سالم در دسترس همه ملت قرار گیرد

حجت‌الاسلام رییسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رقابت در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع دسترسی شهروندان به این تسهیلات برطرف شود.

رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارشی درباره تکلیف قانونی دولت مبنی بر فراهم آوردن بستر الکترونیکی شدن استعلام‌های مربوط به یک پرونده نیز، گفت: لازم است در بستر دولت الکترونیک، دست دادگستری‌ها به بانک‌های اطلاعاتی باز شود تا بار مهمی از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و زمینه رسیدگی آسان‌تر و سریع‌تر به پرونده‌ها فراهم شود.

توصیه رییس دستگاه قضا برای نادیده گرفتن توصیه‌ها در جذب نیرو

حجت‌الاسلام رییسی همچنین به برخی توصیه‌ها برای به کارگیری و استخدام اقوام و آشنایان مسئولان قضایی در دستگاه‌ها اشاره کرده و گفت: قبل از این که فردی استخدام شود، باید نیاز سازمان سنجیده شده و سپس بر اساس این نیاز افراد شایسته و توانمند در فرایندی ضابطه‌مند جذب و به کارگیری شوند.

رییس قوه قضاییه تأکید کرد: ورود نیروی انسانی باید صرفاٌ از طریق بخش منابع انسانی صورت گیرد و جذب نیرو نیز باید فرع بر نیاز سازمان باشد؛ هر چند که نتیجه این رویه دلخوری و ناراحتی اقوام و آشنایان از مدیران بشود.

دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس در حکیمیه ظرف ۴۸ ساعت

در این نشست، دادستان تهران با اشاره به حادثه شهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز با یکی از اشرار در منطقه حکیمیه تهران از دستگیری و تکمیل پرونده متهم ظرف ۴۸ ساعت خبر داده و اعلام کرد کیفرخواست این فرد به اتهام زیرگرفتن دو مأمور موتورسوار پلیس و شهادت یکی از آن‌ها صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

بازگشت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز مربوط به صادرات و واردات به چرخه اقتصاد کشور

آقای القاصی مهر همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ ۱.۲میلیارد یورو از این ارز‌ها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری‌ها و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر ۲.۹ میلیارد یورو معادل ۳.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است.

وی درباره پیگیری سرنوشت ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات نیز توضیح داد: از میزان ۴.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بلاتکلیف طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بعد از ارجاع گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضاییه به دادستانی تهران مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار رفع تعهد شده و از ۲.۲ میلیارد دلار باقیمانده، پرونده‌های مربوط به مبلغ ۱/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات ارجاع شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پرونده‌ها خبر داده است. درباره سایر وجوه بلاتکلیف برای قریب ۱/۱ میلیارد دلار ارز تخصص یافته نیز ۵۰۸ شرکت و واردکننده به بازپرسی احضار شده اند.

دادستان تهران در جمع بندی گزارش خود افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضا، ۲.۹ میلیارد یورو معادل ۳.۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و ۲.۶ میلیارد دلار هم از ارز‌های تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع ۵/۵ میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.

معرفی هزار و ۴۰۰ متخلف ارزی به دادستانی تهران

القاصی مهر همچنین از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و ۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته اند، در دادستانی تهران خبر داد.

شهید لاجوردی افشاگر ماهیت داعشی‌های دهه ۶۰ بود

رییس سازمان زندان‌ها نیز با اشاره به سالروز شهادت شهیدان عراقی و لاجوردی به عنوان دو زندانبان نمونه، آن‌ها را کسانی معرفی کرد که از ابتدا تا لحظه شهادت در صراط مستقیم ثابت قدم بودند و ذره‌ای از این مسیر انحراف پیدا نکردند و تا آخر انقلابی ماندند، افزود: شهید لاجوردی حق بزرگی بر گردن یکایک مردم و مسئولان دارد چرا که جنایاتی که مردم عزیز ما در سال‌های اخیر از گروهک داعش شاهد بودند، در دهه ۶۰ به کرات توسط منافقین که داعشی‌های وطنی بودند انجام می‌شد و این شهید لاجوردی بود که هم در رسوا کردن چهره پلید آن‌ها و هم برای کوتاه کردن شرّ آن‌ها از سر این ملت مظلوم و هم برای اصلاح افراد فریب خورده توسط این جریان تلاش کرد.

تلاش می‌کنیم زندانی رنجی به جز دوری از جامعه نداشته باشد

آقای حاج محمدی با بیان این که شهید لاجوردی شاگرد ممتاز امام حسین (ع) و مرد پولادین انقلاب بود که بخش عمده امنیت امروز ما مدیون بصیرت، مجاهدت و فداکاری اوست، تصریح کرد: اعتقاد و اصرار آن شهید بر یارگیری از صف مجرمین و حتی منافقین برای اسلام و انقلاب، درسی بود که از مکتب عاشورا و عاقبت به خیری «حُر» گرفته بود و معتقد بود زندانی فقط باید رنج محرومیت و جدایی از جامعه را متحمل شود و اعمال هر نوع سختی دیگری درباره زندانی را ممنوع می‌دانست و برای بازگشتش به مسیر صحیح تلاش می‌کرد و در مکتب و مرام او، تحقیر و خشونت نسبت به زندانی جایی نداشته و مذموم بود.

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: امروز با تأسی از آن شهید عزیز و با الهام از منشور زندانبانی او و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، به مدیران خود و زندانبان‌ها در سراسر کشور تأکید کرده ایم که نسبت به بهداشت و درمان و آسیب‌های جسمی و اخلاقی زندانیان حساس بوده و محیطی برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران فراهم کنند تا زندانیان غیر از رنج سلب آزادی نگرانی دیگری نداشته باشند. مقام معظم رهبری نیز در دیداری با مدیران سازمان زندان‌ها فرمودند اگر کسی ۲۰ سال حبس داشت، اما متنبه شد، ما از بخشش ۱۹.۵ سال حبس او نگرانی نداریم و ملاک ما برای صدور حکم حبس اصلاح افراد است.

شرط موفقیت زندان بان‌ها ۲ روز زندگی در زندان است

رییس سازمان زندان‌ها در پایان متذکر شد که به مدیران کل زندان‌ها ابلاغ شده ملاک موفقیت آن‌ها در امر زندانبانی منوط به فراهم کردن شرایطی شده که خودشان بتوانند در طول یک ماه، ۲ روز را با زندانیان در بند زندگی کنند.

حجت‌الاسلام رییسی در واکنش به گزارش رییس سازمان زندان ها، ایجاد رفاه، امنیت و اصلاح زندانیان را سه محور اصلی فعالیت‌های سازمان زندان‌ها عنوان کرد و افزود: تلاش جدی خود را برای ایجاد رفاه برای زندانیان، تأمین امنیت زندان‌ها و اصلاح زندانیان پیگیری کنید.

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلموتس برای ۶۳ روز

رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرداخت و گفت: این قرارداد به مدت ۳ سال و به مبلغ ۷.۸ میلیون یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده بود و هیأت رئیسه فدراسیون نیز پس از ۸ روز آن را تأیید کرد.

حجت الاسلام درویشیان با بیان این که «برای حضور ۶۳ روزه آقای ویلموتس در جایگاه سرمربی گری تیم ملی فوتبال، مبلغ ۲/۲ میلیون یورو و ۱۱ هزار دلار از سوی فدراسیون فوتبال هزینه شده»، افزود: علاوه بر این هزینه، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت ۷ میلیارد تومان مالیات این قرارداد رفته و در نهایت هم فدراسیون فوتبال علاوه بر پرداخت این مبالغ، از سوی فیفا محکوم به پرداخت ۶.۱ میلیون یورو غرامت نیز شده است.

 معرفی ۸ نفر به دادستانی درباره تخلف در قرارداد ویلموتس

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور ضمن بررسی این پرونده و ابعاد و زوایای آن، ۸ نفر از افرادی که در این قرارداد دخالت داشته و موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به دادستانی تهران معرفی کرده است.

حجت الاسلام درویشیان همچنین گفت که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان لیگ به کارگیری سرمربی و بازیکن خارجی در سال جاری را ممنوع اعلام کرده و همچنین باشگاه‌ها ملزم به حذف سفر‌های تدارکاتی غیرضروری به خارج از کشور و برگزاری آن‌ها در داخل کشور شده اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رونمایی از سامانه اعلام فساد در این سازمان، گفت: در ۳ روز آغاز به کار سامانه گزارشگران فساد، حدود ۳۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند و حدود ۲ هزار گزارش فساد ثبت شده است.

به گزارش الف به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر لزوم کسب معرفت از آموزه‌های عاشورا و برگزاری آیین‌های عزاداری با رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرد.

کودتای ۲۸ مرداد نتیجه غفلت از راهبرد مقاومت بود

رئیس قوه قضاییه، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را از مهم‌ترین آموزه‌های عاشورای حسینی عنوان کرد و گفت: اگر در ۲۸ مرداد ۳۲ که کودتاچیان دنبال امیال پلید خود علیه ملت ایران بودند، راهبرد مسئولان وقت مقاومت بود، کودتاگران هرگز به هدف خود نمی‌رسیدند.

آمریکا در منطقه و جهان رو به افول است

رئیسی برکات و دستاورد‌های ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و افول قدرت‌های بزرگ را محصول ایستادگی و مقاومت رهبران نظام اسلامی و ملت ایران دانست و افزود: امروز آمریکایی‌ها حقیقتاً در منطقه و سطح جهان در حال افول هستند و شرایط اقتصادی و سیاسی آن‌ها بیانگر شکست سیاست هایشان است.

رئیس قوه قضاییه، بدهی ۲۶ هزار میلیارد دلاری آمریکا و اعتراضات عدالت خواهانه در این کشور، مرگ و میر و ابتلای بیش از یک پنجم آمریکایی‌ها به کرونا، بیکاری بیش از ۳۰ میلیون آمریکایی به خاطر سوءمدیریت و شکست فضاحت بار و تنها ماندن آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را از نشانه‌های افول اقتصادی و سیاسی سردمداران کاخ سفید دانست.

عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ثمره مقاومت و ایستادگی است

رئیسی با تأکید بر این که ایستادگی و مقاومت، یک راهبرد کاملاً اثربخش و پر ثمر است، تصریح کرد: عزت، افتخار و اقتدار جمهوری اسلامی در سایه راهبرد ایستادگی و مقاومت به دست آمده و هر ملتی که این راهبرد را سرلوحه خود قرار دهد، زندگی عزتمندانه، افتخارآمیز و مقتدرانه خواهد داشت.

خیانت امارات به آرمان فلسطین بدون پاسخ نخواهد ماند

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخانش توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای توسعه روابط شان را نتیجه فریب خوردن اماراتی‌ها دانست و با خائنانه خواندن این توافقنامه نسبت به اسلام و قدس شریف و آرمان‌های فلسطین، به حاکمان این کشور که در برج‌های شیشه‌ای نشسته اند هشدار داد که منتظر واکنش مردم با غیرت امارات و دیگر کشور‌های جهان باشند.

رئیسی خاطر نشان کرد: خیانت حاکمان امارات قابل گذشت نیست و با گذشت زمان هم پاک نخواهد شد و همدستی و همراهی و همکاری امارات با رژیم کودک کُش و متجاوز اسراییل از چشم آزادگان جهان مخفی نمی‌ماند و در یاد ملت‌ها خواهد ماند.

قضات متعهد، تحت تأثیر جوسازی‌ها دین خود را به دنیای دیگران نمی‌فروشند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخاننش گفت: پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و یا گزارش‌هایی که به این قوه می‌رسد، با دقت و حوصله و بر اساس قانون و عدالت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

رئیسی با بیان این که قضات متعهد و پر تلاش دستگاه قضا تحت تأثیر جوسازی‌ها و فشار‌ها قرار نگرفته و دین خود را به دنیای دیگران نمی‌فروشند و ملاک آن‌ها در دادرسی ها، حقیقت و اجرای عدالت است، به صاحبان قلم و تریبون و چهره‌های متنفذ سیاسی و اجتماعی توصیه کرد که از پیشداوری و گمانه زنی پرهیز کرده و حوصله به خرج داده و اجازه دهند گزارش‌هایی که به قوه قضاییه می‌رسد، بر اساس عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیشداوری درست نیست؛ افشاگری بدون اقدام هم بی فایده است

رئیس قوه قضاییه با بیان این که مردم خواستار رسیدگی به کاستی ها، نارسایی‌ها و برخورد متناسب با خیانت ها، تخلفات و مفاسد هستند، خاطر نشان کرد: افشاگری‌ها درباره تخلفات و مفاسد هم اگر به اقدام و عمل مورد انتظار مردم منتهی نشود، برای جامعه اعتمادآفرین و مؤثر نخواهد بود.

اعلام نظر کارشناسی قوه قضاییه درباره طرح نفتی دولت

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح نفتی دولت گفت که این طرح در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده و قوه قضاییه هم مانند دیگر قوا نظراتش را پس از هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی اعلام و به دولت منتقل کرده است.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که دولت شرایط اعلام شده از سوی نخبگان اقتصادی و دستگاه قضایی را به صورت جامع در طرح نفتی خود لحاظ نماید تا اجرای آن گره گشای مسائل و مشکلات کشور و مردم باشد.

استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق کد ملی

در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به دستور هفته گذشته رئیس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.

گزارش معاون بین الملل قوه قضاییه از ششمین دوره جایزه حقوق بشر اسلامی

دکتر علی باقری معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم ششمین دوره اهدای جایزه حقوق بشر اسلامی به بیان ویژگی‌های متمایز این دوره پرداخت و گفت: در این دوره تلاش کردیم بر این نکته تأکید کنیم که حقوق بشر صرفاً موضوع جلسات رسمی نبوده و برای اولین بار فعالان حقوق بشر نیز در همایش شرکت کردند.

وی با بیان این که ترکیب مهمانان این مراسم به گونه‌ای بود تا اعلام کنیم موضوع حقوق بشر اسلامی صرفاً محدود به ایران و جهان اسلام نیست و حقوق همه انسان‌ها را در نظر می‌گیرد، افزود: در این همایش وجوه متفاوتی از حقوق بشر، همچون حق سلامت، حقوق عامه و حق حیات اقتصادی به عنوان موضوعات ملموس حقوق بشر اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تأکید شد حقوق بشر اسلامی فقط به دنبال حقوق افراد نیست بلکه حقوق ملت‌ها را هم در نظر می‌گیرد که بر همین اساس اولین نشان بین المللی سردار سلیمانی طراحی و به ۳ تن از مدافعان حقوق ملت‌ها اهدا شد.

رئیسی در واکنش به گزارش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، به مأموریتی که رهبر انقلاب برای قوه قضاییه در حوزه بین الملل تعیین کرده بودند اشاره کرده و گفت: احیای ظرفیت بین المللی قوه قضاییه از وظایفی است که رهبر معظم انقلاب بر عهده این دستگاه قرار دادند و احیای این ظرفیت می‌تواند بخشی از مشکلات ما در حوزه بین الملل را حل کند.

تأمین ارز برای ۳۵ هزار تُن نهاده دامی واراداتی از روسیه

در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای حل مشکلات مربوط به واردات نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی، ارز مورد نیاز برای ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته و نسبت به ترخیص ۴ کشتی به ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامی نیز اقدام شده است.

وی همچنین در خصوص تخصیص ارز برای واردات ۳۵ هزار تُن نهاده‌های دامی از روسیه که از اردیبهشت ماه در انتظار تأمین ارز مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکزی در روز‌های آینده اقدام به تأمین و تخصیص ارز خواهد کرد.

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت گذاری مرغ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا اعلام کرد که قرار است عصر امروز جلسه‌ای نیز برای نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی و نحوه قیمت گذاری مرغ و جوجه یک روزه برگزار شود.

معرفی ۲ مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصولات فولادی

وی همچنین گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای بررسی وضعیت بازار فولاد ارائه کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شرکت‌های فولادی در خارج از شبکه بورس کالا عرضه شده که در این راستا ۲ نفر از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل ترک فعل به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند.

تشکیل ۶۴۰ پرونده در تعزیرات و کاهش ۲ هزار تومانی هر کیلو فولاد

وی در پایان سخنانش اعلام کرد: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بابت تخلفات شرکت‌ها در عرضه محصولات فولادی به سازمان تعزیرات ارسال شده که بنا بر گزارش وزارت صمت و شرکت‌های تولیدکننده، در نتیجه این اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فولاد به میزان ۲ هزار تومان در بازار کاهش داشته که این روند هنوز مطلوب ما نیست و پیگیری‌ها را برای عرضه همه محصولات در بورس کالا ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار فولاد را در رسانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادله‌ای برای فساد رسید، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و آن را به اطلاع مردم برساند.

رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش می‌آید که تولیدات دستگاه‌هایی که تولیدکننده هستند به کجا می‌رود که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری می‌کند و به نتیجه هم می‌رسد، اما سازمان بازرسی باید بر اساس وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.

تلاش ثمربخش دادستان کل برای حل مشکلات کارگران هپکو

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز با اشاره به جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خود با مسئولان استان مرکزی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور معاون استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، به تصمیمات خوبی رسیدیم و اقدامات خوبی شده که اعلام رضایت کارگران را هم به دنبال داشته است.

وی با اشاره به دیدار خود با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی که دولت شرکت هپکو و ۷ شرکت بزرگ دیگر را به این سازمان واگذار کرده، از جلسه فردای خود با استاندار مرکزی نیز خبر داد و تأکید کرد: حل مشکلات کارگران هپکو، تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به مشکلات زندان‌ها و زندانیان و تقدیر از اقدامات رئیس سازمان زندان‌ها برای بهبود وضعیت زندانیان در مدت اخیر، از برنامه‌های دادستانی کل کشور برای سرکشی دوره‌ای دادستان‌ها و معاونان آن‌ها از زندان‌ها خبر داد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: توفیقی است که در جمع عزیزان فعال در حوزه دفاع از حقوق بشر شرکت می‌کنم و از مسئولین محترمی که در خارج از کشور، امروز سخنرانی کردند و دغدغه‌های خود را در مورد حقوق بشر مطرح کردند، از جمله آقایان فائق زیدان رییس دادگاه عالی عراق ، وزیر خارجه ونزوئلا، وزیر حقوق بشر پاکستان و وزیر اوقاف سوریه تشکر می کنم.

آیت‌الله رییسی خاطرنشان کرد: ماه‌ها تلاش می‌کنند که یک تحریم تسلیحاتی برای ایران مجددا به تصویب برسانند؛ آنچه که نتیجه شد افتضاح آمریکا در دنیا و جلوی چشم همگان بود.

وی افزود: مگر ممکن بود مردم یمن سال‌ها با شکم گرسنه و با محرومیت اینگونه برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق انسان بایستند؟  این موضوع از نظر خیلی‌ها شاید امکانپذیر نبود؛ ولی اتفاق افتاد و مقاومت و ایستادگی مردم یمن برای همه عالم زبانزد شد.

رییس قوه قضاییه اخلاقی که جریان حقوق بشر غربی به دنبال آن است را اخلاقی انتفاعی عنوان کرد که بر اساس آن اگر به دیگران احترام می‌گذارد و اسم از مردم دیگر می‌برد، برای حفظ منافع است.

نتایج حقوق بشر ادعایی غرب!

آیت‌الله رییسی افزود: نتیجه این حقوق بشر و این سیاست ورزی، تضییع حقوق انسان‌ها، افزایش کلاهک‌های هسته‌ای، هفتاد سال ظلم به مردم فلسطین و این همه ظلم‌هایی است که در دنیا شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز مسئله حقوق بشر، مسئله بسیار محوری است که باید مورد توجه همه فرهیختگان در همه عالم باشد، گفت: مسئله اعتراض به بی‌عدالتی در آمریکا و در اروپا و ایستادگی مردم علیرغم گذشت بیش از دو ماه از حادثه‌ای که اتفاق افتاد، نشاندهنده این است که این موضوع جرقه‌ای بوده است و نقاب را از چهره آمریکا و اروپا کنار زده است.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این موضوع نشان داد که داعیه داران حقوق انسان بزرگترین ناقضان حقوق بشر در عالم هستند که این موضوع باید مورد توجه ملت‌ها قرار گیرد.

آیت‌الله رییسی بیان داشت: به تعبیر مقام معظم رهبری آمریکایی‌ها به دنبال دشمنی نسبت به کشور چین و روسیه و دیگر کشور‌ها هستند و این درحالی است که اولین دشمن آن‌ها مردم کشور خودشان هستند؛ چون آن‌ها را ضایع کننده حقوق انسان، عدالت و خواسته‌های بحق انسانیت و تضییع کنندگان اولین حقوق انسان می‌دانند.

آیت الله رییسی تصریح کرد: امروز تبعیض نژادی در آمریکا و برخی از کشور‌های اروپایی مردم را به ستوه آورده است و جلوی چشم همه عالم است.

تبعیض نژادی در ذات نظام سلطه و نظام آمریکاست

وی یادآور شد: تبعیض نژادی در ذات نظام سلطه و نظام آمریکاست و تا زمانیکه ریشه کن نشود، شرایط همین است. به نظر ما اراده مردم در آمریکا و اروپا و اراده مردم در عالم این است که جریان مبارزه با بی عدالتی و ضایع کردن حقوق انسان ادامه پیدا کند تا این جرقه مشتعل شود و این اشتعال دامن نظام سلطه را بگیرد و آن‌ها را به زیر بکشاند و اراده مردم حاکم شود. این نکته قطعی و اراده الهی است و قطعا و بدون هیچگونه تردیدی تحقق می‌پذیرد.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: یقین داریم پرچمی که ایران اسلامی به برکت انقلابی که امام راحل (ره) رهبری کردند و امروز به دست رهبری معظم انقلاب اسلامی است، در دنیا جلوه‌های بسیاری خواهد داشت. برخی از آن‌ها بر عالم روشن شده است و برخی دیگر در طول تاریخ روشن خواهد شد.

آیت الله رییسی اظهار کرد: پرچم عدالتخواهی و حفظ حقوق انسان بر زمین قرار نخواهد گرفت و همچنان برافراشته است و تا زمانیکه احقاق حقوق انسان‌ها صورت نگیرد و بی عدالتی ریشه کن نشود، این خیزش و نهضت و عدالتخواهی در عالم ادامه پیدا خواهد کرد و روز به روز وضعیت برتر و بهتر خواهد شد.

پیوند با صهیونیست‌های کودک‌کش، چهره ارتجاع عرب را روشن کرد

وی با اشاره به توافق امارات و رژیم صهیونیستی، گفت: این اتفاقی که در امارات افتاد و پیوندی که با صهیونیست‌ها و آدم‌کش‌ها و کودک‌کش‌های تاریخ برقرار کردند، چهره ارتجاع عرب را روشن می‌کند.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: از ابتدای انقلاب فریاد امام و انقلاب اسلامی ایران این بوده که ملل عرب مردمانی دلداده به انقلاب، ارزش‌های الهی و حقوق انسانی هستند و با تروریسم و صهیونیست‌ها و ظلم به مردم عالم ضدیت دارند؛ لذا این پیوند بین امارات و رژیم صهیونیستی را پیوند مردم امارات نمی‌دانیم؛ بلکه پیوند جریان وابسته به نظام سلطه با حاکمان از خدا بی‌خبر و از مردم بی‌خبرِ کشورشان است که چهره آن‌ها را برملاتر کرده و آن‌ها را کنار صهیونیست‌ها نشانده است.

آیت‌الله رییسی خاطرنشان کرد: البته چهره دولت امارات با کاری که در یمن کردند و زنان و کودکان را کشتند، روشن شد؛ ولی امروز برملاتر شده است و پیوند آن‌ها با سعودی‌ها و صهیونیست‌ها بر مردم عرب و خود امارات و کشور‌های دیگر روز به روز روشن‌تر می‌شود.

وی تصریح کرد: این حرکت‌ها، چهره‌ها را روشن‌تر خواهد کرد و نهضت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان و ضدیت با نظام سلطه را در بین کشور‌های عربی، منطقه و جهان روز به روز رونق خواهد داد.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: تصور ما این است که با شرایطی که امروز در منطقه و عالم داریم، نگاه به حقوق انسان و توجه به حقوق بشر و تمایز بین کسانیکه واقعا مدافع حقوق انسان هستند با کسانیکه ناقضان حقوق بشر هستند و خودشان را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، روز به روز بیشتر می‌شود و حتما این موضوع به نفع کسانی است که مدافعان واقعی حقوق انسان و بشر هستند.

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به ناکامی حقوق بشر غربی در حفظ حقوق و کرامت انسانی اظهار داشت: حرف اساسی غربی‌ها این بود که خدا و دین موانع اصلی استیفای حقوق انسان هستند، اما نتیجه عملکرد کسانی که پس از جنگ جهانی دوم با روش‌های غیر دموکراتیک بر امور کشور‌ها تسلط یافتند، جنگ، خونریزی، قتل عام و ناامنی بوده است.

وی با بیان این که در طول ۷۵ سال گذشته، جهان و بشر کمتر از یک ماه را بدون جنگ و کشتار گذرانده، اضطراب و دلهره را بزرگ‌ترین هدیه تفکر لیبرالیسم به انسان و نتیجه حذف خدا و دین از صحنه زندگی بشر و حقوق بشر اسلامی را تنها ضامن واقعی حفظ حقوق انسان دانست.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با تأکید بر این که در حکومت دینی سیاست‌ها بر مبنای دین و با رویکرد حفظ حقوق انسان قرار دارد، اما حقوق بشر در نگاه غربی‌ها دستاویزی برای رسیدن به مطامع سیاسی و اقتصادی سردمداران نظام سلطه است، خاطر نشان کرد: نزاع آمریکا با ملت ایران بر سر آن است که اجازه ندهند ما از توانمندی خود در عرصه‌های مختلفی، چون هسته‌ای و نظامی بهره ببریم و ملت ما می‌خواهد از حقوق خود صیانت کند.

در این مراسم همچنین فائق زیدان رییس شورای عالی قضایی عراق، عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه، شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان و آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد حوزه و دانشگاه کشورمان به تبیین حقوق بشر اسلامی و ابعاد و ویژگی‌های آن پرداختند.

آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری به تبیین تفاوت‌های ماهوی حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی پرداخت و گفت: حقوق بشر اسلامی بر محور توجه به خدا، کرامت انسان، برابری و برادری، رحمت و مودت، جهاد و مقاومت، نفی ستمگری و ستم پذیری برای تضمین حقوق بشر و برقراری صلح و امنیت و اجرای حق و عدالت در راستای ساخت تمدن نوین انسانی بر پایه اسلامی استوار است و حقوق بشر غربی بر پایه الحاد و بی دینی، لیبرالیسم، امپریالیسم و حقوق فاتحان جنگ جهانی دوم شکل گرفته و فرهنگ و تمدنی آن را نمایندگی می‌کند که در آستانه فروپاشی است.

وی در ادامه به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تدوین منشور حقوق بشر اسلامی و برگزاری اجلاسیه رؤسای دستگاه قضایی کشور‌های اسلامی اشاره و از کارشکنی‌های عربستان سعودی در شکل گیری اتحادیه قوای قضاییه کشو‌های اسلامی انتقاد کرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با توجه به معضلات حقوقی و شرایط پیچیده بین المللی و نقض حقوق بشر توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آن‌ها در منطقه، اجرایی شدن اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تصویب الحاقیه‌های آن و راه اندازی دادگاه بین المللی حقوق بشر اسلامی برای محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر و رسیدگی به جنایت نظام سلطه علیه ملت‌های مسلمان و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان چهره شاخص جبهه مقاومت و دفاع از مستضعفان را خواستار شد.

در بخش دیگری از این مراسم وضعیت حقوق بشر در کشور‌های جبهه مقاومت از طریق ارتباط تصویری با وزیر خارجه ونزوئلا و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری در منطقه غرب آسیا و کشور‌های حوزه آمریکای لاتین مورد بررسی قرار گرفت.

اهدای جایزه ویژه شهید سلیمانی به ۳ تن از رهبران مقاومت

همچنین در این مراسم اسامی برگزیدگان ششمین دوره جایزه حقوق بشر اسلامی اعلام شد و نشان ویژه مقاومت (یادمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی) نیز به سیدعبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن، شهید ابومهدی المهندس از فرماندهان ارشد بسیج مردمی عراق (حشدالشعبی) و مرحوم دکتر رمضان عبدالله دبیرکل فقید جنبش جهاد اسلامی فلسطین تعلق گرفت.

خانواده شهید دکتر طهماسبی رییس بیمارستان امام خمینی آمل مفتخر به دریافت جایزه مدافعان سلامت شد و از دکتر احمد المنظری مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی نیز تقدیر به عمل آمد؛ جایزه ویژه حافظان حقوق عامه نیز به آقای محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران تعلق گرفت و آقای فرزاد بهشتی جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و خانم خدیجه صدیقی نیز برای اقدامات جهادی خود مورد تقدیر قرار گرفتند.

همسران آقایان حمیدرضا یحیی زاده، علیرضا رهنورد، رضا وزیری، علی دانایی و محسن گوهری، ناخدا‌های نفتکشی که با وجود تحریم‌های آمریکا عازم ونزوئلا شدند و رشوه ۱۲۵ میلیون دلاری آمریکایی‌ها برای امتناع از این مأموریت را رد کردند، مفتخر به دریافت جایزه ویژه جهادگران مبارزه با تروریسم اقتصادی شدند و از ادریس الجزایری گزارشگر فقید حقوق بشر نیز به پاس افشاگری هایش درباره اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه حقوق ملت‌ها تقدیر شد.

امت اسلامی در همه جای دنیا باید علیه سرکوب حقوق مسلمانان صدای خود را بلند کنند

«شیرین مزاری» وزیر حقوق بشر پاکستان نیز در این آیین گفت: در اسلام یک روز خاص نیست که حقوق بشر مورد تکریم قرار می‌گیرد، بلکه اسلام، حقوق بشر را بعنوان یک باور و مذهب در بر داشته و تمامی جوانب حیات بشر را پوشش می‌دهد.

وی افزود: بر اساس اسلام، حمایت از حقوق زنان، حقوق مستضعفان و حتی حقوق کودکان رعایت شده و در کتاب مقدس ما تشریح شده اند و البته ناظران حقوق بشر از جمله پیامبر و اهل بیت ایشان نیز وجود دارند که بهترین مثال آن، فداکاری امام حسین (ع) در کربلا بود. بنابراین وقتی از روز حقوق بشر اسلامی صحبت میکنیم، این امر یک مفهوم غربی است چراکه در زندگی یک فرد مسلمان، هر روز باید در بر گیرنده حقوق بشر اسلامی باشد که بخشی از روح و ذات اسلام است.

وزیر حقوق بشر پاکستان ادامه داد: متاسفانه مسلمانان، روح اسلام و بنابراین این جنبه اسلام که حقوق بشر جزء جدانشدنی از آن است را از یاد برده اند و در نتیجه ما در سراسر جهان شاهد رنج مسلمانان هستیم، از جمله شرایط بحرانیِ یمن که در آن شهروندان بیگناه در منازعاتی که ایالات و گروههای اسلامی مختلف را درگیر کرده است، در حال کشته شدن هستند، همچنین شرایط غیر انسانی اشغال غیر قانونی فلسطین توسط اسرائیلیها، جایی که اسرائیلیها در آن مرتکب جرایم جنگی می شوند و نیز در همسایگی خودِ پاکستان ما شاهد اشغال غیرقانونی جامو و کشمیر توسط هندیها هستیم، این موضوع بروز مجدد فاشیسم نازیهاست.

وی بیان داشت: بنابراین، تا زمانی که امت اسلامی و دولت های متأثر در جهان اسلامی گردهم نیایند، و تصمیم نگیرند که باید به روح اسلام و حقوق بشرِ نهفته در آن بازگردند، مسلمانان همچنان در رنج و سختی خواهند ماند.

مزاری یادآور شد: امت اسلامی بویژه مردم مسلمان باید علیه سرکوب و نادیده گرفته شدن حقوق بشر مسلمانان در هرجای دنیا صدای خود را بلند کنند؛ چه در یمن، چه فلسطین، چه کشمیر و چه در روهینگیا. همچنین نباید نادیده گرفت که مسلمانان در کشورهای غربی نیز حقوقشان نادیده گرفته می شود؛ در کشوری مانند اتریش مساجد را می بندند در کشوری دیگر مسلمان نمی توانند پوشش مورد نظر خود را بپوشند، اما چرا مسلمانان با این اتفاقات (نادیده گرفته شدن حقوق بشر آنها) رو به رو می شوند؟ مسلمانان و کشورهای متأثر و قانونگذاران اسلامی در برابر ستمی که به امت اسلامی در سراسر جهان می شود مسئول هستند. بنابراین من بار دیگر شدیداً از امت اسلامی و رهبران اسلامی میخواهم تا به روح اسلام که پوششی است که حقوق بشر را در خود دارد، فکر کنند تا اینکه این حقوق را اجرایی نماییم.

انسان در لبنان هزینه سیاست آمریکایی-صهیونیستی واپس گرا را در زندگی و امنیت و کرامت خود پرداخت می‌کند

«ناصر قندیل» سردبیر روزنامه البناء و تحلیلگر برجسته لبنانی، نیز در این آیین گفت: در دورانی که جهان اسلام با بحران حقوق بشر روبروست برگزاری چنین همایشی را به شما تبریک می‌گویم. این بحران به صورتی غیر واقعی و جعلی مطرح شده که گویی نتیجه دفاع از هویت و قضیه است. اما در حقیقت رنج انسان در جهان اسلام در ذات و عناوین اصلی خود نتیجه زورگویی استعمار و قدرت طلبی و دخالت‌های امریکاست.

وی افزود: در لبنان پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از اشغال رژیم صهیونیستی که در سال ۷۸ از بخشی از جنوب این کشور آغاز شد در سال ۹۲ به بیروت رسید و از حمایت مستقیم آمریکا تحت عنوان حضور نیرو‌های مارینز و نیرو‌های ۱۷ ایار برخوردار بود؛ و پس از مبارزه‌ای مجدانه و جان فشانی و ایثار مردم لبنان این کشور توانست یکی از مهم‌ترین عناوین حقوق انسان یعنی آزادی سرزمین و بیرون راندن اشغالگران را به دست آورد؛ اما پس از آن که در جنگ‌های پیاپی که برای انسان ارزشی قائل نیستند در سال‌های ۹۳ و ۹۶ تا آزادی کامل در سال ۲۰۰۰ ده‌ها هزار لبنانی در زندان‌های اشغالگران هزینه آن را پرداختند و هزاران تن دیگر به شهادت رسیدند و ده‌ها هزار تن مجروح شدند و صد‌ها هزار تن آواره گشتند.

این فعال رسانه گفت: از سال ۲۰۰۰ لبنان شاهد جنگی است که تحت عنوان تحریم‌های اقتصادی و تجاوز‌های اسرائیل می خواهد انسان را زیر پا له کند. تجاوز‌های اسرائیل به تمامیت ارضی لبنان از راه زمین و هوا و دریا ادامه یافت و در جنگ خشونت بار تموز ۲۰۰۶ به اوج خود رسید که بیشتر نماد‌های سازندگی در لبنان را ویران کرد و فرودگاه و بندر و زیرساخت‌ها و پل‌ها و جاده‌ها و برق و دیگر منابع زندگی که انسان در هر کشوری به آن‌ها وابسته است را نابود کرد.

وی افزود: علاوه بر همه این‌ها آمریکایی‌ها از سال ۲۰۰۰ برنامه منظمی را برای تحریم اقتصادی لبنان دنبال کردند تا انسان را در این کشور تحریم اقتصادی کنند. با نگاهی به وضعیت اقتصادی لبنان آشکار است که این کشور از لحاظ تولید در زمینه کشاورزی و صنعت ضعیف و به شکل عمده به سه منبع وابسته است: منبع اول گردشگری، منبع دوم غرامت‌هایی است که از خارج به لبنانی‌ها پرداخت می‌شود و منبع سوم سیستم بانکی است.

ناصر قندیل بیان داشت: آمریکایی‌ها به هر سه این منابع حمله کردند. گردشگری متوقف شد؛ چه به دلایل مشکلات امنیتی که آمریکایی‌ها به وجود آوردند و چه به دلیل جنگ سوریه که یکی از عناوینی بود که لبنان هزینه سنگینی برای آن پرداخت به خاطر وضعیت زندگی انسان لبنانی و به دلیل حضور تروریسم که امنیت لبنانی‌ها را هدف قرار داد و گردشگری را در این کشور متوقف کرد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها به سیستم بانکی لبنان نیز حمله کردند که در نتیجه اقدامات دولت آمریکا دو بانک لبنانی بسته شدند و به دلیل تحریم‌ها معاملات لبنانی‌ها پیچیده شد و بانک‌های لبنانی نقش خود را به عنوان عامل اصلی جمع آوری سرمایه‌ها در منطقه از دست دادند.

این تحلیلگر برجسته لبنانی خاطرنشان کرد: اما بعد بزرگتر و مهم تر، کاهش دریافت‌های مالی لبنانی‌ها از خارج بود که از ۱۲ میلیارد دلار بعد از پیروزی سال ۲۰۰۰ به دو میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. این کاهش چشمگیر نتیجه جنگ‌های متعددی بود که از سوی آمریکایی‌ها و با همکاری همه هم پیمانانشان صورت گرفت. تنش لبنان به آفریقا رسید و اسرائیلی‌ها تشویق شدند که جای لبنان را در ساخت و تجارت الماس بگیرند. تنش لبنان به اروپا هم رسید که به صورت عمده بر تجارت خودرو استوار است. همچنین به آمریکای جنوبی و خانواده‌های لبنانی که در کشور‌های حاشیه خلیج فارس مشغول کارند نیز رسید و باعث شد منبع درآمد خود را به شکلی ظالمانه و بی دلیل از دست بدهند. انسان در لبنان هزینه سیاست آمریکایی-صهیونیستی واپس گرا را در درآمد و زندگی و امنیت و کرامت خود پرداخت می‌کند. سیاستی که تلاش دارد او را از ساده‌ترین عناصر کرامت محروم کند و در غیر این صورت با تهدید زندگی و گرسنگی و خشونت و در نهایت از دست دادن توان زنده ماندن روبرو می‌شود.

متجاوزانی که ظاهرا مدعی حمایت از صلح هستند در حق مردم یمن ظلم می‌کنند

دکتر محمد نعمانی، رییس انجمن حقوق بشر یمنیِ فعال در انگلیس نیز در این آیین گفت: ابتدا از رییس قوه قضاییه ایران و همچنین دکتر علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر ایران و همچنین از مسئولان، وزرا و شرکت کنندگان در نشست سالانه حقوق بشر در اسلام تشکر می‌کنم.

وی افزود: حقیقت این است که اسلام به انسان حق زندگی در امنیت و سلامت، حق فعالیت و حق آزادی بیان و تغییر و همچنین حق ابراز عقیده و مشارکت در حکومت از طریق مجلس شورا اعطا کرده است.

این فعال حقوق بشری ادامه داد: در حقیقت این حق امروز در یمن از سوی نیرو‌های اشغالگر سعودی و اماراتی طی شش سال اخیر پایمال شده است؛ این کشور‌ها طی ۶ سال اخیر از طریق به راه انداختن جنگ ظالمانه‌ای علیه یمن هزاران نفر از انسان‌های بیگناه از جمله کودکان و زنان را به قتل رساندند.

وی یادآور شد: همچنین با محاصره اقتصادی یمن از سوی حاکمان ظالم اماراتی، سعودی و آمریکایی-صهیونیستی مانع رسیدن هواپیما‌ها و کشتی‌های حامل مشتقات نفتی به یمن شدند. امارات در جنوب یمن دست به احداث زندان‌های سری زده است و مخالفان سیاست‌های ائتلاف سعودی-آمریکایی را به این زندان‌های سری انتقال می‌دهد؛ ساخت این زندان‌ها در امتداد اراضی جنوب یمن تا خلیج عدن و حتی در منطقه الاماره ادامه داشته است.

رییس انجمن حقوق بشر یمنیِ فعال در انگلیس  بیان داشت: از سویی سعودی‌ها هم تلاش می‌کنند در منطقه الاماره با تصرف و اشغال اراضی و تغییر جمعیتی و اهالی این منطقه به دریای عرب برسند.

وی افزود: حقوق بشری که اسلام برای انسان در نظر گرفته امروز به معنای واقعی کلمه در یمن پایمال شده و متجاوزانی که ظاهرا مدعی حمایت از صلح هستند در حق مردم یمن ظلم می‌کنند.

این فعال حقوق بشری تصریح کرد: امیدوارم این نشست اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه در یمن را که عربستان و امارات به آن دست می‌زنند بررسی و محکوم کند. همچنین امیدوارم ستاد حقوق بشر ایران به یمنی‌ها در محکومیت نقض آشکار حقوق بشر در جنوب یمن و استان‌های جنوبی این کشور توسط امارات و عربستان کمک کند.

محمد نعمانی افزود: امارات علیه یمنی‌ها در مناطق مختلف از جمله ساحل غربی و شرقی یمن جنایت می‌کند.

به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در عملکرد دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، جهت سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی ، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های مفاسد اقتصادی شد.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

اهل نظر آگاهند که دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار میشود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان ‌رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌های فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.

در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمین­گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون … تا منجر به شورش اجتماعی گردد. فساد، به ویژه، در عمق و گستره­ی فعلی که با فساد سیستمی و شبکه ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است:

سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها،

استفاده از ضابطان قضایی،‌ دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر

کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،

اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی

داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.

داشتن این ویژگی ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.

آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌‌دهد که فقدان برخی از ویژگی های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است.

به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:

جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکرشده در ماده (۲)‌ آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد. برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:

۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایندها و اشخاص تصمیم­گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گسترده­تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی­کننده به این پرونده ها در این مجتمع بیشتر می شود و احتمال اثرگذاری های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می شود و همچنین روند رسیدگی ها را با وقفه و کندی روبه­رو می­کند.)

۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.

۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی

۴- تدوین ملاک های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.

۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.

۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.

بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.

برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده ها خودداری شود. در این راستا، جناب­عالی می­توانید با اطلاع­رسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده ها را که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، خودداری فرمایید.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

۲۰/۰۵/۱۳۹۹

ارزیابی دیده‌بان از دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در عملکرد دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، جهت سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی ، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های مفاسد اقتصادی شد.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

اهل نظر آگاهند که دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار میشود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان ‌رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌های فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.

در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمین­گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون … تا منجر به شورش اجتماعی گردد. فساد، به ویژه، در عمق و گستره­ی فعلی که با فساد سیستمی و شبکه ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است:

سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها،

استفاده از ضابطان قضایی،‌ دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر

کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،

اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی

داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.

داشتن این ویژگی ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.

آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌‌دهد که فقدان برخی از ویژگی های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است.

به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:

جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکرشده در ماده (۲)‌ آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد. برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:

۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایندها و اشخاص تصمیم­گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گسترده­تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی­کننده به این پرونده ها در این مجتمع بیشتر می شود و احتمال اثرگذاری های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می شود و همچنین روند رسیدگی ها را با وقفه و کندی روبه­رو می­کند.)

۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.

۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی

۴- تدوین ملاک های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.

۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.

۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.

بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.

برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده ها خودداری شود. در این راستا، جناب­عالی می­توانید با اطلاع­رسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده ها را که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، خودداری فرمایید.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

۲۰/۰۵/۱۳۹۹

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تهدید هواپیمای مسافربری کشورمان در مسیر تهران به بیروت توسط جنگنده‌های آمریکایی اظهار داشت: خوی استکباری و شرارت‌های آمریکا همواره برای مردم این کشور، مردم اروپا و ملت‌های منطقه خاورمیانه دردسرآفرین بوده است.

رییس قوه قضاییه افزود: شرارت آمریکایی‌ها یک روز تسلیح منافقین برای حمله به ایران اسلامی بود که با حضور هوشمندانه مردم و نیرو‌های مسلح ما در عملیات مرصاد به شکست و اضمحلال آن‌ها منتهی شد و یک روز دیگر ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود که موجب لعن و نفرین آمریکایی‌ها و انسجام ملی و وحدت نیرو‌های دلداده به انقلاب و امت اسلامی شد.

از راهزنی هوایی آمریکا به راحتی نمی‌گذریم

حجت‌الاسلام رییسی ادامه داد: شرارت در عرصه هوانوردی و تهدید امنیت مسافران مظلوم در آسمان از تازه‌ترین اقدامات شرارت آمیز آمریکایی‌ها بود که هم باید مسئولان حقوق بین الملل و امنیت هوانوردی نسبت به آن حساس باشند و هم از سوی معاونت بین الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و مسئولان سیاست خارجی پیگیری شود.

رییس قوه قضاییه با بیان این که اقدام شرارت بار آمریکا در تهدید هواپیمای مسافری برگ دیگری بر سیاهه‌ی جنایت‌های آن‌ها افزود، خاطر نشان کرد: نمی‌توان از راهزنی هوایی به راحتی گذشت و ما حتماً پیگیر شکایت‌های سرنشینان و آسیب دیدگان هواپیمای مسافربری ماهان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام رییسی در ادامه، آل سعود را امتداد راهبردی آمریکایی‌ها در منطقه دانست و با اشاره به جنایات این رژیم در یمن اظهار داشت: امروز جان هزاران انسان بی گناه از جمله زنان و کودکان یمنی در خطر است و عجیب است که مدعیان حقوق انسان در برابر جنایت سعودی‌ها و حامیان پشت پرده شان که اولین اقتضائات حقوق بشری را زیرپا گذاشته اند، سکوت کرده اند.

خروج آمریکا از منطقه پایان بخش شرارت‌های این کشور است

رییس قوه قضاییه تداوم حضور نیرو‌های آمریکایی در منطقه را عامل ناامنی و تنها راهکار مؤثر برای پایان دادن به شرارت‌های آن‌ها را خروج آمریکا از خاورمیانه دانست و بر پیگیری این راهبرد و مطالبه ملت‌ها از سوی جبهه مقاومت تأکید کرد.

دولت در خط مقدم مدیریت بازار قرار دارد

حجت‌الاسلام رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و کنترل قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم تصریح کرد: دولت در خط مقدم مدیریت بازار قرار دارد و باید به طور جدی دنبال کنترل قیمت‌ها باشند تا مردم احساس آرامش کنند.

هیچ گونه اخلالگری در بازار را بر نمی‌تابیم

رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری برای تخلفات صورت گرفته در ارز‌های صادراتی و وارداتی و ارز‌های مداخله‌ای و اخلالگران نظام ارزی متذکر شد: هیچ گونه اخلالی را در نظام تولید، توزیع و ارزی و ریالی برنمی تابیم و با هر کسی که اخلال ایجاد کند، برخورد خواهیم کرد.

برخورد قضایی رافع مسئولیت دولت در مدیریت بازار ارز نیست

حجت‌الاسلام رییسی در عین حال برخورد قضایی را بخشی از اقدامات لازم برای کنترل بازار عنوان کرد و گفت: اساس مدیریت بازار ارز این است که دولت با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بازار را سامان دهد و اقدامات قضایی همچون برخورد با اخلالگران و دلالان خیابانی موجب سلب مسئولیت از دولت در این زمینه نمی‌شود.

مسئولان اجازه تصرف اراضی ملی را ندهند

رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به سفر روز گذشته خود و همکارانش به لواسانات و دیدار با مردم این منطقه و برگزاری جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور تعدادی از وزرا و مقامات دولتی اظهار داشت: در کشور مناطق خوش آب و هوا زیاد داریم که باید همه مردم از آن منتفع شوند، اما لواسان به یک نماد تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام رییسی به تصرفات اراضی ملی و تخلف در ساخت و ساز‌ها در منطقه لواسان اشاره کرد و با بیان این که بخش عمده تخلفات در مقابل دیدگان مسئولان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مسئولان باید نسبت به جلوگیری از تخلف حساس باشند و اجازه ندهند یک اقدام خلاف از ابتدا شکل بگیرد که بعداً مجبور به برخورد با آن شوند.

رییس قوه قضاییه با بیان این که قصور در برخورد با تخلفات در حوزه ساخت و ساز موجب می‌شود هر روز شاهد تشکیل یک پرونده قضایی باشیم، افزود: برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید اصول شهرسازی برای متقاضیان تبیین شود تا راه برای ساخت و ساز‌های قانونی باز و برای هرگونه تخلف و بی قانونی بسته شود.

به سودجویان اجازه نمی‌دهیم ثروت ملی را به نفع خود مصادره کنند

حجت‌الاسلام رییسی بر همین اساس به دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد مطالبات دستگاه‌های مختلف در زمینه اصلاح قوانین و شناسایی و رفع تناقضات و تعارضات و مشکلات مربوط به قوانین و تصمیمات قضایی را با جدیت پیگیری نمایند.

رییس قوه قضاییه گفت: مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی ملی در سراسر کشور به صورت مستمر و قاطعانه پیگیری خواهد شد و مشمول مرور زمان نخواهد شد و اجازه نمی‌دهیم افراد سودجو ثروت ملی و منابع طبیعی را که برای همه عصر‌ها و نسل هاست، تصاحب کنند.

فرامین رهبری برای حفظ ثروت‌های ملی را با حساسیت پیگیری می‌کنیم

حجت‌الاسلام رییسی، بیانات سال ۹۳ مقام معظم رهبری درباره حفظ اراضی ملی را راهبرد اساسی و نقشه راه مسئولان اجرایی و قضایی در حفاظت از بیت المال دانست و تأکید کرد: فرامین رهبر انقلاب برای صیانت از ثروت ملی را نصب العین خود قرارداده و با حساسیت و جدیت پیگیری می‌کنیم و به مردم هم اطمینان می‌دهیم اجازه نخواهیم داد ثروت ملی دچار هیچ گونه آسیبی شود.

گزارش معاونت حقوقی از آخرین وضعیت لوایح قضایی در دولت

در این نشست، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به طراحی و تکمیل ۷۰ مقرری، دستورالعمل، بخشنامه و لایحه، از معطل ماندن برخی لوایح ارسالی به دولت خبر داد و از حجت‌الاسلام رئیسی خواست بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و با توجه به اتمام مهلت قانونی ۳ ماهه دولت و مدت تمدیدی آن، دستورات لازم را جهت ارسال مستقیم این لوایح به مجلس صادر کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه خاطرنشان کرد که لوایح «شورا‌های حل اختلاف» و «صیانت از حقوق زنان» چند ماه و لایحه «ثبت شرکت ها» نیز ۱۱ ماه در انتظار تعیین تکلیف و ارسال به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت قرار دارند.

پیگیری تعقیب قضایی متعرضان به هواپیمای مسافربری ماهان

دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، با اشاره به تعرض ماجراجویانه جنگنده‌های ارتش تروریستی آمریکایی به پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان گفت: این اقدام تهدید عملی حق حیات مسافران پرواز ماهان و نیز تهدید عملی حق آزادی و امنیت پرواز هواپیمای ایرانی در کوریدور رسمی هواپیمایی بین المللی است.

وی افزود: صرف نظر از شکایت هواپیمایی ماهان و هر یک از مسافران ایرانی و غیر ایرانی این پرواز، لازم است دادستان کل کشور نیز بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری رأساً علیه دولت آمریکا و ارتش تروریستی این کشور در منطقه (سنتکام) و فرمانده آن اعلام شکایت نماید.

رییس قوه قضاییه نیز در واکنش به این پیشنهاد، دادستان کل کشور را مأمور تنظیم شکایت از عاملان تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان کرد.

تقدیر ستاد ملی مقابله با کرونا از سازمان زندان‌ها

دادستان کل کشور که به عنوان نماینده قوه قضاییه در ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور دارد، همچنین از تقدیر ویژه این ستاد از عملکرد سازمان زندان‌ها در دوره شیوع بیماری کرونا خبر داد و بخش‌هایی از گزارش این ستاد را برای اعضای شورای عالی قوه قضاییه تشریح کرد.

راه اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

رییس سازمان زندان‌ها نیز در این نشست به ارائه گزارشی از برخی تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش مراجعات زندانیان به واحد‌های قضایی پرداخت و اعلام کرد: با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از چهارم مرداد ماه یکصد اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های ۲۴ استان کشور که بیشترین آمار اعزام زندانیان به مراکز قضایی را دارند، با رعایت استاندارد‌های پنج گانه حفاظتی و امنیتی راه اندازی شده که پیش بینی می‌شود این اقدام تا ۵۰ درصد اعزام مددجویان به مراکز قضایی را کاهش دهد.

ارتباط تصویری مددجویان با فرزندانشان از زندان

مهدی حاج محمدی همچنین از ایجاد امکان برقراری ارتباط تصویری مددجویان با خانواده هایشان در جهت کاهش مراجعات و مخاطرات ناشی از این حضور و رفع محدودیت هایی، چون منع حضور کودکان در زندان‌ها برای ملاقات با والدینشان خبر داد.

حشمتی: دادگستری برای دفاع از اراضی ملی عملاً در جنگ است

حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به بازدید روز گذشته رییس قوه قضاییه از منطقه لواسان اظهار داشت: دادگستری در حوزه صیانت از اراضی ملی خصوصاً در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه عملاً در حال جنگ است.

وی افزود: برای مثال در این منطقه موردی وجود داشت که تعاونی یکی از وزارتخانه‌های معروف با خرید و تغییر کاربری یک مزرعه ۱۸۰ هکتاری برای آن پلاک روستایی گرفته و در گام بعد اقدام به ویلاسازی کرده است که دادگستری به این پرونده ورود و موضوع را پیگیری کرد. الآن هم اعلام می‌کنیم که طبق دستورات رییس قوه قضاییه، موضوع مقابله با تعرض و تجاوز به اراضی ملی را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام رییسی: در برخورد با زمین خواران ملاحظه احدی را نکنید

رییس قوه قضاییه نیز با تقدیر از اقدامات دادگستری استان تهران در برخورد با زمین خواری ها، اعلام کرد که اگر تخلفی هست، این که شرکت یا تعاونی فلان دستگاه یا مرتبط با فلان شخص هست، نباید موجب عدول از انجام وظیفه شود و رعایت کسی را هم نکنید. شاخصه و ضابطه ما قانون است، اما در این برخوردها، اولویت‌ها را از یاد نبرید؛ اولویت ما در این پرونده ها، موارد بَیّنُ الغَی به همراه مستندات متقن است.

حجت‌الاسلام رییسی همچنین با تقدیر از دیوان عالی کشور به خاطر صدور برخی آرا مبنی بر بازگرداندن منابع طبیعی در منطقه لواسان که در سفر روز گذشته مسئولان عالی قضایی مورد رضایت و تقدیر مردم این منطقه نیز قرار گرفت، اظهار داشت: هیچ دری به روی قاضی بسته نیست؛ قاطع، قانونمند و با رعایت اولویت‌ها برخورد کنید.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که اگر متخلفین در هر پست و مقامی باشند، جدی و بی رودربایستی بودن مقام قضایی را ببینند، خاضع خواهند شد، به مسئولان اجرایی هم متذکر شد نسبت به تخلفات در ساخت و ساز‌ها حساس باشند تا اصلاً تخلف پانگیرد و راه برای قانونمندان باز و برای قانون شکنان مسدود شود.

بازداشت ۱۹ اخلالگر بازار ارز در تهران

القاصی مهر دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری ۱۹ نفر از دلالان ارز در تهران در روز‌های اخیر خبر داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.

وی همچنین از دستگیری مدیرعامل و ۳ تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عدم توزیع ۴۰۰ تن گوشت وارداتی با ارز دولتی و فروش ارز دریافتی در بازار آزاد و احتکار ۵۰۰ حلقه لاستیک خودور‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی خبر داد.

برخورد با ۵ شرکت دارویی متخلف و بازداشت ۵ مدیر رشوه گیر سازمان غذا و دارو

دادستان تهران با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای ۵ شرکت دارویی که ارز کلانی را برای واردات مواد اولیه و دارو از بانک مرکزی گرفته و بخشی از این منابع را صرف امور دیگری کرده اند، از سازمان اطلاعات سپاه برای شناسایی این شرکت‌ها قدردانی کرد و گفت: این شرکت‌ها مجموعاً ۹۵۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۵۱ دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند و برخی از آن‌ها علاوه بر تخلف در هزینه کرد ارز در حوزه دارو، متهم به پرداخت رشوه به برخی افراد در سازمان غذا و دارو هستند که ۵ نفر از مدیران سازمان مذکور بازداشت شده اند و از آن‌ها تعداد ۴۰۰ سکه و مقادیری ارز و طلا که به عنوان رشوه دریافت کرده بودند، کشف و ضبط شده است.